ماده 141 - در صورتی که اشتباهی یا شک و شبهه‌ای در معنی قانونی برای اداره ولایتی دست دهد اداره مزبوره و رؤسای دوائر اداره و عدلیه را‌تماماً به اجلاس عمومی خود دعوت می‌نماید و بعد از مداقه لازمه مجلس مزبور به اکثریت آراء معین میکند که فی‌الواقع اشتباهی یا شک و شبهه‌ای‌در معنی قانون حاصل است یا نه هر گاه تردیدی نیست موافق قرار داد مجلس عمومی اداره ولایتی به اجرای آن قانون اقدام کرده مراتب را به مجلس‌وزراء اطلاع می‌دهد و در صورت باقی اشتباه به مجلس وزراء رجوع کرده توضیحات لازمه را می‌خواهد در مسائل خصوصی یا غیر مهمه اداره ولایتی‌بدون تشکیل مجلس عمومی از وزارتخانه لازمه به توسط حاکم توضیحات لازمه را می‌خواهد
تبصره - این ترتیب برای موارد فوق‌العاده و مهم است ولی در غیر این موارد همین که اشتباهی در معنی قانون حاصل شد اداره ولایتی از وزیر‌مسئول به توسط حاکم محل توضیحات لازمه را می‌خواهد
ماده 142 - این اقدامات اداره ولایتی در صورتی صحیح است که فی‌الواقع اشتباهی در معنی قانون حاصل شده و مورث اشکالات در اجراء آن شده‌باشد و الا مسامحه در اجرای آن به عنوان حصول اشتباه در معنی اکیداً ممنوع است
ماده 143 - اداره ولایتی مهری خواهد داشت با علامت آن ولایت و دور آن علامت نوشته خواهد شد اداره ولایتی ولایت...
سوم - در ترتیب اجلاسات اداره ولایتی و حقوق و تکالیف اعضای آن
ماده 144 - صدر مجلس مشاوره ولایتی جای رییس یعنی حاکم ولایت است بعد از حاکم معاون می‌نشیند و بعد از او مستشار اول و بعد سایر‌اعضاء به ترتیب رتبه و مقام آنها بعد معین‌الاداره.
ماده 145 - در موقع تعطیل تابستان اعضای اداره ولایتی در صورتی که کارشان متراکم نشده باشد می‌تواند به اجازه حاکم مرخصی گرفته تعطیل‌نمایند ولی در اداره ولایتی باید اقلاً سه نفر از اعضاء به مانند سایرین هم هر وقت حضور آنها لازم شد باید مراجعت نمایند.
ماده 146 - تکالیف معاون حاکم در اداره ولایتی از قرار تفصیل است:
(اول) - او معاون بلاواسطه حاکم است در اداره کردن کلیه امور ولایتی
(دوم) - مراقب و مواظب صحت امور و انتظام کارهای اداره ولایتی است و نظارت مخصوصی در انتظام امور دفترخانه آن اداره دارد
(سوم) - در صورت غیبت حاکم از ولایت به هر جهتی که باشد معاون مدیر ولایت است
(چهارم) - در صورت غیبت حاکم از کرسی ولایت برای محال گردشی معاون کفیل امور ولایتی است و از طرف حاکم کاغذها را به سمت کفالت‌امضاء میکند
(پنجم) - برای این که معاون حاکم از وضع امور مطلع باشد حتی‌المقدور در اجلاسات کمیسیونها و کمیته‌ها (انجمنها) که در تحت ریاست حاکم‌برای انجام امور تشکیل می‌یابد حاضر شده صورت مجلس را امضا می‌نماید
(ششم) - در مواردی که کسی از اقدامات صاحب‌منصبان و مستخدمین دولتی در محکمه بدایت شکایت نموده از دولت مطالبه خسارت نماید‌باید معاون حاکم در دیوانخانه مزبوره حاضر شده در حضور او رسیدگی به عمل آید
(هفتم) - حاکم می‌تواند عوض خود معاون خود را برای سرکشی به دوایر جزو حکومتی به فرستند و وزیر داخله را هر دفعه از مأموریتی که به‌معاون داده مطلع نماید
(هشتم) - در صورتی که حاکم غائب باشد معاون او در اداره ولایتی در صدر مجلس می‌نشیند ولی در کارهایی که باید تمام اعضای اداره رأی‌بدهند معاون بیش از یک رأی ندارد.
(نهم) - معاون اگر در اداره ولایتی اغتشاشی یا بی‌نظمی مشاهده کند حق دارد به اعضای آن اخطارات لازمه را بنماید و اگر نتیجه حاصل نشد‌ملامت و توبیخ نماید و در صورت اهمیت مسئله مراتب را به حاکم اطلاع دهد درباره مستخدمین دفترخانه یعنی محررین و دفتردار و غیره حق تنبیه‌آنها را در صورت لزوم موافق ماده (389) دارد به استثنای مدیر شعبه عمومی دفتر خانه که منشی اداره ولایتی است و معاون آن که فقط می‌توانند مورد‌توبیخ و ملامت واقع شوند و هر یک از اعضای اداره ولایتی نیز نسبت به اجزای شعبه خود از دفترخانه اداره ولایتی حق توبیخ و ملامت را دارند و اگر‌ثمری نبخشید حق خواهند داشت که موقتاً آنها را از شغل منفصل نموده مراتب را به رییسی که آنها را معین کرده اطلاع دهند.
ماده 147 - وظیفه مستشار این است که در صورت غیبت معاون قائم مقام او واقع شود در این مورد مستشار اول کاغذها را به نیابت از طرف معاون‌امضاء میکند و در این مواقع معین‌الاداره کارهای شعبه مستشار را در دفترخانه اداره ولایت کفالت میکند.
ماده 148 - چون مستشارها باید در اداره ولایتی مراقب به امور محوله به خود باشند لهذا فرستادن آنها به داخله ولایت برای انجام مأموریتی جایز‌نیست مگر به اقتضای ضرورت.
ماده 149 - معین‌الاداره کار معینی در اداره ولایتی ندارد غالباً یا قائم مقام یکی از مستشارها که غایب است واقع می‌شود و یا کار مخصوصی به او‌رجوع می‌شود در صورتی که هر دو مستشار یک دفعه غایب شوند یا این که یکی از مستشارها و معین‌الاداره هر دو غایب باشند یکی از صاحب‌منصبان‌مجرب اداره مالیه یا کارگذاری می‌تواند موقتاً با رعایت قدمت خدمت به سمت مستشاری در مجلس مشاوره حاضر شود.
چهارم - تقسیم کارهای اداره ولایتی و ترتیب حل و تسویه آنها
ماده 150 - اموری که راجع به اداره ولایتی است بر سه نوع است
(اول) امور راجعه به محاکم اداره
(دوم) امور اداره فقط
(سوم) امور اجراییه.
ماده 151 - امور راجعه به حاکم اداره از قرار تفصیل است
(اول) رجوع کردن کار صاحب‌منصبان و مستخدمین را به محکمه عدلیه
(دوم) رفع اختلافاتی که در باب مرجعیت امور به طوری که در ماده (388) مذکور است حاصل می‌شود و حکم به حقانیت
(سوم) امور راجعه به شک و شبهه که در معنی قانون حاصل می‌شود رجوع به ماده 141
(چهارم) تنبیه و سیاست صاحب‌منصبان و مستخدمین در صورت مسامحه و مماطله آنها
(پنجم) رسیدگی به شکایاتی که از تأخیر و تعطیل در کارها می‌شود.
ماده 152 - تمام امور راجعه به محاکم اداره باید حتماً در مجلس مشاوره ولایتی مطرح مداقه گردد و در قراردادهای راجعه به این امور فقط اکثریت‌آراء اعضای مجلس مشاوره اداره مناط اعتبار است و در صورت تساوی آراء طرفین رأی حاکم اکثریت را معین میکند.
ماده 153 - امور اداره اموری است که مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولایتی را لازم دارد و بدون این نوع مداقه اداره ولایتی نمی‌تواند اظهار‌رأی یا عقیده نماید یا این که این امور طوری است که در فهمیدن یا ترتیب تسویه یا اجرای آن عقاید مختلف می‌شود مثل اقداماتی که به موجب قانون‌می‌شود و منافع خزانه دولت یا شهر و غیره را در بر دارد یا راجع به اصلاح و ترقی وضع ولایت است لهذا عزل و نصب اشخاصی که پول یا اموال دولت‌در دست آنها است و اقدامات لازمه برای افتتاح شهر یا محال جدیدی و بخشیدن بقایایی که وصول شدنی نیست پس از تصویب انجمن ایالتی به‌موجب قانون و همچنان نقشه بازدید و دستورالعمل ابنیه و عماراتیکه باید به خرج دولت ساخته شود با صلاح‌اندیشی انجمن ایلاتی و دادن مقاطعه‌ها‌و مسئول نمودن مقاطعه‌کاران و کلیه این نوع امور، امور اداره‌ای است - امور اجرایی اموری است که حل و تسویه آنها فقط بسته به اجرای قوانین است‌یا اجرای تقاضایی که دوایر اداره به موجب قوانین می‌نمایند و محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولایتی نیست مثل اقدامات فوری که باید‌حکومت برای جلوگیری از امراض مسریه و سریع‌الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات برای سرشماری و وصول بقایا و اجازه تأسیس بازارها و‌کارخانه و مطبعه‌ها و دواخانه‌ها و تأدیه مواجب و مقرریهای مأمورین و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب‌منصبان و مستخدمین و اعلام و‌انتشار قوانین موضوعه و اقدام در اجرای احکام محاکم عدلیه و کلیه اموری که از این قبیل است.
ماده 154 - امور اداره نیز باید در مجلس مشاوره اداره ولایتی مطرح مداقه شود ولی اجرای قراردادهای راجعه به این نوع امور با حاکم است امور‌اجراییه بسته به اهمیت آن به حکم حاکم یا معاون و یا به توسط خود مدیرهای شعبات دفترخانه اداره ولایتی به موقع اجرا گذارده می‌شود بدون این که‌بدواً در مجلس مشاوره اداره ولایتی مطرح مداقه گردد.
ماده 155 - هر گاه در مذاکره امور اداره اختلاف آراء حاصل شد اکثریت آراء مجلس مشاوره قرارداد اداره ولایتی خواهد بود ولی اعضایی که به‌اکثریت توافق حاصل نکردند و قرارداد اداره مزبوره را قبول ننمودند می‌توانند در صورت مجلس این نکته را قید نمایند و در مدت چهار روز از روز‌اجلاس عقیده کتبی خودشان را به حاکم تقدیم کنند و الا مثل این است که قرارداد اداره ولایتی را قبول کرده باشند.
ماده 156 - چنانچه حاکم قرارداد اداره ولایتی را در امور اداره نپسندید می‌تواند رأی خودش را به توسط وزارت داخله به مجلس وزراء ابراز کند و‌در صورت تصویب مجلس مذکور این رأی حاکم به موقع اجراء گذارده خواهد شد ولی اشخاصی که رأی حاکم را تصویب ننمودند یا با رأی اکثریت‌موافق نیستند می‌توانند رأی خود را به وزیر داخله یا به فرمانفرما تقدیم کنند و اگر این اقدام را در مدت هفت روز از روزی که صورت مجلس به امضای‌حاکم رسیده و به مجلس اعاده شده ننمودند مثل این است که رأی حاکم یا قرارداد اکثریت را قبول کرده باشند هر گاه حاکم مشاهده نماید که عضو مکرر‌عقیده مخصوصی اظهار کرده و به جاهای لازم رجوع ننموده حق دارد بخواهد که این نکته را در صورت مجلس درج نمایند و در صورت تکرار به وزیر‌داخله اطلاع دهد.
ماده 157 - حاکم در صورتی که بخواهد می‌تواند امور اجرایی را هم به مداقه مجلس مشاوره رجوع نماید در این صورت جریان این امور هم مثل‌امور اداره خواهد بود.
ماده 158 - از قراردادهای مجلس مشاوره آن چه راجع به امور محاکمه اداره‌ای است باید به اطلاع مدعی عموم ولایت برسد تا مشارالیه صورت‌مجلس را ملاحظه نموده عقیده خود را یا شفاهاً اظهار دارد و یا کتباً به مجلس مشاوره ارسال نماید مدعی عمومی مجاز نیست که صورت مجلس را‌زیاد از اندازه پیش خود نگاه دارد و در امور فوری باید بلاتأخیر صورت مجلس را ملاحظه کرده معاودت دهد و در پایین صورت مجلس عبارت(ملاحظه شد) با تاریخ آن قید نماید.
ماده 159 - هر گاه اداره ولایتی ملاحظه مدعی عمومی را پسندیده با رضایت حاکم قرارداد خود را تغییر می‌دهد و الا قرارداد خود را مجری می‌دارد‌و در صورت عدم قبول ملاحظات کتبی مدعی عمومی اداره ولایتی کتباً مراتب را به مشارالیه اطلاع می‌دهد و سوادی از قرارداد خود را برای مشارالیه‌می‌فرستد.
ماده 160 - همین که صورت مجلس اداره ولایتی نوشته شده و به امضای اعضای اداره مزبوره رسید صورت مجلس حکم قرارداد را خواهد داشت‌و همین که حاکم هم تصویب نمود و مدعی عمومی هم ایرادی ننمود آن قرارداد مناط اعتبار بوده به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 161 - قرارداد اداره ولایتی را که مناط اعتبار است هیچ کس حق ندارد غیر از مجلس وزراء تغییر بدهد یا نسخ نماید.
ماده 162 - در صورتی که تغییر قرارداد اداره ولایتی که مناط اعتبار است لازم شود یا اداره‌ای که مطلب راجع به آن است یا خود اداره ولایتی مراتب‌را به مجلس وزراء اظهار و کسب تکلیف خواهد کرد.
ماده 163 - هر گاه در کارهای اداره و اجراییه تغییر اوضاع و احوال مستلزم قراردادهای جدیدی بشود اداره ولایتی حق این اقدام را خواهد داشت‌زیرا که مقصود از مواد 162 - 161 این است که اداره مزبوره قراردادهای ناسخ و منسوخ در کاری ندهد ولی تغییر قراردادها به مرور وقت و تغییر اوضاع‌جایز است مثلاً عزل صاحب‌منصبان و مستخدمین را که اداره ولایتی معین کرده است ممکن است کذالک کاری که خود اداره ولایتی رسیدگی کرده و‌تمام کرده است به واسطه حدوث بعضی اتفاقات غیرمترقبه ممکن است محتاج به رسیدگی جدیدی باشد و همچنان تغییر قراری را که اداره ولایتی در‌باب تقسیم قشون ولایتی داده به واسطه تغییر اوضاع و احوال جایز است.
ماده 164 - هر گاه قراری را که خود مجلس مشاوره اداری به واسطه حکم مقامات عالیه داده است به واسطه حکم همان مقامات در آن باب قرار‌دیگری بدهد یا آن قرارداد را تغییر بدهد ناسخ و منسوخ نخواهد شد.
ماده 165 - حاکم و معاون آن باید مراقب باشند که در اداره ولایتی امور محاکمه و امور اداره را به عنوان امور اجراییه تسویه نمایند و اجزاء از حدود‌خود تجاوز نکنند و اگر چنین اتفاقی روی داده باشد باید این اتفاق در حال اهمیت مسئله در صورت مجلس قید شود و به اطلاع فرمانفرما (در جایی که‌هست) و وزیر داخله برسد تا مقصر را تنبیه نمایند.
ماده 166 - هر گاه حاکم از کرسی ولایت غیبت نماید ولی در حدود ولایت باشد و در حین مداقه در امور اداره اختلاف آراء در مجلس مشاوره اداره‌ولایتی حاصل شود آن کار را باید تا زمان مراجعت او به تأخیر انداخت و چنانچه فوری باشد باید صورت مجلس را نزد او فرستاد همین طور اقدام‌می‌شود در مواقعی که معاون حاکم اشتباهی در امور داشته باشد و همچنان در صورت غیبت حاکم بدون انفصال او اداره ولایتی بدون امضای او حکم‌به اخراج مستخدمین ناقابل از خدمت و عزل آنها یا رجوع کار آنها به محکمه عدلیه نمی‌نماید.
ماده 167 - حاکم هر چند صدر مجلس مشاوره اداره ولایتی است ولی مجبور نیست که در کلیه اجلاسات مجلس حاضر باشد بلکه حضور او در‌مجلس عمومی به اختیار خود او است و لیکن در موارد مهمه و کذالک در مورد ماده 141 و همچنان در موردی که فرمانفرمای ایالت (اگر داشته باشد)در اجلاس اداره مزبوره حاضر می‌شود حاکم نیز باید حتماً حاضر باشد و برای این که تحریص و ترغیب یا تهدیدی در قرارداد اداره ولایتی ننموده باشد‌حاکم رأی خود را چه در حضور و چه در غیاب بعد از رأی سایر اعضاء مجلس مشاوره اظهار می‌دارد.
ماده 168 - هر گاه فرمانفرمای ایالت (در جایی که هست) در اجلاسات مجلس حاضر باشد صدر مجلس خواهد نشست و در این مواقع حاکم‌ولایت در حقوق با سایر اعضاء مساوی خواهد بود.
ماده 169 - در جایی که ولایت جزو ایالتی است اداره ولایتی مکلف است که قراردادهای خود را در ارجاع کار مأمورین و مستخدمین دوایر‌حکومتی و محلیه به محاکم عدلیه (رجوع به ماده 391 و 392) برای تصدیق فرمانفرما نزد او بفرستد و فرمانفرما در صورتی که رأی اداره ولایتی را‌تصویب ننماید بدون این که حق تغییر قرارداد را داشته باشد فقط تعطیل اجرای قرارداد را نموده ملاحظات خود را به مجلس وزراء اظهار می‌دارد و‌حاکم به وزیر داخله مراتب را اطلاع می‌دهد.
پنجم - در روابط اداره ولایتی با سایر ادارات
ماده 170 - اداره ولایتی به مجلس وزراء و به اشخاصی که از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی به تفتیش ولایت مأمور می‌شوند در موارد‌لازمه راپرت می‌دهد و به فرمانفرما (در جایی که هست) و حاکم ولایت ملاحظات خود را تقدیم میکند راپرتها و ملاحظات کتبی اداره ولایتی به‌امضای حاکم یا معاون او باید برسد از مجلس وزراء به اداره ولایتی حکم صادر می‌شود فرمانفرماها (اگر باشند) و حاکم ولایت و اشخاصی که به تفتیش‌ولایت مأمور شده‌اند ملاحظات خود را به اداره ولایتی اخطار می‌کنند یا اقدامی را تکلیف می‌نمایند.
ماده 171 - تمام مکاتبات اداره ولایتی با وزراء مسئول به توسط حاکم به عمل می‌آید ولی مراسلات و مکاتبات در شعبه لازمه دفترخانه نوشته و‌ثبت می‌شود.
ماده 172 - اداره ولایتی با تمام دوایر اداره و عدلیه و غیره تمام شعبات وزارت خانه‌ها در موارد لازمه مکاتبه می‌نماید و اطلاعات لازمه را به آنها‌تبلیغ می‌نماید و ملاحظات خود را اعلام میکند.
ماده 173 - اداره ولایتی به ادارات نظمیه و رییس نظمیه و ضبطیه و رؤسای بلوکات و اطبای شهری و بلوکی و به کلیه دوایر جزو حکومتی حکم‌می‌کند و از آنها راپرت می‌گیرد
ماده 174 - اعضای اداره ولایتی می‌توانند با دفترخانه‌های ادارات متساویه دفتر خانه‌های شعبات وزارتخانه‌ها یا ادارات جزو خود مکاتبه نمایند.
ماده 175 - اداره ولایتی می‌تواند در صورت لزوم رأساً بعضی اطلاعات از دوایر جزو حکومت ولایت دیگری بخواهد یا همراهی آن دوایر را تقاضا‌کند ولی هر گاه لازم شود که امری در ولایت دیگری به موقع اجرای گذارده شود یا باید به اداره ولایتی آن ولایت رجوع نماید یا به اشخاصی که نسبت‌به آن دوایر جزو ریاست دارند.
ششم - در نظارت به دوایر جزو و صاحب‌منصبان جزو حکومتی و مؤاخذه از آنها
ماده 176 - اداره ولایتی باید مراقبت نماید که احکامی که به دوایر جزو صادر می‌شود به موقع اجرا گذارده شود هر گاه جواب احکامی که از اداره‌ولایتی صادر می‌شود نرسید آن حکم را به امضای معاون تکرار می‌نمایند و اگر باز اهمال و مسامحه در اجرای آن شد از طرف حاکم اظهار جدیدی‌می‌شود وجهه مسامحه را استعلام می‌نمایند چنانچه باز تعللی در جواب شد یا عذر اشخاص و دوایر جزو موجه بود موعدی برای اجرای احکام باید‌معین شود و چنانچه آن احکام در آن موعد به موقع اجرا گذارده نشد منشی اداره مسئله را به اداره اظهار می‌دارد که قرار مؤاخذه و تنبیه مقصر داده شود‌توبیخ و ملامت و هر سیاستی که به اشخاص و دوایر جزو داده می‌شود باید در صورت مجلس قید شود.
ماده 177 - در موقع فرستادن مأمور مخصوص برای اجرای احکام باید نکات ذیل همیشه منظور نظر باشد
(اول) بدون ضرورت آدم مخصوص فرستاده نشود
(دوم) صاحب‌منصبان و مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را حتی‌المقدور نفرستند بلکه صاحب‌منصبان و مستخدمین اداره نظمیه یا قراسوران را‌مأمور نمایند
(سوم) اگر چند مأموریت به عهده یک نفر محول است و خط حرکت یکی است مخارج مسافرت و تفاوت خرج هم نباید متعدد باشد (باید یکی‌باشد) تمام مخارج مأمور مخصوص به عهده شخص مقصر یا اداره مقصر است.
هفتم - در نظارت با انتظام امور اداره ولایتی و مسئولیت آن
ماده 178 - چون یکی از وظایف عمده اداره ولایتی نظارت آن اداره است نسبت به دوایر جزو حکومتی تا آن که امور قرین کمال انتظام و ترتیب‌بوده به سرعت تسویه شود لهذا خود اداره باید سرمشق نظم و ترتیب از برای دوایر جزو باشد تمام نوشتجات وارده باید در دفاتر وارده که در شعبه‌عمومی دفترخانه است با قید تاریخ ورود فهرست شده به شعبات منقسم شود و مدیر هر شعبه مراقبت نماید که امور راجعه به شعبه خودش از جریان‌طبیعی باز نماند برای نیل به این مقصود کارها را باید به دو قسمت منقسم نمود کارهای فوری که مقدم بر کارهای عادی است و بعد از فهرست در‌کتابچه‌های وارده فوراً برای اقدام با علامت فوری بودن آن به شعبه لازمه داده می‌شود و کارهای عادی که بعد از ثبت در دفاتر وارده نیز به شعبه لازمه‌داده می‌شود ولی تسویه آن امور به نوبت و ترتیب تاریخ ورود آن امور به شعبه عمومی دفتر خانه است اقدام در امور عادیه در شعبه لازمه نباید بیش از‌سه روز طول بکشد ولی اجزای هر شعبه باید سعی نمایند که زودتر از این موعد امور تسویه شود.
ماده 179 - معاون حاکم مکلف است که زود زود (متوالیاً و سریعاً) دفاتر نوشتجات وارده و صادره را مقایسه کرده جریان امور را تفتیش نماید بنابر‌این تمام اعضای دفترخانه و مدیرهای آن و معاون هر یک به اندازه تکالیف خود مسئول صحت امور دفترخانه اداره ولایتی هستند.
ماده 180 - نوشتجاتی که از دفترخانه اداره ولایتی صادر می‌شود و باید به امضای حاکم یا معاون او برسد باید بدواً به تصدیق مدیر شعبه رسیده‌باشد و علامت تصدیق آن است که مدیر شعبه پایین‌تر از محل امضای حاکم یا معاون او را مهر نموده کاغذ را برای امضاء به حاکم یا معاون او تقدیم‌می‌کند.
تبصره - تفصیل ترتیب جریان امور را در دفترخانه اداره ولایتی و مباحثات و مذاکرات مجلس مشاوره آن اداره را وزارت داخله جداگانه مرتب‌خواهد کرد.
ماده 181 - معاون حاکم به علاوه سرکشی که به دفترخانه اداره ولایتی می‌نماید مکلف است که سالی دو دفعه تفتیش مفصل نموده راپرت خود را‌به حاکم بدهد کذالک حاکم هر سال باید مجلس مشاوره و دفترخانه آن را تفتیش نماید و به علاوه هر وقت که مقتضی بداند به دفترخانه اداره ولایتی‌سرکشی نماید حاکم راپورت خود را در این باب به وزارت داخله خواهد فرستاد.
ماده 182 - هر گاه در دفترخانه اداره ولایتی به واسطه اهمال و مسامحه اعضای آن کارها به قدری متراکم شود که ایجاد شعبه موقتی برای تسویه آن‌لازم شود مخارج آن شعبه به عهده مقصرین خواهد بود.
ماده 183 - اشخاصی که از قراردادهای اداره ولایتی شکایت دارند و آن احکام راجع به امور اداره‌ای است می‌توانند در ظرف شش ماه از روز اجرای‌آن احکام به مجلس وزراء شکایت نمایند و اگر آن حکم به موقع اجراء گذارده نشده در ظرف سه ماه از روز اعلان حکم اداره ولایتی به مجلس وزراء‌شکایت کنند و اداره ولایتی مکلف است که توضیحات لازمه در این باب به مجلس مذکور بفرستد و تصریح نماید که کی قراری که موجب شکایت‌گردیده داده شده و کی به موقع اجراء آمده و اگر به موقع اجرا نیامده کی به متشکی اظهار شده.
هشتم - در ترتیب داخله اداره ولایتی و دفاتر آن
ماده 184 - عمارات اداره ولایتی و اثاثیه و کلیه اموال متعلقه به اداره مزبوره و اثاثیه دفتر خانه آن در تحت نظارت ناظم است و مستحفظین و‌قراولهای آن اداره نیز تابع او هستند ناظم باید مواظبت لازمه در گرم کردن و روشن نمودن اتاقها و پاکیزگی داشته باشد و غیبت اعضای اداره ولایتی را به‌اطلاع معاون برساند و مراقب اشخاصی که از ارباب رجوع و غیره به اداره ولایتی می‌آیند باشد و کلیه نظم داخلی اداره ولایتی به عهده او است و باید‌دستورالعمل‌های حاکم را در این باب به موقع اجرا بگذارد.
ماده 185 - در اداره ولایتی هر روز باید دو نفر حاضر خدمت باشد یکی از صاحب‌منصبان بزرگ دفترخانه اداره و دیگری از مستخدمین جزو و‌دفترخانه.
ماده 186 - در اداره ولایتی باید یک اتاق مخصوص موسوم به اتاق انتظار معین شود تا ارباب رجوع در آن جا نشسته در نوبت خود رفته اظهار‌مطلب را بنماید.
ماده 187 - برای این که اعضای دفترخانه از کار خود بازنمانند اشخاصی که استعلام یا تحقیقی می‌خواهند از دفترخانه اداره بنمایند باید در اتاق‌انتظار مطلب خود را به ناظم رجوع نمایند ناظم باید با ارباب رجوع با کمال توقیر و ادب رفتار نماید.
ماده 188 - معاون حاکم باید در صورت لزوم به اتاق انتظار رفته به مطالب هر یک از ارباب رجوع علیحده برسد و امور آنها را به جای لازم به توسط‌ناظم یا معاونش رجوع کند.
ماده 189 - تحویلدار اداره ولایتی مکلف است که به تمام امور مالیه اداره ولایتی از قبیل مقرریها و مخارج لازمه و غیره نظارت داشته به دفاتر‌راجعه به آن امور مرتباً رسیدگی نماید صندوق این اداره و محاسبات آن موافق قوانین صندوق ادارات تشکیل و اداره خواهد شد.
ماده 190 - دفاتر جاری هر شعبه در خود آن شعبه موافق دستورالعمل وزیر داخله مرتب خواهد شد ولی محفظه‌های امور تمام شده باید به دفاتر‌تابعه داده شود چه این کارها در خود اداره ولایتی تمام شده باشد و چه از ادارات دیگر به اداره ولایتی رسیده باشد.
ماده 191 - اتاقهای دفتر ثابت باید خشک و از آتش دور باشد و محفظه‌ها باید در قفسهای چوبی گذارده شود.
ماده 192 - هر دفعه که کاری از دفترخانه اداره ولایتی به دفتر ثابت داده می‌شود باید به اجازه حاکم ولایت باشد.
ماده 193 - برای این که کاغذهای غیر مفیده در دفتر ثابت متراکم نشود کمیسیونی مرکب از اعضای اداره ولایتی تشکیل خواهد شد که موافق‌دستورالعمل وزیر داخله کاغذهای غیر مفیده را که از زمان ورود آنها به دفتر ثابت ده سال تمام گذاشته است معدوم نمایند.
ماده 194 - یکی از مستشارهای اداره ولایتی به انتخاب حاکم نظارت مخصوصی در امور دفتر ثابت خواهد داشت و به علاوه سالی یک مرتبه اداره‌ولایتی با تمام اعضای آن امور دفتر را تفتیش نموده عقاید خود را در وضع دفتر ثابت و اصلاحاتی که باید بشود به حاکم و وزیر داخله خواهد فرستاد.
تبصره - تفصیل ترکیب دفتر ثابت اداره ولایتی را وزیر داخله جداگانه مرتب و به ولایت خواهد فرستاد.
فصل چهارم - در تشکیل بلوکات
اول - قواعد عمومی
ماده 195 - تمام بلوکات با کرسی آن و شهرهای جزو بلوکات (در صورتی که باشد) و نواحی و دهات در اداره نایب‌الحکومه و اداره بلوکی است.
تبصره - شهر دارالخلافه و کرسیهای ولایات جزو اداره بلوکی محسوب نمی‌شوند و در اداره مستقیم حاکم و اداره ولایتی واقعند.
ماده 196 - نایب‌الحکومه به تصویب حاکم از طرف وزیر داخله یا فرمانفرما (در صورتی که ولایت جزو ایالتی باشد) به سمت ریاست بلوکات‌منصوب می‌شود و امور بلوکات را در تحت ریاست و نظارت حاکم ولایت و اداره ولایتی اداره می‌نماید عزل نایب‌الحکومه از سمت خود به حکم وزیر‌داخله یا فرمانفرما است (در جایی که باشد).
ماده 197 - ریاست نظمیه بلوک نیز بر عهده نایب‌الحکومه است.
ماده 198 - معاون نایب‌الحکومه به انتخاب نایب‌الحکومه و تصویب حاکم ولایت به شغل خود منصوب است و به نایب‌الحکومه در کارها کمک‌می‌کند و در غیاب نایب‌الحکومه قائم مقام او است و به سمت مدیری امور بلوک را اداره میکند.
ماده 199 - معاون می‌تواند از طرف نایب‌الحکومه به سرکشی نواحی و تفتیش امور بلوکی مأمور بشود ولی فقط در صورتی که خود نایب‌الحکومه‌به واسطه عذر موجهی نتواند این امر را انجام بدهد.
ماده 200 - معاون از طرف نایب‌الحکومه هر گونه مأموریت راجعه به امور ضبطیه و نظمیه را انجام می‌دهد چه این مأموریت در خود قصبه بلوکی‌باشد و چه در بلوک.
ماده 201 - محل اقامت نایب‌الحکومه کرسی بلوک است و برای اداره کردن امور بلوکی در هر قصبه بلوکی اداره‌ای تشکیل می‌شود که مرکب از‌نایب‌الحکومه و معاون آن است طبیب و مهندس و معمار بلوکی در صورتی که باشند نیز از اعضای این اداره محسوب و در اجلاسات راجعه به امور آنها‌حاضر خواهند بود.
دوم - در وظایف نایب‌الحکومه از حیث امور اداره
ماده 202 - وظایف نایب‌الحکومه از قرار ذیل است:
(اولاً) مراقبت و مواظبت تامه در اجرای قوانین موضوعه و دستورالعملهای ادارات متبوعه.
(ثانیاً) حفظ و وقایه امنیت و رفاهیت و آسایش مردم به موجب قوانین موضوعه.
(ثالثاً) مراقبت در اجرای قوانین و احکام و دستورالعملها در نواحی دهات.
ماده 203 - برای حفظ و وقایه انتظام امور نایب‌الحکومه زود زود به بلوکی که در اداره او است سرکشی می‌نماید و دوائر جزو اداره بلوکی و‌همچنان ادارات ناحیتی و ادارات ضبطیه و نظمیه را تفتیش می‌نماید و به محبس‌ها مریض خانه‌ها و غیره نظارت دارد و به شکایات رسیدگی کرده‌موافق اختیاراتی که به او داده شده اقدام میکند.
تبصره - نایب‌الحکومه اقلاً سالی سه دفعه باید به صندوق‌های قصبه بلوکی رسیدگی نماید.
ماده 204 - نایب‌الحکومه باید مراقبت و نظارت مخصوصی نسبت به اداره بلوکی و ادارات و صاحب‌منصبان و مستخدمین جزو ریاست بلوک‌داشته باشد و مراقبت نماید که کارها در آن ادارات معطل نشود و در جریان قانونی باشد.
ماده 205 - نایب‌الحکومه اهتمام کامل می‌نماید که اغتشاش و شورش در بلوک روی ندهد و در صورت وقوع اغتشاش اول به قوه نظمیه و ضبطیه‌رجوع نموده پلیس محلی را در جایی که لازم است جمع کرده و در صدد رفع اغتشاش بر می‌آید و اگر نتیجه نبخشید به قوه نظامی رجوع می‌نماید و‌کلیه در این باب به طوری رفتار میکند که در ماده 36 مقید است.
ماده 206 - وظایف نایب‌الحکومه از حیث امور ضبطیه در فصل راجع به اداره پلیس و ضبطیه بلوکات مذکور است.
سوم - در ترتیبات وظایف اداره بلوکی و حدود اختیارات آن
ماده 207 - چون تمام وظایف اداره بلوکی راجع به امور ضبطیه است شرح ترتیبات و حدود وظایف و اختیارات آن در فصل پنج مذکور خواهد بود
ماده 208 - اداره بلوکی دفترخانه‌ای خواهد داشت که مرکب از یک نفر مدیر بوده و به قدر لزوم منشی و اجزاء خواهد داشت در دفترخانه اداره‌بلوکی چند نفر از تابعین ضبطیه برای حمل و مکاتبات و مراسلات از کرسی بلوک به داخله بلوک به سمت چاپاری خواهند بود و ترتیب دفترخانه و‌دفاتر اداره بلوکی موافق ترتیبات دفترخانه اداره ولایتی است و دستورالعمل آن را وزارت داخله علیحده مرتب و ارسال خواهد نمود.
فصل پنجم
تشکیل ضبطیه در بلوکات
ماده 209 - اداره ضبطیه بلوکات عبارت است از نایب‌الحکومه اداره بلوکی در ماده (201) و صاحب‌منصبان و مأمورین ضبطیه به طوری است که‌در مواد آتیه ذکر خواهد شد.
ماده 210 - تمام بلوکات با کرسی آن و قصبات جزو بلوک (در صورتی که باشد) از حیث امور ضبطیه تابع اداره ضبطیه بلوکی است ولی کلیه‌کرسی‌های ولایات و نیز بعضی از شهرهای بزرگ که صورت آنها را وزارت داخله علیحده مرتب خواهد کرد از این قاعده مستثنی و خودشان اداره نظمیه‌علیحده چنان که مذکور در فصل هفتم است خواهند داشت.
ماده 211 - هر بلوکی برای اداره شدن امور ضبطیه آن به چند قسمت منقسم می‌شود هر کدام از این قسمت‌ها موسوم به دایره ضبطیه خواهد بود‌عده و وسعت دوایر ضبطیه بسته به وسعت بلوک و عده نفوس و مقدار کارهایی است که به اداره ضبطیه رجوع می‌شود هر دائره در اداره صاحب‌منصبی‌است که موسوم به مدیر ضبطیه است.
ماده 212 - هر دائره ضبطیه مرکب از چند ده است دائره ضبطیه از یک قصبه نیز عبارت تواند بود.
ماده 213 - هر گاه تغییر عده دوائر ضبطیه لازم شود حاکم اطلاعات لازمه را از مجلس بلوکی تحصیل کرده به وزارت داخله تقدیم می‌نماید که‌اجازه اعلیحضرت همایونی در این باب صادر شود ولی تغییر حدود دوایر ضبطیه و تغییر محل اقامت مدیرهای ضبطیه بسته به صوابدید خود حاکم‌است و حاکم باید اقدام خودش را در این باب هر دفعه به وزارت داخله اطلاع دهد.
تبصره - شهرهای جزو محال و اماکن معتبره که نظمیه علیحده ندارند بسته به تقسیم یکی از دوایر ضبطیه محسوب خواهد بود و این نوع دوائر‌ضبطیه بسته به اقتضای وقت و محل به چند قسمت منقسم تواند شد.
ماده 214 - تابین ضبطیه که در اداره مدیری واقعند به سه درجه منقسم می‌شوند
(اولاً) ناظمین ضبطیه که برای کمک کردن به مدیرهای ضبطیه معین می‌توانند شد و غالباً ناظمین ضبطیه سواره هستند ولی به حکم وزیر داخله در‌صورت ضرورت پیاده هم می‌توانند باشند
(ثانیاً) دهباشیها که هر کدام قسمتی از دوائر ضبطیه را (رجوع به تبصره ماده 213) محافظت می‌نمایند و همچنان در دهات واقعند
(ثالثاً) پلیس که زیر دست دهباشیها امور ضبطیه را انجام می‌دهند.
تبصره - ناظمین به اعمال دهباشیها نظارت دارند.
ماده 215 - عده ناظمین ضبطیه را برای ولایت وزیر داخله معین میکند تقسیم ناظمین به بلوکات به تصویب حاکم است و تقسیم آنها مابین دوائر‌ضبطیه به تصویب رییس بلوک است لزوم ناظمین ضبطیه و بلوکی به تصویب حاکم ولایت و قرارداد قانونی مقامات عالیه است.
ماده 216 - تغییر عده و ترکیب قسمتهای دوائر ضبطیه (رجوع به تبصره ماده 213) به تصویب اداره بلوکی و اجازه حاکم است ولی اداره بلوکی باید‌قبل از دادن رأی عقیده مدیر ضبطیه را بپرسد.
ماده 217 - رییس ضبطیه بلوک را (نایب‌الحکومه) وزیر داخله معین میکند مدیرهای ضبطیه را اداره ولایتی معین میکند.
تبصره - عزل و نصب مدیرهای ضبطیه را باید حکام هر دفعه به وزارت داخله اطلاع دهند.
ماده 218 - ناظمین ضبطیه را رییس ضبطیه از اشخاص صدیق و مجرب معین می‌نماید ولی رجوع کردن کار آنها به دیوانخانه عدلیه به حکم اداره‌ولایتی است
تبصره - این ترتیب برای موارد فوق‌العاده و مهم است ولی در غیر این موارد همین که اشتباهی در معنی قانون حاصل شد اداره ولایتی از وزیر‌مسئول به توسط حاکم محل توضیحات لازمه را می‌خواهد
ماده 142 - این اقدامات اداره ولایتی در صورتی صحیح است که فی‌الواقع اشتباهی در معنی قانون حاصل شده و مورث اشکالات در اجراء آن شده‌باشد و الا مسامحه در اجرای آن به عنوان حصول اشتباه در معنی اکیداً ممنوع است
ماده 143 - اداره ولایتی مهری خواهد داشت با علامت آن ولایت و دور آن علامت نوشته خواهد شد اداره ولایتی ولایت...
سوم - در ترتیب اجلاسات اداره ولایتی و حقوق و تکالیف اعضای آن
ماده 144 - صدر مجلس مشاوره ولایتی جای رییس یعنی حاکم ولایت است بعد از حاکم معاون می‌نشیند و بعد از او مستشار اول و بعد سایر‌اعضاء به ترتیب رتبه و مقام آنها بعد معین‌الاداره.
ماده 145 - در موقع تعطیل تابستان اعضای اداره ولایتی در صورتی که کارشان متراکم نشده باشد می‌تواند به اجازه حاکم مرخصی گرفته تعطیل‌نمایند ولی در اداره ولایتی باید اقلاً سه نفر از اعضاء به مانند سایرین هم هر وقت حضور آنها لازم شد باید مراجعت نمایند.
ماده 146 - تکالیف معاون حاکم در اداره ولایتی از قرار تفصیل است:
(اول) - او معاون بلاواسطه حاکم است در اداره کردن کلیه امور ولایتی
(دوم) - مراقب و مواظب صحت امور و انتظام کارهای اداره ولایتی است و نظارت مخصوصی در انتظام امور دفترخانه آن اداره دارد
(سوم) - در صورت غیبت حاکم از ولایت به هر جهتی که باشد معاون مدیر ولایت است
(چهارم) - در صورت غیبت حاکم از کرسی ولایت برای محال گردشی معاون کفیل امور ولایتی است و از طرف حاکم کاغذها را به سمت کفالت‌امضاء میکند
(پنجم) - برای این که معاون حاکم از وضع امور مطلع باشد حتی‌المقدور در اجلاسات کمیسیونها و کمیته‌ها (انجمنها) که در تحت ریاست حاکم‌برای انجام امور تشکیل می‌یابد حاضر شده صورت مجلس را امضا می‌نماید
(ششم) - در مواردی که کسی از اقدامات صاحب‌منصبان و مستخدمین دولتی در محکمه بدایت شکایت نموده از دولت مطالبه خسارت نماید‌باید معاون حاکم در دیوانخانه مزبوره حاضر شده در حضور او رسیدگی به عمل آید
(هفتم) - حاکم می‌تواند عوض خود معاون خود را برای سرکشی به دوایر جزو حکومتی به فرستند و وزیر داخله را هر دفعه از مأموریتی که به‌معاون داده مطلع نماید
(هشتم) - در صورتی که حاکم غائب باشد معاون او در اداره ولایتی در صدر مجلس می‌نشیند ولی در کارهایی که باید تمام اعضای اداره رأی‌بدهند معاون بیش از یک رأی ندارد.
(نهم) - معاون اگر در اداره ولایتی اغتشاشی یا بی‌نظمی مشاهده کند حق دارد به اعضای آن اخطارات لازمه را بنماید و اگر نتیجه حاصل نشد‌ملامت و توبیخ نماید و در صورت اهمیت مسئله مراتب را به حاکم اطلاع دهد درباره مستخدمین دفترخانه یعنی محررین و دفتردار و غیره حق تنبیه‌آنها را در صورت لزوم موافق ماده (389) دارد به استثنای مدیر شعبه عمومی دفتر خانه که منشی اداره ولایتی است و معاون آن که فقط می‌توانند مورد‌توبیخ و ملامت واقع شوند و هر یک از اعضای اداره ولایتی نیز نسبت به اجزای شعبه خود از دفترخانه اداره ولایتی حق توبیخ و ملامت را دارند و اگر‌ثمری نبخشید حق خواهند داشت که موقتاً آنها را از شغل منفصل نموده مراتب را به رییسی که آنها را معین کرده اطلاع دهند.
ماده 147 - وظیفه مستشار این است که در صورت غیبت معاون قائم مقام او واقع شود در این مورد مستشار اول کاغذها را به نیابت از طرف معاون‌امضاء میکند و در این مواقع معین‌الاداره کارهای شعبه مستشار را در دفترخانه اداره ولایت کفالت میکند.
ماده 148 - چون مستشارها باید در اداره ولایتی مراقب به امور محوله به خود باشند لهذا فرستادن آنها به داخله ولایت برای انجام مأموریتی جایز‌نیست مگر به اقتضای ضرورت.
ماده 149 - معین‌الاداره کار معینی در اداره ولایتی ندارد غالباً یا قائم مقام یکی از مستشارها که غایب است واقع می‌شود و یا کار مخصوصی به او‌رجوع می‌شود در صورتی که هر دو مستشار یک دفعه غایب شوند یا این که یکی از مستشارها و معین‌الاداره هر دو غایب باشند یکی از صاحب‌منصبان‌مجرب اداره مالیه یا کارگذاری می‌تواند موقتاً با رعایت قدمت خدمت به سمت مستشاری در مجلس مشاوره حاضر شود.
چهارم - تقسیم کارهای اداره ولایتی و ترتیب حل و تسویه آنها
ماده 150 - اموری که راجع به اداره ولایتی است بر سه نوع است
(اول) امور راجعه به محاکم اداره
(دوم) امور اداره فقط
(سوم) امور اجراییه.
ماده 151 - امور راجعه به حاکم اداره از قرار تفصیل است
(اول) رجوع کردن کار صاحب‌منصبان و مستخدمین را به محکمه عدلیه
(دوم) رفع اختلافاتی که در باب مرجعیت امور به طوری که در ماده (388) مذکور است حاصل می‌شود و حکم به حقانیت
(سوم) امور راجعه به شک و شبهه که در معنی قانون حاصل می‌شود رجوع به ماده 141
(چهارم) تنبیه و سیاست صاحب‌منصبان و مستخدمین در صورت مسامحه و مماطله آنها
(پنجم) رسیدگی به شکایاتی که از تأخیر و تعطیل در کارها می‌شود.
ماده 152 - تمام امور راجعه به محاکم اداره باید حتماً در مجلس مشاوره ولایتی مطرح مداقه گردد و در قراردادهای راجعه به این امور فقط اکثریت‌آراء اعضای مجلس مشاوره اداره مناط اعتبار است و در صورت تساوی آراء طرفین رأی حاکم اکثریت را معین میکند.
ماده 153 - امور اداره اموری است که مداقه و مباحثه مجلس مشاوره اداره ولایتی را لازم دارد و بدون این نوع مداقه اداره ولایتی نمی‌تواند اظهار‌رأی یا عقیده نماید یا این که این امور طوری است که در فهمیدن یا ترتیب تسویه یا اجرای آن عقاید مختلف می‌شود مثل اقداماتی که به موجب قانون‌می‌شود و منافع خزانه دولت یا شهر و غیره را در بر دارد یا راجع به اصلاح و ترقی وضع ولایت است لهذا عزل و نصب اشخاصی که پول یا اموال دولت‌در دست آنها است و اقدامات لازمه برای افتتاح شهر یا محال جدیدی و بخشیدن بقایایی که وصول شدنی نیست پس از تصویب انجمن ایالتی به‌موجب قانون و همچنان نقشه بازدید و دستورالعمل ابنیه و عماراتیکه باید به خرج دولت ساخته شود با صلاح‌اندیشی انجمن ایلاتی و دادن مقاطعه‌ها‌و مسئول نمودن مقاطعه‌کاران و کلیه این نوع امور، امور اداره‌ای است - امور اجرایی اموری است که حل و تسویه آنها فقط بسته به اجرای قوانین است‌یا اجرای تقاضایی که دوایر اداره به موجب قوانین می‌نمایند و محتاج به مداقه در مجلس مشاوره اداره ولایتی نیست مثل اقدامات فوری که باید‌حکومت برای جلوگیری از امراض مسریه و سریع‌الانتشار به عمل آورد و همچنان اقدامات برای سرشماری و وصول بقایا و اجازه تأسیس بازارها و‌کارخانه و مطبعه‌ها و دواخانه‌ها و تأدیه مواجب و مقرریهای مأمورین و استدعای امتیاز و ترفیع رتبه برای صاحب‌منصبان و مستخدمین و اعلام و‌انتشار قوانین موضوعه و اقدام در اجرای احکام محاکم عدلیه و کلیه اموری که از این قبیل است.
ماده 154 - امور اداره نیز باید در مجلس مشاوره اداره ولایتی مطرح مداقه شود ولی اجرای قراردادهای راجعه به این نوع امور با حاکم است امور‌اجراییه بسته به اهمیت آن به حکم حاکم یا معاون و یا به توسط خود مدیرهای شعبات دفترخانه اداره ولایتی به موقع اجرا گذارده می‌شود بدون این که‌بدواً در مجلس مشاوره اداره ولایتی مطرح مداقه گردد.
ماده 155 - هر گاه در مذاکره امور اداره اختلاف آراء حاصل شد اکثریت آراء مجلس مشاوره قرارداد اداره ولایتی خواهد بود ولی اعضایی که به‌اکثریت توافق حاصل نکردند و قرارداد اداره مزبوره را قبول ننمودند می‌توانند در صورت مجلس این نکته را قید نمایند و در مدت چهار روز از روز‌اجلاس عقیده کتبی خودشان را به حاکم تقدیم کنند و الا مثل این است که قرارداد اداره ولایتی را قبول کرده باشند.
ماده 156 - چنانچه حاکم قرارداد اداره ولایتی را در امور اداره نپسندید می‌تواند رأی خودش را به توسط وزارت داخله به مجلس وزراء ابراز کند و‌در صورت تصویب مجلس مذکور این رأی حاکم به موقع اجراء گذارده خواهد شد ولی اشخاصی که رأی حاکم را تصویب ننمودند یا با رأی اکثریت‌موافق نیستند می‌توانند رأی خود را به وزیر داخله یا به فرمانفرما تقدیم کنند و اگر این اقدام را در مدت هفت روز از روزی که صورت مجلس به امضای‌حاکم رسیده و به مجلس اعاده شده ننمودند مثل این است که رأی حاکم یا قرارداد اکثریت را قبول کرده باشند هر گاه حاکم مشاهده نماید که عضو مکرر‌عقیده مخصوصی اظهار کرده و به جاهای لازم رجوع ننموده حق دارد بخواهد که این نکته را در صورت مجلس درج نمایند و در صورت تکرار به وزیر‌داخله اطلاع دهد.
ماده 157 - حاکم در صورتی که بخواهد می‌تواند امور اجرایی را هم به مداقه مجلس مشاوره رجوع نماید در این صورت جریان این امور هم مثل‌امور اداره خواهد بود.
ماده 158 - از قراردادهای مجلس مشاوره آن چه راجع به امور محاکمه اداره‌ای است باید به اطلاع مدعی عموم ولایت برسد تا مشارالیه صورت‌مجلس را ملاحظه نموده عقیده خود را یا شفاهاً اظهار دارد و یا کتباً به مجلس مشاوره ارسال نماید مدعی عمومی مجاز نیست که صورت مجلس را‌زیاد از اندازه پیش خود نگاه دارد و در امور فوری باید بلاتأخیر صورت مجلس را ملاحظه کرده معاودت دهد و در پایین صورت مجلس عبارت(ملاحظه شد) با تاریخ آن قید نماید.
ماده 159 - هر گاه اداره ولایتی ملاحظه مدعی عمومی را پسندیده با رضایت حاکم قرارداد خود را تغییر می‌دهد و الا قرارداد خود را مجری می‌دارد‌و در صورت عدم قبول ملاحظات کتبی مدعی عمومی اداره ولایتی کتباً مراتب را به مشارالیه اطلاع می‌دهد و سوادی از قرارداد خود را برای مشارالیه‌می‌فرستد.
ماده 160 - همین که صورت مجلس اداره ولایتی نوشته شده و به امضای اعضای اداره مزبوره رسید صورت مجلس حکم قرارداد را خواهد داشت‌و همین که حاکم هم تصویب نمود و مدعی عمومی هم ایرادی ننمود آن قرارداد مناط اعتبار بوده به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 161 - قرارداد اداره ولایتی را که مناط اعتبار است هیچ کس حق ندارد غیر از مجلس وزراء تغییر بدهد یا نسخ نماید.
ماده 162 - در صورتی که تغییر قرارداد اداره ولایتی که مناط اعتبار است لازم شود یا اداره‌ای که مطلب راجع به آن است یا خود اداره ولایتی مراتب‌را به مجلس وزراء اظهار و کسب تکلیف خواهد کرد.
ماده 163 - هر گاه در کارهای اداره و اجراییه تغییر اوضاع و احوال مستلزم قراردادهای جدیدی بشود اداره ولایتی حق این اقدام را خواهد داشت‌زیرا که مقصود از مواد 162 - 161 این است که اداره مزبوره قراردادهای ناسخ و منسوخ در کاری ندهد ولی تغییر قراردادها به مرور وقت و تغییر اوضاع‌جایز است مثلاً عزل صاحب‌منصبان و مستخدمین را که اداره ولایتی معین کرده است ممکن است کذالک کاری که خود اداره ولایتی رسیدگی کرده و‌تمام کرده است به واسطه حدوث بعضی اتفاقات غیرمترقبه ممکن است محتاج به رسیدگی جدیدی باشد و همچنان تغییر قراری را که اداره ولایتی در‌باب تقسیم قشون ولایتی داده به واسطه تغییر اوضاع و احوال جایز است.
ماده 164 - هر گاه قراری را که خود مجلس مشاوره اداری به واسطه حکم مقامات عالیه داده است به واسطه حکم همان مقامات در آن باب قرار‌دیگری بدهد یا آن قرارداد را تغییر بدهد ناسخ و منسوخ نخواهد شد.
ماده 165 - حاکم و معاون آن باید مراقب باشند که در اداره ولایتی امور محاکمه و امور اداره را به عنوان امور اجراییه تسویه نمایند و اجزاء از حدود‌خود تجاوز نکنند و اگر چنین اتفاقی روی داده باشد باید این اتفاق در حال اهمیت مسئله در صورت مجلس قید شود و به اطلاع فرمانفرما (در جایی که‌هست) و وزیر داخله برسد تا مقصر را تنبیه نمایند.
ماده 166 - هر گاه حاکم از کرسی ولایت غیبت نماید ولی در حدود ولایت باشد و در حین مداقه در امور اداره اختلاف آراء در مجلس مشاوره اداره‌ولایتی حاصل شود آن کار را باید تا زمان مراجعت او به تأخیر انداخت و چنانچه فوری باشد باید صورت مجلس را نزد او فرستاد همین طور اقدام‌می‌شود در مواقعی که معاون حاکم اشتباهی در امور داشته باشد و همچنان در صورت غیبت حاکم بدون انفصال او اداره ولایتی بدون امضای او حکم‌به اخراج مستخدمین ناقابل از خدمت و عزل آنها یا رجوع کار آنها به محکمه عدلیه نمی‌نماید.
ماده 167 - حاکم هر چند صدر مجلس مشاوره اداره ولایتی است ولی مجبور نیست که در کلیه اجلاسات مجلس حاضر باشد بلکه حضور او در‌مجلس عمومی به اختیار خود او است و لیکن در موارد مهمه و کذالک در مورد ماده 141 و همچنان در موردی که فرمانفرمای ایالت (اگر داشته باشد)در اجلاس اداره مزبوره حاضر می‌شود حاکم نیز باید حتماً حاضر باشد و برای این که تحریص و ترغیب یا تهدیدی در قرارداد اداره ولایتی ننموده باشد‌حاکم رأی خود را چه در حضور و چه در غیاب بعد از رأی سایر اعضاء مجلس مشاوره اظهار می‌دارد.
ماده 168 - هر گاه فرمانفرمای ایالت (در جایی که هست) در اجلاسات مجلس حاضر باشد صدر مجلس خواهد نشست و در این مواقع حاکم‌ولایت در حقوق با سایر اعضاء مساوی خواهد بود.
ماده 169 - در جایی که ولایت جزو ایالتی است اداره ولایتی مکلف است که قراردادهای خود را در ارجاع کار مأمورین و مستخدمین دوایر‌حکومتی و محلیه به محاکم عدلیه (رجوع به ماده 391 و 392) برای تصدیق فرمانفرما نزد او بفرستد و فرمانفرما در صورتی که رأی اداره ولایتی را‌تصویب ننماید بدون این که حق تغییر قرارداد را داشته باشد فقط تعطیل اجرای قرارداد را نموده ملاحظات خود را به مجلس وزراء اظهار می‌دارد و‌حاکم به وزیر داخله مراتب را اطلاع می‌دهد.
پنجم - در روابط اداره ولایتی با سایر ادارات
ماده 170 - اداره ولایتی به مجلس وزراء و به اشخاصی که از طرف قرین‌الشرف اعلیحضرت همایونی به تفتیش ولایت مأمور می‌شوند در موارد‌لازمه راپرت می‌دهد و به فرمانفرما (در جایی که هست) و حاکم ولایت ملاحظات خود را تقدیم میکند راپرتها و ملاحظات کتبی اداره ولایتی به‌امضای حاکم یا معاون او باید برسد از مجلس وزراء به اداره ولایتی حکم صادر می‌شود فرمانفرماها (اگر باشند) و حاکم ولایت و اشخاصی که به تفتیش‌ولایت مأمور شده‌اند ملاحظات خود را به اداره ولایتی اخطار می‌کنند یا اقدامی را تکلیف می‌نمایند.
ماده 171 - تمام مکاتبات اداره ولایتی با وزراء مسئول به توسط حاکم به عمل می‌آید ولی مراسلات و مکاتبات در شعبه لازمه دفترخانه نوشته و‌ثبت می‌شود.
ماده 172 - اداره ولایتی با تمام دوایر اداره و عدلیه و غیره تمام شعبات وزارت خانه‌ها در موارد لازمه مکاتبه می‌نماید و اطلاعات لازمه را به آنها‌تبلیغ می‌نماید و ملاحظات خود را اعلام میکند.
ماده 173 - اداره ولایتی به ادارات نظمیه و رییس نظمیه و ضبطیه و رؤسای بلوکات و اطبای شهری و بلوکی و به کلیه دوایر جزو حکومتی حکم‌می‌کند و از آنها راپرت می‌گیرد
ماده 174 - اعضای اداره ولایتی می‌توانند با دفترخانه‌های ادارات متساویه دفتر خانه‌های شعبات وزارتخانه‌ها یا ادارات جزو خود مکاتبه نمایند.
ماده 175 - اداره ولایتی می‌تواند در صورت لزوم رأساً بعضی اطلاعات از دوایر جزو حکومت ولایت دیگری بخواهد یا همراهی آن دوایر را تقاضا‌کند ولی هر گاه لازم شود که امری در ولایت دیگری به موقع اجرای گذارده شود یا باید به اداره ولایتی آن ولایت رجوع نماید یا به اشخاصی که نسبت‌به آن دوایر جزو ریاست دارند.
ششم - در نظارت به دوایر جزو و صاحب‌منصبان جزو حکومتی و مؤاخذه از آنها
ماده 176 - اداره ولایتی باید مراقبت نماید که احکامی که به دوایر جزو صادر می‌شود به موقع اجرا گذارده شود هر گاه جواب احکامی که از اداره‌ولایتی صادر می‌شود نرسید آن حکم را به امضای معاون تکرار می‌نمایند و اگر باز اهمال و مسامحه در اجرای آن شد از طرف حاکم اظهار جدیدی‌می‌شود وجهه مسامحه را استعلام می‌نمایند چنانچه باز تعللی در جواب شد یا عذر اشخاص و دوایر جزو موجه بود موعدی برای اجرای احکام باید‌معین شود و چنانچه آن احکام در آن موعد به موقع اجرا گذارده نشد منشی اداره مسئله را به اداره اظهار می‌دارد که قرار مؤاخذه و تنبیه مقصر داده شود‌توبیخ و ملامت و هر سیاستی که به اشخاص و دوایر جزو داده می‌شود باید در صورت مجلس قید شود.
ماده 177 - در موقع فرستادن مأمور مخصوص برای اجرای احکام باید نکات ذیل همیشه منظور نظر باشد
(اول) بدون ضرورت آدم مخصوص فرستاده نشود
(دوم) صاحب‌منصبان و مستخدمین دفترخانه اداره ولایتی را حتی‌المقدور نفرستند بلکه صاحب‌منصبان و مستخدمین اداره نظمیه یا قراسوران را‌مأمور نمایند
(سوم) اگر چند مأموریت به عهده یک نفر محول است و خط حرکت یکی است مخارج مسافرت و تفاوت خرج هم نباید متعدد باشد (باید یکی‌باشد) تمام مخارج مأمور مخصوص به عهده شخص مقصر یا اداره مقصر است.
هفتم - در نظارت با انتظام امور اداره ولایتی و مسئولیت آن
ماده 178 - چون یکی از وظایف عمده اداره ولایتی نظارت آن اداره است نسبت به دوایر جزو حکومتی تا آن که امور قرین کمال انتظام و ترتیب‌بوده به سرعت تسویه شود لهذا خود اداره باید سرمشق نظم و ترتیب از برای دوایر جزو باشد تمام نوشتجات وارده باید در دفاتر وارده که در شعبه‌عمومی دفترخانه است با قید تاریخ ورود فهرست شده به شعبات منقسم شود و مدیر هر شعبه مراقبت نماید که امور راجعه به شعبه خودش از جریان‌طبیعی باز نماند برای نیل به این مقصود کارها را باید به دو قسمت منقسم نمود کارهای فوری که مقدم بر کارهای عادی است و بعد از فهرست در‌کتابچه‌های وارده فوراً برای اقدام با علامت فوری بودن آن به شعبه لازمه داده می‌شود و کارهای عادی که بعد از ثبت در دفاتر وارده نیز به شعبه لازمه‌داده می‌شود ولی تسویه آن امور به نوبت و ترتیب تاریخ ورود آن امور به شعبه عمومی دفتر خانه است اقدام در امور عادیه در شعبه لازمه نباید بیش از‌سه روز طول بکشد ولی اجزای هر شعبه باید سعی نمایند که زودتر از این موعد امور تسویه شود.
ماده 179 - معاون حاکم مکلف است که زود زود (متوالیاً و سریعاً) دفاتر نوشتجات وارده و صادره را مقایسه کرده جریان امور را تفتیش نماید بنابر‌این تمام اعضای دفترخانه و مدیرهای آن و معاون هر یک به اندازه تکالیف خود مسئول صحت امور دفترخانه اداره ولایتی هستند.
ماده 180 - نوشتجاتی که از دفترخانه اداره ولایتی صادر می‌شود و باید به امضای حاکم یا معاون او برسد باید بدواً به تصدیق مدیر شعبه رسیده‌باشد و علامت تصدیق آن است که مدیر شعبه پایین‌تر از محل امضای حاکم یا معاون او را مهر نموده کاغذ را برای امضاء به حاکم یا معاون او تقدیم‌می‌کند.
تبصره - تفصیل ترتیب جریان امور را در دفترخانه اداره ولایتی و مباحثات و مذاکرات مجلس مشاوره آن اداره را وزارت داخله جداگانه مرتب‌خواهد کرد.
ماده 181 - معاون حاکم به علاوه سرکشی که به دفترخانه اداره ولایتی می‌نماید مکلف است که سالی دو دفعه تفتیش مفصل نموده راپرت خود را‌به حاکم بدهد کذالک حاکم هر سال باید مجلس مشاوره و دفترخانه آن را تفتیش نماید و به علاوه هر وقت که مقتضی بداند به دفترخانه اداره ولایتی‌سرکشی نماید حاکم راپورت خود را در این باب به وزارت داخله خواهد فرستاد.
ماده 182 - هر گاه در دفترخانه اداره ولایتی به واسطه اهمال و مسامحه اعضای آن کارها به قدری متراکم شود که ایجاد شعبه موقتی برای تسویه آن‌لازم شود مخارج آن شعبه به عهده مقصرین خواهد بود.
ماده 183 - اشخاصی که از قراردادهای اداره ولایتی شکایت دارند و آن احکام راجع به امور اداره‌ای است می‌توانند در ظرف شش ماه از روز اجرای‌آن احکام به مجلس وزراء شکایت نمایند و اگر آن حکم به موقع اجراء گذارده نشده در ظرف سه ماه از روز اعلان حکم اداره ولایتی به مجلس وزراء‌شکایت کنند و اداره ولایتی مکلف است که توضیحات لازمه در این باب به مجلس مذکور بفرستد و تصریح نماید که کی قراری که موجب شکایت‌گردیده داده شده و کی به موقع اجراء آمده و اگر به موقع اجرا نیامده کی به متشکی اظهار شده.
هشتم - در ترتیب داخله اداره ولایتی و دفاتر آن
ماده 184 - عمارات اداره ولایتی و اثاثیه و کلیه اموال متعلقه به اداره مزبوره و اثاثیه دفتر خانه آن در تحت نظارت ناظم است و مستحفظین و‌قراولهای آن اداره نیز تابع او هستند ناظم باید مواظبت لازمه در گرم کردن و روشن نمودن اتاقها و پاکیزگی داشته باشد و غیبت اعضای اداره ولایتی را به‌اطلاع معاون برساند و مراقب اشخاصی که از ارباب رجوع و غیره به اداره ولایتی می‌آیند باشد و کلیه نظم داخلی اداره ولایتی به عهده او است و باید‌دستورالعمل‌های حاکم را در این باب به موقع اجرا بگذارد.
ماده 185 - در اداره ولایتی هر روز باید دو نفر حاضر خدمت باشد یکی از صاحب‌منصبان بزرگ دفترخانه اداره و دیگری از مستخدمین جزو و‌دفترخانه.
ماده 186 - در اداره ولایتی باید یک اتاق مخصوص موسوم به اتاق انتظار معین شود تا ارباب رجوع در آن جا نشسته در نوبت خود رفته اظهار‌مطلب را بنماید.
ماده 187 - برای این که اعضای دفترخانه از کار خود بازنمانند اشخاصی که استعلام یا تحقیقی می‌خواهند از دفترخانه اداره بنمایند باید در اتاق‌انتظار مطلب خود را به ناظم رجوع نمایند ناظم باید با ارباب رجوع با کمال توقیر و ادب رفتار نماید.
ماده 188 - معاون حاکم باید در صورت لزوم به اتاق انتظار رفته به مطالب هر یک از ارباب رجوع علیحده برسد و امور آنها را به جای لازم به توسط‌ناظم یا معاونش رجوع کند.
ماده 189 - تحویلدار اداره ولایتی مکلف است که به تمام امور مالیه اداره ولایتی از قبیل مقرریها و مخارج لازمه و غیره نظارت داشته به دفاتر‌راجعه به آن امور مرتباً رسیدگی نماید صندوق این اداره و محاسبات آن موافق قوانین صندوق ادارات تشکیل و اداره خواهد شد.
ماده 190 - دفاتر جاری هر شعبه در خود آن شعبه موافق دستورالعمل وزیر داخله مرتب خواهد شد ولی محفظه‌های امور تمام شده باید به دفاتر‌تابعه داده شود چه این کارها در خود اداره ولایتی تمام شده باشد و چه از ادارات دیگر به اداره ولایتی رسیده باشد.
ماده 191 - اتاقهای دفتر ثابت باید خشک و از آتش دور باشد و محفظه‌ها باید در قفسهای چوبی گذارده شود.
ماده 192 - هر دفعه که کاری از دفترخانه اداره ولایتی به دفتر ثابت داده می‌شود باید به اجازه حاکم ولایت باشد.
ماده 193 - برای این که کاغذهای غیر مفیده در دفتر ثابت متراکم نشود کمیسیونی مرکب از اعضای اداره ولایتی تشکیل خواهد شد که موافق‌دستورالعمل وزیر داخله کاغذهای غیر مفیده را که از زمان ورود آنها به دفتر ثابت ده سال تمام گذاشته است معدوم نمایند.
ماده 194 - یکی از مستشارهای اداره ولایتی به انتخاب حاکم نظارت مخصوصی در امور دفتر ثابت خواهد داشت و به علاوه سالی یک مرتبه اداره‌ولایتی با تمام اعضای آن امور دفتر را تفتیش نموده عقاید خود را در وضع دفتر ثابت و اصلاحاتی که باید بشود به حاکم و وزیر داخله خواهد فرستاد.
تبصره - تفصیل ترکیب دفتر ثابت اداره ولایتی را وزیر داخله جداگانه مرتب و به ولایت خواهد فرستاد.
فصل چهارم - در تشکیل بلوکات
اول - قواعد عمومی
ماده 195 - تمام بلوکات با کرسی آن و شهرهای جزو بلوکات (در صورتی که باشد) و نواحی و دهات در اداره نایب‌الحکومه و اداره بلوکی است.
تبصره - شهر دارالخلافه و کرسیهای ولایات جزو اداره بلوکی محسوب نمی‌شوند و در اداره مستقیم حاکم و اداره ولایتی واقعند.
ماده 196 - نایب‌الحکومه به تصویب حاکم از طرف وزیر داخله یا فرمانفرما (در صورتی که ولایت جزو ایالتی باشد) به سمت ریاست بلوکات‌منصوب می‌شود و امور بلوکات را در تحت ریاست و نظارت حاکم ولایت و اداره ولایتی اداره می‌نماید عزل نایب‌الحکومه از سمت خود به حکم وزیر‌داخله یا فرمانفرما است (در جایی که باشد).
ماده 197 - ریاست نظمیه بلوک نیز بر عهده نایب‌الحکومه است.
ماده 198 - معاون نایب‌الحکومه به انتخاب نایب‌الحکومه و تصویب حاکم ولایت به شغل خود منصوب است و به نایب‌الحکومه در کارها کمک‌می‌کند و در غیاب نایب‌الحکومه قائم مقام او است و به سمت مدیری امور بلوک را اداره میکند.
ماده 199 - معاون می‌تواند از طرف نایب‌الحکومه به سرکشی نواحی و تفتیش امور بلوکی مأمور بشود ولی فقط در صورتی که خود نایب‌الحکومه‌به واسطه عذر موجهی نتواند این امر را انجام بدهد.
ماده 200 - معاون از طرف نایب‌الحکومه هر گونه مأموریت راجعه به امور ضبطیه و نظمیه را انجام می‌دهد چه این مأموریت در خود قصبه بلوکی‌باشد و چه در بلوک.
ماده 201 - محل اقامت نایب‌الحکومه کرسی بلوک است و برای اداره کردن امور بلوکی در هر قصبه بلوکی اداره‌ای تشکیل می‌شود که مرکب از‌نایب‌الحکومه و معاون آن است طبیب و مهندس و معمار بلوکی در صورتی که باشند نیز از اعضای این اداره محسوب و در اجلاسات راجعه به امور آنها‌حاضر خواهند بود.
دوم - در وظایف نایب‌الحکومه از حیث امور اداره
ماده 202 - وظایف نایب‌الحکومه از قرار ذیل است:
(اولاً) مراقبت و مواظبت تامه در اجرای قوانین موضوعه و دستورالعملهای ادارات متبوعه.
(ثانیاً) حفظ و وقایه امنیت و رفاهیت و آسایش مردم به موجب قوانین موضوعه.
(ثالثاً) مراقبت در اجرای قوانین و احکام و دستورالعملها در نواحی دهات.
ماده 203 - برای حفظ و وقایه انتظام امور نایب‌الحکومه زود زود به بلوکی که در اداره او است سرکشی می‌نماید و دوائر جزو اداره بلوکی و‌همچنان ادارات ناحیتی و ادارات ضبطیه و نظمیه را تفتیش می‌نماید و به محبس‌ها مریض خانه‌ها و غیره نظارت دارد و به شکایات رسیدگی کرده‌موافق اختیاراتی که به او داده شده اقدام میکند.
تبصره - نایب‌الحکومه اقلاً سالی سه دفعه باید به صندوق‌های قصبه بلوکی رسیدگی نماید.
ماده 204 - نایب‌الحکومه باید مراقبت و نظارت مخصوصی نسبت به اداره بلوکی و ادارات و صاحب‌منصبان و مستخدمین جزو ریاست بلوک‌داشته باشد و مراقبت نماید که کارها در آن ادارات معطل نشود و در جریان قانونی باشد.
ماده 205 - نایب‌الحکومه اهتمام کامل می‌نماید که اغتشاش و شورش در بلوک روی ندهد و در صورت وقوع اغتشاش اول به قوه نظمیه و ضبطیه‌رجوع نموده پلیس محلی را در جایی که لازم است جمع کرده و در صدد رفع اغتشاش بر می‌آید و اگر نتیجه نبخشید به قوه نظامی رجوع می‌نماید و‌کلیه در این باب به طوری رفتار میکند که در ماده 36 مقید است.
ماده 206 - وظایف نایب‌الحکومه از حیث امور ضبطیه در فصل راجع به اداره پلیس و ضبطیه بلوکات مذکور است.
سوم - در ترتیبات وظایف اداره بلوکی و حدود اختیارات آن
ماده 207 - چون تمام وظایف اداره بلوکی راجع به امور ضبطیه است شرح ترتیبات و حدود وظایف و اختیارات آن در فصل پنج مذکور خواهد بود
ماده 208 - اداره بلوکی دفترخانه‌ای خواهد داشت که مرکب از یک نفر مدیر بوده و به قدر لزوم منشی و اجزاء خواهد داشت در دفترخانه اداره‌بلوکی چند نفر از تابعین ضبطیه برای حمل و مکاتبات و مراسلات از کرسی بلوک به داخله بلوک به سمت چاپاری خواهند بود و ترتیب دفترخانه و‌دفاتر اداره بلوکی موافق ترتیبات دفترخانه اداره ولایتی است و دستورالعمل آن را وزارت داخله علیحده مرتب و ارسال خواهد نمود.
فصل پنجم
تشکیل ضبطیه در بلوکات
ماده 209 - اداره ضبطیه بلوکات عبارت است از نایب‌الحکومه اداره بلوکی در ماده (201) و صاحب‌منصبان و مأمورین ضبطیه به طوری است که‌در مواد آتیه ذکر خواهد شد.
ماده 210 - تمام بلوکات با کرسی آن و قصبات جزو بلوک (در صورتی که باشد) از حیث امور ضبطیه تابع اداره ضبطیه بلوکی است ولی کلیه‌کرسی‌های ولایات و نیز بعضی از شهرهای بزرگ که صورت آنها را وزارت داخله علیحده مرتب خواهد کرد از این قاعده مستثنی و خودشان اداره نظمیه‌علیحده چنان که مذکور در فصل هفتم است خواهند داشت.
ماده 211 - هر بلوکی برای اداره شدن امور ضبطیه آن به چند قسمت منقسم می‌شود هر کدام از این قسمت‌ها موسوم به دایره ضبطیه خواهد بود‌عده و وسعت دوایر ضبطیه بسته به وسعت بلوک و عده نفوس و مقدار کارهایی است که به اداره ضبطیه رجوع می‌شود هر دائره در اداره صاحب‌منصبی‌است که موسوم به مدیر ضبطیه است.
ماده 212 - هر دائره ضبطیه مرکب از چند ده است دائره ضبطیه از یک قصبه نیز عبارت تواند بود.
ماده 213 - هر گاه تغییر عده دوائر ضبطیه لازم شود حاکم اطلاعات لازمه را از مجلس بلوکی تحصیل کرده به وزارت داخله تقدیم می‌نماید که‌اجازه اعلیحضرت همایونی در این باب صادر شود ولی تغییر حدود دوایر ضبطیه و تغییر محل اقامت مدیرهای ضبطیه بسته به صوابدید خود حاکم‌است و حاکم باید اقدام خودش را در این باب هر دفعه به وزارت داخله اطلاع دهد.
تبصره - شهرهای جزو محال و اماکن معتبره که نظمیه علیحده ندارند بسته به تقسیم یکی از دوایر ضبطیه محسوب خواهد بود و این نوع دوائر‌ضبطیه بسته به اقتضای وقت و محل به چند قسمت منقسم تواند شد.
ماده 214 - تابین ضبطیه که در اداره مدیری واقعند به سه درجه منقسم می‌شوند
(اولاً) ناظمین ضبطیه که برای کمک کردن به مدیرهای ضبطیه معین می‌توانند شد و غالباً ناظمین ضبطیه سواره هستند ولی به حکم وزیر داخله در‌صورت ضرورت پیاده هم می‌توانند باشند
(ثانیاً) دهباشیها که هر کدام قسمتی از دوائر ضبطیه را (رجوع به تبصره ماده 213) محافظت می‌نمایند و همچنان در دهات واقعند
(ثالثاً) پلیس که زیر دست دهباشیها امور ضبطیه را انجام می‌دهند.
تبصره - ناظمین به اعمال دهباشیها نظارت دارند.
ماده 215 - عده ناظمین ضبطیه را برای ولایت وزیر داخله معین میکند تقسیم ناظمین به بلوکات به تصویب حاکم است و تقسیم آنها مابین دوائر‌ضبطیه به تصویب رییس بلوک است لزوم ناظمین ضبطیه و بلوکی به تصویب حاکم ولایت و قرارداد قانونی مقامات عالیه است.
ماده 216 - تغییر عده و ترکیب قسمتهای دوائر ضبطیه (رجوع به تبصره ماده 213) به تصویب اداره بلوکی و اجازه حاکم است ولی اداره بلوکی باید‌قبل از دادن رأی عقیده مدیر ضبطیه را بپرسد.
ماده 217 - رییس ضبطیه بلوک را (نایب‌الحکومه) وزیر داخله معین میکند مدیرهای ضبطیه را اداره ولایتی معین میکند.
تبصره - عزل و نصب مدیرهای ضبطیه را باید حکام هر دفعه به وزارت داخله اطلاع دهند.
ماده 218 - ناظمین ضبطیه را رییس ضبطیه از اشخاص صدیق و مجرب معین می‌نماید ولی رجوع کردن کار آنها به دیوانخانه عدلیه به حکم اداره‌ولایتی است
نویسنده » j.j » ساعت 9:27 صبح روز چهارشنبه 88 تیر 17