قانون انتزاع بنیاد شهید از سازمان بهزیستی کشور
ماده واحده - از تاریخ تصویب این ماده واحده مصوبه مورخه 59.3.24 شورای انقلاب در مورد الحاق بنیاد شهید به سازمان بهزیستی نسخ و بنیاد‌شهید به عنوان یک نهاد انقلابی وابسته به نخست‌وزیری به وسیله سرپرستی که نخست‌وزیر تعیین میکند و مورد تأیید مقام رهبری قرار می‌گیرد اداره‌خواهد شد.
این بنیاد موظف است حداکثر تا سه ماه اساسنامه خود را تنظیم و با رعایت اصل 74 جهت تصویب به مجلس تقدیم نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه دهم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نویسنده » j.j » ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه 88 تیر 17
قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 - در اجرای اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مستقل و مستقیماً زیر‌نظر قوای سه‌گانه؛ "قضائیه، مقننه و مجریه" و بدین منظور هر یک از قوا یک نماینده تعیین و به صورت شورای سرپرستی سازمان را اداره خواهند نمود.
ماده 2 - نماینده هر یک از قوای سه‌گانه به ترتیب زیر تعیین می‌شود.
الف - نماینده قوه قضائیه، به وسیله شورای عالی قضایی با اکثریت مطلق آرا.
ب - نماینده قوه مجریه، بر اساس اصل 126 قانون اساسی توسط هیأت دولت تعیین و به اطلاع رئیس جمهور می‌رسد.
ج - نماینده قوه مقننه، داوطلبان واجد شرایط از مجلس یا به معرفی یکی از نمایندگان از خارج 5 روز پس از اعلام مجلس خود را به کمیسیون‌ارشاد معرفی و کمیسیون اسامی آنان را به مجلس تسلیم، یک نفر با اکثریت مطلق آراء انتخاب می‌شود.
تبصره 1 - مدت تعیین نمایندگان در دوره اول حداکثر 15 روز پس از اعلام مجلس و در دوره‌های بعدی 15 روز قبل از انقضای دوره شورای‌سرپرستی می‌باشد.
تبصره 2 - هر یک از قوای سه‌گانه یک نفر واجد صلاحیت را به عنوان علی‌البدل نماینده خود تعیین می‌نماید.
تبصره 3 - چنانچه نماینده هر یک از قوا بر خلاف خط مشی کلی مصوب عمل کند قوه مربوطه او را عزل و تا 15 روز شخص واجد شرایط را‌تعیین می‌نماید.
ماده 3 - نمایندگان منتخب قوای سه‌گانه باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - مسلمان و آگاه و ملتزم به وظایف دینی.
ب - اعتقاد و التزام به اصل ولایت فقیه، طبق قانون اساسی.
ج - آگاهی کافی از سیاست داخلی و خارجی و مسائل روز و اوضاع بین‌المللی.
د - حسن سابقه.
ماده 4 - نمایندگان قوای سه‌گانه برای دو سال تعیین می‌شوند.
ماده 5 - وظایف شورای سرپرستی:
الف - تهیه، تنظیم و تصویب اساسنامه سازمان صدا و سیما و آیین‌نامه داخلی که در آن همه جهات لازم برای سازماندهی و اداره آن و وظایف و‌اختیارات هر واحد سازمانی و هر عضو مشخص شود.
ب - تنظیم خط مشی کلی سازمان و اصول برنامه‌ها در جهت نشر اسلام و تقویت ایمان و بالا بردن آگاهی مردم نسبت به معارف اصیل اسلامی و‌اهداف و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با رعایت کامل موازین اسلامی و قانون اساسی و سیاست کلی فرهنگی، اداری، اقتصادی، نظامی و‌سیاست خارجی کشور.
ج - بند "ب" باید ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل شورای سرپرستی تهیه شود و با رعایت اصل 74 قانون اساسی برای بررسی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردد.
د - تعیین مدیر عامل با اکثریت آراء از افراد خارج از خود و حداکثر ظرف مدت یک ماه می‌باشد.
ه - بررسی و تأیید بودجه سالانه که به وسیله مدیر عامل پیشنهاد می‌شود.
و - نظارت مستقیم و فعال بر امور جاری سازمان و برنامه‌ها از جهت انطباق با بند "ب" و حضور حقوقی در سازمان به منظور جوابگویی در برابر‌مسئولیتهای محوله و اقدام فوری برای جلوگیری از تخلفات و انحرافات از طریق مدیر عامل.
ز - رسیدگی به شکایات و پاسخ به آنها و اقدام فوری برای رفع نواقص.
ح - شورای سرپرستی باید اساسنامه سازمان را جهت تصویب نهایی با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 6 - جلسات شورای سرپرستی با حضور سه نفر رسمیت دارد و کلیه مصوبات آن با اکثریت آراء معتبر است.
ماده 7 - مدیر عامل و معاونان باید شرایط زیر را دارا باشند.
الف - مسلمان، آگاه به معارف اصیل اسلامی و التزام عملی به وظایف دینی.
ب - اعتقاد و التزام به اصل ولایت فقیه طبق قانون اساسی.
ج - آگاهی کافی از سیاست داخلی و مسائل روز و اوضاع بین‌المللی.
د - قدرت مدیریت و تخصص نسبی و اطلاعات لازمه.
ه - حسن سابقه.
ماده 8 - وظایف و اختیارات مدیر عامل:
الف - اداره همه امور جاری سازمان، مشتمل بر تهیه طرحها و برنامه‌ها و اجرای آنها و استخدام و نصب و عزل معاونان و کارکنان، با رعایت کامل‌صلاحیت افراد، به ویژه از جنبه‌های دینی و اخلاقی.
ب - اجرای مصوبات شورای سرپرستی.
ماده 9 - مدیر عامل در برابر شورای سرپرستی مسئول است.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نویسنده » j.j » ساعت 9:29 صبح روز چهارشنبه 88 تیر 17
قانون مطبوعات
مصوب 5 محرم‌الحرام 1326 قمری
موافق اصل بیستم از قانون اساسی عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هر گاه چیزی‌مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده بشود نشر دهند یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد‌ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند مقرر می‌شود طبع کتب و روزنامجات و اعلانات و لوایح در تحت قوانین مقرره ذیل که از برای حفظ حقوق‌عموم و سد ابواب مضار از تجاوزات ارباب قلم و مطبوعات وضع می‌شود آزاد است هر کس بخواهد مطبعه دایر نماید یا کتاب و جریده و اعلاناتی به‌طبع برساند یا مطبوعات را بفروشد باید بدواً عدم تخلف از فصول این قوانین را نزد وزارت معارف به التزام شرعی ملتزم و متعهد شود.
فصل اول - چاپخانه و کتابفروش
ماده 1 - چاپخانه حق ندارد چیزی به طبع برساند بدون این که اسم نویسنده و رسم او را بداند و بدون این که اسم و رسم خود را در آخر آن مطبوع‌درج کند.
ماده 2 - کتاب فروش حق ندارد از مطبوعات آن چه را که نویسنده و مطبعه آن به طور وضوح معرفی نشده‌اند به فروشد مگر کتبی که قبل از این‌تاریخ طبع شده و به جهتی دیگر از جهات قانونی ممنوع نباشد.
ماده 3 - کتاب فروش حق ندارد کتابی را به فروشد که قانوناً قدغن شده باشد.
فصل دوم - طبع کتب
ماده 4 - طبع کتب متداوله غیر از کتب ممنوعه و کتب جدیده و غیر از کتب مذهبی آزاد است کتب جدیده مذهبی باید قبل از طبع به نظر و ممیزی‌هیأتی که در اداره معارف به نام مجمع علوم دینیه تشکیل می‌شود رسیده و تصویب شده باشد.
ماده 5 - از هر نسخه که به طبع می‌رسد چاپ‌کننده دو نسخه برای ضبط در کتابخانه ملی و تکمیل مجموع مطبوعات می‌فرستد در پایتخت این دو‌نسخه را رسماً نزد وزارت علوم و در سایر بلاد به شعب وزارت علوم و اداره معارف می‌فرستند در هر صورت قبض رسید دریافت می‌کنند و در آن قبض‌باید عنوان کتاب و عده نسخ آن که به طبع رسیده ذکور باشد چاپ‌کننده به موجب این فصل ملتزم شرعی است که در صورت تخلف سه تومان الی‌شصت تومان مجانی دادنی باشد بسته به نظر حاکمه قضیه.
فصل سوم - روزنامجات مقرره
ماده 6 - هر روزنامه و جریده باید یک نفر مدیر مسئول داشته باشد متصف به صفات ذیل:
(1) ایرانی باشد.
(2) سنش به سی سال بالغ باشد.
(3) زوال شرف از او نشده باشد یعنی مرتکب جنحه و جنایات و مشهور به فسق و فساد عقیده نباشد.
ماده 7 - اسم و رسم مدیر روزنامه و اسم مطبعه که در آن روزنامه چاپ می‌شود باید روی هر نمره روزنامه به طبع رسیده باشد هر یک از مدیر‌روزنامه و مطبعه به موجب این فصل ملتزم شرعیند که در صورت تخلف از وظیفه خود از یک تومان الی سه تومان مجاناً دادنی باشند در صورتی که در‌سنه واحده تخلف در این فصل مکرر واقع شود علاوه بر وجه ملزمی به هر تکراری یک تومان اضافه بدهد.
ماده 8 - قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقه مقرره مدیر جریده مکلف است که اظهارات ذیل را در روی یک ورقه به نظارت انطباعات بفرستد.
(1) اسم و رسم مدیر روزنامه و محل اداره آن.
(2)اسم و رسم مطبعه که روزنامه در آن به طبع خواهد رسید.
(3)عنوان روزنامه و جریده و ترتیب طبع آن که یومیه است یا هفتگی است یا ماهانه.
(4) عده چاپ هر نمره.
(5) مسلک روزنامه و سیاق مطلب آن - در صورت تغییر هر یک از کیفیات فوق باید در ثانی معلومات لازمه به نظارت انطباعات داده شود و این‌اظهارات باید همه مکتوباً در روی ورقه معینه با امضای مدیر مسئول به عمل آمده آن ورقه تمبر دولتی خورده باشد به موجب این فصل مدیر مسئول‌روزنامه ملتزم است که در صورت تخلف از پنج الی پنجاه تومان دادنی باشد.
ماده 9 - در موقع انتشار هر یک از نمرات روزنامه دو نسخه روزنامه به امضای مدیر برای اداره معارف آن شهر که در آن طبع می‌شود و دو نسخه از‌برای کتابخانه و قرائتخانه ملی فرستاده می‌شود در صورت تخلف مدیر روزنامه پنج تومان مجاناً دادنی خواهد بود.
تعرضات
ماده 10 - هرگاه روزنامه و جریده نسبت به یکی از مأمورین دولتی یا به یکی از ادارات چیزی درج کرده باشد که به شغل ایشان بر بخورد آن چه را‌که در توضیح و رد ایراد آن شخص یا آن اداره نزد مدیر روزنامه بفرستد باید بدون تأخیر و تحریف در ستوان اول نمره آتیه روزنامه درج کند عبارت مقاله‌جوابیه می‌باید بیش از ضعف مقاله تعرضیه نباشد و الا مازاد را باید صاحب مقاله جوابیه اجرت چاپ از قرار عادله بدهد برای تخلف از این فصل مدیر‌روزنامه از ده الی صد تومان دادنی خواهد بود.
ماده 11 - در غیر اشخاص رسمی امتناع مدیر روزنامه از درج مقاله جوابیه مستوجب دادن پنج الی پنجاه تومان وجه ملزمی خواهد بود این نوع از‌مقالات باید در همان محل و به همان حروف که مقاله اولیه مندرج بوده به طبع برسد.
ماده 12 - رد تعرض هر چند نوبت که تبادل بشود روزنامه از قبول آن ناگزیر است به شرحی که در فصل دهم و یازدهم مذکور شد.
ماده 13 - مدیر روزنامه مسئول مقالات مندرجه در روزنامه است و همچنان مسئول اعلاناتی است که در روزنامه به طبع می‌رسد در مقالات با‌امضاء وقتی مدیر مسئول نیست که منهیات مسلمه واضحه چیزی در مقاله مندرج نباشد و الا مدیر نیز مسئول است.
ماده 14 - مدیر روزنامه مختار است مقاله و لوایحی را که نزد او می‌فرستند مادامی که شامل ممنوعات قانونی نباشد قبول کرده در روزنامه درج کند‌آن چه خلاف قانونی داشته باشد ممنوع است ولو از طرف ادارات رسمی اظهار شده باشد.
ماده 15 - در روزنامه‌جاتی که درج اعلانات معمول است مدیر حق طفره و تعویق از درج اعلانات رسمی ندارد اجرت طبع از قرار معمول به آنها‌داده می‌شود.
روزنامه‌جات خارجه
ماده 16 - روزنامجات و اوراق که در خارجه به طبع می‌رسند به هر زبان که باشد بر حسب مصلحت ملک و ملت از ورود و انتشار ممنوع توانند شد‌هر گاه علت منع در یک نمره باشد تشخیص وزارت معارف برای جمع‌آوری و ضبط آن کافی است و در منع کلی مداقه مجلس وزراء لازم است به‌موجب این ماده هر کس روزنامه‌جات و اوراق ممنوعه را وارد کند یا انتشار بدهد از یک ماه الی یک سال حبس خواهد شد.
فصل چهارم - اعلانات
ماده 17 - طبع و نشر اعلانات آزاد است لکن اگر مضمون اعلان شامل قبایح و فضایح باشد یا داعی به فساد و اختلال امور عامه مطبعه و متصدی‌هر دو مسئولند و اداره نظمیه حق توقیف این گونه اعلانات را داشته مرتکب و متصدی را به محکمه عدالت جلب خواهد کرد.
ماده 18 - اعلان و لایحه و آن چه از این قبیل مطلقاً به چاپ می‌رسد باید محل مطبعه را حاوی باشد تخلف از این ماده متصدی و مرتکب را از یک‌تومان الی سه تومان وجه ملزمی ملتزم خواهد کرد و یا به نظر حاکم قضیه از یک روز الی سه روز حبس می‌شود.
ماده 19 - اعلانات رسمی که از طرف ادارات دولتی به طبع می‌رسند روی کاغذ سفید خواهد بود سایر اعلانات از هر کس و هر جا روی کاغذ‌رنگین به طبع می‌رسد تا اعلانات رسمی از اعلانات شخصی ممتاز باشد در صورت تخلف از این ماده متصدی پنج هزار دینار الی پانزده هزار دینار‌دادنی خواهد بود و در صورت تکرار تخلف در عرض یک سال از یک روز الی پنج روز حبس خواهد شد.
ماده 20 - در صورت باطل کردن یا دریدن و کندن اعلانات رسمی دولتی و اعلاناتی که در مواقع انتخاب وکلای ملت نصب می‌شود مرتکب از یک‌روز الی سه روز حبس خواهد شد چنانچه مرتکبین از اجزای ادارات دولتی باشند از شش روز الی یک ماه حبس خواهند شد.
ماده 21 - مالکیت بیوتات و عمارات حق منع از نصب اعلانات به در و دیوار عمارات خود دارند و هر گاه کسی بدون اجازه در املاک خاصه نصب‌اعلان کند مالک حق ابطال دارد.
ماده 22 - سوای اعلانات رسمی و اعلانات انتخابیه هر اعلانی باید تمبر دولتی بخورد و قیمت آن تمبر بر حسب عده اعلان و قطع ورق آن مختلف‌می‌شود موافق قانونی که در باب تمبر وضع خواهد شد طفره از ادای حق تمبر به اختلاف به التزام شرعی از ده تومان الی پنجاه تومان مجازات می‌شود.
دستفروش
ماده 23 - هر کس بخواهد روزنامه و کتب در معابر شهر و گذر بگرداند و بفروشد باید خودش را به کدخدای محله معرفی کرده پته بگیرد اسم منزل‌محل تولد اسم پدر و مدت اقامت در آن محله باید در روی پته نوشته شود پته مزبور مجانی است.
ماده 24 - تقصیر در تحصیل پته اجازه مذکوره در ماده 23 یا دادن تعرفه غلط و اسامی عوضی مرتکب را به پنج قران الی پانزده قران مجاناً ملتزم‌خواهد کرد در صورت تکرار تقصیر محکوم به حبس خواهد شد در یک روز الی سه روز.
ماده 25 - دستفروش و دیگر از فروشندگان روزنامه‌جات و لوایح و اعلانات و اوراق ممنوعه چه حاوی عبارات ممنوعه باشد چه مشمول به تصویر‌و اشکال قبیحه مأخوذ به مسئولیت می‌باشند و نظمیه نظر به حفظ حقوق عمومی حق تعاقب و جلب ایشان را به محکمه دارد.
فصل پنجم - حدود تقصیر نسبت به جماعت
ماده 26 - نطق و قرائت لوایح و روزنامجات و دیگر مطبوعات در محافل عمومی یا نصب آن گونه مطبوعات یا مکتوبات به در و دیوار و عرضه آنها‌بر انظار خلق به هر وسیله که بوده باشد مادامی که در آنها ترغیب و تشویق و تهییج خلق به ارتکاب جنحه و جنایات شده باشد اعم از این که منشاء اثر‌بشود یا نشود مستوجب سیاست مرتکب خواهد بود و به تشخیص حکومت عرفیه در محاکم عرفیه از دو ماه الی دو سال حبس خواهد شد.
ماده 27 - تحریص و تهییج به سرقت و قتل و نهب و غارت یا تضعیف قدرت مملکتی در خارجه اعم از این که مؤثر شود یا نشود یک سال الی پنج‌سال حبس و سیاست خواهد شد.
ماده 28 - سیاست اشخاصی که به انتشار اوراق و غیره باعث سلب امنیت و اختلال آسایش عمومی و انتظام داخلی شوند همچنان اشخاصی که از‌مرتکبین قتل و غارت و منشأین فتنه و آشوب توقیر و تمجید کنند همان است که در ماده 26 - 27 مذکور شد.
ماده 29 - ترغیب و تشویق و تهییج اهل نظام بنا فرمانی و عدم انقیاد احکام نظامی در حکم ماده بیست و هفت است.
ماده 30 - مرتکبین منهیات مذکوره در مواد 26 الی 29 به حکم التزام شرعی از ده تومان الی هزار تومان مجانی دادنی خواهند بود.
تقصیرات نسبت به افراد
ماده 31 - توهین به مقام منیع سلطنت ممنوع قانونی است و تخلف از این قانون مرتکب را اگر مدیران جرائد باشند از سه ماه الی یک سال محکوم‌به حبس و یا به التزام شرعی از ده تومان الی سیصد تومان دادنی خواهد کرد و اگر غیر از مدیرهای جرائد هستند بر حسب تشخیص عرفی مرتکب از‌سه ماه الی یک سال حبس خواهد شد جریده یا لایحه‌ای که آن سوء ادب را کرده باشد یا مقاله مندرجه آن شامل آن خلاف باشد توقیف خواهد شد و‌این توقیف ممکن است ابدی باشد.
ماده 32 - جعل اخبار و مقالات فتنه‌انگیز و انتشار آنها و نسبت آنها به کسی به دروغ ممنوع است مدیر روزنامه و معاونین او در تخلف از این ماده به‌التزام شرعی پنج تومان الی صد تومان دادنی خواهند بود یا آن که از یک ماه الی یک سال حبس خواهند شد.
ماده 33 - مقالات مضره به مذهب و عقیده اسلامیه هر کس در روزنامه یا اوراق دیگر درج کند از ده تومان الی سیصد تومان مجانی دادنی خواهد‌بود روزنامه یا ورقه مذکوره اگر مستمر باشد از یک ماه الی دو سال توقیف خواهد شد و صاحبش از یک ماه الی دو سال حبس طبع و انتشار و فروش‌اشکال قبیحه و مقالات مضره به عفت و عصمت یا مضره به الحاق در همین حکم خواهد بود.
ماده 34 - هتک احترام و شرف و کسر اعتبارات شخصیه افراد یا هیأت مادامی که مرتکب از ثبوت آن عاجز باشد و مطلقاً هر گونه تخفیف و تحقیر‌خواه به معنی باشد خواهد به الفاظ نالایق مستوجب تهدید و سیاست خواهد بود.
ماده 35 - به موجب این ماده هر کس نسبتی از نسبتهای مندرجه در ماده 34 را به وسائلی که در ماده بیست و شش مذکور است نطق لایحه درج‌مقاله در روزنامجات به یکی از محاکم عدلیه یا اجزاء حربیه یا انجمنها یا ادارات دولتی بدهد از ده تومان الی سیصد تومان مجانی دادنی خواهد بود و یا‌از هشت روز الی یک سال حبس خواهد شد اگر وسیله انتشار آن نسبتها روزنامه باشد در مدت مشخصه توقیف خواهد شد ممکن است انواع تنبیه و‌سیاست را در زمان واحد مقتضی بدانند بسته به نظر حاکم قضیه.
ماده 36 - همچنین است حکم نسبتهای مذکور در ماده 34 هر گاه آن نسبتها به وزیری یا مبعوثی چه از وکلای مجلس شورای ملی چه از وکلای‌مجلس سنا یا یکی از کارگذاران امور دولتی یا از پیشوایان مذهب اسلام و وکلاء و شهود در صورتی که آن نسبت و افترا راجع به حیطه مسئولیت آنها‌باشد.
ماده 37 - نسبت به امور مذکوره در ماده 34 اگر به افراد ناس باشد مرتکب به موجب این ماده ملتزم است که از سه تومان الی دویست تومان مجانی‌دادنی باشد وسیله ارتکاب هر گاه روزنامه باشد یک هفته الی شش ماه توقیف خواهد شد.
ماده 38 - نوشتن فحش و الفاظ قبیحه اکیداً ممنوع است مرتکب به قید این التزام در صورت ارتکاب چهار تومان الی پنجاه تومان مجانی دادنی‌خواهد بود هر گاه آن تجاوزات نسبت به اشخاصی مذکوره در ماده 10 و 26 باشد اگر نسبت به اشخاص مذکوره در ماده 37 باشد مرتکب ملتزم است که‌از سه تومان الی سی تومان مجانی دادنی باشد در صورت تکرار تقصیر به علاوه روزنامه از هفت روز الی سه ماه تعطیل خواهد شد بسته به این که‌تخطیات از حقوق نسبت به کدام طبقه باشد.
ماده 39 - نسبت امور ممنوعه مذکوره در مواد این قانون به اموات همچنان در مقابل ورثه آن موجب مسئولیت مرتکب خواهد شد که به فراخور‌حال سیاست می‌شود.
توهین و مجازات آن نسبت به سلاطین خارجه و مأمورین سیاسی
ماده 40 - توهین به سلاطین دول متحابه اکیداً ممنوع است و مرتکب ملتزم است که از ده تومان الی سیصد تومان مجاناً دادنی باشد و یا از یک ماه‌الی یک سال حبس شود و لدی‌الاقتضاء جمع هر دو قسم سیاست ممکن است.
ماده 41 - هتک احترامات مأمورین خارجه و هیأت سیاسیون خارجه که در مملکت سمت نمایندگی دارند ممنوع و مرتکب ملتزم است که از پنج‌تومان الی دویست تومان مجانی دادنی باشد و مرتکب از یک هفته الی سه ماه حبس خواهد شد.
ماده 42 - شکایات اجزاء خارجه ممکن است مستقیماً به اداره پلیس یا به واسطه وزارت امور خارجه به وزارت عدلیه یا محکمه عدلیه اظهار شود.
موادی که طبع و نشر آنها جایز نیست
ماده 43 - طبع و نشر مرافعاتی که محکمه برای حفظ ناموس نشر آن را منع کرده مادامی که در محکمه علناً قرائت نشده است ممنوع است مرتکب‌ملتزم ملزم است که از پنج تومان الی دویست تومان مجانی دادنی باشد و مرتکب غیر ملتزم از یک ماه الی یک سال حبس می‌شود ولی شکایت مدعی‌و حکم قضیه را در هر حال روزنامه حق انتشار دارد.
ماده 44 - مذاکرات محرمانه محکمه را روزنامه حق انتشار ندارد و در صورت ارتکاب ملتزم است که از ده تومان الی دویست تومان مجاناً دادنی‌باشد.
ماده 45 - انتشار دستورالعملهای محرمانه نظامی و اخبار مخفیه قشونی و نقشه قلعه‌جات خاصه در موقع جنگ اکیداً ممنوع است و مرتکب ملتزم‌است از ده تومان الی هزار تومان مجاناً دادنی باشد و از یک سال الی پنج سال حبس شود. در صورتی که تقصیر با روزنامه نگار باشد روزنامه او نیز ابداً‌توقیف گردد.
فصل ششم - محاکمه
ماده 46 - تجاوزات قانونی که موجب سیاست مباشرین روزنامه و مطبعه و دیگر مطبوعات خواهد شد از طرف اداره انطباعات در معرض‌بازخواست درآمده در عدلیه مورد محاکمه خواهد شد اداره نظمیه از تعاقب تقصیرات طبعیه یا اداره انطباعات متفقاً اقدام خواهد شد.
ماده 47 - هر گاه تخطیات مطبوعات نسبت به حدود افراد اشخاص باشد مداخله نظمیه یا عدلیه با اداره انطباعات پس از تظلم طرف خواهد بود و‌هر گاه آن تخطیات نسبت به عموم باشد از طرف اداره انطباعات یا پلیس رأساً اقدام خواهد شد.
ماده 48 - در موارد تخلف از فصول این قوانین مرتکبین علی قدر مراتب هم در مقابل قانون مسئول خواهند بود و سیاسات مندرجه که به حکم‌التزام بر مرتکبین وارد است در حق آنها جاری خواهد شد:
(1) اقدام‌کنندگان به طبع مدیران روزنامه و سایر جراید اصاله.
(2) دبیران روزنامه و جرائد دیگر در صورت مسئولیت آن جا که تخلف از حدود ظهور نداشته و مطلقاً در صورت مساعدت آنها در اقدامات‌نامشروع منهیه مضره آن جا که تخلف از حدود ظهور نداشته باشد مدیر روزنامه یا مطبعه باید جلوگیری کند و به قبول مسئولیت دبیر رفع مسئولیت از‌ایشان نمیشود و منتها دبیر هم مسئول است.
(3) رییس مطبعه.
(4) فروشنده و نشر دهنده.
(5) اعلان‌کننده.
مسئولیت این اشخاص مذکوره 3 و 4 و 5 در وقتی است که مشارکت با خیالات مضره مدیر و رییس جریده و مطبعه نموده در القاء و افشای فتنه و فساد‌همدست باشند هر گاه یکی از متصدیان پنجگانه متوازی شود سایرین علی‌قدر مراتبهم مسئول خواهند بود هر گاه نویسنده مقاله در خارجه باشد و مقاله‌از منهیات چیزی را حاوی باشد و به طبع برسد مطبعه و مدیر ورقه مسئول خواهند بود و اگر چیزی را حاوی باشد که ثبوت بخواهد مدیر روزنامه با‌مسئولیت شخصی حق درج دارد و الا فلا.
ضبط و حبس روزنامجات و غیره
ماده 49 - مأمورین وزارت معارف که برای روزنامه معین می‌شود و پلیس حق دارند روزنامه و دیگر جراید را در موارد ذیل توقیف کنند:
(1) آنجا که روزنامه یا جریده یا لایحه مضر به اساس مذهب اسلام باشد.
(2) آنجا که در روزنامه یا جریده یا لایحه هتک احترامات سلطنت شده باشد.
(3) آنجا که نقشه و طرح حرکت قشونی یا دیگر اسرار نظامی مکشوف شده باشد.
(4) آنجا که مندرجات روزنامه موجب هیجان کلی و اختلال آسایش عمومی بشود.
(5) آن جا که دعوت بر مضادت قوای رسمیه مملکت شده باشد.
(6) آن جا که اشاعه صور قبیحه بر ضد عصمت و عفت شده باشد.
ماده 50 - بقای توقیف و عدم بقای آن باید در بیست و چهار ساعت به اطلاع محکمه قانونی (دیوانخانه محل) رسیده حکم توقیف یا سبب توقیف‌یا آزادی روزنامه و غیره باید کتباً اعلان بشود.
ماده 51 - در مدت توقیف روزنامه یا جریده و سایر لوایح اشاعه مندرجات آن اکیداً ممنوع است و در تحت فصول این قانون‌نامه سیاست خواهد‌شد بسته به این که به کدام فصل راجع باشد.
ماده 52 - قوانین مندرجه در این قانون‌نامه مطبوعات در تهران از ده روز بعد از این که این قوانین به دستخط همایونی موشح شده باشد و در ولایات‌پس از یک ماه مجری خواهد شد.
نویسنده » j.j » ساعت 9:29 صبح روز چهارشنبه 88 تیر 17
قانون چگونگی مصرف 15 میلیارد ریال برای هزینههای عمرانی طرحهای عشایری و 85 میلیارد ریال بقیه وام دریافتی‌دولت از بانک مرکزی
ماده 1 - اجازه داده می‌شود مبلغ پانزده میلیارد ریال از یک طرف به منابع تأمین اعتبار ردیف 710000 بخش هفتم قسمت سوم و از طرف دیگر به‌اعتبارات عمرانی استانها قانون بودجه سال 1359 اضافه شود و با رعایت مفاد این قانون برای اجرای طرحهای عشایری در سطح استانهای عشایری‌کشور به مصرف برسد.
تبصره - سهم هر یک از استانهای عشایری کشور از اعتبار موضوع این قانون و همچنین نوع عملیات مربوط توسط وزارت کشور و سازمان برنامه و‌بودجه تعیین و به وسیله سازمان نامبرده به استانداریها و دفترهای برنامه و بودجه استانهای ذیربط ابلاغ خواهد گردید.
ماده 2 - موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی موضوع این قانون پس از تصویب کمیته برنامه‌ریزی هر استان بین دفتر برنامه و بودجه و دستگاههای‌اجرایی مربوط مبادله خواهد شد.
ماده 3 - مصرف اعتبار موضوع این قانون مشمول مفاد بندهای (ب) و (پ) و (ت) تبصره 10 قانون بودجه سال 1359 می‌باشد و از شمول قانون‌محاسبات عمومی و سایر مقررات مغایر مستثنی است.
ماده 4 - موافقتنامه‌های طرحهای موضوع این قانون تا پایان شهریور 1360 معتبر و قابل اجرا خواهد بود و استانداریها مجاز به ایجاد هیچ نوع تعهد‌عملیاتی و پرسنل مازاد بر اعتبار مربوط برای بعد نخواهند بود.
ماده 5 - از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید مصوب 1359.4.8 و لایحه قانونی راجع به‌هزینه‌های اضطراری عشایری مصوب 1359.4.25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو می‌شود و تعهداتی که تا تاریخ تصویب این قانون به‌استناد قوانین مزبور ایجاد شده است و با مفاد این قانون مطابقت ندارد باید پس از تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان و اصلاح موافقتنامه‌های مربوط‌حسب مورد از محل اعتبارات جذب نشده استانها و یا اعتبارات پانزده میلیارد ریالی موضوع مصوبه مورخ 1359.3.10 شورای انقلاب جمهوری‌اسلامی ایران تأمین و پرداخت و به هزینه منظور گردد.
تبصره (الف) - در صورتی که قسمتی از تعهدات مذکور ترتیب مقرر در این ماده قابل تأمین نباشد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در اجرای‌تبصره ماده یک این قانون مبالغ لازم برای تأمین و پرداخت تعهدات مزبور را از محل اعتبار موضوع این قانون به استانهای ذیربط اختصاص خواهند داد.
تبصره (ب) - از تاریخ تصویب و ابلاغ این طرح استانداران موظفند طرحهای تولیدی و زیر بنایی (نظیر راه) را در اولویت قرار دهند.
ماده 6 - دولت مکلف است مبلغ 85 میلیارد ریال بقیه اعتبار وام موضوع لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید مصوب1359.4.8 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به منظور جبران خسارات ناشی از جنگ در لایحه بودجه اضطراری سال 1359 منظور نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه اول دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
نویسنده » j.j » ساعت 9:29 صبح روز چهارشنبه 88 تیر 17
قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام
مصوب 14 ذیقعده 1325
فصل اول
در تقسیم مملکت و تحدید حدود دوائر محلیه
ماده 1 - مملکت محروسه ایران برای تسهیل امور سیاسی به ایالات و ولایات منقسم می‌شود.
ماده 2 - ایالت قسمتی از مملکت است که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزء است و فعلاً منحصر به چهار ایالت است (آذربایجان)(کرمان و بلوچستان) (فارس) (خراسان).
ماده 3 - ولایات قسمتی از مملکت است که دارای یک شهر حاکم‌نشین و توابع باشد اعم از این که حکومت آن تابع پایتخت یا تابع مرکز ایالتی‌باشد.
ماده 4 - در ایالات و ولایات و بلوکات برای ترتیب و تنظیم کلیه امور علاوه بر انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی که مطابق نظامنامه انجمنها مذکوره‌تکالیفشان معین است دوائری تشکیل می‌شود که به دوائر محلیه موسوم خواهد بود (در مقابل دوائر مرکزیه که عبارت از وزارتخانهها است) این دوائر‌از حیث وظائف و وسعت قلمرو و حدود اختیارات از یکدیگر متمایزند چنان که از حیث وظایف کلیه منقسم می‌شوند به دوائر اداریه و عدلیه و از‌حیث قلمرو به دوائر ایالتی و ولایتی و بلوکی و از حیث اختیارات به دوائر تابعه و متبوعه چنان که بلوک در اختیارات تابع اداره ولایات است و قریه‌تابع اداره بلوک.
ماده 5 - اختیارات دوائر محلیه کلیتاً از این قرار است.
(اولاً) عزل و نصب اشخاصی که تعیین آنها به موجب قوانین به دوائر مزبوره واگذار شده است.
(ثانیاً) نظارت و تفتیش اعمال شعبات جزء.
(ثالثاً) حل و تسویه امور راجعه به آنها و اقدام در اجراء قوانین.
(رابعاً) واسطه بودن در امور مابین دوائر تابعه و متبوعه.
ماده 6 - دوائر اداره نیز به دو قسم منقسم می‌شود اولاً دوائر حکومتی ثانیاً شعب وزارتخانهها که قانوناً در ولایات تشکیل شده - دوائر حکومتی‌عبارت است:
(اولاً) در ولایات از حاکم و دفترخانه او و اداره ولایتی یا دفترخانه آن و ادارات نظمیه شهری.
(ثانیاً) در بلوک از نایب‌الحکومه و اداره بلوکی و اداره نظمیه بلوکی.
(ثالثاً) در دهات از کدخدا.
تبصره - قوانین و نظامنامه‌های شعب وزارتخانهها در ولایات علیحده مرتب و مدون است اصول و فصول قوانین این نظامنامه راجع به تشکیل و‌ترکیب دوائر حکومتی ولایات و بلوکات و قراء و روابط آن دوائر و مرکزی و محلی است.
فصل دوم
در تشکیل ولایات (اول - قواعد عمومی)
ماده 7 - فرمانفرمایان و حکام به موجب فرمان اعلیحضرت همایونی و تصویب وزارت داخله به سمت حکومت منصوب و از حکومت معاف‌می‌شوند.
ماده 8 - در صورت غیبت با مرض یا عزل یا انفصال حاکم معاون حکومت متصدی شغل او است و هرگاه معاون حاضر نباشد و یا به جهتی نتواند‌قائم مقام حاکم واقع شود یکی از رؤسای شعب وزارتخانه از قبیل کارگذاری یا اداره مالیه یا غیره به موجب قدمت خدمت و تحقق لیاقت کارهای ولایتی‌را موقتاً موافق قوانین و دستورالعملهایی که برای ولایات وضع شده اداره خواهد کرد.
ماده 9 - هر گاه حاکم از حدود ولایات خارج نشود و غیبت او فقط از کرسی ولایت برای بلوک گردشی یا انجام یکی از تکالیف مأموریتی او باشد‌غائب محسوب نتواند شد و حل عقد امور با خود حاکم خواهد بود خاصه اموری که به شخص حاکم محول است در این صورت اگر برای قائم مقام‌حاکم در تسویه امری اشتباهی حاصل شود یا با اعضای اداره ولایتی موافقت حاصل ننمایند آن امر را موکول به مراجعت حاکم خواهد کرد و چنانچه‌غیبت حاکم از شهر متمادی باشد مطلب را به حاکم راپرت خواهد نمود.
تبصره - در مورد ماده 12 معاون یا شخصی که در غیاب حاکم متصدی امر حکومت است کاغذها را به عنوان مدیری امضاء میکند و در مورد ماده13 به سمت نیابت.
(دوم - در وظایف حکام به طور عمومی)
ماده 10 - چون از طرف دولت امور ولایت به عهده کفایت و صداقت حاکم که رییس ولایت است محول شده حاکم باید بیش از همه در حفظ منافع‌و مصالح دولت و ملت و اجرای قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای ادارات متبوعه و قراردادهای انجمنهای ولایتی و بلدی بکوشد و فواید‌مملکت و منافع اهالی را در نظر داشته باشد و احتیاجات آنها را بفهمد و با اختیاراتی که به حکام داده شده امنیت و رفاهیت قاطبه اهالی را فراهم آورد و‌قوانین و قواعدی که برای نظم و آسایش عمومی ایجاد شده است به موقع اجرا گذارده و همچنان بر عهده حاکم است که در تهیه اسباب حفظ‌الصحه و‌وفور ارزاق آذوقه در ولایات بکوشد و ناظر اجرای کلیه قوانین و دستورالعملهای راجعه به ادارات محلیه که در قلمرو ولایت تأسیس شده باشد.
ماده 11 - چون حاکم نماینده دولت است در ولایت و نظارت تمام امور کشوری به عهده او تعلق می‌گیرد لهذا حق دارد که بی‌مقدمه به تمام دوائر‌کشوری سرکشی نماید حدود این حق حکام بعضاً در این قوانین مقید و بعضاً در نظامنامه‌های راجعه به شعبات وزارتخانهها مندرج است.
ماده 12 - حکام باید در امر انتخابات وکلاء دارالشورای ملی و منتخبین انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی نهایت جد و جهد را منظور دارند و ناظر‌باشند که انتخابات مذکوره مطابق نظامنامه انتخابات از روی کمال صحت به عمل آید و در صورت تجدید انتخابات لوازم سهولت و سرعت آن را به‌عمل آورند و در موردی که یکی از وکلاء یا منتخبین از سمت عضویت منفصل شود یا فوت کند پس از اطلاع فوراً امر به تجدید عضو دیگری به جای او‌نمایند.
ماده 13 - چون حکام ناظر نظم و ترتیبند حق دارند به مواد شکایات متظلمین نظر کنند اگر امور آنها در جایی بر خلاف قوانین موضوعه معطل و‌معوق مانده باشد در سرعت آن اقدام نمایند و کار صاحب‌منصبان و مستخدمین ادارات محلیه را در صورت نقض قوانین موضوعه و یا ارتکاب آنها با‌عمال شنیعه و جنحه و جنایات موافق قوانین به محاکم عدلیه رجوع نمایند و در مواقع لازمه توجه ادارات متبوعه آنها را به اکمال و اتمام عمل آنها‌معطوف دارند که رسیدگی لازم به عمل آید ولی خود حاکم وجهاًمن‌الوجوه نمی‌تواند شخصاً محاکمه نماید و نه در محاکمه طرف واقع شود.
ماده 14 - حاکم باید پیوسته در صدد آبادی ولایت و رفاهیت اهالی بوده و چنانچه اقداماتی لازم شود که خارج از تکالیف او باشد اگر جزء وظایف‌انجمنهای ولایتی و بلدی است به آنها اطلاع دهد و الا به ادارات متبوعه راپرت کند و کلیه راپرتهای صحیح از اقدامات خود و احتیاجات اهالی و وضع‌امور ولایتی به وزارتخانه‌های لازمه به فرستد.
ماده 15 - حکام مکلفند که مواظبت تامه را در اعلان و انتشار قوانینی که وضع شده و اعلام‌نامه‌ها و دستورالعملهای رؤساء و احکام ادارات متبوعه‌و غیره در صورتی که اطلاع قاطبه اهالی از مفاد آنها لازم است به عمل آورند.
ماده 16 - هر گاه حکام مشاهده نماید که بر خلاف قوانین موجوده اقدامی می‌شود باید بلاتأمل مانع آن اقدام شده به موجب قوانین در صدد سیاست‌و تنبیه مقصرین برآیند و کلیه باید مراقبت نمایند که امور اداره ولایتی و ادارات تابعه در جریان قانونی تحت نظم و ترتیب باشد و هر اداره امور محوله به‌خود را.
ماده 17 - حکام حق دارند که در موارد فوق‌العاده و یا در موقعی که امر مهمی مورد مذاکره باشد مجلسی در تحت ریاست خود از رؤسای کلیه دوائر‌محلیه تشکیل دهند در این مواقع حکام صورت مجلس و رأی آن را به وزارتخانه که مرجع آن کار است می‌فرستند و در صورت لزوم کسب تکلیف‌می‌نمایند این نوع مجالس را نمی‌توان بدون جهت تشکیل کرد فقط وقتی صورت لزوم خواهد یافت که اشتباه و تردیدی در معنی قانون و یا اشکال در‌امر مهمی روی دهد و اطلاع وزارتخانهها از اشتباه و اشکالی که پیش‌آمده لازم باشد (رجوع به ماده 141) شود.
ماده 18 - چنانچه به اداره ولایتی از دوائر جزء و تابع آن اخبار شود که شک و شبهه در موقع اجرای قانونی حاصل شده و یا اشکالی در اجرای‌احکام پیش‌آمده حاکم مکلف است مراقبت نماید که موافق ترتیبی که در ماده (158) مذکور است این نوع امور فوراً در اداره ولایتی مطرح مذاکره شود‌هر گاه اداره ولایتی نتواند توضیحات لازمه را بدهد و خودش هم تردید یا اشتباهی در معنی قانون حاصل نماید باید حاکم یا رأی اداره ولایتی را به‌وزارتخانه لازمه فرستاده توضیحات و رفع اشکال را بخواهد و یا در صورت اهمیت مسئله مجلسی را که در ماده (147) مذکور است منعقد داشته و‌موافق مدلول آن ماده رفتار کند.
ماده 19 - چون حکام مسئول نیک و بد امور قلمرو خود هستند باید مواظب باشند که انجمنهای ولایتی و بلدی از حدود وظایف خود خارج‌نشوند و همچنین کمال مراقبت را در صحت انتخابات مستخدمینی که تعیینشان به عهده حکام واگذار شده داشته باشند و اطلاعات لازمه را قبل از‌وقت در باب خدمت سابق اشخاصی که می‌خواهند مستخدم شوند و نیز در باب اخلاق و رفتار و کردار آنها تحصیل نمایند و کلیه مراقبت کنند که‌اشخاصی که داوطلب استخدام هستند مسبوق به ارتکاب جنحه و جنایات و قباحت نبوده دارای اخلاق پسندیده و لایق کاری که به آنها رجوع می‌شود‌باشند.
ماده 20 - چنانچه دوایر اداره محلیه بخواهند به موجب اختیاراتی که به آنها داده شده مستخدمین جدیدی معین کنند یا مستخدمین سابق را به‌مشاغل جدیدی بر گمارند یا از جایی به جای دیگری مأمور نمایند حکام می‌توانند در مورد عدم لیاقت مستخدمین مزبوره مراتب را به ادارات مرکزی‌اطلاع دهند.
ماده 21 - حکام برای تشویق مستخدمین و اجزای لایق قابل خود می‌توانند بر طبق قوانین به آنها رفعت رتبه و انعام بدهند و یا استدعای ترفیع رتبه‌و اعطای منصب و امتیاز از دولت نمایند و مکلفند که قوانین راجعه به خدمت دولتی و ترفیع رتبه و اعطای مناصب و امتیازات را صحیحاً به موقع اجرا‌گذارند.
ماده 22 - کلیه مستدعیات ادارات محلیه در ترفیع رتبه و اعطای مناصب و امتیازات درباره مستخدمین جزو باید به توسط حاکم به وزارتخانه لازم‌تقدیم شود ولی صاحب‌منصبان و مستخدمین ادارات عدلیه و تفتیش از این قاعده مستثنی خواهند بود.
ماده 23 - حکام باید مواظب باشند که مرخصی موقتی ارباب مناصب و مستخدمین ادارات و اجزای دفترخانه‌ها و انفصال آنها از خدمت موافق‌قواعدی باشد که ایجاد شده و به توسط اشخاصی باشد که حق این گونه اقدامات را دارند و هر گاه حکام مشاهده کنند که مستخدمین فوق‌العاده غایب‌می‌شوند اخطارات لازمه را در این باب به آنها بنمایند و اگر پند و نصیحت آنها اثری نبخشید و وضع و حالت این نوع مستخدمین طوری باشد که در سر‌خدمت مرتباً نتوانند حاضر شوند باید حکام به مراکز متبوعه اطلاع دهند.
ماده 24 - حاکم مواظبت مخصوصی خواهد داشت که در حدود ولایتی که به ریاست او محول شده هیچ گونه اغتشاش و بی‌نظمی اتفاق نیفتد‌مخصوصاً مراقب افعال و اعمال صاحب‌منصبان و مستخدمین جزو حکومت خواهد بود و هر گاه از یکی از ارباب مناصب و مستخدمین جزو آشکارا‌مسامحه یا سوء رفتار یا اعمال شنیعه سر زند و یا آن که از اختیاراتی که به آنها داده شده تجاوز نموده باشند حاکم به توسط اداره ولایتی بعد از پند و‌نصیحت امر به مؤاخذه و تنبیه و سیاست آنها خواهد کرد.
حدود مؤاخذه و سیاست در این موارد از قرار تفصیل است
(1) توبیخ و ملامت
(2) کسر گذاشتن مقرری و مواجب
(3) تنزل دادن از شغل اعلی به اسفل
(4) انفصال مقصر از شغلی که دارد.
تبصره - کسر مواجب و مقرری حدی دارد که نباید از آن تجاوز نماید و آن ثلث مواجب یا مقرری سالیانه شخص مقصر است.
ماده 25 - حاکم حق انفصال از شغل و کسر گذاشتن از مقرری یا مواجب مقصر و تنزل دادن از شغل اعلی به اسفل را فقط نسبت به صاحب‌منصبان‌و مستخدمینی دارد که تعیین آنها به موجب قوانین به اختیار حاکم محول شده و هر گاه اجرای سیاست مزبوره درباره صاحب‌منصبانی لازم شود که از‌وزارتخانه‌ها و مقامات عالیه معین شده‌اند حاکم مراتب را با کلیه اطلاعات و توضیحات به وزارت یا به مقامات لازمه خواهد فرستاد (رجوع به ماده394).
ماده 26 - هر گاه تقصیر مقصر به قدری اهمیت داشته که اجرای سیاست مذکوره در ماده (24) کافی نباشد بعد از تحقیقات لازمه در اداره ولایتی کار‌این نوع مقصرین به محکمه عدلیه رجوع خواهد شد (رجوع به ماده 393).
ماده 27 - هر گاه حاکم مسامحه یا تقصیرات جزیی در خدمات مرجوعه از طرف مستخدمین بلوکی و دهات مشاهده کند حق دارد که موافق ماده24 آنها را تنبیه و سیاست نماید - اما در باب مباشر دهات حاکم حق دارد فقط موقتاً او را از شغل خودش انفصال داده به اداره بلوکی تفصیل تقصیر او را‌اطلاع بدهد که اداره مزبوره با اداره ولایتی در این باب مذاکره کرده یا مباشر را به کلی از شغل خودش خلع نمایند و یا به محکمه عدلیه به فرستند.
ماده 28 - چون حاکم نماینده دولت است در ولایت تمام صاحب‌منصبان و مستخدمین ولایتی چه آنهایی که در اداره حکومتند و چه اشخاصی که‌در سایر دوائر محلیه خدمت می‌نمایند خواه در تحت ریاست حاکم باشند خواه نباشند باید قطع نظر از رتبه و منصب و قدمت خدمت و غیره نسبت به‌حاکم احترامات لازمه را به عمل آورند و هر گاه حاکم آنها را برای مذاکره در امری احضار نماید حاضر شوند.
ماده 29 - حدود حقوق و تکالیف حکام را سمت آنها معین و مشخص میکند یعنی چون حکام آلت اجراییه‌اند به هیچ وجه حق ندارند قانون یا قرار‌جدیدی بگذارند یا مالیات و عوارض جدیدی وضع نمایند و یا در احکام محاکم عدلیه تغییری بدهند و یا بالاخره از اجرای قوانین موضوعه خودداری‌کنند.
ماده 30 - حکام باید سعی نمایند که همیشه اطلاعات صحیحه کافیه از وضع ولایتی که قلمرو و مأموریت آنها است داشته باشند یعنی از عده‌نفوس و وسعت خاک ولایت و ثروت طبیعی آن و مقدار زراعت‌ها و چمنها و جنگلها و از چگونگی شغل و حرفت و صنایع و معادن و تجارت ولایتی‌و وضع مساجد و ابنیه خیریه و عمارات عتیقه و دارالمساکین و مریضخانه‌ها و از انتشار معارف و اخلاق و عادات اهالی وعده جنحه و جنایاتی که‌اتفاق می‌افتد و کلیه اطلاعاتی که اوضاع و احوال ولایت و اهالی آن را نشان می‌دهد.
ماده 31 - برای جمع‌آوری این اطلاعات در هر ولایتی در تحت ریاست حاکم هیأتی تشکیل می‌شود موسوم به هیأت احصاییه (استاتیستیک) حاکم‌باید مراقبت نماید که احصاییه مزبوره مرتباً کار نماید.
ماده 32 - نتیجه اقدامات احصاییه را بعد از تدقیق حاکم به وزارت داخله ارسال می‌دارد و هنگام مسافرت یا عبور موکب همایونی از ولایتی حاکم‌ولایت مختصری از اطلاعات هیأت احصاییه را که مفید و جامع باشد با راپرت خود کتباً تقدیم حضور مبارک همایونی می‌نماید.
ماده 33 - حکام باید مواظبت مخصوصی درباره تبعه خارجه که مقیم ولایتی هستند یا از آن ولایت عبور می‌نماید داشته باشند و در امور تجارتی و‌سایر اموری که مضر به حال دولت و ملت نیست موافق قوانین موضوعه و عهدنامه‌ها حمایت لازم را در موارد مقتضیه از آنها بنمایند که از امنیت و‌رفاهیت عمومی متمتع باشند و نیز باید مراقبت نمایند که به تذکره‌های تبعه خارجه همیشه به توسط اداره نظمیه رسیدگی شود که مجهول‌الحال نباشند‌تبعه خارجه فقط به حکم محکمه عدلیه با رعایت مدلول عهود می‌توانند از خاک ایران تبعید شوند هر گاه حاکم مشاهده کند که اقامت اتباع خارجه در‌ولایتی به واسطه سوء رفتار و کردار آنها مضر است باید مراتب را به وزارت خارجه اطلاع داده و موافق دستورالعملهای آن ادارات رفتار کند.
ماده 34 - یکی از مشاغل عمده حکام این است که مراقبت مخصوص در قلع و قمع چیزهایی که موجب فساد اخلاق اهالی می‌شود از قبیل‌قمارخانه‌ها و غیره به عمل آورند و به جهت نیل به این مقصود اداره نظمیه و ضبطیه بلوکی و غیره را حاکم مأمور می‌نماید که در موارد اجتماع اهالی در‌نقطه مخصوصی مراقبت در حفظ نظم و امنیت داشته باشند و از اعمال شنیعه ممانعت نمایند و مقصر را دنبال کنند - ولی باید دستورالعملهای حاکم‌در این باب طوری روشن و واضح و موافق قوانین موضوعه باشد که این مأموریت ادارات نظمیه و ضبطیه مبدل به اجحاف و تعدی و هتک ناموس‌نشود.
ماده 35 - حکام باید اسباب امنیت جان و مال اهالی را از هر حیث چه در شهرها و دهات و چه در طرق و شوارع فراهم آورند چنانچه دزدان و‌قطاع‌الطریق در نقطه‌ای از نقاط ولایت پدید آیند و ادارات نظمیه و ضبطیه از قلع و قمع آن عاجز باشند باید حاکم فوراً اقدامات مؤثره سریعه را به عمل‌آورده مأمور مخصوصی برای انجام این مأموریت به محل لازم روانه کند و در صورت لزوم به قوای نظامی ولایتی رجوع نماید. برای حفظ و امنیت‌راه‌ها در صورت عدم کفایت قراسوران حکام با تصویب ادارات نظمیه و ضبطیه امر به تشکیل دسته مستحفظین سواره از اهالی و سکنه محل می‌نمایند‌و باید به پست و کاروانی که حمل مال‌التجاره و پول می‌نماید مستحفظ بدهند.
ماده 36 - هر گاه در شهر یا دهی اغتشاشی روی دهد و مردم اوامر قانونی حکومت را اطاعت نکردند باید حاکم بدون فوت وقت شورشیان را پند و‌نصیحت و یا توبیخ و ملامت نماید اگر مؤثر واقع نشد قشون ولایتی را خواسته باز شورشیان را به پند و نصیحت متنبه و اتمام حجت نماید و هر گاه باز‌نتیجه حاصل نشد حاکم یا کسی که از طرف حاکم مأمور است به قوه جبریه اغتشاش را بر طرف می‌نماید و محرکین اغتشاش و شورش را به محکمه‌عدلیه می‌فرستد بعد از این اقدامات باید حاکم مواظبت نماید اشخاصی که متنبه شده پشیمان شده‌اند مجدداً به واسطه سوء اقدامات مأمورین و یا‌سختی بی‌موقع به حالت اغتشاش عودت ننمایند و کلیه اقداماتی از طرف مأمورین به عمل آید که باعث تسکین قلوب و رفع هیجان عامه شود هر گاه‌ماندن قشون در محل لازم باشد امر حاکم در آن باب صادر خواهد شد.
تبصره - تکالیف حکام و مأمورین کشوری در وقت احضار قشون برای کمک به حکومت علیحده مرتب و منضم به این ماده است
ماده 37 - در ولایات سرحدی حکام مکلفند که نظارت مخصوصی نسبت به ادارات نظمیه ولایتی و ضبطیه بلوکی داشته باشند که حتی‌المقدور‌فراری‌های نظامی و مقصرین مدنی و اشخاصی که جنایت کرده‌اند از دولت همسایه به خاک ایران نگذرند و کسی قدرت پذیرفتن آنها را در خاک ایران‌نداشته باشد هر گاه با وجود مراقبت لازمه این نوع اشخاص در خفا داخل خاک ایران شوند حاکم بعد از حصول اطلاع موافق مدلول عهود قرارنامه‌هائی‌که در این باب با دول خارجه منعقد شده و یا دستورالعمل وزارت خارجه اقدام می‌نماید
ماده 38 - حکام مراقبت لازمه را خواهند داشت نسبت به اشخاصی که در تحت نظارت ادارات نظمیه و ضبطیه هستند که نه سستی از طرف‌ادارات مزبوره به عمل آید و نه سختی.
ماده 39 - یکی از تکالیف حکام مراقبت و مواظبت لازمه است که در قلمرو مأموریت آنها انجمنهایی که مخالف قوانین موضوعه است تشکیل‌نشود.
ماده 40 - در صورتی که حکام مشاهده کنند که اقدامات انجمنی یا حوزه مخالف اصلی از اصول قانونی بوده تولید فسادی میکند یا قسمتی از‌اهالی را بر قسمتی می‌شوراند و باعث فساد و تخریب اخلاق می‌شود پس از تحقیق حق دارد آن انجمن یا حوزه را تعطیل کند و در صورت عدم فرصت‌و احتمال خطر و فساد عاجل حاکم حق دارد که فوراً آن انجمن را تعطیل نماید تا رسیدگی لازم در محکمه عدلیه به عمل آید در این موارد حاکم باید‌مراتب را به وزارت داخله و وزیر مسئول اطلاع دهد
سوم وظایف حکام
در باب آذوقه اهالی و امور داخلی و اجتماعی ولایت
ماده 41 - وظایف حکام در این باب از قرار تفصیل است:
(اولاً) مراقبت در امر آذوقه و ارزاق اهالی
(ثانیاً) مراقبت در این که ابنیه جدیدالاحداث شهرها و دهات موافق قوانین موضوعه تأسیس شوند
(ثالثاً) وقایه امنیت در حدود ولایت و حفظ رفاهیت و آسودگی اهالی
(رابعاً) تشویق اهالی به اقدامات عام‌المنفعه
(خامساً) مساعدت لازمه (به قدری که در قوه و استطاعت حاکم است) در پیشرفت زراعت و حرفت و صنایع و تجارت ولایتی
ماده 42 - اقداماتی که از طرف حکام برای وفور آذوقه و ارزاق می‌شود بر دو نوع است عمومی و خصوصی
ماده 43 - اقدامات عمومی که راجع به پیشرفت امر زراعت و جلوگیری و ممانعت از چیزهایی که مخل امر محصولات زراعتی و ارزاق است باید‌همیشه در مد نظر حکام باشد به خصوص وقتی که در تمام ولایات یا قسمتی از آن احتمال قحطی برود
ماده 44 - ماحصل اقدامات عمومی آن است که حاکم باید مراقبت مخصوص به عمل آورد که گندم و سایر ارزاق بدون ممانعت در تمام ولایت به‌آزادی و قیمت عادله خرید و فروش شود و کسی احتکار ننماید
ماده 45 - اقدامات خصوصی آن که حکام اطلاعات لازمه را در باب نرخ ارزاق و آذوقه از اداره بلدیه تحصیل می‌نمایند و نه فقط به توسط ادارات‌نظمیه و ضبطیه و بلدیه حکام مواظب تعدیل نرخ و عدم کم‌فروشی و صحت اکیال و اوزان می‌باشند بلکه خودشان هم در مورد لازمه حق دارند به‌توسط مأمورین مخصوصی به این امور رسیدگی نمایند
ماده 46 - هر گاه عمارت یا خانه را کسی به دولت و یا به شهری واگذار کند حاکم مکلف است مراتب را به وزارت داخله و وزارتی که از آن خانه یا‌عمارت استفاده خواهد کرد اطلاع دهد
ماده 47 - هر گاه آثار عتیقه در ولایت باشد و یا مجدداً کشف شود حاکم مکلف است که مراتب را مفصلاً به وزارت داخله اطلاع بدهد.
ماده 48 - حاکم باید مراقبت نماید که ادارات اطفاییه در کمال نظم و ترتیب بوده قواعد راجعه به این اداره تماماً به موقع اجراء گذارده شود اگر‌شهری استطاعت ترتیب اداره اطفائیه را نداشته باشد حاکم می‌تواند در صورت لزوم به توسط وزارت داخله استدعای وجه اعانه از دولت برای دایر‌نمودن اداره اطفائیه در آن شهر بنماید و آن وجه اعانه را به اطلاع انجمن ولایتی به مصرف مذکور برساند.
چهارم در وظایف حکومت نسبت به حفظ‌الصحه عمومی
ماده 49 - وظایف حکام در این باب آن است که مراقبت لازمه را در اجرای نظامنامه طبی و حفظ‌الصحه داشته باشند و ساعی باشند که به اقدامات‌صحیه سریعه در امراض مسریه و امراض سریع‌الانتشار جلوگیری شود لذا همین که خبر حدوث چنین مرضی از دوائر جزو حکومت و یا از محل‌مؤثقی رسید حاکم باید رسیدگی و معلوم نماید که چه نوع اقدامات برای جلوگیری از انتشار مرض به عمل آمده و علاجی که شده است کافی است یا نه‌بعد پس از مشاوره با طبیب حافظ‌الصحه ولایتی اگر لازم شود حاکم مأمور مخصوصی با چند نفر طبیب و معاون طبی و ادویه و آلات و اسباب طبی‌روانه محل آلوده به مرض و جاهای لازمه می‌نماید و هر گاه صلاح بداند چند نفر اجزای لازم را هم با مأمور مخصوص روانه میکند بعد از این اقدامات‌در صورت لزوم خود حاکم به محل ناخوشی رفته شخصاً تحقیقات لازمه را می‌نماید و هر گونه اقدام مجدانه که مقتضی باشد به عمل می‌آورد و به‌توسط مأموری مخصوص حکام ولایات همجوار را مطلع می‌دارد
ماده 50 - حکام حق نظارت مخصوصی نسبت به مریضخانه‌های شهری و بلوکی و دهات و همچنان مریضخانه‌های محبسها و غیره دارند و خواه‌هنگام محال گردشی خواه در غیر این موقع رسیدگی به مریضخانه‌ها را غالباً به طبیب حافظ‌الصحه ولایتی یا به معاونین او می‌سپارد.
پنجم در وظایف حکام
نسبت به وصول شدن مالیات دولتی و عوارض محلی
ماده 51 - حکام باید مراقبت تامه داشته باشند که مالیات و عوارض دولتی به موجب قوانین موضوعه در موقع خود به توسط کارگذاران مالیه‌وصول و ایصال شود و به علاوه باید نظارت صحیح نسبت به وصول و ایصال عوارضی که برای مخارج محلیه از بلدیه و غیره اخذ می‌شود داشته‌باشند.
ششم در وظایف حاکم نسبت به اداره مالیه
ماده 52 - نوشتجاتی که محتاج به امضای حاکم یا به تصویب او است و نزد حاکم فرستاده می‌شود یا به امضای حاکم می‌رسد و یا در صورت عدم‌تصویب مشارالیه عقیده خود را به اداره مالیه اظهار می‌دارد
ماده 53 - حاکم فهرست کارهای تمام شده را که از اداره مالیه برای او در آخر هر سال می‌فرستند ملاحظه نموده هر گاه تعویقی یا تعطیلی در جریان‌امور آن اداره مشاهده کند فوراً به وزارت مالیه راپرت می‌دهد
ماده 54 - هر گاه حاکم بی‌نظمی یا اغتشاشی در اداره مالیه مشاهده کند باید فوراً به اداره مزبوره ملاحظات خود را اخطار نموده مراتب را به وزارت‌مالیه اطلاع دهد و اگر رفع بی‌نظمی نشد باز وزارت مالیه را مطلع نموده توجه آن وزارت را به مسئله لازمه معطوف دارد ولی حاکم حق ندارد رأساً‌اجزای اداره محاسبات را تنبیه یا سیاست نماید
هفتم - در وظایف حکام نسبت به اداره خالصجات
ماده 55 - حکام مراقبت تامه خواهند داشت که اداره خالصجات و مستخدمین و اجزای آن اداره تکالیف خود را موافق قوانین و دستورالعملهای‌راجعه به آن اداره به عمل آورند و امور آن اداره موافق قوانین و دستورالعملهای وزارت مالیه مرتب باشد هر گاه حاکم مشاهده کند که از طرف اداره یا‌یکی از مستخدمین آن اداره از حدود مقرره تجاوز می‌شود باید مراتب را به وزارت مالیه اطلاع داده درخواست اقدامات لازمه را برای رفع بی‌نظمی‌بنماید.
ماده 56 - حکام باید مراقبت مخصوصی نسبت به جنگلهای دولتی داشته آنها را حفظ نمایند و هر گاه بر خلاف قواعدی که برای حفظ جنگلها‌ایجاد شده است اقدامی ملاحظه نمایند باید بدون فوت وقت ممانعت نموده مراتب را به وزارت مالیه اطلاع بدهند.
ماده 57 - حکام در راپرتهای خود که به مقامات عالیه می‌دهند باید همیشه وضع خالصجات ولایتی را مفصلاً بنویسند و هر گاه اداره خالصجات‌منظم و مرتب و مستخدمین آن در اجرای تکالیف خود ساعی باشند حاکم می‌تواند که از وزارت مالیه خواهش امتیازی برای مستخدمین آن اداره بنماید.
ماده 58 - نرخ فروش هیزم جنگل دولتی را که اداره خالصجات در هر سال معین و به وزارت مالیه می‌فرستد باید قبل از وقت به نظر حاکم برسد.
هشتم - در وظایف حاکم نسبت به تحویل خانه‌ها
ماده 59 - حاکم در وقت بلوک گردشی و همچنان هر وقتی که لازم بداند حق دارد پولی که در دوائر محلیه (ولایتی و بلوکی) موجود است تفتیش‌نماید و همچنان حق دارد که به کلیه اموال متعلقه به آن ادارات رسیدگی نموده معلوم دارد که عایدات دولت بدون حیف و میل وارد صندوق می‌شود یا‌نه و مقدار بقایا چقدر است تمام اطلاعات خود را در این باب حکام باید به وزارت مالیه راپرت کنند به علاوه این اقدام حکام مکلفند که اطلاعات خود‌را در تفتیش صندوق ادارات به اداره مالیه نیز اعلام نمایند که اقدامات مقتضیه از طرف آن اداره به عمل آید و اگر اغتشاش یا بی‌نظمی روی داد جلوگیری‌کامل به عمل آورند.
ماده 60 - حکام باید سالیانه به وزارت داخله راپرتی تقدیم نمایند که در آن راپرت اطلاعات راجعه به اخذ مالیات و بقایا و کذالک مقدار بقایایی که‌لاوصول مانده و جهت وصول نشدن بقایا و کلیه اقداماتی که برای اخذ مالیات و وصول شدن آن از طرف حکومت به عمل آمده است توضیح و تصریح‌شده باشد راپرت مزبور مبتنی بر اطلاعات خود حاکم که در وقت بلوک گردشی تحصیل کرده است و اطلاعات اداره ولایتی و ادارات نظمیه خواهد بود.
نهم - در وظایف حکام نسبت به اداره علوم و معارف
ماده 61 - حکام مکلفند که مراقبت مخصوصی نسبت به مکاتب ابتدائیه داشته بی‌خبر به این نوع مکاتب و همچنان به مدارس متوسطه و عالیه (در‌صورتی که باشد) سرکشی نمایند و هر گاه از قوانین و دستورالعملها و دستور تعلیمات راجعه به معارف تخلف می‌شود مراتب را به وزارت معارف‌اطلاع دهند و به اداره معارف ولایتی نیز اخطار نمایند به علاوه این اقدامات حکام باید مساعدت و همراهی لازم را به اداره معارف در اشاعه معارف‌نمایند.
دهم - در وظایف حکام
نسبت به ادارات زراعت و فلاحت و معادن و جنگلها و گمرک و پست و تلگراف و غیره
ماده 62 - حکام مکلفند که در مواردی که این ادارات به تقویت و همراهی حکام محتاجند موافق قوانین موضوعه و دستورالعملهای رؤسای آنها‌کمال مساعدت و همراهی را از آنها بنمایند و نیز بر عهده حکام است به اندازه که در قوانین و نظامنامه‌های این ادارات معین شده است مراقبت و‌مواظبت نمایند که به خزانه دولت ضرری وارد نیاید و رفع موانع و اشکالات و اشتباهات به عمل آید.
ماده 63 - حکام حق دارند که ادارات مذکوره در ماده قبل را سرکشی نمایند بدون این که حق مداخله در امور آن ادارات داشته باشند و نمی‌توانند‌رأساً اجزای آن ادارات را تنبیه یا سیاست نمایند ولی در صورتی که اغتشاش یا بی‌نظمی در آن ادارات مشاهده کنند مکلفند فوراً مراتب را به رؤسای‌بلاواسطه آن ادارات که در محل هستند اخطار نمایند و اگر نتیجه مترتب نشد مراتب را به وزارت متبوعه آن اداره و وزارت داخله راپرت نمایند.
یازدهم - در وظایف حکام
در صورت رجوع کار صاحب‌منصبان و مستخدمین و اجزای دوایر اداره به محاکم عدلیه
ماده 64 - حدود تکالیف حکام در باب جلب مستخدمین و اجزای دوایر اداره به محاکم عدلیه در نظامنامه محاکمه جنایتی مفصلاً مندرج است(رجوع به ماده 391 - 395)
دوازدهم - در وظایف حکام نسبت به اداره جنگ
ماده 65 - تکالیف حکام نسبت به اداره نظام از قراری است که در نظامنامه خدمت نظامی و سایر قوانین و نظامنامه‌های نظامی مندرج است‌قواعدی که باید در موقع احضار و استعمال قشون (رجوع به ماده 36) و در باب روابط صاحب‌منصبان کشوری و لشکری باید مراعات شود جداگانه‌مرتب و منضم به ماده 36 خواهد بود.
سیزدهم - در وظایف حکام نسبت به کارگذاریهای خارجه
ماده 66 - کارگذاریهای امور خارجه مقیم ولایات در روابط حکام یا کنسولگریهای خارجه مقیم ولایات واسطه‌اند لهذا تمام امور خارجه در روابط‌حکام یا کنسولگریها باید به اطلاع کارگذارها باشد و همچنان اجرای عهدنامه‌ها و قرارنامه‌های بین‌الملل به اندازه که راجع به تبعه خارجه است باید به‌واسطه و به اطلاع کارگذاریها باشد حکام کمال همراهی و مساعدت را از کارگذاریها در اجرای تکالیف آنها که مبتنی به عهدنامه‌ها و قراردادها و‌نظامنامه‌ها و دستورالعملهای آنها است خواهند نمود از طرف دیگر حکام حق دارند که در صورت لزوم به امور کارگذاریها سرکشی نموده و هر گاه‌اغتشاشی یا بی‌نظمی مشاهده کنند مراتب را فوراً به وزارت خارجه اطلاع دهند و هر گاه راپرت آنها منتج نتیجه نشد مجدداً توجه مقامات عالیه را به‌راپرتهای سابقه خود جلب نمایند و لیکن حکام حق ندارند که کارگذار یا اجزای کارگذاری را تنبیه و سیاست کنند.
چهاردهم - در وظایف حکام هنگام تحویل گرفتن و تحویل دادن ولایات
ماده 67 - حاکمی که از شغل خود منفصل می‌شود باید اوضاع امور ولایتی را با کلیه اطلاعات راجعه به ولایت مشروحاً به وزارت داخله و به‌فرمانفرما (در صورتی که ولایت جزو ایالتی باشد) تقدیم نماید و نسخه‌ای هم به حاکم جدید بدهد.
ماده 68 - هر گاه انفصال حاکمی از ولایت قبل از ورود حاکم جدید باشد حاکم منفصل باید کلیه اطلاعات خود را به قائم مقام حکومت بدهد و او‌هم بعد از ورود حاکم جدید راپرتی که حاوی اطلاعات حاکم سابق و اطلاعاتی است که خود او در زمان مدیری تحصیل کرده به حاکم جدید بدهد‌حاکم جدید هم بعد از مباشرت به شغل خود باید راپرت اطلاعاتی را که از حاکم قبل به او رسیده با ملاحظات خود به وزارت داخله و یا به فرمانفرما‌بدهد (در صورتی که ولایت جزو ایالتی باشد).
ماده 69 - در راپرتی که حاکم منفصل و حاکم منصوب می‌دهند باید مواد ذیل مندرج باشد
(اولاً) اموری که تسویه نشده -
(ثانیاً) وضع دفترخانه حاکم
(ثالثاً) وضع اداره ولایتی
(رابعاً) حالت ادارات اطفاییه شهرهای ولایت و بلوکی -
(خامساً مقدار) بقایایی که لاوصول مانده -
(سادساً) خیالاتی که حاکم منفصل در اصلاح وضع و امور ولایتی داشته و خیالاتی که حاکم منصوب دارد -
(سابعاً) وضع نرخ ارزاق و وفور یا قحطی آذوقه.
ماده 70 - در باب دفترخانه حاکم باید مطالب ذیل (در راپرت حاکم منفصل و جدید) تصریح شده باشد اولاً اموری که راجع به دستورالعمل‌های‌مقامات عالیه و وزارتخانهها است - ثانیاً کلیه اموری که به موجب مراسلات و راپرتهای سایر دوایر دولتی و مملکتی و شکایات و احکام خود حاکم‌شروع شده.
تبصره - از کلیه این کارها آن چه محرمانه است باید مجزی شده علیحده نوشته شود.
نویسنده » j.j » ساعت 9:28 صبح روز چهارشنبه 88 تیر 17
