ماده 14- خدمات شخصی مستقل
1- درآمد حاصل توسط شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به‌سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آن‌که‌این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به‌طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد یا داشته است که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2- اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به‌ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا فعالیتهای آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.
ماده 15- خدمات شخصی غیر مستقل
1- با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) ،(20) و (21) حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام حاصل می نماید، فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد می‌باشد مگر آن‌که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- علی‌رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی‌که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت متعاهد نخست خواهد بود مشروط بر آن‌که :
الف- جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در آن دولت متعاهد دیگر به‌سر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب- حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
پ- پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3- علی‌رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق‌الزحمه حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استخدام درکشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه‌آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16- حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگر توسط مقیم یک دولت متعاهد به‌لحاظ سمت خود به‌عنوان عضو هیات مدیره یا سایر ارکان مشابه شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
ماده 17- هنرمندان و ورزشکاران
1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به‌عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به‌عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی‌رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علی‌رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار درآن انجام می‌گیرد.
3- درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در یک دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد مشروط بر این‌که مخارج سفر وی به آن کشور کاملاً یا عمدتاً از محل بودجه عمومی دولت دیگر یا مقامات محلی آن یا توسط مؤسسه ای که به‌عنوان مؤسسه غیر انتفاعی شناخته شده باشد پرداخت شود، که در این صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهدی که شخص مذکور مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 18- حقوق بازنشستگی و مستمری سالانه
با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه و مستمری سالانه پرداختی به شخص حقیقی مقیم یک دولت متعاهد به ازاء خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 19- خدمات دولتی
1-
الف) حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه به استثناء حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام‌شده برای آن دولت متعاهد یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب) مع‌ذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت متعاهد دیگر انجام شود و شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد باشد، حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فوق‌الذکر فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط برآن‌که آن شخص حقیقی مقیم آن دولت متعاهد :
- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا
- صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت متعاهد نشده باشد.
2-
الف) حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب) مع ذلک حقوق بازنشستگی صرفاً در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود. مشروط بر این‌که شخص دریافت کننده شخص حقیقی مقیم وتبعه آن دولت متعاهد دیگر باشد.
3- در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)،(16) و (18) مجری خواهد بود.
ماده 20- مدرسین و محققین
1- شخص حقیقی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و بنا به دعوت دولت متعاهد نخست یا دانشگاه، دانشکده، مدرسه، موزه یا مؤسسه فرهنگی دیگر واقع در آن دولت متعاهد نخست یا به موجب برنامه رسمی تبادل فرهنگی برای مدتی که بیش از دو سال متوالی تجاوز نکند و صرفاً به منظور تدریس، سخنرانی یا برای تحقیق در چنین مؤسسه‌ای در آن دولت متعاهد حضور داشته باشد نسبت به حق‌الزحمه دریافتی بابت فعالیتهای مذکور در آن دولت متعاهد معاف از پرداخت مالیات خواهد بود.
2- مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و مؤسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.
ماده 21- محصلین و کارآموزان
1- وجوهی که محصل یا کار آموزی که بلافاصله قبل از مسافرت به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده یا باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست به سرمی برد و برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد نخواهد بود.
2- علی رغم مفاد مقررات بند (1)، محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از سفر به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد نخست به‌سر می برد، نسبت به وجوهی که بابت انجام خدمات موقتی در آن دولت متعاهد دیگر دریافت می دارد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود مشروط بر آن‌که خدمات مذکور مربوط به تحصیل یا کارآموزی باشد.
ماده 22- سایر درآمدها
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- به‌استثناء درآمد حاصل از اموال غیر منقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن دولت دیگر به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به‌نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.
ماده 23- سرمایه
1- سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6)که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی‌که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3- سرمایه متشکل از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای و راه آهن، مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4- کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 24- آئین حذف مالیات مضاعف
1- درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد :
الف- مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
ب- مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، از مالیات بر‌سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هریک از دو مورد، این‌گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.
2- درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی‌رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقی‌مانده درآمد یا سرمایه‌این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف‌شده را منظور کند.
ماده 25- عدم تبعیض
1- اشخاص حقیقی دارای تابعیت یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین‌تر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی‌رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2- مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر أخذ می‌شود نباید از مالیات مؤسسات دولتهای ثالث که همان فعالیتها را تحت همان شرایط انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
3- مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت متعاهد نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابهی که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در کنترل یا مالکیت یک یا چند مقیم دولتهای ثالث باشند مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4- هیچ یک از مقررات این ماده به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را قانوناً ملزم نماید، مزایای هر گونه رفتار مالیاتی ، ترجیحات یا امتیازات تمهیدی برای دولت ثالث یا مقیمان آن به واسطه تشکیل اتحادیه گمرکی، اتحادیه اقتصادی، منطقه آزاد تجاری یا هر گونه ترتیبات منطقه‌ای یا زیرمنطقه‌ای که به‌طور کامل یا اساسی با مالیات یا انتقال سرمایه ارتباط دارد و دولت متعاهد مزبور ممکن است عضو آن باشد را به مقیمان دولت دیگر نیز اعطاء نماید.
5- به‌جزدرمواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند(6) ماده(12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسرخواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می‌شد.
ماده 26- آئین توافق دوجانبه
1- درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شدکه منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی‌باشد، صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای متعاهد مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (25) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی‌که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،برای اجتناب از أخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی‌باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافق حاصله بدون در نظر گرفتن محدودیتهای زمانی در قوانین داخلی دولتهای متعاهد قابل اجراء خواهد بود.
3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آئین‌ها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجراء آئین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.
ماده 27- تبادل اطلاعات
1- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجراء مقررات این موافقتنامه یا برای اجراء قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به‌دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجراء یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم‌گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضائی فاش سازند.
2- مقررات بند (1) در هیچ مورد به‌نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف- اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب- اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ- اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشاء آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
ماده 28- اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی ومناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضاء هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تأثیری نخواهد گذاشت.
ماده 29- لازم الاجراء شدن
1- هر یک از دولتهای متعاهد طرف دیگر را از اتمام تشریفات قانون اساسی خود جهت لازم الاجراء شدن این موافقتنامه مطلع خواهند نمود. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاع قوت قانونی یافته و مقررات آن در هر دو دولت متعاهد به شرح زیر نافذ خواهد بود:
الف) در جمهوری اسلامی ایران درخصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین (در دولت کویت برابر با 21 مارس) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه در آن لازم الاجراء گردیده یا بعد از آن آغاز می‌گردد؛
ب) در دولت کویت درخصوص مالیاتهای بر درآمد یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه (در جمهوری اسلامی ایران برابر با 11 دی ماه) متعاقب سال تقویمی که این موافقتنامه در آن لازم الاجراء گردیده یا بعد از آن آغاز می گردد.
ماده 30- مدت و فسخ موافقتنامه
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجراء خواهد بود. هریک از دولتهای متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجراء می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در هر دو دولت متعاهد در موارد زیر اعمال نخواهد شد.
الف) در جمهوری اسلامی ایران درخصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با 21 مارس در دولت کویت) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم گردیده است یا بعد از آن آغاز می گردد؛
ب) در دولت کویت درخصوص مالیاتهای بر درآمد حاصل، یا سرمایه تملک شده در هر سال مالی که از اول ژانویه (برابر با 11 دی ماه در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که یادداشت فسخ تسلیم گردیده است یا بعد از آن آغاز می گردد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 26/10/1386 هجری شمسی (7/1/1429 هجری قمری) برابر با 16/1/2008 میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور خارجه
منوچهر متکی
از طرف
دولت کویت
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه
دکتر محمد صباح السالم الصباح
پروتکل
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
به هنگام امضاء موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دو دولت در تهران به تاریخ26/10/1386هجری‌شمسی (7/1/1429 هجری‌قمری) برابر با 16/1/2008 میلادی در مورد مقررات زیر که جزء لاینفک موافقتنامه مزبور می باشد توافق نمودند:
چنین برداشت می شود که:
1- درخصوص بند (1) ماده (4)
در مورد دولت کویت، اصطلاح «مقیم» شامل شخص حقیقی است که دارای اقامتگاه در دولت کویت بوده و تبعه کویتی باشد.
2- در خصوص ماده(18)
الف) اصطلاحات «حقوق بازنشستگی و حق‌الزحمه مشابه دیگر» به پرداختهای ادواری اطلاق می شود که پس از بازنشستگی در ازاء استخدام گذشته یا برای جبران خسارات صدمات وارده مربوط به استخدام گذشته دریافت شود.
ب) اصطلاح «مستمری» اطلاق می شود به مبلغ معین قابل پرداخت به شخص حقیقی به‌صورت ادواری و مادام العمر، یا طی دوره‌ای معین یا قابل تعیین، به موجب تعهد پرداخت وجوهی در قالب عوض مناسب و کامل به‌صورت نقدی یا معادل غیرنقدی آن.
3- درخصوص ماده (19)
حق‌الزحمه حاصل توسط مستخدم منصوب از سوی دفتر مرکزی مؤسسات حمل و نقل هوایی متعلق به حکومت یک دولت متعاهد درخصوص وظایف انجام شده در دولت متعاهد دیگر صرفاً در دولت متعاهدی که مؤسسه مذکور در آنجا واقع است مشمول مالیات می‌گردد.
برای گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضاء نمودند.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ 26/10/1386 هجری شمسی (7/1/1429 هجری قمری) برابربا 16/1/2008 میلادی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف ، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
وزیر امور خارجه
منوچهر متکی از طرف
دولت کویت
معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه
دکتر محمدصباح السالم الصباح
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل یک مقدمه و سی‌ماده و پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی