()ماده 254 :
در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمى شود و فقط موجب پرداخت دیه مى گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح ذیر است:
الف ـ در جراحاتى که موجب دیه کامل است، مجروح با پنج نفر دیگر قسم مى خورند.
ب ـ در جراحاتى که موجب سه چهارم دیه کامل است، مجروح با چهار نفر دیگر قسم مى خورند.
ج ـ در جراحاتى که موجب دو سوم دیه کامل است، مجروح با سه نفر دیگر قسم مى خورند.
د ـ جراحاتى که موجب یک دوم دیه کامل است، مجروح با دو نفر دیگر قسم مى خورند.
ه ـ در جراحاتى که موجب یک سوم دیه کامل است، مجروح با یک نفر دیگر قسم مى خورند.
و ـ در جراحاتى که موجب یک ششم دیه کامل است، مجروح به تنهایى قسم مى خورد.
تبصره 1 : در مورد هر یک از بندهاى فوق الذکر در صورت نبودن نفرات لازم مجنى علیه مى تواند به همان عدد قسم را تکرار کند.
تبصره 2 : در مورد هر یک از بندهاى یاد شده در فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از کسر مقرر در آن بند و کمتر از کسر مقرر در بند قبلى بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است .مثلا" اگر دیه جراحت به مقدار یک چهارم و یا یک پنجم دیه کامل باشد، براى اثبات آن، نصاب یک سوم یعنى دو قسم لازم است.
ماده 255 :
هرگاه شخصى در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولى در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنى براى قاضى بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتى نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنى نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.
ماده 256 :
هر گاه کسى را در محلى کشته بیابند و ولى مقتول مدعى شود که شخص معینى از ساکنان آن محل وى را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث مى باشد در این صورت چنانچه حضور مدعى علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواى ولى با قسامه پذیرفته مى شود.
تبصره : چنانچه مدعى علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نماید ادعاى او با سوگند پذیرفته مى شود.
· فصل هفتم : کیفیت استیفاء قتل
ماده 257 :
قتل عمد موجب قصاص است لکن با رضایت ولى دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل مى شود.
ماده 258 :
هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولى دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.
ماده 259 :
هر گاه کسى که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط مى شود.
ماده 260 :
هر گاه کسى که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسى نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه مى شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالى نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او بنحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت مى شود و چنانچه نزدیکانى نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت مى گردد.
ماده 261 :
اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثهء مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء اختیارى ندارند.
ماده 262 :
زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.
ماده 263 :
قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است ماده 264 : در صورتى که ولى دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگى خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص مى شود و اگر بعضى از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص مى توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضى از اولیاء دم به طور رایگان عفو کنند دیگران مى توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند .
ماده 265 :
ولى دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولى امر مى تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.
ماده 266 :
اگر مجنى علیه ولى نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسى نباشد ولى دم او ولى امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولى امر و تفویض اختیار به دادستان هاى مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضاى قصاص یا دیه حسب مورد اقدام مى نماید .
ماده 267 :
هرگاه شخص یا اشخاصى محکوم به قصاص را رهائى دهند موظف به تحویل دادن وى مى‌باشند و هر گاه به تشخیص قاضى رسیدگى کننده در انجام وظیفه کوتاهى نماید و حبس وى مؤثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفى محکوم به حبس مى گردد.
تبصره : چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگرى تحویل وى متعذر شود فرد فرارى دهنده ضامن دیه مقتول است.
ماده 268 :
چنانچه مجنى علیه قبل از مرگ جانى را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط مى شود و اولیاء دم نمى توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند
· م- مهلت پرداخت دیه
ماده 302 :
مهلت پرداخت دیه در مواردمختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است :
الف ـ دیه قتل عمد باید در ظرف یکسال پرداخت شود .
ب ـ دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود .
ج ـ دیه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت می شود .
تبصره 1 : تاخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست .
تبصره 2 : دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت میشود .
ماده 303 :
اگر قاتل در شبیه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده میشود
6/2/1387