ماده 48 :
هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا" مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازت تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .
تبصره : هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا" معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در اینصورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید .
· باب چهارم - حدود مسئولیت جزایی
ماده 49 :
اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرى از مسئوولیت کیفرى هستند و به تربیت آنان با نظر دادگاه به عهدهء سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال مى باشد.
تبصره 1 : منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد .
تبصره 2 : هر گاه براى تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنى آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستى به میزان و مصلحت باشد .
ماده 50 :
چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولى طفل مى باشد.
ماده 51 :
جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفرى است.
تبصره 1 : در صورتى که تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب مى شود .
تبصره 2 : در جنون ادوارى شرط رفع مسئوولیت کیفرى جنون در حین ارتکاب جرم است .
ماده 52 :
هر گاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبى نگاهدارى خواهد شد و آزادى او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگهدارى شده و یا کسانش مى توانند به دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند، در این صورت دادگاه در جلسهء ادارى با حضور معترض و دادستان و یا نمایندهء او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگى کرده و حکم مقتضى در مورد آزادى شخص نگهدارى شده یا تأیید دستور دادستان صادر مى کند. این رأى قطعى است ولى شخص نگهدارى شده یا کسانش هر گاه علائم بهبودى را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .
ماده 53 :
اگر کسى براثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمى که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد .
ماده 54 :
در جرائم موضوع مجازات هاى تعزیرى یا بازدارنده هر گاه کسى بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمى گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط وامکانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم مى گردد.
ماده 55 :
هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزى ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگرى مرتکب جرمى شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابى نیز با خطر موجود متناسب بوده و براى رفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره : دیه و ضمان مالى از حکم این ماده مستثنى است .
ماده 56 :
اعمالى که براى آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمى شود.
1- در صورتى که ارتکاب عمل به امر آمر قانونى بوده و خلاف شرع هم نباشد.
2- در صورتى که ارتکاب عمل براى اجراى قانون اهم لازم باشد.
ماده 57 :
هر گاه به امر غیرقانونى یکى از مقامات رسمى جرمى واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم مى شوند ولى مأمورى که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونى است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالى محکوم خواهد شد .
ماده 58 :
هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد در مورد ضرر مادى در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلهء دولت جبران مى شود و در موارد ضرر معنوى چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضى موجب هتک حیثیت از کسى گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.
ماده 59 :
اعمال زیر جرم محسوب نمى شود:
1- اقدامات والدین و اولیاء قانونى و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد .
2- هر نوع عمل جراحى یا طبى مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونى آنها و رعایت موازین فنى و علمى و نظامات دولتى انجام شود در موارد فورى اخذ رضایت ضرورى نخواهد بود .
3- حوادث ناشى از عملیات ورزشى مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعى مخالفت نداشته باشد .
ماده 60 :
چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحى از مریض یا ولى او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانى ، یا مالى یا نقص عضو نیست و در موارد فورى که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمى باشد .
ماده 61 :
هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگرى و یا آزادى تن خود یا دیگرى در برابر هرگونه تجاوز فعلى و یا خطر قریب الوقوع عملى انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
2- عمل ارتکابى بیش از حد لازم نباشد .
3- توسل به قواى دولتى بدون فوت وقت عملا" ممکن نباشد و یا مداخلهء قواى مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود .
تبصره : وقتى دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و آزادى تن دیگرى جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد .
ماده 62 :
مقاومت در برابر قواى تأمینى و انتظامى در مواقعى که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمى شود ولى هر گاه قواى مزبور از حدود وظیفهء خود خارج شوند و حسب
ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح با تعرض به عرض یاناموس گردد. در این صورت دفاع جایز است .
ماده 62 :
1- محکومان به قطع عضور در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجراى حکم.
2- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجراى حکم.
3- محکومان به حبس تعزیرى بیش از سه سال، دو سال پس از اجراى حکم.
تبصره 1 : حقوق اجتماعى عبارت است از حقوقى که قانونگذار براى اتباع کشور جمهورى اسلامى و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یاحکم دادگاه صالح مى باشد از قبیل: