قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای

< language=Java type=text/java>var TRange=self.document.body.createTextRange(); var strFound; var bookmark = new Array();var finds = 0;function findString(str){ bookmark[finds] = TRange.getBookmark(); if (TRange!=null) { TRange.collapse(false); strFound=TRange.findText(str ); } if (TRange==null || strFound==0) { TRange=self.document.body.createTextRange(); strFound=TRange.findText(str ); } if (strFound) { TRange.select(); finds++; } if (!strFound) alert ("عبارت""+str+""یافت نشد! ");}function findStringprv(str){ if (finds < 2) return; finds = finds - 2; TRange.moveToBookmark(bookmark[finds]); findString(str)}  

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 11647/36301 مورخ 29/1/1386 در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی مورخ 30/2/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی


قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای
جمهوری اسلامی ایران وجمهوری بلاروس

ماده واحده- معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مشتمل بر یک مقدمه و(19) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم

معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس که از این پس طرفین خوانده می‌شوند، با عنایت به روابط دوستانه، احترام متقابل، علاقمندی به ارتقاء و تحکیم مناسبات مفید فی مابین و همه جانبه همکاریها، با تأکید بر لزوم گسترش روابط در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی، فنی،‌فرهنگی و بین‌المللی و نظر به ضرورت استحکام بنیانهای پی‌ریزی شده همکاری، به‌منظور تأمین رفاه و منافع اساسی ملتهای دوکشور و با تأکید بر رعایت معیارهای شناخته شده حقوق بین‌الملل، اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد و با اظهار اطمینان نسبت به لزوم گسترش روابط فی مابین و با نظر به اصول حاکمیت برابر، استقلال، تمامیت ارضی، عدم توسل به زور و یا تهدید و نیز عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر ، اجراء دقیق تعهدات بین‌المللی، حل و فصل مسالمت‌آمیز بحرانها و مساعدت به تقویت امنیت و ثبات در موارد ذیل به توافق رسیدند:

ماده1- جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس به عنوان دو کشور دوست، روابط فی مابین را برپایه برابری، اعتماد متقابل، همکاری سودمند و احترام متقابل به حق حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، استوار می‌سازند.

ماده2- طرفین اختلافات احتمالی بین خود را صرفاً از طریق مسالمت‌آمیز و براساس منشور سازمان ملل متحد و نرم های حقوقی به رسمیت شناخته شده جهانی، حل و فصل خواهند نمود.

ماده 3- طرفین شرایط مناسب برای فعالیتهای دوجانبه و چندجانبه اشخاص حقیقی و حقوقی خود و نیز سرمایه‌گذاریهای متقابل را فراهم می‌نمایند.
طرفین فعالیت کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی، بازرگانی و کمیسیونهای علمی و فرهنگی، گسترش پایه‌های حقوقی و قراردادی مناسبات و اجراء توافقات به‌عمل آمده را مورد حمایت قرار می‌دهند.

ماده 4- طرفین مناسبات خود را به منظور تحقق طرحهای مشترک در زمینه‌های مختلف از جمله صدور خدمات فنی- مهندسی، ساخت، پتروشیمی، ماشین‌سازی، عمران، حمل و نقل ، صنایع و انتقال تکنولوژی گسترش خواهند داد.

ماده 5- طرفین به مبادله اطلاعات و تجارب و همچنین مشاوره‌های مستمر در زمینه‌های اقتصادی، علمی و فناوری به منظور آشنایی هرچه بیشتر و استفاده از ظرفیتها و امکانات دوکشور مساعدت می‌نمایند. طرفین اسناد دوجانبه را در این زمینه‌ها به امضاء خواهند رساند.

ماده 6- طرفین شرایط لازم برای گسترش ارتباط دوستانه بین مردم دو‌کشور و همچنین همکاری بین سازمان‌های اجتماعی دوکشور را فراهم خواهند آورد.

ماده 7- طرفین توافق نمودند در آینده همکاری در زمینه‌های فرهنگی و هنری، علمی و آموزشی، بهداشت، جهانگردی، ورزش و دیگر زمینه‌های زندگی اجتماعی و همچنین روابط مستقیم بین دانشگاهها، مراکز علمی و فرهنگی، موزه‌ها، کتابخانه‌ها، آرشیوها وسایر نهادها و دستگاههای دوطرف که در زمینه‌های ذی‌ربط فعالیت می‌کنند را گسترش داده و مورد حمایت قرار دهند.

ماده 8- طرفین به‌طور مستمر رایزنیهای دوجانبه، چندجانبه و همچنین ملاقات و تبادل تجربیات تا بالاترین سطوح را با هدف گسترش بیشتر روابط دوجانبه و نیز بررسی مسائل بین‌المللی که در برگیرنده منافع مشترک فی‌مابین می‌باشد، انجام خواهند داد.

ماده 9- طرفین در راستای توسعه همکاریهای پارلمانی فی‌مابین، ضمن افزایش رایزنی مداوم در سطوح عالی کمیسیون تخصصی پارلمانی و همچنین گروههای دوستی دوکشور را گسترش خواهند داد.

ماده 10- طرفین با هدف گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی، تقویت صلح، ثبات و امنیت در سطوح جهانی ومنطقه‌ای در چهارچوب سازمانهای بین‌المللی، کنفرانسها و همایش‌ها، همکاری متقابل خواهند نمود.

ماده 11- طرفین تلاشهای مشترک خود را برای ارتقاء نقش و فعالیت سازمان ملل متحد به عنوان یک ابزار چندجانبه در تأمین صلح و امنیت جهانی و همچنین پیدا کردن راه حل منطقی در خصوص حل مسائل مهم بین‌المللی انجام خواهند داد. در این رابطه طرفین همکاریهای خود را در چهارچوب سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین‌المللی به کار خواهند گرفت.

ماده 12- طرفین در خصوص پیشبرد فرآیند خلع سلاح که هدف نهایی از آن حذف انواع سلاحهای کشتارجمعی است، مساعدت می‌نمایند در این راستا دو کشور رایزنی‌هایی را به منظور هماهنگی در زمینه امنیت بین‌المللی انجام خواهند داد.

ماده 13- طرفین به‌صورت دو و چند جانبه در راستای مبارزه با تروریسم بین‌المللی، جرائم سازمان یافته، پول شویی و سایر سرمایه‌هایی که از راههای غیرقانونی بدست آمده‌اند، حمل و نقل وتجارت غیرقانونی اسلحه، موادمخدر و داروهای روان‌گردان، انواع قاچاق از جمله میراثهای فرهنگی و تاریخی دو کشور همکاری می‌نمایند.

ماده 14- طرفین مبارزه با نژاد پرستی و تبعیض نژادی را مورد تأکید قرار داده و برای ایجاد تفاهم بین اقوام و ادیان که به عنوان عامل صلح، ثبات و دموکراسی محسوب می‌گردند، مساعدت نموده و در راستای تأمین حقوق اتباع خود که در خاک کشور طرف دیگر زندگی می‌کنند، تلاش خواهند کرد و براساس معیارهای حقوق بین‌المللی از آنها حمایت و دفاع خواهند نمود.

ماده 15- این معاهده به حقوق و تعهدات طرفین در خصوص تعهدات بین‌الملل خدشه وارد نمی‌سازد.

ماده 16- طرفین ضمن تأکید براهمیت توافقات به‌عمل آمده دوجانبه قبلی و نظر به لزوم اجراء مفاد این معاهده، اسناد دوجانبه مربوطه در زمینه های مختلف اقتصادی، تجاری، سیاسی، علمی، فنی و فرهنگی به امضاء خواهند رساند.

ماده 17- در صورت بروز اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء این معاهده طرفین توافق نمودند از طریق مذاکره و رایزنی نسبت به حل آن مبادرت نمایند.

ماده 18- با توافق طرفین اعمال تغییرات و یا الحاق ضمائمی به این معاهده در قالب پروتکلهایی که جزء‌لاینفک این معاهده محسوب می‌گردند، مجاز خواهدبود. پروتکلهای مذکور بر طبق ماده(19) معاهده حاضر نافذ خواهند گردید.

ماده 19- معاهده حاضر پس از تصویب مجالس دوکشور و سی روز پس از تبادل آخرین یادداشت طرفین مبنی بر طی مراحل قانونی و نهایی شدن آن معتبر می‌باشد و برای مدت پنجسال اعتبار خواهد داشت.
در صورتی که هیچ یک از طرفین حداقل شش ماه قبل از پایان اعتبار آن به‌صورت کتبی طرف دیگر را از قصد خود مبنی بر پایان اعتبار مطلع نسازند، خودبه‌خود برای دوره‌های پنجساله بعدی تمدید می‌شود.
این معاهده در یک مقدمه و نوزده‌ماده در شهر مینسک در تاریخ بیستم شهریورماه1383هجری شمسی برابر با دهم سپتامبر 2004 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسی به امضاء رسید. هریک از متون دارای اعتبار یکسان می‌باشند./ن

سیدمحمد خاتمی
رئیس جمهوری اسلامی ایران الکساندر لوکاشنگو
رئیس جمهوری بلاروس

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل یک مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/3/1386 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

نویسنده » j.j » ساعت 11:27 صبح روز جمعه 88 فروردین 14

نظرات شما ()

معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین جمهوری ا

< language=Java type=text/java>var TRange=self.document.body.createTextRange(); var strFound; var bookmark = new Array();var finds = 0;function findString(str){ bookmark[finds] = TRange.getBookmark(); if (TRange!=null) { TRange.collapse(false); strFound=TRange.findText(str ); } if (TRange==null || strFound==0) { TRange=self.document.body.createTextRange(); strFound=TRange.findText(str ); } if (strFound) { TRange.select(); finds++; } if (!strFound) alert ("عبارت""+str+""یافت نشد! ");}function findStringprv(str){ if (finds < 2) return; finds = finds - 2; TRange.moveToBookmark(bookmark[finds]); findString(str)}  جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 46577/31590 مورخ 20/8/1383 در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین مصوب جلسه علنی مورخ 24/10/1385 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم(112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین ماده واحده – معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین جمهوری اسلامی ایران و اوکراین که در این معاهده، از این پس طرفین خوانده می‌شوند؛ با درنظر گرفتن استقلال و حاکمیت خود و تساوی کامل حقوقی طرفین و احترام متقابل؛ با آرزوی توسعه همکاری در زمینه حقوق کیفری و رعایت موازین حقوق بین‌الملل؛ با در نظرگرفتن سودمندی اجرای مجازات محکومان در قلمرو کشور متبوع خود و به منظور فراهم آوردن زمینه‌های اصلاح و اعاده آنان به زندگی عادی، نسبت به موارد ذیل توافق نمودند؛ ماده 1 – از نظر این معاهده:

الف – اصطلاح «کشور صادرکننده حکم»‌به معنی کشوری است که در آن حکم نسبت به شخصی صادرشده باشد که می‌تواند منتقل شود یا منتقل شده‌است.

ب – اصطلاح «کشور اجراکننده حکم» به معنی کشوری است که محکوم می‌تواند به‌منظور سپری‌کردن مدت حبس به آن منتقل شود یا منتقل شده است.

پ – اصطلاح «محکوم» به معنی شخصی است که به موجب حکم صادره از سوی دادگاههای یکی از طرفین به‌خاطر ارتکاب جرم محکوم به حبس شده‌‌باشد.

ت – اصطلاح «اقوام نزدیک محکوم» به معنی اشخاصی است که مطابق قوانین داخلی یکی از طرفین به عنوان خویشاوندان نزدیک شخص مورد نظر شناخته می‌شوند.

ث - اصطلاح «مراجع صلاحیتدار»‌به معنی نهادهایی است که مطابق قوانین داخلی، مسؤولیت اجرایی احکام کیفری را در سرزمین هریک از طرفین به عهده دارند.

ج – اصطلاح «بالاترین مقامات ذی‌ربط» به معنی زیر می‌باشد:

- در اوکراین، وزارت دادگستری.

- در ایران، بالاترین مقام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران.

ماده 2 – طرفین جهت انجام مفاد این معاهده ارتباط بین خود را از طریق بالاترین مقامات ذی‌ربط خود برقرار می‌نمایند. در این رابطه مجاری دیپلماتیک نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 3 – 1- محکومانی که دوران محکومیت خود را در قلمرو کشور صادرکننده حکم طی می‌کنند، مطابق مفاد این معاهده به کشور اجراکننده حکم جهت سپری‌نمودن مابقی مدت حبس منتقل می‌شوند.

2- موضوع انتقال محکومان می‌تواند براساس تقاضای محکومان یا اقوام نزدیک یا نمایندگان قانونی آنها که به یکی از طرفین این معاهده ارسال گردیده و همچنین براساس تقاضای یکی از طرفین این معاهده مطرح شود.

ماده 4 – شرایط انتقال محکوم به شرح زیر است:

1- محکوم باید دارای تابعیت دولت اجراکننده باشد.

2- حکم صادره باید طبق قانون دولت صادرکننده، قطعی و لازم‌الاجراء باشد.

3- در زمان دریافت درخواست انتقال، باقی‌مانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از شش ماه حبس باشد.

4- محکوم، یا با درنظر گرفتن وضعیت جسمانی و روانی او، نماینده قانونی وی رضایت خود را با انتقال بیان کرده باشد.

5- عملی که درباره آن حکم صادر شده‌است باید طبق قوانین دولت اجراکننده، جرم محسوب شود.

6- ضرر و زیان مادی ناشی از جرم باید تأمین یا پرداخت شده‌باشد.

7- دولتهای صادرکننده و اجراکننده حکم با انتقال محکوم موافقت نموده باشند.

8- مرجع صلاحیتدار اجرای احکام دولت صادرکننده حکم به محکوم یا نماینده قانونی او راجع به انتقال و عواقب و آثار حقوقی آن، اطلاعات لازم را داده باشد.

9- در موارد استثنایی طرفین می‌توانند درباره انتقال اشخاص محکومی که باقی‌مانده مدت مجازات آنان کمتر از شش‌ماه بوده و ضرر و زیان مادی ناشی از جرم پرداخت شده باشد، توافق نمایند.

ماده 5 – در موارد زیر انتقال محکوم پذیرفته نمی‌شود:

1- در صورتی که در اثر طولانی‌شدن اقدامات راجع به انتقال، مدت محکومیت پایان یا مجازات در اثر مرور زمان طبق قوانین کشور متبوع وی، منتفی شده‌باشد.

2- در صورتی که تقاضای انتقال محکوم، فاقد شرایط مندرج در ماده(7) این معاهده باشد.

ماده 6 – 1- طرفین اطلاعات لازم درخصوص صدور حکم و محل سپری‌نمودن مدت حبس اتباع یکدیگر را به صورت کتبی مبادله خواهندکرد.

2- کشور اجراکننده حکم باید کشور صادرکننده حکم و همچنین اقوام نزدیک یا نماینده قانونی محکوم مورد نظر را درخصوص تحویل محکوم و محل سپری‌کردن حبس او آگاه نماید.

ماده 7 – 1- تقاضای انتقال محکوم باید کتبی بوده و مدارک و اسناد زیر همراه آن باشد:

الف – مشخصات محکوم: نام، نام‌خانوادگی، نام‌پدر، محل و تاریخ تولد.

ب – اسناد تابعیت محکوم.

پ – متن قانون مستند صدور حکم محکومیت از جمله متن مربوط به مجازاتهای تکمیلی، اگر وجود داشته‌باشد.

ت – اظهاریه حاوی رضایت محکوم یا نماینده قانونی وی به انتقال مطابق بند(4) ماده(4) این معاهده.

ث - رونوشت حکم محکومیت و گواهی مراجع صلاحیتدار درباره اعتبار قانونی آن.

ج – گواهی کشور صادرکننده حکم مبنی بر میزان محکومیت تحمل شده و مدت باقی‌مانده آن، از جمله اطلاعاتی درمورد هرگونه بازداشت قبل از محاکمه، عفو و هرگونه عامل مربوط به اجرای محکومیت.

چ – گواهی پزشکی راجع به وضعیت جسمانی و روانی محکوم.

ح – اطلاعات راجع به زیان مادی ناشی از جرم و ترتیب پرداخت یا تأمین آن.

خ – سایر مدارکی که طرفین لازم بدانند.

2 – اسناد مذکور در بند(1) این ماده باید به امضاء‌مقامات صلاحیتدار رسیده و با مهر رسمی گواهی شود.

ماده 8 – 1- کشور صادرکننده حکم داوطلبانه بودن موافقت شخص با انتقال براساس بند(4) ماده(4) این معاهده و آگاهی کامل وی از پیامدهای حقوقی و قانونی چنین موافقتی را تضمین می‌نماید.

2- کشور اجراکننده حکم، حق دارد رضایت داوطلبانه محکوم را مورد بررسی قرار دهد. کشور صادرکننده حکم موظف است شرایط لازم را برای این کار فراهم آورد.

ماده 9 – 1- کشور اجراکننده حکم باید ظرف یک ماه از تاریخ وصول اسناد مندرج در ماده(7) این معاهده، نسبت به رد یا قبول انتقال، اتخاذ تصمیم نموده و نتیجه را به محکوم یا نماینده قانونی یا اقوام نزدیک او و کشور صادرکننده حکم کتباً ‌اعلام نماید.

2- تصمیم کشور اجراکننده حکم بر رد تقاضای انتقال باید مستدل و مستند باشد.

ماده 10 – محل، تاریخ و چگونگی انتقال محکوم با توافق مقامات صلاحیتدار طرفین تعیین می‌شود.

ماده 11 – کلیه هزینه‌های مربوط به انتقال محکوم از زمان تحویل، به عهده کشور اجراکننده خواهدبود.

ماده 12 – 1- اجرای حکم در قلمرو کشور اجراکننده حکم طبق قوانین آن صورت می‌گیرد و مسائل اجرایی نیز طبق قوانین همان کشور حل و فصل خواهدشد.

2- کشور اجراکننده حکم نمی‌تواند مجازات محکوم را تشدید نماید.

3- تصمیم‌گیری درخصوص شناسایی و اجرای حکم مطابق قوانین کشور اجراکننده حکم، اتخاذ خواهدشد.

4- در صورتی که مجازات جرم ارتکابی در کشور اجراکننده حکم کمتر از مجازات مندرج در حکم صادره باشد، کشور اجراکننده حکم از طریق دادگاه صلاحیتدار خود حداکثر مجازات را طبق قانون داخلی خود، تعیین خواهدکرد.

5- اگر حکم دادگاه کشور صادرکننده حکم متضمن تعیین مجازات برای دو یا چند عمل مجرمانه باشد و قانون دولت اجراکننده حکم یک یا چند مورد آن را جرم تلقی ننماید، در این صورت کشور اجراکننده حکم از طریق دادگاههای صلاحیتدار خود نسبت به تعیین مجازات برای محکوم، اقدام می‌کند.

ماده 13 – طرفین می‌‌توانند مجازات مقرر برای محکوم را طبق قوانین داخلی خود، مورد عفو یا تخفیف قرار دهند.

ماده 14 – کشور صادرکننده حکم می‌تواند راجع به محکومیت شخص منتقل‌شده تجدید نظرکند.

ماده 15 – 1- کشور صادرکننده حکم مکلف است چنانچه حکم محکومیت را مورد تجدیدنظر قرار داده باشد، رونوشت مصدق حکم تجدیدنظر را بدون تأخیر برای کشور اجراکننده حکم ارسال نماید.

2- در صورتی که پس از انتقال محکوم به کشور اجراکننده حکم، در کشور صادرکننده، حکم محکومیت وی فسخ شود، لیکن مدارک و دلایلی که دال بر اتهام دیگر وی باشد به دست آید و تعقیب او لازم باشد، در این صورت رونوشت تصمیم مذکور به همراه اطلاعات مربوط به پرونده کیفری و نیز سایر مدارک لازم جهت اتخاذ تصمیم مقتضی درباره موضوع به منظور تعقیب کیفری در کشور اجراکننده حکم مطابق قوانین آن کشور ارسال خواهدشد.

3- کشور صادرکننده حکم مسؤول جبران خساراتی است که در اثر تعقیب غیرقانونی به محکوم وارد آمده باشد، این امر در صورتی که دادگاه کشور صادرکننده حکم برائت او را صادر کند نیز صادق است.

4- هرگاه به موجب حکم صادره مجازات مقرر برای محکوم تغییر کند، کشور صادرکننده حکم مکلف است رونوشت رأی دادگاه و اسناد مربوط را به کشور اجراکننده حکم ارسال دارد.

ماده 16 – کشور اجراکننده حکم، حکم را درمورد محکوم انتقال‌یافته برطبق قوانین داخلی خود اجرا خواهدکرد.

ماده 17 – طرفین تقاضای یکدیگر را درباره عبور محکومان از قلمرو خود و مساعدت لازم را برای عبور از کشور ثالث طبق قوانین خود خواهند پذیرفت.

ماده 18 – طرفین در اجرای این معاهده از زبان رسمی خود استفاده خواهندنمود و ترجمه اسناد را به زبان طرف دیگر یا به زبان انگلیسی ارائه خواهندنمود. این ترجمه باید از سوی مترجم رسمی و یا مقام ذی‌ربط طرف درخواست‌کننده تأیید شود.

ماده 19 – مفاد این معاهده حقوق و تکالیف طرفین را که ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی است که طرفین در آنها عضویت دارند، نفی نخواهدکرد.

ماده 20 – مفاد این معاهده نسبت به احکام محکومیت دادگاههای طرفین که قبل از تاریخ اعتبار یافتن آن، صادرشده نیز لازم‌الاجراء خواهدبود.

ماده 21 – طرفین اختلافهای ناشی از اجرای این معاهده را از طریق مذاکره مستقیم و یا مجاری سیاسی حل و فصل خواهند کرد.

ماده 22 – 1- این معاهده منوط به تصویب است و سی روز بعد از تاریخ مبادله اسناد تصویب به مرحله اجرا در می‌آید.

2- هریک از طرفین می‌تواند این معاهده را فسخ نماید. فسخ این معاهده شش‌ماه پس از تاریخ مطلع‌شدن طرف دیگر اعتبار خواهدیافت.

این معاهده در شهر تهران در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت‌ماه سال 1383 هجری‌شمسی مطابق با یازدهم می‌ 2004 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و اوکراینی و انگلیسی تنظیم گردیده و همه متون از اعتبار مساوی برخوردار می‌باشند. درصورت بروز اختلاف در تفسیر این معاهده به متن انگلیسی مراجعه خواهدشد.

از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران دولت اوکراین محمداسماعیل شوشتری الکساندر لاورینویچ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده، شامل مقدمه و بیست و دوماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم دی‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/3/1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد./ن غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

نویسنده » j.j » ساعت 11:27 صبح روز جمعه 88 فروردین 14

نظرات شما ()

قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادش

< language=Java type=text/java>var TRange=self.document.body.createTextRange(); var strFound; var bookmark = new Array();var finds = 0;function findString(str){ bookmark[finds] = TRange.getBookmark(); if (TRange!=null) { TRange.collapse(false); strFound=TRange.findText(str ); } if (TRange==null || strFound==0) { TRange=self.document.body.createTextRange(); strFound=TRange.findText(str ); } if (strFound) { TRange.select(); finds++; } if (!strFound) alert ("عبارت""+str+""یافت نشد! ");}function findStringprv(str){ if (finds < 2) return; finds = finds - 2; TRange.moveToBookmark(bookmark[finds]); findString(str)}  جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 27791/33452 مورخ 6/5/1384 در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی درزمینه حمل و نقل دریایی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 2/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان، ‌به پیوست ارسال می گردد.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی درزمینه حمل و نقل دریایی ماده واحده – موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی در زمینه حمل و نقل دریایی مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی درزمینه حمل ونقل دریایی نظر به تمایل دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان که از این‌پس به‌عنوان «طرفین متعاهد» خوانده می‌شوند، به توسعه یکپارچه کشتیرانی تجاری بین دوکشور به منظور ایجاد همکاری در حمل و نقل دریایی کالا و با درنظر گرفتن آزادی در کشتیرانی تجاری بین‌المللی، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1- ازنظر این موافقتنامه، اصطلاحات زیر به‌گونه‌ای که در مقابل آنها درج شده است، تعریف گردیده‌اند:

1- مرجع دریایی ذی‌صلاح:

الف- وزارت راه و ترابری – سازمان بنادر و کشتیرانی درجمهوری اسلامی ایران.

ب- وزارت حمل و نقل در پادشاهی عربستان سعودی.

2- کشتی‌های طرف متعاهد:

هرکشتی تجاری که در هریک از طرفین متعاهد به ثبت رسیده و براساس قوانین مربوط پرچم آن را برافراشته باشد، این تعریف شامل موارد زیر نمی‌شود:

الف- کشتیهای جنگی و سایر کشتیهایی که درخدمت نیروهای مسلح هستند.

ب- شناورهایی که به‌منظور تحقیقات آب‌نگاری، اقیانوس‌شناسی و علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ج- شناورهای صیادی.

د- قایق‌های دولتی، بیمارستانی و کشتی‌های دیگری که برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

3- شرکت کشتیرانی یک طرف متعاهد:

هر شرکت کشتیرانی که براساس قوانین یکی از طرفین متعاهد و در قلمرو آن تأسیس و با دراختیار داشتن کشتی‌های ملکی یا اجاره‌ای فعالیت می‌کند.

4- خدمه کشتی:

هر شخصی که روی کشتی‌های متعلق به یکی ازطرفین متعاهد به‌کار گرفته شده و مسؤول انجام وظایفی مرتبط با راهبری، بهره‌برداری یا نگهداری کشتی بوده و نامش در فهرست خدمه درج و دارای مدرک شناسایی دریانوردی باشد.

5- بندر:

هر بندر تجاری واقع در قلمرو طرفین متعاهد که به روی کشتی‌های خارجی که به حمل ونقل بین‌المللی مبادرت می‌ورزند، باز باشد.

ماده 2- 1- طرفین متعاهد باید:

الف- کشتیهای خود را به حمل کالا بین بنادر مربوط خود تشویق نموده و درجهت از میان برداشتن موانع موجود بر سرراه توسعه حمل و نقل دریایی همکاری نمایند.

ب- مشارکت کشتی‌های طرف متعاهد دیگر را درحمل کالا از بنادر خود به بنادر کشور ثالث و بالعکس تسهیل نمایند.

2- مفاد بند (1) این ماده حقوق سایر شناورهایی که تحت پرچم کشور ثالث تردد می‌کنند را جهت شرکت در حمل کالاهای تجاری بین بنادر طرفین متعاهد یا بین بنادر آنها و بنادر کشور ثالث نقض نمی‌کند.

ماده 3– 1- کشتی‌های طرفین متعاهد که بین بنادر مربوط آنها تردد می‌کنند باید مفاد کنوانسیونها و موافقتنامه‌های بین‌المللی که طرفین متعاهد به آن ملحق شده‌اند را رعایت نمایند.

2- کشتی‌های طرفین متعاهد که بین بنادر آنها تردد می‌کنند می‌باید قواعد حاکم بر بنادر طرف دیگر در ارتباط با ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست دریایی، حمل کالاهای خطرناک و نیز شرایط زندگی و کاری خدمه‌کشتی را رعایت نمایند.

ماده 4- 1- هریک از طرفین متعاهد نسبت به کشتیهای طرف متعاهد دیگر محموله‌ها و خدمه آنها درموارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که با کشتیهای خود که در حمل‌ونقل بین‌المللی دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرند، معمول می‌دارد:

الف- دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادری که به روی حمل ونقل بین‌المللی باز است.

ب- توقف کشتیها در بنادر و استفاده از تسهیلات بندری.

ج- استفاده از خدمات مربوط به کشتیرانی بازرگانی و نیز عملیات مربوط به آن.

2- مفاد بند (1) این ماده موارد زیر را شامل نمی‌شود:

الف- فعالیتهایی که براساس قوانین ملی هر یک از طرفین متعاهد منحصر به سازمانها و مؤسسات متبوع آنها است ازقبیل کشتیرانی ساحلی (کابوتاژ).

ب- مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هر یک از طرفین متعاهد.

3- این موافقتنامه مقررات لازم‌الاجرای طرفین متعاهد را درارتباط با موارد زیر نقض نخواهد کرد:

الف- بازپرداخت هزینه‌های نجات، کلیه موارد مربوط به کالاهای نجات‌یافته، یدک‌کشی، ترابری، هزینه‌های راهنما و دیگر خدمات شرکتهای کشتیرانی طرف متعاهد دیگر یا شهروندان یا دیگر شرکتهای مربوط به آن.

ب- فعالیتهای تحقیقاتی دریایی.

ج- امتیاز انجام تحقیقات آب‌نگاری در داخل آبهای سرزمینی طرف متعاهد.

د- کشتیرانی ساحلی کشتیهای دوطرف متعاهد.

4- تردد کشتی متعلق به یکی از طرفین متعاهد بین بنادر طرف متعاهد دیگر جهت تخلیه یا بارگیری کالا از یا به مقصد آن طرف به عنوان کشتیرانی ساحلی محسوب نخواهد شد مگر این‌که این کالاها بین دو بندر متعلق به آن طرف، خواه از آن طرف یا یک کشور ثالث یا بالعکس، حمل شده باشد.

ماده 5- هریک از طرفین متعاهد به شرکتهای کشتیرانی طرف متعاهد دیگر حق استفاده، تسعیر و انتقال درآمد و سایر عواید ناشی از خدمات کشتیرانی را اعطاء خواهد نمود.

این انتقال بدون محدودیت یا تأخیر در قالب پول رایج قابل تبدیل در بازار رسمی با نرخ تسعیر مشخص صورت خواهد گرفت.

ماده 6- 1- کشتیهای هریک از طرفین متعاهد در مدت توقف در بنادر یا آبهای سرزمینی یا دریاهای تحت صلاحیت طرف متعاهد دیگر باید کلیه قوانین و مقررات ملی حاکم آن طرف را رعایت نمایند.

2- شرکتهای حمل و نقل دریایی و شرکتهای کشتیرانی هر یک از طرفین متعاهد باید قوانین حاکم در قلمرو طرف متعاهد دیگر درخصوص ورود، اقامت و خروج خدمه و نیز واردات، صادرات و انبار کالا را رعایت کنند.

ماده 7- طرفین متعاهد درچارچوب قوانین و مقررات بندری خود و براساس مفاد معاهدات بین‌المللی اقدامات لازم را به‌منظور تسهیل و تسریع عملیات حمل و نقل دریایی و جلوگیری از تأخیر بی‌مورد کشتیهای طرف متعاهد دیگر در بنادر خود اتخاذ خواهند نمود.

ماده 8- اسناد و سوابق ملی کشتیهای هریک از طرفین متعاهد که براساس مقررات و توسط مقامات ذی‌صلاح آن طرف متعاهد صادر شده است و نیز گواهینامه‌های اندازه‌گیری ظرفیت و سایر اسناد کشتی که براساس کنوانسیونهای بین‌المللی مربوط، توسط مقامات ذی‌صلاح یکی از طرفین متعاهد صادر یا به رسمیت شناخته شده است، از سوی مقامهای ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.

ماده 9- 1- مقامات ذی‌صلاح در بنادر هریک از طرفین متعاهد کلیه تسهیلات لازم را برای خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر در زمان توقف کشتی در بندر خود فراهم خواهند نمود. خدمه کشتی نیز باید کلیه قوانین حاکم در بنادر مزبور را رعایت نمایند.

2- هریک از طرفین متعاهد مدارک شناسایی خدمه کشتی را که توسط مقامات ذی‌صلاح طرف متعاهد دیگر صادر و یا به رسمیت شناخته شده است به رسمیت خواهند شناخت. مدارک شناسایی مذکور در این بند عبارتند از:

الف- برای خدمه کشتیهای جمهوری اسلامی ایران، شناسنامه دریانوردی.

ب- برای خدمه کشتیهای عربستان سعودی کتابچه ثبت سوابق دریانورد یا گذرنامه عربستان سعودی 3- مقامات ذی‌صلاح هر یک از طرفین متعاهد به عضو خدمه‌ای که در بیمارستان واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر بستری شده است، حق اقامت تا زمانی که برای درمان پزشکی لازم است را اعطاء خواهند نمود.

ماده 10- 1- چنانچه کشتی هر یک از طرفین متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد دیگر و آبهای سرزمینی یا یکی از بنادر آن به گل بنشیند یا به سانحه دیگری دچار شود، طرف مزبور همان کمکی را که به کشتیهای خودی و محموله آن اعطاء می‌کند، به کشتی مزبور و محوله آن اعطاء خواهد کرد. کلیه هزینه‌های مربوط براساس قوانین داخلی کشوری که درقلمرو آن حادثه ایجاد شده است، بازپرداخت خواهد شد. مفاد این بند مانع ازطرح دعاوی مربوط به نجات و کمکی که به‌موجب قرارداد به کشتی آسیب‌دیده و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود.

2- درصورت وقوع هرگونه حادثه موضوع بند(1) این ماده طرف متعاهدی که حادثه در آبهای سرزمینی آن اتفاق افتاده نباید از کالاها، تجهیزات، مواد، ملزومات و سایر ابزارآلات، مالیات و عوارض واردات و سایر هزینه‌ها را دریافت نماید مگر آن‌که این تجهیزات و کالاها در قلمرو طرفی که در آبهای سرزمینی آن حادثه اتفاق افتاده، استفاده شود یا به مصرف برسد.

3- این ماده نباید مانع اجرای دیگر قوانین طرف متعاهدی که حادثه در آبهای سرزمینی آن اتفاق افتاده، گردد.

4- هریک از طرفین متعاهد باید تاحد امکان کمک و مساعدت پزشکی لازم را به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر براساس قوانین ملی خود ارائه نماید.

ماده 11- مقامات ذی‌صلاح دریایی دوطرف متعاهد، موارد زیر را پیگیری خواهند نمود:

1- افزایش تبادل اطلاعات و دانش تخصصی بین طرفین و توسعه و ترغیب ارتباط بین سازمانها و نمایندگی‌های کشتیرانی مربوط که به ارائه خدمات کشتیرانی بهتر و مؤثرتر کمک خواهند نمود.

2- تسهیل انتقال فناوری به‌منظور توسعه و کارآیی هرچه بیشتر بخش دریایی در هردو کشور.

3- تشویق مطالعات و آموزش‌های دریانوردی ازجمله اعطای بورسهای تحصیلی به کارکنان بخش دریایی هر دو کشور.

4- ارائه تسهیلات جهت ساخت و تعمیر کشتی در دو کشور.

5- تشویق ایجاد شرکتهای دریایی ازطریق سرمایه‌گذاری مشترک.

ماده 12- هردوطرف درچارچوب کمیسیون مشترک ایران و عربستان برای همکاریهای دوجانبه، توسعه روابط دوجانبه در زمینه حمل و نقل دریایی و از میان برداشتن موانع و مشکلات موجود درمورد اجرای مفاد این موافقتنامه را هرچه بیشتر مدنظر قرار خواهند داد. آنها همچنین پیشنهادات و طرحهای خود را در جهت ارتقاء و توسعه برنامه‌های حمل و نقل مشترک، ارائه داده و مواضع خود را در کنفرانسهای بین‌المللی دریایی با هم هماهنگ نموده و نیز درصورت نیاز مفاد این موافقتنامه را مورد بازنگری قرار خواهند داد.

ماده 13- الف- این موافقتنامه با تصویب طرفین متعاهد براساس قوانین و مقرارت مربوط خود لازم‌الاجراء خواهد شد. این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ تبادل اسناد تصویب معتبر خواهد شد. این امر درمورد کلیه اصلاحیه‌های مترتب بر آن نیز اعمال خواهد شد.

ب- این موافقتنامه به مدت سه سال معتبر خواهد بود و به‌صورت خود به‌خود برای دوره/دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد، مگر آن‌که یکی از طرفین متعاهد به‌‌صورت کتبی و حداقل شش ماه قبل از مدت اعتبار انقضای آن، طرف دیگر را از تمایل خود مبنی بر فسخ موافقتنامه آگاه سازد. درصورت فسخ موافقتنامه، مفاد آن درخصوص برنامه‌ها، پروژه‌ها و قراردادهایی که کامل نشده و تعهداتی که در زمان فسخ انجام نشده، همچنان معتبر خواهدماند. این امر درخصوص حل و فصل مسائل مالی ناشی از اجرای این موافقتنامه قبل از فسخ آن اعم از مسائل مالی مربوط به دولتها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی نیز اعمال خواهدشد.

ج- وزیر راه و ترابری در جمهوری اسلامی ایران و وزیر حمل و نقل دریایی در دولت پادشاهی عربستان سعودی پس از انجام رویه مندرج در بند(الف) این ماده حق دارند تصمیمات اجرایی لازم را به‌منظور اجرای این موافقتنامه اتخاذ نمایند.

این موافقتنامه که مشتمل بر مقدمه و سیزده ماده می‌باشد در دونسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم گردیده است و هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. درصورت بروز اختلاف نظر در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهدبود.

این موافقتنامه در شهر ریاض در تاریخ سه‌شنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه 1384 هجری‌شمسی مطابق با 9/4/1426 هجری قمری و 17/5/2005 میلادی توسط نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی امضاء گردید.

ازطرف دولت ازطرف دولت دولت جمهوری اسلامی ایران پادشاهی عربستان سعودی محمد رحمتی جباره بن عبدالصریصری وزیر راه و ترابری وزیر حمل و نقل قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه،شامل ‌مقدمه وسیزده ماده در جلسه علنی روزسه‌شنبه مورخ دوم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

نویسنده » j.j » ساعت 11:26 صبح روز جمعه 88 فروردین 14

نظرات شما ()

قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری

< language=Java type=text/java>var TRange=self.document.body.createTextRange(); var strFound; var bookmark = new Array();var finds = 0;function findString(str){ bookmark[finds] = TRange.getBookmark(); if (TRange!=null) { TRange.collapse(false); strFound=TRange.findText(str ); } if (TRange==null || strFound==0) { TRange=self.document.body.createTextRange(); strFound=TRange.findText(str ); } if (strFound) { TRange.select(); finds++; } if (!strFound) alert ("عبارت""+str+""یافت نشد! ");}function findStringprv(str){ if (finds < 2) return; finds = finds - 2; TRange.moveToBookmark(bookmark[finds]); findString(str)}  جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 41768/33680 مورخ 20/7/1384 در اجراء اصل یکصدو بیست ‌و سوم(123) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 14/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه ماده واحده - موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه‌، بیست و پنج ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ‌عربی سوریه مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که از این به بعد به‌عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شود و حصول اطمینان از اجراء صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت‌، محدودیت و کنترل در زمینه کالاهای خاص‌;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ با درنظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی‌، تجاری‌، مالی‌، اجتماعی‌، فرهنگی و سلامت آنان زیان‌آور است‌;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی‌;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ باعنایت به افزایش نگرانی جهانی برای امنیت و تسهیلات زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی و بیانیه مورخ خرداد 1381 هجری‌شمسی برابر ژوئن 2002 میلادی شورای همکاری گمرکی‌;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای طرفها براساس مقررات قانونی مورد توافق متقابل‌، مؤثرتر صورت بگیرد;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ با توجه به توصیه‌نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی و کمک متقابل اداری (بیانیه قبرس‌) که به ترتیب در تاریخهای آذرماه 1332 هجری‌شمسی و مرداد ماه 1379 هجری‌شمسی (برابر با دسامبر 1953 میلادی و جولای 2000 میلادی) به تصویب شورای همکاری گمرکی‌، مشهور به سازمان جهانی گمرک‌، رسیده است‌;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ با توجه به کنوانسیونهای بین‌المللی که مشتمل بر ممنوعیت‌، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص هستند;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و همچنین با توجه به بیانیه جهانی حقوق بشر 1337 هجری‌شمسی برابر با 1948 میلادی سازمان ملل متحد;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ درموارد زیر توافق کرده‌اند: فصل اول - تعاریف ماده 1 - از لحاظ این موافقتنامه‌: 1 - «گمرک» به معنی زیر خواهد بود: برای دولت جمهوری اسلامی ایران - گمرک ایران‌. برای دولت جمهوری عربی سوریه - اداره کل گمرک سوریه‌. 2 - «مطالبات گمرکی» یعنی هر میزان حقوق و عوارض که این موافقتنامه درمورد آنها اعمال می‌شود و هرگونه افزایش‌، مالیات اضافی‌، هزینه‌های اضافی سررسید پرداختها، هزینه‌های مالی‌، مخارج و سایر هزینه‌های مربوط به حقوق و عوارض مذکور که در یکی از طرفهای متعاهد قابل وصول نمی‌باشد. 3 - «قانون گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرکها راجع به واردات‌، صادرات‌، انتقال‌، عبور(ترانزیت‌)، انبارداری‌، جابه‌جایی کالا شامل مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده‌، محدود کننده و کنترلی‌. 4 - «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرک‌. 5 - «اطلاعات» یعنی هرگونه داده‌، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل‌، ازجمله الکترونیکی یا کپی گواهی شده یا تصدیق شده آنها. 6 - «مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر ارگانهای دولتی که توسط هر یک از گمرکها تعیین شده است‌. 7 - «شخص‌» به معنی شخص حقیقی و حقوقی است مگر این که در متن موافقتنامه مورد دیگری مدنظر باشد. 8 - «داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی‌. 9 - گمرک «درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست مساعدت می‌شود. 10 - گمرک «درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست مساعدت می‌کند. 11 - «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن‌، درخواست کمک شده است‌. 12 - «طرف متعاهد درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است‌. فصل دوم - دامنه شمول موافقتنامه ماده 2 - 1 - طرفهای متعاهد ازطریق گمرکهای خود در جهت اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری‌، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی‌، طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه‌، مساعدتهای اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود. 2 - هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری ملی و درمحدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد. 3 - این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را دربر می‌گیرد و خدشه‌ای به موافقتنامه‌های معاضدت متقابل قضائی بین آنها وارد نمی‌نماید. درصورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود، گمرک درخواست شونده بایدمقامات صلاحیتدار و درصورت آگاهی‌، موافقتنامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را اعلام نماید. 4 - مفاد این موافقتنامه هیچ‌گونه حقی را برای هیچ فردی جهت ممانعت از اجراء یک درخواست کمک ایجاد نخواهد کرد. فصل سوم - دامنه شمول مساعدت ماده 3 - اطلاعات لازم جهت اعمال و اجراءقانون گمرکی‌: 1 - گمرکها‌، طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراءصحیح قانون گمرکی و جلوگیری‌، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند را برای یکدیگر فراهم خواهند نمود. این اطلاعات ممکن است شامل موارد زیر باشد: الف - شیوه‌های جدید اعمال قانون گمرکی که کارایی آنها به اثبات رسیده باشد. ب - روندها، شیوه‌ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی‌. پ - کالاهایی که در معرض تخلفات گمرکی قرار دارند، همچنین روشهای حمل و انبارداری به‌کار رفته درمورد کالاهای یاد شده‌. ت - اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده‌اندیا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند. ث - هر داده دیگری که به گمرکها درخصوص ارزیابی خطر به‌منظور کنترل و تسهیل کمک کند. 2 - کمک‌هایی که طبق این موافقتنامه ارائه می‌شود باید بنابه درخواست‌، دربرگیرنده ارائه اطلاعات جهت حصول اطمینان از تعیین ارزش صحیح گمرکی باشد. 3 - هر یک از گمرکها در حین اجراء تحقیقات در قلمرو ملی خود و به نیابت ازطرف گمرک ‌دیگر، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد تقاضا استفاده خواهد نمود. فصل چهارم - مساعدتهای ویژه ماده 4 - اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی‌: 1 - گمرکها‌، بنا به درخواست یا ابتکار خود، اطلاعاتی در زمینه اقدامات طراحی شده جاری یا تکمیل شده مربوط به تخلف گمرکی به وقوع پیوسته یا تخلفی که ممکن است به‌وقوع بپیوندد را دراختیار یکدیگر قرار می‌دهند. 2 - درموارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی‌، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد یا امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، درصورت امکان چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد. ماده 5 - انواع اطلاعات خاص‌: 1 - بنا به درخواست‌، گمرک درخواست شونده اطلاعات زیر را دراختیار گمرک درخواست‌کننده قرار خواهد داد: الف - این که آیا کالای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است‌. ب - این که کالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و درصورت اعمال رویه گمرکی‌، تحت چه رویه گمرکی وارد شده است‌. 2 - بنا به درخواست‌، گمرک درخواست شونده درموقعی که اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذی‌ربط در زمینه موضوع گمرکی قابل اطمینان نباشد اطلاعات مرتبط را دراختیار گمرک درخواست‌کننده قرار خواهد داد. ماده 6 - ابلاغ‌: بنا به درخواست‌، گمرک درخواست شونده شخص مقیم یا موجود در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده رااز هر تصمیم رسمی متخذه پیرامون شخص مذکور از سوی اداره درخواست‌کننده در زمینه اجراءقانون گمرکی مطلع خواهد کرد. ماده 7 - کمک درزمینه دریافت مطالبات گمرکی‌: 1 - بنا به درخواست‌، گمرکها درخصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک می‌نمایند، مشروط بر این که هر دو طرف متعاهد، مقررات ضروری اداری و قانونی را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند. 2 - کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی باید طبق ماده (20) این موافقتنامه صورت گیرد. ماده 8 - نظارت و اطلاعات‌: بنا به درخواست‌، گمرک درخواست شونده ‌باید بر موارد زیر نظارت داشته و درخصوص آنها اطلاعات فراهم نماید: الف - کالای درحال حمل یا در انبار که معلوم گردیده جهت ارتکاب تخلف گمرکی‌، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد. ب - وسائل حمل و نقل که معلوم گردیده جهت ارتکاب تخلف گمرکی‌، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد. پ - اماکن گمرکی که معلوم گردیده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد. ت - اشخاصی که معلوم گردیده در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه کسانی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده وارد و از آن خارج می‌شوند. فصل پنجم - اطلاعات ماده 9 - 1 - نسخه اصلی اطلاعات فقط درصورتی که تصویر آنها کافی نباشد درخواست می‌شود و در اولین فرصت عودت داده خواهد شد. به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث نباید خللی وارد شود. 2 - هرگونه اطلاعات که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط جهت تفسیر یا بهره‌گیری از آن همراه باشد. فصل ششم - کارشناسان و گواهان ماده 10 - گمرک درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست‌، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه طرف متعاهد دیگر حاضر شوند. فصل هفتم - مکاتبه درمورد درخواستها ماده 11 - 1 - به موجب این موافقتنامه درخواست کمکها مستقیماً بین گمرکهای طرفهای متعاهد مبادله خواهد شد. درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که سودمند به‌نظر می‌رسد همراه خواهد بود. گمرک درخواست شونده می‌تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. درمواقعی که شرایط ایجاب می‌کند درخواستها می‌تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به‌صورت کتبی تأیید گردد. 2 - درخواستهایی که متعاقب بند (1) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود: الف - نام گمرک درخواست کننده‌. ب - موضوع‌، نوع کمک و دلیل درخواست‌. پ - شرح مختصری از موضوع‌، عناصر قانونی و اداری آن‌. ت- اسامی و آدرس اشخاص ذی‌ربط در درخواست‌، چنانچه شناخته شده باشند. 3 - درجایی که گمرک درخواست‌کننده تقاضای دنبال نمودن یک رویه یا روش خاصی را نموده است‌، گمرک درخواست شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت می‌نماید. 4 - اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که به طور ویژه توسط هر یک از گمرکها برای این منظور تعیین شده‌اند اعلام خواهد شد فهرست مأمورانی که به این منظور تعیین شده‌اند طبق ماده (20) این موافقتنامه دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد. فصل هشتم - اجراءدرخواست‌ها ماده 12 - شیوه‌های کسب اطلاعات‌: 1 - چنانچه گمرک درخواست‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود. 2 - چنانچه گمرک درخواست شونده صلاحیت تحقیق و استعلام جهت کسب اطلاعات را نداشته باشد، علاوه بر معرفی مقام ذی‌صلاح‌، درخواست را به مقام ذی‌صلاح انتقال خواهد داد. ماده 13 - حضور مأموران گمرک در قلمرو طرف متعاهد دیگر بنا به درخواست مکتوب‌، مأموران ویژه‌ای که از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند می‌توانند با اجازه گمرک درخواست شونده و طبق شرایط وضع شده از جانب گمرک اخیرالذکر، جهت انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند: الف - دفاتر گمرک درخواست شونده‌، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود. ب - درموقع انجام تحقیق مرتبط با منافع گمرک درخواست کننده‌، از سوی گمرک درخواست‌کننده‌، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند. ماده 14 - حضور مأموران گمرک درخواست کننده با دعوت گمرک درخواست‌شونده‌. در مواقعی که گمرک درخواست شونده به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک‌، بنا به‌درخواست حضور مأموری از گمرک درخواست کننده را مفید یا ضروری بداند، گمرک درخواست کننده را از این امر مطلع و از او برای مشارکت دعوت خواهد نمود. مشارکت مزبور با رعایت مفاد مواد (18) و (20) و هرگونه شرایطی خواهد بود که گمرک درخواست‌شونده ممکن است مشخص نماید. ماده 15 - ترتیبات مربوط به بازدید مأموران‌: 1 - هرگاه مأموران یکی از طرفهای متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند دلیل محکمی مبنی بر هویت و صلاحیت رسمی خود ارائه کنند. 2 - مأمورانی که جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند، همان گونه که در مواد (13) و (14) مطرح شده است‌، صرفاً نقش مشاوره‌ای خواهند داشت مگر آن که طبق ماده (20) به گونه دیگری بین طرفهای متعاهد توافق شده باشد. 3 - این مأموران به هنگام حضورشان در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از حمایتی برخوردارند که مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر، مطابق با قوانین لازم‌الاجراءآن طرف از آن برخوردار می‌باشند و مسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است انجام دهند، خواهند بود. فصل نهم - محرمانه بودن اطلاعات ماده 16 - 1 - هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و فقط توسط گمرکها مورد استفاده قرار خواهد گرفت‌، جز درمواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی‌، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر اجازه داده باشد. 2 - هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل براساس قوانین ملی طرف متعاهد دریافت کننده از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن کشور، برخوردار خواهد بود. فصل دهم - حفاظت از داده‌های شخصی ماده 17 - 1 - تبادل داده‌های شخصی طبق این موافقتنامه با توافق متقابل طرفهای متعاهد آغاز خواهد شد، براساس ماده (20) این موافقتنامه چنین داده‌هایی باید از یک سطح محافظتی که نیازهای قانونی ملی طرف متعاهد را برآورده نماید، برخوردار باشد. 2 - در چهارچوب این ماده‌، طرفهای متعاهد باید قانون و مقررات مربوط به محافظت از داده‌های شخصی را به یکدیگر ارائه دهند. فصل یازدهم - معافیت‌ها ماده 18 - 1 - درمواردی که کمکها درچهارچوب این موافقتنامه‌، حاکمیت‌، امنیت‌، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع مشروع تجاری یا حرفه‌ای گردد طرف متعاهد مزبور می‌تواند از ارائه این کمکها خودداری کند، یا با رعایت چنان شرایطی که ممکن است مقرر کند آنها را ارائه نماید. 2 - در جایی که اگر درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، گمرک درخواست کننده توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، گمرک درخواست‌کننده در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود. 3 - ارائه کمک را به واسطه این که دلایلی وجود دارد که اقدام به این امر مانعی در مسیر تحقیق‌، تعقیب یا اقدامات جاری ایجاد خواهد کرد، می‌توان به تعویق انداخت‌. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین این که آیا می‌توان کمک را با رعایت شرایطی که گمرک درخواست کننده ممکن است مقرر کند، ارائه کرد، با گمرک درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت‌. 4 - درمواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد. فصل دوازدهم - هزینه‌ها ماده 19 - 1 - براساس بندهای (2) و (3) این ماده گمرکها از کلیه دعاوی مطرح شده برای جبران هزینه‌های متحمل شده در اجراءاین موافقتنامه صرف‌نظر خواهند نمود. 2 - هزینه‌ها و مخارجی که به کارشناسان و شهود پرداخت شده و همچنین هزینه‌های مترجمین و مترجمین همزمان‌، غیر از کارمندان دولت توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد. 3 - درصورتی که برای اجراء درخواست‌، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به‌موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد. فصل سیزدهم - اجراء و اعمال موافقتنامه ماده 20 - گمرکها به‌طور مشترک درخصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه‌، تصمیم‌گیری خواهند نمود. فصل چهاردهم - قلمرو اعمال (کاربرد) ماده 21 - این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد همان‌طوری که در مقررات قانونی و اداری ملی آنها قید شده است‌، اعمال خواهد شد. فصل پانزدهم - حل و فصل اختلافات ماده 22 - 1 - گمرکها سعی خواهند کرد که اختلافات یا سایر مشکلات در زمینه تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را ازطریق توافق مشترک حل و فصل نمایند. 2 - اختلاف نظرها یا مشکلاتی که از این طریق حل نشود، از راههای دیپلماتیک حل‌و فصل خواهد شد. فصل شانزدهم - مقررات نهایی ماده 23 - لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به‌صورت کتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که قانون اساسی یا داخلی برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده‌، لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 24 - مدت و فسخ‌: 1 - این موافقتنامه برای مدت نامحدود درنظر گرفته شده ولی هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کنند. 2 - فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر صورت خواهد پذیرفت‌، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ‌، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد. ماده 25 - بازنگری طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه‌، بنا به درخواست یا در پایان پنج‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر آن‌که عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند. به منظور گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند. امضاء شده در تهران در هفدهم فوریه 2005 میلادی مطابق با بیست و نهم بهمن 1383 هجری شمسی در دو نسخه به زبانهای فارسی‌، عربی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان می باشد. درمورد اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران دولت جمهوری عربی سوریه ضمیمه حفاظت از داده‌های شخصی اصول مرتبط با تفسیر ماده (17) 1 - داده‌های شخصی که طبق این موافقتنامه مبادله می‌شوند فقط به‌منظور اهداف تعیین شده و براساس شرایطی که گمرک ارائه کننده این داده‌ها مقرر نموده است می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 2 - بنا به درخواست‌، گمرکی که داده‌های شخصی را دریافت می‌نماید باید گمرک ارائه‌کننده داده را از چگونگی بهره‌برداری از این داده‌ها و نتایج حاصله مطلع نماید. 3 - داده‌های شخصی باید فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس گردد. انتقال داده‌های شخصی به دیگر ادارات فقط با اجازه قبلی گمرک ارائه کننده داده مجاز می‌باشد. 4 - گمرکی که داده‌های شخصی را انتقال می‌دهد باید از صحیح بودن‌، به روز بودن و مازاد نبودن آن‌، باتوجه به منظوری که بر آن اساس تهیه شده است‌، اطمینان حاصل نماید. هرگونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا مقررات اداری ملی هر یک از طرفهای متعاهد باید مدنظر قرار گیرد. درصورتی که پس از انتقال داده‌های شخصی مشخص شود که این داده‌ها اشتباه بوده یا نباید تبادل می‌شده این موضوع باید فوراً اطلاع داده شود. گمرک دریافت کننده داده نیز باید فوراً این چنین داده‌هایی را اصلاح یا حذف نماید. 5 - بنا به درخواست‌، باید داده‌های شخصی ذخیره شده مربوط به فرد (اعم از مذکر یا مؤنث‌) و هدف از بهره‌برداری آن به وی اطلاع داده شود. این الزام به ارائه اطلاعات به شخص زمانی که منافع عمومی درمقابل و مقایسه با منافع شخصی‌، بیشتر و با اهمیت‌تر باشد، وجود و کاربرد نخواهد داشت‌. علاوه بر آن‌، حق کسب اطلاعات مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدی که درخواست اطلاعات نموده‌، می‌باشد گمرک ارائه کننده داده‌های شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم درخصوص یک درخواست جهت اطلاعات از جانب شخص ذی‌ربط‌، مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذکور باید روشی برای جبران داشته باشد. 6 - چنانچه داده‌ها به نظر اشتباه قدیمی یا مازاد باشد، باید اصلاح یا حذف گردد. چنانچه داده به دیگر مقامات منعکس شده باشد اصلاحیه یا حذف آن نیز باید به آنها اطلاع داده شود. 7 - چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده‌های مبادله شده شخصی طبق این موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد، گمرکی که از این داده‌های شخصی استفاده نموده مسؤول این خسارت می‌باشد. آن گمرک نمی‌تواند اعلام نماید که خسارت وارده توسط گمرک ارائه کننده داده‌های شخصی صورت گرفته و رفع مسؤولیت نماید. 8 - داده‌های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه باید برای مدتی بیش از مدت تعیین شده برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است نگهداری شود. 9 - گمرکها باید انتقال یا دریافت داده شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه را ثبت نمایند. 10 - گمرکها و سایر مقامات باید در موارد مقتضی اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت داده‌های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه از دسترسی‌، تغییرات یا توزیع غیرمجاز به عمل آورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و پنج ‌ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

نویسنده » j.j » ساعت 11:26 صبح روز جمعه 88 فروردین 14

نظرات شما ()

قانون موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 24439/30942 مورخ 10/5/1383 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) که با‌ عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 16/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
قانون موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)

 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ماده واحده - موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) مشتمل بر یک مقدمه و سی و نه ماده به شرح پیوست با لحاظ برداشت تفسیری زیر تصویب و اجازه مبادله اسناد آن
داده می‌شود.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎از نظر جمهوری اسلامی ایران‌، مفاد ماده (17) موافقتنامه‌، مانع اجراء محدودیتهای مربوط به پولشویی یا مقررات مربوط نمی‌شود.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

قانون موافقتنامه تجاری سازمان همکاریهای اقتصادی
مقدمه
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - اعضاءسازمان همکاریهای اقتصادی (که از این پس اکو نامیده می‌شود)، دولتهای‌: انتقالی اسلامی افغانستان‌، جمهوری آذربایجان‌، جمهوری اسلامی ایران‌، جمهوری قزاقستان‌، جمهوری قرقیزستان‌، جمهوری اسلامی پاکستان‌، جمهوری تاجیکستان‌، جمهوری ترکیه‌، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند);‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2 - با انگیزه ناشی از تعهد برای ارتقاء همکاریهای منطقه‌ای برای شکوفایی و ثبات منطقه با روحیه‌ای توأم با تفاهم متقابل و با احترام کامل به اصول برابری حاکمیت‌، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎3 - با یادآوری نیت خود برای مشارکت فعال در فرآیند آزادسازی تجارت ازطریق کاهش تدریجی تعرفه‌ها و حذف موانع غیرتعرفه‌ای در تجارت و اعلام آمادگی برای همکاری دریافتن راهها و امکاناتی برای تقویت این فرآیند;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎4 - با به خاطر داشتن اهداف و مقاصد اکو همان‌گونه که در منشور آن‌، عهدنامه ازمیر و مفاد راهبرد همکاریهای اقتصادی برای منطقه اکو به‌ویژه مواد مربوط به موافقتنامه چهارچوب در زمینه همکاریهای تجاری اکو تصریح گردیده و با تصدیق اهمیت اصول اقتصاد بازار و تلاش برای هماهنگی سیاست اقتصادی تاحد لزوم به منظور نیل به اهداف این موافقتنامه‌ها;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎5 - با یادآوری اهمیت حفظ سازگاری با قواعد پذیرفته شده بین‌المللی و نیز اهمیت نظامهای تجاری آزاد دوجانبه به منظور ترویج توسعه اقتصادی‌;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎6 - با اطمینان از این‌که طرفهای متعاهدی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند پیگیری فرآیند الحاق به این سازمان را تداوم خواهند داد و آن طرفهای متعاهد امضاءکننده‌ای که در سازمان تجارت جهانی عضو هستند ازطریق حمایت مناسب الحاق آنها را سهولت خواهند بخشید;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎7 - با توجه به نیاز بی‌درنگ به ارتقاء تجارت درون منطقه‌ای که در حال حاضر سهم ناچیزی از حجم کلی تجارت کشورهای عضو اکو را تشکیل می‌دهد;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎8 - با توجه به این‌که حقوق و تعهدات ناشی از سایر موافقتنامه‌های بین یک یا چند کشور عضو از یک سو و یک یا چند کشور ثالث ازسوی دیگر تحت تأثیر مفاد این موافقتنامه قرار نخواهند گرفت‌;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎9 - با اعتقاد بر این‌که این موافقتنامه فضایی جدید برای روابط اقتصادی میان طرفهای متعاهد و به‌ویژه برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری به وجود می‌آورد که برای توسعه اقتصادی ضروری است‌;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
درموارد زیر به توافق رسیده‌اند:

ماده 1 - تعاریف
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ازنظر موافقتنامه تجاری اکو که بعد از این «موافقتنامه‌» نامیده می‌شود:
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - «طرفهای متعاهد» یعنی دولتهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) که به این موافقتنامه ملحق می‌شوند.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2 - «وضعیت بحرانی‌» یعنی بروز یک وضعیت استثنائی که در آن واردات انبوه کالاها و فرآورده‌های ترجیحی موجب صدمه شدید یا تهدید به صدمه شدید گردد و اقدام متقابل فوری را ایجاب نماید.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎3 - «کالا» یعنی اجناس و کالاهایی براساس نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا طبقه‌بندی شده‌اند اعم از مواد اولیه و خام‌، کالاهای نیمه‌ساخته یا نهایی که به‌وسیله بخشهای صنعتی‌، کشاورزی و معدنی طرفهای متعاهد تولید شده باشند.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎4 - «رفتار ملل کامله‌الوداد» یعنی اعمال غیرتبعیض‌آمیز تعرفه‌ها، شبه‌تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای‌.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎5 - «مانع غیرتعرفه‌ای‌» یعنی هرگونه تدبیر، مقرره یا رویه‌ای به غیر از «تعرفه‌ها» و «شبه‌تعرفه‌ها» که اثر آن محدودیت‌واردات یا ایجاد اختلال قابل‌توجه در تجارت باشد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎6 - «شبه‌تعرفه‌ها» یعنی عوارض یا کارمزدهای مرزی غیر از «تعرفه‌ها» درمورد معاملات تجاری خارجی که دارای اثری مانند تعرفه است و فقط بر واردات وضع می‌گردد، اما شامل آن دسته از عوارض و مالیاتهای غیرمستقیم نمی‌شود که به همان شیوه برفرآورده‌های مشابه داخلی وضع می‌شود. عوارض وارداتی مربوط به خدمات خاص ارائه شده‌، به عنوان اقدامات شبه تعرفه‌ای شناخته نمی‌شود.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎7 - «برپایه بخشی‌» یعنی ترتیبات بین طرفهای متعاهد راجع به حذف یا کاهش موانع تعرفه‌ای‌، غیرتعرفه‌ای و شبه تعرفه‌ای و همچنین سایر اقدامات مربوط به ترغیب تجارت یا همکاری درمورد فرآورده‌های خاص یا گروههایی از فرآورده‌ها که از لحاظ مصرف نهایی یا تولید ارتباط نزدیکی با هم دارند.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎8 - «کالاهای حساس‌» یعنی کالاهایی که توسط یک طرف متعاهد به عنوان کالای حساس اعلام می‌گردد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎9 - «صدمه شدید» یعنی یک لطمه چشمگیر کلی در وضعیت یک صنعت داخلی‌، فرآورده‌های نظیر یا مشابه ناشی از افزایش قابل ملاحظه واردات ترجیحی به نحوی که ازلحاظ درآمد، تولید یا اشتغال باعث زیانهای قابل ملاحظه و غیرقابل تحمل در کوتاه‌مدت گردد. بررسی این اثرات در صنعت داخلی ذی‌ربط شامل ارزیابی سایر عوامل و شاخص‌های مربوطه اقتصادی نیز خواهد بود که در وضعیت صنعت داخلی آن فرآورده اثر می‌گذارد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎10 - «تعرفه‌» یعنی حقوق گمرکی‌، سود بازرگانی یا هرگونه عوارض بر واردات که در جدول تعرفه ملی یک طرف متعاهد درج گردیده است‌.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎11 - «تهدید صدمه‌شدید» یعنی صدمه‌ای شدید که به وضوح قریب‌الوقوع است‌. تصمیم درباره قریب‌الوقوع بودن باید مبتنی بر واقعیات باشد و نه صرفاً براساس ادعا، گمان یا احتمال بعید.

ماده 2 - تأسیس و اهداف
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - اصول زیر بر این موافقتنامه حاکم خواهد بود:
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - این موافقتنامه براساس اصول کلی رفتار متقابل و منابع دوجانبه استوار بوده و اجراء خواهد شد به نحوی که کلیه طرفهای متعاهد، با درنظر گرفتن سطح توسعه اقتصادی و صنعتی مربوط خود، الگوی تجارت خارجی و سیاستها و نظامهای تعرفه‌ای خود، به صورت عادلانه از فوائد آن بهره‌مند شوند;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - این موافقتنامه به صورت تدریجی اجراء خواهد شد و در مراحل متوالی با بازنگریهای ادواری ادامه خواهد یافت‌.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2 - به موجب این موافقتنامه طرفهای متعاهد سازوکاری را به منظور ترغیب و تداوم همکاریهای اقتصادی و تجاری بین طرفهای متعاهد ازطریق مبادله امتیازات متقابل طبق این موافقتنامه برقرار می‌کنند.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎3 - مفاد، قواعد، مقررات‌، تصمیمات‌، تعهدات و پروتکل‌های مندرج در این موافقتنامه حاکم بر آن خواهد بود.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎4 - اهداف این موافقتنامه عبارت است از ترویج‌، پشتیبانی و افزایش تجارت منطقه‌ای براساس اصول مشترک و تحکیم همکاریهای اقتصادی میان دولتهای عضو اکو ازطریق حذف موانع غیرتعرفه‌ای‌، کاهش تعرفه‌ها و مبادله امتیازات و به‌ویژه‌:
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - توسعه هماهنگ روابط اقتصادی میان‌طرفهای‌متعاهد ازطریق بسط تجارت‌;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - فراهم نمودن شرایط رقابت عادلانه برای تجارت بین طرفهای متعاهد;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎پ - کمک به رونق تجارت درون منطقه‌، روان‌سازی جریان اجناس و کالاها و گسترش تجارت جهانی ;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ت - افزایش قابل ملاحظه فرصتهای سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت در قلمرو طرفهای متعاهد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎5 - طرفهای متعاهد مفاد این موافقتنامه را در پرتو اهداف آن و طبق اصول پذیرفته شده بین‌المللی تفسیر و اجراء خواهند کرد.
فصل 1 - کالاها
ماده 3 - شمول
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - مقررات این فصل درمورد کالاهایی که مبدأ آنها قلمرو طرفهای متعاهد ذی‌ربط است و قراردادهای بازرگانی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی طرفهای متعاهد درخصوص این کالاها منعقد شده است به استثناء کالاهای حساس که نباید بیش از یک درصد(1%) خطوط تعرفه‌ای شش رقمی باشد، اعمال خواهد شد. فهرست کالاهای حساس که توسط طرفهای متعاهد اعلام می‌شود، پیوست موافقتنامه خواهد بود و طرفهای متعاهد می‌توانند آن را به طور ادواری به‌گونه‌ای که به صورت متقابل مورد موافقت قرار می‌گیرد، بازبینی کنند.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2 - این موافقتنامه ازجمله شامل ترتیبات مربوط به موارد زیر خواهد بود:
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - موانع غیرتعرفه‌ای‌;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - شبه تعرفه‌ها;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎پ - تعرفه‌ها.

ماده 4 - تعرفه بر واردات کالاها
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه‌، جز درمواردی که در آن ذکر شده باشد، هیچ‌گونه تغییری در جهت افزایش نرخهای تعرفه اعمال شده بر واردات بدون تأیید شورای همکاری صورت نخواهد گرفت‌. طرفهای متعاهد نرخ تعرفه‌های اعمال شده خود را به یکدیگر اعلام خواهند کرد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2 - درمورد هر یک از کالاها، نرخ‌های پایه تعرفه و کاهشهای متوالی توافق شده به موجب این موافقتنامه طبق اصول رفتار ملل کامله‌الوداد اعمال خواهد شد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎3 - هر طرف متعاهد درمورد هر یک از طرفهای متعاهد دیگر که عضو سازمان جهانی تجارت نیست رفتاری را که مطلوبیت کمتری از رفتار اعمال شده با اعضاءسازمان تجارت جهانی نداشته باشد در ارتباط با تعرفه‌ها، شبه تعرفه‌ها موانع غیرتعرفه‌ای و حمایت از حقوق مالکیت معنوی که در حیطه این موافقتنامه می‌گنجد، اعمال خواهد کرد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎4 - با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه‌، طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند که نرخ تعرفه کالاها را به شرح زیر کاهش دهند:
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - کاهش تعرفه‌ها ظرف حداکثر پانزده سال برای دولت انتقالی اسلامی افغانستان و هشت سال برای سایر طرفهای متعاهد تا حداکثر پانزده درصد (15%) به عنوان بالاترین حد تعرفه‌;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - تمام کالاهایی که عملاً تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه بین طرفهای متعاهد مبادله می‌گردد فهرست مثبت را تشکیل می‌دهد، به استثناء کالاهایی که در فهرست منفی اعلام شده توسط یک طرف متعاهد منعکس می‌گردد. جدول تعرفه‌های اعمال شده مربوط به فهرست مثبت کالاها توسط هر یک از طرفهای متعاهد اعلام خواهد شد;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎پ - فهرست مثبت کالاها باید به تدریج و به تناسب در هشت مرحله مساوی به صورت سالیانه گسترش یابد به گونه‌ای که حداقل هشتاد درصد (80%) کالاهای خطوط تعرفه‌ای را تحت پوشش قرار دهد;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ت - هر یک از طرفهای متعاهد با توجه به میزان کاهش تعرفه مقرر شده‌، جدول امتیازات برای کاهش تدریجی و فزاینده تعرفه‌های اعمال شده خود را به منظور رساندن بالاترین نرخ تعرفه هر یک از اقلام به حداکثر پانزده درصد (15%) در پایان هشت سال به تمام دولتهای عضو اطلاع خواهد داد. کاهش تعرفه‌های اعمال شده نباید کمتر از ده درصد (10%) تعرفه‌های موجود در هر سال باشد.

ماده 5 - عوارض شبه تعرفه‌ای بر واردات کالاها
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - طرفهای متعاهد یکدیگر را از انواع عوارض شبه تعرفه‌ای و معادل حقوق گمرکی و سود بازرگانی آنها آگاه خواهند ساخت‌.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2 - با لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه‌، در تجارت بین طرفهای متعاهد هیچ‌گونه عوارض شبه تعرفه‌ای جدید بدون تأیید شورای همکاری وضع نخواهد شد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎3 - کلیه عوارض شبه تعرفه‌ای که اثری معادل حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر واردات دارد، ظرف دو سال از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ملغی خواهد شد.

ماده 6 – اقدامات‌مربوط به موانع غیرتعرفه‌ای واردات‌و اقداماتی که اثر معادل دارد
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی به غیر از تعرفه‌ها، توسط هر یک از طرفهای متعاهد ازطریق سهمیه‌ها، سایر محدودیتهای مقداری‌، مجوزهای واردات‌، یا سایر اقدامات محدودکننده درمورد واردات از سایر طرفهای متعاهد، به جز مواردی که در این موافقتنامه تصریح گردیده است ظرف دو سال بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه اعمال نخواهد شد.

ماده 7 - رفتار ملی
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎درمورد فرآورده‌های هر یک از طرفهای متعاهد که به طرف متعاهد دیگری وارد می‌شود، رفتاری با مطلوبیت کمتری نسبت به فرآورده‌های مشابهی که در داخل تولید می‌شود از لحاظ تمامی قوانین‌، مقررات و سایر الزاماتی که بر فروش‌، پیشنهاد فروش‌، خرید، حمل و نقل‌، توزیع یا مصرف آنها اثر می‌گذارد، اعمال نخواهد شد.

ماده 8 - حقوق گمرکی و سود بازرگانی صادرات و عوارض دارای اثر معادل
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎طرفهای متعاهد بین خود هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی صادرات و عوارضی را که دارای اثری معادل است‌، به تدریج و ظرف دو سال بعد از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ملغی خواهند کرد.

ماده 9 - محدودیتهای مقداری در صادرات و اقداماتی که اثر معادل دارد
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - در تجارت بین طرفهای متعاهد هیچ‌گونه محدودیت مقداری جدید در صادرات یا اقداماتی که اثری معادل دارد، اعمال نخواهد شد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2 - کلیه محدودیتهای مقداری و اقدامات دارای اثر معادل بر صادرات فرآورده‌هایی که مبدأ آنها قلمرو طرفهای متعاهد است‌، ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه ملغی خواهد گردید.

ماده 10 - حفظ ارزش امتیازات
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه‌، هیچ‌یک از طرفهای متعاهد بدون اجازه شورای همکاری‌، به امتیازات اعطاء شده قبلی‌، ازطریق وضع حقوق یا عوارض یا رویه‌های محدودکننده تجاری بیش از آنچه که قبلاً وجود داشته است‌، خدشه وارد نخواهد کرد یا آنها را ملغی نخواهد ساخت‌. مفاد این ماده در مورد اقدامات مربوط به ضد قیمت شکنی (ماده 20)، اقدامات حفاظتی (ماده 21) و اقدامات مربوط به تراز پرداختها (ماده 25) اعمال نخواهد شد.

ماده 11 - شفافیت
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎قوانین‌، مقررات و سایر اقدامات ذی‌ربط که دارای کاربرد عمومی است ازجمله استانداردهای فنی‌، مشخصات و گواهینامه‌هایی که مربوط به نحوه اجراء این موافقتنامه می‌شود و یا بر نحوه اجراء آن تأثیر دارد، ظرف مدت سی روز منتشر خواهد شد یا اگر انتشار آنها عملی نباشد، در دسترس عموم قرار خواهد گرفت‌.

فصل 2 - مقررات عمومی
ماده 12 - قواعد مبدأ
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - طرفهای متعاهد تأیید می‌نمایند که قواعد مبدأ برای اعمال امتیازات تعرفه‌ای اعطاء شده به موجب مقررات این موافقتنامه ضروری است و بدین منظور موافقت می‌کنند که قواعد مبدأ اکو که پیوست این‌موافقتنامه شده است را به‌مورد اجراء بگذارند.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2 - با فرآورده‌های مندرج در جدول ملی امتیازات منضم به این موافقتنامه مطابق مفاد این موافقتنامه رفتار خواهد شد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎3 - طرفهای متعاهد به منظور حصول اطمینان از اعمال مؤثر و هماهنگی قواعد مبدأ اکو و تا حدامکان کاهش تشریفات وضع شده مرتبط با تجارت و نیل به راه‌حلهای رضایت‌بخش متقابل درمورد مشکلات ناشی از اعمال قواعد مبدأ اکو، اقدامات مقتضی ازجمله بررسی‌های منظم به وسیله شورای همکاری و ترتیبات مربوط به همکاریهای اداری را اتخاذ خواهند کرد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎4 - طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند که مشکلات و ناسازگاری‌های حاصله که ممکن است بر اثر اتخاذ و اجراء قوانین و مقررات مربوط به قواعد مبدأ برای تجارت و صنعت کشورهای صادرکننده ایجاد شود، باید به حداقل کاهش داده شود و ضرورت حمایت از مصرف‌کنندگان در مقابل دستورالعملهای نادرست یا گمراه‌کننده باید مورد توجه قرار گیرد.

ماده 13 - حمل و نقل
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - طرفهای متعاهد موافقت می‌کنند تا اقدامات مناسب را برای توسعه و بهبود زیرساختها و تأسیسات حمل و نقل و تسهیلات حمل و نقل به منظور تسریع رشد تجارت در منطقه اکو و در چهارچوب موافقتنامه تجارت ترانزیت اکو و موافقتنامه چهارچوب حمل و نقل ترانزیتی به عمل آورند.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2 - طرفهای متعاهد با توجه به نیاز کشورهای عضو محصور در خشکی موافقت می‌نمایند که اصل عبور (ترانزیت‌) آزاد، شرطی ضروری برای ارتقاء تجارت در منطقه اکو به‌شمار می‌رود.

ماده 14 - بازپرداخت مالیات داخلی
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بازپرداخت عوارض و مالیاتهای داخلی بر کالاهایی که به قلمرو یکی از طرفهای متعاهد صادر گردیده است نباید بیش از میزان عوارض و مالیاتی باشد که در داخل بر این کالاها وضع شده است‌.

ماده 15 - استثنائات
الف - استثنائات عمومی‌:
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - این موافقتنامه مانع از ممنوعیت یا محدودیت واردات‌، صادرات یا عبور (ترانزیت‌) کالا که بنا به دلایل امنیت ملی‌، اعتقادات دینی‌، اخلاق عمومی‌، امنیت عمومی‌، حفظ سلامت و حیات انسانها، حیوانات یا گیاهان‌، یا تعقیب اهداف بهداشتی و قرنطینه‌ای‌، حفظ گنجینه‌های ملی دارای ارزش‌های هنری‌، تاریخی‌، یا باستان‌شناسی‌، حمایت از حقوق مالکیت معنوی یا قواعد مربوط به طلا یا نقره یا حفاظت از منابع طبیعی پایان‌پذیر موجه هستند، درصورتی که این‌گونه اقدامات درخصوص محدودیت تولید یا مصرف‌داخلی مؤثر باشند، نخواهد بود. مع‌هذا، این‌گونه ممنوعیتها یا محدودیتها نباید به ابزاری جهت اعمال تبعیض اختیاری یا برقراری محدودیت پنهان در تجارت بین طرفهای متعاهد تبدیل شود.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2 - به موجب بند (1)، هیچ‌چیزی در این موافقتنامه‌، حق هر یک از طرفهای متعاهد را نسبت به اتخاذ هرگونه تدبیر مربوط به مقررات عمومی که لازم تشخیص دهد، سلب نخواهد کرد، مشروط بر این که این اقدامات ناظر به موارد زیر باشد:
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - تحویل مواد قابل شکافتن و منابع مواد پرتوزا و کاربرد ضایعات پرتوزا;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ و
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - اقدامات مربوط به ایفاء تعهدات طبق منشور ملل متحد جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی‌.

ب - استثنائات امنیتی
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎3- هیچ‌چیزی در این موافقتنامه‌، هریک از طرفهای متعاهد را از اتخاذ اقداماتی که درموارد زیر لازم تشخیص می‌دهد، منع نخواهد کرد:
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - جلوگیری از افشاء اطلاعات محرمانه‌ای که بر خلاف مصالح امنیتی اساسی آن است‌.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - حفظ مصالح امنیتی اساسی یا اجراء تعهدات بین‌المللی یا سیاست‌های ملی آن مانند سیاستهای مربوط به‌:
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(1) - نقل و انتقال اسلحه‌، مهمات و تجهیزات جنگی‌، مشروط بر این‌که این‌گونه اقدامات به شرایط رقابت درخصوص فرآورده‌هایی که خاص مقاصد نظامی نیست و همچنین به جابه‌جایی سایر کالاها، مواد و خدمات که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نیازهای تأسیسات نظامی را تأمین می‌کند، صدمه نزند;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ یا
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(2) - منع گسترش سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی‌، سلاحهای هسته‌ای یا سایر مواد منفجره هسته‌ای‌;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ یا
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(3) – اقداماتی‌که در زمان‌جنگ یا سایر تنش‌های‌شدیدبین‌المللی اتخاذ شده‌است‌.

ماده 16 - انحصارات دولتی
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - طرفهای متعاهد هرگونه انحصار دولتی را که جنبه بازرگانی دارد، به تدریج تعدیل خواهند کرد به نحوی که تا پایان سال هشتم پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه اطمینان حاصل شود که هیچ‌گونه تبعیضی درخصوص شرایطی که به موجب آن کالاها تهیه و معامله می‌شود بین اتباع طرفهای متعاهد وجود ندارد. اقدامات متخذه جهت اجراء این هدف به اطلاع شورای همکاری خواهد رسید.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2 - مفاد این ماده درمورد هر تشکیلاتی که ازطریق آن مقامات ذی‌صلاح طرفهای متعاهد به موجب قانون یا در عمل‌، مستقیم یا غیرمستقیم بر واردات یا صادرات بین طرفهای متعاهد اعمال نظارت‌، تصمیم‌گیری یا به صورت محسوس اعمال نفوذ می‌کنند، اعمال خواهد شد. این مقررات درمورد انحصاراتی که از سوی یکی از طرفهای متعاهد به دیگران واگذار شده نیز اعمال خواهد شد.

ماده 17 - پرداختها
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - پرداختهای مربوط به تجارت کالا بین طرفهای متعاهد به پول رایج قابل تبدیل و انتقال این‌گونه پرداختها به قلمرو طرفهای متعاهد عضو این موافقتنامه که بستانکار در آن اقامت دارد، از هرگونه محدودیتی معاف خواهد بود.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2 - طرفهای متعاهد از وضع هرگونه محدودیت ارزی یا اداری درخصوص اعطاء بازپرداخت یا دریافت اعتبارات کوتاه مدت و میان مدت برای تجارت کالا با مشارکت یک شخص مقیم‌، خودداری خواهند کرد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎3 - علی‌رغم مقررات بند (2)، هرگونه اقدام درخصوص پرداختهای جاری مربوط به نقل و انتقال کالا، طبق شرایط مندرج در ماده(8) موافقتنامه صندوق بین‌المللی پول انجام خواهد گرفت‌.

ماده 18 - کمکهای دولتی
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - هرگونه کمک مالی اعطائی از سوی یک طرف متعاهد یا ازطریق منابع آن طرف متعاهد به هر شکلی که با حمایت از بعضی کالاها موجب اختلال یا تهدید به اختلال در رقابت باشد، تاحدی که در تجارت آن طرف متعاهد و سایر طرفهای متعاهد تأثیر بگذارد مغایر با اجراء صحیح این موافقتنامه تلقی خواهد شد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2 - مقررات بند (1) شامل فرآورده‌های کشاورزی نخواهد شد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎3 - ضوابطی که براساس آنها رویه‌های خلاف بند (1) مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و نیز قواعد مربوط به اجراء آنها در پیوست این موافقتنامه منعکس خواهد شد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎4 - طرفهای متعاهد شفافیت در زمینه کمکهای دولتی را ازجمله ازطریق ارسال گزارش سالانه به شورای همکاری در مورد کل مبلغ کمک‌های اعطائی و نحوه توزیع آنها و ازطریق فراهم نمودن اطلاعات راجع به طرحهای کمک و هر یک از موارد خاص کمکهای دولتی برای سایر طرفهای متعاهد، برحسب درخواست تضمین خواهند نمود.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎5 - چنانچه طرف متعاهدی تشخیص دهد که یک عمل خاص‌:
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎الف - مغایر با مفاد بند (1) است و به موجب قواعد اجرائی موضوع بند (3) به حد کفایت مورد توجه قرار نگرفته است ;‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ یا
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ب - در نبود قواعد مزبور، اگر چنین عملی موجب لطمه جدی یا تهدید به لطمه جدی به منافع آن طرف متعاهد گردد یا صدمه شدید مادی به صنعت داخلی آن وارد کند،
می‌تواند به موجب شرایط و طبق مفاد مندرج در ماده (21) نسبت به اتخاذ اقدامات مقتضی اقدام نماید.

ماده 19 - حمایت از حقوق مالکیت معنوی
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎1 - طرفهای متعاهد، حقوق مالکیت معنوی را اعطاء و از حمایت از حقوق مزبور براساس عدم تبعیض ازجمله اقداماتی برای اعطاء و اجراء چنین حقوقی اطمینان حاصل خواهند کرد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2 - از نظر این موافقتنامه «حمایت از حقوق مالکیت معنوی‌» به ویژه شامل حمایت از حق تألیف برنامه‌ها و پایگاههای داده‌های رایانه‌ای‌، حقوق همسایگی‌، میراث باستان‌شناسی‌، علائم تجاری‌، علائم جغرافیایی‌، طرحهای صنعتی‌، حق اختراع‌، گونه‌های گیاهی و نیز دانش سنتی‌، اطلاعات و دانش فنی افشاء نشده می‌شود.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎3 - حمایتها باید به تدریج افزایش یابد و قبل از سال هشتم پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه به سطحی که متناسب با استانداردهای اساسی موافقتنامه‌های چندجانبه که در پیوستهای موافقتنامه منعکس خواهد شد، برسد.
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎4 - طرفهای متعاهد درخصوص موضوعات مربوط به حقوق مالکیت معنوی همکاری خواهند کرد. طرفهای متعاهد برحسب تقاضای هر یک از طرفها، درخصوص این موضوعات به‌ویژه فعالیتهای مربوط به کنوانسیونهای بین‌المللی موجود یا آتی راجع به هماهنگی‌، اداره و اجراء مالکیت معنوی و نیز فعالیت در سازمانهای بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی و سازمان جهانی مالکیت معنوی و نیز روابط طرفهای متعاهد با کشورهای ثالث درباره موضوعات مالکیت معنوی جلسات مشورتی کارشناسی تشکیل خواهند داد.

ماده 20 - قیمت‌شکنی و اقدامات ضد قیمت‌شکنی
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎طرفهای متعاهد به منظور بی‌اثر نمودن یا جلوگیری از قیمت‌شکنی و رویه‌های تجاری غیرمنصفانه‌، ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه نسبت به تهیه قواعد ضد قیمت‌شکنی که قرار است دراجراء اقدامات ضدقیمت‌شکنی رعایت شود، اقدام خواهند کرد. قواعد مزبور که حاکم بر اقدامات ضد قیمت‌شکنی می‌باشد، تدوین و به این موافقتنامه پیوست خواهد شد

نویسنده » j.j » ساعت 11:25 صبح روز جمعه 88 فروردین 14

نظرات شما ()