ماده 34 :
هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه داراى سابقهء محکومیت به جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراى مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقهء محکومیت از دادگاه تقاضاى لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.
ماده 35 :
دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهاى صادره را صریحاً قید و اعلام مى کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکى از جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز در بارهء او اجراء خواهد شد .
ماده 36 :
مقررات مربوط به تعلیق مجازات در باره کسانى که به جرائم عمدى متعدد محکوم مى شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر در بارهء یک نفر احکام قطعى متعددى در مورد جرائم عمدى صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجرى حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهاى تعلیق را از دادگاه صادر کننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهاى مزبور اقدام خواهد نمود.
ماده 37 :
هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونى در صورت تأیید جنون، محکوم علیه به بیمارستان روانى منتقل مى شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسى به بیمارستان روانى به تشخیص دادستان در محل مناسبى نگهدارى مى شود.
· فصل چهارم : آزادى مشروط زندانیان
ماده 38 :
هر کس براى بار اول به علت ارتکاب جرمى به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادر کنندهء دادنامهء محکومیت قطعى مى تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادى مشروط صادر نماید:
1- هرگاه در مدت اجراى مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.
2- هر گاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینى شود که پس از آزادى دیگر مرتکب جرمى نخواهد شد.
3- هر گاه تاآنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانى که در مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعى خصوصى واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم یا جزاى نقدى مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبى براى پرداخت داده شده باشد .
تبصره 1: مراتب مذکور در بندهاى 1 و 2 باید مورد تأیید رئیس زندان محل گذران محکومیت و قاضى ناظر زندان یا رئیس حوزه قضائى محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند 3 باید به تأیید قاضى مجرى حکم برسد.
تبصره 2 : در صورت انحلال دادگاه صادر کننده حکم صدور حکم آزادى مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است .
تبصره 3 : دادگاه ترتیبات و شرایطى را که فرد محکوم باید در مدت آزادى مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خوددارى از سکونت در محل معین یا خوددارى از اشتغال به شغل خاص یا معرفى نوبه اى خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید مى کند که در صورت تخلف وى از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیهء محکومیت وى به حکم دادگاه صادر کنندهء حکم به مرحلهء اجراء در مى آید .
ماده 39 :
صدور حکم آزادى مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندان ها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود .
ماده 40 :
مدت آزادى مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یکسال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود .
ماده 41 :
هرکس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم می شود .
تبصره 1 : مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز این حیث قابل مجازات نیست .
تبصره 2 : کسی که شروع به جرمی کرده است ، به میل خودآن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشدازموجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد .
· فصل دوم : شرکا و معاونین جرم
ماده 42 :
هر کس عالما" وعامدا" با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمایدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غیرعمدی ( خطای ) که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره : اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد .
ماده 43 :
اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :
1 - هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یاتطمیع به ارتکاب جرم نماید و یابوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 - هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد .
3 - هرکس عالما" و عامدا" وقوع جرم را تسهیل کند .
تبصره 1 : برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است .
تبصره 2 : در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.
ماده 44 :
در صورتی که فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت.
ماده 45 :
سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .
ماده 46 :
در جرائم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد داراى عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمى داده مى شود که مجازات آن اشد است .
ماده 47 :
در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابى مختلف باشد باید براى هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین مى گردد و در این قسمت تعدد جرم مى تواند از علل مشددهء کیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابى در قانون عنوان جرم خاصى داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مى گردد.
تبصره : حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مزبور ذکر شده است .
ماده 48 :
هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیرى و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجراى حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه مى تواند در صورت لزوم مجازات تعزیرى یا بازدارنده را تشدید نماید .
تبصره : هر گاه حین صدور حکم محکومیت هاى سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کنندهء حکم اعلام مى کند در این صورت اگر دادگاه محکومیت هاى سابق را محرز دانست مى تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید .