متن کامل لایحهی جدید قانون دیوان عدالت اداری و ایراد شورای نگهبا

متن کامل لایحه‌ی جدید قانون دیوان عدالت اداری و ایراد شورای نگهبان

دو شنبه 6 فوریه 2006

لایحه‌ی دیوان عدالت اداری در 27 آذر ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که دارای 50 ماده و در 3 فصل شامل تشکیلات، صلاحیت‌ها و اختیارات و ترتیب رسیدگی در دیوان است. چندی پیش شورای نگهبان قانون اساسی، پس از بررسی لایحه‌ی دیوان عدالت اداری در 7 مورد به برخی از مواد و تبصره‌های این قانون ایراد گرفت که از این ایرادها 6 مورد مربوط به عدم انطباق با قانون اساسی و یک مورد مربوط به عدم انطباق با شرع اعلام شده است. این لایحه هم‌اکنون برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است

فصل اول – تشکیلات

ماده‌ی 1 – در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران و ادارات و آیین‌نامه‌های خلاف قانون یا شرع خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه‌ی قضاییه تشکیل می‌شود.

ماده‌ی 2 – دیوان عدالت اداری که در این قانون "دیوان" نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رییس دیوان و تصویب است.

ماده‌ی 3 – قضات دیوان باید دارای 15 سال سابقه‌ی کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته‌ی حقوق یا مدارک حوزوی معادل، داشتن 10 سال سابقه‌ی کار قضایی کافی است.

تبصره‌ - قضات شاغل در دیوان و قضاتی که حداقل 5 سال سابقه‌ی کار قضایی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنا هستند.

ماده‌ی 4 – رییس دیوان که با حکم رییس قوه‌ی قضاییه منصوب می‌شود، رییس شعبه‌ی اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به پیشنهاد رییس دیوان و با حکم رییس قوه‌ی قضاییه منصوب می‌شوند.

ماده‌ی 5 – تشکیلات قضایی و اداری دیوان توسط دیوان پیشنهاد و به تصویب رییس قوه‌ی قضاییه می‌رسد.

ماده‌ی 6 – بودجه‌ی دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه‌ی قوه‌ی قضاییه منظور خواهد شد.

ماده‌ی 7 – هر شعبه دیوان دارای یک رییس و 2 مستشار خواهد بود. ملاک در صدور رای، نظر اکثریت است. آرای صادر شده توسط شعب دیوان قطعی است.

ماده‌ 8 – در صورت مرخصی یا عدم حضور رییس شعبه به مدت بیش از 2 هفته متوالی، یکی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رییس دیوان جایگزین وی می‌شود. هم‌چنین هرگاه رییس شعبه‌ی اول در رای شرکت نداشته باشد، با ابلاغ وی یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رای مشارکت می‌نماید.

ماده‌ی 9 – تعدادی کارشناس از رشته‌های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای 10 سال سابقه‌ی کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند. در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاوره یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور، مبادرت به صدور رای می‌نماید.

تبصره‌ی 1 – مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه‌ی کار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذکور در بندهای 1 تا 4 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14 اردیبهشت 1361 نیز باشند.

تبصره‌ی 2 – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رییس قوه‌ی قضاییه به صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.

ماده‌ی 10 – به منظور تجدیدنظر در آرای شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یک رییس یا دادرس علی‌البدل و 4 مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای، نظر موافق حداقل 3 عضو است. شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذکور در این ماده صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.

ماده‌ی 11 – هیات عمومی دیوان به منظور ایفای وظایف و اختیارات مندرج در این قانون، با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رییس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رای، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد.

تبصره – مشاوران موضوع ماده‌ی 9 این قانون می‌توانند با دعوت رییس دیوان بدون حق رای، در جلسات هیات عمومی شرکت و در صورت لزوم نظرات کارشناسی خود را مطرح نمایند.

ماده‌ی 12- به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، واحد اجرای احکام زیر نظر رییس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به اجرای احکام صادره می‌نمایند.

فصل دوم – صلاحیت و اختیارات دیوان

ماده‌ی 13- حدود صلاحیت و اختیارات شعب دیوان به قرار ذیل است:

1- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات واحدهای اداری قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادها و موسسات عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و اصلاحات بعدی آن.

2- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات و آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری اعم از هیات‌ها، شوراها، کمیسیون‌ها، دادگاه‌های اداری، انتظامی، کمیته‌های انضباطی و نظایر آنها، از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن.

3- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات قضات، اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، مشمولان قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند 1 این ماده و هم‌چنین مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری، نسبت به اقدامات و تصمیمات متخذه از سوی واحدها و موسسات مذکور از حیث تضییع حقوق استخدامی.

4- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اقدامات و تصمیمات ماموران واحدها و موسسات دولتی و عمومی مذکور در بندهای 1، 2 و 3 این ماده، صرفا در رابطه با امور راجع به وظایف و مسوولیت‌های قانونی مربوط به آنان.

5- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به خودداری واحدها و موسسات دولتی و عمومی و مراجع اختصاصی اداری و یا ماموران آنها به شرح مذکور در بندهای قبلی این ماده، از انجام وظایف و مسوولیت‌های قانونی مربوط که موجب تضییع حقوق آنان شده باشد.

6- رسیدگی به شکایات راجع به تصمیمات و مصوبات و آرای قطعی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی غیر انتفاعی به استثنای مواردی از قبیل ممیزی، ارزیابی علمی و نقل و انتقالات دانشجویی، هیات‌های حل اختلاف قانون شوراهای اسلامی و سازمان‌های اداری حرفه‌ای از قبیل سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی.

تبصره‌ی 1- شکایت و اعتراض نسبت به آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد.

تبصره‌ی 2 – در کلیه‌ی موارد مذکور در بند 2 این ماده، در صورتی که آرا و تصمیمات مورد شکایت به وسیله‌ی شعبه‌ی دیوان نقض شود، پرونده جهت رسیدگی مجدد به مرجع مزبور اعاده می‌شود و مرجع مذکور موظف به رعایت مفاد دیوان در این پرونده و تصمیمات بعدی خود می‌باشد.

ماده‌ی 14- در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه‌ی رسیدگی کننده، حکم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده‌ی حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.

تبصره – پس از صدور حکم بر اساس ماده‌ی فوق، مراجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.

ماده‌ی 15- در صورتی که شاکی مدعی ورود خسارتی از ناحیه‌ی اشخاص یا مراجع مذکور در ماده‌ی 13 گردد و دیوان صلاحیت رسیدگی به اصل شکایت را داشته باشد، شعبه دیوان پس از بررسی دلایل طرفین و احراز ورود خسارت، میزان خسارت را مشخص و حکم به جبران آن صادر می‌نماید.

تبصره – شعب دیوان در رسیدگی به این موارد در حکم شعب حقوقی دادگستری می‌باشند و تشریفات رسیدگی در این قسمت از قبیل هزینه‌ی دادرسی و شرایط تجدیدنظرخواهی از سوی ذی‌نفع، مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. شعب تشخیص نیز در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی موضوع این ماده حسب مورد، در حکم شعب تجدیدنظر استان یا شعب دیوان عالی کشور می‌باشند.