الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراى اسلامى و خبرگان و عضویت در شوراى نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهورى .
ب ـ عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایى که اعضاى آن به موجب قانون انتخاب مى شوند.
د ـ اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه نگارى .
هـ ـ استخدام در وزارت خانه ها، سازمانهاى دولتى ، شرکتها، موسسات وابسته به دولت، شهر دارى ها، موسسات مامور به خدمات عمومى ، ادارات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان و نهادهاى انقلابى .
و ـ وکالت دادگسترى و تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازداوج و طلاق و دفتر یارى .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داورى و کارشناسى در مراجع رسمى .
ح ـ استفاده از نشان و مدال هاى دولتى و عناوین افتخارى .
تبصره 2 : چنانچه اجراى مجازات اعدام به جهتى از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعى آن پس از انقضاى هفت سال از تاریخ توقف اجراى حکم رفع مى شود.
تبصره 3 : در مورد اجراى جرایم قابل گذشت در صورتى که پس از صدور حکم قطعى با گذشت شاکى یا مدعى خصوصى اجراى مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفرى زایل مى گردد.
تبصره 4 : عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمى شود مگر اینکه تصریح شده باشد.
تبصره 5 : در مواردى که عفو مجازات آثار کیفرى را نیز شامل مى شود، همچنین در آزادى مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادى محکوم علیه رفع مى گردد.
· فصل اول : تعریفات و موجبات حد زنا
ماده 63 :
زنا عبارت است از جماع مرد با زنى که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد و طى به شبهه .
ماده 64 :
زنا در صورتى موجب حد مى شود که زانى یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.
ماده 65 :
هر گاه زن یا مردى حرام بودن جماع با دیگرى را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل براى او جائز است فقط طرفى که آگاه بوده است محکوم به حد زنا مى شود.
ماده 66 :
هرگاه مرد یا زنى که با هم جماع نموده اند ادعاى اشتباه و ناآگاهى کند در صورتى که احتمال صدق مدعى داده شود، ادعاى مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته مى شود و حد ساقط مى گردد.
ماده 67 :
هر گاه زانى یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعاى او در صورتى که یقین برخلاف آن نباشد قبول مى شود.
· فصل دوم : راه های ثبوت زنا در دادگاه
ماده 68 :
هرگاه مرد یا زنى در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر مى شود.
ماده 69 :
اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده داراى اوصاف بلوغ عقل اختیار قصد باشد .
ماده 70 :
اقرار باید صریح یا به طورى ظاهر باشد که احتمال عقلائى خلاف در آن داده نشود .
ماده 71 :
هر گاه کسى اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتى که اقرار به زنائى باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدى حد رجم و قتل ساقط مى شود، در غیر این صورت باانکار بعد از اقرار حد ساقط نمى شود .
ماده 72 :
هر گاه کسى به زنائى که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضى مى تواند تقاضاى عفو او را از ولى امر بنماید و یا حد را بر او جارى نماید .
ماده 73 :
زنى که همسر ندارد به صرف باردارشدن مورد حد قرار نمى گیرد،مگر آنکه زناى او با یکى از راه هاى مذکور در این قانون ثابت شود .
ماده 74 :
زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مى شود.
ماده 75 :
در صورتى که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت مى شود.
ماده 76 :
شهادت زنان به تنهایى یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمى کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جارى مى شود.