(ششم) نظارت به مکاتب و مریضخانه و دارالمساکین و غیره در صورتی که خود اهالی ده به خرج خودشان این نوع ادارات خیریه را تأسیس کرده‌باشند.
(هفتم) نظارت به دفاتر نفوس و غیره و اطلاعات راجعه به آن و تقدیم صورت این دفاتر به جای لازم.
(هشتم) نظارت به اموال و وجوهی که متعلق به خود ده است و همچنان به انبار غله ذخیره که متعلق به اهالی ده است و صرف آن به طور صحیح.
ماده 380- کدخدا تمام احکام مباشر را که راجع به امور ضبطیه و مذکور در ماده 368 است به موقع اجرا می‌گذارد و خود مستقلاً اقدامات ذیل را به‌عمل می‌آورد.
(اول) حفظ و وقایه امنیت اهالی و اموال آنها از جنحه و جنایات و غیره و نظارت این که مزارع را خراب ننمایند و جنگل را موافق قواعد موجوده‌حفظ کنند و کذالک اقدامات لازمه بر ضد حریق
(دوم) دستگیر کردن فراریان نظامی و غیره و اشخاصی که مرتکب جنحه و جنایت شده‌اند و تسلیم آنها به ضبطیه محلیه
(سوم) معاونت لازمه برای جلوگیری از امراض مسریه و حریق و طوفان و سایر بلیات و اخبار مباشر و مأمورین ضبطیه محلیه
(چهارم) کلیه اخبار مأمورین ضبطیه محلی از وقوع حوادث و اتفاقات فوق‌العاده.
(پنجم) در صورت وقع جنحه و جنایتی کدخدای محل قبل از حاضر شدن مأمور تحقیق و مأمورین ضبطیه محلی اقدامات اولیه را در تحقیقات‌لازمه و دستگیر کردن جانی و حفظ علائم جنحه و جنایت به عمل می‌آورد
ماده 381 - در تمام موارد مذکوره در ماده قبل کدخدا مکلف است که تقاضای قانونی مالک را فوراً به موقع اجرا بگذارد
ماده 382 - حوزه مأموریتی کدخدا حدود ده است و لهذا تمام ساکنین ده از دهقان و سربازها و تابین ردیف و متقاعدین از خدمت نظامی در اداره‌کدخدا هستند.
تبصره - اشخاصی که در خدمت مالکند و کذالک اشخاصی که در خانه مالکند تابع ضبطیه محلی هستند لهذا اگر خلاف قاعده یا بی‌نظمی از آنها‌سر بزند کدخدا مراتب را به مالک اطلاع می‌دهد و هر گاه جنحه و جنایتی از آنها ناشی شود به ضبطیه محلی رجوع میکند
ماده 383 - کدخدا مکلف است که احکام و اوامر محکمه صلح و محکمه تحقیق و مأمورین ضبطیه و ادارات دولتی را در امور راجعه به آنها‌بلاتأخیر به موقع اجرا بگذارد.
ماده 384 - کدخدا اختیار دارد اشخاصی را که در اداره او واقعند به واسطه تقصیرات جزیی که از آنها سرزده است تنبیه نماید و فوق حدود این تنبیه‌تا دو روز حبس است اشخاصی که از سیاست کدخدا شاکی هستند می‌توانند در ظرف یک هفته از روز حکم کدخدا به اداره ناحیتی شکایت نمایند
ماده 385 - کدخدا مکلف است که در اقدامات مهمه‌ای که می‌نماید از قبیل تنبیه و سیاست اشخاصی که در اداره او بوده و تابع او هستند و اجرای‌احکام محکمه صلح و احکام عمالی ضبطیه و توقیف و حبس و تفتیش و تفحص خانه دهقانها مطابق قانون و تحقیقات اولیه که در صورت وقوع‌جنحه و جنایت به عمل می‌آورند و تحویل گرفتن مالیات از اشخاصی که خود اهالی برای جمع‌آوری مالیات معین کرده‌اند و ایصال آن به اشخاص لازم‌و کذالک تأدیه حقوق مالک دو نفر از ریش‌سفیدان ده را که محل وثوق هستند به شهادت همراه داشته باشد
ماده 386 - در صورتی که ناحیه عبارت از یک ده باشد مباشر ناحیه امور راجعه به کدخدا را اداره خواهد کرد و یک یا دو نفر نایب به رضایت اهالی‌ده و تصویب مباشر برای معاونت او معین خواهد شد
فصل یازدهم در باب مرجعیت امور به ادارات محلیه (از حکومتی و غیره) و حدود اختیارات آن ادارات
ماده 387 - به استثنای مواردی که قانوناً معین شده ادارات محلیه حق ندارند قراردادهای خودشان را تغییر بدهند و کذالک قراردادهای دوایری را که‌تابع آن ادارات نیستند نسخ نمایند.
تبصره - هرگاه در اداره قرارداد مجلس مشاوره آن اداره هنوز در دفتر صورت مجلس نوشته نشده باشد یا اعضای مجلس صورت مجلس را امضاء‌نکرده باشند و یا بالاخره صورت مجلس هنوز اعلام نشده و به موقع اجرا گذارده نشده باشد نسخ قرارداد آن اداره ممکن است.
ماده 388 - هر گاه مابین آن ادارات محلیه یا مابین ادارات مزبوره با ادارات عدلیه و همچنان مابین اشخاصی که در آن ادارات خدمت می‌کنند‌معارضه یا اختلافی در مرجعیت امور حاصل شود به طوری اقدام خواهد شد که ذیلاً مندرج است:
(اول) هر گاه اختلافی در مرجعیت امور مابین دوایر شهری و بلوکی (یعنی دوایری که حوزه اقدامات آنها حدود شهر است یا حدود بلوک) که تابع‌یک وزارتخانه هستند حاصل شود یا مابین اشخاصی که در آن دوایر خدمت می‌کنند رفع این اختلافات به عهده شعبه وزارتخانه متبوعه آنها است که در‌کرسی ولایت واقع است.
(دوم) اگر این اختلاف مابین دوایر و اشخاصی روی داده که در بلوک یا شهری واقعند ولی تابع یک وزارتخانه نیستند (یعنی تابع وزارتخانه‌های‌مختلفند) رفع این نوع اختلافات به عهده اداره ولایتی است.
(سوم) هر گاه اختلافی مابین دوایر بلوکی یا شهری که در ولایت مختلفه واقع و تابع یک وزارت‌خانه‌اند حادث شود یا مابین اشخاصی که در آن‌دوایر خدمت می‌نمایند باید دید مسئله و کاری که باعث اختلاف شده در قلمرو کدام ولایت طرح شده و به شعبه وزارتخانه متبوعه که در کرسی آن‌ولایت واقع است رجوع نمود.
(چهارم) در صورتی که اختلافی از مرجعیت امور مابین دوایر بلوکی یا شهری که در اداره وزارتخانه‌های مختلفه هستند و در ولایات مختلفه‌واقعند حاصل شده باشد باید دید امری که باعث اختلاف شده در قلمرو کدام ولایت شروع شده و به اداره ولایتی آن ولایت رجوع نمود.
(پنجم) هر گاه این نوع اختلافات مابین ادارات ولایتی (یعنی اداراتی که قلمرو اقدامات آنها حدود ولایت است) یا مابین اشخاصی که در آن ادارات‌خدمت می‌کنند حاصل شود و ادارات و اشخاص مزبوره در اداره یک وزارتخانه باشد رفع اختلاف به عهده وزارتخانه متبوعه است.
(ششم) اختلافاتی که در مرجعیت امور مابین ادارات واقعه در کرسی ولایتی و تابع به وزارتخانه‌های مختلفه حاصل می‌شود راجع به حکم مجلس‌وزراء است.
(هفتم) اختلافاتی که مابین محکمه عدلیه با یکی از ادارات دولتی (که در محل تشکیل شده) در باب مرجعیت امور حاصل می‌شود تشخیص آن‌موکول به رأی محکمه عدلیه است یعنی محکمه باید معین نماید که مسئله متعارض‌فیها راجع به خود او است یا راجع به یکی از ادارات دولتی.
ماده 389 - هر اداره باید احکام و اوامر و دستورالعملهای اداره متبوعه خود را به موقع اجرا گذارد ولی هر گاه از مجلس وزراء حکمی به اداره صادر‌شود که مغایر با قوانین موضوعه باشد آن اداره باید آن حکم را بلااجراء گذاشته مراتب را به مجلس وزراء راپرت نماید و هر گاه مجلس وزراء عقیده آن‌اداره را قبول ننموده امر به اجرای حکم سابق خود کرد بر اداره است که حکم مجلس وزراء را بلاتأخیر به موقع اجرا گذارد.
ماده 390 - هر گاه از وزیر متبوع به اداره حکمی یا دستورالعملی برسد که مناقض قوانین موضوعه باشد اداره مکلف است که آن حکم یا‌دستورالعمل را بلا اجرا گذارده ملاحظات خود را به وزیر متبوع راپرت نماید و اگر وزیر مسئول مجدداً امر به اجرای حکم خود نمود مراتب را به مجلس‌وزراء راپرت نموده منتظر حکم یا دستورالعمل آن بشود.
فصل دوازدهم
در باب مواخذه و سیاست صاحب‌منصبان و مأمورین و مستخدمین ادارات محلیه و ارجاع کار آنها در موارد لازمه به محاکم عدلیه
ماده 391 - مؤاخذه و سیاست و تنبیه صاحب‌منصبان و مأمورین و مستخدمین ادارات محلیه در موردی که تقصیری از آنها سر بزند از قرار تفصیل‌است:
(اول) نصیحت و توبیخ و ملامت مأمورین و مستخدمین بدون تذکر این تنبیه در ورقه خدمت آنها به توسط خود رییس بلاواسطه مأمورین و‌مستخدمین می‌شود.
(دوم) کسر گذاشتن از حقوق الی یک ثلث و یا تبدیل شغل اعلی به اسفل و یا عزل و شغل (نه خدمت) و یا توقیف الی پنج روز حبس و این به‌حکم رییس خواهد شد که آن صاحب‌منصب یا مأمور و مستخدم مقصر را معین کرده است باقی سیاسات از قبیل توبیخ و ملامت یا تذکر این تنبیه در‌ورقه خدمت مقصر و عزل و اخراج او از خدمت به کلی و مجازاتی که در ازای خیانت و ارتکاب به جنحه و جنایت باید به مأمورین و مستخدمین داده‌شود به حکم محکمه عدلیه خواهد بود.
تبصره - حدود مجازات صاحب‌منصبان و مستخدمین نظمیه و همچنان حق تنبیه و سیاست کدخدای ده در جای خود مذکور (ماده 322 - 314 -384) و مستثنای از این قاعده عمومی است.
ماده 392 - در صورتی که تقصیر صاحب‌منصبان مأمورین و مستخدمین ادارات محلیه مقتضی ارجاع کار آنها به محاکم عدلیه باشد قبل از ارجاع به‌طوری ذیلاً مندرج است در ادارات لازمه تحقیقات مقتضیه به عمل آمده و بعد در صورت لزوم حکم به ارجاع کار مقصر به محاکم عدلیه خواهد شد.
ماده 393 - ارجاع کار صاحب‌منصبان و مأمورین و مستخدمینی که تعیینشان به عهده حاکم و اداره ولایتی یا یکی از شعبات وزارتخانه‌ها در کرسی‌ولایت است و همچنان ارجاع کار تابین نظمیه (از ناظمین نظمیه و دهباشی و غیره) باید به تحقیقات و حکم اداره ولایتی باشد.
ماده 394 - هر گاه صاحب‌منصبان و مستخدمین را وزارتخانه‌ها معین کرده‌اند ارجاع کار آنها به محاکم عدلیه به حکم وزیر مسئول خواهد بود.
ماده 395 - حاکم و اشخاصی که از طرف قرین‌الشرف همایونی مأموریتی در ولایت دارند کارشان در موارد لازمه به تحقیقات و به واسطه مجلس‌وزرا به محاکم عدلیه رجوع خواهد شد.
دوم - قسمت خصوصی
فصل سیزدهم
در باب ایلات و فرمانفرماها
اول - قوائد عمومی
ماده 396 - اوضاع سیاسی و اداره و مصالح دولتی و مملکتی در بعضی از موارد اقتضا تواند نمود که چند ولایتی که موافق قوانین تشکیل و منظم‌شده به طور استثناء از قاعده کلی در تحت نظارت بلاواسطه یک نفر رییس کل که مأمور به اقامت در محل و نظارت به کلیه امور کشوری خواهد بود قرار‌داده شود و همچنان در مواقع فوق‌العاده از قبیل شورش بزرگ و اغتشاشات متمادی و جنگ و غیره مقتضی تواند شد که دولت به اختیارات حکومت‌ولایتی که قانوناً تشکیل و تنسیق شده بیفزاید بدین معنی که موقتاً شخصی را با اختیارات وسیعه به سمت فرمانفرمایی در حدود همان ولایت برقرار‌نماید در مورد اولی از چند ولایت قانونی ایالتی تشکیل و ترتیب خواهد شد که در تحت نظارت و مسئولیت رییس کل که ملقب به فرمانفرما است‌خواهد بود در مورد دومی غیر از حاکم در ولایت قانونی یک نفر به سمت فرمانفرمایی با قدرت و اختیاراتی که قانوناً بدین شغل تعلق می‌گیرد معین‌خواهد شد بدیهی است که تشکیل ایالت از چند ولایت قانونی و ترتیب فرمانفرمایی در ولایت معینی استثناء از این قواعد عمومی است و موقتی‌خواهد بود و بعد از رفع احتیاج موقوف خواهد شد.
ماده 397 - فرمانفرماهای ایالات و ولایات از رجال موثق مجرب کافی دولت به تصویب وزارت داخله انتخاب و از طرف قرین‌الشرف همایونی‌بدین سمت معین خواهند شد.
ماده 398 - مادامی که فرمانفرما در یکی از ولایات جزو ایلات است (قلمرو مأموریت فرمانفرما) احکام قانونی او در تمام قلمرو ایالت مجری‌خواهد بود در صورت غیبت یا مرض فرمانفرما نمی‌تواند مأموریت خود را بدون اجازه مخصوص بندگان اقدس همایونی به کس دیگری محول کند.
ماده 399 - هر گاه در غیاب فرمانفرما یا در صورت مرضی سخت جانشینی برای او معین نشده حکام ولایات جزو ایالت هر کدام موافق قوانین‌تشکیل و تنظیم ولایات رفتار خواهند کرد قطع نظر از این که ولایت جزو ایالتی باشد.
دوم - در وظایف فرمانفرما به طور عمومی
ماده 400 - اول وظیفه فرمانفرما نظارت عالیه او است در اجرای کلیه قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای راجعه به ولایتی که جزو قلمرو‌مأموریت فرمانفرما است و این نظارت فرمانفرما منحصر به امور کشوری است مگر آن که به موجب امر مخصوصی در موارد مقتضیه ریاست کل قشون‌ولایات جزو ایالت نیز به عهده فرمانفرما محول شود.
ماده 401 - اقدامات لازمه فرمانفرما در اجرای قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای خود او به توسط ادارات و اشخاصی خواهد بود که به موجب‌قوانین متصدی امر اجرای قوانین و غیره هستند.
ماده 402 - فرمانفرما مکلف است که در حدود قوانین اعمال و افعال کلیه ادارات قلمرو مأموریتی خود را تفتیش و رسیدگی نماید و از تخلف از‌قوانین قویاً ممانعت نماید.
تبصره - ادارات تفتیش محلی از این قاعده مستثنی و به موجب قوانین اداره کل تفتیش فقط در تحت ریاست و نظارت آن اداره واقع است.
ماده 403 - یکی از وظایف عمده فرمانفرما حفظ امنیت و وقایه رفاهیت و آسودگی اهالی ایالتی است که به عهده او واگذار شده لهذا شده لهذا در‌صورتی که در ولایتی اغتشاش یا بی‌نظمی حاصل شود و با اقدامات حاکم آن ولایت قلع و قمع آن اغتشاش نشده باشد فرمانفرما مکلف است که‌اقدامات مؤثره را به عمل آورده امنیت عمومی را برقرار نماید.
ماده 404 - در صورت بلیات سماوی از قبیل حریق و زلزله و طغیان آب و طوفان و غیره فرمانفرما باید کمال مراقبت را در فهمیدن حوائج اهالی و‌اعانت و کمک به درماندگان و محنت‌زدگان به عمل آورد و اگر وسائل موجوده محلی کافی نباشد باید از دولت استمداد کند.
ماده 405 - فرمانفرما باید به عرایض و شکایات مردم با کمال دقت رسیدگی نموده مطالب حقه آنها را انجام بدهد برای این که در این موارد بی جهت‌مکاتبه نشده تضییع وقت نشود و رعایت انتظام امور شده باشد فرمانفرما باید مراقبت نماید که شکایاتی که به او از دوایر تابعه می‌شود به توسط دوایر‌متبوعه آن دوایر باشد.
ماده 406 - از طرف دیگر فرمانفرما مکلف است اشخاصی را که در شکایت خود تهمت و افترا می‌زنند و یا محرک شکایات تهمت‌آمیز می‌شوند در‌حدود قوانین قویاً تعاقب نموده مراقبت نماید که در محکمه عدلیه به مجازات قانونی خود برسند.
ماده 407 - در صورت بروز امراض مسریه یا امراض سریع‌الانتشار فرمانفرما مکلف است که اقدامات مجدانه را در قلمرو مأموریتی خود برای‌جلوگیری از امراض مزبوره و دفع و رفع آن به عمل آورد.
ماده 408 - هر گاه در قلمرو ایلاتی حاصل زراعتی خراب و احتمال قحطی ارزاق و آذوقه برود در صورتی که انبارهای ذخیره کافی نباشد باید‌فرمانفرما اقدامات مجدانه را در جلوگیری از قحطی به عمل آورد و در صورت عدم کفایت وسایل موجوده محلی فرمانفرما از جاهای لازم استمداد‌می‌نماید و حتی‌المقدور سعی بلیغ در تحصیل وسایل برای کمک و اعانه قحطی‌زدگان و پیدا کردن کار برای آنها به عمل آورد.
ماده 409 - فرمانفرما مراقبت مخصوصی نسبت به پیشرفت زراعت و تجارت و حرفت و صنعت ایالتی که قلمرو مأموریت او است خواهد داشت‌و کمال همراهی و مساعدت را در پیشرفت امور مزبوره و تحصیل زراعت که به مبنای ثروت مملکت است خواهد نمود و در مواردی که اقدامی یا‌مساعدتی از طرف دولت لازم باشد ملاحظات خود را مفصلاً به مقامات عالیه راپرت خواهد کرد.
ماده 410 - برای پیشرفت امور مذکوره در ماده قبل فرمانفرما مکلف است از کلیه انحصاراتی که در قلمرو مأموریتی او به توسط اشخاص متفرقه‌برقرار می‌شود و مبتنی بر امتیازنامه دولتی نیست قویاً مانع شده کار مقصرین را به محکمه عدلیه رجوع نماید.
ماده 411 - چون پیشرفت تجارت منوط به صحت راه‌ها است فرمانفرما مراقبت مخصوصی نسبت به طرق و شوارع خواهد داشت.
ماده 412 - چون فرمانفرما رییس کل ایالتی است که امور آن به عهده کفایت او محول شده باید مواظب باشد که صاحب‌منصبان و مستخدمین‌ولایات و ایالت از حیث رفتار و اخلاق و صداقت و شایستگی موافق قوانین موضوعه و منظورات مقامات عالیه باشند و در خدمت از قوانین خدمتی‌تخلف و تجاوز ننمایند و تکالیف خدمتی را کاملاً به موقع اجرا آورده و هر کدام شغل خود را انجام دهند و به هیچ وجه از حدودی که قانوناً برای هر‌اداره معین شده تجاوز ننمایند.
ماده 413 - فرمانفرما باید مراقبت نماید که قوانین راجعه به تعیین صاحب‌منصبان و مستخدمین ادارات محلیه محفوظ بوده صحیحاً مراعات شود‌یعنی صاحب‌منصبان و مستخدمینی که باید به تعیین مقامات عالیه باشد به توسط فرمانفرما به مقامات مزبوره معرفی شوند (در صورتی که محظور یا‌عذر موجهی نباشد این معرفی فرمانفرما منظور نظر خواهد بود) و صاحب‌منصبان و مستخدمینی که تعیینشان به عهده ادارات و اشخاص محلی است‌بلاواسطه از طرف آن ادارات و اشخاص معین گردند
ماده 414 - چون فرمانفرما نظارت عالیه نسبت به ادارات و صاحب‌منصبان قلمرو ایالت خود دارد و ناظر صحت اعمال آنها است لهذا حق دارد که‌برای تشویق اشخاص لایق و صدیق و کافی از مقامات عالیه برای آنها خواهش ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب نماید و صاحب‌منصبان و مستخدمین‌نالایق و بدکردار را به توسط ادارات و رؤسای متبوعه آنها در حدود قوانین تنبیه و سیاست نماید
ماده 415 - فرمانفرماها حق دارند که موافق مواد (107 - 110) قواعد مقتضیه را در قلمرو ایالت خودشان وضع نمایند و همچنان حق خواهند‌داشت قواعدی را که به توسط حکام جزء فرمانفرمایی ایجاد شده تغییر بدهند یا تکمیل و یا نسخ نمایند مراتب را در این موارد فرمانفرماها به وزیر داخله‌اطلاع خواهند داد
سوم - در روابط فرمانفرماها
ماده 416 - روابط فرمانفرماها در امور راجعه به آنها بر سه نوع است:
(اولاً) با ذات اقدس همایونی
(ثانیاً) با وزارتخانه‌ها و ادارات مرکزی
(ثالثاً) با ادارات محلیه (ایالتی و ولایتی)
ماده 417 - فرمانفرماها می‌توانند در موارد مهمه در کلیه اموری که لازم بدانند مستقیماً عرایض راپرتی به حضور مبارک اعلیحضرت اقدس همایونی‌تقدیم کنند ولی از طرف دیگر فرمانفرماها نباید در این حق خود سوء استعمال نمایند و لهذا فرمانفرماها فقط در موارد مهمه و در صورت ضرورت‌عرایض لازمه را مستقیماً به خاکپای همایونی عرض می‌کنند و در اموری که حل و تسویه آن امور به توسط ادارات مزبوره باید به عمل آید مکلفند موافق‌قوانین و نظامنامه‌ها به وزارتخانه‌های لازم رجوع نمایند
ماده 418 - در مواردی که فرمانفرماها مستقیماً به حضور مبارک بندگان همایونی راپرت عرض می‌نماید چه فوری باشد چه غیر فوری باید مواد یا‌مفاد آن را به اطلاع وزیر داخله هم برسانند
ماده 419 - هر گاه فرمانفرما صلاح نداند که در راپرت اموری که از ولایات به وزارتخانه‌ها به موجب قوانین موضوعه تقدیم می‌شود رأی و عقیده‌خود را اظهار دارد می‌تواند به خواهد که آن امور به توسط فرمانفرما به وزارتخانه لازمه ارسال شود ولی امور که به موجب قوانین موضوعه مستقیماً‌راجع به شخص فرمانفرما و اداره آن است حتماً باید به توسط فرمانفرما به وزارت خانه‌ها اظهار شود
ماده 420 - بنابر آن چه در ماده قبل ذکر شده وزارتخانه‌ها هم احکام و دستورالعملهای راجعه به امور ولایتی را به توسط فرمانفرما می‌دهند ولی در‌موارد فوری برای عدم فوت وقت احکام و دستورالعملهای وزارتخانه‌ها مستقیماً به حاکم ولایت صادر خواهد شد و سوادی هم برای فرمانفرما و اطلاع‌و نظارت او در اجرای احکام صادره برای او فرستاده خواهد شد
ماده 421 - در موقع اقدام جدیدی را اصلاح وضع ولایتی یا امری که راجع به مالیه دولت است عقیده فرمانفرما را وزارتخانه لازمه قبل از اقدام‌خواهد پرسید و هر گاه ایجاد قانونی لازم شود از ترتیب لایحه آن عقیده فرمانفرما هم باید ملحوظ و مقید باشد
ماده 422 - در مواردی که وزارتخانه‌ها برای صاحب‌منصبان و مستخدمین ادارات ولایتی استدعای ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب می‌نمایند باید‌عقیده و رأی فرمانفرما را هم در فهرست عرایض قید کرده باشند صاحب‌منصبان دوایر عدلیه و تفتیش از این قاعده مستثنی هستند
ماده 423 - روابط فرمانفرما با وزارتخانه‌ها و مجلس وزراء موافق قواعدی است که در قوانین تأسیس وزارتخانه‌ها و مجلس وزراء مندرج است
ماده 424 - حاکم و اداراتی که در ولایات تشکیل شده‌اند مکلفند تمام احکام و دستورالعملهای فرمانفرماها را که مبتنی بر قوانین است به موقع‌اجراء بگذارند
ماده 425 - در صورتی که فرمانفرما در مواقع سرکشی به ولایت جزو ایالت اغتشاش یا بی‌نظمی در امور ولایتی مشاهده نماید و لازم بداند به دین‌جهت یا به جهت دیگری دستورالعملی بدهد یا اقدامی بنماید به ملاحظه انتظام جریان امور و خدمت اداره دستورالعملهای لازمه را به ریاست آن‌ولایت خواهد داد و اخطارات را به توسط حاکم یا اداره ولایتی خواهد نمود
ماده 426 - در موارد مهمه و فوق‌العاده و همچنان در موقعی که قانون جدیدی برای اجراء از مقامات عالیه به فرمانفرمایی می‌رسد فرمانفرما حق‌دارد که مجلسی از رؤسای تمام ادارات محلیه (که به موجب قوانین در ولایتی تشکیل شده) ترتیب داده و اگر نقصانی در قانون مشاهده شده یا اشکالی‌پیش‌آمده مراتب را از طرف تمام ادارات به مجلس وزراء تقدیم نماید و هر گاه با وجود این اقدام حکم مجلس وزراء در اجرای همان قانون صادر شد‌لازم است بدون تأخیر و مذاکره آن قانون به موقع اجرا گذارده شود
ماده 427 - فرمانفرما در موقع توقف در یکی از دهات جزو قلمرو مأموریتی خودش می‌تواند به حکام ولایات اجازه بدهد که از قلمرو مأموریتی‌خودشان خارج شده برای مذاکره در امور راجعه به مشاغل آنها نزد فرمانفرما بیایند
ماده 428 - فرمانفرماها به ادارات ولایتی مطالب را تکلیف می‌نمایند و آنها در جواب ملاحظات خود را تقدیم می‌کنند به ادارات شهری و محالی‌فرمانفرماها حکم می‌فرستند در جواب راپرت می‌گیرند
ماده 429 - قواعد ارتباط فرمانفرماها با ادارات و اشخاص نظامی علیحده مرتب و منظم به ماده 235 خواهد بود
چهارم - در دفترخانه فرمانفرما
و صاحب‌منصبانی که نزد فرمانفرما هستند
ماده 430 - هر فرمانفرمایی یک دفترخانه دارد و چند نفر صاحب‌منصب در نزد فرمانفرما برای انجام مأموریت‌های مخصوص مقیمند.
ماده 431 - عده اجزای دفترخانه فرمانفرما به موجب قانون علیحده تعیین خواهد شد
ماده 432 - عزل و نصب صاحب‌منصبان دفترخانه فرمانفرما به تصویب بلاواسطه خود او است ولی قوانین راجعه به خدمت دولتی در باب شرایط‌صاحب‌منصبان و مستخدمین دولتی و غیره باید رعایت شود و ترتیب دفترخانه فرمانفرما و همچنان ترتیب دفاتر و غیره در آن اداره به موجب نظامنامه‌و دستورالعملهای وزارت داخله خواهد بود
ماده 433 - عده صاحب‌منصبانی که برای مأموریت مخصوص معین شده‌اند می‌توانند از صاحب‌منصبان قلمی یا نظامی متقاعد یا غیر متقاعد باشند‌و عده آنها به موجب قانون معین خواهد شد ولی فرمانفرما می‌تواند این نوع صاحب‌منصبان را کمتر از عده قانونی داشته باشد عزل و نصب این نوع‌صاحب‌منصبان به اختیار فرمانفرما است ولی به استثنای صاحب‌منصبان نظامی حاضر رکاب که عزل و نصب آنها به صدور امر و اجازه ملوکانه است
فصل چهارم
در منظمات
اول - منضم به ماده 36
قواعد رجوع کرند مأمورین کشوری به قوای نظامی
ماده 1 - مأمورین کشوری در موارد ذیل در صورت عدم کفایت نظمیه و ضبطیه برای حفظ و وقایه امنیت و انتظام امور به قوه نظامی رجوع‌می‌نمایند:
(اول) در موقع حرکت دسته برای حفظ نظم و آسایش عمومی در بازارهای عمومی و جاهایی که محل اجتماع و ازدحام عوام‌الناس است
(دوم) برای حمل و نقل پول و اموال دولت
(سوم) برای اطفاء حریق و قلع و قمع حیوانات درنده و موزی و حشرات‌الارض و برای مساعدت لازمه در موقع وقوع طغیان آب و و طوفان و‌حدوث بلیات سماوی
(چهارم) برای اداره کردن محبوسین و اشخاصی که به موجب قوانین توقیف شده‌اند
(پنجم) برای دستگیر کردن محبوسین فراری و فراریهای نظامی
(ششم) برای دستگیر کردن قطاع‌الطریق و مرتکبین جنحه و جنایت و جنایات در موقعی که عده آنها زیاد باشد یا احتمال مجادله از طرف آنها برود.
(هفتم) برای بر طرف کردن شورش و اغتشاشات.
تبصره اول - در جاهایی که محبوسین و توقیف‌شدگان هستند و نظمیه و ضبطیه به قدر کفایت نیست برای حفظ و وقایع امنیت نیز می‌تواند به‌قوای نظامی رجوع کرد.
تبصره دوم - هنگام حریق برای جلوگیری از غارت و یغما به حکم رییس نظمیه یا ضبطیه از تابین نظامی که برای مساعدت به اطفاء حریق حاضر‌شده‌اند زنجیری تشکیل می‌شود که مانع از دخول مردم خارج به محوطه‌ای که محل حریق است بشوند.
ماده 2 - غیر از موارد مذکوره در ماده اولی در موارد ذیل نیز به موجب قوانین باید به قوه نظامی رجوع نمود:
(اول) برای کشیک در قراولخانه‌ها.
(دوم) برای حضور در موقع اجراء احکام محاکم عدلیه.
(سوم) برای مساعدت به ادارات و مأمورین عدلیه.
ماده 3 - در موارد مذکوره در ماده اولی و همچنان در موارد اول و سوم ماده دوم اشخاص ذیل حق رجوع به قوای نظامی را دارند:
(اول) فرمانفرماها.
(دوم) حکام.
(سوم) رؤسای بلوکات.
(چهارم) رؤسای نظمیه.
(پنجم) مفتشینی که از مرکز برای سرکشی به ولایات مأمور می‌شوند.
ماده 4 - فرمانفرما و حکام و مفتشین مأمور از مرکز در صورت لزوم استعمال قوه نظامی به رییس کل قشون ایالت یا ولایت رجوع می‌نمایند در‌صورتی که او در شهر دیگری باشد به نزدیکترین رییس قشون محل.
ماده 5 - اشخاص مذکور در ماده سوم حق دارند در صورت لزوم از رییس قراسورانها عده قراسوران هم بخواهند.
ماده 6 - رؤسای بلوکات و رؤسای نظمیه فقط در یک موقع حق دارند مستقیماً به قوای نظامی رجوع نمایند و آن مورد استعمال قوای نظامی است‌برای حضور و مساعدت در اجرای احکام محاکم عدلیه و در این مورد اشخاصی مذکوره مستقیماً به رییس ساخلوی محل رجوع می‌کنند.
ماده 7 - در سایر موارد رییس بلوکات و رییس نظمیه در صورت لزوم قوه نظامی باید به محاکم ولایت رجوع نمایند مگر در مواردی که فوت وقت‌باعث خسارت بزرگ تواند شد مثلاً شورشیان اقدام به حریق و قتل و غارت نمایند تا نایره فتنه مشتعل شود در این صورت رییس محال و رییس نظمیه‌مستقیماً به نزدیکترین رییس نظام محل رجوع نموده مراتب را فوراً به حاکم اطلاع می‌دهد.
ماده 8 - احضار قوای نظامی برای اجرای احکام محاکم عدلیه به تقاضای رؤسای محاکم عدلیه یا مأمورین تحقیق به عمل می‌آید و ترتیب آن در‌قوانین عدلیه مندرج است در صورتی یکی از اشخاصی که حق مراجعه به قوای نظامی را دارند در محل باشند مأمورین عدلیه به توسط آن شخص به‌قوای نظامی رجوع خواهند کرد.
ماده 9 - مراجعت به قوای نظامی در صورت عدم کفایت مستحفظین سرحدی برای گرفتن قاچاق جایز است و در این صورت رییس اداره گمرکات‌ولایتی یا رییس مستحفظین سرحدی و یا در موارد فوری هر یک از صاحب‌منصبان جزء مستحفظین سرحدی می‌توانند به رییس قشون محلی رجوع‌نمایند.
ماده 10 - صاحب‌منصبان کشوری و مستحفظین سرحدی در صورتی که به نزدیکترین رییس قشون محلی رجوع نمایند باید صاحب‌منصبی را هم‌که ریاست به قوای نظامی احضار شده دارد فوراً مطلع نمایند یعنی اگر گروهان یا دسته را خواسته‌اند باید رییس فوج یا رییس با تالیونی را که که گروهان‌یا دسته مزبور جزو آن بوده مطلع دارند.
ماده 11 - ترتیب حمل و نقل قشون به جای لازم و سرعت حرکت آن به حکم مأمورین کشوری است.
تبصره - مخارج حمل و نقل قشون و تفاوت خرجی که حاصل می‌شود به عهده خزانه دولت است.
ماده 12 - در موارد مذکوره در ماده اولی از اول الی ششم و همچنان در مورد اول و سوم ماده دوم مأمورین کشوری که رجوع به قوه نظامی‌می‌نمایند باید به رییس قشون محلی اظهار دارند که برای چه قشون لازم است و به چه مقدار در مورد هفتم ماده اولی باید اظهار دارند که شدت شورش‌به چه اندازه است و جهت شورش چه بوده و احتمال تزاید اغتشاش و شورش دیگری می‌رود یا نه در این مورد عده قشون و صنف نظامی و لزوم و‌عدم لزوم توپخانه را خود رییس قشون معین خواهد کرد.
ماده 13 - بعد از ورود قشون به محل لازم حکومت فرماندهی قوه نظامی را بر عهده نمی‌گیرد و فقط به رییس قشون احضار شده وضع امور و‌مقصود اصلی از احضار قشون را اظهار نموده جاهایی را که باید حفظ شود نشان می‌دهد و توقیفاتی که باید به عمل آید اخطار میکند بعد از تحصیل این‌اطلاعات رییس قشون اقدامات لازمه را به عمل می‌آورد و قوای خود را طوری تقسیم میکند که با خودش همیشه عده کافی برای جلوگیری از اتفاقات‌غیر مترقبه داشته باشد مادامی که قشون احضار شده در محل است مأمورین کشوری و نظامی به همدیگر اطلاعاتی را که تحصیل کرده‌اند می‌رسانند و‌کمال مساعدت را به یکدیگر می‌نمایند.
ماده 14 - در موارد شورش و اغتشاش رییس قشون که احضار شده است باید در لزوم استعمال اسلحه منتظر تصویب مأمورین کشوری باشد و‌مأمورین مزبوره به قید مسئولیت فقط در صورتی این اقدام را به تصویب می‌نمایند که تمام وسایل اطفاء نایره اغتشاش استعمال شده و ثمری نبخشیده‌باشد اگر در محلی مأمورین کشوری نباشند رییس قشون احضار شده به صوابدید خود اقدام می‌نماید ولی هر گاه مأمور کشوری قبل از استعمال اسلحه‌وارد شده باید رییس قشون متابعت دستورالعملهای او را بنماید.
تبصره - مأمورین کشوری مذکور در این ماده و مواد دیگر عبارتند از اشخاص مذکور در ماده سیم و همچنان اشخاصی که از طرف وزیر داخله یا‌مفتشینی که از مرکز برای سرکشی به ولایت آمده‌اند و یا از طرف فرمانفرما یا حاکم مأموریت مخصوصی به آنها داده شده است مأمورین کشوری در‌صورتی که بدون رعایت ماده 14 استعمال اسلحه را تصویب نموده باشند مسئول و موافق قوانین مجازات خدمتی مورد سیاست خواهند بود.
ماده 15 - بعد از این که مأمورین کشوری استعمال اسلحه را تصویب نمودند رییس قشونی که احضار شده اقدامات لازمه را رأساً به عمل می‌آورد و‌قبل از اقدام به استعمال اسلحه مکلف است که به شورشیان اعلام نماید که بعد از سه شیپور یا سه طبل حکم به استعمال اسلحه خواهد کرد بعد از این‌اعلام رییس قشون به طوری که مقتضی و صلاح می‌داند اقدام خواهد کرد ولی حکم استعمال اسلحه ناری را فقط وقتی خواهد نمود که ضرورت‌اقتضاء نماید و به هیچ وسیله دیگری نتوان شورش را بر طرف نمود.
تبصره - رییس قشون می‌تواند قبل از اعلام مذکور در این ماده شورشیان را توبیخ یا نصیحت یا تهدید نماید.
ماده 16 - رییس قشونی که احضار شده فقط در صورت ضرورت مبرمه مجاز است قبل از تصویب مأمورین کشوری و اعلام مذکوره در ماده (15)اقدام به استعمال اسلحه نماید و این ضرورت وقتی است که شورشیان حمله و هجوم به قشون آورند یا این که لازم شود که به یک اقدام فوری‌اشخاصی را که به دست شورشیان افتاده‌اند و در شرف هلاکت هستند نجات دارد.
ماده 17 - از زمانی که قشون شروع به استعمال اسلحه نمودند فقط تابع احکام رییس قشون خواهند بود و به حکم او از استعمال اسلحه دست‌خواهند کشید رییس قشون همین که مشاهده نمود که شورش بر طرف شد یا مقصود از مساعدت قوه نظامی به عمل آمد دیگر رأساً اقدامی ننموده‌مراتب را فوراً به مأمورین کشوری اطلاع می‌دهد و از این وقت حق اقدامات و دادن دستورالعملهای لازمه برای حفظ انتظام و امنیت مجدداً به مأمورین‌کشوری معاودت می‌نماید
ماده 18 - مأمورین کشوری اقدامات دقیقانه به عمل خواهند آورد که به اشخاصی که داخل در شورشیان نیستند از استعمال اسلحه و عملیات‌نظامی آسیبی نرسد
ماده 19 - هنگام عملیات نظامی مأمورین کشوری کلیه اقداماتی را که غیر از اقدامات نظامی است و به موجب قوانین بر عهده آنها تعلق می‌گیرد به‌عمل می‌آورند و این اقدامات آنها تا اندازه‌ای باید باشد که مانع از حصول مقصود معینی نباشد
ماده 20 - مواظبت و مراقبت حال مجروحین که از قشون احضار شده نیستند به عهده مأمورین کشوری است و رییس قشون هم باید کمال‌مساعدت را در این باب با وسائلی که دارد به مأمورین کشوری بنماید
ماده 21 - هنگامی که می‌خواهند قشون احضار شده را در محل شورش جا بدهند باید طوری نمود که تابین از یکدیگر جدا نباشند بلکه برای تمام‌دسته‌ای که احضار شده یک یا چند خانه داده شود
ماده 22 - تعیین وقت و معاودت قشون از محل شورش بسته به صوابدید مأمورین کشوری است و این حرکت قشون از محل اغتشاش وقتی‌خواهد بود که اهالی احکام قانونی مأمورین کشوری را اطاعت بنمایند و مأمورین مزبوره بتوانند به مشاغل خود بدون ممانعت مباشرت نمایند و هر گاه‌دسته قشونی که برای قلع و قمع شورش احضار شده و توقفش در خارج اقامتگاه خود بیش از هفت روز طول بکشد حاکم مکلف است که هر هفته‌مراتب را به وزیر داخله اطلاع دهد و رییس کل قشون ولایتی یا ایلاتی را از جهاتی که مانع از مراجعت قشون احضار شده است مطلع دارد
تبصره - ترتیب مأمور نمودن قشون برای جلوگیری از اغتشاش در قوانین نظامی مرتب است
دوم - منضم به ماده 226
در باب استعمال اسلحه توسط مأمورین ضبطیه و نظمیه و قراسوران
ماده 1 - هر یک از عمال ضبطیه و نظمیه و قراسوران در موارد ذیل حق استعمال اسلحه را دارند:
(اول) به جهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد
(دوم) به جهت مدافعه شخص خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه‌مدافعه شخصی امکان نداشته باشد
(سوم) در صورتی که مأمورین ضبطیه و نظمیه و قراسوران به ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله شده‌اند و جان آنها در خطر است
(چهارم) در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می‌خواهند توقیف نمایند اقداماتی نماید که در مورد اول و دوم این ماده مذکور‌است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد
(پنجم) در موردی که محبوسی از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در مورد اول و دوم این ماده مذکور است.
ماده 2 - در کلیه این موارد عامل ضبطیه و غیره مکلفند که اوضاع و احوال استعمال اسلحه را حتی‌الامکان زودتر به نزدیکترین صاحب‌منصب‌نظمیه و ضبطیه و قراسوران اطلاع دهند.
ماده 3 - رییس و صاحب‌منصبان ضبطیه و غیره باید مراقبت و مواظبت تامه را داشته باشند که عمال ضبطیه و نظمیه و غیره با کمال احتیاط در‌موارد فوق‌الذکر اقدام نموده بدون ضرورت مبرمه استعمال اسلحه ننمایند.
ماده 4 - در مواردی که دسته‌ای از عمال ضبطیه و نظمیه و قراسوران برای اطفاء نایره شورش احضار می‌شوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل‌جایز است:
(اول) اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب‌منصب ضبطی‌ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال‌اسلحه را وقتی فقط خواهد داد که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.
(دوم) صاحب‌منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه با شورشیان اتمام حجت نموده اعلام کرده باشد که استعمال‌اسلحه خواهد کرد بعد از آن اقدام و ترتیب استعمال اسلحه منوط به صوابدید صاحب‌منصب مزبور است ولی استعمال اسلحه ناری فقط در صورتی‌جایز است که به هیچ وسیله دیگر نتوان شورشیان را ساکت نمود.
(سوم) در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق‌الذکر و فوت وقت نباشد مثلاً در موردی که شورشیان حمله به عمال ضبطیه آورند به طوری‌که جان آنها در مخاطره باشد یا آن که اشخاص دیگر مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت‌حکم به استعمال اسلحه می‌توان کرد.
(چهارم) عمال ضبطیه و نظمیه باید مواظبت نمایند که به اشخاصی که داخل در شورشیان نیستند آسیبی نرسد.
(پنجم) مواظبت و مراقبت حال مجروحین هنگام اسکات شورشیان به عهده عمال ضبطیه و نظمیه و غیره است.
(هفتم) نظارت به دفاتر نفوس و غیره و اطلاعات راجعه به آن و تقدیم صورت این دفاتر به جای لازم.
(هشتم) نظارت به اموال و وجوهی که متعلق به خود ده است و همچنان به انبار غله ذخیره که متعلق به اهالی ده است و صرف آن به طور صحیح.
ماده 380- کدخدا تمام احکام مباشر را که راجع به امور ضبطیه و مذکور در ماده 368 است به موقع اجرا می‌گذارد و خود مستقلاً اقدامات ذیل را به‌عمل می‌آورد.
(اول) حفظ و وقایه امنیت اهالی و اموال آنها از جنحه و جنایات و غیره و نظارت این که مزارع را خراب ننمایند و جنگل را موافق قواعد موجوده‌حفظ کنند و کذالک اقدامات لازمه بر ضد حریق
(دوم) دستگیر کردن فراریان نظامی و غیره و اشخاصی که مرتکب جنحه و جنایت شده‌اند و تسلیم آنها به ضبطیه محلیه
(سوم) معاونت لازمه برای جلوگیری از امراض مسریه و حریق و طوفان و سایر بلیات و اخبار مباشر و مأمورین ضبطیه محلیه
(چهارم) کلیه اخبار مأمورین ضبطیه محلی از وقوع حوادث و اتفاقات فوق‌العاده.
(پنجم) در صورت وقع جنحه و جنایتی کدخدای محل قبل از حاضر شدن مأمور تحقیق و مأمورین ضبطیه محلی اقدامات اولیه را در تحقیقات‌لازمه و دستگیر کردن جانی و حفظ علائم جنحه و جنایت به عمل می‌آورد
ماده 381 - در تمام موارد مذکوره در ماده قبل کدخدا مکلف است که تقاضای قانونی مالک را فوراً به موقع اجرا بگذارد
ماده 382 - حوزه مأموریتی کدخدا حدود ده است و لهذا تمام ساکنین ده از دهقان و سربازها و تابین ردیف و متقاعدین از خدمت نظامی در اداره‌کدخدا هستند.
تبصره - اشخاصی که در خدمت مالکند و کذالک اشخاصی که در خانه مالکند تابع ضبطیه محلی هستند لهذا اگر خلاف قاعده یا بی‌نظمی از آنها‌سر بزند کدخدا مراتب را به مالک اطلاع می‌دهد و هر گاه جنحه و جنایتی از آنها ناشی شود به ضبطیه محلی رجوع میکند
ماده 383 - کدخدا مکلف است که احکام و اوامر محکمه صلح و محکمه تحقیق و مأمورین ضبطیه و ادارات دولتی را در امور راجعه به آنها‌بلاتأخیر به موقع اجرا بگذارد.
ماده 384 - کدخدا اختیار دارد اشخاصی را که در اداره او واقعند به واسطه تقصیرات جزیی که از آنها سرزده است تنبیه نماید و فوق حدود این تنبیه‌تا دو روز حبس است اشخاصی که از سیاست کدخدا شاکی هستند می‌توانند در ظرف یک هفته از روز حکم کدخدا به اداره ناحیتی شکایت نمایند
ماده 385 - کدخدا مکلف است که در اقدامات مهمه‌ای که می‌نماید از قبیل تنبیه و سیاست اشخاصی که در اداره او بوده و تابع او هستند و اجرای‌احکام محکمه صلح و احکام عمالی ضبطیه و توقیف و حبس و تفتیش و تفحص خانه دهقانها مطابق قانون و تحقیقات اولیه که در صورت وقوع‌جنحه و جنایت به عمل می‌آورند و تحویل گرفتن مالیات از اشخاصی که خود اهالی برای جمع‌آوری مالیات معین کرده‌اند و ایصال آن به اشخاص لازم‌و کذالک تأدیه حقوق مالک دو نفر از ریش‌سفیدان ده را که محل وثوق هستند به شهادت همراه داشته باشد
ماده 386 - در صورتی که ناحیه عبارت از یک ده باشد مباشر ناحیه امور راجعه به کدخدا را اداره خواهد کرد و یک یا دو نفر نایب به رضایت اهالی‌ده و تصویب مباشر برای معاونت او معین خواهد شد
فصل یازدهم در باب مرجعیت امور به ادارات محلیه (از حکومتی و غیره) و حدود اختیارات آن ادارات
ماده 387 - به استثنای مواردی که قانوناً معین شده ادارات محلیه حق ندارند قراردادهای خودشان را تغییر بدهند و کذالک قراردادهای دوایری را که‌تابع آن ادارات نیستند نسخ نمایند.
تبصره - هرگاه در اداره قرارداد مجلس مشاوره آن اداره هنوز در دفتر صورت مجلس نوشته نشده باشد یا اعضای مجلس صورت مجلس را امضاء‌نکرده باشند و یا بالاخره صورت مجلس هنوز اعلام نشده و به موقع اجرا گذارده نشده باشد نسخ قرارداد آن اداره ممکن است.
ماده 388 - هر گاه مابین آن ادارات محلیه یا مابین ادارات مزبوره با ادارات عدلیه و همچنان مابین اشخاصی که در آن ادارات خدمت می‌کنند‌معارضه یا اختلافی در مرجعیت امور حاصل شود به طوری اقدام خواهد شد که ذیلاً مندرج است:
(اول) هر گاه اختلافی در مرجعیت امور مابین دوایر شهری و بلوکی (یعنی دوایری که حوزه اقدامات آنها حدود شهر است یا حدود بلوک) که تابع‌یک وزارتخانه هستند حاصل شود یا مابین اشخاصی که در آن دوایر خدمت می‌کنند رفع این اختلافات به عهده شعبه وزارتخانه متبوعه آنها است که در‌کرسی ولایت واقع است.
(دوم) اگر این اختلاف مابین دوایر و اشخاصی روی داده که در بلوک یا شهری واقعند ولی تابع یک وزارتخانه نیستند (یعنی تابع وزارتخانه‌های‌مختلفند) رفع این نوع اختلافات به عهده اداره ولایتی است.
(سوم) هر گاه اختلافی مابین دوایر بلوکی یا شهری که در ولایت مختلفه واقع و تابع یک وزارت‌خانه‌اند حادث شود یا مابین اشخاصی که در آن‌دوایر خدمت می‌نمایند باید دید مسئله و کاری که باعث اختلاف شده در قلمرو کدام ولایت طرح شده و به شعبه وزارتخانه متبوعه که در کرسی آن‌ولایت واقع است رجوع نمود.
(چهارم) در صورتی که اختلافی از مرجعیت امور مابین دوایر بلوکی یا شهری که در اداره وزارتخانه‌های مختلفه هستند و در ولایات مختلفه‌واقعند حاصل شده باشد باید دید امری که باعث اختلاف شده در قلمرو کدام ولایت شروع شده و به اداره ولایتی آن ولایت رجوع نمود.
(پنجم) هر گاه این نوع اختلافات مابین ادارات ولایتی (یعنی اداراتی که قلمرو اقدامات آنها حدود ولایت است) یا مابین اشخاصی که در آن ادارات‌خدمت می‌کنند حاصل شود و ادارات و اشخاص مزبوره در اداره یک وزارتخانه باشد رفع اختلاف به عهده وزارتخانه متبوعه است.
(ششم) اختلافاتی که در مرجعیت امور مابین ادارات واقعه در کرسی ولایتی و تابع به وزارتخانه‌های مختلفه حاصل می‌شود راجع به حکم مجلس‌وزراء است.
(هفتم) اختلافاتی که مابین محکمه عدلیه با یکی از ادارات دولتی (که در محل تشکیل شده) در باب مرجعیت امور حاصل می‌شود تشخیص آن‌موکول به رأی محکمه عدلیه است یعنی محکمه باید معین نماید که مسئله متعارض‌فیها راجع به خود او است یا راجع به یکی از ادارات دولتی.
ماده 389 - هر اداره باید احکام و اوامر و دستورالعملهای اداره متبوعه خود را به موقع اجرا گذارد ولی هر گاه از مجلس وزراء حکمی به اداره صادر‌شود که مغایر با قوانین موضوعه باشد آن اداره باید آن حکم را بلااجراء گذاشته مراتب را به مجلس وزراء راپرت نماید و هر گاه مجلس وزراء عقیده آن‌اداره را قبول ننموده امر به اجرای حکم سابق خود کرد بر اداره است که حکم مجلس وزراء را بلاتأخیر به موقع اجرا گذارد.
ماده 390 - هر گاه از وزیر متبوع به اداره حکمی یا دستورالعملی برسد که مناقض قوانین موضوعه باشد اداره مکلف است که آن حکم یا‌دستورالعمل را بلا اجرا گذارده ملاحظات خود را به وزیر متبوع راپرت نماید و اگر وزیر مسئول مجدداً امر به اجرای حکم خود نمود مراتب را به مجلس‌وزراء راپرت نموده منتظر حکم یا دستورالعمل آن بشود.
فصل دوازدهم
در باب مواخذه و سیاست صاحب‌منصبان و مأمورین و مستخدمین ادارات محلیه و ارجاع کار آنها در موارد لازمه به محاکم عدلیه
ماده 391 - مؤاخذه و سیاست و تنبیه صاحب‌منصبان و مأمورین و مستخدمین ادارات محلیه در موردی که تقصیری از آنها سر بزند از قرار تفصیل‌است:
(اول) نصیحت و توبیخ و ملامت مأمورین و مستخدمین بدون تذکر این تنبیه در ورقه خدمت آنها به توسط خود رییس بلاواسطه مأمورین و‌مستخدمین می‌شود.
(دوم) کسر گذاشتن از حقوق الی یک ثلث و یا تبدیل شغل اعلی به اسفل و یا عزل و شغل (نه خدمت) و یا توقیف الی پنج روز حبس و این به‌حکم رییس خواهد شد که آن صاحب‌منصب یا مأمور و مستخدم مقصر را معین کرده است باقی سیاسات از قبیل توبیخ و ملامت یا تذکر این تنبیه در‌ورقه خدمت مقصر و عزل و اخراج او از خدمت به کلی و مجازاتی که در ازای خیانت و ارتکاب به جنحه و جنایت باید به مأمورین و مستخدمین داده‌شود به حکم محکمه عدلیه خواهد بود.
تبصره - حدود مجازات صاحب‌منصبان و مستخدمین نظمیه و همچنان حق تنبیه و سیاست کدخدای ده در جای خود مذکور (ماده 322 - 314 -384) و مستثنای از این قاعده عمومی است.
ماده 392 - در صورتی که تقصیر صاحب‌منصبان مأمورین و مستخدمین ادارات محلیه مقتضی ارجاع کار آنها به محاکم عدلیه باشد قبل از ارجاع به‌طوری ذیلاً مندرج است در ادارات لازمه تحقیقات مقتضیه به عمل آمده و بعد در صورت لزوم حکم به ارجاع کار مقصر به محاکم عدلیه خواهد شد.
ماده 393 - ارجاع کار صاحب‌منصبان و مأمورین و مستخدمینی که تعیینشان به عهده حاکم و اداره ولایتی یا یکی از شعبات وزارتخانه‌ها در کرسی‌ولایت است و همچنان ارجاع کار تابین نظمیه (از ناظمین نظمیه و دهباشی و غیره) باید به تحقیقات و حکم اداره ولایتی باشد.
ماده 394 - هر گاه صاحب‌منصبان و مستخدمین را وزارتخانه‌ها معین کرده‌اند ارجاع کار آنها به محاکم عدلیه به حکم وزیر مسئول خواهد بود.
ماده 395 - حاکم و اشخاصی که از طرف قرین‌الشرف همایونی مأموریتی در ولایت دارند کارشان در موارد لازمه به تحقیقات و به واسطه مجلس‌وزرا به محاکم عدلیه رجوع خواهد شد.
دوم - قسمت خصوصی
فصل سیزدهم
در باب ایلات و فرمانفرماها
اول - قوائد عمومی
ماده 396 - اوضاع سیاسی و اداره و مصالح دولتی و مملکتی در بعضی از موارد اقتضا تواند نمود که چند ولایتی که موافق قوانین تشکیل و منظم‌شده به طور استثناء از قاعده کلی در تحت نظارت بلاواسطه یک نفر رییس کل که مأمور به اقامت در محل و نظارت به کلیه امور کشوری خواهد بود قرار‌داده شود و همچنان در مواقع فوق‌العاده از قبیل شورش بزرگ و اغتشاشات متمادی و جنگ و غیره مقتضی تواند شد که دولت به اختیارات حکومت‌ولایتی که قانوناً تشکیل و تنسیق شده بیفزاید بدین معنی که موقتاً شخصی را با اختیارات وسیعه به سمت فرمانفرمایی در حدود همان ولایت برقرار‌نماید در مورد اولی از چند ولایت قانونی ایالتی تشکیل و ترتیب خواهد شد که در تحت نظارت و مسئولیت رییس کل که ملقب به فرمانفرما است‌خواهد بود در مورد دومی غیر از حاکم در ولایت قانونی یک نفر به سمت فرمانفرمایی با قدرت و اختیاراتی که قانوناً بدین شغل تعلق می‌گیرد معین‌خواهد شد بدیهی است که تشکیل ایالت از چند ولایت قانونی و ترتیب فرمانفرمایی در ولایت معینی استثناء از این قواعد عمومی است و موقتی‌خواهد بود و بعد از رفع احتیاج موقوف خواهد شد.
ماده 397 - فرمانفرماهای ایالات و ولایات از رجال موثق مجرب کافی دولت به تصویب وزارت داخله انتخاب و از طرف قرین‌الشرف همایونی‌بدین سمت معین خواهند شد.
ماده 398 - مادامی که فرمانفرما در یکی از ولایات جزو ایلات است (قلمرو مأموریت فرمانفرما) احکام قانونی او در تمام قلمرو ایالت مجری‌خواهد بود در صورت غیبت یا مرض فرمانفرما نمی‌تواند مأموریت خود را بدون اجازه مخصوص بندگان اقدس همایونی به کس دیگری محول کند.
ماده 399 - هر گاه در غیاب فرمانفرما یا در صورت مرضی سخت جانشینی برای او معین نشده حکام ولایات جزو ایالت هر کدام موافق قوانین‌تشکیل و تنظیم ولایات رفتار خواهند کرد قطع نظر از این که ولایت جزو ایالتی باشد.
دوم - در وظایف فرمانفرما به طور عمومی
ماده 400 - اول وظیفه فرمانفرما نظارت عالیه او است در اجرای کلیه قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای راجعه به ولایتی که جزو قلمرو‌مأموریت فرمانفرما است و این نظارت فرمانفرما منحصر به امور کشوری است مگر آن که به موجب امر مخصوصی در موارد مقتضیه ریاست کل قشون‌ولایات جزو ایالت نیز به عهده فرمانفرما محول شود.
ماده 401 - اقدامات لازمه فرمانفرما در اجرای قوانین و نظامنامه‌ها و دستورالعملهای خود او به توسط ادارات و اشخاصی خواهد بود که به موجب‌قوانین متصدی امر اجرای قوانین و غیره هستند.
ماده 402 - فرمانفرما مکلف است که در حدود قوانین اعمال و افعال کلیه ادارات قلمرو مأموریتی خود را تفتیش و رسیدگی نماید و از تخلف از‌قوانین قویاً ممانعت نماید.
تبصره - ادارات تفتیش محلی از این قاعده مستثنی و به موجب قوانین اداره کل تفتیش فقط در تحت ریاست و نظارت آن اداره واقع است.
ماده 403 - یکی از وظایف عمده فرمانفرما حفظ امنیت و وقایه رفاهیت و آسودگی اهالی ایالتی است که به عهده او واگذار شده لهذا شده لهذا در‌صورتی که در ولایتی اغتشاش یا بی‌نظمی حاصل شود و با اقدامات حاکم آن ولایت قلع و قمع آن اغتشاش نشده باشد فرمانفرما مکلف است که‌اقدامات مؤثره را به عمل آورده امنیت عمومی را برقرار نماید.
ماده 404 - در صورت بلیات سماوی از قبیل حریق و زلزله و طغیان آب و طوفان و غیره فرمانفرما باید کمال مراقبت را در فهمیدن حوائج اهالی و‌اعانت و کمک به درماندگان و محنت‌زدگان به عمل آورد و اگر وسائل موجوده محلی کافی نباشد باید از دولت استمداد کند.
ماده 405 - فرمانفرما باید به عرایض و شکایات مردم با کمال دقت رسیدگی نموده مطالب حقه آنها را انجام بدهد برای این که در این موارد بی جهت‌مکاتبه نشده تضییع وقت نشود و رعایت انتظام امور شده باشد فرمانفرما باید مراقبت نماید که شکایاتی که به او از دوایر تابعه می‌شود به توسط دوایر‌متبوعه آن دوایر باشد.
ماده 406 - از طرف دیگر فرمانفرما مکلف است اشخاصی را که در شکایت خود تهمت و افترا می‌زنند و یا محرک شکایات تهمت‌آمیز می‌شوند در‌حدود قوانین قویاً تعاقب نموده مراقبت نماید که در محکمه عدلیه به مجازات قانونی خود برسند.
ماده 407 - در صورت بروز امراض مسریه یا امراض سریع‌الانتشار فرمانفرما مکلف است که اقدامات مجدانه را در قلمرو مأموریتی خود برای‌جلوگیری از امراض مزبوره و دفع و رفع آن به عمل آورد.
ماده 408 - هر گاه در قلمرو ایلاتی حاصل زراعتی خراب و احتمال قحطی ارزاق و آذوقه برود در صورتی که انبارهای ذخیره کافی نباشد باید‌فرمانفرما اقدامات مجدانه را در جلوگیری از قحطی به عمل آورد و در صورت عدم کفایت وسایل موجوده محلی فرمانفرما از جاهای لازم استمداد‌می‌نماید و حتی‌المقدور سعی بلیغ در تحصیل وسایل برای کمک و اعانه قحطی‌زدگان و پیدا کردن کار برای آنها به عمل آورد.
ماده 409 - فرمانفرما مراقبت مخصوصی نسبت به پیشرفت زراعت و تجارت و حرفت و صنعت ایالتی که قلمرو مأموریت او است خواهد داشت‌و کمال همراهی و مساعدت را در پیشرفت امور مزبوره و تحصیل زراعت که به مبنای ثروت مملکت است خواهد نمود و در مواردی که اقدامی یا‌مساعدتی از طرف دولت لازم باشد ملاحظات خود را مفصلاً به مقامات عالیه راپرت خواهد کرد.
ماده 410 - برای پیشرفت امور مذکوره در ماده قبل فرمانفرما مکلف است از کلیه انحصاراتی که در قلمرو مأموریتی او به توسط اشخاص متفرقه‌برقرار می‌شود و مبتنی بر امتیازنامه دولتی نیست قویاً مانع شده کار مقصرین را به محکمه عدلیه رجوع نماید.
ماده 411 - چون پیشرفت تجارت منوط به صحت راه‌ها است فرمانفرما مراقبت مخصوصی نسبت به طرق و شوارع خواهد داشت.
ماده 412 - چون فرمانفرما رییس کل ایالتی است که امور آن به عهده کفایت او محول شده باید مواظب باشد که صاحب‌منصبان و مستخدمین‌ولایات و ایالت از حیث رفتار و اخلاق و صداقت و شایستگی موافق قوانین موضوعه و منظورات مقامات عالیه باشند و در خدمت از قوانین خدمتی‌تخلف و تجاوز ننمایند و تکالیف خدمتی را کاملاً به موقع اجرا آورده و هر کدام شغل خود را انجام دهند و به هیچ وجه از حدودی که قانوناً برای هر‌اداره معین شده تجاوز ننمایند.
ماده 413 - فرمانفرما باید مراقبت نماید که قوانین راجعه به تعیین صاحب‌منصبان و مستخدمین ادارات محلیه محفوظ بوده صحیحاً مراعات شود‌یعنی صاحب‌منصبان و مستخدمینی که باید به تعیین مقامات عالیه باشد به توسط فرمانفرما به مقامات مزبوره معرفی شوند (در صورتی که محظور یا‌عذر موجهی نباشد این معرفی فرمانفرما منظور نظر خواهد بود) و صاحب‌منصبان و مستخدمینی که تعیینشان به عهده ادارات و اشخاص محلی است‌بلاواسطه از طرف آن ادارات و اشخاص معین گردند
ماده 414 - چون فرمانفرما نظارت عالیه نسبت به ادارات و صاحب‌منصبان قلمرو ایالت خود دارد و ناظر صحت اعمال آنها است لهذا حق دارد که‌برای تشویق اشخاص لایق و صدیق و کافی از مقامات عالیه برای آنها خواهش ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب نماید و صاحب‌منصبان و مستخدمین‌نالایق و بدکردار را به توسط ادارات و رؤسای متبوعه آنها در حدود قوانین تنبیه و سیاست نماید
ماده 415 - فرمانفرماها حق دارند که موافق مواد (107 - 110) قواعد مقتضیه را در قلمرو ایالت خودشان وضع نمایند و همچنان حق خواهند‌داشت قواعدی را که به توسط حکام جزء فرمانفرمایی ایجاد شده تغییر بدهند یا تکمیل و یا نسخ نمایند مراتب را در این موارد فرمانفرماها به وزیر داخله‌اطلاع خواهند داد
سوم - در روابط فرمانفرماها
ماده 416 - روابط فرمانفرماها در امور راجعه به آنها بر سه نوع است:
(اولاً) با ذات اقدس همایونی
(ثانیاً) با وزارتخانه‌ها و ادارات مرکزی
(ثالثاً) با ادارات محلیه (ایالتی و ولایتی)
ماده 417 - فرمانفرماها می‌توانند در موارد مهمه در کلیه اموری که لازم بدانند مستقیماً عرایض راپرتی به حضور مبارک اعلیحضرت اقدس همایونی‌تقدیم کنند ولی از طرف دیگر فرمانفرماها نباید در این حق خود سوء استعمال نمایند و لهذا فرمانفرماها فقط در موارد مهمه و در صورت ضرورت‌عرایض لازمه را مستقیماً به خاکپای همایونی عرض می‌کنند و در اموری که حل و تسویه آن امور به توسط ادارات مزبوره باید به عمل آید مکلفند موافق‌قوانین و نظامنامه‌ها به وزارتخانه‌های لازم رجوع نمایند
ماده 418 - در مواردی که فرمانفرماها مستقیماً به حضور مبارک بندگان همایونی راپرت عرض می‌نماید چه فوری باشد چه غیر فوری باید مواد یا‌مفاد آن را به اطلاع وزیر داخله هم برسانند
ماده 419 - هر گاه فرمانفرما صلاح نداند که در راپرت اموری که از ولایات به وزارتخانه‌ها به موجب قوانین موضوعه تقدیم می‌شود رأی و عقیده‌خود را اظهار دارد می‌تواند به خواهد که آن امور به توسط فرمانفرما به وزارتخانه لازمه ارسال شود ولی امور که به موجب قوانین موضوعه مستقیماً‌راجع به شخص فرمانفرما و اداره آن است حتماً باید به توسط فرمانفرما به وزارت خانه‌ها اظهار شود
ماده 420 - بنابر آن چه در ماده قبل ذکر شده وزارتخانه‌ها هم احکام و دستورالعملهای راجعه به امور ولایتی را به توسط فرمانفرما می‌دهند ولی در‌موارد فوری برای عدم فوت وقت احکام و دستورالعملهای وزارتخانه‌ها مستقیماً به حاکم ولایت صادر خواهد شد و سوادی هم برای فرمانفرما و اطلاع‌و نظارت او در اجرای احکام صادره برای او فرستاده خواهد شد
ماده 421 - در موقع اقدام جدیدی را اصلاح وضع ولایتی یا امری که راجع به مالیه دولت است عقیده فرمانفرما را وزارتخانه لازمه قبل از اقدام‌خواهد پرسید و هر گاه ایجاد قانونی لازم شود از ترتیب لایحه آن عقیده فرمانفرما هم باید ملحوظ و مقید باشد
ماده 422 - در مواردی که وزارتخانه‌ها برای صاحب‌منصبان و مستخدمین ادارات ولایتی استدعای ترفیع رتبه و امتیاز و مناصب می‌نمایند باید‌عقیده و رأی فرمانفرما را هم در فهرست عرایض قید کرده باشند صاحب‌منصبان دوایر عدلیه و تفتیش از این قاعده مستثنی هستند
ماده 423 - روابط فرمانفرما با وزارتخانه‌ها و مجلس وزراء موافق قواعدی است که در قوانین تأسیس وزارتخانه‌ها و مجلس وزراء مندرج است
ماده 424 - حاکم و اداراتی که در ولایات تشکیل شده‌اند مکلفند تمام احکام و دستورالعملهای فرمانفرماها را که مبتنی بر قوانین است به موقع‌اجراء بگذارند
ماده 425 - در صورتی که فرمانفرما در مواقع سرکشی به ولایت جزو ایالت اغتشاش یا بی‌نظمی در امور ولایتی مشاهده نماید و لازم بداند به دین‌جهت یا به جهت دیگری دستورالعملی بدهد یا اقدامی بنماید به ملاحظه انتظام جریان امور و خدمت اداره دستورالعملهای لازمه را به ریاست آن‌ولایت خواهد داد و اخطارات را به توسط حاکم یا اداره ولایتی خواهد نمود
ماده 426 - در موارد مهمه و فوق‌العاده و همچنان در موقعی که قانون جدیدی برای اجراء از مقامات عالیه به فرمانفرمایی می‌رسد فرمانفرما حق‌دارد که مجلسی از رؤسای تمام ادارات محلیه (که به موجب قوانین در ولایتی تشکیل شده) ترتیب داده و اگر نقصانی در قانون مشاهده شده یا اشکالی‌پیش‌آمده مراتب را از طرف تمام ادارات به مجلس وزراء تقدیم نماید و هر گاه با وجود این اقدام حکم مجلس وزراء در اجرای همان قانون صادر شد‌لازم است بدون تأخیر و مذاکره آن قانون به موقع اجرا گذارده شود
ماده 427 - فرمانفرما در موقع توقف در یکی از دهات جزو قلمرو مأموریتی خودش می‌تواند به حکام ولایات اجازه بدهد که از قلمرو مأموریتی‌خودشان خارج شده برای مذاکره در امور راجعه به مشاغل آنها نزد فرمانفرما بیایند
ماده 428 - فرمانفرماها به ادارات ولایتی مطالب را تکلیف می‌نمایند و آنها در جواب ملاحظات خود را تقدیم می‌کنند به ادارات شهری و محالی‌فرمانفرماها حکم می‌فرستند در جواب راپرت می‌گیرند
ماده 429 - قواعد ارتباط فرمانفرماها با ادارات و اشخاص نظامی علیحده مرتب و منظم به ماده 235 خواهد بود
چهارم - در دفترخانه فرمانفرما
و صاحب‌منصبانی که نزد فرمانفرما هستند
ماده 430 - هر فرمانفرمایی یک دفترخانه دارد و چند نفر صاحب‌منصب در نزد فرمانفرما برای انجام مأموریت‌های مخصوص مقیمند.
ماده 431 - عده اجزای دفترخانه فرمانفرما به موجب قانون علیحده تعیین خواهد شد
ماده 432 - عزل و نصب صاحب‌منصبان دفترخانه فرمانفرما به تصویب بلاواسطه خود او است ولی قوانین راجعه به خدمت دولتی در باب شرایط‌صاحب‌منصبان و مستخدمین دولتی و غیره باید رعایت شود و ترتیب دفترخانه فرمانفرما و همچنان ترتیب دفاتر و غیره در آن اداره به موجب نظامنامه‌و دستورالعملهای وزارت داخله خواهد بود
ماده 433 - عده صاحب‌منصبانی که برای مأموریت مخصوص معین شده‌اند می‌توانند از صاحب‌منصبان قلمی یا نظامی متقاعد یا غیر متقاعد باشند‌و عده آنها به موجب قانون معین خواهد شد ولی فرمانفرما می‌تواند این نوع صاحب‌منصبان را کمتر از عده قانونی داشته باشد عزل و نصب این نوع‌صاحب‌منصبان به اختیار فرمانفرما است ولی به استثنای صاحب‌منصبان نظامی حاضر رکاب که عزل و نصب آنها به صدور امر و اجازه ملوکانه است
فصل چهارم
در منظمات
اول - منضم به ماده 36
قواعد رجوع کرند مأمورین کشوری به قوای نظامی
ماده 1 - مأمورین کشوری در موارد ذیل در صورت عدم کفایت نظمیه و ضبطیه برای حفظ و وقایه امنیت و انتظام امور به قوه نظامی رجوع‌می‌نمایند:
(اول) در موقع حرکت دسته برای حفظ نظم و آسایش عمومی در بازارهای عمومی و جاهایی که محل اجتماع و ازدحام عوام‌الناس است
(دوم) برای حمل و نقل پول و اموال دولت
(سوم) برای اطفاء حریق و قلع و قمع حیوانات درنده و موزی و حشرات‌الارض و برای مساعدت لازمه در موقع وقوع طغیان آب و و طوفان و‌حدوث بلیات سماوی
(چهارم) برای اداره کردن محبوسین و اشخاصی که به موجب قوانین توقیف شده‌اند
(پنجم) برای دستگیر کردن محبوسین فراری و فراریهای نظامی
(ششم) برای دستگیر کردن قطاع‌الطریق و مرتکبین جنحه و جنایت و جنایات در موقعی که عده آنها زیاد باشد یا احتمال مجادله از طرف آنها برود.
(هفتم) برای بر طرف کردن شورش و اغتشاشات.
تبصره اول - در جاهایی که محبوسین و توقیف‌شدگان هستند و نظمیه و ضبطیه به قدر کفایت نیست برای حفظ و وقایع امنیت نیز می‌تواند به‌قوای نظامی رجوع کرد.
تبصره دوم - هنگام حریق برای جلوگیری از غارت و یغما به حکم رییس نظمیه یا ضبطیه از تابین نظامی که برای مساعدت به اطفاء حریق حاضر‌شده‌اند زنجیری تشکیل می‌شود که مانع از دخول مردم خارج به محوطه‌ای که محل حریق است بشوند.
ماده 2 - غیر از موارد مذکوره در ماده اولی در موارد ذیل نیز به موجب قوانین باید به قوه نظامی رجوع نمود:
(اول) برای کشیک در قراولخانه‌ها.
(دوم) برای حضور در موقع اجراء احکام محاکم عدلیه.
(سوم) برای مساعدت به ادارات و مأمورین عدلیه.
ماده 3 - در موارد مذکوره در ماده اولی و همچنان در موارد اول و سوم ماده دوم اشخاص ذیل حق رجوع به قوای نظامی را دارند:
(اول) فرمانفرماها.
(دوم) حکام.
(سوم) رؤسای بلوکات.
(چهارم) رؤسای نظمیه.
(پنجم) مفتشینی که از مرکز برای سرکشی به ولایات مأمور می‌شوند.
ماده 4 - فرمانفرما و حکام و مفتشین مأمور از مرکز در صورت لزوم استعمال قوه نظامی به رییس کل قشون ایالت یا ولایت رجوع می‌نمایند در‌صورتی که او در شهر دیگری باشد به نزدیکترین رییس قشون محل.
ماده 5 - اشخاص مذکور در ماده سوم حق دارند در صورت لزوم از رییس قراسورانها عده قراسوران هم بخواهند.
ماده 6 - رؤسای بلوکات و رؤسای نظمیه فقط در یک موقع حق دارند مستقیماً به قوای نظامی رجوع نمایند و آن مورد استعمال قوای نظامی است‌برای حضور و مساعدت در اجرای احکام محاکم عدلیه و در این مورد اشخاصی مذکوره مستقیماً به رییس ساخلوی محل رجوع می‌کنند.
ماده 7 - در سایر موارد رییس بلوکات و رییس نظمیه در صورت لزوم قوه نظامی باید به محاکم ولایت رجوع نمایند مگر در مواردی که فوت وقت‌باعث خسارت بزرگ تواند شد مثلاً شورشیان اقدام به حریق و قتل و غارت نمایند تا نایره فتنه مشتعل شود در این صورت رییس محال و رییس نظمیه‌مستقیماً به نزدیکترین رییس نظام محل رجوع نموده مراتب را فوراً به حاکم اطلاع می‌دهد.
ماده 8 - احضار قوای نظامی برای اجرای احکام محاکم عدلیه به تقاضای رؤسای محاکم عدلیه یا مأمورین تحقیق به عمل می‌آید و ترتیب آن در‌قوانین عدلیه مندرج است در صورتی یکی از اشخاصی که حق مراجعه به قوای نظامی را دارند در محل باشند مأمورین عدلیه به توسط آن شخص به‌قوای نظامی رجوع خواهند کرد.
ماده 9 - مراجعت به قوای نظامی در صورت عدم کفایت مستحفظین سرحدی برای گرفتن قاچاق جایز است و در این صورت رییس اداره گمرکات‌ولایتی یا رییس مستحفظین سرحدی و یا در موارد فوری هر یک از صاحب‌منصبان جزء مستحفظین سرحدی می‌توانند به رییس قشون محلی رجوع‌نمایند.
ماده 10 - صاحب‌منصبان کشوری و مستحفظین سرحدی در صورتی که به نزدیکترین رییس قشون محلی رجوع نمایند باید صاحب‌منصبی را هم‌که ریاست به قوای نظامی احضار شده دارد فوراً مطلع نمایند یعنی اگر گروهان یا دسته را خواسته‌اند باید رییس فوج یا رییس با تالیونی را که که گروهان‌یا دسته مزبور جزو آن بوده مطلع دارند.
ماده 11 - ترتیب حمل و نقل قشون به جای لازم و سرعت حرکت آن به حکم مأمورین کشوری است.
تبصره - مخارج حمل و نقل قشون و تفاوت خرجی که حاصل می‌شود به عهده خزانه دولت است.
ماده 12 - در موارد مذکوره در ماده اولی از اول الی ششم و همچنان در مورد اول و سوم ماده دوم مأمورین کشوری که رجوع به قوه نظامی‌می‌نمایند باید به رییس قشون محلی اظهار دارند که برای چه قشون لازم است و به چه مقدار در مورد هفتم ماده اولی باید اظهار دارند که شدت شورش‌به چه اندازه است و جهت شورش چه بوده و احتمال تزاید اغتشاش و شورش دیگری می‌رود یا نه در این مورد عده قشون و صنف نظامی و لزوم و‌عدم لزوم توپخانه را خود رییس قشون معین خواهد کرد.
ماده 13 - بعد از ورود قشون به محل لازم حکومت فرماندهی قوه نظامی را بر عهده نمی‌گیرد و فقط به رییس قشون احضار شده وضع امور و‌مقصود اصلی از احضار قشون را اظهار نموده جاهایی را که باید حفظ شود نشان می‌دهد و توقیفاتی که باید به عمل آید اخطار میکند بعد از تحصیل این‌اطلاعات رییس قشون اقدامات لازمه را به عمل می‌آورد و قوای خود را طوری تقسیم میکند که با خودش همیشه عده کافی برای جلوگیری از اتفاقات‌غیر مترقبه داشته باشد مادامی که قشون احضار شده در محل است مأمورین کشوری و نظامی به همدیگر اطلاعاتی را که تحصیل کرده‌اند می‌رسانند و‌کمال مساعدت را به یکدیگر می‌نمایند.
ماده 14 - در موارد شورش و اغتشاش رییس قشون که احضار شده است باید در لزوم استعمال اسلحه منتظر تصویب مأمورین کشوری باشد و‌مأمورین مزبوره به قید مسئولیت فقط در صورتی این اقدام را به تصویب می‌نمایند که تمام وسایل اطفاء نایره اغتشاش استعمال شده و ثمری نبخشیده‌باشد اگر در محلی مأمورین کشوری نباشند رییس قشون احضار شده به صوابدید خود اقدام می‌نماید ولی هر گاه مأمور کشوری قبل از استعمال اسلحه‌وارد شده باید رییس قشون متابعت دستورالعملهای او را بنماید.
تبصره - مأمورین کشوری مذکور در این ماده و مواد دیگر عبارتند از اشخاص مذکور در ماده سیم و همچنان اشخاصی که از طرف وزیر داخله یا‌مفتشینی که از مرکز برای سرکشی به ولایت آمده‌اند و یا از طرف فرمانفرما یا حاکم مأموریت مخصوصی به آنها داده شده است مأمورین کشوری در‌صورتی که بدون رعایت ماده 14 استعمال اسلحه را تصویب نموده باشند مسئول و موافق قوانین مجازات خدمتی مورد سیاست خواهند بود.
ماده 15 - بعد از این که مأمورین کشوری استعمال اسلحه را تصویب نمودند رییس قشونی که احضار شده اقدامات لازمه را رأساً به عمل می‌آورد و‌قبل از اقدام به استعمال اسلحه مکلف است که به شورشیان اعلام نماید که بعد از سه شیپور یا سه طبل حکم به استعمال اسلحه خواهد کرد بعد از این‌اعلام رییس قشون به طوری که مقتضی و صلاح می‌داند اقدام خواهد کرد ولی حکم استعمال اسلحه ناری را فقط وقتی خواهد نمود که ضرورت‌اقتضاء نماید و به هیچ وسیله دیگری نتوان شورش را بر طرف نمود.
تبصره - رییس قشون می‌تواند قبل از اعلام مذکور در این ماده شورشیان را توبیخ یا نصیحت یا تهدید نماید.
ماده 16 - رییس قشونی که احضار شده فقط در صورت ضرورت مبرمه مجاز است قبل از تصویب مأمورین کشوری و اعلام مذکوره در ماده (15)اقدام به استعمال اسلحه نماید و این ضرورت وقتی است که شورشیان حمله و هجوم به قشون آورند یا این که لازم شود که به یک اقدام فوری‌اشخاصی را که به دست شورشیان افتاده‌اند و در شرف هلاکت هستند نجات دارد.
ماده 17 - از زمانی که قشون شروع به استعمال اسلحه نمودند فقط تابع احکام رییس قشون خواهند بود و به حکم او از استعمال اسلحه دست‌خواهند کشید رییس قشون همین که مشاهده نمود که شورش بر طرف شد یا مقصود از مساعدت قوه نظامی به عمل آمد دیگر رأساً اقدامی ننموده‌مراتب را فوراً به مأمورین کشوری اطلاع می‌دهد و از این وقت حق اقدامات و دادن دستورالعملهای لازمه برای حفظ انتظام و امنیت مجدداً به مأمورین‌کشوری معاودت می‌نماید
ماده 18 - مأمورین کشوری اقدامات دقیقانه به عمل خواهند آورد که به اشخاصی که داخل در شورشیان نیستند از استعمال اسلحه و عملیات‌نظامی آسیبی نرسد
ماده 19 - هنگام عملیات نظامی مأمورین کشوری کلیه اقداماتی را که غیر از اقدامات نظامی است و به موجب قوانین بر عهده آنها تعلق می‌گیرد به‌عمل می‌آورند و این اقدامات آنها تا اندازه‌ای باید باشد که مانع از حصول مقصود معینی نباشد
ماده 20 - مواظبت و مراقبت حال مجروحین که از قشون احضار شده نیستند به عهده مأمورین کشوری است و رییس قشون هم باید کمال‌مساعدت را در این باب با وسائلی که دارد به مأمورین کشوری بنماید
ماده 21 - هنگامی که می‌خواهند قشون احضار شده را در محل شورش جا بدهند باید طوری نمود که تابین از یکدیگر جدا نباشند بلکه برای تمام‌دسته‌ای که احضار شده یک یا چند خانه داده شود
ماده 22 - تعیین وقت و معاودت قشون از محل شورش بسته به صوابدید مأمورین کشوری است و این حرکت قشون از محل اغتشاش وقتی‌خواهد بود که اهالی احکام قانونی مأمورین کشوری را اطاعت بنمایند و مأمورین مزبوره بتوانند به مشاغل خود بدون ممانعت مباشرت نمایند و هر گاه‌دسته قشونی که برای قلع و قمع شورش احضار شده و توقفش در خارج اقامتگاه خود بیش از هفت روز طول بکشد حاکم مکلف است که هر هفته‌مراتب را به وزیر داخله اطلاع دهد و رییس کل قشون ولایتی یا ایلاتی را از جهاتی که مانع از مراجعت قشون احضار شده است مطلع دارد
تبصره - ترتیب مأمور نمودن قشون برای جلوگیری از اغتشاش در قوانین نظامی مرتب است
دوم - منضم به ماده 226
در باب استعمال اسلحه توسط مأمورین ضبطیه و نظمیه و قراسوران
ماده 1 - هر یک از عمال ضبطیه و نظمیه و قراسوران در موارد ذیل حق استعمال اسلحه را دارند:
(اول) به جهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد
(دوم) به جهت مدافعه شخص خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه‌مدافعه شخصی امکان نداشته باشد
(سوم) در صورتی که مأمورین ضبطیه و نظمیه و قراسوران به ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله شده‌اند و جان آنها در خطر است
(چهارم) در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می‌خواهند توقیف نمایند اقداماتی نماید که در مورد اول و دوم این ماده مذکور‌است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد
(پنجم) در موردی که محبوسی از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در مورد اول و دوم این ماده مذکور است.
ماده 2 - در کلیه این موارد عامل ضبطیه و غیره مکلفند که اوضاع و احوال استعمال اسلحه را حتی‌الامکان زودتر به نزدیکترین صاحب‌منصب‌نظمیه و ضبطیه و قراسوران اطلاع دهند.
ماده 3 - رییس و صاحب‌منصبان ضبطیه و غیره باید مراقبت و مواظبت تامه را داشته باشند که عمال ضبطیه و نظمیه و غیره با کمال احتیاط در‌موارد فوق‌الذکر اقدام نموده بدون ضرورت مبرمه استعمال اسلحه ننمایند.
ماده 4 - در مواردی که دسته‌ای از عمال ضبطیه و نظمیه و قراسوران برای اطفاء نایره شورش احضار می‌شوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل‌جایز است:
(اول) اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب‌منصب ضبطی‌ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال‌اسلحه را وقتی فقط خواهد داد که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.
(دوم) صاحب‌منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه با شورشیان اتمام حجت نموده اعلام کرده باشد که استعمال‌اسلحه خواهد کرد بعد از آن اقدام و ترتیب استعمال اسلحه منوط به صوابدید صاحب‌منصب مزبور است ولی استعمال اسلحه ناری فقط در صورتی‌جایز است که به هیچ وسیله دیگر نتوان شورشیان را ساکت نمود.
(سوم) در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق‌الذکر و فوت وقت نباشد مثلاً در موردی که شورشیان حمله به عمال ضبطیه آورند به طوری‌که جان آنها در مخاطره باشد یا آن که اشخاص دیگر مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت‌حکم به استعمال اسلحه می‌توان کرد.
(چهارم) عمال ضبطیه و نظمیه باید مواظبت نمایند که به اشخاصی که داخل در شورشیان نیستند آسیبی نرسد.
(پنجم) مواظبت و مراقبت حال مجروحین هنگام اسکات شورشیان به عهده عمال ضبطیه و نظمیه و غیره است.
نویسنده » j.j » ساعت 9:25 صبح روز چهارشنبه 88 تیر 17