ماده236 :
اگرکسى به قتل عمدى شخصى اقرار کند و پس از آن دیگرى به قتل عمدى همان مقتول اقرار نماید در صورتى که اولى از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت مى شود و این در حالى است که قاضى احتمال عقلائى ندهد که قضیه توطئه آمیز است .
تبصره : در صورتى که قتل عمدى بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضى قابل اثبات باشد قاتل به تقاضاى ولى دم قصاص مى شود .
مبحث دوم : شهادت
ماده 237 :
الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت مى شود.
ب ـ قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل و دو زن عادل یا یک مرد عادل و قسم مدعى ثابت مى شود.
ماده 238 :
هر گاه یکى از دو شاهد عادل گواهى دهد که متهم اقرار به قتل عمدى نمود و دیگرى گواهى دهد که متهم اقرار به قتل کرد و به قید عمد گواهى ندهد اصل قتل ثابت مى شود و متهم مکلف است نوع قتل را بیان کند اگر اقرار به عمد نمود قصاص مى شود و چنانچه منکر قتل عمد باشد و قسم یاد کند قصاص از او ساقط است .
مبحث سوم : قسامه
ماده 239 :
هرگاه بر اثر قرائن و اماراتى و یا از هر طریق دیگرى از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصى همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاکم به ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب مى شود و در صورت نبودن بینه از براى مدعى ، قتل یا جرح یا نوع آنها به وسیله قسامه و به نحو مذکور در مواد بعدى ثابت مى شود.
ماده 240 :
هرگاه ولى دم ،مدعى قتل عمد شود و یکى از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگرى به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انکار کند در صورتى که موجب ظن براى قاضى باشد این قتل از باب لوث محسوب مى شود و مدعى باید قتل را با اقامهء قسامه ثابت کند .
ماده 241 :
هر گاه یکى از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگرى به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمى شود و چنانچه موجب ظن براى قاضى باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده 242 :
در صورتى که قرائن و نشانه هاى ظنى معارض یکدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمى گردد.
ماده 243 :
مدعى ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلى مقتول محسوب شود.
ماده 244 :
اگر مدعى علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینى که موجب ظن به وقوع قتل توسط وى گردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمى شود. مگر اینکه مدعى بینه اى بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت مى شود و مدعى باید اقامه قسامه نماید و در صورت امتناع از اقامه قسامه مى تواند از مدعى علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعى علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده (247) عمل نماید در این حالت اگر مدعى علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه مى شود.
تبصره : در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعى علیه ثابت شود و قاتل شخص مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت مى شود.
ماده 245 :
در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعى علیه هنگام قتل در محل واقعه از مصادیق لوث محسوب نمى شود و مدعى علیه با اداى یک سوگند تبرئه مى گردد .
ماده 246 :
هرگاه مدعى علیه براى تبرئه خود بینه اقامه کند لوث محقق نمى شود و تبرئه مى گردد .
ماده 247 :
هرگاه مدعى اقامه قسامه نکند مى تواند از مدعى علیه مطالبه قسامه نماید در این صورت مدعى علیه باید براى برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 248 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند محکوم به پرداخت دیه مى شود.
ماده 248 :
در موارد لوث، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت مى شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبى مدعى باشند.
تبصره 1 : مدعى و مدعى علیه مى توانند حسب مورد یکى از قسم خوردندگان باشند .
تبصره 2 : چنانچه تعداد قسم خورندگان مدعى علیه کمتر از پنجاه نفر باشد، هر یک از قسم خورندگان مرد مى توانند بیش از یک قسم بخورند به نحوى که پنجاه قسم کامل شود.
تبصره 3 : چنانچه مدعى علیه نتواند کسى را از خویشان و بستگان نسبى خود را براى اداى قسم حاضر کند، مى تواند خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود .
ماده 249 :
قاضى باید براى قبول تکرار قسم مطمئن شود که مدعى علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبى ندارد و یا خویشان و بستگان نسبى او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولى حاضر به قسم خوردن نمى باشند همچنین قاضى باید خویشاوندى نسبى قسم خوردگان را با مدعى یا مدعى علیه احراز نماید.
ماده 250 :
هر یک از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفراد یا اشتراک و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان کنند .
تبصره : در صورتى که قاضى احتمال بدهد که قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل که عمد یا شبه عمد یا خطاء است دچار اشتباه مى باشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید .
ماده 251 :
قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل داشته باشند و از روى جزم قسم بخورند و قسم از روى ظن کفایت نمى کند .
تبصره : در صورتیکه قاضى احراز نماید که تمام یا بعضى از قسم خورندگان از روى ظن قسم مى خورند قسم هاى مذکور اعتبار ندارد .
ماده 252 :
در موارد لوث، چنانچه مدعى متعدد باشد، قسم پنجا نفر کفایت مى کند ولى در صورت تعدد مدعى علیه، هر یک از آنان مى بایست براى برائت خود ارجراى قسامه کند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر یک از مدعى علیهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مى شوند.
ماده 253 :
نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاى محض بیست و پنج نفر مى باشد. و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره هاى آن است.