سفارش تبلیغ
صبا ویژن



j.j - حقوق






j.j - حقوق



آرشیو وبلاگ
نمونه سوال دروس حقوق
بخش دانلود
قانون مجازات اسلامی
آشنایی با بیمه ، اصطلاحات بیمه ای و برخی از پوشش های آن
سخن بزرگان
طلاق رجعی
خسارت ناشی از متهم بی گناه چگونه محاسبه می شود
هتک حرمت اشخاص
مرجع رسیدگی به اتهام طفل
اعتراض شخص ثالث
قاتل در چه صورتی قصاص نمیشود؟
انواع خیار ها
اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر
حضانت
ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
قانون آئین نامه مالی ، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور
قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه
رجم ، نه شکنجه است نه مجازات غیرمتناسب
نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه(تعدادی از آن
نقش قرارداد
متن کامل کنوانسیون رفع همة انواع تبعیض علیه زنان
سازمان ملل متحد
حقوق جزای بین المللی
درس خارج اصول حضرت آیت الله سبحانی
اصول قانون اساسی در مورد خانواده
مقادیر دیه کامله
اقسام وجوب
تمکین
خیانت در امانت
عنوان تحقیق: نگاهی گذرا بردعوا ، دادگاه و دادخواست
طلاق و انواع آ ن
راهنمای دروس عمومی
بیمه عمر و سرمایه پس انداز
فرهنگ لغات و مصطلحات
آشنایی با شورای حل اختلاف
نحوه حل اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی
نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراها ی حل اختلاف
تعزیرات حکومتی، به سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی تغییر نام داد
آیا صرفا امضای چک برای صادرکننده ایجاد تعهد میکند؟
تمدید 5ساله قانون شوراهای حل اختلاف
اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری
شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت(87)
طلاق پدیده نامطلوب اجتماعی که رو به کاهش است(
آزادی و قرار وثیقه
آزمون وکالت 87 کانون مرکز
متون حقوقی(
چرا کشورمان چنین جرم خیز شده است؟ محمد مطهری به نقل از سایت تابن
متن قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری
متن کامل لایحهی جدید قانون دیوان عدالت اداری و ایراد شورای نگهبا
جزوه
رصد ماهواره امید
قانون مدنی
میزان مقادیر انواع دیه و محاسبه حق الوکاله
انتخاب واحد نیمسال دوم 88-87
2
مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه
مصوبات مجلس شورا
اسامی دروس ریزشی و مهلت پرداخت شهریه
چک
مجموعه قوانین مجلس شورا
ارشد خصوصی
حقوق امروز
نمونه سوالات کارشناسی نیمسال اول ۸۹-
دانلود جدید ترین نرم افزارهای حقوقی ایران
نمونه سوالات -13911390تمام کنکورها
دانلود سوالات ارشد 91 تمامی رشته ها
مرداد 91
بهمن 87
مهر 91


لینکهای روزانه
آئین دادرسی مدنی 1 [277]
[آرشیو(1)]


لینک دوستان
محرما نه
سیستم انتخاب واحد گلستان
وبلاگ شهید آوینی
مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور ایلام
نمایندگی بیمه توسعه در استان ایلام
دنیای واقعی
...ترنم...
چگونه خدمتگذار خوبی باشیم
اس ام اس عاشقانه
مرکز دانلود سافت سیتی
::::: نـو ر و ز :::::
ای نام توبهترین سر آغاز
پایگاه دانشجویان پیام نور حقوق 87
حمایت مردمی دکتر احمدی نژاد
محمدرضا جاودانی
ایلام تودی
وبلاگ حقوق اخبار مقالات و آزمونها
ساخت شعر برای اعلامیه ترحیم و سنگ مزار
سایت تبیان
ترانه زندگی
بوی سیب BOUYE SIB
یادداشتها و برداشتها
همسفر عشق
جالب و دیدنی...!!!
چرندوپرند
ماهیان آکواریمی
آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
نور
بزرگترین وب برای تبلیغات وبلاگ
به یاد یاد ها
دانلود ، ترفند ، برنامه ، بازِِی ، آهنگ ، کلیپ ، عکس،داستان
عاشق آسمونی
مذهب عشق
ایران من
وبلاگ فارسی
لیست وبلاگ ها
قالب وبلاگ
اخبار ایران
اخبار فاوا
تفریحات اینترنتی
تالارهای گفتگو
خرید اینترنتی
طراحی وب سایت

عضویت در خبرنامه
 
لوگوی وبلاگ
j.j - حقوق


لوگوی دوستان






وبلاگ فارسی

آمار بازدید
بازدید کل :622260
بازدید امروز : 6
 RSS 

   

:: تجارت 1
:: قانون نحوه اجراء اصول (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی
:: اصلاح تصویب‌نامه درخصوص تشکیل سامانه اطلاعات املاک و مستغلات 29/9/1388
:: محاربه وافساد فی الارض
:: جدید ترین قوانین و مقررات مصوب در خصوص بیمه اجباری وسایل نقلیه
:: فهرست موضوعی مصادیق محتوای مجرمانه قانون جرائم رایانه‌ای منتشر شد
:: سئوالات کیفری اختیار کار آموزان وکالت کانون وکلای دادگستری منطقه فارس ??/?/??
:: سئوالات اختبار آئین دادرسی کیفری کارآموزان وکالت دادگستری مورخ ?/?/????
:: آیا داشتن سایت اینترنتی برای وکیل تبلیغ محسوب می شود؟
:: آیا استفاده از سایت برای وکلا تبلیغ است؟
:: حجیت علم قاضى
:: چالش «علم قاضی»
:: آشنایی با اصطلاحات بازرگانی و گمرکی
:: اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری‌
:: کلاهبرداری میلیاردی زندانی فراری
:: جنبه عمومی بزه های قتل عمد و ضرب و جرح عمدی
:: اکراه درقتل از نظر فقهی
:: قتل عمد شبه عمد و خطای محض
:: قتل از موانع ارث است
:: قتل در فراش
:: بحثی در توبه و نگاهی به توبه محارب در قانون حدود و قصاص
:: آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
:: شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح از جانب زوجه
:: سرقت درنظامهای حقوق ایران وانگلستان
:: طلاق در حقوق مدنی فرانسه
:: مسائل مربوط به آزمون ورودی و پذیرش کارآموزان وکالت دادگستری
:: مقاله بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه
:: مهریه ی بالا بی احترامی به دختر است
:: افول خانواده در آمریکا و انگلیس
:: نمونه فرم های قضایی
:: اصطلاحات ثبتی و مراحل انجام آن
:: شرایط کاتب اسناد ( سردفتری )
:: پرسش و پاسخ های قضایی
:: حضـــــانــت
:: داد و ستد قولنامه‏اى
:: تعرض ممنوع(درباره حریم خصوصی و الزامات قانونی آن)
:: بررسی جرم سقط جنین
:: جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى
:: مهـریـه و چگونگی مطالبه و پرداخت آن
:: وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی
:: بررسی شرط نتیجه در حقوق ایران
:: وضعیت حقوقی پخش مستقیم ماهواره ها
:: متن قانون چک با آخرین اصلاحات
:: پست‌های عالی برای جیب های خالی!
:: ارتقای 12رتبه‌ای اقتصاد ایران
:: اختلاف دوباره بانک مرکزی و وزارت کار
:: گزارشی از تاخیر چندماهه در پرداخت وام جدید ازدواج
:: ابزارهای سیاست پولی در ایران
:: آخرین وضعیت اصلاح قانون چک
:: بهبود روش اقدامات ثبتی در مورد سهم الارث زوجه

:: برای رفع مشکلات جامعه سردفتران چه باید کرد؟
:: مقایسه دعوای تصرف عدوانی مدنی و تصرف عدوانی کیفری
:: میزان جریمه نقدی در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها
:: چگونگی تعقیب قانونی صادر کننده چک بلامحل
:: بدهکاری دولت به مردم و نحوه بازپرداخت آن
:: راه های رفع فساد
:: اموالی که توقیف شدنی نیست
:: مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه
:: نحوه بازداشت سر قفلی
:: موانع اجرای قانون کپی رایت در ایران / تردید در پیوستن به کنوانسی
:: دلایل اشتباه بودن مهریه بالا
:: جواز برداشت بانک از حساب ضامن و متعهد به منظور وصول مطالبات
:: میزان مهریه در صورت فوت زوج یا زوجه در دوران نامزدی
:: تعدد زوجات در حقوق ایران
:: نحوه خرید و تملک اراضی
:: بررسی توصیفی زندان‌های کشور و تبیین مشکلات آنها
:: صلاحیت های دیوان بین المللی کیفری
:: مسکوت ماندن طرح ممنوعیت استفاده از سلاح های سرد
:: نگاهی به آمار و عوامل خشونت بر علیه زنان در ایران(درس جامعه شناسی حقوق)
:: دلایل فقهی و حقوقی منع اعدام زیر 18 سال قسمت اول
:: دلایل فقهی و حقوقی منع اعدام زیر 18 سال قسمت دوم
:: تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری
:: جایگاه حقوقی دعوای موکل بطرفیت وکیل به مطالبه قیمت متعارف
:: شرق:چالش «علم قاضی»
:: نحوه تنظیم دادخواست
:: اموال و مالکیت (1)
:: اموال و مالکیت (2)
:: هزینه باطل کردن تمبر دردعاوی حقوقی
:: مبانی علمی اعاده دادرسی مدنی از احکام شوراهای حل اختلاف
:: اعلا‌میه‌جهانی‌حقوق‌کود ک‌
:: برداشت عوامانه از مفهوم کارگر
:: نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز
:: بررسی اشتغال زن در دوران زناشوئی
:: بررسى تفاوت اجراى حکم قصاص در مورد زن و مرد
:: اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد
:: ماهیت حقوقى وصیت
:: حقوق زوجین در ارث
:: عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی
:: حقوق زن در جوامع مختلف
:: حقوق مالکیت معنوی
:: تعرض ممنوع(درباره حریم خصوصی و الزامات قانونی آن)
:: اصول [کلى] حقوق
:: روش شناسى حقوق بین‏الملل
:: نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
:: الزامی شدن حضوروکیل دردادگاه ها
:: مسئولیت حرفه ای وکیل
:: وکالت بدون فسخ (وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء)
:: حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام ( استقلال مالی ، اطاعت از شوهر )
:: طلاق خاموش
:: آئین نامه موضوع ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری

:: تصویب‌نامه درخصوص نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دو بار در سال مشمول مالیات بر درآمد
:: تصویب طرح اصلاح موادی از قانون مدنی (مواد 946 تا 948)
:: آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور
:: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
:: متن کامل پیش‌نویس اصلاحیه قانون چک در دولت
:: ثبت واقعه ازدواج توسط دفاتراسناد رسمی ازدواج
:: ممانعت ازملاقات طفل توسط والدین
:: تصمیم محاکم دراعتراض ثالث اجرایی دربرخوردبا مبایعه نامه عادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت
:: مالکیت معنوی
:: مبانی مشروعیت مطالبه خسارت های مازاد بر دیه
:: جرائم مواد مخدر
:: عندالمطالبه یا عندالاستطاعه، کدام به نفع من است؟
:: مقاله ای در باب حقوق بیمه
:: بررسی مبانی فقهی، حقوقی قاعده «تلف مبیع قبل از قبض»
:: طلاق عاطفی، موذی‌ترین طلاق‌‌
:: تخلفات شهرداری و حقوق و تکالیف مردم و شهرداریها
:: تهدید وبررسی تحلیلی ماده 669 قانون مجازات اسلامی
:: نظـام رسیدگـی به دعـوای تعدیـل اجـاره بهـا
:: راهکارهایی در جهت کاهش جرائم اطفال و نوجوانان
:: متن کامل اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334
:: نمونه فرمهای قضائی
:: جزوه جرم شناسی - آقای عبدالله رسولی
:: اصول بازجویی
:: اشتغال کارمند دولت در غیر ساعات اداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول قانون کار منع قانونی ندارد
:: قانون شوراهای حل اختلاف
:: مقام صالح در طرح دعاوی از سوی شرکت‌های تعاونی- شاپور محمدصادق‌زاده بنابی
:: مبدا محاسبه ی خسارت تاخیر تادیه
:: موانع اجرای قانون کپی رایت در ایران / تردید در پیوستن به کنوانسی
:: تعارض میان سند وشهادت درحقوق مدنی ایران وفقه امامیه
:: دعوای خلع ید در ملک مشاع
:: اجرای قانون جدید سهم الارث زنان
:: نکاح با هویت مجعول
:: حقوق شهروندی از دیدگاه امام خمینی (ره)
:: چکهای بی محل حقوقی و نحوه مطالبه
:: آشنایی با دادسرا - نحوه تحقیقات در مراجع قضایی
:: آشنایی با دو واژه کلیدی (شکایت کیفری ---- دادخواست حقوقی )
:: اظهار نامه و تنظیم آن
:: طرح جدیدمجلس؛ ابطال آیین نامه قوه قضاییه - ادغام مرکزمشاوران درکانون وکلا
:: تقسیم مسئولیت بین اسباب مشترک
:: بررسی موادی از اصلاحیه آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا
:: نقدی بر لایحه وکالت دادگستری - سید مهدی حجتی *
:: ادغام وکلای 187 درکانون وکلا-ظرفیت وکلادرسال 88-توقف آیین نامه-قانون جامع وکالت
:: دفتر مطالعات اجتماعی
:: دفتر مطالعات حقوقی
:: دفتر مطالعات بودجه
:: دفتر مطالعات اقتصادی
:: اسامی منتخبین دوره هشتم مجلس شورای اسلامی
:: وظیفه عمومی: معافیت های جدید سربازی اعلام شد
:: دفاع از حق دفاع
:: اطلا‌ق شرط ضمن عقد نکاح‌
:: نمونه برگ دادخواستهای حقوقی
:: با ابلاغ دولت؛ بیمه موظف به پرداخت خسارت دیه زنان و مردان به طور مساوى شد
:: رئیس قوه قضاییه: قضات دیوان عدالت اداری در صدور رای، جانب حق را بگیرند
:: متن قانون امور حسبی جمهوری اسلامی ایران قسمت سوم
:: متن قانون امور حسبی جمهوری اسلامی ایران قسمت دوم
:: متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران- قسمت هفتم
:: متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران- قسمت ششم
:: متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران- قسمت پنجم
:: متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران- قسمت چهارم
:: متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران- قسمت سوم
:: متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران- قسمت دوم
:: متن قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران قسمت دوم
:: متن قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران قسمت اول
:: مسائل دیات (سوال و جواب)
:: « تعریف چک »
:: « کلیاتی‏ راجع به دعاوی‏ خانوادگی‏ »
:: اصول قانون اساسی‏ در مورد خانواده
:: متن کامل لایحه‌ی جدید قانون دیوان عدالت اداری و ایراد شورای نگهبان
:: متن کامل قانون جرائم رایانه‌ای
:: ‌متن قانون امور حسبی 2/4/1319
:: متن کامل قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران
:: کارت ملی ندارید،گواهی بگیرید
:: لایحه جدید قانون وکالت یا بازگشت به قانون وکالت ???? !!!
:: جایگاه وکیل در لایحه وکالت دادگستری
:: زندان؛ بایدها و نباید‌ها
:: مجلس و قانون اساسی
:: حقوق و سینما
:: صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری در رسیدگی به دعاوی
:: نحوه تقویم خواسته
:: سوگند
:: تعارض قانون مجازات اسلامی باآیین دادرسی مدنی
:: قاعده احسان
:: نقدی بر قانون اصلاح ماده ?? اصلاحی ق. ت . د . ع . ا. و آیین نامه اجرایی آن مصوب بهمن ماه ????»
:: اطاله دادرسی به جهت عدم حضور قاضی
:: بررسی و تحلیل باب حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی
:: نگرشی در ضابطان‌ دادگستری
:: قتل ناشی از اشتباه
:: نگاهی به معایب رسیدگی مستقیم دادگاه به برخی جرایم
:: توقف اجرای رأی خلاف شرع
:: بحثی پیرامون قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم
:: نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی
:: قانون اساسی ایالات متحده
:: کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر
:: اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی
:: اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری
:: امتناع خریدار از انتقال رسمی ملک خریداری شده
:: رابطه نامشروع موجب سوء سابقه یا سوء پیشینه کبفری نیست مشاوره قضایی)
:: سوال:ایا انتقال جهیزیه به خانه مشترک زوجین به مفهوم شریک شدن مرد در مالکیت جهیزیه است
:: لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی
:: نحوه انتخاب ، پذیرش و صدور پروانه وکالت دادگستری
:: متن کامل قانون مبارزه با پول شوئی
:: وضع حقوقى فرزندخواندگى در ایران
:: دادخواهی در طلاق
:: فرهنگ لغات و مصطلحات
:: نحوه حل اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی
:: تعزیرات حکومتی، به سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی تغییر نام داد
:: نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراها ی حل اختلاف
:: آیا صرفا امضای چک برای صادرکننده ایجاد تعهد میکند؟
:: جایگاه حقوقی دعوای موکل بطرفیت وکیل به مطالبه قیمت متعارف
:: تمدید 5ساله قانون شوراهای حل اختلاف
:: اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری
:: متون حقوقی
:: آزادی و قرار وثیقه
:: طلاق پدیده نامطلوب اجتماعی که رو به کاهش است
:: متن قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری
:: متن کامل لایحهی جدید قانون دیوان عدالت اداری و ایراد شورای نگهبا
:: میزان مقادیر انواع دیه و محاسبه حق الوکاله
:: مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه
:: چک Cheque
:: قانون مطبوعات ‌مصوب 5 محرم‌الحرام 1326 قمری
:: آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به‌ محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها
:: نفقه ، تمکین خاص ، تمکین عام
:: مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا زوجه حکمی؟
:: انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل
:: شرح ماده 1284 قانون مدنی
:: تحلیل ماده 454 قانون مدنی
:: تحلیل عقد و اصاله اللزوم آن در قانون مدنی
:: شرط فعل در حقوق ایران و فرانسه
:: تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت
:: تعریف لغوی و اصطلاحی رهن
:: ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج
:: شرط ترک ازدواج مجدد زوج در ضمن عقد نکاح
:: لایحه حمایت خانواده
:: پیشنهاداتی جهت تسریع در رسیدگی قضایی
:: شرایط زن و شوهر برای فرزند خواندگی
:: پیوند عضو پس از قصاص
:: تلقیح مصنوعى
:: عدم برابری دیه بین زن و مرد
:: مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی
:: نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری
:: نقد نظریه نمایندگی در معامله به مال غیر در حقوق مدنی ایران
:: تفاوت فسخ نکاح و طلاق
:: اجاره بشرط تملیک
:: ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران
:: اجازه وارث معامله فضولی در قانون مدنی ایران
:: تاثیرفسخ بایع برانتقال مبیع از سوی خریدار
:: ضرورت آگاهی زنان از وکالت در طلاق
:: ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران
:: اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول ومبانی قانون مدنی
:: نقش قبض درعقد رهن
 نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
:: نگاھی گذرا بردعوا ، دادگاه و دادخواست
:: « تعریف چک »
:: اجازه پدر برای ازدواج دختر
:: اثرات طلاق
:: جنبه های مختلف طلاق
:: قبل از طلاق به این توصیه ها توجه کنید
:: دادخواهی در طلاق
:: انواع تمکین
:: شروطی که در عقد نامه چاپ آمده
:: تمکین بانو، ریاست شوهر
:: درس خارج اصول حضرت آیت الله سبحانی
:: اصول قانون اساسی در مورد خانواده
:: حقوق جزای بین المللی
:: سازمان ملل متحد
:: متن کامل کنوانسیون رفع همة انواع تبعیض علیه زنان
:: نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما
:: نقش قرارداد
:: جرم خیانت در امانت
:: مقادیر دیه کامله
:: قلمرو موضوعی عقد وکالت
:: اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته


نویسنده » j.j » ساعت 3:45 عصر روز پنج شنبه 88 بهمن 1



نویسنده » j.j » ساعت 10:58 صبح روز دوشنبه 88 تیر 29

آیین‌نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به‌ محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها
 موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون صدور چک‌
مصوب 25/8/1373 هیأت وزیران‌

ماده 1 ـ بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای‌اشخاص‌، مشخصات کامل شناسنامه (نام و نام خانوادگی ‌،شماره شناسنامه‌، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد) ونشانی کامل آنان را دریافت و در کارتهای مربوط درج‌نمایند.
ماده 2 ـ بانکها مکلفند در صورت درخواست دارنده ‌چک‌، گواهی عدم پرداخت را براساس ماده (4) قانون‌صدور چک با مشخصات کامل صادرکننده چک و سایرموارد مندرج در ماده یاد شده تنظیم و به دارنده چک‌تسلیم نمایند.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف‌است رویه موجود بانکها در مورد واریز وجوه چک از طریق بانکی را منطبق با این ماده اصلاح نماید.
ماده 3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است‌با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان دررابطه با صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست‌شده است‌، فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول‌ماده (21) اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و درپایان هرماه طی بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور ابلاغ نماید.
تبصره ـ وزارت دادگستری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای این ماده مراجع قضایی اطلاعات یادشده را بلافاصله پس از صدور کیفرخواست‌، به بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
ماده 4 ـ بانکها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که‌اسامی آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحی قانون صدور چک درج است‌، بسته و از افتتاح‌حساب جاری و دادن دسته چک در مدت قانونی به آنها خودداری نمایند.
ماده 5 ـ در مواردی که اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحی قانون صدور چک از ناحیه مراجع قضایی حکم‌ برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند به ترتیبی‌که از شمول ماده (21) اصلاحی قانون صدور چک خارج‌شده باشند، مراتب از سوی بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده‌(3) این آیین‌نامه به بانکهای کشور ابلاغ خواهد شد.



نویسنده » j.j » ساعت 7:22 عصر روز شنبه 88 تیر 20

قانون صدور چک‌
مصوب11/8/1372 با اصلاحات 2/6/1382
ماده 1 ـ انواع چک عبارت است از:
1 ـ چک عادی‌: چکی است که اشخاص عهده بانکها به‌حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2 ـ چک تایید شده‌: چکی است که اشخاص عهده بانکها به ‌حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه‌ پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3 ـ چک تضمین شده‌: چکی است که توسط بانک به عهده‌ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن ‌توسط بانک تضمین می‌شود.
4 ـ چک مسافرتی‌: چکی است که توسط بانک صادر و وجه ‌آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
ماده 2 ـ چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران ‌در داخل کشور دایر شده و یا می‌شوند، همچنین شعب ‌آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت‌تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت‌گردد، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به‌اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را ازصادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک وگواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که‌مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک‌ از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است ازکسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام اوپشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه‌حامل‌) یا قائم مقام قانونی آنان‌.
تبصره ـ  دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده رانسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که ‌مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است‌، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی‌که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس‌از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به‌همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.
ماده 3 ـ صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که‌به اعتبار آن چک صادر کرده به‌صورتی از بانک خارج‌نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نبایدچک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل‌عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف‌در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک‌خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشدبانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مکرر ـ چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده 4 ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که‌ مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن‌ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید وآن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه‌امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری‌) و یاعدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک‌، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که‌در بانک موجود است‌، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام‌و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده 5 ـ در صورتی‌که موجودی حساب صادر کننده چک‌نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک‌،بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به‌دارنده‌چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده درپشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی‌نامه مشتمل برمشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت‌می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده‌ بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای‌دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور درماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 6 ـ بانکها مکلفند در روی هر برگ چک‌، نام ونام‌خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده 7 ـ هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (10000000) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10000000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50000000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره‌ربوی صادر شده ، نمی‌باشد.
ماده 8 ـ چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج‌کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده‌باشند، از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهندبود.
ماده 9 ـ در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ‌شکایت کیفری‌، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یابا موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده‌باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم‌نماید، قابل تعقیب کیفری نیست‌.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه‌چک‌، حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض‌مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده 10 ـ هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خودمبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدورچک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج درماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل‌تعلیق است‌.
ماده 11 ـ جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده‌چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تاشش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک‌مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی‌عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری‌نخواهد داشت‌.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای‌اولین بار چک را به بانک ارایه داده است‌. برای تشخیص‌این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک‌مراجعه کرده است‌، بانکها مکلفند به محض مراجعه‌دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکرتاریخ ذکر نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده ‌حق ‌شکایت ‌کیفری ‌نخواهد داشت‌ مگر آن‌ که ‌انتقال ‌قهری ‌باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به‌وسیله‌شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند وحق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح ‌نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید، و در این‌صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام‌صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری اومحفوظ خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به‌دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هرنحو به دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف خواهدشد.
ماده 12 ـ هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت‌ نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه‌چک و خسارات مذکور را فراهم کند یا در صندوِق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی‌قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن‌نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه‌رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی‌، شاکی گذشت کند و یااین که محکوم‌علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه‌چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج درحکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می‌شود ومحکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم‌جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره ـ میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود.
ماده 13 ـ الف ـ در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هـ ـ در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده 14 ـ صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی‌آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده‌،و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم‌دیگری تحصیل گردیده‌، می‌تواند کتبا دستور عدم‌پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهدکرد و در صورت ارایه چک‌، بانک گواهی عدم پرداخت رابا ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت‌داده‌، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم‌ پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات‌مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده‌به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ ذی نفع در مورد این ماده کسی است که چک به‌نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده‌ باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده‌).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن‌در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده‌، در حساب‌مسدودی نگهداری نماید.
تبصره 2 ـ دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک‌شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف‌مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک ‌تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضای مدت‌مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک‌وجه آن را پرداخت کند.
تبصره 3 ـ پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی رانمی‌توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادر کننده نسبت‌به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک‌راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیرماده (14) محفوظ خواهد بود.
ماده 15 ـ دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان‌خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده 16 ـ رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه‌دادرسی‌، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 17 ـ وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت‌ وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که‌خلاف این امر ثابت گردد.
 ماده 18 ـ مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوبط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ـ مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
ماده 19 ـ در صورتی‌که چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی‌صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب‌متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم‌ ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود.بعلاوه‌، امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسوولیت ‌کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم‌ پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده‌ بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم‌پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده 20 ـ مسوولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است‌.
ماده 21 ـ بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنهامنتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه‌سال به‌نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند.
مسوولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایندحسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات ومراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به ‌تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره 1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند، به‌صورت مرتب و منظم ضبط ونگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را دراجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشورقرار دهد.
تبصره 2 ـ ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت‌اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به‌استعلامات بانکها به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده 22 ـ در صورتی‌که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی اومحسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل‌می‌آید .
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به‌منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی ‌بدون لزوم احضار متهم به‌ وسیله مطبوعات ادامه خواهدیافت‌.
ماده 23 ـ قانون صدور چک مصوب خرداد 1344نسخ‌ می‌شود.

 



نویسنده » j.j » ساعت 7:21 عصر روز شنبه 88 تیر 20

:: لیست ارائه دروس، وضعیت منابع , شرح پیوست وجدول تطبیق رشته حقوق سال88-89**جدید**


:: لیست ارائه دروس، وضعیت منابع و جدول تطبیق سال88-89پیام نور


:: تغییر بهاء کتاب های چاپ شده دانشگاه پیام نور به میزان حق توزیع نمایندگان بخش خصوصی


:: نحوه دریافت کارت ورود به آزمون دانشگاه پیام نور


:: فرم ثبت نام شرکت در نخستین همایش دانشجویان مخترع، مبتکر، مولف، پژوهشگر و ممتاز علمی دانشگاه پیام نور


:: در خصوص تعیین شیوه تغییر رشته و تغییر گرایش دانشجویان طرح تجمیع(چندبخشی)


:: تقویم دانشگاهی سال تحصیلی 89-88 برای مقاطع کاردانی، کارشناسی(سنتی و طرح تجمیع)، کارشناسی ارشد و دکتری


:: منابع درسی رشته حقوق همراه با شرح و پیوست دروس سال 88


:: لیست ارائه دروس دانشگاه پیام نور سال 88 -87رشته حقوق



نویسنده » j.j » ساعت 4:4 عصر روز شنبه 88 تیر 20

<   <<   6   7   8   9   10   >>   >