()

حقوق جزای بین المللی دکتر مجید حائری عنصر اجتماعی مجازات بین المللی- اشاعه مجازات بین المللی در سالهای اخیر قرن بیستم توجه علمای حقوق جزاء و بطور کلی سایر مردمان را بخود معطوف داشته است. سهولت مسافرتها و آسانی خروج و دخول بکشورها و سرعت وسائل ارتباطی که حتی روزبروز در تزاید است بر اهمیت این موضوع میافزاد وحتی توجه دولتها را باین موضوع جلب میکند که چنانچه یکی از اتباعشان در خارجه مرتکب جرمی علیه کشور متبوع و قوانین جاری مملکتشان شود چگونه باید او را مجازات کرد و بطور اخص ایجاد دسته و گروه بدکاران و خائنین که خطر و ضرر آنان بیشتر ظاهر میوشد و اغلب در خارج یک کشور تشکیل میشودموجب وحشت و دهشت علمای حقوق را فراهم نموده است_ چه برکسی پوشیده نیست که این جرائم بیش از سایر بزههای عادی فردی که درداخل یک مملکت ارتکاب مییابند نظم اجتماعی را بر هم میزند و در امور مملکت ایجاد اختلال مینمایند_ بنابر مثال جعل اسکناس و پول رایج یک کشور و معامله زنان فاحشه و کودکان برای اعزام بکشور_ معامله اشیاء مخدر و عمل ترور و قتل با هستی و حیات یک اجتماع بستگی دارند این نوع جرائم را جرائم بحققو افراد نام داده اند. موضوع حقوق جزای بین المللی_ برای رفع این خطر روز افزون و برای جلوگیری از آثار شوم و مهیب آن باید بین دول همکاری ایجاد گردد و قلمرو حکومت جزائی را توسعه داد و همین عملی است که برخلاف نظریه ژان ژاک روسو و بکاریا از نقطه نظر خاک و محیط اقتدار قوانین جزائی که دوردانشمند اخیر آنرا بسر حد یک کشور محدود نمو ده اند عده از علمای جزائی قرن نوزدهم قلمرو حکومت و اقتدار قانون جزا را بخارج از سرحد یک کشور کشیده و حتی قانون جز ارایه بعضی از جرائمی که در خارج از یک مملکت ارتکاب گردد قابل انطباق دانسته اند قراردادهای استرداد مجرمین که بیش از پیش بین دول منعقد میگردد برای این است که دادرسی را بدادگاهی ارجاع نمایند که برای رسیدگی بدادگاههای دیگر رجحان و امتیاز دارد و قوانین مجازاتی که جدیداً تصویب شده اند مثل قانون مجازات ایتالیا در 1930 بعضی احکام جزائی صادره از دادگاههای خارجه را مانند احکام صادره از دادگاه ایتالیا قابل ترتیب اثر میداند. بنابر آنچه ذکر شد منابع حقوق جزای بین المللی تقسیم میشوند بمنابع داخلی و منابع بین المللی ریشه حقوق فرانسه بند 1 ماده 3 قانون مدنی است که انطباق قوانین امنیتی و قوانین مربوط بحفظ اشخاص و اشیاء را بتمام ساکنین خاک فرانسه اختصاص میدهد و قوانین مزبور عبارت از قوانین مجازات و قوانی مجازات و قوانین اصول محاکمات جزائی است. ولی اخیراً درقانون قانون اصول محاکمات جزائی فرانسه دو ماده اضافه شده که صلاحیت دادگاههای جزائی فرانسه را بسیار وسیع ساخته و حتی بجرائم ارتکابی بتوسط یک فرانسوی و یا یک خارجی که در خارجه مرتکب شوند سرایت داده است( ماده 5 تا 7 قانون اصول محاکمات جزائی فرانسه) قانون 10 مارس 1927 راجع باسترداد مجرمین باین روش دادرسی یک صورت قضائی داده است زیرا این اصول قبلاً بتوسط قراردادها جزء عادت و رسوم بین المللی شده بودند. ما فعلا چند ماخذ مهم این فرضیه را ذیلا ذکر مینمائیم. 1_ کارهای کنکره انجمن بین المللی حقوق جزائی 2_ کنفرانسهای داده شده از سال 1926 در دفتر بین المللی اتحاد حقوق جزائی که یک رل بزرگ و مهمی را بازی کرده است. 3_ مجلاتی که راجع باین موضوع در آلمان و ایتالیا و سویس انتشار یافته 4_ کتب آقای برنارد و سن اوبن راجع باسترداد مجرمین منتشره در فرانسه. 5_ جدیدا کتاب حقوق جزای بین الملل و بجریان گذاشتن آن در هنگام صلح و جتگ_ 5 جلد 1920 تا 1921 بتوسط آقای تراور 6_ مقدمه مطالعه در حقوق جزای بین المللی آقای دن دیودوابر 1922 استاد دانشکده حقوق پاریس و اصول جدید حقوق جزای بین المللی در 1926 برای آنکه راجع باین موضوع اساسی اطلاعات جدیدتری بدهیم بی مناسبت نیست که راجع بتوسعه صلاحیت دادگاهها در خارج از خاک یک کشور صحبت کنیم. جای بحث نیست که صلاحیت دادگاههای جزائی محدود بحدود یک کشور وبده و دادگاهها بتمام جرائمی که در یک کشور وقوع یابد صلاحیت دارند اعم از اینکه ارتکاب جرم بتوسط یکی از اتباع آنکشور واقع شده باشد و یا از اتباع کشورهای دیگر(در ایران پس از الغاء کاپیتولاسیون در سال 1927 این اصل جاری و ساری است و دادگاههای جزائی نسبت بتمام ایرانیان و یا خارجیانی که در کشور ایران مرتکب جرمی شوند اعم از اینکه ساکن ایران باشند یا نباشند صلاحیت رسیدگی را دارند.) ولی باید توجه داشت که بعضی از اعمال برای ایران جرم است در صورتیکه برای اتباع خارجه جرم نیست و بالعکس مثل حمله اسلحه ویا خیانت باستقلال کشور که چنانچه از ناحیه یکی از اتباع خارجه ارتکاب شود جاسوسی است و همچنین اقامت ایران برخلاف قوانین شهربانی که هر ایرانی بالذات حق اقامت در ایران را دارد در صورتیکه خارجیان چنین حق را ندارند. علوه بر آنچه ذکر شد قوانین یک کشور نمیتواند نسبت بتمام اتلاع خارجه بشکل مساوی انطباق یابد بنابر مثال می توان رئیس کشور خارجه و یا مومورین سیاسی که مصونیت دارند را ذکر کرد و در هر صورت هر چند قوانین یک شور اقتدار و صلاحیت خود راتوسعه داده و باتباع خارجه یا داخله که در خارج و داخل کشور مرتکب جرم شده اند سرایت دهد. نمیتواند احکام صادره از دادگاهای خارجه را کان لم یکن فرض کرده و بآنها ترتیب اثر ندهد و آن هنگامی است که مرتکبین ثابت نمایند بهمان اتهام در کشور دیگری تحت تعقیب قرار گرفته و نسبت بآنان حکم قطعی صادرگردیده و یا آنکه محکومیت آنان مشمول مرور زمان شده ویا مورد عفو قرار گرفته اند. بنابراین در اخلاف بین صلاحیت خاکی و اقتدار حکم قطعی حقوق دانان مووضع ثانی را قویتر دانسته و آنرا ترجیح می دهند مشروط بر آنکه حکم از یک دادگاه قانونی صادر شده و ارکان آن کامل باشد. حال به بینیم اگر جرمی در خارج از خاک یک کشور ارتکاب بشود درچه صورت دادگاه کشور دیگر صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت برای روشن شدن مطلب توضیح می دهیم که بنابر مثال جرمی در خارج کشور ایران وقوع یافت آیا دادگاههای ایران صالح برای رسیدگی میباشند یا خیر؟ این مووضع همانستکه از ماده 5 یا 7 قانون اصول محاکمات جزائی کشور فرانسه مصوب سال 1903 مستفاد میشود و چون این موضوع بر اصول اساسی قانون مجازات که قلمرو آنرا محدود کشور نموده اند لطمه میزند ممکن است مورد تعجب واقع شود. ولی برای پاسخ بعلمای حقوق که تابع نظریه اخیرالذکر میباشند میتوان گفت که منظور از وضع قوانین مجازاتی در مرحله نخست حفظ نظم و انتظام کشور است و چه بسا جرائمی که در خارج یک کشور ارتکاب شده اند بیشتر از جرائم ارتکابی داخلی مخل نظم عمومی کشور میباشند و چه بسا ممکن است اتباع یک کشور برای فرار از مجازات بخارج مسافرت نموده و در آنجا مرتکب جرمی شوند و بعداً بکشور خود مراجعت نمایند و برای رفع این خطر عده ای دیگر از علمایحقوق صلاحیت دادگاههای یک کشور را بخارج سرحد توسعه دادند در صورتیکه مرتکب از اتباع آن کشور باشد و اصطلاحاً این موضوع را( شخصیت مثبت) نام نهادند این فرضیه از استفاد افراد یک کشور در خارجه از حمایت مامورین سیاسی سرچشمه گرفت که بنابراین فرضیه در مقابل این حمایت اتباع کشور باید تابع قوانین جزائی کشور خو باشند. ولی این نظریه در عمل دچار اشکالات عدیده ای میگردد و بعلاوه کشورها آنرا قبول نمیکردند و بناچار طریقه دیگری ایجاد گردید که آنرا( شخصیت منفی) و یا حمایت اتباع نام نهادند که طبق آن صلاحیت دادگاههای یک کشور وقتی بخارج سرایت دادند که جرم بر علیه حکومت آن دولت باشد که فعلا عموم کشورها آنرا قبول کرده اند و یا آنکه جرم بر علیه یکی از اتباع کشور ارتکاب یافته باشد ایرادی که باین نظر وارد است این است که قوانین جزائی برای حفظ و حمایت فرد تدوین و تصویب نمیگردد تا چنانچه منافع یک فرد در خارج کشور تامین نگردد قوانین جزا بحمایت او برخیزند پس از طریقه فوق اخیراً طریقه دیگری متداول گردیده و آنرا میتوان طریقه عمومیت حق مجازات نامیدکه طبق این حق هر کشوریکه یکی از متهمین و مجرمین اعم از خارجی یا داخلی که در خارج مرتکب جرمی شده باشند دستگیر و بازداشت نماید حق مجازات او را دارد و این قسمت را میتوان صلاحیت قاضی توقیف کننده دانست که ابتدا در ایتالیا ایجاد و بین شهرهای آن جاری گردید و در قانون مجازات فرانسه تنها اختصاص به جرائم علیه حقوق افراد داده شدمثل خرید و فروش زنان و کودکان و جعل پول و اسکناس ولی حتی در فرانسه مورد عمل قرار نگرفت و جای خود را بقراردادهای استرداد مجرین داد که طبق آن صلاحیت عموماً بقاضی محلی داده میشود که از جهت وصف و محل وقوع جرم برسایر قضات رجحان و برتری دارد. در بعضیکشورها از جمله از جمله فرانسه موضوع توسعه صلاحیت دادگاه فرانسه بچند نوع تقسیم شده است. و بیشتر بتابعیت متهم توجه میوشد. الف_ جرائم ارتکابی بتوسط فرانسویان مقیم خارجه: در این نوع علاوه بر تابعیت بنوع جرم نیز توجه میشود 1_ در صورتیکه این جرائم علیه امنیت و اعتبار دولت فرانسه باشند و ماده 5 قانون اصول محاکمات اصول محاکمات فرانسه تکلیف آنرا معین مینماید که نسبت بعضی جرائم از قبیل( مهر تقلبی دولت_ جعل پول و اسکناس و اوراق بانکی) صلاحیت دادگاه فرانسه بخارج سرایت میکند هر چند مجرم دخل خاک فرانسه نشده و قرارداد استرداد مجرمین بین کشور فرانسه و کشوری که در آنجا تبعه فرانسه مرتکب جرم شده است وجود نداشته و تحویل هم نشده باشد که در این صورت دادگاه غیاباً رسیدگی خواهد کرد( البته باید دانست که بر طبق همان ماده چنانچه ثابت شود که متهم تحت تعقیب قرار گرفته و حکم قطعی نیز درباره او صادر گردیده و یا حکم مشمول مرور زمان شده و یا مورد عفو قرار گرفته دیگر تعقیب نخواهد گردید. 2_ جنایات حقوق عمومی_ نسبت بجرائم دیگر غزر آنچه ذکر شد چنانچه یکی از اتباع فرانسه در خارجه مرتکب شود برای آنکه دادگاه فرانسه او را تعقیب کند وجود دو شرط لازم است. اول_مجرم بمیل خود واردخاک فرانسه شده باشد و نه تنها دادگاه محل وقوع غیاباً رسیدگی نکرده باشد بلکه برطبق قوانین استرداد مجرمین درخواست تحویل او نیز نشده باشد. دوم_ در صورتیکه فاعل قبلا مورد تعقیب و رسیدگی قرار نگرفته و حکم قطعی درباره او صادر نشده باشد. 3_ جنحه های عمومی_در موضوع جنحه باید علاوه بردو شرطی که در قسمت جنایات ذکر گردید دو شرط دیگر اضافه نمود. اول_ آنکه عمل مزبور طبق قانون کشوریکه عمل در آنجا اتفاق افتاده جرم و قابل مجازات باشد نه اینکه قانون فرانسه آنرا جرم بداند( این شرط در جنایات لازم الرعایه نیست) ملاحظه میشود که قاضی فرانسه برخلاف اصل کلی قانون خارجه را( محل وقوع جرم در نظر میگیرد. دوم_ آنکه جرم مزبور تعقیب نمیشود مگر آنکه مدعی خصوصی و متضرر از جرم بدادسرا شکایت نماید و یا آنکه رسماً بدادسرای فرانسه بتوسط مامورین رسمی کشوریکه در آنجا جرم بوقوع یافته اعلام شود. در هر صورت ملیت مجرم در روز وقوع جرم مورد نظر بوده است ولی اخیراً طبق بند 3 جدید ماده 5 قانون 26 فوریه 1910 هر چند قبل از محاکمه مجرم ملیت فرانسه را کسب نموده باشد دادگاه فرانسه صلاحیت رسیدگی دارد. در موضوع خلاف دادگاههای فرانسه صلاحیت ندارند هر چند فاعل تبعه فرانسه باشد. ب_ جرائم ارتکاب شده بتوسط یک خارجی در خارجه در مورد جرائمی که خارجیان در خارجه مرتکب میشوند قاعده کلی این است که دادگاههای جزائی صلاحیت رسیدگی ندارند ولی در قانون فرانسه بر این قاعده کلی یک استثنای مهم وجود دارد. چنانچه جرم ارتکابی از نوع جنایت بوده و علیه امنیت یا اعتبار دولت فرانسه باشد که در این صورت دادگاه فرانسه صالح برسیدگی است زیرا منافع حکومت فرانسه بخطر افتاده است و علت این نقض اصل کلی این است که موضوع حمایت حکومت فرانسه حائز کمال اهمیت است و حتی دو خصوصیت بر این استثناء وارد است. 1_ بر فرض آنکه متهم در خارجه مورد تعقیب قرار گرفته و حکم مجازات نیز درباره او صادر و اجراء شده باشد باز هم محاکم فرانسه صالح برای رسیدگی مجدد میباشند و بطوریکه مشاهده میشود در آنجا قدرت حکم قطعی بر منافع دولت و حکومت رجحان داده نشده زیرا جای ترس است که دادگاه یک کشور خارجی که ممکن است دولت متبوع خودش باشد باندازه کافی منافع حکومت فرنسه را رعایت ننماید و مجرم را باندازه کافی بمجازات نرساند. 2_ در مقابل تعقیب مجرم صورت نخواهد پذیرفت مگر اینکه متهم داخل خاک فرانسه شده و یا آنکه برطبق قراردادهای استرداد مجرمین تحویل شده باشد بنابراین رسیدگی غیابی در این مورد بعمل نخواهد آمد زیرا چون اغلب مجرم در خاک فرانسه مالک چیزی نیست در صورتیکه حکم غیابی علیه او صادر شود این حکم غیر قابل اجرا خواهد ماند وضعف دادگستری را نشان میدهد.