()
کاربرد علم اصول فقه در حقوق
محمد مصدق (مدرس دانشگاه و قاضی دادگاه نظامی تهران)
سی و دوم: منطوق و مفهوم
منطوق: عبارت است از معنایی که مستقیماً از کلام فهمیده می‌شود و موضوع آن در جمله ذکر شده است.
مفهوم: مفهوم گاهی به معنای عرفی و روزمره است، یعنی مدلول، که مورد بحث ما نیست؛ آنچه که مورد بحث است، عبارت است از معنایی که در کلام بیان نشده، ولی با توجه به ساختمان ترکیبی آن فهمیده می‌شود و موضوع آن نیز در جمله ذکر نشده است.
مثلاً وقتی گفته می‌شود: « اگر دانشجو نمره لازم را نیاورد مشروط خواهد شد.» این منطوق است و مفهومش این است که اگر نصاب لازم را بیاورد مشروط نخواهد شد.
ماده (24) قانون مدنی می‌گوید: « هیچکس نمی‌تواند طرق و شوارع عامّه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست، تملک نماید.» این منطوق است و مفهوم آن، این است که : کوچه‌هایی که آخر آنها مسدود است قابل تملّّک است.
باید توجه داشته باشیم که هر جمله و کلامی لزوماً منطوق دارد، ولی لازم نیست که حتماً مفهوم هم داشته باشد. مثلاً ماده (1003) قانون مدنی می‌گوید: « هیچکس نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.» این ماده منطوق دارد، ولی مفهوم ندارد. (1)
سی‌و سوم: اقسام منطوق
منطوق بر دو قسم است: صریح و غیر صریح (سیاقی)
منطوق صریح آن است که مدلول مطابقی یا تضمنّی کلام باشد؛ مثلاً ماده (16) قانون مدنی مقرر می‌دارد:
«مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه‌ها مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است. »
دلالت این ماده بر غیر منقول بودن مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادامی که بریده نشده‌اند با دلالت منطوق صریح مطابقی است ولی دلالت آن بر غیر منقول بودن نهال یا قلمه مادامی که بریده نشده است با دلالت منطوق صریح تضمنی است؛ زیرا درمنطق خوانده‌ایم که دلالت لفظ بر تمام معنا،دلالت مطابقی و دلالت آن بر جزء معنا دلالت تضمنی و دلالت آن بر لوازم معنا، دلالت التزامی خواهد بود.
منطوق غیر صریح آن است که مدلول از لوازم کلام باشد و آن بر سه قسم است:
1 - معنای التزامی بر اساس دلالت اقتضا؛
2 – معنای التزامی بر اساس دلالت تنبیه و ایماء؛
3 – معنای التزامی بر اساس دلالت اشاره.
1 - دلالت اقتضا:
هرگاه در جمله‌ای صدق و راستی و صحت کلام از نظر عقل یا شرع یا لغت مستلزم در تقدیر گرفتن کلمه‌ای باشد، آن را دلالت اقتضا گویند.
مانند حدیث پیامبر گرامی اسلام که فرمود : « رُفِعَ عَنْ اُمَتی تسعة : الخطاء" و النسیانُ و ... » یعنی،
نه چیز از امت من برداشته شده است: خطاء و اشتباه و فراموشی و ... که: بنا بر دلالت اقتضا، منظور از رفع این امور، رفع عقاب و عذاب و بازخواست از آنهاست، در غیر این صورت، اگر کلمه‌ای در تقدیر نباشد، لازم می‌آید کلام آن حضرت(نعوذبالله) درست نباشد؛ چرا که بسیار روشن است که در امت آن حضرت، یعنی مسلمانان، اشتباه و فراموشی وجود دارد. (2)
مثال دیگر: وقتی شخصی به دوستش می‌گوید: رایانه مرا برای خودت بفروش. با توجه به اینکه فروش مال در صورتی صحیح است که آن مال، ملک فروشنده باشد ( لا بیع الافی ملکٍ) پس منظور او از جمله > رایانه را برای خودت بفروش < این است که من رایانه را به ملکیت تو درآوردم.
2 - دلالت تنبیه و ایماء :
دلالت تنبیه و ایماء عبارت است از اینکه کلام دارای قیدی است که به نظر می‌رسد آن قید علت حکم است و گرنه نمی‌بایست ذکر می‌شد. مانند این حدیث: « لا یَقضی القاضی و هو غضبانْ » یعنی، قاضی نباید در حال عصبانیت حکم دهد. از این عبارت فهمیده می‌شود که علت حکم نکردن، خشم وعصبانیت است. (3)
3 - دلالت اشاره:
دلالت اشاره عبارت است از معنایی که لازمة سخن متکلم است، هر چند متکلم آن را قصد نکرده باشد؛ مثلاً وقتی دو آیه شریفه ذیل را کنار هم قرار می‌دهیم:
1 - « ... وَ حَمْلَهَ وَ فِصالُهُ ثلاثونَ شهراً » (4 ) یعنی، مجموع دوران حاملگی و از شیر بازگرفتن فرزند، سی‌ماه است.
2 - « ... ولوالداتُ ُیرضعْنَ اَولادَهنّ حولین کاملین » (5) یعنی، مادران فرزندان خویش را دو سال تمام، شیر می‌دهند.
معنای سومی به دست می‌آید و آن، اینکه حداقل حاملگی شش ماه است. ( زیرا اگر از مجموع دوران مشقت مادر که سی ماه است، مدت بیست و چهار ماه مربوط به شیر دادن را کم کنیم، شش ماه باقی می‌ماند که قطعاً مربوط به زمان حاملگی است.)
مثالی دیگر: ماده (117) قانون ثبت می‌گوید: « هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخصی یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. از طرفی، به موجب مواد (47 و 48) همان قانون، در مواردی که ثبت اسناد، اجباری شده باشد، سند عادی در نقل و انتقال اموال و منافع آن، قابل پذیرش در ادارات و محاکم نمی‌باشد. پس نتیجه‌می‌گیریم که هرگاه یکی از دو معامله مورد بحث به موجب سند عادی واقع شده باشد، معامله معارض نیست و مشمول ماده (117) نمی‌باشد، بلکه بر فرض احراز سوء نیت، با ماده کیفری دیگری قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.» (6)
رأی هیأت عمومی شماره 43-10-1/ 8/51 :
نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده (117) قانون ثبت اسناد و املاک، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال می‌باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول به موجب بند اول ماده (47) قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده (48) همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهند داشت. بنابراین، چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده ( 117) قانون ثبت اسناد نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت، با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعبه‌های دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. (7)
سی و چهارم: اقسام مفهوم
مفهوم بر دو قسم است: مفهوم موافق و مفهوم مخالف
مفهوم موافق قضیه‌ای است که حکم آن نفیاً و اثباتاً موافق حکم منطوق باشد
مفهوم مخالف قضیه‌ای است که حکم آن نفیاً و اثباتاً مخالف حکم منطوق باشد
مفهوم موافق را لحن خطاب یا فحوای خطاب و مفهوم مخالف را دلیل خطاب هم می‌گویند. (9)
سی‌و پنجم: اقسام مفهوم موافق
مفهوم موافق بر دو قسم است: گاهی علت حکم در مفهوم قوی‌تر و شدید‌تر از علت حکم در منطوق است و آن را اصطلاحاً قیاس اولویت نیز می‌نامند و گاهی چنین نیست و قضیه یک قیاس سادة اصولی یا تمثیل منطقی است.
مثال قسم اول از مفهوم موافق: آیه شریفه می‌فرماید:« َ فلا َتقُلْ لَهما ُافٍّ ... (9) » یعنی، پس به پدر و مادر اف نگو ... از این آیه شریفه استفاده می‌شود که زدن و آزار و اذیت پدر و مادر به طریق اولی حرام است.
مثالی دیگر: برابر ماده (424) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، گرچه اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نیست، اما در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست متعرض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معینی صادر می‌نماید. حال اگر شخص ثالثی در مورد اجرای قرار تأمین اعتراض نماید و تأمین دهد و دادگاه نیز تشخیص دهد که اجرای قرار تأمین، ضرر غیر قابل جبرانی برای او خواهد داشت، به استناد ماده مذکور و به طریق اولی قرار تأمین را متوقف خواهد کرد.
مثال قسم دوم از مفهوم موافق:
1 - ماده (387) قانون مدنی می‌گوید:« > اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسح و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم، به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.»
می‌دانیم که تفاوت ثمن و مبیع اعتباری است؛ بنابراین می‌توان گفت، حکم ماده مذکور عیناً در مورد تلف ثمن معین قبل از قبض نیز جاری است. (به استناد مفهوم موافق همان ماده. )
2 - ماده (691) قانون مدنی مقرر می‌دارد: « ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است» از تقییدی که در ماده وجود دارد می‌توان فهمید که علت بطلان ضمان در ماده مزبور، موجود نبودن سبب دین در زمان انعقاد عقد ضمان است؛ و می‌دانیم که حواله نیز عقدی است شبیه ضمان؛ از این جهت که هر دو مبتنی بر انتقال دین هستند. از این رو می‌توان گفت، هرگاه علت مزبور در مورد حواله نیز وجود یابد موجب بطلان آن خواهد شد. و به طور خلاصه می‌توان به قیاس بر ضمان گفت، حوالة دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. (10)
سی‌و ششم: محل نزاع در حجیت مفاهیم
نزاع و اختلاف نظر اصولیین در این مسئله، صغروی است نه کبروی. به عبارتی دیگر، بحث در این است که مثلاً قضایای شرطیه مفهوم دارند یا نه؟ و گرنه با فرض وجود مفهوم برای جمله و ظهورجمله در آن، همگان بر حجیت آن اتفاق‌نظر دارند؛ چون هر معنایی که لفظ، ظهور در آن دارد، حجت می‌باشد. لذا وقتی موضوع بحث این‌گونه مطرح می‌شودکه : « آیا مفهوم شرط حجت است یا خیر؟ از باب مسامحه است؛ زیرا ظاهر این تعبیر آن است که مفهوم داشتن جمله شرطیه مسلّم است و نزاع در حجت بودن یا نبودن آن است. با آن که در حقیقت، اختلاف‌نظر در وجود و عدم وجود اصل مفهوم است. » (11)
سی‌و هفتم: حجیت مفهوم موافق
نوع اول مفهوم موافق که مشهور است به « قیاس اولویت » به عقیدة تمام اصولیین حجت است. اما نوع دوّم آن که همان قیاس اصولی و فقهی یا تمثیل منطقی و از نوع قیاس مستنبطة العلة می‌باشد، در حجیت آن بین اصولیین اختلاف‌نظر وجود دارد و مشهور، عدم حجیت آن می‌باشد.
سی‌و هشتم: مفهوم مخالف
در تعریف مفهوم مخالف گفتیم، قضیه‌ای است که حکم آن نفیاً و اثباتاً مخالف منطوق باشد.
مثال:1 - ماده (360) قانون مدنی می‌گوید: «هر چیزی که فروش آن مستقلاً جایز است، استثنای آن از مبیع نیز جایز است. » با استفاده از مفهوم مخالف این ماده می‌توان گفت: « هر چیزی که مستقلاً قابل فروش نیست، استثناء آن از مبیع جایز نیست؛ از قبیل حق ارتفاق. » (12)
2 – ماده (691) قانون مدنی می‌گوید: «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است. » مفهوم مخالف آن، این است که ضمان دینی که سبب آن ایجاد شده باطل نیست. (13)
3 - ماده (65) قانون آیین داردسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد:
«اگر به موجب یک دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت، جداگانه رسیدگی میکند و در غیر این صورت، نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید. »
مفهوم مخالف این ماده این است که اگر به موجب یک دادخواست، دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند، دادگاه می‌تواند به موجب همان دادخواست به دعاوی متعدد رسیدگی نماید.
4- ماده (1036) قانون مدنی می‌گوید: « هرکس بدون عذر موجه، نامزدی را به هم بزند باید خسارت را بپردازد.» مفهوم مخالفش این است که «اگر کسی با عذر موجه، نامزدی را به هم بزند نباید خسارت بپردازد.»
سی‌و نهم: اقسام مفهوم مخالف
برای مفهوم مخالف،شش قسم بیان نموده‌اند که متعاقباً به بحث و بررسی پیرامون هر کدام از آنها خواهیم پرداخت:
1 - مفهوم شرط
2 - مفهوم وصف
3 - مفهوم غایت
4 - مفهوم حصر
5 - مفهوم لقب
6 - مفهوم عدد
1 - مفهوم شرط:
پیش از ورود به اصل بحث،باید توجه داشته باشیم که نزاع اصولیین در بودن و نبودن مفهوم در قضایای شرطی تنها در مواردی است که قید (شرط) در این قضایا چیزی جداگانه و قابل انفکاک از موضوع بوده باشد. به عبارتی دیگر، جمله‌های شرطیه‌ای در موضوع بحث ما قرار می‌گیرند که دارای موضوع، محمول ، جزاء و شرط باشند. در این صورت است که بحث می‌شود که آیا قضیه شرطیه مفهوم دارد یا ندارد؟ ولی قضایای شرطیه‌ای که « شرط» در آنها نقش اساسی دارد و ایجاد کنندة موضوع است و بین موضوع و شرط، تفکیک و جدایی وجود ندارد ( یعنی ممکن نیست که موضوع باشد ولی شرط را از دست بدهد)، از دست رفتن شرط، ملازم با از دست رفتن موضوع است. نزاع در داشتن مفهوم و نداشتن آن در آنها مطرح نیست و همة اصولیین معتقدند که این‌گونه جملات مفهوم ندارند مانند جمله: « إن رزقتَ ولداً فاختنه» یعنی، اگر پسر دار شدی او را ختنه کن. زیرا در این قضیه شرطیه « ولد » موضوع قضیه و « لزوم ختنه کردن» محمول و جزای آن، و «به دنیا آمدن» شرط است که شرط، وجود اضافی و جداگانه‌ای از وجود موضوع ندارد و این دو قابل انفکاک نیستند. (و معنا ندارد که گفته شود «اگر بچه‌دار نشدی، او را ختنه نکن» از این رو چنین قضایائی فاقد مفهوم هستند.
اکنون، پس از ذکر این مقدمه باید گفته می‌شود «مثلاً، اگر در مسابقه برنده شوی، جایزه می‌گیری.» آیا این جمله مفهوم دارد یا نه؟
بیشتر اصولیین (14) معتقدند که جمله شرطیه مفهوم دارد و مهم‌ترین دلیل آنها « تبادر» است؛ یعنی، عرفاً از جمله شرطیه فهمیده می‌شود که منظور متکلم از این جمله، این است که در صورت وجود شرط، جزا بر آن مترتب است و در صورت عدم شرط، جزا نیز معدوم و منتفی خواهد بود. مثلاً بند " الف " ماده (401) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: « اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات، نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کنندة آن ارجاع می‌شود.» مفهوم مخالف این ماده آن است که اگر رأی منقوض به صورت قرار نباشد یا حکمی نباشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده باشد، رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی ارجاع نخواهد شد.
نکته‌ای که ذکر آن در اینجا لازم است، این است که منظور از جمله شرطیه این نیست که لزوماً حرف شرط(إن) در جمله عربی و « اگر» در جمله فارسی در ابتدا آن باشد، بلکه هر کلمه یا کلماتی که مفید شرطیت باشد، همین حکم را خواهد داشت. مثلاً ماده (616) قانون مجازات اسلامی می‌گوید: « در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد... »
جمله « در صورتی که» مفید شرطیت است و به معنای اگر می‌باشد و مفهوم ماده این می‌شود که: اگر قتل غیر عمد به واسطه یکی از این چهار امر نباشد مجازات ندارد.
بنابراین، کلماتی مانند «در صورتی که »، «هرگاه » و نظایر اینها، که در قوانین آمده، مفید شرطیت می‌باشد.
ادامه دارد
پی‌نوشت‌ها:
1 - مقدمه عمومی علم حقوق، دکتر جعفر جعفری لنگرودی، ص184.
2 - ترجمه و شرح الموجز فی اصول الفقه، آیت الله جعفر سبحانی.
3 - مبانی استنباط حقوق اسلامی، دکتر ابوالحسن محمدی، ص55.
4 - سوره احقاف آیه 15.
5 - سوره بقره آیه 233.
6 - مبانی استنباط حقوق اسلامی ص 56.
7- همان، ص 57.
8-- مبانی استنباط حقوق اسلامی، دکتر ابوالحسن محمدی، ص 57 به نقل از کتاب قوانین میرزای قمی.
9 - سورة اسراء آیه 73.
10 - مقدمة جلد دوم حقوق مدنی، دکتر حسن امامی، چاپ دانشگاه تهران.
11- ترجمه و شرح الموجز فی اصول الفقه، آیت الله جعفرسبحانی، صفحه 126 - اصول الفقه مظفر، جلد اول، الشیخ محمد رضا المظفر.
12 - مبانی استنباط حقوق اسلامی، دکتر ابوالحسن محمدی، ص 59.
13 - مقدمه جلد دوم کتاب حقوق مدنی، دکتر حسن امامی، چاپ دانشگاه تهران.
14 - مبانی استنباط حقوق اسلامی، دکتر ابوالحسن محمدی، ص 60.
منبع:/www.law-training.ir