قلمرو موضوعی عقد وکالت
668
مقدمه
قانون مدنی ایران در ماده 656 به تعریف عقد وکالت پرداخته است و بیان می‌‌دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌‌نماید.» آن‌‌چه مورد توجه و موضوع بحث مقاله حاضر است کلمه «امر» است که در واقع قلمرو موضوعی عقد وکالت به وسیله این کلمه توسط قانون‌‌گذار بیان شده است؛ هرچند، برخی می‌‌پندارند که مراد از امر در این ماده واضح و آشکار است و در نتیجه قلمرو موضوعی عقد وکالت معین بوده و نیازی به تبیین نمی‌‌باشد؛ لیکن وقتی به آراء اندیشمندان حقوقی مراجعه می‌‌کنیم، می‌‌بینیم در تبیین کلمه مذکور با یکدیگر اختلاف زیادی دارند. بنابراین مشخص میشود که کلمه مذکور چنانکه برخی می‌‌پندارند واضح نیست و احتیاج به تبیین دارد. از سوی دیگر فواید و ثمراتی که بر این تبیین حقوقی مترتب میگردد به حدی با اهمیت است که ضروری می‌‌نماید تا با بررسی اقوال در خصوص تبیین این موضوع به بیان قلمرو موضوع عقد وکالت پرداخته و آن‌‌گاه ثمرة آن را با توجه به موضوع وکالت در خصوص سایر عقود که با عقد وکالت مشتبه می‌‌گردند بررسی نماییم.
()
فصل اول: محل نزاع و بررسی دیدگاه‌‌های موجود
محل نزاع و جایگاه بحث و اختلاف «قلمرو موضوعی عقد وکالت است»، و در واقع باید به این سؤال در مرحله نخست پاسخ دهیم که مراد از «امر» در ماده 656 قانون مدنی چیست؟ برای تبیین مفهوم این کلمه باید به دکترین حقوقی رجوع نمود و نظرات آنها را در این راستا مورد نقد و بررسی قرار داد. واضح است که ما با معنای لغوی کلمه مذکور کار چندانی نداریم بلکه آن‌‌چه مورد نظر و مقصود ماست همان بیان حدود موضوع وکالت است که در قانون بیان شده است.
بیان این نکته ضروری است که در خود قانون بیان صریحی که این محدوده را آشکار سازد؛ وجود ندارد. لذا از این جهت ما شاهد اختلاف دیدگاه‌ها را در این قسمت میباشیم.
دیدگاه اول: موضوع عقد وکالت تنها «عمل حقوقی» است.
برخی چنین بیان میکنند که از ظاهر ماده 656 چنین برمیاید که موضوع وکالت ممکن است انجام یک «عمل حقوقی» باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام میشود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل نقاشی. قانون مدنی فرانسه نیز در این مورد صراحت ندارد و مشابه قانون ماست؛ ولی بیشتر نویسندگان فرانسوی و دادگاه‌ها، وکالت را با توجه به مفهوم نمایندگی؛ به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده‌اند و به‌نظر میرسد که این تعبیر در حقوق ما نیز، با توجه به مفاد سایر موارد قانون مدنی و سابقه تاریخی آن ، قابل پذیرفتن باشد. زیرا نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. به‌علاوه پاره‌ای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا میکند که نمایندگی مربوط به انجام عمل حقوقی باشد و برای مثال در ماده 662 قانون مدنی ایران آمده است که : « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد».[2] اینان در نهایت بیان می‌دارند که : «مفاد ماده در صورتی معنی پیدا میکند که وکالت ناظر به انجام عمل حقوقی باشد زیرا، تنها در این مامور است که اهلیت موکل برای تصرف در اموال خود و اهلیت وکیل بر انجام آن مطرح میشود»[3] در واقع دلیل دیگر بر این که موضوع وکالت تنها در عمل حقوقی است این است که در امور مادی برای درستی وکالت لازم نیست که خود موکل بتواند آن را انجام دهد یا اهلیت لازم را برای آن داشته باشد. در ادامه استدلال بر این که موضوع وکالت تنها اعمال حقوقی است چنین بیان می‌نمایند گر چه فقیهان امامیه درباره اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقی تصریح نکردهاند، لیکن از تعریف مشهور آنان، (انابة در تصرف) چنین برمیاید که وکالت باید در امری داده شود که از نظر حقوقی آثاری برای موکل به بار آورد و به اصطلاح آنان «تصرف حقوق» باشد.[4] بنابر این آن چه از این نوع نگرش به ماده 656 قانون مدنی به دست میاید این است که مراد از کلمه امر در ماده، تنها «اعمال حقوقی» است، در نتیجه موضوع عقد وکالت هم تنها «عمل حقوقی» خواهد بود.
دیدگاه دوم: موضوع عقد وکالت تنها «عمل مادی» است.
در خصوص ماده656 تا کنون این نظریه که موضوع عقد وکالت تنها «عمل مادی» باشد و مراد از «امر» در ماده 656 تنها عمل مادی باشد، از جانب کسی ابراز نشده است و صرفا یک فرض برای تفسیر ماده است. این فرض عقلی، جزیی از دیدگاه سوم محسوب شده و در جای خود مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
دیدگاه سوم: موضوع وکالت اعم از «عمل حقوقی و مادی» است.
در مقابل دیدگاه اول برخی از استادان حقوق در خصوص «موضوع وکالت» چنین بیان نمودهاند که چنانچه از ماده 656 قانون مدنی معلوم میشود «مورد وکالت» انجام امری است که به نمایندگی از طرف دیگری محقق میشود و آن «امر» گاه عمل دِماغی و روحی است؛ مانند اجرای صیغة عقد یا ایقاع - چنانکه در نکاح و طلاق معمول و متداول است که زن و شوهر پس از توافق در تمامی امور مربوط به نکاح، نمایندگی در ایجاد اراده حقیقی و انشایی را به دیگران میدهند و نماینده قصد انشاء میکند.- و گاه عمل جوارحی است بدون این که احتیاج به قصد انشاء که عمل دِماغی و روحی است داشته باشد، مانند گرفتن مالی از کسی و یا دادن مال معین به دیگری، گاه آن چیز عمل روحی و جوارحی است مانند کسی که به دیگری وکالت میدهد که خانه او را به فروش رساند و ثمن آن را دریافت کند و آن را به پسر او بدهد. منتهی این امر باید مشروط به دو شرط باشد تا بتواند مورد وکالت واقع گردد؛ الف- موکل بتواند برطبق قانون آن امر را انجام دهد. ب- غرض قانون مباشرت شخص معین در انجام آن نباشد[5]
برخی نیز همین دیدگاه را با تقریری دیگر بیان نمودهاند به این بیان که «وکالت می تواند در مسایل حقوقی باشد نظیر ازدواج، بیع، معاوضه، اجاره، طلاق و میتواند در مسائل مادی باشد مانند کشیدن نقشه ساختمانی، درخت‌‌کاری، احداث ساختمان و رنگ کردن خانه یا اتومبیل و غیره.»[6] بنابراین بر طبق این دیدگاه مراد از امر در ماده 656 قانون مدنی و موضوع وکالت میتواند اعم از «عمل حقوقی و مادی» باشد.
بنابراین با توجه به دیدگاه‌‌هایی که نقل شد مشخص گردید که کلمه «امر» در ماده 656 قانون مدنی مبهم است و موضوع عقد وکالت به طور دقیق مشخص نیست و حدود آن اختلافی است و چنانچه ذکر شد این اختلاف در قانون فرانسه هم وجود دارد. علاوه بر این وقتی به قانون مدنی کشورهای عربی نیز مراجعه می‌‌کنیم شاهد همین اختلاف میباشیم. به‌‌عنوان نمونه قانون مدنی کویت در ماده 698 خود وکالت را چنین تعریف نموده است: «عقدی است که به موجب آن موکل دیگری را به جای خود برای تصرف قانونی قرار میدهد.»[7] در این‌‌جا هم همین بحث وجود دارد که موضوع وکالت چیست؟ هرچند تمایل بیشتر بر آن است که موضوع وکالت را اعمال حقوقی قرار دهند ولی در جایی که عقد وکالت شامل اعمال مادی میشود سعی بر رجحان عنصر غالب یعنی وکالت دارند[8] تا اینکه سایر عقود را بپذیرند. حال نوبت به این میرسد که از بین دیدگاه‌‌های ذکرشده دیدگاهی را که بهتر میتواند مورد قبول قرار گیرد و شاید به‌‌نحوی مراد قانون‌‌گزار هم همان تفسیر باشد مشخص نماییم.
دیدگاه منتخب: دیدگاه اعم
به نظر میرسد که اگر دقت نماییم، دیدگاهی که موضوع وکالت را اعم از عمل حقوقی و مادی می‌‌داند قابل پذیرش‌‌تر به نظر میرسد هرچند ناقلین این دیدگاه تنها در بیان دلیل بر مدعای خود به استناد به ظاهر ماده 656 قانون مدنی اکتفا نموده و دلیل دیگری بر ادعای خود ذکر نکردهاند. ولی اگر در دلایلی که از کلام و نوشته‌‌های مخالفین این قول برداشت میشود تأمل کنیم می‌‌بینیم که چندان دلایل محکم و قابل توجه برای اثبات این که مراد از «امر» تنها «اعمال حقوقی» باشد نیست. اینکه گفته شود، نیابت تنها در اموری قابل تصور است که به اراده انجام شود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد و این صورت فقط در اعمال حقوقی قابل تصور است، صحیح نیست، چرا که نیابت در اموری که یک ارادة کلی برای انجام آن لازم است قابل تصور است و این اراده در تمامی امور چه اعمال حقوقی و چه مادی وجود دارد و تغییر در وضع حقوقی موکل به واسطه انجام عمل مادی نیز ممکن است و اشکالی هم بر آن وارد نخواهد بود.
اگر گفته شود برخی از مواد تنها در صورتی مفهوم پیدا میکنند (مانند 662ق.م) که «امر» به معنی «اعمال حقوقی» باشد، در پاسخ گفته خواهد شد، اگر به صرف اینکه فقط این ماده چنین مطلبی را می‌‌رساند ما «امر» را به معنی «اعمال حقوقی» بدانیم آن وقت باید در مورد مواد 664 و 665 قانون مدنی که مفهومشان شامل عمل مادی صرف است چه توجیهی ارائه کنیم؟ در این مواد ثمن و تسلیم مبیع را قابل وکالت شمرده است در حالی که این امور از امور مادی صرف محسوب می‌‌گردند. اما اگر ما «امر» و موضوع وکالت را به معنای اعم بگیریم هر دو دسته مواد مطابق این دیدگاه مصداق واقعی و ملموس دارند و اشکالی بر آن وارد نخواهد شد، اما استفاده‌‌ای که از تعریف فقهای مشهور[9] صورت گرفته است تنها در حد یک برداشت شخصی از مفهوم تعریف است که چندان با واقعیت و محتوای سخن این فقها هم تطابق ندارد. دلیل آن هم این است که ما در آثار همین فقها مواردی را که از امور مادی صرف هستند مشاهده می‌‌نماییم که آنها را قابل وکالت و نیابت دانسته‌‌اند مثل وکالت در قبض ثمن و وکالت در استیفاء و در اجرای تعزیرات[10] و ... و برخی از فقها نیز وکالت را اصطلاحاً به «انابة الغیر فی اجراء التصرف» توصیف نمودهاند.[11]
ولی وقتی در بیان موضوع وکالت و مواردی که قابل نیابتند به ذکر شروطی پرداخته‌‌اند به این شرط که موضوع وکالت باید تنها اعمال حقوقی باشد، اشاره‌‌ای نکردهاند و علاوه بر این نگفته‌‌اند که موضوع وکالت باید تنها اعمال مادی باشد بلکه از ذکر مصادیق، چنین برمیاید که شامل هر دو عمل حقوقی و مادی می‌‌باشد.[12] با توجه به مطالبی که در نقد دلایل دیدگاه اول بیان شد و این که «امر» در ماده 656 ظهور در معنای اعم دارند به نظر میرسد که علت مقبول‌تر بودن تفسیر کسانی که موضوع وکالت را اعم از معنای مادی و حقوقی می‌‌دانند نیز روشن شده باشد. البته هرچند در این مقام ممکن است اشکالاتی نیز به این تفسیر وارد باشد؛ اما در این صورت در همین اندازه که طرح ابهام این قلمرو موضوع وکالت در قانون بیان شده باشد نیز، دارای اهمیت است.
فصل دوم: ثمرات تبیین قلمرو موضوع عقد وکالت
در این فصل در صدد آن هستیم که ببینیم ایا با تبیین موضوع عقد وکالت، می‌‌توانیم معیاری برای تفکیک عقد وکالت از سایر عقود مشابه پیدا نماییم؟
برخی معتقدند که مهمترین امری که وکالت را از عقود دیگر به ویژه دو عقد پیمانکاری و قراردادِ کار جدا میکند آن است که، مورد اصلی وکالت همیشه عملی قانونی است. اما مورد اصلی عقد پیمانکاری و قراردادِ کار عملی مادی است. در نتیجه اگر در جایی وکالت با عقود دیگر آمیخته شد و تعارضی در کار نبود باید قواعد هر دو عقد را به‌‌کار برد اما اگر منجر به تعارض شد باید قواعدی را به‌‌کار گرفت که جزء نظم عمومی به‌‌شمار می‌‌ایند و قواعدی که جزء این نظام نیستند را باید کنار گذاشت، چنانچه اگر کسی دیگری را برای مدتی معین استخدام کند و در همین هنگام اعمال قانونی را به عهده او بگذارند این شخص هم خادم است و هم وکیل و از آن‌‌جا که خادم است پایان دادن به کار او جز با اخطار در موعد معین و بدون تعدّی ـ مطابق ماده 695 قانون مدنی ـ جایز نیست ولی به‌‌عنوان وکیل عزل او هر آن ممکن است و از آن‌‌جا که قاعدة اول جزء نظم عمومی است و قاعدة دوم چنین اعتباری ندارد، قاعده‌‌ای که ما در صدد اجرای آن هستیم قاعدة اول است نه قاعدة دوم.
اما در صورتی‌‌که قواعد، متعارض هیچ یک از قواعد نظم عمومی نباشد، در این صورت باید یکی از دو عقد را بر دیگری برتری داد و قواعد مربوط به آن را اجرا کرد. مثلاً تعیین مزد وکیلی که به اعمال قانونی و مادی پرداخته است بر حسب قواعد وکالت تابع ارزیابی قاضی است چه عنصر غالب یا برتر در کار وکیل وکالت است ولی مزد مهندس معماری که به کارهای قانونی پرداخته است مطابق قواعد پیمانکاری تابع ارزیابی قاضی نیست و علتش این است که در این‌‌جا عنصر اعمال مهندس معماری برتری دارد و آن هم پیمانکاری است.[13]
بنابراین طبق دیدگاه این گروه اقدام به عمل قانونی هنگامی که اعمال مادی را در پی دارد ملحق به آن عمل قانونی خواهد بود اما اگر عمل تابع عمل قانونی، عملی صرفاً مادی باشد، عقد در این‌‌جا دیگر وکالت نیست بلکه قرارداد کار است. برای مثال عقدی که با پزشک برای عمل جراحی یا با مهندس برای ساختن خانه دیگری بسته میشود، وکالت محسوب نمیشود.[14] اما با توجه به اختلافی که در خصوص موضوع وکالت در حقوق ایران وجود دارد به نظر میرسد که با این وصف، تفاوت عمل مورد وکالت و کار موضوع قرارداد کار، به تنهایی نمی‌‌تواند جدایی و تفاوت این دو دسته قرارداد را به روشنی مشخص کند[15].
این که معیار را در مقام تعارض قاعده عمومی و مربوط به نظم عمومی بودن یا نبودن قرار داده است، با توجه به پیش‌‌فرض اختلافی باید گفت که این شیوه بدون در نظر گرفتن عامل اصلی که همان اراده مشترک طرفین عقد است چندان شایسته به نظر نمی‌‌رسد.
اینکه عده‌‌ای عامل معوض یا مجانی بودن رابطة طرفین را ملاک برای جدایی عقد وکالت از قرارداد کار ذکر کرده‌‌اند نیز نمیتوانند به‌‌طور مطلق به عنوان عامل جدایی مطرح گردد. هرچند این عامل در فرضی که شخص وکالت دیگری را به صورت مجانی می‌‌پذیرد کاربرد دارد. زیرا در اجاره و قرارداد کارمزد یکی از ارکان است و معوض بودن از مشخصه‌‌های قرارداد کار به‌‌شمار میاید ولی باید در نظر داشت که با توجه به مواد 676 و 677 قانون مدنی در بیشتر موارد وکالت با اجرت است.[16]
بنابراین به نظر میرسد که گاهی هرچند عمل انجام شده در ظاهر عمل حقوقی است مانند عمل صندوق‌‌داران در مغازه‌‌‌‌ها و فروشگاه‌‌های بزرگ، بنگاه‌‌های مسافرتی مانند نمایندگی شرکت‌‌های هواپیمایی و ...، ولی افراد مذکور این عمل را به عنوان وظایف ناشی از پست سازمانی خود در محل کار خویش انجام میدهند نه به قصد نمایندگی از فروشگاه یا بنگاه مسافرتی و مانند آن و ایشان تابع نظم سازمانی محل کار خویشند و فعالیت خود را تحت نظارت مؤسسه مربوط و در چارچوب نظم حاکم بر آن انجام میدهند[17]. از همین امر به نظر میرسد چنانچه در فوق نیز اشاره شد، نقش اصلی را در تمایز وکالت از سایر عقود، اراده ایفا می‌‌نماید که کمتر مورد توجه بوده است. نه اینکه نوع عمل، مادی باشد یا عمل حقوقی باشد. زیرا اگر کمی دقت شود مشخص میگردد که حتی آن چه که عمل جوارحی نامیده شده است در واقع عمل حقوقی است و به دشواری می‌توان تصور کرد که گرفتن مال معین از دیگری بدون قصد و اراده باشد.[18] البته قصد و اراده را باید به اموری که نظم عمومی موجب ایجاد یک قاعده امری شده است تخصیص زد و در این قست ارادة افراد ناتوان از آن است که قاعدة امری را زیر پا گذارد، هرچند اشکال دیگری که در این جا قابل تصور است که عبارتست از اینکه ایا صرف گرفتن مال از دیگری _ هرچند با قصد_ در تحقق و صدق عمل حقوقی کافی است، یا این که باید امور دیگری هم لحاظ گردد؟
آن چه در حقوق سایر کشورهای عربی مثل کویت اشاره شد که اگر اعمال مادی تابع اعمال حقوقی باشد ملحق به وکالت است و هنگامی که این دو با هم مخلوط گردند در این جا باید عنصر غالب را در اعمال وکیل ترجیح داد که همان وکالت است و احکام وکالت را باید جاری ساخت نه احکام دیگر را که با آن تعارض نمودند.[19] هم خود به نوعی کاشف از نقش قصد مشترک است نه صرف نوع عمل. البته استثنای ذکر شده در فوق در این مورد هم باید لحاظ گردد.
نتیجه
در خصوص سؤال اول که در ارتباط با موضوع وکالت بود به این نتیجه رسیدیم که مراد از «امر» در ماده 656 قانون مدنی میتواند اعم از اعمال حقوقی و اعمال مادی باشد. به این ترتیب که پس از نقل دو دسته اقوال موجود و بررسی ادله آنها با این که دسته اول که مراد از «امر» را اعمال حقوقی می‌دانستند از حیث ذکر ادله، دلایل بیشتری را مطرح نموده بودند ولی با نقد آنها مشخص شد که این دلایل نمیتوانند مدعای آنها را اثبات نمایند.
اما در خصوص سؤال دوم این که ایا موضوع وکالت می‌توانند به عنوان معیاری برای تمییز وکالت از سایر عقود مشتبه خصوصا اجاره به کار گرفته شود یا خیر؟ با بررسی جنبه‌های گوناگون و همچنین اختلاف نظری که در این خصوص وجود دارد دریافتیم که از این معیار نمیشود به‌صورت دایمی و یک ملاک عام در تمام موارد سود جست بلکه تنها در برخی موارد میتواند به عنوان وجه تمایز به کار گرفته شود.
سوتیترها:
از ظاهر ماده 656 چنین برمیاید که موضوع وکالت ممکن است انجام یک «عمل حقوقی» باشد مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام میشود مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل نقاشی.
گر چه فقیهان امامیه درباره اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقی تصریح نکردهاند، لیکن از تعریف مشهور آنان، (انابة در تصرف) چنین برمیاید که وکالت باید در امری داده شود که از نظر حقوقی آثاری برای موکل به بار آورد و به اصطلاح آنان «تصرف حقوق» باشد.
در حقوق کشورهای عربی تمایل بیشتر بر آن است که موضوع وکالت را اعمال حقوقی قرار دهند ولی در جایی که عقد وکالت شامل اعمال مادی میشود سعی بر رجحان عنصر غالب یعنی وکالت دارند.
دیدگاهی که موضوع وکالت را اعم از عمل حقوقی و مادی می‌‌داند قابل پذیرش‌‌تر به نظر میرسد، هرچند ناقلین این دیدگاه تنها در بیان دلیل بر مدعای خود به استناد به ظاهر ماده 656 قانون مدنی اکتفا نموده و دلیل دیگری بر ادعای خود ذکر نکردهاند.
برخی معتقدند که مهمترین امری که وکالت را از عقود دیگر به ویژه دو عقد پیمانکاری و قراردادِ کار جدا میکند آن است که، مورد اصلی وکالت همیشه عملی قانونی است. اما مورد اصلی عقد پیمانکاری و قراردادِ کار عملی مادی است.
به نظر میرسد نقش اصلی را در تمایز وکالت از سایر عقود، اراده ایفا می‌‌نماید که کمتر مورد توجه بوده است. نه اینکه نوع عمل، مادی باشد یا عمل حقوقی باشد.
البته قصد و اراده را باید به اموری که نظم عمومی موجب ایجاد یک قاعده امری شده است تخصیص زد.
[1] این مقاله در دوران کارشناسی ایشان ارائه شده است.
[2] ناصر کاتوزیان؛حقوق مدنی- عقود اذنی- وثیقه‌های دین؛ تهران؛ شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا؛ چاپ سوم؛ 1378؛ جلد 4؛ ص 109.
[3][3] همان؛ ص109.
[4] همان؛ ص110.
[5] سید حسن امامی؛ حقوق مدنی؛ تهران؛ کتابفروشی اسلامیه؛چاپ دوم؛ مهر 1340؛ جلد 2؛ص 218و 219.
[6] پرویز نوین؛ حقوق مدنی(7)؛ عقود معین(2)؛ تهران؛گنج دانش؛ چاپ اول؛ 1378؛ ص 88.
[7] «عقد یقیم به الموکل شخصا آخر مقام نفسه فی مباشرة تصرف قانونی.»
[8] فایز الکندری؛ عقد المحاماة فی القانون الکویتی و القانون المقارن؛ کویت جامعة الکویت؛ چاپ اول؛ 1999؛ ص 18و 21و22.
[9] مشهور فقها وکالت را به « استنابة فی التصرف»تعریف نمودهاند. برای نمونه ر.ک به 9.
[10] زین‌الدین الجبلی العاملی؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة؛ قم؛ موسسه اسماعیلیان؛ چاپ اول؛ 1415ه-ق؛ ج2؛ ص214الی206.
[11] محمد رضا عبدالجبار العافی؛ الوکالة فی الشریعة و القانون؛ بغداد؛ مطبعة العافی؛ 1975م؛ ص36.
[12] همان؛ ص 205الی 180.
[13] عبدالرزاق السنهوری؛ عقد وکالت؛ مترجم:حسینقلی حسینی نژاد؛ تهران؛ نشر حقوق‌دانان؛ چاپ اول؛ زمستان 1376؛ ص 16و 17.
[14] همان؛ ص 46و45.
[15] عزت الله عراقی ؛ حقوق کار(1)؛ تهران؛ سمت؛ چاپ اول؛ زمستان 1381؛ ص 169.
[16] همان؛ ص 169و168.
[17] همان؛ ص170.
[18]همان؛ ص169.
[19] سید احمد ابراهیم ؛ مسؤلیة المحامی فقها و قضاء؛ اسکندریة؛ المکتب الجامعی الحدیث؛ چاپ اول؛ 2004؛ ص21.
محمد ابراهیمی/دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل[