آییننامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها
موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون صدور چک
مصوب 25/8/1373 هیأت وزیران
ماده 1 ـ بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای‌اشخاص، مشخصات کامل شناسنامه (نام و نام خانوادگی ،شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، تاریخ تولد) ونشانی کامل آنان را دریافت و در کارتهای مربوط درج‌نمایند.
ماده 2 ـ بانکها مکلفند در صورت درخواست دارنده چک، گواهی عدم پرداخت را براساس ماده (4) قانون‌صدور چک با مشخصات کامل صادرکننده چک و سایرموارد مندرج در ماده یاد شده تنظیم و به دارنده چک‌تسلیم نمایند.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف‌است رویه موجود بانکها در مورد واریز وجوه چک از طریق بانکی را منطبق با این ماده اصلاح نماید.
ماده 3 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است‌با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان دررابطه با صدور چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست‌شده است، فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول‌ماده (21) اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده و درپایان هرماه طی بخشنامه‌ای به بانکهای کشور ابلاغ نماید.
تبصره ـ وزارت دادگستری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای این ماده مراجع قضایی اطلاعات یادشده را بلافاصله پس از صدور کیفرخواست، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.
ماده 4 ـ بانکها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که‌اسامی آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحی قانون صدور چک درج است، بسته و از افتتاح‌حساب جاری و دادن دسته چک در مدت قانونی به آنها خودداری نمایند.
ماده 5 ـ در مواردی که اشخاص مشمول ماده (21)اصلاحی قانون صدور چک از ناحیه مراجع قضایی حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایند به ترتیبی‌که از شمول ماده (21) اصلاحی قانون صدور چک خارج‌شده باشند، مراتب از سوی بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده(3) این آییننامه به بانکهای کشور ابلاغ خواهد شد.
نویسنده » j.j » ساعت 7:22 عصر روز شنبه 88 تیر 20
قانون صدور چک
مصوب11/8/1372 با اصلاحات 2/6/1382
ماده 1 ـ انواع چک عبارت است از:
1 ـ چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانکها به‌حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
2 ـ چک تایید شده: چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
3 ـ چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.
4 ـ چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان وکارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
ماده 2 ـ چکهای صادر عهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده و یا می‌شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور، در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت‌تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت‌گردد، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به‌اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را ازصادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک وگواهینامه مذکور در ماده 4 و یا گواهینامه مندرج در ماده 5را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر میکند که‌مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است ازکسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام اوپشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه‌حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
تبصره ـ دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده رانسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس‌از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به‌همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.
ماده 3 ـ صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که‌به اعتبار آن چک صادر کرده به‌صورتی از بانک خارج‌نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نبایدچک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل‌عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف‌در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک‌خودداری نماید.
هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشدبانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مکرر ـ چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.
ماده 4 ـ هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده 3پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن‌ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید وآن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه‌امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یاعدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.
بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که‌در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام‌و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
ماده 5 ـ در صورتیکه موجودی حساب صادر کننده چک‌نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک،بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به‌دارنده‌چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده درپشت چک و تسلیم آن به بانک گواهینامه مشتمل برمشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت‌می‌نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای‌دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور درماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 6 ـ بانکها مکلفند در روی هر برگ چک، نام ونام‌خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
ماده 7 ـ هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده (10000000) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (10000000) ریال تا پنجاه میلیون (50000000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج ـ چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50000000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ـ این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره‌ربوی صادر شده ، نمی‌باشد.
ماده 8 ـ چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج‌کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده‌باشند، از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهندبود.
ماده 9 ـ در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ‌شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یابا موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده‌باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم‌نماید، قابل تعقیب کیفری نیست.
در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه‌چک، حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض‌مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.
ماده 10 ـ هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خودمبادرت به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدورچک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج درماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل‌تعلیق است.
ماده 11 ـ جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده‌چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تاشش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک‌مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی‌عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری‌نخواهد داشت.
منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای‌اولین بار چک را به بانک ارایه داده است. برای تشخیص‌این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک‌مراجعه کرده است، بانکها مکلفند به محض مراجعه‌دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکرتاریخ ذکر نمایند.
کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد.
در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به‌وسیله‌شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند وحق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک‌محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید، و در این‌صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده 4 و 5 را به نام‌صاحب چک صادر میکند و حق شکایت کیفری اومحفوظ خواهد بود.
تبصره ـ هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به‌دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هرنحو به دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف خواهدشد.
ماده 12 ـ هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا این که متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه‌چک و خسارات مذکور را فراهم کند یا در صندوِق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی‌قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن‌نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه‌رسیدگی و حکم صادر کند.
هرگاه پس از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند و یااین که محکوم‌علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه‌چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج درحکم را فراهم نماید، اجرای حکم موقوف می‌شود ومحکوم‌علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم‌جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره ـ میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود.
ماده 13 ـ الف ـ در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج ـ چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
هـ ـ در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
ماده 14 ـ صادرکننده چک یا ذی نفع یا قائم مقام قانونی‌آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده،و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم‌دیگری تحصیل گردیده، می‌تواند کتبا دستور عدم‌پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهدکرد و در صورت ارایه چک، بانک گواهی عدم پرداخت رابا ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت‌داده، شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستوردهنده علاوه بر مجازات‌مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده‌به دارنده چک محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ ذی نفع در مورد این ماده کسی است که چک به‌نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن‌در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده، در حساب‌مسدودی نگهداری نماید.
تبصره 2 ـ دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک‌شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف‌مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضای مدت‌مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک‌وجه آن را پرداخت کند.
تبصره 3 ـ پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی رانمی‌توان متوقف نمود مگر آن که بانک صادر کننده نسبت‌به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک‌راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیرماده (14) محفوظ خواهد بود.
ماده 15 ـ دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان‌خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده 16 ـ رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه‌دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
ماده 17 ـ وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که‌خلاف این امر ثابت گردد.
ماده 18 ـ مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوبط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) ـ مصوب 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ـ حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.
ماده 19 ـ در صورتیکه چک به وکالت یا نمایندگی ازطرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی‌صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب‌متضامنا مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می‌شود.بعلاوه، امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسوولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست که در این صورت کسی که موجب عدم‌پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.
ماده 20 ـ مسوولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.
ماده 21 ـ بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی‌محل صادر کرده و تعقیب آنهامنتهی به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه‌سال به‌نام آنها حساب جاری دیگر باز ننمایند.
مسوولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایندحسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات ومراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.
تبصره 1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند، به‌صورت مرتب و منظم ضبط ونگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را دراجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشورقرار دهد.
تبصره 2 ـ ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت‌اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به‌استعلامات بانکها به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.
ماده 22 ـ در صورتیکه به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی اومحسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل‌می‌آید .
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به‌منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهدیافت.
ماده 23 ـ قانون صدور چک مصوب خرداد 1344نسخ می‌شود.
نویسنده » j.j » ساعت 7:21 عصر روز شنبه 88 تیر 20
مقدمه:
بدون شک با تکامل نسل بشر و دستیابی او به جهان با تکیه بر تجربیات و زمان و علم وی در سایه عقل، بالنتیجه وی را در مسیری هدایت می کند که ابداعاتی را برای زندگی آرامتر و راحتتر انجام دهد، گویی عقل وی با سیطره بر دنیای مدرنیته می خواهد جهان را به تسخیر خود درآورد، قوانین ابزاری است در دست وی که ابداعاتش را در مسیر منظم هدایت کند، می دانیم که در جهان امروزی گرایش به اقتصاد از نظر همگان پوشیده نیست انسان دارای دو بعد در اجتماع است بعد مادی وی که بیشتر به انسان تسلط دارد او را به ناخواه در مسیری می اندازد که برای آن مسیر قدرت و حاکمیت قانون در روابط آن بایستی حکمفرما باشد بالیقین چک هم نوعی وسیله پرداخت بود که انسان سالیان سال است از آن استفاده می کند وسیله مطمئن و یا در برخی موارد غیرمطمئن به کمک انسان می آید و سندی که وسیله پرداخت را سهل می سازد حال بدون شک ما در این مقاله به بررسی چک و تعاریف و انواع آن و آشنایی با جرائم آن خواهیم پرداخت که امید است مورد استفاده قرار گیرد.
چک Cheque
در لغت: ( شیک، صکّ ، الحواله المصرفیه به زبان عربی ) در فارسی مطلق سند است چنانچه در اشعار ابن یمین و خاقانی در این باب اشاره ای نیز بدان گردیده
نوشت قاضی تقدیر بر صحیفه دهر امارت همه روی زمین به نام توچک
تا چک عافیت از حاکم جان بستانید خط بیزاری آسایش و خور باز دهید
در اصطلاح: در اصطلاحات عصر ما سند خاصی است از اسناد بازرگانی که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می دارد . چک سند عادی تجاری در برخی موارد با رعایت اصول آن قابل صدور اجرائیه است. خط و قباله را هم در ایران قدیم چک می خواندند ( دیوان معزّی ) چنین گفته اند که سکه نیز از لغت چک، نحت شده است. صدور چک اماره مدیون بودن است.
اقسام چک
1- چک بحواله کرد
چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد و او می توان در بانک آن را امضا کرده و وجه آن را بستاند و یا به دیگری انتقال دهد
2- چک بسته Cheque barre
چکی است که روی آن دو خط کشیده شده باشد؛ و بانک دیگری می تواند آن را دریافت کند و به کسان متفرقه پرداخت نمی گردد
3- چک بی محل
( تجارت، جزا) چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد محال علیه چک نداشته باشد. اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کمتر از مبلغ چک محل داشته باشد باز هم آن چک بی محل به شمار می رود کشیدن چک بی محل اگر چنانچه دارای عناصر جرم غش باشد از نظر اسلامی جرم است.
آنچه که در قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 با اصلاحات بعدی برای مرتکبین بزه صدور چک بلامحل پیش بینی گردیده تقریباً به نوعی در مقام اثبات آن به چک روز غیرممکن است چراکه بیشتر قانون تا آنجائیکه بایستی به ضمانت اجرای آن می اندیشیده به فکر کم کردن مراجعین برای سیستم دادگستری بود و یا شاید بانکها از انجام وظایف قانونی در رابطه با صدور چک مقصر هستند در موارد زیر طبق ماده 7 قانون صدور چک بزهکار صدور چک بلامحل به مجازات های زیر محکوم خواهد گردید:
الف: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال ( 000/000/10) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال ( 000/000/10)ریال تا پنجاه میلیون ( 000/000/50) ریال باشد از 6 ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
ج: چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ( 000/000/50 ) ریال بیشتر باشد به حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتیکه صادرکننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود
4- چک پرداختی Cancelled cheque
چکی است که بانک وجه آن را به ذینفع پرداخته باشد.
5- چک تضمین شده
چکی است که یک بانک آن را ظهرنویسی کند. به این ترتیب اداء وجه چک را تضمین کرده است.
6- چک در وجه حامل
چکی است که در آن نوشته می شود در وجه حامل ( به حامل چک ) بپردازید نام کس معین در آن نوشته نمی شود و هرکس آن را به بانک ارائه و امضاء کند مستحق وصول وجه چک است.
7- چک سفید
چکی است که صادرکننده آن را امضاء می کند بدون ذکر وجه چک؛ در واقع مصداق مفهوم کلی سفید مهر است.
8- چک نقد شده
به معنی چک پرداختی است
9- چک نویس
یعنی سند نویس، محرّر سند، سردفتر کنونی هم چک نویس است. خاقانی گیود:
مشتری چک نویس قدر تو بس که سعادت، سجل آن چک تست
10- چک وعده دار
چکی است که صادرکننده به محال علیه چک، دستور اداء وجه را در رأس موعدی معین بدهد . مفهوم چک بر آن صادق است.
نکات مهم قانونی چک:
چک
1- چک بر 4 قسم است: چک عادی، تایید شده، تضمین شده و مسافرتی
2- چک چه به عهده بانک های داخل کشور باشد یا شعب بانک ایرانی در خارج از کشور در حکم سند لازم الاجرا است.
3- دارنده چک می تواند در صورت برگشت چک و عدم پرداخت طبق قوانین و آئین نامه های مربوط به اجرای ثبت اسناد رسمی وجه چک یا باقی مانده آن را وصول کند.
4- دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه ها اعم از اینکه قبل از صدور حکم یا بعد از آن باشد از دادگاه تقاضا کند این دادخواست باید به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.
5- کلیه خسارات و هزینه های وارده شامل خسارت تاخیر تادیه است بر اساس نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود، قابل مطالبه است و این خسارت هزینه های دادرسی و حق الوکاله را هم در بر می گیرد.
6- چک فقط در تاریخ مندرج یا پس از آن قابل وصول خواهد بود.
7- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن، معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج یا دستور عدم پرداخت دهد.
8- چک نباید به صورتی تنظیم شود که به عللی مثل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات آن و امثال آن بانک از پرداخت وجه خودداری کند.
9- هرگاه وجه چک به علل بالا پرداخت نشود بانک مکلف است در برگ مخصوصی مشخصات چک هویت و نشانی کامل صادرکننده را در آن ذکر کند و علل عدم پرداخت را صراحتاً ذکر کند ( فقدان موجودی ) و آن را به دارنده چک تسلیم کند و بانک مکلف است نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب ارسال کند.
10-اگر که مبلغ موجود در نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد بانک به تقاضای دارنده مکلف است مبلغ موجود را تسلیم کند و در این صورت چک نسبت به مبلغ پرداخت نشده بی محل محسوب می شود و بانک گواهی تقدیم می کند.
مجازات صدور چک بی محل
1- اگر مبلغ کمتر از یک میلیون تومان ( 10 میلیون ریال ) باشد مجازات حبس حداکثر شش ماه خواهد بود.
2- اگر مبلغ از یک تا 5 میلیون تومان باشد حبس شش ماه تا یکسال خواهد بود.
3- اگر مبلغ بیش از 5 میلیون تومان باشد مجازات یک سال تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال خواهد بود.
4- در صورتی که صادرکننده اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در چک ها ملاک خواهد بود.
5- دارنده، کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چک های حامل یا قائم مقام قانونی آنهاست. منظور از دارنده چک کسی است که برای اولین بار چک را به حساب برده ( و به نامش برگشت می خورد ).
6- کسی که چک پس از برگشت به او منتقل می شود حق شکایت کیفری ندارد مگر انتقال قهری باشد ( ارث رسیده ).
7- اگر دارنده چک بخواهد چک را بوسیله شخصی دیگر به نمایندگی از طرف خود وصل کند و و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگید در ظهر چک قید کند در این صورت گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می شود و حق شکایت کیفری دارد.
8- هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید، تعقیب کیفری موقوف می شود.
9- هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا موجبات پرداخت چک و خسارت مذکور را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.
10-این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک یا چک ها بابت معاملات نامشروع یا ربوی صادر شده نمی باشد.
11- چک های صادره در ایران عهده بانک های واقع در خارج از کشور مشمول این ماده است.
12- در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقداً به دارنده آن پرداخت کند یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند قابل تعقیب نیست.
ماده 10 قانون صدور چک
1- هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات ماده 7 ( دو سال ) محکوم می شود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.
2- جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست.
3- در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکرد یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نکرد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
4- اگر بعد از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا محکوم علیه به ترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چک را فراهم کند اجرای حکم موقوف می شود.
5- محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم به نفع دولت خواهد بود.
نکته) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف. سفید امضا( چنانچه چک بدون تاریخ داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان ازطرف غیر از صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب بر علیه ملصق تاریخ به عنوان سوء استفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.
ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج. چک تضمینی
د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضین انجام معامله یا تعهدی بوده است.
ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
6- صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها می تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگر تحصیل شده به بانک به طور کتبی دستور عدم پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می کنند.
7- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند. پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می کند.
8- دارنده چک نیز می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات ماده 7 کلیه خسارات را باید بپردازد.
9- پرداخت چک های تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید.
10-رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.
11-وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
نکته)طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می توانست از او اخذ کند وجه الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.منبع:نویسنده : کامران اکرمی افشار
پی نوشتها:
ترمینولوژی مبسوط (دکتر جعفر جعفری لنگرودی)
دیوان معزی
قانون صدور چک
محشای قانون مجازات اسلامی(دکتر ایرج گلدوزیان
نویسنده » j.j » ساعت 9:0 عصر روز دوشنبه 88 اردیبهشت 28
