قانون موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه شماره 40865/39515 مورخ 21/3/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/5/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

  
قانون موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
 ماده واحده- موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ماده و پروتکل ضمیمه‌آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
 تبصره- هزینه‌های‌موضوع بند(3) ماده(11) موافقتنامه مجوز کسب‌درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات‌مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت با تمایل به توسعه روابط اقتصادی فی‌مابین از طریق انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2- مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف‌نظر از نحوه أخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از تمامی مالیاتهای برکل درآمد و کل سرمایه یا اجزاء‌درآمد یا سرمایه از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به‌ویژه عبارت است از:
الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد و
- مالیات بر دارایی؛
(که از این پس مالیات ایران نامیده می‌شود) ؛
ب - درمورد دولت کویت:
- مالیات بر درآمد شرکت؛
- کمک از محل درآمدهای خالص شرکتهای سهامی کویتی که قابل پرداخت به بنیاد ارتقاء علمی کویت (KFAS) می باشد؛
– زکات؛ و
- مالیات متعلقه به موجب قانون حمایت از مستخدمان کشور؛
(که از این پس مالیات کویت نامیده می‌شود.)
4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و به موجب قوانین هریک از دولتهای متعاهد و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به‌جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
 
ماده 3- تعاریف کلی
1- از لحاظ این موافقتنامه،جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
الف) «قلمرو» فقط از نظر این موافقتنامه، دامنه شمول این موافقتنامه قلمروهای جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت خواهد بود که هر یک از دولتهای متعاهد بر آن حقوق حاکمیتی و صلاحیت را براساس حقوق بین‌الملل اعمال می‌کند.
ب) «یک دولت متعاهد» و«دولت متعاهد دیگر» به اقتضاء سیاق عبارت به جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت اطلاق می شود.
پ ) «شخص» اطلاق می‌شود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد؛
ت ) «تبعه» اطلاق می شود به هر شخص حقیقی دارای تابعیت یکی از دولتهای متعاهد و هر شخص حقوقی، مشارکت، اتحادیه یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید؛
ث ) «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود؛
ج ) «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود؛
چ ) «حمل ونقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک‌دولت متعاهد انجام می‌شود، به‌استثناء مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاطی در دولت متعاهد دیگر استفاده شود؛
ح ): «مقام صلاحیتدار» اطلاق می‌شود به:
- درمورد جمهوری اسلامی ایران: وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او؛
- درمورد دولت کویت: وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.
2- دراجراء این موافقتنامه در هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در آن زمان طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است به‌جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4- مقیم
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی یا هر مؤسسه دولتی که به موجب قوانین عمومی آن دولت متعاهد ایجاد شده باشد، یا هر واحد تأسیس شده در آن دولت متعاهدکه کل سرمایه آن متعلق به دولت متعاهد یا مقام محلی یا هر مؤسسه دولتی دارای تعریف فوق خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به‌لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی‌در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی‌در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهدشد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی‌در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
پ-  هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک به‌سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن‌را دارد.
ت-  هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3- در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

ماده 5- مقر دائم
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار یک مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می شود.
2- اصطلاح «مقر دائم» به‌ویژه شامل موارد زیر است:
الف-  محل اداره،
ب-  شعبه،
پ-  دفتر،
ت-  کارخانه،
ث-  کارگاه، و
ج-  معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن، احداث و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، که در یک دولت متعاهد انجام می‌گیرد «مقردائم» محسوب می‌شود ولی فقط در صورتی که‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از نه ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف-  استفاده ازتسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه؛
ب-  نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش؛
پ-  نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر؛
ت-  نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه؛
ث-  نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهای دیگر که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد؛
ج-  نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (ث)، به‌شرط آن‌که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5- علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد به‌نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که‌این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن‌که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن‌فعالیتها چنانچه ازطریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6- مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن‌که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآن‌که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل مذکور در روابط تجاری و مالی آنها متفاوت از شرایط موجود بین مؤسسات مستقل باشد، او به‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم به‌کار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد.
7- صرف این‌که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به‌نحو دیگر) به‌خودی خود برای این‌که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6- درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 – اصطلاح «اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به‌عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند(1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4- مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7- درآمدهای تجاری
1- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد خواهد بود مگر این‌که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار پرداخته باشد یا بپردازد درآمدهای آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با آن مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- با رعایت مقررات بند (3) درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار بپردازد آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به‌صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3- در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که‌این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن‌که در دولت متعاهد که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
مع‌ذلک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقردائم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به‌عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به‌عنوان حق‌العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به‌عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به مقر دائم (به استثناء مؤسسات بانکی) پرداخت شده باشد، به‌عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد.

همچنین در تعیین منافع یک مقر دائم (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) مبالغ هزینه شده توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به‌عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق‌انحصاری اختراع یا سایر حقوق، به‌عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به‌عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفتر مرکزی یا سایر دفاتر آن به استثناء مؤسسات بانکی محاسبه نخواهد شد.
4- صرف آن‌که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
5- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع به‌کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
6- از لحاظ بندهای پیشین این موافقتنامه درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن‌که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد یا عوایدی باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8- حمل و نقل بین‌المللی
1- درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- از لحاظ این ماده، درآمد حاصل از استفاده کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی شامل موارد زیر نیز می‌باشد:
الف) درآمد حاصل از اجاره دربستی کامل کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی،
 ب) درآمد حاصل از استفاده، نگهداری یا اجاره بارگنج‌ها (کانتینرها)، از جمله تریلرها و تجهیزات مربوطه برای حمل و نقل بارگنج‌های (کانتینرهای) مورد استفاده در حمل و نقل کالا یا اجناس، درصورتی‌که اجاره مزبور یا استفاده، نگهداری یا اجاره، حسب مورد برای استفاده از کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی به‌صورت اتفاقی باشد.

ماده 9 - مؤسسات شریک
1- درصورتی که:
الف-  مؤسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب-  اشخاصی واحد به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدی که در نبود این شرایط باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به‌علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات أخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت متعاهد نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10- سود سهام
1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
 این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
3 - اصطلاح «سود سهام» به مفهوم به‌کار رفته در این ماده اطلاق می‌شود به درآمدحاصل‌از سهام، سهام‌منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معدن، سهام‌مؤسسین یا سایر حقوق به‌استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین مالیاتی دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردائم واقع درآن دولت متعاهد دیگر به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل در آن دولت متعاهد دیگر انجام دهد و سهامی‌که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
 5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد به‌غیر از مواقعی که سود سهام مزبور به آن مالک منافع سود سهامی پرداخت شود که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا مواقعی که سهامی‌که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر مرتبط باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11- هزینه‌های مالی
1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج‌درصد (5%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
 3- اصطلاح «هزینه‌های مالی» به‌نحوی که در این ماده به‌کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن‌که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به‌خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور و همچنین درآمد حاصل از وام اعطائی به موجب قوانین مالیاتی دولت متعاهدی که درآمد در آنجا تحصیل شده اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مربوط به‌این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد‌بود.
5- هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده مقیم آن دولت متعاهد باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقردائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
6- علی‌رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه¬ها، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهای کلاً متعلق به دولت متعاهد دیگر، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
7- در صورتی که به‌دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع دارای استحقاق مزبور توافق می‌شد، بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12- حق الامتیازها
1- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذلک، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت متعاهد نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه، مالک منافع حق الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج‌درصد (5%) مبلغ ناخالص چنین حق الامتیازهایی نخواهد بود.
3- اصطلاح «حق الامتیاز» به مفهوم به‌کار رفته در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازاء استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، آثار ضبط شده روی فیلم، نوارها یا سایر ابزار تکثیر برای استفاده درخصوص پخش برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات (دانش فنی) مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق می‌شود.
4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردائم، واقع در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به‌طورمؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، مقیم آن دولت متعاهد باشد. مع ذلک درصورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد در یک دولت‌متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت‌حق‌الامتیازها در ارتباط با آن ایجاد شده است و حق‌الامتیاز مزبور با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
 6- چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیاز پرداختی که با در نظر گرفتن استفاده، حق‌استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13- عواید سرمایه‌ای
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- عواید ناشی از مالیات بر نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات‌شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3- عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، یا وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی و یا جاده‌ای یا راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به‌غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود

نویسنده » j.j » ساعت 11:33 صبح روز جمعه 88 فروردین 14

نظرات شما ()

قانون موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر

ماده 14- خدمات شخصی مستقل
1- درآمد حاصل توسط شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به‌سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آن‌که‌این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به‌طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد یا داشته است که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2- اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به‌ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا فعالیتهای آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15- خدمات شخصی غیر مستقل
1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) ،(20) و (21) حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام حاصل می نماید، فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد می‌باشد مگر آن‌که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- علی‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی‌که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آن‌که :
الف-  جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در آن دولت متعاهد دیگر به‌سر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب-  حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ-  پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3- علی‌رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق‌الزحمه حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام درکشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 16- حق‌الزحمه مدیران
 حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگر توسط مقیم یک دولت متعاهد به‌لحاظ سمت خود به‌عنوان عضو هیات مدیره یا سایر ارکان مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده 17- هنرمندان و ورزشکاران
1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به‌عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علی‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار درآن انجام می‌گیرد.
3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در یک دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد مشروط بر این‌که مخارج سفر وی به آن کشور کاملاً یا عمدتاً از محل بودجه عمومی دولت دیگر یا مقامات محلی آن یا توسط مؤسسه ای که به‌عنوان مؤسسه غیر انتفاعی شناخته شده باشد پرداخت شود، که در این صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهدی که شخص مذکور مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.

 ماده 18- حقوق بازنشستگی و مستمری سالانه
با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه و مستمری سالانه پرداختی به شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19- خدمات دولتی
1-
 الف) حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه به ‌استثناء حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام‌شده برای آن دولت متعاهد یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
 ب) مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت متعاهد دیگر انجام شود و شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد باشد، حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فوق‌الذکر فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآن‌که آن شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد :
- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا
- صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت متعاهد نشده باشد.
2-
 الف) حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب) مع ذلک حقوق بازنشستگی صرفاً در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود. مشروط بر این‌که شخص دریافت کننده شخص حقیقی مقیم وتبعه آن دولت متعاهد دیگر باشد.
3- در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)،(16) و (18) مجری خواهد بود.

ماده 20- مدرسین و محققین
1- شخص حقیقی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و بنا به دعوت دولت متعاهد نخست یا دانشگاه، دانشکده، مدرسه، موزه یا مؤسسه فرهنگی دیگر واقع در آن دولت متعاهد نخست یا به موجب برنامه رسمی تبادل فرهنگی برای مدتی که بیش از دو سال متوالی تجاوز نکند و صرفاً به منظور تدریس، سخنرانی یا برای تحقیق در چنین مؤسسه‌ای در آن دولت متعاهد حضور داشته باشد نسبت به حق‌الزحمه دریافتی بابت فعالیتهای مذکور در آن دولت متعاهد معاف از پرداخت مالیات خواهد بود.
2- مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 21- محصلین و کارآموزان
1- وجوهی که محصل یا کار آموزی که بلافاصله قبل از مسافرت به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست به سرمی برد و برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد نخواهد بود.
2- علی رغم مفاد مقررات بند (1)، محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از سفر به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست به‌سر می برد، نسبت به وجوهی که بابت انجام خدمات موقتی در آن دولت متعاهد دیگر دریافت می دارد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود مشروط بر آن‌که خدمات مذکور مربوط به تحصیل یا کارآموزی باشد.

ماده 22- سایر درآمدها
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- به‌استثناء درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن دولت دیگر به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به‌نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.

ماده 23- سرمایه
1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6)‌که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، ‌مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی‌که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3- سرمایه متشکل از کشتیها، ‌قایقها، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها‌، قایقها، ‌وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 24- آئین حذف مالیات مضاعف
1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد :
الف-  مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بر‌درآمد آن مقیم کسر شود.
ب-  مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، ‌از مالیات بر‌سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هریک از دو مورد، ‌این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، ‌بیشتر باشد.
2- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه‌این مقیم، ‌درآمد یا سرمایه معاف‌شده را منظور کند.
ماده 25- عدم تبعیض
1- اشخاص حقیقی دارای تابعیت یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر أخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات دولتهای ثالث که همان فعالیتها را تحت همان شرایط انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابهی که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل یا مالکیت یک یا چند مقیم دولتهای ثالث باشند مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4- هیچ یک از مقررات این ماده به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را قانوناً ملزم نماید، مزایای هر گونه رفتار مالیاتی ، ترجیحات یا امتیازات تمهیدی برای دولت ثالث یا مقیمان آن به واسطه تشکیل اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، منطقه آزاد تجاری یا هر گونه ترتیبات منطقه‌ای یا زیرمنطقه‌ای که به‌طور کامل یا اساسی با مالیات یا انتقال سرمایه ارتباط دارد و دولت متعاهد مزبور ممکن است عضو آن باشد را به مقیمان دولت دیگر نیز اعطاء نماید.
5- به‌جزدرمواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند(6) ماده‌(12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسرخواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، ‌تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.

ماده 26- آئین توافق دوجانبه
1- درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شدکه منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای متعاهد مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (25) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی‌که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌برای اجتناب از أخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافق حاصله بدون در نظر گرفتن محدودیتهای زمانی در قوانین داخلی دولتهای متعاهد قابل اجراء خواهد بود.
3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئین‌ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجراء  آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده 27- تبادل اطلاعات
1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجراء مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
2- مقررات بند (1) در هیچ مورد به‌نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف-  اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب-  اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ-  اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

 ماده 28- اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی ومناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده 29- لازم الاجراء شدن
1- هر یک از دولتهای متعاهد طرف دیگر را از اتمام تشریفات قانون اساسی خود جهت لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاع قوت قانونی یافته و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد به شرح زیر نافذ خواهد بود:
الف) در جمهوری اسلامی ایران درخصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین (در دولت کویت برابر با 21 مارس) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه در آن لازم الاجراء گردیده یا بعد از آن آغاز می‌گردد؛
ب) در دولت کویت درخصوص مالیاتهای بر درآمد یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با 11 دی ماه) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه در آن لازم الاجراء گردیده یا بعد از آن آغاز می گردد.

ماده 30- مدت و فسخ موافقتنامه
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر اعمال نخواهد شد.
الف) در جمهوری اسلامی ایران درخصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با 21 مارس در دولت کویت) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم گردیده است یا بعد از آن آغاز می گردد؛
ب) در دولت کویت درخصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه (برابر با 11 دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم گردیده است یا بعد از آن آغاز می گردد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 26/10/1386 هجری شمسی (7/1/1429 هجری قمری) برابر با 16/1/2008 میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور خارجه
منوچهر متکی
 از طرف
دولت کویت
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه
دکتر محمد صباح السالم الصباح
 
پروتکل
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت

به هنگام امضاء  موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دو دولت در تهران به ‌تاریخ26/10/1386هجری‌شمسی (7/1/1429 هجری‌قمری) برابر با 16/1/2008 میلادی در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور می باشد توافق نمودند:
چنین برداشت می شود که:
1- درخصوص بند (1) ماده (4)
در مورد دولت کویت، اصطلاح «مقیم» شامل شخص حقیقی است که دارای اقامتگاه در دولت کویت بوده و تبعه کویتی باشد.
2- در خصوص ماده(18)
الف) اصطلاحات «حقوق بازنشستگی و حق‌الزحمه مشابه دیگر» به پرداختهای ادواری اطلاق می شود که پس از بازنشستگی در ازاء استخدام گذشته یا برای جبران خسارات صدمات وارده مربوط به استخدام گذشته دریافت شود.
ب) اصطلاح «مستمری» اطلاق می شود به مبلغ معین قابل پرداخت به شخص حقیقی به‌صورت ادواری و مادام العمر، یا طی دوره‌ای معین یا قابل تعیین، به موجب تعهد پرداخت وجوهی در قالب عوض مناسب و کامل به‌صورت نقدی یا معادل غیرنقدی آن.
3- درخصوص ماده (19)
حق‌الزحمه حاصل توسط مستخدم منصوب از سوی دفتر مرکزی مؤسسات حمل و نقل هوایی متعلق به حکومت یک دولت متعاهد درخصوص وظایف انجام شده در دولت متعاهد دیگر صرفاً در دولت متعاهدی که مؤسسه مذکور در آنجا واقع است مشمول مالیات می‌گردد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضاء نمودند.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 26/10/1386 هجری شمسی (7/1/1429 هجری قمری) برابربا 16/1/2008 میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف ، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.

 از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور خارجه
منوچهر متکی از طرف
دولت کویت
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه
دکتر محمدصباح السالم الصباح

 قانون ‌فوق مشتمل بر ‌ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل یک مقدمه و سی‌ماده و پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

نویسنده » j.j » ساعت 11:32 صبح روز جمعه 88 فروردین 14

نظرات شما ()

قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات

< language=Java type=text/java>var TRange=self.document.body.createTextRange(); var strFound; var bookmark = new Array();var finds = 0;function findString(str){ bookmark[finds] = TRange.getBookmark(); if (TRange!=null) { TRange.collapse(false); strFound=TRange.findText(str ); } if (TRange==null || strFound==0) { TRange=self.document.body.createTextRange(); strFound=TRange.findText(str ); } if (strFound) { TRange.select(); finds++; } if (!strFound) alert ("عبارت""+str+""یافت نشد! ");}function findStringprv(str){ if (finds < 2) return; finds = finds - 2; TRange.moveToBookmark(bookmark[finds]); findString(str)}  جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه‌ شماره 12993/39484 مورخ 3/2/1387 در اجراء اصل
یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات که با عنوان لایحه تمدید قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/5/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

 
 
قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات

 ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب 24/12/1382 لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 لازم‌الاجراء می‌شود.

 قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

نویسنده » j.j » ساعت 11:31 صبح روز جمعه 88 فروردین 14

نظرات شما ()

قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و

< language=Java type=text/java>var TRange=self.document.body.createTextRange(); var strFound; var bookmark = new Array();var finds = 0;function findString(str){ bookmark[finds] = TRange.getBookmark(); if (TRange!=null) { TRange.collapse(false); strFound=TRange.findText(str ); } if (TRange==null || strFound==0) { TRange=self.document.body.createTextRange(); strFound=TRange.findText(str ); } if (strFound) { TRange.select(); finds++; } if (!strFound) alert ("عبارت""+str+""یافت نشد! ");}function findStringprv(str){ if (finds < 2) return; finds = finds - 2; TRange.moveToBookmark(bookmark[finds]); findString(str)}  

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه‌ شماره 205519/38746 مورخ 16/12/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون موافقتنامه همکاری‌های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین که با عنوان لایحه به مجلس‌ شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/5/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان
به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

  
قانون موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین

 ماده واحده- موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه همکاریهای امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران بوسنی و هرزگوین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین که از این پس « طرفین» نامیده می‌شوند با عنایت به:
- روابط دوستانه موجود میان دو کشور؛
- اهمیت توسعه همکاریهای دوجانبه و بین‌المللی در زمینه مسائل‌امنیتی ومبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی؛
- منافع متقابل در جهت تامین امنیت ملی دو کشور و رفاه و آسایش دو ملت؛
- لزوم توسعه همکاریها در جهت مبارزه با جرائم سازمان یافته، تروریسم و قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان؛
- مفاد معاهده واحد مواد مخدر مورخ 1961میلادی (1340هجری‌شمسی)، کنوانسیون مواد روانگردان مورخ 1971میلادی (1349هجری‌شمسی) و مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مورخ 1988میلادی (1367هجری‌شمسی)؛
- تأثیر مثبت و سازنده همکاریهای متقابل در تحکیم امنیت و ثبات دو کشور؛ و بر مبنای احترام به اصول بین‌المللی، حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، قوانین و مقررات ملی، تعهدات بین‌المللی دو دولت، عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر و همچنین رعایت و حمایت از حقوق اتباع یکدیگر؛ در زمینه‌های زیر توافق نمودند:

ماده 1- زمینه‌های همکاری
 طرفین در زمینه‌های زیر همکاری خواهند نمود:
1- پیشگیری و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و سایر جرائم مندرج در این موافقتنامه؛
2- مبارزه با هرگونه فعالیتی در سرزمین طرفین، علیه امنیت ملی طرف دیگر؛
3- مبارزه با تهیه، تولید، انباشت، توزیع، مبادله، قاچاق و مصرف غیر قانونی مواد‌مخدر، داروهای روانگران و مواد شیمیایی اساسی و مؤثر در ساخت مواد‌مخدر؛
4- پیشگیری از اعتیاد، در چهارچوب‌اصول و مقررات کنوانسیونهای‌بین‌المللی‌مربوط؛
5- انجام اقدامات‌هماهنگ درجهت‌ریشه‌کنی‌تولیدونابودی‌منابع تهیه موادمخدر؛
6- مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره، مواد هسته‌ای، مواد رادیواکتیو و نیز مواد شیمیایی و میکروبی خطرناک؛
7- مبارزه با فعالیتهای‌اقتصادی غیرقانونی از جمله پولشویی و بهره‌برداری از درآمدها و سودهای مالی ناشی از رویه‌ها و فعالیتهای یاد شده فوق؛
8- پیشگیری و مقابله با قاچاق انسان به ویژه موارد مربوط به سوء استفاده از زنان و کودکان؛
9- پیشگیری و مقابله با جعل‌اسناد و اوراق بهادار دولتی، اسناد مسافرتی، پول، کارتهای اعتباری و دیگر اسناد با ارزش؛
10- پیشگیری و مبارزه با اعمال مجرمانه علیه جان و مال افراد و سوء استفاده و ایذاء جنسی و دیگر جرائم مشابه که منافی عفت عمومی تلقی می گردد؛
11- پیشگیری و مبارزه با راهزنی و سرقت اموال و جرائم مشابه؛
12- همکاری در زمینه تعیین سرنوشت افراد ناپدید شده و شناسایی اجساد و احراز هویت قربانیان تبعه هر یک از طرفها در سرزمین طرف دیگر و تبادل اسامی و مشخصات آنان؛
13- پیشگیری و مقابله با قاچاق آثار تاریخی و میراث فرهنگی؛
14- ارتقاءروشها و ابزار‌های‌حفظ و اعاده نظم و امنیت عمومی و مدیریت‌بحران از‌جمله هواپیما ربایی، آدم ربایی و غیره.

ماده 2- روش‌های همکاری
 طرفین برای اجراء مفاد ماده (1) این موافقتنامه به روشهای زیر اقدام خواهند نمود:
1- تبادل اطلاعات درمورد اشکال مختلف جرائم سازمان یافته فراملی و روشهای جلوگیری و مبارزه با آنها وهمچنین درباره تجهیزات
و فعالیتهای گروههای‌تروریستی که اقدامات آنان بر ضدمنافع هر دو کشور یا هر‌یک از دو کشور است؛
2- تبادل اطلاعات ضروری در مورد گروهها یا مجرمین جنایات سازمان یافته فراملی؛
3- مبادله اطلاعات در مورد قوانین و مقررات پیشگیری و مبارزه با جرائم مندرج در این موافقتنامه؛
4- انجام تحقیقات‌علمی‌مشترک در زمینه شناسایی انواع جرائم و روشهای مقابله با آن؛
5- تبادل اطلاعات و تجربیات در مورد ابزار و لوازم تحقیقات هویت شناسی و نتایج حاصله از بررسی هویت قربانیان جرائم در صورت درخواست طرف دیگر؛
6- برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک برای کارشناسان امنیتی و انتظامی وزارت کشور، نیروهای‌پلیس و سایر دستگاههای ذی‌ربط، بنا به درخواست هر یک از طرفین و توافق طرف دیگر؛
7- مبادله تجربیات در زمینه سازماندهی، اداره، تعلیم و آموزش مدیران و کارکنان بخش امنیتی و انتظامی دو کشور؛
8- تبادل کارشناس و متخصص جهت توسعه همکاریهای دو جانبه برای پیشگیری از جرائم سازمان یافته، تروریسم و مواد مخدر و دیگر زمینه‌های امنیتی مندرج در این موافقتنامه؛
9- تبادل اطلاعات در مورد اتباع سایر کشورها که در قلمرو طرفها مرتکب جرم شده‌اند و در بازداشت به سر می‌برند (با ذکر هویت، نوع جرم، عکس و آثار انگشت و آخرین وضعیت پرونده آنان)؛
10- تبادل اطلاعات و تجربیات در خصوص آخرین شیوه‌های مبارزه با جرم، نحوه کنترل اجتماعات انبوه که به‌وسیله کارگروه مشترک موضوع ماده (5) این موافقتنامه بررسی خواهد شد؛
11- تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه چگونگی کنترل تردد از مرزها و اتباع خارجی تحت تعقیب مراجع قضائی بین‌المللی در قلمرو هر طرف؛
12- تبادل تجربیات در زمینه چگونگی کنترل اتباع خارجی و افراد فاقد تابعیت که به‌صورت‌غیرقانونی ازمرز‌های‌طرفین ترددنموده و در قلمروآنها اقامت‌غیرمجازدارند؛
13- تبادل اطلاعات و تجربیات در رابطه با فناوریهای پیشگیری و مقابله با جعل اسناد؛
14- تبادل اطلاعات در زمینه انواع جدید مواد مخدر، داروهای روانگردان، مواد اولیه و پایه و همچنین مسیرهای مورد استفاده قاچاق مواد مخدر؛
15- تبادل تجربیات در مورد استفاده از روشهای جدید شناسایی، بازرسی و کشف موادمخدر و داروهای روانگردان و روشهای تعلیم و استفاده از وسایل فنی و سگ در عملیات مبارزه با مواد مخدر؛
16- مبادله نشریات و نتایج تحقیقات علمی در بخشهای مختلف امنیتی مورد علاقه طرفین؛
17- مبادله اطلاعات و تجربیات در مورد چگونگی مقابله با ساخت غیر قانونی تسلیحات، مهمات، مواد هسته‌ای، مواد رادیو اکتیو و مواد شیمیایی و میکروبی خطرناک؛
18- بازدید کارشناسان‌طرفین از مراکزتولید ابزارها و تجهیزات امنیتی و انتظامی؛
19- تلاش جهت‌انعقادموافقتنامه استردادمجرمین ومعاضدت‌قضائی بین دوطرف؛
20- اعزام دانشجویان پلیس و تبادل اساتید برای آموزش در زمینه‌های فنی و شیوه‌های‌نوین کشف علمی جرائم به هر یک از دو کشور بنا به درخواست هر‌طرف در چهارچوب توافقهای رسمی جداگانه.

ماده 3- مبارزه با تروریسم
 طرفین برای پیشگیری و سرکوب فعالیتهای گروههای تروریستی که براساس قوانین و مقررات داخلی دو کشور یا کنوانسیونهای بین‌المللی که دو کشور در آن عضویت دارند و جرم شناخته می‌شود، به شرح زیر با یکدیگر همکاری خواهند نمود:
- مبادله اطلاعات در خصوص استفاده از وسایل و شیوه‌های عملکرد گروههای تروریستی و جرائم ارتکابی از سوی آنها و مواردی که دارای اهداف حمایت تدارکاتی و مالی باشد؛
- توسعه همکاریهای سازمانهای ذی‌ربط برای شناسایی و تعقیب افراد مسؤول اقدامات تبهکارانه.

ماده 4- اجراء موافقتنامه و مقامهای صلاحیتدار
 وزارت کشور از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امنیت از طرف دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین مسؤول اجراء مفاد این موافقتنامه در کشور خود می‌باشند. از زمان شروع اعتبار آن، هر یک از طرفین مرجع تماسی را برای برقراری ارتباط مستقیم با طرف دیگر مشخص خواهد کرد و صلاحیت اطلاع‌رسانی و مشورت را برای تسهیل و تسریع در امر اجراء همکاریها بین دو طرف طبق این موافقتنامه به وی تفویض خواهد کرد.
 طرفین مراتب فوق را از طریق مجاری دیپلماتیک به اطلاع یکدیگر خواهند رساند.

ماده 5- کارگروه مشترک
 طرفین، کارگروه مشترکی را به ریاست مشترک معاون وزیر کشور جمهوری‌اسلامی ایران و معاون وزیر امنیت دولت جمهوری بوسنی و هرزگوین و متشکل از شش عضو از سوی هر طرف تشکیل می‌دهند.
کارگروه مشترک موظف به پیگیری جهت تحقق همکاریها در چهارچوب این موافقتنامه، ارزیابی و نظارت بر حسن اجراء و پیشرفت این موافقتنامه و آماده‌سازی پیشنهادهای برای تغییرات احتمالی در متن این موافقتنامه است.
 کارگروه مشترک همچنین مسؤول بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اختلافات احتمالی ناشی از اجراء این موافقتنامه می‌باشد.
کارگروه مشترک سالانه و به صورت متناوب در قلمرو یکی از طرفها برگزار خواهد شد. جلسات کارگروه مشترک در صورت اضطرار و به درخواست یکی از طرفین می‌تواند برگزار شود.
 به منظور اجراء این موافقتنامه، کارگروه مشترک می‌تواند متناسب با موضوع همکاری، ایجاد گروههای کارشناسی مشترک را پیش‌بینی کند.
ماده 6- شرایط عدم اجراء درخواست
 هر یک از طرفین حق امتناع از اجراء کامل یا بخشی از درخواست طرف دیگر را در صورتی که یکی از موارد زیر بر آن مترتب باشد، خواهد داشت:
- به مخاطره افتادن حاکمیت و امنیت ملی کشور مورد درخواست؛
- به مخاطره افتادن یا مورد تهدید قرار گرفتن نظم و امنیت عمومی، منافع ملی یا سایر منافع حیاتی کشور؛
- تضاد با قوانین ملی و داخلی طرف مورد درخواست؛
- اخلال در جریان دادرسی یا نادیده گرفتن اعتبار احکام قضائی لازم‌الاجراء صادره از سوی دادگاههای دولت طرف مورد درخواست در قلمرو آن.
 طرف مورد درخواست باید دلایل امتناع خود از اجراء درخواست را از طریق مجاری دیپلماتیک یا مرجع تماس موضوع ماده (4) این موافقتنامه به اطلاع دولت درخواست کننده برساند.

ماده 7- طبقه بندی و بهره برداری از اطلاعات و اسناد
 اطلاعات و اسناد مبادله شده براساس این موافقتنامه، محرمانه می‌باشد و تنها در‌جهت نیل به اهداف و شرایط مورد نظر طرف ارائه کننده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این گونه اسناد و اطلاعات فقط در صورت کسب موافقت قبلی کتبی و رسمی طرف ارائه کننده در اختیار طرف ثالث قرار خواهد گرفت. در هر صورت اطلاعات و اسناد ارائه شده به‌وسیله کشور گیرنده، طبق قوانین ملی مربوط مورد حفاظت و مراقبت قرار می‌گیرد.

ماده 8- حل و فصل اختلاف درتفسیر موافقتنامه
 هرگونه اختلاف در تفسیر این موافقتنامه میان طرفین با گفت‌وگو و تفاهم دوستانه و رایزنی از طریق مجاری رسمی دیپلماتیک یا کارگروه مشترک موضوع ماده(5) این موافقتنامه طبق متن انگلیسی حل و فصل خواهد شد.

ماده 9- هزینه همکاری
 هرگاه یکی از طرفها در جهت اجراء درخواست طرف دیگر متحمل هزینه‌هایی گردد، طرف درخواست‌کننده باید در صورت ارائه اسناد مثبته این هزینه‌ها را بازپرداخت نماید. کارگروه مشترک مندرج در ماده (5) این موافقتنامه موارد روش محاسبه و پرداخت این هزینه‌ها را مشخص خواهد نمود.

ماده 10- ارتباط با سایر موافقتنامه‌ها و تعهدات بین‌المللی، دوجانبه و چندجانبه این موافقتنامه به گونه¬ای تعبیر نخواهد شد که ناقض انجام سایر تعهدات ناشی از تعهدات بین‌المللی، دو یا چند جانبه¬ای باشد که به امضاء طرفین‌رسیده است.

ماده 11- اعتبار موافقتنامه
 این موافقتنامه براساس قوانین و مقررات جاری هریک از دو کشور به تصویب رسیده و سی روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب آن از طریق مجاری رسمی دیپلماتیک، برای یک دوره پنجساله معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود. چنانچه هر یک از طرفین تمایل خود را مبنی بر عدم تمدید آن به صورت کتبی و رسمی شش ماه پیش از تاریخ پایان مدت اعتبار آن از طریق مجاری دیپلماتیک رسمی اعلام نکنند، این موافقتنامه خود به خود برای دوره مشابه تمدید می‌گردد.
 درخواست پایان‌اعتبار، مانع از اجراء درخواست ارائه شده از سوی دو طرف تا پایان مدت اعتبار موافقتنامه نمی‌شود.

 این موافقتنامه مشتمل بر یک مقدمه و یازده ماده در شهر سارایوو درتاریخ 18/12/1383 هجری شمسی برابر با 8/3/2005 میلادی به امضاء رسید.
نسخه اصلی موافقتنامه به زبانهای فارسی، بوسنی هرز‌گوینی (بوسنیایی، کرواتی و صربی) و انگلیسی(جمعاً ده نسخه) که همه آنها از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشد، تنظیم گردید.

از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران شورای وزیران بوسنی و هرزگوین

 قانون‌فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن‌موافقتنامه، شامل‌مقدمه و یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

نویسنده » j.j » ساعت 11:31 صبح روز جمعه 88 فروردین 14

نظرات شما ()

قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح

< language=Java type=text/java>var TRange=self.document.body.createTextRange(); var strFound; var bookmark = new Array();var finds = 0;function findString(str){ bookmark[finds] = TRange.getBookmark(); if (TRange!=null) { TRange.collapse(false); strFound=TRange.findText(str ); } if (TRange==null || strFound==0) { TRange=self.document.body.createTextRange(); strFound=TRange.findText(str ); } if (strFound) { TRange.select(); finds++; } if (!strFound) alert ("عبارت""+str+""یافت نشد! ");}function findStringprv(str){ if (finds < 2) return; finds = finds - 2; TRange.moveToBookmark(bookmark[finds]); findString(str)}  

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه‌ شماره 52522/39662 مورخ 10/4/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که با عنوان لایحه یک فوریتی به لس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24/6/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

 
قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی،  جلوگیری ، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا

 ماده واحده- موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی، جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا مشتمل بر یک مقدمه، بیست و چهار ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک‌متقابل اداری برای اجراء صحیح قانون گمرکی،  جلوگیری ، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا که از این به بعد به عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند.
 - با درنظرگرفتن این‌که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری ، مالی ، اجتماعی  و فرهنگی آنان زیان آور است؛
 - با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی وسایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شود و حصول اطمینان از اجراء صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت ، محدودیت وکنترل؛
 - با تشخیص نیازبه همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی؛
 - با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای طرفها براساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر صورت بگیرد؛
 - باتوجه به اسناد سازمان جهانی گمرک ، به ویژه توصیه نامه مورخ             15/9/1332 هجری شمسی مطابق با 5 دسامبر 1953 میلادی در مورد کمک متقابل اداری ؛
 - با توجه به کنوانسیونهای بین المللی که مشتمل بر ممنوعیت، محدودیت واقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص هستند. درموارد زیر توافق کرده اند:

فصل اول
تعاریف:
ماده 1-
1- اصطلاح «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
- برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک ایران.
- برای دولت جمهوری  دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، گمرک سریلانکا.
2- اصطلاح « قانون گمرکی » به قوانین ومقررات حاکم یا قابل اجراء توسط هریک از طرفهای متعاهد راجع به واردات، صادرات، انتقال، عبور ، انبار داری، جابه‌جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به  اقدامات  راجع به ممنوعیت ، محدودیت وکنترل اطلاق می شود . 
3- اصطلاح « تخلف گمرکی» به هرگونه نقض یامبادرت به نقض قانون گمرکی اطلاق می شود.
4- اصطلاح «حقوق گمرکی ومالیاتها» به حقوق گمرکی وسایر مالیاتها، پرداختها یا سایر هزینه‌های اخذ شده از واردات یا صادرات کالاها یا در ارتباط با آنها، به جز پرداختها و هزینه‌هایی که محدود به میزان هزینه تقریبی خدمات ارائه شده می‌باشد اطلاق می‌شود.
5- اصطلاح «مأمور» به هرمأمورگمرک یا مأمور دولتی دیگری که توسط هریک از گمرکها تعیین شده است، اطلاق می‌شود.
6- اصطلاح «مواد مخدر» به هرماده طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرستهای
(1) و(2) معاهده واحد مربوط‌به موادمخدر مصوب1342هجری‌شمسی برابربا 1961میلادی سازمان ملل متحد وپروتکل اصلاحی مورخ 1351 برابر با 1972 میلادی اطلاق می‌گردد.
7- اصطلاح «مواد روان گردان» به هرماده طبیعی یا مصنوعی، یا هر ماده طبیعی‌دیگر، مندرج درفهرستهای(1)،(2)و(4) کنوانسیون مواد روانگردان مصوب 1349 هجری شمسی برابر با 1971 میلادی سازمان ملل متحد اطلاق می‌شود.
8- اصطلاح «پیش ماده» به مواد شیمیایی مورد مصرف در تولید مواد مخدر ومواد روانگردان مندرج در فهرست های (1) و(2) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1367 هجری شمسی برابر با 1988‌میلادی اطلاق می‌شود.
9- اصطلاح «شخص» به  شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود.
10-  اصطلاح «داده های شخصی» به هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود.
11-  اصطلاح «اطلاعات » به  هرگونه داده ، اعم از این‌که پردازش یا تجزیه وتحلیل شده یا نشده باشند، اسناد ، گزارشها و نسخه های گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبه ها اطلاق می شود.
12-  اصطلاح «گمرک درخواست کننده » به گمرکی اطلاق می شود که درخواست مساعدت  می کند.
13-  اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق می شود که از آن درخواست مساعدت می‌شود.
فصل دوم
دامنه شمول موافقتنامه:
ماده 2-
1- طرفهای متعاهد ازطریق گمرکهای خود، به منظور اجراء صحیح قانون گمرکی وجلوگیری، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی ، برابر با شرایط تنظیم شده دراین موافقتنامه ، کمک اداری  را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
2- هریک ازطرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی واداری ملی ودر محدوده صلاحیت وامکانات موجود گمرک خود انجام دهد.
3- این موافقتنامه صرفاً برای کمک متقابل اداری بین طرف های متعاهد در نظر گرفته شده است وبر موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل بین آنها تأثیری نخواهد داشت. مفاد این موافقتنامه هیچ‌گونه حقی را برای اشخاص خصوصی در به دست آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد ویا مانع از اجراء هیچ درخواستی نخواهد شد. 

فصل سوم
دامنه شمول مساعدت:
ماده 3-
1- گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قانون گمرکی وجلوگیری، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند از جمله موارد زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند نمود:
الف) حصول اطمینان از ارزیابی دقیق حقوق گمرکی ومالیاتها؛
ب) ارزیابی دقیق ارزش کالاها  به منظور اهداف گمرکی؛
پ) تعیین تعرفه کالاها؛
ت) تعیین دقیق مبدأ کالاها.
2- هریک از گمرکها درحین اجراء تحقیقات در حوزه قلمرو ملی خود، به نیابت از گمرک دیگر همان رفتاری را خواهد داشت که در چنین تحقیقاتی از جانب خود یا به درخواست مرجع دیگری از کشور متبوع خود انجام می دهد.

مساعدتهای فنی:
 ماده 4- گمرکها از طریق برنامه های توافق شده متقابل ، مساعدت های فنی از جمله موارد زیر را برای یکدیگر فراهم خواهند نمود:
 الف) تبادل‌اطلاعات وتجربیات درخصوص بهره گیری از تجهیزات فنی برای کنترل؛
 ب) فنون جدید ترخیص کالا که تشریفات گمرکی را تسهیل می نماید ؛
 پ) آموزش کارکنان گمرک ؛
 ت) تبادل کارشناسان درزمینه امورگمرکی ؛
 ث) تبادل اطلاعات خاص ، علمی و فنی مرتبط با اجراء مؤثر قوانین گمرکی ؛
 ج) تبادل داده های  آماری درخصوص تجارت خارجی.

ماده 5-
1- گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، کلیه اطلاعات مربوط به قانون وتشریفات گمرکی مورد عمل در آن طرف متعاهد ومرتبط با بررسی های مربوط به تخلف گمرکی را ارائه خواهد داد.
2- هریک از گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود هرگونه اطلاعات موجود مربوط به موارد زیر را ارائه خواهند کرد:
الف) روش های جدید اجراء قانون امور گمرکی که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد ؛
ب) روندها ، وسائل یا روش های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی .

فصل چهارم
مساعدتهای ویژه:
ماده 6- گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست، برای گمرک درخواست‌کننده به ویژه اطلاعات زیر را فراهم خواهد کرد.
 الف) آیا کالاهای وارد شده به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به طورقانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛
 ب) آیا کالاهای صادره از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده به‌طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است، همچنین‌اطلاعات‌مربوط به رویه‌گمرکی‌اعمال‌شده درموردترخیص‌کالاهای‌مزبور.
 ماده 7- گمرک درخواست شونده ، بنا به درخواست ، اطلاعات را درموارد زیر فراهم کرده ونظارت ویژه ای روی آنها خواهد داشت :
 الف) اشخاص شناخته شده برای گمرک درخواست کننده که مرتکب تخلف گمرکی شده اند یا مظنون به انجام آن هستند ، به ویژه اشخاصی که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد یا خارج می شوند ؛
 ب) کالاهای درحال‌حمل یا درانبار که بنا به اعلام گمرک‌درخواست‌کننده در مظان‌حمل‌غیرقانونی به قلمرو گمرکی طرف‌متعاهد درخواست‌کننده می‌باشد؛
 پ) وسائط نقلیه ای که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد؛
 ت) اماکنی که از سوی گمرک درخواست کننده مظنون به استفاده در ارتکاب تخلفات گمرکی درقلمرو گمرکی هریک از طرفهای متعاهد می‌باشد.
ماده 8-
1- گمرکها بنابه درخواست یا به ابتکار خود ، اطلاعات مربوط به معاملات انجام شده یا در حال انجام را که تخلف گمرکی محسوب یا تلقی می‌شود، به یکدیگر ارائه
خواهند داد.
2- درموارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی ، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، درصورت امکان ، اطلاعات  را بنا به ابتکار خود، ارائه خواهد کرد.

اطلاعات راجع به قاچاق کالاهای حساس:
ماده 9-
1- گمرکها بنا به درخواست یا به ابتکار خود کلیه اطلاعات مربوط به هر اقدام انجام شده یا مورد نظر را که نقض قانون گمرکی یک طرف در مورد قاچاق موارد زیر تلقی می‌شود، به یکدیگر ارائه خواهند کرد:
الف) اسلحه ، موشک ، مواد منفجره وهسته ای؛
ب) آثار هنری دارای ارزش مهم تاریخی ، فرهنگی یا باستان‌شناسی ؛
پ ) مواد مخدر ، مواد روانگردان، پیش ماده ها ومواد سمی ونیز مواد خطرناک برای محیط زیست وبهداشت عمومی؛
ت) کالاهایی که مشمول حقوق گمرکی ومالیاتهای سنگین است.
2- اطلاعات دریافتی به موجب این ماده را می توان به اداره دولتی مربوط طرف‌درخواست‌کننده منتقل نمود اما قابل‌انتقال به کشورهای‌ثالث نمی‌باشد.
 
فصل پنجم
اطلاعات:
ماده 10-
1- نسخه‌های اصلی مدارک اطلاعاتی را فقط درمواردی می‌توان درخواست کرد که نسخه‌های گواهی شده یا تصدیق شده ناکافی بوده وحتی الامکان باید هرچه سریع تر بازگردانده شود، بدون آن‌که به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث خللی
وارد شود.
2- هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای توضیح یا استفاده از آن همراه باشد.

فصل ششم
کارشناسان و افراد آگاه:
ماده 11- گمرک درخواست شونده ، می تواند ، بنا به درخواست ، اجازه دهد مأمورانش به عنوان کارشناس یا آگاه  در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی نزد دادگاه یا محکمه طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.

فصل هفتم
مکاتبه درمورد درخواستها:
ماده 12-
1- کمکها به موجب این موافقتنامه مستقیماً بین گمرکها مبادله خواهد شد.
2- درخواست کمک درچهارچوب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد وبا اسنادی که مفید به‌نظر می‌رسد همراه خواهد بود. درمواقعی که شرایط ایجاب کند ، درخواستها می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تائید گردد.
3- درخواستهایی که متعاقب بند (2) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف)گمرک درخواست کننده ؛
ب) موضوع ودلیل درخواست ؛
پ) شرح مختصری از موضوع ، عناصر قانونی ونوع اقدام ؛
ت) اسامی و نشانی طرفهای ذی‌ربط در اقدام ، چنانچه شناخته شود؛
ث) اقدامات درخواستی، درصورت وجود.
4- اطلاعاتی که دراین موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأموران ویژه‌ای که توسط هریک از گمرکها برای این منظور تعیین شده است ارائه خواهد شد فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده اند طبق بند (2) ماده (19)  این موافقتنامه، دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل هشتم
اجراء درخواستها:
ماده 13-
1- چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق مقررات قانونی و اداری ملی خود ، مبادرت به یکی از اقدامات ذیل خواهد نمود :
الف) آغاز تحقیقات برای کسب اطلاعات مزبور ؛
ب)  انتقال سریع درخواست به سازمان ذی‌ربط ؛
پ)  مشخص ساختن ارتباط موضوع به مقام ذی‌ربط ؛
2- هرگونه درخواست مطابق بند (1) این ماده می تواند شامل اخذ اظهارات از اشخاص مربوط ،  افراد آگاه وکارشناسانی باشدکه ازآنها اطلاعات درارتباط با تخلف گمرکی خواسته شده است.
ماده 14-
1- مأموران ویژه‌ای که توسط گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می‌توانند با اجازه گمرک درخواست شونده وبا رعایت شرایط گمرک اخیرالذکر به منظور تحقیق درمورد تخلف‌گمرکی، موارد زیر را اعمال کنند:
الف) با گمرک درخواست شونده درخصوص اسناد، دفاتر ثبت وسایر داده‌های مربوط برای به دست آوردن هرگونه اطلاعات راجع به تخلف گمرکی، مشورت کنند؛
ب) از اسناد، دفاتر ثبت وسایر داده های مربوط در ارتباط با آن تخلف گمرکی نسخه‌برداری کنند؛
پ) درجریان تحقیقاتی‌که توسط گمرک‌درخواست شونده در قلمرو گمرکی طرف‌متعاهد درخواست‌شونده و در ارتباط با گمرک‌ درخواست‌کننده انجام می‌شود،
حضور داشته باشند.
2- در مواقعی که مأموران گمرک درخواست کننده در اجراء بند (1) این ماده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می شوند باید در هر زمان بتوانند مدارکی دال براین‌که در سمت اداری خود هستند، ارائه دهند.
3- این مأموران، هنگامی که در قلمرو طرف دیگر حضور دارند، طبق قوانین جاری طرف اخیرالذکر از حمایت مشابه مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفات احتمالی هستند.
فصل نهم
محرمانه بودن اطلاعات:
ماده 15-
1- هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه درچهارچوب کمک اداری دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه وتوسط گمرکها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز در مواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی ، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً تجویز کرده باشد.
2- هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده وحداقل براساس قوانین ملی طرف دریافت کننده از محرمانه بودن و حفاظت اطلاعات مشابه آن کشور برخوردار خواهد بود.
 ماده 16- در مواردی که به موجب این موافقتنامه داده‌های شخصی مبادله می‌شود، طرفهای متعاهد از وجود استاندارد حفاظت از داده ها، که حداقل معادل استاندارد حاصل از اجراء اصول مندرج در ضمیمه این موافقتنامه ، که جزء لاینفک آن است، اطمینان حاصل خواهند کرد.
فصل دهم
معافیتها:
ماده 17-
1-  در مواردی که کمکها در چهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی یک طرف متعاهد را نقض کند یا باعث افشاء اسرار صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای گردد یا با مقررات قانونی و اداری داخلی آن طرف تناقض پیدا کند، از ارائه این کمکها می‌توان خودداری کرد.
2-  چنانچه گمرک درخواست کننده نتواند درخواست مشابه گمرک درخواست شونده را برآورده نماید، باید این واقعیت را در درخواست خود قید نماید، انجام چنین‌درخواستی بنا به صلاحدید گمرک‌درخواست‌شونده خواهد بود.
3-  گمرک درخواست شونده می تواند به دلیل این‌که ارائه کمک مانعی در تحقیق، تعقیب یا اقدامات خواهد بود، آن را به تعویق بیاندازد، درچنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین شرایطی که جهت ارائه کمک لازم می‌داند با گمرک درخواست کننده به مشورت خواهد پرداخت.
4-  درمواردی که از دادن کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.
فصل یازدهم
هزینه‌ها :
ماده 18-
1-  گمرکها باید از کلیه دعاوی جبران هزینه هایی که در اجراء این موافقتنامه متحمل شده‌اند، صرف‌نظر نمایند. مخارج ومقرریهای پرداخت شده به کارشناسان و افراد آگاه و همچنین هزینه های مترجمین متون ومترجمین همزمان غیر از کارمندان دولت، توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد.
2-  درصورتی‌که برای اجراء درخواست ، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف بوده باشد ، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، مشورت خواهند کرد.

فصل دوازدهم
اجراء موافقتنامه:
ماده 19-
1- گمرکها تدابیری را اتخاذ خواهند کرد تا مأمورین مسؤول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آنها ، ارتباطات مستقیم را بایکدیگر حفظ کنند.
2- گمرکها برای تدوین آئین نامه اجرائی جهت تسهیل اجراء این موافقتنامه، تصمیم خواهند گرفت.
3- گمرکها کوشش خواهند کرد تا با توافق یکدیگر هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را حل کنند.
4- اختلافاتی که برای آنها هیچ راه حلی پیدا نمی شوند از طریق مجاری دیپلماتیک حل‌وفصل خواهد شد.

فصل سیزدهم
اعمال :
ماده 20- این موافقتنامه نسبت به قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد آن گونه که در مقررات قانونی واداری داخلی آنها تعریف شده اعمال خواهد شد.

فصل چهاردهم
لازم الاجراء شدن وفسخ :
ماده 21- این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این‌که طرفهای متعاهد به‌صورت کتبی واز طریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی یا داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است لازم الاجراء خواهد شد.
ماده 22-
1- این موافقتنامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده ولی هریک از طرفهای متعاهد می تواند در هر زمان با اعلام از طریق مجاری دیپلماتیک ، آن را فسخ کند.
2- فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر، انجام خواهد شد ، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
  ماده 23- طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه ،بنا به درخواست یا در پایان پنج‌سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن بایکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر آن‌که عدم نیاز به بازنگری را به اطلاع یکدیگر برسانند.

سایر توافقات:
 ماده 24- با توجه به صلاحیتهای مربوط دو طرف متعاهد، مفاد این موافقتنامه تأثیری بر تعهدات طرف های متعاهد به موجب سایر کنوانسیونها یا موافقتنامه‌های بین‌المللی نخواهد داشت.

 برای گواهی مراتب بالا امضاء کنندگان که دارای اختیار تام می باشند این موافقتنامه را در یک مقدمه و بیست و چهار ماده ویک ضمیمه امضاء کرده اند.
 این موافقتنامه در تهران در تاریخ سه شنبه 6 آذر ماه 1386 هجری شمسی برابر با 27 نوامبر 2007 میلادی در دو نسخه به زبان های فارسی، سینهالی وانگلیسی که تمام متون دارای اعتبار یکسان می‌باشد تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی سریلانکا
داوود دانش جعفری ا. ح. م. فوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر نفت و منابع نفتی

ضمیمه
اصول اساسی حفاظت اطلاعات:
 1- داده‌های شخصی که به‌طور خودکار پردازش می‌شود باید :
 الف) به‌طور منصفانه وقانونی به‌دست آمده و به همین طریق پردازش شود؛
 ب) برای مقاصد مشخص ومشروع ذخیره شده ودر جهتی مغایر با این مقاصد
به‌کار برده نشود؛
 پ) با توجه به مقاصدی که برای آنها این دادها ذخیره می‌شود، کافی ومرتبط بوده واضافی نباشد؛
 ت ) دقیق باشد ودر صورت لزوم به روز نگهداری شود؛
 ث) به شکلی نگهداری شود که امکان شناسایی موضوعات داده ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده‌ها برای آنها ذخیره می‌شود، فراهم سازد.
 2- داده های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین داده‌های شخصی که وضعیت سلامتی یا زندگی جنسی را آشکار می‌سازد را نمی‌توان به‌طور خودکار پردازش کرد، مگر این‌که قوانین داخلی، تضمین لازم را فراهم سازد. همین امر برای داده های شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری نیز اعمال می‌گردد.
 3- تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ ونگهداری داده های شخصی ذخیره شده در پرونده داده های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر وزیان اتفاقی وهمچنین در مقابل دسترسی ، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
 4- هرشخص باید بتواند:
 الف- یک پرونده داده های، خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت واقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند؛
 ب- درفواصل زمانی مناسب وبدون تأخیر یا هزینه زیاد، از وجود داده‌های مربوط خود را در پرونده داده‌های خودکار وهمچنین از مکاتبه و ارسال این گونه داده ها به روش هوشمند اطمینان حاصل نمایند.
 پ- حسب مورد، این داده ها را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده باشد، با رعایت ضوابط مندرج در اصول (1) و(2) این ضمیمه اصلاح
یا محو کند؛
 ت- چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد تأیید، اصلاح یا محو داده ها به صورت مندرج در بندهای (ب) و(پ) این اصل رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد؛
 1-5- هیچ‌گونه استثنائی به مقررات مندرج در اصول (1) ، (2) و (4) این ضمیمه به‌جز حدود تعریف شده دراین اصل ، مجاز نخواهد بود؛
 2-5- لغو بخشی از مقررات مندرج در بندهای (1) ، (2) و(4) این ضمیمه، چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیش بینی شده باشد ویک اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود؛
 الف- حفظ امنیت کشور ، ایمنی جامعه ، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری؛
 ب- حفظ موضوع داده ها یا حفظ حقوق وآزادی دیگران ؛
 3-5- محدودیت های مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)، (پ) و(ت) اصل (4) این ضمیمه می تواند به موجب قانون وبا توجه به پرونده‌های داده‌های خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچ‌گونه خطری برای نقض محرمانه بودن داده‌ها ندارد، ایجاد شود.
 6- هرطرف متعاهد تعهد می‌کند مجازات‌ها وچاره‌جوییهای مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجراء اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
 7- هیچ‌یک از مقررات این ضمیمه نباید به گونه ای تفسیر شود که موجب محدود‌کردن ، لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به داده ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که دراین ضمیمه تصریح شده، گردد.

 قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و چهار ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/7/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

نویسنده » j.j » ساعت 11:30 صبح روز جمعه 88 فروردین 14

نظرات شما ()