قانون صدور چک
مصوب11/8/1372 با اصلاحات 2/6/1382
ماده 1 ـ انواع چک عبارت است از:
1 ـ چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانکها به‌حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2 ـ چک تایید شده: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3 ـ چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4 ـ چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
ماده 2 ـ چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده و یا می‌شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت‌تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت‌گردد، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به‌اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را ازصادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک وگواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که‌مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است ازکسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام اوپشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه‌حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره ـ دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده رانسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی‌که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس‌از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به‌همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.
ماده 3 ـ صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که‌به اعتبار آن چک صادر کرده به‌صورتی از بانک خارج‌نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نبایدچک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل‌عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف‌در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک‌خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشدبانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مکرر ـ چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده 4 ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن‌ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید وآن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه‌امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یاعدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که‌در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام‌و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده 5 ـ در صورتی‌که موجودی حساب صادر کننده چک‌نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک،بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به‌دارنده‌چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده درپشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل برمشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت‌می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای‌دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور درماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 6 ـ بانکها مکلفند در روی هر برگ چک، نام ونام‌خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده 7 ـ هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (10000000) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10000000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50000000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره‌ربوی صادر شده ، نمی‌باشد.
ماده 8 ـ چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج‌کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده‌باشند، از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهندبود.
ماده 9 ـ در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ‌شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یابا موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده‌باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم‌نماید، قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه‌چک، حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض‌مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده 10 ـ هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خودمبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدورچک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج درماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل‌تعلیق است.
ماده 11 ـ جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده‌چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تاشش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک‌مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی‌عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری‌نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای‌اولین بار چک را به بانک ارایه داده است. برای تشخیص‌این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک‌مراجعه کرده است، بانکها مکلفند به محض مراجعه‌دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکرتاریخ ذکر نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به‌وسیله‌شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند وحق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید، و در این‌صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام‌صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری اومحفوظ خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به‌دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هرنحو به دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف خواهدشد.
ماده 12 ـ هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه‌چک و خسارات مذکور را فراهم کند یا در صندوِق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی‌قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن‌نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه‌رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند و یااین که محکوم‌علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه‌چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج درحکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می‌شود ومحکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم‌جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره ـ میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود.
ماده 13 ـ الف ـ در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هـ ـ در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده 14 ـ صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی‌آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده،و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم‌دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتبا دستور عدم‌پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهدکرد و در صورت ارایه چک، بانک گواهی عدم پرداخت رابا ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت‌داده، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات‌مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده‌به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ ذی نفع در مورد این ماده کسی است که چک به‌نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن‌در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده، در حساب‌مسدودی نگهداری نماید.
تبصره 2 ـ دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک‌شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف‌مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضای مدت‌مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک‌وجه آن را پرداخت کند.
تبصره 3 ـ پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی رانمی‌توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادر کننده نسبت‌به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک‌راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیرماده (14) محفوظ خواهد بود.
ماده 15 ـ دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان‌خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده 16 ـ رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه‌دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 17 ـ وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که‌خلاف این امر ثابت گردد.
ماده 18 ـ مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوبط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ـ مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
ماده 19 ـ در صورتی‌که چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی‌صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب‌متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود.بعلاوه، امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسوولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم‌پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده 20 ـ مسوولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده 21 ـ بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنهامنتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه‌سال به‌نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند.
مسوولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایندحسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات ومراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره 1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند، به‌صورت مرتب و منظم ضبط ونگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را دراجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشورقرار دهد.
تبصره 2 ـ ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت‌اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به‌استعلامات بانکها به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده 22 ـ در صورتی‌که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی اومحسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل‌می‌آید .
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به‌منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهدیافت.
ماده 23 ـ قانون صدور چک مصوب خرداد 1344نسخ می‌شود.