مقدمه:

علی الاصول ارتباط حقوقی بین موکل و وکیل از دو جهت قانونی و قراردادی ، واجد تعریف و بررسی ، و معادلات روشنی برای رسیدن به یک استنباط صحیح وجود دارد . از طرفی دیگر تعهدات و الزامات دوطرف و همچنین اختیارات وکیل در اجرای متعلق وکالت و نتایج متعدد فروض حقوقی در ایجاد ابهام و یا اختلاف ، گاه به صراحت منطوق قانون و یا ارجاع قانونگذار در استناد به عرف ، و  گاه در استفهام و استخراج درست از  موازین و یا ملاک مواد قانونی تا حدودی در رسیدن به یک راه حل عملی موثر کارساز است.

محور این بحث صرفنظر از تکالیف و اختیارات موکل ، بر مبنای تکالیف و اختیارات وکیل استوار ، و ادامه بحث و استدلالات پیرامون آن صرفا" بر این اساس مستقر است.

در یک دعوای حقوقی ، خوانده به عنوان وکیل خواهان ، حسب وکالت تفویضی موکل و اختیارات قراردادی اکتسابی از جمله فروش مورد وکالت به هر مبلغ و به هر شخص ، ملک متعلق به خواهان را که ارزش معاملاتی آن بیش از سیصد میلیون تومان است ، به مبلغ مندرج در سند قطعی بمیزان یک میلیون تومان و به عقد بیع به غیر منتقل می نماید. از این جهت موکل ، به طرح دعوای ماشور به خواست مطالبه خسارت و قیمت متعارف زمان فروش مبادرت ، و درخواست محکومیت وکیل بپرداخت این مبلغ با جلب نظر کارشناس را دارد .

خوانده در دفاع ، به اختیارات تام و وسیعی که خواهان در وکالت نامه به وی تفویض نموده استناد ، و دفاعیات خود را نتیجتا" به این  سمت هدایت می نماید ، که با وجود اختیار فروش ملک به هر مبلغ ، و اشراف و آگاهی خواهان به این موضوع ، و تفویض آن در وکالت نامه ، مشارالیه مستحق دریافت وجه المعامله مندرج در سند رسمی بمبلغ یک میلیون تومان است و دعوای وی به مطالبه قیمت متعارف ، فاقد وجاهت قانونی می باشد . خوانده در تکمیل و و تایید دفاع خود به ماده 668 قانون مدنی استناد می نماید . در این ماده چنین آمده است :(( وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند .))

حال ببینیم ، ادعای خواهان و همچنین دفاع خوانده ، کدامیک از نفوذ حقوقی و موقعیت قانونی برخوردار است.

رسیدن به یک پاسخ منطقی قابل قبول ، در فرض سئوال ، مستلزم بررسی ماهیت و آثار عقد وکالت است که ذیلا" به ان می پردازیم :

بموجب ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام کاری نایب خود می نماید .

صرفنظر از مواد 679،678 و 683 از همان استناد ، که به جایز بودن ماهیت عقد وکالت دلالت دارند ، از مفاد و سیاق ماده فوق الذکر  عدم لزوم این عقد بخوبی استفهام می گردد . نایب در انجام اراده و خواسته موکل ، و اینکه وکیل جز در محدوده این ظرف ، اراده و اختیاری مستقل از آن ندارد موید این فهم است . وکیل نایب موکل است تا در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده ، به مورد وکالت عمل نماید . این اختیار و اجازه از اراده مستقیم موکل نشات گرفته ، و انجام متعلق وکالت توسط وکیل ، مانند آن است که خود صاحب حق به انجام آن مبادرت نموده است . صاحب اذن ، همانطور که اذن می دهد به همان نسبت حق رجوع از اذن خود را دارد . موکل می تواند تا زمانی که که مورد وکالت انجام نشده ، بعضی از اختیارات وکیل را سلب و یا آنها را محدود سازد . وکیل در رابطه با امر وکالت ، دارای تکالیف و اختیارات است . ولی تکالیف وکیل لزوما" نیازی به تصریح در وکالت نامه ندارد و به محض قبول وکالت توسط وی مستقر و برقرار می گردد . علی الاصول اختیارات وکالتی نمی بایست بنحوی اجرا ، که تکالیف وکیل را معطل و یا زایل نماید. وکیل می تواند در انجام مورد وکالت بنا به مقتضیات و بر حسب مورد، در استفاده از بعضی  اختیارات به میل خود عمل نموده ، و یا از آنها صرفنظر نماید . به عبارتی دیگر وی در انجام کلیه اختیارات الزامی ندارد ، ولی در تقید به انجام تکالیف وکالتی الزامی دارد . وسعت اختیارات هر چند نامحدود و یا مطلق ، نمی تواند موجبات زوال بعض و یا کل تکالیف را فراهم نماید . مگر این که موکل صراحتا" وکیل را از عمل به بعضی از تکالیف معاف دارد . از تکالیف بازر وکیل ، مندرجات مقرر در ماده 667 قانون مدنی است که ذیلا" نقل می گردد:

(( وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قراین عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.))

رعایت مصلحت موکل ، که به غبطه و صلاح هم تعبیر می شود ، از تکالیف مستقیم وکیل است و وکیل نمی تواند به بهانه داشتن اختیارات وسیع ، این تکالف را نادیده بگیرد . چنانچه شخصی وکالت در خرید اتومبیل مشخصی داشته باشد ، مصلحت موکل اقتضاء می کند که اتومبیلی با کیفیت و بدون عیب و با حداقل قیمت خریداری نماید.

خرید اتومبیل معیوب ، و یا خرید به قیمت بالاتر از نرخ متعارف ، ولو اینکه وکیل اختیار وسیع در خرید به هر قیمتی را داشته باشد ، از موجبات عدم رعایت مصلحت موکل است . در این مثال بین خرید متعارف و رعایت مصلحت موکل ارتباط ظریفی وجود دارد . بعضی معتقدند چنانچه وکیل در خرید و یا فروش ، قیمت متعارف را رعایت کرده ، و به همین قیمت بخرد و یا بفروشد ولو اینکه این عمل به مصلحت موکل نباشد ، نمی توان عمل وی را غیر نافذ پنداشت . اغلب اوقات تمییز بین قیمت متعارف و مصلحت ، دشوار است . ولی بنظر ، قدر متقین رعایت قیمت متعارف است .

با در نظر گرفتن توضیحات مذکور ، در قضیه حقوقی ما نحن فیه ، ملک متعلق به موکل را به سبب داشتن اختیار فروش به هر مبلغ ،‌ به قیمت یک میلیون تومان فروخته است . در فروش ملک به این قیمت ، قطعا" نه مصلحت موکل رعایت شده ونه فروش به قیمت متعارف صورت گرفته است . وکیل درانجام مورد وکالت ، و به بهانه داشتن اختیار وسیع ،‌الزام و تکلیف خود را نادیده گرفته ، وهمانطور که سابقا" اشاره رفت ، داشتن اختیارات واعمال آن نمی بایست بنحوی صورت گیرد که تکالیف وکیل رامواجه با زوال ویا حتی محدود سازد .در بررسی آثار ناشی از عقد وکالت که به تعهدات وکیل و موکل پرداخته می شود ،در این فرض نه وکیل تعهدات خود را انجام داده و نه موکل در صورت عدم رضایت تکلیفی به پرداخت حساب دوران وکالت و یا حق الوکاله وکیل دارد .مسئولیت وضمان وکیل ، تازمانی که موکل عمل وی را تنفیذ نکند کماکان استمرار دارد .ودر هر صورت می بایست از عهده خسارات برآید . موید این ضابطه َ، منطوق ماده 666 قانون مدنی است که چنین مقرر داشته است : (( هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا" وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود )) .دراینکه عمل وکیل درفرض دعوای مطروحه ، فاقد نفوذ وموقعیت قانونی است تردیدی وجود ندارد ، ولی دررسیدن به یک ضابطه حقوقی مستدل و بیان یک راه حل صحیح ، که از منطق حقوقی بالایی برخودار باشد . بین صاحبنظران از جهت نتیجه عملی اختلاف نظر وجود دارد . گروه اول قائل به این نظر هستند که چون وکیل درانجام مورد وکالت مصلحت موکل را رعایت نکرده ، عمل وی فضولی و فاقد نفوذ قانونی می باشد . و موکل می تواند با احراز این موضوع ، معامله انجام شده توسط وکیل را تنفیذ ننموده و نهایتا" آنر ا از اثر بیندازد . ولی چنانچه معامله را باهمان کیفیت تنفیذ نماید ، انتقال صورت گرفته از اعتبار قانونی برخوردار خواهد بود . چنانچه به قبول این نظر تمایل داشته باشیم ، در دعوای اقامه شده ، مطالبه قیمت متعارف با فرض پذیرش و تنفیذ معامله ، چندان صحیح به نظر نمی رسد . به عبارتی موکل یا باید معامله انحام شده توسط وکیل را با همان قیمت بپذیرد و یا اینکه اراده خود را بر عدم تنفیذ انتقال اعلام وابراز یک نظر متمایز ،‌ چنین استدلال می کنند : صرفنظر از اینکه نظر گروه اول بر عدم نفوذ عمل وکیلی که مصلحت موکل را رعایت نکرده از استدلال قابل قبولی برخودار است ، ولی تکلیف وکیل در فروش ملک به قیمت متعارف که برابر با مصلحت موکل باشد بدون جهت و یا بدون اراده موکل قابل اسقاط نیست.وکیلی که به مصلحت عمل کرده و ملک را به قیمت معاملاتی فروخته است ، ذمه وی وفق تکلیف حاصله از مدلول ماده 668 قانون مدنی به دادن حساب دوران وکالت و تادیه آنچه که به جای موکل دریافت کرده بلافاصله مشغول می گردد . پرداخت قیمت متعارف ناشی از طرف وکیل به موکل ، تکلیف وکیل است نه خریدار ملک.بنابر این وکیلی که به عمد به این تکلیف عمل نکرده و ملک را به قیمت  ناچیز و یا کمتر از قیمت متعارف بفروشد ، منطقا" چنین قابل استنباط است که قیمت متعارف ملک توسط خود وکیل تعهد شده است . در فرض مسئله ، ذمه وکیل در برابر موکل بمیزان 299 میلیون تومان مشغول می گردد. چرا که تکلیف قابل اسقاط نبوده ، و تا انجام کامل آن هم چنان استمرار داشته ، و این حق برای موکل به مطالبه قیمت متعارف در هر حال محفوظ خواهد بود .

هردو نظر ابرازی ،‌ از منطق حقوقی مناسب برخودار می باشند . ولی تمسک به نظریه گروه دوم واتخاذ تصمیم بر مبنای آن ، به ملاک وماهیت مستقیم استفهامی از عقد وکالت وآثار ناشی از آن نزدیکتر ، وتطابق بیشتری دارد ./-