قانون مجازات اسلامی

مواد عمومی

ماده 3 :

قوانین جزائى در باره کلیه کسانى که در قلمرو حاکمیت زمینى ، دریائى و هوائى جمهورى اسلامى ایران مرتکب جرم شوند اعمال مى گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگرى مقرر شده باشد.

ماده 4 :

هرگاه قسمتى از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتى از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است .

ماده 5 :

هر ایرانى یا بیگانه اى که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکى از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهورى اسلامى ایران مجازات مى شود:

1- اقدام علیه حکومت جمهورى اسلامى ایران و امنیت داخلى و خارجى و تمامیت ارضى یا استقلال کشور جمهورى اسلامى ایران.

2- جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضا مقام رهبرى و یا استفاده از آن .

3- جعل نوشته رسمى رئیس جمهور یا رئیس مجلس شوراى اسلامى و یا شوراى نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالى کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

4- جعل اسکناس رایج ایران با اسناد بانکى ایران مانند برات هاى قبول شده از طرف بانک ها یا چک هاى صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهد آور بانک ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازى و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله .

ماده 6 :

هر جرمى که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهورى اسلامى ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهورى اسلامى ایران مرتکب مى شوند و همچنین هر جرمى که مأموران سیاسى و کنسولى و فرهنگى دولت ایران که از مصونیت سیاسى استفاده مى کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزائى جمهورى اسلامى ایران مجازات مى شوند.

ماده 7 :

علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ایرانى که در خارج ایران مرتکب جرمى شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائى جمهورى اسلامى ایران مجازات خواهد شد .

ماده 8 :

در مورد جرائمى که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللى مرتکب در هر کشورى که بدست آید محاکمه مى شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهورى اسلامى ایران محاکمه و مجازات خواهد شد .

ماده 9 :

مجرم باید مالى را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز بر آید .

ماده 10 :

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه مکلف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:

1 - وجود تمام یا قسمتى از آن اشیاء و اموال در بازپرسى یا دادرسى لازم نباشد .

2 - اشیاء و اموال بلامعارض باشد .

3 - در شمار اشیاء و اموالى نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیهء امور جزائى دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنى بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدت تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالى که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا براى استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره 1 : متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه مى تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههاى جزائى تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائى قابل شکایت نباشد.

تبصره 2 : مالى که نگهدارى آن مستلزم هزینه نامتناسب براى دولت بوده یا موجب خرابى یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنى و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائى در صندوق دادگسترى به عنوان امانت نگهدارى خواهد شد .

ماده 11 :

در مقررات و نظامات دولتى ، مجازات و اقدامات تأمینى و تربیتى باید به موجب قانونى باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمى توان به عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونى ، وضع شود که مبنى بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعى مؤثر خواهد بود. در صورتى که به موجب قانون سابق حکم قطعى لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

1 - اگر عملى که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعى اجراء نخواهد شد و اگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردى که حکم قبلا" اجراء شده باشد هیچگونه اثر کیفرى بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینى که براى مدت معین و موارد خاصى وضع گردیده است اعمال نمى گردد.

2 - اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه مى تواند تقاضاى تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلى را تخفیف خواهد داد.

3 - اگر مجازات جرمى به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینى و تربیتى تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت .

· فصل اول : مجازات ها و اقدامات تامینی

ماده 12 :

مجازات هاى مقرر در این قانون پنج قسم است:
1- حدود 2 - قصاص 3 - دیات 4- تعزیرات 5- مجازات هاى بازدارنده .

ماده 13 :

حد، به مجازاتى گفته مى شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .

ماده 14 :

قصاص، کیفرى است که جانى به آن محکوم مى شود و باید با جنایت او برابر باشد .

ماده 15 :

دیه، مالى است که از طرف شارع براى جنایت تعیین شده است .

ماده 16

: تعزیر، تأدیب و یا عقوبتى است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزاى نقدى و شلاق که میزان شلاق بایستى از مقدار حد کمتر باشد .

ماده 17 :

مجازات بازدارنده، تأدیب یا عقوبتى است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتى تعیین مى گردد از قبیل حبس، جزاى نقدى، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .

نویسنده » j.j » ساعت 5:25 عصر روز سه شنبه 87 اردیبهشت 10

نظرات شما ()

مواد عمومی

ماده 18 :

مدت کلیه حبس ها از روزى شروع مى شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعى قابل اجراء محبوس شده باشد .
تبصره : چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتى که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلى وى کسر مى کند .

ماده 19 :

دادگاه مى تواند کسى را که به علت ارتکاب جرم عمدى به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیرى یا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید .
تبصره : نقاط اقامت اجبارى محکومین با توجه به نوع جرائم آنها توسط دادگاهها تعیین مى شود .

ماده 20 :

محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعى و اقامت اجبارى در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتى که محکوم به تبعید یا اقامت اجبارى در نقطه اى یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثناى اجراى حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه مى تواند با پیشنهاد دادسراى مجرى حکم ،مجازات مذکور را تبدیل به جزاى نقدى و یا زندان نماید .

ماده 21 :

ترتیب اجراى احکام جزائى و کیفیت زندان ها به نحوى است که قانون آئین دادرسى کیفرى و سایر قوانین و مقررات تعیین مى نماید .

· فصل دوم : تخفیف مجازات

ماده 22 :

دادگاه مى تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیرى و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگرى نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
1ـ گذشت شاکى یا مدعى خصوصى .
2- اظهارات و راهنمائى هاى متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائى که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.
3ـ اوضاع و احوال خاصى که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل:
رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنى علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .
4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحلهء تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد .
5 ـ وضع خاص متهم و یا سابقهء او .
6ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشى از آن.
تبصره 1 : دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند .
تبصره 2 : در مورد تعدد جرم نیز دادگاه مى تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره 3: چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصى پیش بینى شده باشد دادگاه نمى تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد .

ماده 23 :

در جرائمى که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگى یا اجراى حکم موقوف مى گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائى با شکایت هر یک از آنان شروع مى شود وى موقوفى تعقیب، رسیدگى و مجازات موکول به گذشت تمام کسانى که شکایت کرده اند است .
تبصره : حق گذشت به وراث قانونى متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگى وراث تعقیب، رسیدگى و اجراى مجازات موقوف مى گردد.

ماده 24 :

عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامى پس از پیشنهاد رئیس قوهء قضائیه با مقام رهبرى است .

· فصل سوم : تعلیق اجرای مجازات

ماده 25 :

در کلیهء محکومیت هاى تعزیرى و بازدارنده حاکم مى تواند اجراى تمام یا قسمتى از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید:
الف ـ محکومیت علیه سابقهء محکومیت قطعى به مجازات هاى زیر نداشته باشد:
1- محکومیت قطعى به حد .
2- محکومیت قطعى به قطع یا نقص عضو .
3- محکومیت قطعى به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرائم عمدى .
4- محکومیت قطعى به جزاى نقدى به مبلغ بیش از دو میلیون ریال .

نویسنده » j.j » ساعت 5:24 عصر روز سه شنبه 87 اردیبهشت 10

نظرات شما ()

مواد عمومی

5- سابقه محکومیت قطعى دو بار یا بیشتر به علت جرم هاى عمدى با هر میزان مجازات .
ب ـ دادگاه با ملاحظهء وضع اجتماعى و سوابق زندگى محکوم علیه و اوضاع و احوالى که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجراى تمام یا قسمتى از مجازات را مناسب نداند .
تبصره : در محکومیت هاى غیرتعزیرى و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردى که شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد .

ماده 26 :

در مواردى که جزاى نقدى با دیگر تعزیرات همراه باشد جزاى نقدى قابل تعلیق نیست .

ماده 27 :

قرار تعلیق اجراى مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمى که اجراى حکم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد مى گردد.

ماده 28 :

دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهائى که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصى مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده 25 تعیین مى نماید .

ماده 29 :

دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده مى تواند اجراى دستور یا دستورهاى ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجراى دستور دادگاه مى باشد:
1- مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه براى درمان بیمارى یا اعتیاد خود.
2- خوددارى از اشتغال به کار یا حرفهء معین .
3- اشتغال به تحصیل در یک مؤسسهء فرهنگى .
4- خوددارى از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات با معاشرت یا اشخاصى که دادگاه معاشرت با آنها را براى محکوم علیه مضر تشخیص مى دهد .
5- خوددارى از رفت و آمد به محل هاى معین .
6- معرفى خود در مدت هاى معین به شخص یا مقامى که دادستان تعیین مى کند.
تبصره : اگر مجرمى که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر کنندهء حکم تعلیق، براى بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دو سال افزوده مى شود و براى بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .

ماده 30 :

اجراى احکام جزائى زیر قابل تعلیق نیست .
1- مجازات کسانى که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوى از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت مى نمایند .
2- مجازات کسانى که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبردارى یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتى که موجد حد نیست یا آدم ربایى محکوم مى شوند.
3- مجازات کسانى که به نحوى از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مى نمایند .

ماده31 :

تعلیق اجراى مجازاتى که با حقوق الناس همراه است تأثیرى در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد یا پرداخت خسارت به مدعى خصوصى اجراء خواهد شد .

ماده 32 :

هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجراى مجازات در مدتى که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرائم مستوجب محکومیت مذکور در مادهء 25 نشود محکومیت تعلیقى بى اثر محسوب و از سجل کیفرى او محو مى شود. براى کلیهء محکومین به مجازات هاى معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسراى مربوط برگ سجل کیفرى تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییرى داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فوراً براى ثبت در سجل کیفرى محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود.
تبصره : در مواردى که به موجب قوانین استخدامى ، حکمى موجب انفصال است شامل احکام تعلیقى نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.

ماده 33 :

اگر کسى که اجراى حکم مجازات او معلق شده در مدتى که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدى که مستوجب محکومیت مذکور در مادهء 25 است بشود به محض قطعى شدن، دادگاهى که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز در باره محکوم علیه اجراء گردد.

نویسنده » j.j » ساعت 5:24 عصر روز سه شنبه 87 اردیبهشت 10

نظرات شما ()

مواد عمومی

ماده 34 :

هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه داراى سابقهء محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراى مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقهء محکومیت از دادگاه تقاضاى لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.

ماده 35 :

دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهاى صادره را صریحاً قید و اعلام مى کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکى از جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز در بارهء او اجراء خواهد شد .

ماده 36 :

مقررات مربوط به تعلیق مجازات در باره کسانى که به جرائم عمدى متعدد محکوم مى شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر در بارهء یک نفر احکام قطعى متعددى در مورد جرائم عمدى صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجرى حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهاى تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهاى مزبور اقدام خواهد نمود.

ماده 37 :

هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونى در صورت تأیید جنون، محکوم علیه به بیمارستان روانى منتقل مى شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسى به بیمارستان روانى به تشخیص دادستان در محل مناسبى نگهدارى مى شود.

· فصل چهارم : آزادى مشروط زندانیان

ماده 38 :

هر کس براى بار اول به علت ارتکاب جرمى به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کنندهء دادنامهء محکومیت قطعى مى تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادى مشروط صادر نماید:
1- هرگاه در مدت اجراى مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.
2- هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینى شود که پس از آزادى دیگر مرتکب جرمى نخواهد شد.
3- هر گاه تاآنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانى که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعى خصوصى واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم یا جزاى نقدى مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبى براى پرداخت داده شده باشد .
تبصره 1: مراتب مذکور در بندهاى 1 و 2 باید مورد تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضى ناظر زندان یا رئیس حوزه قضائى محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند 3 باید به تأیید قاضى مجرى حکم برسد.
تبصره 2 : در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم صدور حکم آزادى مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است .
تبصره 3 : دادگاه ترتیبات و شرایطى را که فرد محکوم باید در مدت آزادى مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خوددارى از سکونت در محل معین یا خوددارى از اشتغال به شغل خاص یا معرفى نوبه اى خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید مى کند که در صورت تخلف وى از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیهء محکومیت وى به حکم دادگاه صادر کنندهء حکم به مرحلهء اجراء در مى آید .

ماده 39 :

صدور حکم آزادى مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود .

ماده 40 :

مدت آزادى مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یکسال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود .

· فصل اول : شروع به جرم

ماده 41 :

هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود .
تبصره 1 : مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز این حیث قابل مجازات نیست .
تبصره 2 : کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خودآن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشدازموجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد .

· فصل دوم : شرکا و معاونین جرم

ماده 42 :

هر کس عالما" وعامدا" با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمایدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غیرعمدی ( خطای ) که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره : اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد .

ماده 43 :

اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :
1 - هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یاتطمیع به ارتکاب جرم نماید و یابوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 - هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد .
3 - هرکس عالما" و عامدا" وقوع جرم را تسهیل کند .
تبصره 1 : برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است .
تبصره 2 : در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.

ماده 44 :

در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.

ماده 45 :

سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .

· فصل سوم : تعدد جرم

ماده 46 :

در جرائم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد داراى عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمى داده مى شود که مجازات آن اشد است .

ماده 47 :

در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابى مختلف باشد باید براى هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین مى گردد و در این قسمت تعدد جرم مى تواند از علل مشددهء کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابى در قانون عنوان جرم خاصى داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مى گردد.
تبصره : حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مزبور ذکر شده است .

ماده 48 :

هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیرى و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجراى حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه مى تواند در صورت لزوم مجازات تعزیرى یا بازدارنده را تشدید نماید .
تبصره : هر گاه حین صدور حکم محکومیت هاى سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کنندهء حکم اعلام مى کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت هاى سابق را محرز دانست مى تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید .

نویسنده » j.j » ساعت 5:23 عصر روز سه شنبه 87 اردیبهشت 10

نظرات شما ()