()
مورد متهمانی هم که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی بازداشت و مرخص می‌شوند، بعضی جبران خسارت را به صرف صدور قرار منع تعقیب پذیرفته و برخی نیز جبران خسارت را در این قبیل موارد، منوط به تأیید بیگناهی آنها دانسته‌اند.
توضیح این‌که چه متهمانی که واقعا بی‌گناهند و چه آنانی که به علت پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل ، قرار منع تعقیب درباره آنها صادر شده هر دو مرخص و آزاد می‌شوند و از این لحاظ، نتیجه برای آنان یکی است.
اما جامعه این افراد را یکسان و به یک چشم نمی‌بیند، بلکه نسبت به فرد واقعا بیگناه و متهم واقعا گناهکاری که گناهش به اثبات نرسیده، ذهنیت ودیدی متفاوت دارد، از این رو متهم واقعا بیگناه، مستحق جبران خسارت شناخته شده ولی متهمی که گناهکار است، اما گناهش اثبات نشده،شایسته چنین امتیازی نیست.
همان گونه که عنوان شد، در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان غیرقانونی، مشکل اصولی وجود ندارد وبسیاری از کشورها این جبران را پذیرفته‌اند؛ اما مشکل، در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت افرادی است که کاملا طبق قانون و با رعایت تشریفات و ترتیبات قانونی صورت گرفته، لیکن متهم تبرئه شده است.
البته این مساله نیز،مورد بررسی دست‌اندرکاران علوم جزایی است که درصدد یافتن توجیهی منطقی برای جبران خسارت و نیز اصل انصاف مبنای لزوم این جبران قلمداد شده و گفته شده:اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب میکند خسارتی که براثر تصمیم قدرت عمومی استثنائا بریکی از افراد وارد شده جبران شود.
این نظریه در بعضی کشورها پذیرفته شده که از آن جمله می‌توان فرانسه،آلمان و لوکزامبورگ را نام برد.
در فرانسه، وقتی ادعای جبران خسارت ناشی از این قبیل بازداشت‌های قانونی از متهم شنیده می‌شود که: اولا تعقیب کیفری به منع تعقیب و یا برائت قطعی او منتهی شده باشد و ثانیا نه تنها ایجاد ضرر کرده باشد، بلکه این ضرر ظاهرا غیرعادی و از اهمیت خاصی برخوردار باشد.
جبران خسارت ناشی از بازداشت متهم بیگناه در حقوق ایران
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی (1370) در حقوق ایران ظاهرا در هیچ کدام از مواد قانونی، جبران خسارت ناشی از بازداشت و زندان قانونی و یا حتی غیرقانونی منتهی به برائت یا منع تعقیب متهم، پیش بینی نشده بود؛ اگر چه مواد قانونی مختلفی برای متهم حق اعتراض به صدور قرار بازداشت و نیز کیفر و مجازات قضات ومامورانی که به نحوی از مقررات مربوط به بازداشت تخلف می‌کنند، پیش‌بینی شده است جز آن که طی تبصره 4 ذیل بند (خ) ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 مقررشد: «هر یک از ماموران دولتی یا شهرداری و یا کسانی که برحسب وظیفه متصدی مراقبت در امور دارویی هستند....
در صورتی که ثابت شود... گزارش به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم واثبات قصد اضرار، علاوه برجبران خسارت وارده به مدعی خصوصی به مجازات ... محکوم خواهد شد..»