ماده 71 - آن چه باید از امور اداره ولایتی در راپرت فوق‌الذکر نوشته شود از قرار ذیل است حاکم منفصل دفعه آخر که در اداره ولایتی حاضر‌می‌شود کتابچه‌ای ترتیب داده در آن کتابچه معین میکند چقدر از اموری که راجع به مجلس وزراء و تحقیقات و امور جنایتی است تسویه شده و چه‌مقداری از امور بلاتسویه مانده و همچنان چقدر از امور تکلیفش در اداره ولایتی معین نشده سوادی از کتابچه مزبور برای فرمانفرما (در صورتی که‌باشد) ارسال و نسخه‌ای به حاکم جدید داده می‌شود کتابچه مزبور باید به امضای حضار برسد.
ماده 72 - در باب بقایا باید حکام منفصل اطلاعات اخیره خود را مفصلاً برای هر محلی علیحده قید نماید.
ماده 73 - حاکم منفصل باید خیالات و نقشه‌های خود را که راجع به اصلاحات ولایتی است مشروحاً و واضح (نزدیکی به فهم) به حکام جدید‌اظهار نماید و جهت لزوم این اصلاحات را با وسائلی که می‌توان برای اجرای اصلاحات اتخاذ کرد و همچنان موانعی که تا آن وقت مانع اجرای خیالات‌او بود باید تصریح کند و کلیه اگر چیزی موجب جلب توجه او شده خاطر حاکم جدید را بدان معطوف دارد.
ماده 74 - حاکم منفصل حتماً باید اطلاعات فوق‌الذکر را به جاهای لازم بدهد و الا نقض قانون و تخلف از تکلیف کرده و مسئول خواهد بود به‌علاوه هر اغتشاشی و بی‌نظمی که در محل به توسط حاکم جدید کشف شود و حاکم منفصل اطلاع نداده باشد بر عهده او خواهد بود.
ماده 75 - همین که حاکم جدید امور ولایتی را از حاکم منفصل یا در غیاب او از مدیر تحویل گرفت راپرت خود را در باب امور ولایتی به فرمانفرما(در صورتی که ولایت در جزو ایالتی باشد) و الا به وزارت داخله می‌فرستند.
ماده 76 - نه فقط حاکم منفصل مسئول اطلاعات غیر صحیحه‌ای است که به جاهای لازمه و به جانشین خود داده بلکه اشخاصی که راپرت حاکم را‌تصدیق کرده و امضاء نموده‌اند نیز مسئولند.
ماده 77 - راپرت و اطلاعات مذکوره در مواد (69 و 70 الی 73) را حکام باید در موقع مرخصی موقتی یا مأموریت مخصوصی که به آنها داده‌می‌شود نیز به قائم مقام خودشان ولو موقتی هم باشند بدهند و ولایت را تحویل داده و تحویل به گیرنده هر گاه حاکم رعایت این قاعده را ننماید و‌هنگام مرخصی به جای دیگر مأمور شود و یا استعفاء کند باید به خرج خود به محل حکومت سابق خود مراجعت کرده ولایت را به طوری که در مواد67 الی 75 ذکر شد تحویل بدهد مگر این که حرکت فوری حاکم از ولایت به جهتی مقتضی شده باشد.
ماده 78 - هر گاه حاکم ولایتی فوت نماید و یا به واسطه مرضی نتواند ولایت را اداره کند قائم مقام او موافق مواد 76 - 67 باید اقدام به ترتیب‌کتابچه‌های فوق‌الذکر از تاریخ تصدی خود به امر حکومت بنماید.
پانزدهم - در محال گردشی
ماده 79 - حکام جدید بعد از تحویل گرفتن ولایت به طوری که در مواد 76 - 67 مذکور است بدون فوت وقت به ادارات واقعه در کرسی ولایت و‌دفترخانه‌ها و دفاتر آنها و همچنین به صندوق ولایتی و ادارات نظمیه و اداره اطفاییه و محبسها و مریضخانه‌ها و ادارات خیریه سرکشی می‌نمایند بعد از‌تفتیش و رسیدگی ملاحظات خود را اخطار می‌کنند و قواعد و قوانین موضوعه و مقتضیات وقت و محل را و همچنان نقشه اصلاحات حاکم سابق را‌منظور نموده در صورت لزوم اقدام در اجرای اصلاحات می‌نماید اگر این اقدامات به موجب قوانین در حیطه اختیارات حاکم است رأساً و یا به توسط و‌اطلاع اداره ولایتی اقدام میکند (رجوع به مواد 101 و 111) و هر گاه اطلاع و اجازه مقامات عالیه و وزارتخانه‌ها لازم است مراتب را به وزارت داخله و‌وزارت لازمه راپرت میکند.
ماده 80 - بعد از اتمام سرکشی به ادارات ولایتی و آشنا شدن به امور آن ولایت حاکم جدید شروع به سرکشی توابع قلمرو خود می‌نماید و طوری‌سرکشی میکند که از کرسی ولایت زیاد دور نشود و غیبت او از کرسی ولایت زیاد از اندازه طول نکشد مگر در صورت ضرورت قبل از شروع به محال‌گردشی حاکم اطلاعات ذیل را می‌خواهد
(اولاً) صورتی از اطلاعات اخیری از هر کدام از بلوکات در باب امور دوایر بلوکی رسیده و صورت اتفاقاتی که دلالت بر بی‌نظمی و اختلال امور بلوکی‌می‌نماید
(ثانیاً) از اداره مالیه اطلاعات راجعه به صندوق بلوکی و بقایای بلوکات
(ثالثاً) از اداره خالصجات اطلاعات راجعه به جنگلها و عایدات خالصجات و به همین طور از هر اداره اطلاعاتی که مهم و برای تفتیش و سرکشی حاکم‌مفید است از آن اداره می‌خواهد.
ماده 81 - حاکم هنگام محال گردشی شخصاً تمام ادارات را سرکشی می‌نماید و صورتهایی را که از ادارات مختلفه گرفته با فهرستها و صورتهای‌دوائر بلوکی تطبیق کرده و اختلافات را یادداشت می‌نماید اگر این اختلافات طوری است که رفعش آسان است فوراً حکم به اصلاح و رفع آن میکند و‌چنان چه مهلت لازم دارد موعدی معین کرده رفع اختلافات را در آن موعد می‌خواهد ولی هر گاه اختلافات مهم و کلی است و مسامحه بزرگی روی‌داده و یا سوء استعمال شده حاکم صورت آن را به اداره ولایتی می‌فرستند و اداره مزبوره موافق اختیاراتی که به آن اداره قانوناً داده شده از مقصر مؤاخذه‌می‌نماید و در صورت اهمیت تقصیر تحقیقات لازمه را برای فرستادن مقصر به محکمه عدلیه به عمل می‌آورد ملاحظات خود را حاکم به اداراتی که‌سرکشی کرده اخطار کرده بعد صورتی از آن ملاحظات را با اداره ولایتی ارسال می‌دارد و هر گاه این ملاحظات حاکم راجع به سایر داور محلیه باشد‌ملاحظات خود را به آن دوائر اخطار می‌نماید.
ماده 82 - بعد از سرکشی یک بلوک حاکم به بلوک دیگر می‌رود و طوری مسافرت خود را ترتیب می‌دهد که بعضی از نواحی و دهات معتبر را هم‌ببیند در سر راه حاکم به طور رسمی ولی محرمانه از اشخاص لازم سئوال‌های راجعه به اداره شدن امور بلوکی و غیره می‌نماید و می‌فهمد که بی‌اعتدالی‌می‌شود یا نه و احتیاجات اهالی چیست و میل به چه نوع اصلاحات دارند و می‌خواهند و هر گاه مطلبی کشف کند که دلالت بر بی‌نظمی و پایه‌بی‌اعتدالی راجع به اداراتی باشد که تابع دوائر دیگرند مراتب را به آن دوائر اطلاع می‌دهد.
ماده 83 - هنگام بلوک گردشی حکام متوجه به اخلاق و آداب و درجه معارف و حالت زراعت و معادن و ثروت و تجارت محلی بوده و اطلاعات‌خود را جداگانه مرتب و با عقاید خود در اصلاحات لازمه به وزارت داخله ارسال خواهند داشت.
ماده 84 - حکام مکلفند که هنگام بلوک گردشی طوری نمایند که این سرکشی آنها که برای رفاهیت و آسودگی اهالی است تولید و زحمت و آزردگی‌خاطر برای اهالی ننماید بدین جهت لوازم مسافرت را به قدر مایحتاج تحصیل نموده مراقبت نمایند که از طرف خدمه و همراهان آنها اجحاف و تعدی‌به کسی نشود.
ماده 85 - بعد از اتمام عمل بلوک گردشی حاکم مکلف است که راپرت محال گردشی خود را مستقیماً به وزارت داخله تقدیم کند و سوادی هم برای‌فرمانفرما (در صورتی که باشد) از راپرت خود منضمات آن خواهد فرستاد.
ماده 86 - حاکم مکلف است که این سرکشی را موافق مواد 85 و 79 همه‌ساله یک دفعه به عمل آورد و اگر وضع ولایت به واسطه وسعت زیاد و‌بدی راه‌ها اقتضا ندارد لامحاله دو سال یکدفعه بلوک گردشی نماید.
(تنبیه) ترتیب سرکشی که غفلتاً و به طور خصوصی به دوائر محلیه می‌شود در مواد آتیه مرتب است (مورد هفتم ماده 146 و غیره).
شانزدهم - در راپرتهای سالیانه و اطلاعات فوری که حکام باید بدهند.
ماده 87 - غیر از راپرتی که حکام به وزیر داخله بعد از اتمام عمل محال گردشی می‌دهند باید در مواقع معینه راپرتهای مفصل و مختصر را در باب‌وضع ولایت و اقداماتی که کرده‌اند بدهند این راپرتها بر دو نوع است یکی عمومی است که حکام بعد از انقضای هر سالی می‌دهند دیگری خصوصی که‌در موارد لازمه یا در مواقع فوری در عرض سال باید بدهند.
ماده 88 - راپرتهای عمومی را حکام سالی یک مرتبه به وزارت داخله تقدیم می‌کنند و باید تمام ادارات ولایتی حتی ادارات بلدیه اطلاعاتی که‌برای تقدیم این راپرت لازم است به حاکم برسانند سوادی از این راپرت عمومی را حکام برای فرمانفرما در جایی که هست ارسال می‌دارند.
ماده 89 - غیر از راپرت سالیانه حکام مکلفند که ماهی دو دفعه راپرت گزارشات ولایتی را به وزیر داخله بدهند و نیز گزارشات و وقایع فوری را‌بدون فوت وقت تقدیم کنند کلیه هر گونه اطلاعات راجعه به وزارت داخله را باید حکام به وقت و به موقع خود برسانند و آن چه را که موافق قوانین به‌سایر وزارتخانه‌ها راجع است به موقع به آن وزارتخانه اطلاع دهند.
(تنبیه) - حکام می‌توانند در مواقع مهمه در صورتی که شکل و وضع و اهمیت کار تقاضا می‌نماید چاپار مخصوص روانه پایتخت نمایند.
هفدهم - در مسئولیت حکام
ماده 90 - حکام در موارد ذیل مسئول و مؤاخذند
(اولاً) در صورتی که قوانین و احکام و همچنان دستورالعملهای رؤسای خود را بلااجرا گذارند و یا درست اجرا ننمایند و نتوانند بی‌تقصیری خود‌را مدلل نمایند
(ثانیاً) هر گاه در موقع تفتیش ولایات به واسطه مفتشی که از مرکز دولت فرستاده شده مدلل شود که اغتشاش و اختلال امور ولایتی تقصیر حاکم‌بوده و می‌توانسته است از اغتشاش ولایتی جلوگیری کند ولی به مسامحه گذرانیده
(ثالثاً) چنانچه مصرح شود که رواج رشوه و تعارف در ولایت به واسطه اغماض حاکم یا شراکت خود حاکم در این گونه عمل شنیع بوده -
(رابعاً) در صورتی که حکام اقدامی نمایند که خارج از وظیفه آنها باشد و یا آن که خارج از حدود اختیاراتی باشد که به آنها به موجب قوانین و‌نظامنامه‌ها داده شده -
(خامساً) وقتی که به اشخاصی که در ادارات حکومتی خدمت می‌کنند و کذلک به اجزای نظمیه کارهایی رجوع نمایند که خارج از حوزه تکالیف‌آنها باشد و یا آن که کارهای شخصی خود را به آنها رجوع کنند
(سادساً) در صورتی که بی‌قاعده تحقیقاتی را در امری شروع نمایند و خودسرانه تحقیقاتی را ختم کنند
(سابعاً) وقتی که حکام شخصاً و رأساً اقدام کنند در اموری که راجع به اداره ولایتی و یا سایر دوائر محلیه و یا ادارات جزو آن دوائر است و در این‌باب دستورالعملی از رؤساء خود نداشته‌اند -
(ثامناً) در مواردی که حکام دخالت به کار محاکمه نمایند و ملک کسی را انتزاع نموده به دیگری دهند و کلیه به اموری دخالت نمایند که راجع به‌محاکم عدلیه است -
(تاسعاً) در مواردی که خودسرانه و بدون اجازه جاهای لازم تغییری در وضع ولایت دهند که باعث اجحاف و تعدی و آزردگی خاطر اهالی شود یا‌به واسطه اهمال و عدم دقت در امور قوانین را طوری اجرا نمایند که منظور از ایجاد قوانین که مساوات است به عمل نیاید و یا آن که بالاخره مالیات و‌عوارضی که قانوناً معین نشده از اهالی اخذ نمایند
(عاشراً) در مواقعی که تحقیقات جنایتی به عمل می‌آید به واسطه غرض شخصی اغتشاش و اختلالی فراهم آورند و این اقدامات شنیعه آنها در‌محاکم استیناف یا جای دیگر کشف شود -
(حادی عشر) وقتی که معلوم شود اقدامی که حاکم برای جلوگیری از تعدی و اجحاف و جنحه و جنایات و قباحت و رفع ظلم و غیره کرده است‌به درجه‌ای که لازم است سخت نبوده و نتیجه حاصل نشده خصوصاً اگر ظاهر شود که حاکم غرضی داشته یا با جانی و ظالم و مقصر همراه بوده
(ثانی عشر) در مواردی که حکام برای وصول بقایا همراهی لازم به عمل نیاورند و از اجرای قوانین خودداری نمایند
(ثالث عشر) وقتی که حکام در موارد بلیات سماوی از قبیل حریق و امراض مسریه در میان مردم و حشم و حیوانات و همچنان در موقع طغیان آب‌و طوفان و غیره با تمام قدرت و اختیاراتی که به آنها داده شده برای حفظ نفوس و کمک و اعانه به درماندگان و بیچارگان اقدام نکرده‌اند
(رابع عشر) در صورتی که مشاهده شود که عمداً یا چند دفعه سهواً قوانین راجع به خودشان را نقض کرده‌اند و از اندازه خود خارج شده‌اند خواه‌این اقدام را رأساً خودشان کرده باشند و خواه از اداره ولایتی و جاهایی شده باشد که در تحت ریاست یا نظارت حکام واقعند
(خامس عشر) وقتی که به مأموریتی که به داخله ولایت برای انجام کاری می‌فرستند خرج سفر بدهند بدون این که قواعدی را که در این باب ایجاد‌شده رعایت نموده باشند.
ماده 91 - در تمام مواردی که در ماده قبل معین شده و همچنان در سایر مواردی که از این قبیل باشد حکام به حکم قانون مسئولند و تنبیه و سیاست‌آنها بعد از ثبوت تقصیر آنها از توبیخ و شماتت گرفته الی خلع از شغل و عزل از حکومت بر حسب تصویب وزارت داخله به حکم بندگان اعلیحضرت‌اقدس شاهنشاهی به عمل می‌آید و هر گاه تقصیر حاکم به قدری مهم باشد که بعد از عزل باید به محاکم عدلیه جلب شود موافق نظامات عدلیه کار او به‌محکمه لازمه رجوع خواهد شد و تحقیقات لازمه برای ارجاع کار حاکم مقصر به محکمه عدلیه در مجلس وزراء به عمل خواهد آمد.
هیجدهم - در روابط حکام با مقامات عالیه و ادارات متساویه و تابعه (جزو حکومت)
ماده 92 - حکام در مواردی که به موجب این نظامنامه معین شده به توسط وزارت داخله به حضور مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی راپرت‌عرض می‌کنند و به صدور اوامر و احکام که بر طبق قوانین موجوده است از جانب سنی‌الحوانب مفتخر و مباهی می‌شوند.
ماده 93 - حکام به وزیر داخله و به فرمانفرما اگر باشد راپرت می‌دهند و دستورالعمل می‌گیرند و به سایر وزراء در موقع لازمه اطلاعات و عقاید‌خودشان را تقدیم می‌کنند
ماده 94 - در صورتی که ولایتی جزو ایالتی باشد حاکم تابع دستورالعملهای قانونی فرمانفرمای آن ایالت است و اطلاعات و عقاید و ملاحظات‌خود را توسط فرمانفرما به وزرای مسئول راپرت می‌نماید از این قاعده کلی موارد ذیل مستثنی است.
(اولاً) - راپرت تحویل دادن و تحویل گرفتن ولایت و راپرت سرکشی نوبت اول ولایت و راپرتهای سالیانه و اطلاعات فوری راجعه به جریان امور‌ولایتی و اتفاقات فوق‌العاده امثال آن.
(ثانیاً) - راپرتهای راجعه به اتفاقات مهمه که اندک تأخیری در وصول اطلاعات در مرکز موجب خسران بزرگ تواند شد.
(ثالثاً) - در مواردی که حکام دستورالعملهای واصله از فرمانفرما را مناقض و مخالف قوانین موجوده می‌دانند - در کلیه موارد مذکوره حکام‌مستقیماً اطلاعات و عقاید و ملاحظات خود را به وزیر داخله راپرت و به وزراء مسئول تقدیم می‌کنند و در همین موقع صورت آن راپرتهای را به جهت‌فرمانفرما می‌فرستند.
ماده 95 - حکام به ادارات کل و ادارات جزو وزارتخانه‌ها در پایتخت و کذلک به ادارات طرق و شوارع و معارف و گمرک و معادن و نظامی و بحری‌و پست و تلگراف که در ولایت تأسیس شده و مدعی عمومی ولایت و همچنان به اداره تفتیش ولایتی و انجمنهای ولایتی و بلدی مراسله می‌نویسند.
ماده 96 - حکام به اداره ولایتی و به هیأت احصاییه و اداره مالیه و انجمن ولایتی و اداره بلدیه و کمیسیونها و نرخ ارزاق عقاید و ملاحظات‌خودشان را اخطار می‌نمایند ادارات ملاحظات خودشان را به حاکم تقدیم می‌کنند.
ماده 97 - حکام به ادارات نظمیه و ضبطیه کرسی ولایت و بلوکات که جزو حکومت هستند حکم می‌کنند و از آنها راپرت می‌گیرند - به اداره‌قراسوران که در کرسی ولایت تأسیس شده مراسله می‌نویسند و راپرت اطلاعات را می‌گیرند.
ماده 98 - ترتیب روابط حکام با دوایر عدلیه در نظامات عدلیه مندرج است.
ماده 99 - حکام باید مراقبت نمایند که نوشتجات و مکاتبات آنها با سایر ادارات و همچنان مکاتبات اشخاص و دوایر جزو حکومتی با ادارات‌متفرقه موافق قواعد توقیر و ادب باشد و طوری نباشد که تولید مناقشه و مکابره نماید و بی‌جهت مسائلی طرح شود که باعث ازدیاد مکاتبه و فوت‌وقت طرفین شود.
ماده 100 - حکام باید سعی نمایند که مکاتبه مابین دوایر حکومتی و سایر دوایر حتی‌المقدور به موقع و با معنی باشد و بی‌جهت رشته مکاتبات به‌طول نیانجامد و کارها از جریان طبیعی نیفتد.
ماده 101 - حکام باید مراقبت نمایند که هر کاری در اداره و دایره متعلق بها طرح و تسویه شود و حدود و حقوق ادارات محفوظ بماند حاکم فقط در‌دو مورد حق دارد که کارها را در دفترخانه خود تسویه کند اولاً وقتی که کار فوری و فوتی است و سرعت اقدام مستلزم استثناء از قاعده کلی است این‌گونه امور با منضمات آن بعد از تسویه فوری به اداره ولایتی داده خواهد شد و ثانیاً در صورتی که استتار مطلبی یا مسئله مقتضی پیشرفت آن مسئله‌است و یا آن که موقع مقتضی افشای آن مطلب نیست.
ماده 102 - حکام حق ندارند سواد قراردادهای اداره ولایتی را از آن اداره خواسته به دفترخانه خودشان بدهند و باید مراقبت داشته باشند که در‌دفترخانه آن اداره آن قراردادها به موقع اجرا گذارده شود.
ماده 103 - روابط رسمی حکام با ادارات و اشخاصی که تابع و جزو اداره ولایتی است و همچنان با ادارات و اشخاصی که جزو شعبات ولایتی‌وزارتخانه‌ها هستند باید به توسط رؤسای آنها باشد مگر در صورتی که ضرورت ارتباط بلاواسطه را اقتضاء کند یا نفع مهمی برای امور و ارتباط‌بلاواسطه منظور باشد.
تبصره - هنگام سرکشی ولایات حکام حق دارند با ادارات و اشخاص جزو دوایر ولایتی مستقیماً مذاکرات شفاهی نمایند ملاحظات و عقاید خود‌را اخطار نمایند زیرا که به تجربه رسیده که نوع مذاکرات و اخطارات شفاهی بیشتر از مکاتبه مؤثر است.
ماده 104 - حاکم باید حتی‌المقدور بیشتر با مردم معاشرت نماید و اشخاصی که برای کار نزد او می‌آیند به ادب و توقیر بپذیرد و با نجباء و معارف‌ولایتی رابطه و آمیزش داشته باشد و کلیتاً طوری حرکت و رفتار نماید که طرف محبت و اعتماد اهالی واقع شود زیرا که اول وظیفه حاکم اجرای قوانین‌و حفظ رفاهیت و امنیت اهالی است و ارتباط معنوی که مابین حاکم و اهالی از وداد و اعتماد حاصل می‌شود بهترین اسباب اجرای این مقصود مهم‌است.
نوزدهم - در باب قواعدی که باید حکام ترتیب داده و به موقع اجرا گذارند
ماده 105 - چون اجرای قوانین راجعه به امنیت و رفاهیت اهالی یکی از وظایف عمده حاکم است و عادات و اخلاف اهالی ولایات متفاوت و‌مقتضی بعضی تصرفات و اقدامات است که باید از طرف دوائر حکومتی و نظمیه به عمل آید لهذا حکام و ادارات نظمیه می‌توانند نظر به آداب و عادات‌و اخلاق اهالی ولایت بعضی قواعد لازمه را چه عمومی باشد چه خصوصی مرتب نموده اعلام نمایند ولی اول شرط این حق حاکم آن است که این‌قواعد نباید وجهاًمن‌الوجوه مخالف قوانین موجوده و مناقض دستورالعملهای وزارتخانه‌ها باشد.
ماده 106 - کلیه این قواعد به طوری که در ماده قبل مذکور است برای اهالی حتمی‌الاجرا است و تا موقوف نشود در قوت خود باقی خواهد بود و‌اشخاصی که برخلاف این قواعد رفتار نمایند مورد مسئولیت خواهند بود و محاکمه و تنبیه آنها راجع است به محاکمی که به موجب نظامنامه عدلیه‌مرجع امثال این امور خواهد شد.
ماده 107 - قواعدی که حکام و ادارات نظمیه و ضبطیه ایجاد می‌کنند باید در روزنامه‌های محلیه چهار دفعه اعلان شود و به طبع رسیده در معابر و‌کوچه‌ها و میدانها و ادارات پلیس و غیره یک ماه قبل از اجرا نشر و اعلام شود.
تبصره - قواعدی که ادارات بلدیه و ادارات اجتماعیه وضع می‌کنند به امضای حاکم رسیده به همین ترتیب اعلام و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده 108 - اداره‌ای که ایجاد این قواعد را کرده است می‌تواند این قواعد را تکمیل یا تغییر داده یا به کلی رفع نماید ولی باز باید به همان ترتیب‌تکمیل و تغییر و رفع قواعد اعلام شود.
ماده 109 - تفصیل این اقدام خود را با جهت آن و صورت قواعدی که ایجاد کرده‌اند حکام باید فوراً به وزیر داخله راپرت کنند و نسخه هم به‌فرمانفرما (جایی که هست) تقدیم می‌نماید وزیر داخله حق دارد رأساً یا به واسطه شکایت ادارات و اشخاص متفرقه حکم تغییر و تکمیل و رفع قواعد‌موضوعه را بدهد.
ماده 110 - انجمن ولایتی و اشخاص متفرقه و کذالک ادارات بلدیه حق دارند که به وزارت داخله و به مجلس شورای ملی از قواعدی که ایجاد‌شده شکایت نمایند ولی مادامی که حکم نسخ نرسیده است از اجرای قواعد مزبوره نمی‌توانند تخلف نمایند.
بیستم - در ترتیب دفترخانه حاکم
ماده 111 - حاکم هر ولایتی دفترخانه‌ای دارد که امور مذکوره ذیل را تسویه می‌کنند
(اولاً) مکاتبات راجعه به سرکشی ولایت -
(ثانیاً) نوشتجات راجعه به راپرتهای سالیانه -
(ثالثاً) اموری که باید در خفا بماند و به موجب قانون دستورالعملها باید به توسط شخص حاکم فقط تسویه شود -
(رابعاً) اموری که فوتی و فوری است و سرعت اقدام لازم دارد (امور اخیره با منضمات آن بعد از تسویه به اداره ولایتی داده می‌شود) -
(خامساً) مکاتبه با ادارات نظامی در باب حرکت و استعمال قشون در ولایت.
ماده 112 - در این دفترخانه غیر از کتابچه فهرست نوشتجات وارده و ثبت نوشتجات صادره و مخفیه (دوسیه) کارها با نماینده عمومی (مقصود از‌نماینده عمومی دفتری است که فهرست تمام مطالب در آن ثبت است) داشتن کتابچه‌های مخصوص ذیل هم لازم است
(اول) کتابچه دستورالعملهای وزیر داخله
(دوم) کتابچه ثبت امور محرمانه
(چهارم) کتابچه ثبت خواهش و استدعاهایی که از حاکم می‌شود و در این کتابچه مستدعیات به ترتیب حروف تهجی نوشته شده و قید می‌شود که‌عریضه شخص عارض به کی و به کدام اداره فرستاده شد.
ماده 113 - رییس دفترخانه مسئول تمام امور دفترخانه است منشی و محررین دفترخانه را به قدر لزوم خود حاکم معین میکند.
ماده 114 - حکام حق دارند که یک یا دو نفر آجودان از صاحب‌منصبان نظامی و کشوری به انتخاب خودشان داشته باشند برای انجام مأموریت‌های‌مخصوص که به آنها محول می‌شود و برای پیغامات مهمه ولی این اشخاص نباید با حاکم قرابت و خویشی داشته باشند عزل و نصب این اشخاص با‌حاکم است به شرط رعایت قوانین راجعه به خدمت دولتی و ترفیع رتبه و مرخصی و عزل و غیره که برای مأمورین دولتی مقرر است.
ماده 115 - علاوه بر آجودانهای مذکوره در ماده قبل حکام باید بعضی مستخدمین از شاگردان فارغ‌التحصیل مدارس که خود را برای خدمت حاضر‌می‌کنند در دفترخانه خود داشته باشند این نوع اشخاص تا تجربه در امور حاصل نکرده‌اند و صداقت آنها به تجربه نرسیده در دفترخانه حکومتی مجاناً‌کار خواهند کرد و گاه گاهی مأموریتهای غیر مهمه با خرج دولتی به آنها محول می‌شود تا در موقع مقتضی داخل خدمت شوند و در صورتی که این نوع‌اشخاص داخل خدمت شدند خدمت سابق آنها در دفترخانه حاکم جزو خدمت دولتی آنها محسوب خواهد شد.
فصل سوم - در اداره ولایتی
اول - تشکیل اداره ولایتی و حدود و وظایف اداره ولایتی و اختیارات آن
ماده 116 - اداره ولایتی مجلس عالی است که برای اداره کردن امور ولایتی تأسیس شده اداره مزبور مجری و ناظر اجرای قوانین راجعه به ولایت‌است.
ماده 117 - وظایف این مجلس از قرار تفصیل است
(اول) اعلان و انتشار قوانینی که ایجاد شده و کذالک دستورالعملهای وزارت داخله و تبلیغ نسخه‌های چاپی قوانین به ادارات نظمیه و ضبطیه
(دوم) نظارت اجرای قوانین در تمام دوائر ادارات (محلیه) و این که اقدامات لازمه برای جلوگیری از نقض قوانین به عمل آید و نظارت جریان‌طبیعی امور در تمام دوائر محلیه تابعه و تنبیه و سیاست صاحب‌منصبانی که از طرف رییس ولایت در دوائر حکومت معین شده‌اند و همچنان تنبیه و‌سیاست صاحب‌منصبان اداره نظمیه و ضبطیه (در صورتی که از صاحب‌منصبان دوائر حکومتی و نظمیه و ضبطیه مسامحه یا اهمال و یا تقصیر جزیی‌سرزده باشد) و ارجاع به محاکم عدلیه در صورتی که تقصیر مهمی از آنها ناشی شده باشد و کذالک جلب مستخدمین و اجراء ادارات دوائر محلیه را به‌محاکمه در صورتی که آنها را دوائر محلیه معین کرده باشند (رجوع به ماده 391)
تبصره - صاحب‌منصبان اداره تفتیش از این قاعده مستثنی و به موجب قانون مخصوص تشکیل وزارتخانه‌ها به محاکم عدلیه جلب خواهند شد.
(سوم) حل مشکلاتی که در فهمیدن قوانین یا در موقع اجرای آن پیش می‌آید و کذالک اختلافاتی که فیمابین انجمن ولایتی با ادارات محلیه واقع‌می‌شود و نیز اختلافاتی که مابین دوائر تابعه با اداره ولایتی و دوائر تابعه به اداراتی که در ولایت تشکیل شده‌اند در باب مرجعیت امور حاصل می‌شود‌همچنان رفع معارضاتی که فقط فیمابین دوائر بلوکی که در یک ولایت واقع و تابع اداره ولایتی هستند در باب مرجعیت امور اتفاق می‌افتد
(چهارم) جمع کردن اطلاعات لازمه از مأمورین سرحدی در باب مهاجرت تبعه خارجه به ولایات ایران و قسم‌دادن تبعه خارجه را در وقت دخول‌به تابعیت ایرانیه
(پنجم) دادن تعلیمات لازمه به دوائر و اشخاص لازم در باب اخطاراتی که رییس ولایت در موقع محال گردشی به آن دائر و اشخاص نموده است.
(ششم) تسویه کلیه اموری که از دوائر مختلفه نزد حاکم می‌آید و تمام کارها و مسائلی که به موجب قانون راجع به حاکم است تسویه شود به‌استثنای اموری که در ماده (111) مذکور و راجع به دفترخانه حاکم است.
(هفتم) مراقبت در امور حفظ‌الصحه به طوری که در نظامنامه حفظ‌الصحه مصرح بها است
(هشتم) تحصیل اطلاعات راجعه به دفتر نفوس و حرفت و صنعت ولایتی و کارخانه‌ها و پست و تلگراف و راه‌ها و پلها و معابر و نظارت اکیال و‌اوزان و امور راجعه به بازارهای عمومی و غیره
(نهم) نظارت در ساختن راه‌های ولایتی و راه‌های نظامی
(دهم) تحصیل اطلاعات راجعه به بقایای ولایتی و راپرتهای اداره ضبطیه در پیشرفت وصول بقایا و یا عدم وصول آن
(یازدهم) تقدیم لوایح مقاطعه‌هایی که در ولایت از طرف خزانه دولت به تصویب انجمن ولایتی داده می‌شود و مبلغ آن بیش از پانصد تومان است‌به وزارت داخله و سایر وزارتخانه‌ها (مقاطعه که مبلغش الی پانصد تومان است) بسته به تصویب حاکم و اطلاع انجمن ولایتی است
(دوازدهم) تحصیل تمام اطلاعات راجعه به ممیزی‌ها و تحدید حدود املاک و غیره
(سیزدهم) نظارت در امور راجعه به توقیف اموال و املاک به حکم محکمه عدلیه با رعایت قوانین شرعیه
(چهاردهم) الزام در اجرای وصایای متعلقه به امور خیریه عامه در صورت تأخیر و تخلف از عمل وصایا
(پانزدهم) تسویه کلیه کارهای اداره که بعد به موجب قوانین به این اداره موکول و محول خواهد شد
(شانزدهم) رسیدگی به شکایاتی که مردم از ادارات بلدیه به حاکم می‌دهند
(هفدهم) تسویه کلیه اموری که راجع به حصول آسایش و امنیت اهالی است
(هیجدهم) عزل و نصب مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی و مرخصی موقتی آنها و امور راجعه به ترفیع رتبه و مناصب و امتیازات آنها موافق‌قوانین موضوعه.
ماده 118 - اداره ولایتی به اموری که راجع به رسیدگی در محاکم عدلیه است دخالت نخواهد کرد یعنی محاکمه نمی‌نماید.
ماده 119 - اداره ولایتی در اداره وزارت داخله و تابع اوامر و دستورالعملهای مجلس وزراء است.
ماده 120 - اداره ولایتی مرکب است از یک مجلس مشاوره و یک دفترخانه مجلس مشاوره در تحت ریاست حاکم مرکب است از معاون و دو‌مستشار و مهندس ولایتی و طبیب و مساح و معمار ولایتی و یک نفر معین‌الاداره تمام این اشخاص موسومند به اعضاء مجلس مشاوره ولایتی.
تبصره - در جاهایی که از برای مجلسها مفتش معین شده و در ولایت مقیم است او هم عضو این مجلس محسوب است.
ماده 121 - حاکم و معاون و مستشارها و معین‌الاداره در کلیه اجلاسات مجلس حاضر شده و رأی می‌دهند ولی سایر اعضاء در صورتی حاضر‌می‌شوند که امری راجع به کار آنها مطرح مذاکره باشد.
تبصره - یکی از مستشارهای اداره ولایتی به تصویب حاکم و امضای وزیر داخله مستشار اول خواهد بود.
ماده 122 - دفترخانه مجلس مشاوره نظر به انواع و اقسام امور به چند شعبه منقسم می‌شود و هر شعبه در اداره یکی از مستشارها یا اعضای‌مجلس مشاوره خواهد بود و مدیر آن شعبات هر کدام معاون و به قدر لزوم منشی و اجزاء خواهند داشت امور عمومی اداره ولایتی راجع به شعبه‌عمومی دفترخانه است و یک نفر منشی با معاون و اجزاء آن شعبه را اداره خواهد کرد کتابچه‌های صادره و وارده و دفاتر کار (دوسیه) این اداره به‌موجب دستورالعمل وزارت داخله مرتب خواهد شد تمام شعبه‌های دفترخانه در تحت ریاست معاون حاکم است.
ماده 123 - در ولایاتی که اداره محبسها با مفتشین ایجاد شده در دفترخانه مجلس مشاوره شعبه نیز به اسم شعبه محبسها ایجاد خواهد شد
ماده 124 - مواردی که در اداره ولایتی مسائل حفظ‌الصحه یا مطالب راجعه به امراض مسریه از قبیل وبا و طاعون و غیره طرح می‌شود و یا مطالبی‌مورد مداقه است که راجع به دوائر مختلفه است و برای انجام آن سعی و کوشش آن دوائر لازم است اشخاص ذیل هم به مجلس مشاوره مزبور دعوت‌می‌شوند کارگذارها و رؤسای دوائر محاسبات و دوائر معارف و خالصجات و رؤسای انجمنهای ولایتی و بلدی (کلانترها) و رؤسای نظمیه و معاون‌طبیب ولایتی و کلیه اشخاصی که اطلاعات و بصیرت آنها موجب پیشرفت مقاصد است.
ماده 125 - در صورتی که مسئله در اداره ولایتی طرح شود که راجع به عمل طبی و مهندسی و مساحی باشد در تحت ریاست مهندس و یا‌حافظ‌الصحه یا مساح ولایتی انجمنی از اشخاصی که در اداره آنها هستند تشکیل می‌شود و بعد از مذاکره صورت مجلسی که به امضای اعضای انجمن‌رسیده به مجلس مشاوره می‌آید رؤسای این انجمنها می‌توانند اشخاص معروف و اهل علم و عمل را به این انجمنها دعوت نمایند.
ماده 126 - حافظ‌الصحه ولایتی و همچنین مهندس و مساح ولایتی به علاوه این که در مجلس مشاوره و اداره ولایتی در موارد لازمه حاضر‌می‌شوند هر کدام در تمام ولایت به امور راجعه به فن خودشان نظارت خواهند داشت یعنی طبیب به امور طبیه ولایتی و مهندس و معمار به امور‌مهندسی و معماری ولایت و مساح به امور راجعه به مساحی و هر کدام از مستخدمین مزبوره در شعبه لازمه دفترخانه اداره ولایتی راجعه به فن‌خودشان سرکشی خواهند نمود.
ماده 127 - مفتشین محبسهای ولایتی موافق دستورالعملهای حاکم در شعبه دفترخانه اداره ولایتی که راجع به امور محبس و محبوسین و اجرای‌احکام محاکم عدلیه است سمت مدیری خواهند داشت و امور آن شعبه را اگر راجع به حاکم است به دستورالعمل آن اداره موافق حدود این قوانین انجام‌خواهند داد تکالیف مفتش محبسها در نظامنامه راجعه به محبسها و محبوسین مندرج است.
ماده 128 - طبیب ولایتی و مهندس و معمار و مساح و مفتش محبسهای ولایتی هر کدام شعبه‌ای از شعبات دفترخانه اداره ولایتی را که راجع به‌آنها است اداره خواهند کرد و در صورت لزوم معاون و اجزاء خواهند داشت و عده منشی و صاحب‌منصبان و مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را وزیر‌داخله تعیین کرده صورت آن را برای هر ولایتی اعلان خواهد کرد.
ماده 129 - اداره ولایتی در صورت لزوم مطبعه خواهد داشت که روزنامه رسمی ولایتی و اجزاء و قواعد خدمت آنها در مطبعه و اداره روزنامه‌رسمی در نظامنامه انطباعات مرتب خواهد داشت.
ماده 130 - اداره ولایتی می‌تواند به صاحب‌منصبانی که برای خدمت مخصوصی در نزد حاکم (آجودانهای حاکم) هستند خدمتی رجوع نماید و‌کذالک بعضی از جوانان فارغ‌التحصیل را در دفترخانه به عنوان مستخدمین یدکی مجاناً مشغول نماید و بعد از این که درستی و صداقت و علم و‌اطلاعات آنها به تجربه رسید در ادارات نظمیه و ضبطیه و یا یکی از دوائر بلوکی داخل خدمت شوند.
ماده 131 - هر گاه مستخدمین یدکی در مدت یک سال با بودن محل نتوانستند داخل خدمت واقعی شوند از دفترخانه اداره ولایتی خارج خواهند‌شد و اگر بعد از دادن امتحانات و تحصیل اطلاعات لازمه داخل خدمت شدند زمان خدمت سابق آنها جزو خدمت واقعی محسوب خواهد شد.
ماده 132 - هر گاه لازم شود که صاحب‌منصبان و مستخدمین حکومتی برای انجام مأموریتی به جایی فرستاده شوند ممکن است که به اجازه حاکم‌از وجوهی که برای این نوع مصارف معین شده مخارج سفر به آنها داده شود حاکم و اداره ولایتی خرج سفر را در صورت ضرورت به مسئولیت‌خودشان خواهند داد و باید مراقبت نمایند که خرج سفر از مقصری که باعث فرستادن مأمور شده است گرفته شود و به اشخاصی که در جزو مقرری آنها‌خرج سفر منظور شده (از قبیل میرهای ضبطیه نظمیه و غیره) خرج سفر داده نشود حاکم حساب این نوع مخارج را باید سالیانه به وزیر داخله بدهد.
ماده 133 - مقدار مقرر صاحب‌منصبان و مستخدمین اداره ولایتی و کلیه دوایر حکومتی چه در ولایات و چه در محال و همچنین ترتیب مراتب و‌مناصب مستخدمین مزبور و قواعد ترفیع رتبه و اعطای امتیازات درباره آنها و کذالک ترتیب متقاعد شدن آنها و مقدار مستمری که به مستخدمین مزبوره‌در موارد لازمه باید داده شود در قوانین خدمت دولتی و نظامات راجعه به مستخدمین دولتی مندرج است.
ماده 134 - مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را هر یک از اعضای اداره مزبوره علیحده برای شعبه خود انتخاب خواهند کرد و به معرفی معاون‌حاکم که رییس دفتر خانه است حاکم ولایت آنها را به شغل خودشان منصوب خواهد کرد.
دوم - در اختیارات اداره ولایتی
ماده 135 - اختیارات اداره ولایتی محدود به حدود ولایت است یعنی فقط در حدود ولایت این اداره می‌تواند به ادارات تابعه حکم بدهد و مجبور‌با اجرای قوانین نماید و کلیه نسبت به آنها ناظر اجرای قوانین باشد لهذا اگر اختلافی یا معارضه‌ای در باب مرجعیت امور مابین دوایر حکومتی یک‌ولایت یا دوایر حکومتی ولایت دیگر یا مابین دوایر حکومتی یک ولایت یا دوایر مختلفه ولایت دیگری حاصل شود باید دید کاری که باعث حدوث‌اختلاف بوده در کدام ولایت شروع شده و به اداره ولایتی آن ولایت رجوع کرد هر گاه اختلافی فیمابین دو اداره ولایتی در ولایتی در باب مرجعیت‌کارها و غیره روی دهد حکم آن با وزارت داخله خواهد بود ولی اگر اختلافی مابین اداره ولایتی با شعب وزارتخانه و انجمن ولایتی یا با اشخاصی که‌تابع اداره ولایتی نیستند اتفاق افتد حکم آن با مجلس وزراء است (رجوع به ماده 388).
ماده 136 - اداره ولایتی اختیاراتی مخصوص نسبت به ادارات نظمیه و ضبطیه دارد لهذا مکلف است که به کلیه شکایاتی که از ادارات نظمیه و‌ضبطیه می‌شود رسیدگی نماید و اگر تعطیل یا تأخیری در امور آن ادارات مشاهده نماید یا بی‌نظمی و بی‌قاعده‌گی از آن ادارات سر بزند رفع نماید و حق‌دارد کلیه اقدامات ادارات و نظمیه و ضبطیه را در صورت لزوم تعطیل نماید ولی به شرطی که این اقدامات نظمیه و ضبطیه راجع به تحقیقات جنحه و‌جنایاتی نباشد زیرا که در این موارد ادارات مزبوره تابع مدعی عمومی و معاون آن هستند.
ماده 137 - اداره ولایتی شکایاتی که از صاحب‌منصبان و مستخدمین ادارات جزو خود می‌شود رسیدگی می‌نماید و از آنها توضیحات می‌خواهد و‌اگر تقصیر آنها به ثبوت رسید تنبیه و سیاست آنها موافق قوانین (رجوع به ماده 391) منوط به قرارداد اداره ولایتی است و اگر تقصیر آنها به اندازه‌ای‌است که تنبیه و سیاست آنها از این حد تجاوز می‌نماید اداره ولایتی کار آنها را به محاکم عدلیه رجوع خواهد کرد.
ماده 138 - هر گاه یکی از صاحب‌منصبان و مستخدمین ادارات تابعه به اداره ولایتی به خیانت خدمتی یا حیف و میل نمودن وجوه اداره متهم شود‌و کسی که مأمور به تحقیقات و رسیدگی به این گونه اتهام است از اداره ولایتی توقیف اموال شخص متهم را بخواهد اداره مزبوره به طوری رفتار خواهد‌کرد که در نظامات عدلیه مندرج است.
ماده 139 - هر گاه از وزیر داخله یا سایر وزراء دستورالعملی به حکومت ولایت برسد و اداره ولایتی آن دستورالعمل را بر خلاف قوانین موضوعه‌مشاهده نماید حق دارد که آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود را به مجلس وزراء راپرت کند و حکم وزراء را مجری دارد.
ماده 140 - هر گاه از مجلس وزراء دستورالعملی برسد که اداره ولایتی آن را بر خلاف قوانین موضوعه تصویب نماید اداره ولایتی مکلف است که‌آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود به همان مجلس راپرت کند تا رسیدگی نموده رأی بدهد و این رأی بلاتأخیر به توسط اداره ولایتی به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 72 - در باب بقایا باید حکام منفصل اطلاعات اخیره خود را مفصلاً برای هر محلی علیحده قید نماید.
ماده 73 - حاکم منفصل باید خیالات و نقشه‌های خود را که راجع به اصلاحات ولایتی است مشروحاً و واضح (نزدیکی به فهم) به حکام جدید‌اظهار نماید و جهت لزوم این اصلاحات را با وسائلی که می‌توان برای اجرای اصلاحات اتخاذ کرد و همچنان موانعی که تا آن وقت مانع اجرای خیالات‌او بود باید تصریح کند و کلیه اگر چیزی موجب جلب توجه او شده خاطر حاکم جدید را بدان معطوف دارد.
ماده 74 - حاکم منفصل حتماً باید اطلاعات فوق‌الذکر را به جاهای لازم بدهد و الا نقض قانون و تخلف از تکلیف کرده و مسئول خواهد بود به‌علاوه هر اغتشاشی و بی‌نظمی که در محل به توسط حاکم جدید کشف شود و حاکم منفصل اطلاع نداده باشد بر عهده او خواهد بود.
ماده 75 - همین که حاکم جدید امور ولایتی را از حاکم منفصل یا در غیاب او از مدیر تحویل گرفت راپرت خود را در باب امور ولایتی به فرمانفرما(در صورتی که ولایت در جزو ایالتی باشد) و الا به وزارت داخله می‌فرستند.
ماده 76 - نه فقط حاکم منفصل مسئول اطلاعات غیر صحیحه‌ای است که به جاهای لازمه و به جانشین خود داده بلکه اشخاصی که راپرت حاکم را‌تصدیق کرده و امضاء نموده‌اند نیز مسئولند.
ماده 77 - راپرت و اطلاعات مذکوره در مواد (69 و 70 الی 73) را حکام باید در موقع مرخصی موقتی یا مأموریت مخصوصی که به آنها داده‌می‌شود نیز به قائم مقام خودشان ولو موقتی هم باشند بدهند و ولایت را تحویل داده و تحویل به گیرنده هر گاه حاکم رعایت این قاعده را ننماید و‌هنگام مرخصی به جای دیگر مأمور شود و یا استعفاء کند باید به خرج خود به محل حکومت سابق خود مراجعت کرده ولایت را به طوری که در مواد67 الی 75 ذکر شد تحویل بدهد مگر این که حرکت فوری حاکم از ولایت به جهتی مقتضی شده باشد.
ماده 78 - هر گاه حاکم ولایتی فوت نماید و یا به واسطه مرضی نتواند ولایت را اداره کند قائم مقام او موافق مواد 76 - 67 باید اقدام به ترتیب‌کتابچه‌های فوق‌الذکر از تاریخ تصدی خود به امر حکومت بنماید.
پانزدهم - در محال گردشی
ماده 79 - حکام جدید بعد از تحویل گرفتن ولایت به طوری که در مواد 76 - 67 مذکور است بدون فوت وقت به ادارات واقعه در کرسی ولایت و‌دفترخانه‌ها و دفاتر آنها و همچنین به صندوق ولایتی و ادارات نظمیه و اداره اطفاییه و محبسها و مریضخانه‌ها و ادارات خیریه سرکشی می‌نمایند بعد از‌تفتیش و رسیدگی ملاحظات خود را اخطار می‌کنند و قواعد و قوانین موضوعه و مقتضیات وقت و محل را و همچنان نقشه اصلاحات حاکم سابق را‌منظور نموده در صورت لزوم اقدام در اجرای اصلاحات می‌نماید اگر این اقدامات به موجب قوانین در حیطه اختیارات حاکم است رأساً و یا به توسط و‌اطلاع اداره ولایتی اقدام میکند (رجوع به مواد 101 و 111) و هر گاه اطلاع و اجازه مقامات عالیه و وزارتخانه‌ها لازم است مراتب را به وزارت داخله و‌وزارت لازمه راپرت میکند.
ماده 80 - بعد از اتمام سرکشی به ادارات ولایتی و آشنا شدن به امور آن ولایت حاکم جدید شروع به سرکشی توابع قلمرو خود می‌نماید و طوری‌سرکشی میکند که از کرسی ولایت زیاد دور نشود و غیبت او از کرسی ولایت زیاد از اندازه طول نکشد مگر در صورت ضرورت قبل از شروع به محال‌گردشی حاکم اطلاعات ذیل را می‌خواهد
(اولاً) صورتی از اطلاعات اخیری از هر کدام از بلوکات در باب امور دوایر بلوکی رسیده و صورت اتفاقاتی که دلالت بر بی‌نظمی و اختلال امور بلوکی‌می‌نماید
(ثانیاً) از اداره مالیه اطلاعات راجعه به صندوق بلوکی و بقایای بلوکات
(ثالثاً) از اداره خالصجات اطلاعات راجعه به جنگلها و عایدات خالصجات و به همین طور از هر اداره اطلاعاتی که مهم و برای تفتیش و سرکشی حاکم‌مفید است از آن اداره می‌خواهد.
ماده 81 - حاکم هنگام محال گردشی شخصاً تمام ادارات را سرکشی می‌نماید و صورتهایی را که از ادارات مختلفه گرفته با فهرستها و صورتهای‌دوائر بلوکی تطبیق کرده و اختلافات را یادداشت می‌نماید اگر این اختلافات طوری است که رفعش آسان است فوراً حکم به اصلاح و رفع آن میکند و‌چنان چه مهلت لازم دارد موعدی معین کرده رفع اختلافات را در آن موعد می‌خواهد ولی هر گاه اختلافات مهم و کلی است و مسامحه بزرگی روی‌داده و یا سوء استعمال شده حاکم صورت آن را به اداره ولایتی می‌فرستند و اداره مزبوره موافق اختیاراتی که به آن اداره قانوناً داده شده از مقصر مؤاخذه‌می‌نماید و در صورت اهمیت تقصیر تحقیقات لازمه را برای فرستادن مقصر به محکمه عدلیه به عمل می‌آورد ملاحظات خود را حاکم به اداراتی که‌سرکشی کرده اخطار کرده بعد صورتی از آن ملاحظات را با اداره ولایتی ارسال می‌دارد و هر گاه این ملاحظات حاکم راجع به سایر داور محلیه باشد‌ملاحظات خود را به آن دوائر اخطار می‌نماید.
ماده 82 - بعد از سرکشی یک بلوک حاکم به بلوک دیگر می‌رود و طوری مسافرت خود را ترتیب می‌دهد که بعضی از نواحی و دهات معتبر را هم‌ببیند در سر راه حاکم به طور رسمی ولی محرمانه از اشخاص لازم سئوال‌های راجعه به اداره شدن امور بلوکی و غیره می‌نماید و می‌فهمد که بی‌اعتدالی‌می‌شود یا نه و احتیاجات اهالی چیست و میل به چه نوع اصلاحات دارند و می‌خواهند و هر گاه مطلبی کشف کند که دلالت بر بی‌نظمی و پایه‌بی‌اعتدالی راجع به اداراتی باشد که تابع دوائر دیگرند مراتب را به آن دوائر اطلاع می‌دهد.
ماده 83 - هنگام بلوک گردشی حکام متوجه به اخلاق و آداب و درجه معارف و حالت زراعت و معادن و ثروت و تجارت محلی بوده و اطلاعات‌خود را جداگانه مرتب و با عقاید خود در اصلاحات لازمه به وزارت داخله ارسال خواهند داشت.
ماده 84 - حکام مکلفند که هنگام بلوک گردشی طوری نمایند که این سرکشی آنها که برای رفاهیت و آسودگی اهالی است تولید و زحمت و آزردگی‌خاطر برای اهالی ننماید بدین جهت لوازم مسافرت را به قدر مایحتاج تحصیل نموده مراقبت نمایند که از طرف خدمه و همراهان آنها اجحاف و تعدی‌به کسی نشود.
ماده 85 - بعد از اتمام عمل بلوک گردشی حاکم مکلف است که راپرت محال گردشی خود را مستقیماً به وزارت داخله تقدیم کند و سوادی هم برای‌فرمانفرما (در صورتی که باشد) از راپرت خود منضمات آن خواهد فرستاد.
ماده 86 - حاکم مکلف است که این سرکشی را موافق مواد 85 و 79 همه‌ساله یک دفعه به عمل آورد و اگر وضع ولایت به واسطه وسعت زیاد و‌بدی راه‌ها اقتضا ندارد لامحاله دو سال یکدفعه بلوک گردشی نماید.
(تنبیه) ترتیب سرکشی که غفلتاً و به طور خصوصی به دوائر محلیه می‌شود در مواد آتیه مرتب است (مورد هفتم ماده 146 و غیره).
شانزدهم - در راپرتهای سالیانه و اطلاعات فوری که حکام باید بدهند.
ماده 87 - غیر از راپرتی که حکام به وزیر داخله بعد از اتمام عمل محال گردشی می‌دهند باید در مواقع معینه راپرتهای مفصل و مختصر را در باب‌وضع ولایت و اقداماتی که کرده‌اند بدهند این راپرتها بر دو نوع است یکی عمومی است که حکام بعد از انقضای هر سالی می‌دهند دیگری خصوصی که‌در موارد لازمه یا در مواقع فوری در عرض سال باید بدهند.
ماده 88 - راپرتهای عمومی را حکام سالی یک مرتبه به وزارت داخله تقدیم می‌کنند و باید تمام ادارات ولایتی حتی ادارات بلدیه اطلاعاتی که‌برای تقدیم این راپرت لازم است به حاکم برسانند سوادی از این راپرت عمومی را حکام برای فرمانفرما در جایی که هست ارسال می‌دارند.
ماده 89 - غیر از راپرت سالیانه حکام مکلفند که ماهی دو دفعه راپرت گزارشات ولایتی را به وزیر داخله بدهند و نیز گزارشات و وقایع فوری را‌بدون فوت وقت تقدیم کنند کلیه هر گونه اطلاعات راجعه به وزارت داخله را باید حکام به وقت و به موقع خود برسانند و آن چه را که موافق قوانین به‌سایر وزارتخانه‌ها راجع است به موقع به آن وزارتخانه اطلاع دهند.
(تنبیه) - حکام می‌توانند در مواقع مهمه در صورتی که شکل و وضع و اهمیت کار تقاضا می‌نماید چاپار مخصوص روانه پایتخت نمایند.
هفدهم - در مسئولیت حکام
ماده 90 - حکام در موارد ذیل مسئول و مؤاخذند
(اولاً) در صورتی که قوانین و احکام و همچنان دستورالعملهای رؤسای خود را بلااجرا گذارند و یا درست اجرا ننمایند و نتوانند بی‌تقصیری خود‌را مدلل نمایند
(ثانیاً) هر گاه در موقع تفتیش ولایات به واسطه مفتشی که از مرکز دولت فرستاده شده مدلل شود که اغتشاش و اختلال امور ولایتی تقصیر حاکم‌بوده و می‌توانسته است از اغتشاش ولایتی جلوگیری کند ولی به مسامحه گذرانیده
(ثالثاً) چنانچه مصرح شود که رواج رشوه و تعارف در ولایت به واسطه اغماض حاکم یا شراکت خود حاکم در این گونه عمل شنیع بوده -
(رابعاً) در صورتی که حکام اقدامی نمایند که خارج از وظیفه آنها باشد و یا آن که خارج از حدود اختیاراتی باشد که به آنها به موجب قوانین و‌نظامنامه‌ها داده شده -
(خامساً) وقتی که به اشخاصی که در ادارات حکومتی خدمت می‌کنند و کذلک به اجزای نظمیه کارهایی رجوع نمایند که خارج از حوزه تکالیف‌آنها باشد و یا آن که کارهای شخصی خود را به آنها رجوع کنند
(سادساً) در صورتی که بی‌قاعده تحقیقاتی را در امری شروع نمایند و خودسرانه تحقیقاتی را ختم کنند
(سابعاً) وقتی که حکام شخصاً و رأساً اقدام کنند در اموری که راجع به اداره ولایتی و یا سایر دوائر محلیه و یا ادارات جزو آن دوائر است و در این‌باب دستورالعملی از رؤساء خود نداشته‌اند -
(ثامناً) در مواردی که حکام دخالت به کار محاکمه نمایند و ملک کسی را انتزاع نموده به دیگری دهند و کلیه به اموری دخالت نمایند که راجع به‌محاکم عدلیه است -
(تاسعاً) در مواردی که خودسرانه و بدون اجازه جاهای لازم تغییری در وضع ولایت دهند که باعث اجحاف و تعدی و آزردگی خاطر اهالی شود یا‌به واسطه اهمال و عدم دقت در امور قوانین را طوری اجرا نمایند که منظور از ایجاد قوانین که مساوات است به عمل نیاید و یا آن که بالاخره مالیات و‌عوارضی که قانوناً معین نشده از اهالی اخذ نمایند
(عاشراً) در مواقعی که تحقیقات جنایتی به عمل می‌آید به واسطه غرض شخصی اغتشاش و اختلالی فراهم آورند و این اقدامات شنیعه آنها در‌محاکم استیناف یا جای دیگر کشف شود -
(حادی عشر) وقتی که معلوم شود اقدامی که حاکم برای جلوگیری از تعدی و اجحاف و جنحه و جنایات و قباحت و رفع ظلم و غیره کرده است‌به درجه‌ای که لازم است سخت نبوده و نتیجه حاصل نشده خصوصاً اگر ظاهر شود که حاکم غرضی داشته یا با جانی و ظالم و مقصر همراه بوده
(ثانی عشر) در مواردی که حکام برای وصول بقایا همراهی لازم به عمل نیاورند و از اجرای قوانین خودداری نمایند
(ثالث عشر) وقتی که حکام در موارد بلیات سماوی از قبیل حریق و امراض مسریه در میان مردم و حشم و حیوانات و همچنان در موقع طغیان آب‌و طوفان و غیره با تمام قدرت و اختیاراتی که به آنها داده شده برای حفظ نفوس و کمک و اعانه به درماندگان و بیچارگان اقدام نکرده‌اند
(رابع عشر) در صورتی که مشاهده شود که عمداً یا چند دفعه سهواً قوانین راجع به خودشان را نقض کرده‌اند و از اندازه خود خارج شده‌اند خواه‌این اقدام را رأساً خودشان کرده باشند و خواه از اداره ولایتی و جاهایی شده باشد که در تحت ریاست یا نظارت حکام واقعند
(خامس عشر) وقتی که به مأموریتی که به داخله ولایت برای انجام کاری می‌فرستند خرج سفر بدهند بدون این که قواعدی را که در این باب ایجاد‌شده رعایت نموده باشند.
ماده 91 - در تمام مواردی که در ماده قبل معین شده و همچنان در سایر مواردی که از این قبیل باشد حکام به حکم قانون مسئولند و تنبیه و سیاست‌آنها بعد از ثبوت تقصیر آنها از توبیخ و شماتت گرفته الی خلع از شغل و عزل از حکومت بر حسب تصویب وزارت داخله به حکم بندگان اعلیحضرت‌اقدس شاهنشاهی به عمل می‌آید و هر گاه تقصیر حاکم به قدری مهم باشد که بعد از عزل باید به محاکم عدلیه جلب شود موافق نظامات عدلیه کار او به‌محکمه لازمه رجوع خواهد شد و تحقیقات لازمه برای ارجاع کار حاکم مقصر به محکمه عدلیه در مجلس وزراء به عمل خواهد آمد.
هیجدهم - در روابط حکام با مقامات عالیه و ادارات متساویه و تابعه (جزو حکومت)
ماده 92 - حکام در مواردی که به موجب این نظامنامه معین شده به توسط وزارت داخله به حضور مبارک اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی راپرت‌عرض می‌کنند و به صدور اوامر و احکام که بر طبق قوانین موجوده است از جانب سنی‌الحوانب مفتخر و مباهی می‌شوند.
ماده 93 - حکام به وزیر داخله و به فرمانفرما اگر باشد راپرت می‌دهند و دستورالعمل می‌گیرند و به سایر وزراء در موقع لازمه اطلاعات و عقاید‌خودشان را تقدیم می‌کنند
ماده 94 - در صورتی که ولایتی جزو ایالتی باشد حاکم تابع دستورالعملهای قانونی فرمانفرمای آن ایالت است و اطلاعات و عقاید و ملاحظات‌خود را توسط فرمانفرما به وزرای مسئول راپرت می‌نماید از این قاعده کلی موارد ذیل مستثنی است.
(اولاً) - راپرت تحویل دادن و تحویل گرفتن ولایت و راپرت سرکشی نوبت اول ولایت و راپرتهای سالیانه و اطلاعات فوری راجعه به جریان امور‌ولایتی و اتفاقات فوق‌العاده امثال آن.
(ثانیاً) - راپرتهای راجعه به اتفاقات مهمه که اندک تأخیری در وصول اطلاعات در مرکز موجب خسران بزرگ تواند شد.
(ثالثاً) - در مواردی که حکام دستورالعملهای واصله از فرمانفرما را مناقض و مخالف قوانین موجوده می‌دانند - در کلیه موارد مذکوره حکام‌مستقیماً اطلاعات و عقاید و ملاحظات خود را به وزیر داخله راپرت و به وزراء مسئول تقدیم می‌کنند و در همین موقع صورت آن راپرتهای را به جهت‌فرمانفرما می‌فرستند.
ماده 95 - حکام به ادارات کل و ادارات جزو وزارتخانه‌ها در پایتخت و کذلک به ادارات طرق و شوارع و معارف و گمرک و معادن و نظامی و بحری‌و پست و تلگراف که در ولایت تأسیس شده و مدعی عمومی ولایت و همچنان به اداره تفتیش ولایتی و انجمنهای ولایتی و بلدی مراسله می‌نویسند.
ماده 96 - حکام به اداره ولایتی و به هیأت احصاییه و اداره مالیه و انجمن ولایتی و اداره بلدیه و کمیسیونها و نرخ ارزاق عقاید و ملاحظات‌خودشان را اخطار می‌نمایند ادارات ملاحظات خودشان را به حاکم تقدیم می‌کنند.
ماده 97 - حکام به ادارات نظمیه و ضبطیه کرسی ولایت و بلوکات که جزو حکومت هستند حکم می‌کنند و از آنها راپرت می‌گیرند - به اداره‌قراسوران که در کرسی ولایت تأسیس شده مراسله می‌نویسند و راپرت اطلاعات را می‌گیرند.
ماده 98 - ترتیب روابط حکام با دوایر عدلیه در نظامات عدلیه مندرج است.
ماده 99 - حکام باید مراقبت نمایند که نوشتجات و مکاتبات آنها با سایر ادارات و همچنان مکاتبات اشخاص و دوایر جزو حکومتی با ادارات‌متفرقه موافق قواعد توقیر و ادب باشد و طوری نباشد که تولید مناقشه و مکابره نماید و بی‌جهت مسائلی طرح شود که باعث ازدیاد مکاتبه و فوت‌وقت طرفین شود.
ماده 100 - حکام باید سعی نمایند که مکاتبه مابین دوایر حکومتی و سایر دوایر حتی‌المقدور به موقع و با معنی باشد و بی‌جهت رشته مکاتبات به‌طول نیانجامد و کارها از جریان طبیعی نیفتد.
ماده 101 - حکام باید مراقبت نمایند که هر کاری در اداره و دایره متعلق بها طرح و تسویه شود و حدود و حقوق ادارات محفوظ بماند حاکم فقط در‌دو مورد حق دارد که کارها را در دفترخانه خود تسویه کند اولاً وقتی که کار فوری و فوتی است و سرعت اقدام مستلزم استثناء از قاعده کلی است این‌گونه امور با منضمات آن بعد از تسویه فوری به اداره ولایتی داده خواهد شد و ثانیاً در صورتی که استتار مطلبی یا مسئله مقتضی پیشرفت آن مسئله‌است و یا آن که موقع مقتضی افشای آن مطلب نیست.
ماده 102 - حکام حق ندارند سواد قراردادهای اداره ولایتی را از آن اداره خواسته به دفترخانه خودشان بدهند و باید مراقبت داشته باشند که در‌دفترخانه آن اداره آن قراردادها به موقع اجرا گذارده شود.
ماده 103 - روابط رسمی حکام با ادارات و اشخاصی که تابع و جزو اداره ولایتی است و همچنان با ادارات و اشخاصی که جزو شعبات ولایتی‌وزارتخانه‌ها هستند باید به توسط رؤسای آنها باشد مگر در صورتی که ضرورت ارتباط بلاواسطه را اقتضاء کند یا نفع مهمی برای امور و ارتباط‌بلاواسطه منظور باشد.
تبصره - هنگام سرکشی ولایات حکام حق دارند با ادارات و اشخاص جزو دوایر ولایتی مستقیماً مذاکرات شفاهی نمایند ملاحظات و عقاید خود‌را اخطار نمایند زیرا که به تجربه رسیده که نوع مذاکرات و اخطارات شفاهی بیشتر از مکاتبه مؤثر است.
ماده 104 - حاکم باید حتی‌المقدور بیشتر با مردم معاشرت نماید و اشخاصی که برای کار نزد او می‌آیند به ادب و توقیر بپذیرد و با نجباء و معارف‌ولایتی رابطه و آمیزش داشته باشد و کلیتاً طوری حرکت و رفتار نماید که طرف محبت و اعتماد اهالی واقع شود زیرا که اول وظیفه حاکم اجرای قوانین‌و حفظ رفاهیت و امنیت اهالی است و ارتباط معنوی که مابین حاکم و اهالی از وداد و اعتماد حاصل می‌شود بهترین اسباب اجرای این مقصود مهم‌است.
نوزدهم - در باب قواعدی که باید حکام ترتیب داده و به موقع اجرا گذارند
ماده 105 - چون اجرای قوانین راجعه به امنیت و رفاهیت اهالی یکی از وظایف عمده حاکم است و عادات و اخلاف اهالی ولایات متفاوت و‌مقتضی بعضی تصرفات و اقدامات است که باید از طرف دوائر حکومتی و نظمیه به عمل آید لهذا حکام و ادارات نظمیه می‌توانند نظر به آداب و عادات‌و اخلاق اهالی ولایت بعضی قواعد لازمه را چه عمومی باشد چه خصوصی مرتب نموده اعلام نمایند ولی اول شرط این حق حاکم آن است که این‌قواعد نباید وجهاًمن‌الوجوه مخالف قوانین موجوده و مناقض دستورالعملهای وزارتخانه‌ها باشد.
ماده 106 - کلیه این قواعد به طوری که در ماده قبل مذکور است برای اهالی حتمی‌الاجرا است و تا موقوف نشود در قوت خود باقی خواهد بود و‌اشخاصی که برخلاف این قواعد رفتار نمایند مورد مسئولیت خواهند بود و محاکمه و تنبیه آنها راجع است به محاکمی که به موجب نظامنامه عدلیه‌مرجع امثال این امور خواهد شد.
ماده 107 - قواعدی که حکام و ادارات نظمیه و ضبطیه ایجاد می‌کنند باید در روزنامه‌های محلیه چهار دفعه اعلان شود و به طبع رسیده در معابر و‌کوچه‌ها و میدانها و ادارات پلیس و غیره یک ماه قبل از اجرا نشر و اعلام شود.
تبصره - قواعدی که ادارات بلدیه و ادارات اجتماعیه وضع می‌کنند به امضای حاکم رسیده به همین ترتیب اعلام و به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ماده 108 - اداره‌ای که ایجاد این قواعد را کرده است می‌تواند این قواعد را تکمیل یا تغییر داده یا به کلی رفع نماید ولی باز باید به همان ترتیب‌تکمیل و تغییر و رفع قواعد اعلام شود.
ماده 109 - تفصیل این اقدام خود را با جهت آن و صورت قواعدی که ایجاد کرده‌اند حکام باید فوراً به وزیر داخله راپرت کنند و نسخه هم به‌فرمانفرما (جایی که هست) تقدیم می‌نماید وزیر داخله حق دارد رأساً یا به واسطه شکایت ادارات و اشخاص متفرقه حکم تغییر و تکمیل و رفع قواعد‌موضوعه را بدهد.
ماده 110 - انجمن ولایتی و اشخاص متفرقه و کذالک ادارات بلدیه حق دارند که به وزارت داخله و به مجلس شورای ملی از قواعدی که ایجاد‌شده شکایت نمایند ولی مادامی که حکم نسخ نرسیده است از اجرای قواعد مزبوره نمی‌توانند تخلف نمایند.
بیستم - در ترتیب دفترخانه حاکم
ماده 111 - حاکم هر ولایتی دفترخانه‌ای دارد که امور مذکوره ذیل را تسویه می‌کنند
(اولاً) مکاتبات راجعه به سرکشی ولایت -
(ثانیاً) نوشتجات راجعه به راپرتهای سالیانه -
(ثالثاً) اموری که باید در خفا بماند و به موجب قانون دستورالعملها باید به توسط شخص حاکم فقط تسویه شود -
(رابعاً) اموری که فوتی و فوری است و سرعت اقدام لازم دارد (امور اخیره با منضمات آن بعد از تسویه به اداره ولایتی داده می‌شود) -
(خامساً) مکاتبه با ادارات نظامی در باب حرکت و استعمال قشون در ولایت.
ماده 112 - در این دفترخانه غیر از کتابچه فهرست نوشتجات وارده و ثبت نوشتجات صادره و مخفیه (دوسیه) کارها با نماینده عمومی (مقصود از‌نماینده عمومی دفتری است که فهرست تمام مطالب در آن ثبت است) داشتن کتابچه‌های مخصوص ذیل هم لازم است
(اول) کتابچه دستورالعملهای وزیر داخله
(دوم) کتابچه ثبت امور محرمانه
(چهارم) کتابچه ثبت خواهش و استدعاهایی که از حاکم می‌شود و در این کتابچه مستدعیات به ترتیب حروف تهجی نوشته شده و قید می‌شود که‌عریضه شخص عارض به کی و به کدام اداره فرستاده شد.
ماده 113 - رییس دفترخانه مسئول تمام امور دفترخانه است منشی و محررین دفترخانه را به قدر لزوم خود حاکم معین میکند.
ماده 114 - حکام حق دارند که یک یا دو نفر آجودان از صاحب‌منصبان نظامی و کشوری به انتخاب خودشان داشته باشند برای انجام مأموریت‌های‌مخصوص که به آنها محول می‌شود و برای پیغامات مهمه ولی این اشخاص نباید با حاکم قرابت و خویشی داشته باشند عزل و نصب این اشخاص با‌حاکم است به شرط رعایت قوانین راجعه به خدمت دولتی و ترفیع رتبه و مرخصی و عزل و غیره که برای مأمورین دولتی مقرر است.
ماده 115 - علاوه بر آجودانهای مذکوره در ماده قبل حکام باید بعضی مستخدمین از شاگردان فارغ‌التحصیل مدارس که خود را برای خدمت حاضر‌می‌کنند در دفترخانه خود داشته باشند این نوع اشخاص تا تجربه در امور حاصل نکرده‌اند و صداقت آنها به تجربه نرسیده در دفترخانه حکومتی مجاناً‌کار خواهند کرد و گاه گاهی مأموریتهای غیر مهمه با خرج دولتی به آنها محول می‌شود تا در موقع مقتضی داخل خدمت شوند و در صورتی که این نوع‌اشخاص داخل خدمت شدند خدمت سابق آنها در دفترخانه حاکم جزو خدمت دولتی آنها محسوب خواهد شد.
فصل سوم - در اداره ولایتی
اول - تشکیل اداره ولایتی و حدود و وظایف اداره ولایتی و اختیارات آن
ماده 116 - اداره ولایتی مجلس عالی است که برای اداره کردن امور ولایتی تأسیس شده اداره مزبور مجری و ناظر اجرای قوانین راجعه به ولایت‌است.
ماده 117 - وظایف این مجلس از قرار تفصیل است
(اول) اعلان و انتشار قوانینی که ایجاد شده و کذالک دستورالعملهای وزارت داخله و تبلیغ نسخه‌های چاپی قوانین به ادارات نظمیه و ضبطیه
(دوم) نظارت اجرای قوانین در تمام دوائر ادارات (محلیه) و این که اقدامات لازمه برای جلوگیری از نقض قوانین به عمل آید و نظارت جریان‌طبیعی امور در تمام دوائر محلیه تابعه و تنبیه و سیاست صاحب‌منصبانی که از طرف رییس ولایت در دوائر حکومت معین شده‌اند و همچنان تنبیه و‌سیاست صاحب‌منصبان اداره نظمیه و ضبطیه (در صورتی که از صاحب‌منصبان دوائر حکومتی و نظمیه و ضبطیه مسامحه یا اهمال و یا تقصیر جزیی‌سرزده باشد) و ارجاع به محاکم عدلیه در صورتی که تقصیر مهمی از آنها ناشی شده باشد و کذالک جلب مستخدمین و اجراء ادارات دوائر محلیه را به‌محاکمه در صورتی که آنها را دوائر محلیه معین کرده باشند (رجوع به ماده 391)
تبصره - صاحب‌منصبان اداره تفتیش از این قاعده مستثنی و به موجب قانون مخصوص تشکیل وزارتخانه‌ها به محاکم عدلیه جلب خواهند شد.
(سوم) حل مشکلاتی که در فهمیدن قوانین یا در موقع اجرای آن پیش می‌آید و کذالک اختلافاتی که فیمابین انجمن ولایتی با ادارات محلیه واقع‌می‌شود و نیز اختلافاتی که مابین دوائر تابعه با اداره ولایتی و دوائر تابعه به اداراتی که در ولایت تشکیل شده‌اند در باب مرجعیت امور حاصل می‌شود‌همچنان رفع معارضاتی که فقط فیمابین دوائر بلوکی که در یک ولایت واقع و تابع اداره ولایتی هستند در باب مرجعیت امور اتفاق می‌افتد
(چهارم) جمع کردن اطلاعات لازمه از مأمورین سرحدی در باب مهاجرت تبعه خارجه به ولایات ایران و قسم‌دادن تبعه خارجه را در وقت دخول‌به تابعیت ایرانیه
(پنجم) دادن تعلیمات لازمه به دوائر و اشخاص لازم در باب اخطاراتی که رییس ولایت در موقع محال گردشی به آن دائر و اشخاص نموده است.
(ششم) تسویه کلیه اموری که از دوائر مختلفه نزد حاکم می‌آید و تمام کارها و مسائلی که به موجب قانون راجع به حاکم است تسویه شود به‌استثنای اموری که در ماده (111) مذکور و راجع به دفترخانه حاکم است.
(هفتم) مراقبت در امور حفظ‌الصحه به طوری که در نظامنامه حفظ‌الصحه مصرح بها است
(هشتم) تحصیل اطلاعات راجعه به دفتر نفوس و حرفت و صنعت ولایتی و کارخانه‌ها و پست و تلگراف و راه‌ها و پلها و معابر و نظارت اکیال و‌اوزان و امور راجعه به بازارهای عمومی و غیره
(نهم) نظارت در ساختن راه‌های ولایتی و راه‌های نظامی
(دهم) تحصیل اطلاعات راجعه به بقایای ولایتی و راپرتهای اداره ضبطیه در پیشرفت وصول بقایا و یا عدم وصول آن
(یازدهم) تقدیم لوایح مقاطعه‌هایی که در ولایت از طرف خزانه دولت به تصویب انجمن ولایتی داده می‌شود و مبلغ آن بیش از پانصد تومان است‌به وزارت داخله و سایر وزارتخانه‌ها (مقاطعه که مبلغش الی پانصد تومان است) بسته به تصویب حاکم و اطلاع انجمن ولایتی است
(دوازدهم) تحصیل تمام اطلاعات راجعه به ممیزی‌ها و تحدید حدود املاک و غیره
(سیزدهم) نظارت در امور راجعه به توقیف اموال و املاک به حکم محکمه عدلیه با رعایت قوانین شرعیه
(چهاردهم) الزام در اجرای وصایای متعلقه به امور خیریه عامه در صورت تأخیر و تخلف از عمل وصایا
(پانزدهم) تسویه کلیه کارهای اداره که بعد به موجب قوانین به این اداره موکول و محول خواهد شد
(شانزدهم) رسیدگی به شکایاتی که مردم از ادارات بلدیه به حاکم می‌دهند
(هفدهم) تسویه کلیه اموری که راجع به حصول آسایش و امنیت اهالی است
(هیجدهم) عزل و نصب مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی و مرخصی موقتی آنها و امور راجعه به ترفیع رتبه و مناصب و امتیازات آنها موافق‌قوانین موضوعه.
ماده 118 - اداره ولایتی به اموری که راجع به رسیدگی در محاکم عدلیه است دخالت نخواهد کرد یعنی محاکمه نمی‌نماید.
ماده 119 - اداره ولایتی در اداره وزارت داخله و تابع اوامر و دستورالعملهای مجلس وزراء است.
ماده 120 - اداره ولایتی مرکب است از یک مجلس مشاوره و یک دفترخانه مجلس مشاوره در تحت ریاست حاکم مرکب است از معاون و دو‌مستشار و مهندس ولایتی و طبیب و مساح و معمار ولایتی و یک نفر معین‌الاداره تمام این اشخاص موسومند به اعضاء مجلس مشاوره ولایتی.
تبصره - در جاهایی که از برای مجلسها مفتش معین شده و در ولایت مقیم است او هم عضو این مجلس محسوب است.
ماده 121 - حاکم و معاون و مستشارها و معین‌الاداره در کلیه اجلاسات مجلس حاضر شده و رأی می‌دهند ولی سایر اعضاء در صورتی حاضر‌می‌شوند که امری راجع به کار آنها مطرح مذاکره باشد.
تبصره - یکی از مستشارهای اداره ولایتی به تصویب حاکم و امضای وزیر داخله مستشار اول خواهد بود.
ماده 122 - دفترخانه مجلس مشاوره نظر به انواع و اقسام امور به چند شعبه منقسم می‌شود و هر شعبه در اداره یکی از مستشارها یا اعضای‌مجلس مشاوره خواهد بود و مدیر آن شعبات هر کدام معاون و به قدر لزوم منشی و اجزاء خواهند داشت امور عمومی اداره ولایتی راجع به شعبه‌عمومی دفترخانه است و یک نفر منشی با معاون و اجزاء آن شعبه را اداره خواهد کرد کتابچه‌های صادره و وارده و دفاتر کار (دوسیه) این اداره به‌موجب دستورالعمل وزارت داخله مرتب خواهد شد تمام شعبه‌های دفترخانه در تحت ریاست معاون حاکم است.
ماده 123 - در ولایاتی که اداره محبسها با مفتشین ایجاد شده در دفترخانه مجلس مشاوره شعبه نیز به اسم شعبه محبسها ایجاد خواهد شد
ماده 124 - مواردی که در اداره ولایتی مسائل حفظ‌الصحه یا مطالب راجعه به امراض مسریه از قبیل وبا و طاعون و غیره طرح می‌شود و یا مطالبی‌مورد مداقه است که راجع به دوائر مختلفه است و برای انجام آن سعی و کوشش آن دوائر لازم است اشخاص ذیل هم به مجلس مشاوره مزبور دعوت‌می‌شوند کارگذارها و رؤسای دوائر محاسبات و دوائر معارف و خالصجات و رؤسای انجمنهای ولایتی و بلدی (کلانترها) و رؤسای نظمیه و معاون‌طبیب ولایتی و کلیه اشخاصی که اطلاعات و بصیرت آنها موجب پیشرفت مقاصد است.
ماده 125 - در صورتی که مسئله در اداره ولایتی طرح شود که راجع به عمل طبی و مهندسی و مساحی باشد در تحت ریاست مهندس و یا‌حافظ‌الصحه یا مساح ولایتی انجمنی از اشخاصی که در اداره آنها هستند تشکیل می‌شود و بعد از مذاکره صورت مجلسی که به امضای اعضای انجمن‌رسیده به مجلس مشاوره می‌آید رؤسای این انجمنها می‌توانند اشخاص معروف و اهل علم و عمل را به این انجمنها دعوت نمایند.
ماده 126 - حافظ‌الصحه ولایتی و همچنین مهندس و مساح ولایتی به علاوه این که در مجلس مشاوره و اداره ولایتی در موارد لازمه حاضر‌می‌شوند هر کدام در تمام ولایت به امور راجعه به فن خودشان نظارت خواهند داشت یعنی طبیب به امور طبیه ولایتی و مهندس و معمار به امور‌مهندسی و معماری ولایت و مساح به امور راجعه به مساحی و هر کدام از مستخدمین مزبوره در شعبه لازمه دفترخانه اداره ولایتی راجعه به فن‌خودشان سرکشی خواهند نمود.
ماده 127 - مفتشین محبسهای ولایتی موافق دستورالعملهای حاکم در شعبه دفترخانه اداره ولایتی که راجع به امور محبس و محبوسین و اجرای‌احکام محاکم عدلیه است سمت مدیری خواهند داشت و امور آن شعبه را اگر راجع به حاکم است به دستورالعمل آن اداره موافق حدود این قوانین انجام‌خواهند داد تکالیف مفتش محبسها در نظامنامه راجعه به محبسها و محبوسین مندرج است.
ماده 128 - طبیب ولایتی و مهندس و معمار و مساح و مفتش محبسهای ولایتی هر کدام شعبه‌ای از شعبات دفترخانه اداره ولایتی را که راجع به‌آنها است اداره خواهند کرد و در صورت لزوم معاون و اجزاء خواهند داشت و عده منشی و صاحب‌منصبان و مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را وزیر‌داخله تعیین کرده صورت آن را برای هر ولایتی اعلان خواهد کرد.
ماده 129 - اداره ولایتی در صورت لزوم مطبعه خواهد داشت که روزنامه رسمی ولایتی و اجزاء و قواعد خدمت آنها در مطبعه و اداره روزنامه‌رسمی در نظامنامه انطباعات مرتب خواهد داشت.
ماده 130 - اداره ولایتی می‌تواند به صاحب‌منصبانی که برای خدمت مخصوصی در نزد حاکم (آجودانهای حاکم) هستند خدمتی رجوع نماید و‌کذالک بعضی از جوانان فارغ‌التحصیل را در دفترخانه به عنوان مستخدمین یدکی مجاناً مشغول نماید و بعد از این که درستی و صداقت و علم و‌اطلاعات آنها به تجربه رسید در ادارات نظمیه و ضبطیه و یا یکی از دوائر بلوکی داخل خدمت شوند.
ماده 131 - هر گاه مستخدمین یدکی در مدت یک سال با بودن محل نتوانستند داخل خدمت واقعی شوند از دفترخانه اداره ولایتی خارج خواهند‌شد و اگر بعد از دادن امتحانات و تحصیل اطلاعات لازمه داخل خدمت شدند زمان خدمت سابق آنها جزو خدمت واقعی محسوب خواهد شد.
ماده 132 - هر گاه لازم شود که صاحب‌منصبان و مستخدمین حکومتی برای انجام مأموریتی به جایی فرستاده شوند ممکن است که به اجازه حاکم‌از وجوهی که برای این نوع مصارف معین شده مخارج سفر به آنها داده شود حاکم و اداره ولایتی خرج سفر را در صورت ضرورت به مسئولیت‌خودشان خواهند داد و باید مراقبت نمایند که خرج سفر از مقصری که باعث فرستادن مأمور شده است گرفته شود و به اشخاصی که در جزو مقرری آنها‌خرج سفر منظور شده (از قبیل میرهای ضبطیه نظمیه و غیره) خرج سفر داده نشود حاکم حساب این نوع مخارج را باید سالیانه به وزیر داخله بدهد.
ماده 133 - مقدار مقرر صاحب‌منصبان و مستخدمین اداره ولایتی و کلیه دوایر حکومتی چه در ولایات و چه در محال و همچنین ترتیب مراتب و‌مناصب مستخدمین مزبور و قواعد ترفیع رتبه و اعطای امتیازات درباره آنها و کذالک ترتیب متقاعد شدن آنها و مقدار مستمری که به مستخدمین مزبوره‌در موارد لازمه باید داده شود در قوانین خدمت دولتی و نظامات راجعه به مستخدمین دولتی مندرج است.
ماده 134 - مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را هر یک از اعضای اداره مزبوره علیحده برای شعبه خود انتخاب خواهند کرد و به معرفی معاون‌حاکم که رییس دفتر خانه است حاکم ولایت آنها را به شغل خودشان منصوب خواهد کرد.
دوم - در اختیارات اداره ولایتی
ماده 135 - اختیارات اداره ولایتی محدود به حدود ولایت است یعنی فقط در حدود ولایت این اداره می‌تواند به ادارات تابعه حکم بدهد و مجبور‌با اجرای قوانین نماید و کلیه نسبت به آنها ناظر اجرای قوانین باشد لهذا اگر اختلافی یا معارضه‌ای در باب مرجعیت امور مابین دوایر حکومتی یک‌ولایت یا دوایر حکومتی ولایت دیگر یا مابین دوایر حکومتی یک ولایت یا دوایر مختلفه ولایت دیگری حاصل شود باید دید کاری که باعث حدوث‌اختلاف بوده در کدام ولایت شروع شده و به اداره ولایتی آن ولایت رجوع کرد هر گاه اختلافی فیمابین دو اداره ولایتی در ولایتی در باب مرجعیت‌کارها و غیره روی دهد حکم آن با وزارت داخله خواهد بود ولی اگر اختلافی مابین اداره ولایتی با شعب وزارتخانه و انجمن ولایتی یا با اشخاصی که‌تابع اداره ولایتی نیستند اتفاق افتد حکم آن با مجلس وزراء است (رجوع به ماده 388).
ماده 136 - اداره ولایتی اختیاراتی مخصوص نسبت به ادارات نظمیه و ضبطیه دارد لهذا مکلف است که به کلیه شکایاتی که از ادارات نظمیه و‌ضبطیه می‌شود رسیدگی نماید و اگر تعطیل یا تأخیری در امور آن ادارات مشاهده نماید یا بی‌نظمی و بی‌قاعده‌گی از آن ادارات سر بزند رفع نماید و حق‌دارد کلیه اقدامات ادارات و نظمیه و ضبطیه را در صورت لزوم تعطیل نماید ولی به شرطی که این اقدامات نظمیه و ضبطیه راجع به تحقیقات جنحه و‌جنایاتی نباشد زیرا که در این موارد ادارات مزبوره تابع مدعی عمومی و معاون آن هستند.
ماده 137 - اداره ولایتی شکایاتی که از صاحب‌منصبان و مستخدمین ادارات جزو خود می‌شود رسیدگی می‌نماید و از آنها توضیحات می‌خواهد و‌اگر تقصیر آنها به ثبوت رسید تنبیه و سیاست آنها موافق قوانین (رجوع به ماده 391) منوط به قرارداد اداره ولایتی است و اگر تقصیر آنها به اندازه‌ای‌است که تنبیه و سیاست آنها از این حد تجاوز می‌نماید اداره ولایتی کار آنها را به محاکم عدلیه رجوع خواهد کرد.
ماده 138 - هر گاه یکی از صاحب‌منصبان و مستخدمین ادارات تابعه به اداره ولایتی به خیانت خدمتی یا حیف و میل نمودن وجوه اداره متهم شود‌و کسی که مأمور به تحقیقات و رسیدگی به این گونه اتهام است از اداره ولایتی توقیف اموال شخص متهم را بخواهد اداره مزبوره به طوری رفتار خواهد‌کرد که در نظامات عدلیه مندرج است.
ماده 139 - هر گاه از وزیر داخله یا سایر وزراء دستورالعملی به حکومت ولایت برسد و اداره ولایتی آن دستورالعمل را بر خلاف قوانین موضوعه‌مشاهده نماید حق دارد که آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود را به مجلس وزراء راپرت کند و حکم وزراء را مجری دارد.
ماده 140 - هر گاه از مجلس وزراء دستورالعملی برسد که اداره ولایتی آن را بر خلاف قوانین موضوعه تصویب نماید اداره ولایتی مکلف است که‌آن دستورالعمل را بلااجرا گذاشته ملاحظات خود به همان مجلس راپرت کند تا رسیدگی نموده رأی بدهد و این رأی بلاتأخیر به توسط اداره ولایتی به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.
نویسنده » j.j » ساعت 9:28 صبح روز چهارشنبه 88 تیر 17