()
ماده 163ق.ا.ح : « امور راجــع به ترکه با دادگاه بخـــشی است که آخرین اقامـــتگاه متـــوفی
درایران درحـــوزه آن دادگــــاه بوده واگر مـــتوفی در ایران اقامــتگاه نداشـته با دادگاهی است
که آخرین محل سکنای متوفی در حوزه آن دادگاه بوده .»
ماده 164ق.ا.ح :« هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی ندا شــته ، دادگاهی صالح
است که ترکــه در آنجا واقع شده و اگرترکه در جاهای مخــتلف باشد، دادگــاهی که مال غیر
منقول درآن حوزه واقع است صلاحیت خواهد داشـت و اگراموال غیرمنـــقول در حوزه های
متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلا شروع به اقدام کرده است.»
لذا با عنایت به مفاد مواد اشارت رفته در رابطه با صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی
راجع به ترکه متوفی سه فرض ممکن متصور است:
فرض اول _ درصــورتی که آخرین اقامتــگاه متوفــی درایران معلوم باشــد ماده 20 ق.آ.د.م
می گوید در این صورت دادگاه آخرین اقامتــگاه متوفی صــالـح به رسـیدگـی مـی باشد و صدر
ماده 163 ق.ا.ح هم مؤید همین صلاحیت است.
فرض دوم _ در صورتی که آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، دادگاه آخرین محل سکونت
متوفی درایران صالح به رسیدگی است.وقسمتهای اخیر مواد 20 ق.آ.د.م و مـاده 163ق.ا.ح
متضمن این موضوع می باشند.
فرض سوم _ در صورتی که متوفی درایران اقامتگاه و یا محل سکنی نداشته باشد ، قانونگذار
به موجب ماده 164ق.ا.ح چنین امری را پیـش بینی نموده و دادگـاهی را صـالـح به رسیـدگـی
می داند که ترکه در آنجا واقـع شده و اگر ترکه درجاهای مختـلف باشد دادگـاهی که مـال غـیـر
مـنقــول درحوزه آن واقع اسـت صلاحــیت خواهد داشت و اگر مال غیرمنقــول درحوزه هـای
متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلا شروع به رسیدگی کرده است.
دعوای توقف ( ورشکستگی ) : طبق مفاد ماده 21ق.آ.د.م دعوای توقف و درخواست صدور
حکـم ورشکسـتگی ، اعـم ازاینکه خود بازرگـان یا بسـتانکارها ویا دادسـتان اقامـه نمایـد ، در
صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاه بازرگان ورشکسته درحوزه ی آن واقع است. درصورتی
که بازرگان درایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی ازنظرمحلی صالح است که بنگاه بازرگانی،
شعبه یا نماینده برای معاملات درحوزه ی آن دارد یا سابقا داشته است.
دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکزاصلی آنها
درایران است ، باید درمرکزاصلی شرکت اقامه شود ( قسمت نخست ماده 22ق.آ.د.م )
نکته _ به موجب ماده 412 ق.ت : « ورشکستگی تاجریا شرکت تجارتی درنتیـجه ی توقف از
تأدیه ی وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود ... »
نکته_ هرشرکتی دارای اساسنامه ای اسـت که اسـم و مرکـزاصـلی شرکـت وسایـرمشخصـات
مربوط به شرکت درآن مندرج است این تکلیف را بند 1 ماده 37ق.ت برای شرکت مقررداشته
است.
دعاوی مربوط به شرکتها : این قبیل دعاوی ، درصورتی که مربوط به اصل شرکت ویا بین
شرکت و شرکا باشد و همچنین اختلافات حاصل بین شرکا ( راجع به شرکت ) و نیز دعاوی
اشخـاص خـارج برشرکـت ، مـادام که شـرکت باقـی است ودرصورت برچـیدگی تـا وقتی که
تصفیه ی امورشرکت درجریان است ، باید دردادگاه محلی اقامه شود که مرکزاصلی شرکت
در حوزه ی آن است ، ماده 22ق.آ.د.م متضمن مقررات این صلاحیت می باشد.
دعاوی ناشی ازتعهدات شرکت درمقابل اشخاص خارج ازشـرکت: اشخاص خارج ازشـرکت
می توانند دعاوی خود را که ناشی از تعهدات شرکت در مقابل آنها می باشد ، دردادگاه محلی
که تعهد درآنجا واقع شده یا محلی که کالا باید درآنجا تقسیم یا پول پرداخت شود اقامه نمایند.
(ماده 23ق.آ.د.م ) بعلاوه خواهان می تواند برمبنای اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده
( ماده 11ق.آ.د.م ) علاوه برمحل های مـذکور( محل وقوع عقد ومحل تسلیم کالا یا پرداخــت
پول ) به دادگاه محل اقامت شرکت یعنی مرکزاصلی شرکت مراجعه نماید.
ماده 24 ق.آ.د.م : « رسیدگی به دعوای اعساربه طور کلی به دادگاهی اســـت که صلاحیــت
رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.»
تقاضای اعـسار ازپرداخت هزیـــنه های دادرسی ویا اعســار ازپرداخت محکوم به ازمصادیــق
دعوای اعسار می باشند. ماده 504ق.آ.د.م اشعار می دارد که : « معسرازپرداخت هزیــنه های
دادرســی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسـترسی به مال خود به طورموقت
قادربه تأدیه آن نیست.» به موجب ماده 502 قانون مزبورهزینه دادرسی عبارت است از :
1. هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود.
2. هزینه قرارها و احکام دادگاه
باید توجه داشـت که طرح دعاوی مالی در مرحله بدوی تا خواســته نصـــاب ده میــلیون ریـا ل
مســتلزم پرداخت 5/1 % میزان خواســته به عنوان هزینه دادرسـی و بالا تر ازده میلیون ریا ل
2% خواسته بوده و همین طور در مراحل تجدید نظر خواهی و اعاده دادرسی به ترتـــیب