رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 41768/33680 مورخ 20/7/1384 در اجراء اصل یکصدو بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 14/5/1386 و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ارسال می‌گردد.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه ماده واحده - موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه، بیست و پنج ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود. بسم‌الله الرحمن الرحیم موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه مقدمه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه که از این به بعد به‌عنوان طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند; با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شود و حصول اطمینان از اجراء صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت، محدودیت و کنترل در زمینه کالاهای خاص; با درنظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت آنان زیان‌آور است; با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی; باعنایت به افزایش نگرانی جهانی برای امنیت و تسهیلات زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی و بیانیه مورخ خرداد 1381 هجری‌شمسی برابر ژوئن 2002 میلادی شورای همکاری گمرکی; با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای طرفها براساس مقررات قانونی مورد توافق متقابل، مؤثرتر صورت بگیرد; با توجه به توصیه‌نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی و کمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخهای آذرماه 1332 هجری‌شمسی و مرداد ماه 1379 هجری‌شمسی (برابر با دسامبر 1953 میلادی و جولای 2000 میلادی) به تصویب شورای همکاری گمرکی، مشهور به سازمان جهانی گمرک، رسیده است; با توجه به کنوانسیونهای بین‌المللی که مشتمل بر ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص هستند; و همچنین با توجه به بیانیه جهانی حقوق بشر 1337 هجری‌شمسی برابر با 1948 میلادی سازمان ملل متحد; درموارد زیر توافق کرده‌اند: فصل اول - تعاریف ماده 1 - از لحاظ این موافقتنامه: 1 - «گمرک» به معنی زیر خواهد بود: برای دولت جمهوری اسلامی ایران - گمرک ایران. برای دولت جمهوری عربی سوریه - اداره کل گمرک سوریه. 2 - «مطالبات گمرکی» یعنی هر میزان حقوق و عوارض که این موافقتنامه درمورد آنها اعمال می‌شود و هرگونه افزایش، مالیات اضافی، هزینه‌های اضافی سررسید پرداختها، هزینه‌های مالی، مخارج و سایر هزینه‌های مربوط به حقوق و عوارض مذکور که در یکی از طرفهای متعاهد قابل وصول نمی‌باشد. 3 - «قانون گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرکها راجع به واردات، صادرات، انتقال، عبور(ترانزیت)، انبارداری، جابه‌جایی کالا شامل مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدود کننده و کنترلی. 4 - «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرک. 5 - «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به هر شکل، ازجمله الکترونیکی یا کپی گواهی شده یا تصدیق شده آنها. 6 - «مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر ارگانهای دولتی که توسط هر یک از گمرکها تعیین شده است. 7 - «شخص» به معنی شخص حقیقی و حقوقی است مگر این که در متن موافقتنامه مورد دیگری مدنظر باشد. 8 - «داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به یک شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی. 9 - گمرک «درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست مساعدت می‌شود. 10 - گمرک «درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست مساعدت میکند. 11 - «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست کمک شده است. 12 - «طرف متعاهد درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است. فصل دوم - دامنه شمول موافقتنامه ماده 2 - 1 - طرفهای متعاهد ازطریق گمرکهای خود در جهت اجراء صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی، طبق شرایط تنظیم شده در این موافقتنامه، مساعدتهای اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود. 2 - هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری ملی و درمحدوده صلاحیت و امکانات موجود گمرک خود انجام دهد. 3 - این موافقتنامه کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را دربر می‌گیرد و خدشه‌ای به موافقتنامه‌های معاضدت متقابل قضائی بین آنها وارد نمی‌نماید. درصورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود، گمرک درخواست شونده بایدمقامات صلاحیتدار و درصورت آگاهی، موافقتنامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را اعلام نماید. 4 - مفاد این موافقتنامه هیچ‌گونه حقی را برای هیچ فردی جهت ممانعت از اجراء یک درخواست کمک ایجاد نخواهد کرد. فصل سوم - دامنه شمول مساعدت ماده 3 - اطلاعات لازم جهت اعمال و اجراءقانون گمرکی: 1 - گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراءصحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک میکند را برای یکدیگر فراهم خواهند نمود. این اطلاعات ممکن است شامل موارد زیر باشد: الف - شیوه‌های جدید اعمال قانون گمرکی که کارایی آنها به اثبات رسیده باشد. ب - روندها، شیوه‌ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی. پ - کالاهایی که در معرض تخلفات گمرکی قرار دارند، همچنین روشهای حمل و انبارداری به‌کار رفته درمورد کالاهای یاد شده. ت - اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده‌اندیا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند. ث - هر داده دیگری که به گمرکها درخصوص ارزیابی خطر به‌منظور کنترل و تسهیل کمک کند. 2 - کمک‌هایی که طبق این موافقتنامه ارائه می‌شود باید بنابه درخواست، دربرگیرنده ارائه اطلاعات جهت حصول اطمینان از تعیین ارزش صحیح گمرکی باشد. 3 - هر یک از گمرکها در حین اجراء تحقیقات در قلمرو ملی خود و به نیابت ازطرف گمرک دیگر، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد تقاضا استفاده خواهد نمود. فصل چهارم - مساعدتهای ویژه ماده 4 - اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی: 1 - گمرکها، بنا به درخواست یا ابتکار خود، اطلاعاتی در زمینه اقدامات طراحی شده جاری یا تکمیل شده مربوط به تخلف گمرکی به وقوع پیوسته یا تخلفی که ممکن است به‌وقوع بپیوندد را دراختیار یکدیگر قرار می‌دهند. 2 - درموارد مهم که تخلف ممکن است خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد یا امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌المللی وارد نماید، گمرک طرف متعاهد دیگر، درصورت امکان چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد. ماده 5 - انواع اطلاعات خاص: 1 - بنا به درخواست، گمرک درخواست شونده اطلاعات زیر را دراختیار گمرک درخواست‌کننده قرار خواهد داد: الف - این که آیا کالای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است. ب - این که کالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و درصورت اعمال رویه گمرکی، تحت چه رویه گمرکی وارد شده است. 2 - بنا به درخواست، گمرک درخواست شونده درموقعی که اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذی‌ربط در زمینه موضوع گمرکی قابل اطمینان نباشد اطلاعات مرتبط را دراختیار گمرک درخواست‌کننده قرار خواهد داد. ماده 6 - ابلاغ: بنا به درخواست، گمرک درخواست شونده شخص مقیم یا موجود در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده رااز هر تصمیم رسمی متخذه پیرامون شخص مذکور از سوی اداره درخواست‌کننده در زمینه اجراءقانون گمرکی مطلع خواهد کرد. ماده 7 - کمک درزمینه دریافت مطالبات گمرکی: 1 - بنا به درخواست، گمرکها درخصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک می‌نمایند، مشروط بر این که هر دو طرف متعاهد، مقررات ضروری اداری و قانونی را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند. 2 - کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی باید طبق ماده (20) این موافقتنامه صورت گیرد. ماده 8 - نظارت و اطلاعات: بنا به درخواست، گمرک درخواست شونده باید بر موارد زیر نظارت داشته و درخصوص آنها اطلاعات فراهم نماید: الف - کالای درحال حمل یا در انبار که معلوم گردیده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد. ب - وسائل حمل و نقل که معلوم گردیده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد. پ - اماکن گمرکی که معلوم گردیده جهت ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوءظن استفاده از آنها وجود دارد. ت - اشخاصی که معلوم گردیده در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه کسانی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده وارد و از آن خارج می‌شوند. فصل پنجم - اطلاعات ماده 9 - 1 - نسخه اصلی اطلاعات فقط درصورتی که تصویر آنها کافی نباشد درخواست می‌شود و در اولین فرصت عودت داده خواهد شد. به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث نباید خللی وارد شود. 2 - هرگونه اطلاعات که مطابق این موافقتنامه مبادله می‌شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط جهت تفسیر یا بهره‌گیری از آن همراه باشد. فصل ششم - کارشناسان و گواهان ماده 10 - گمرک درخواست شونده می‌تواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه طرف متعاهد دیگر حاضر شوند. فصل هفتم - مکاتبه درمورد درخواستها ماده 11 - 1 - به موجب این موافقتنامه درخواست کمکها مستقیماً بین گمرکهای طرفهای متعاهد مبادله خواهد شد. درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که سودمند به‌نظر می‌رسد همراه خواهد بود. گمرک درخواست شونده می‌تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. درمواقعی که شرایط ایجاب میکند درخواستها می‌تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به‌صورت کتبی تأیید گردد. 2 - درخواستهایی که متعاقب بند (1) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود: الف - نام گمرک درخواست کننده. ب - موضوع، نوع کمک و دلیل درخواست. پ - شرح مختصری از موضوع، عناصر قانونی و اداری آن. ت- اسامی و آدرس اشخاص ذی‌ربط در درخواست، چنانچه شناخته شده باشند. 3 - درجایی که گمرک درخواست‌کننده تقاضای دنبال نمودن یک رویه یا روش خاصی را نموده است، گمرک درخواست شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت می‌نماید. 4 - اطلاعاتی که در این موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که به طور ویژه توسط هر یک از گمرکها برای این منظور تعیین شده‌اند اعلام خواهد شد فهرست مأمورانی که به این منظور تعیین شده‌اند طبق ماده (20) این موافقتنامه دراختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد. فصل هشتم - اجراءدرخواست‌ها ماده 12 - شیوه‌های کسب اطلاعات: 1 - چنانچه گمرک درخواست‌شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود. 2 - چنانچه گمرک درخواست شونده صلاحیت تحقیق و استعلام جهت کسب اطلاعات را نداشته باشد، علاوه بر معرفی مقام ذی‌صلاح، درخواست را به مقام ذی‌صلاح انتقال خواهد داد. ماده 13 - حضور مأموران گمرک در قلمرو طرف متعاهد دیگر بنا به درخواست مکتوب، مأموران ویژه‌ای که از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند می‌توانند با اجازه گمرک درخواست شونده و طبق شرایط وضع شده از جانب گمرک اخیرالذکر، جهت انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند: الف - دفاتر گمرک درخواست شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود. ب - درموقع انجام تحقیق مرتبط با منافع گمرک درخواست کننده، از سوی گمرک درخواست‌کننده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند. ماده 14 - حضور مأموران گمرک درخواست کننده با دعوت گمرک درخواست‌شونده. در مواقعی که گمرک درخواست شونده به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک، بنا به‌درخواست حضور مأموری از گمرک درخواست کننده را مفید یا ضروری بداند، گمرک درخواست کننده را از این امر مطلع و از او برای مشارکت دعوت خواهد نمود. مشارکت مزبور با رعایت مفاد مواد (18) و (20) و هرگونه شرایطی خواهد بود که گمرک درخواست‌شونده ممکن است مشخص نماید. ماده 15 - ترتیبات مربوط به بازدید مأموران: 1 - هرگاه مأموران یکی از طرفهای متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند دلیل محکمی مبنی بر هویت و صلاحیت رسمی خود ارائه کنند. 2 - مأمورانی که جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده‌اند، همان گونه که در مواد (13) و (14) مطرح شده است، صرفاً نقش مشاوره‌ای خواهند داشت مگر آن که طبق ماده (20) به گونه دیگری بین طرفهای متعاهد توافق شده باشد. 3 - این مأموران به هنگام حضورشان در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از حمایتی برخوردارند که مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر، مطابق با قوانین لازم‌الاجراءآن طرف از آن برخوردار می‌باشند و مسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است انجام دهند، خواهند بود. فصل نهم - محرمانه بودن اطلاعات ماده 16 - 1 - هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود صرفاً برای اهداف این موافقتنامه و فقط توسط گمرکها مورد استفاده قرار خواهد گرفت، جز درمواردی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر اجازه داده باشد. 2 - هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل براساس قوانین ملی طرف متعاهد دریافت کننده از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن کشور، برخوردار خواهد بود. فصل دهم - حفاظت از داده‌های شخصی ماده 17 - 1 - تبادل داده‌های شخصی طبق این موافقتنامه با توافق متقابل طرفهای متعاهد آغاز خواهد شد، براساس ماده (20) این موافقتنامه چنین داده‌هایی باید از یک سطح محافظتی که نیازهای قانونی ملی طرف متعاهد را برآورده نماید، برخوردار باشد. 2 - در چهارچوب این ماده، طرفهای متعاهد باید قانون و مقررات مربوط به محافظت از داده‌های شخصی را به یکدیگر ارائه دهند. فصل یازدهم - معافیت‌ها ماده 18 - 1 - درمواردی که کمکها درچهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع مشروع تجاری یا حرفه‌ای گردد طرف متعاهد مزبور می‌تواند از ارائه این کمکها خودداری کند، یا با رعایت چنان شرایطی که ممکن است مقرر کند آنها را ارائه نماید. 2 - در جایی که اگر درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، گمرک درخواست کننده توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، گمرک درخواست‌کننده در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود. 3 - ارائه کمک را به واسطه این که دلایلی وجود دارد که اقدام به این امر مانعی در مسیر تحقیق، تعقیب یا اقدامات جاری ایجاد خواهد کرد، می‌توان به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین این که آیا می‌توان کمک را با رعایت شرایطی که گمرک درخواست کننده ممکن است مقرر کند، ارائه کرد، با گمرک درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت. 4 - درمواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد. فصل دوازدهم - هزینه‌ها ماده 19 - 1 - براساس بندهای (2) و (3) این ماده گمرکها از کلیه دعاوی مطرح شده برای جبران هزینه‌های متحمل شده در اجراءاین موافقتنامه صرف‌نظر خواهند نمود. 2 - هزینه‌ها و مخارجی که به کارشناسان و شهود پرداخت شده و همچنین هزینه‌های مترجمین و مترجمین همزمان، غیر از کارمندان دولت توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد. 3 - درصورتی که برای اجراء درخواست، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به‌موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد. فصل سیزدهم - اجراء و اعمال موافقتنامه ماده 20 - گمرکها به‌طور مشترک درخصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه، تصمیم‌گیری خواهند نمود. فصل چهاردهم - قلمرو اعمال (کاربرد) ماده 21 - این موافقتنامه در قلمرو طرفهای متعاهد همان‌طوری که در مقررات قانونی و اداری ملی آنها قید شده است، اعمال خواهد شد. فصل پانزدهم - حل و فصل اختلافات ماده 22 - 1 - گمرکها سعی خواهند کرد که اختلافات یا سایر مشکلات در زمینه تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را ازطریق توافق مشترک حل و فصل نمایند. 2 - اختلاف نظرها یا مشکلاتی که از این طریق حل نشود، از راههای دیپلماتیک حل‌و فصل خواهد شد. فصل شانزدهم - مقررات نهایی ماده 23 - لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرفهای متعاهد به‌صورت کتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که قانون اساسی یا داخلی برای لازم‌الاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده، لازم‌الاجراء خواهد شد. ماده 24 - مدت و فسخ: 1 - این موافقتنامه برای مدت نامحدود درنظر گرفته شده ولی هر یک از طرفهای متعاهد می‌توانند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کنند. 2 - فسخ موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام خاتمه آن به طرف متعاهد دیگر صورت خواهد پذیرفت، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد. ماده 25 - بازنگری طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر مذاکره خواهند کرد، مگر آن‌که عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند. به منظور گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند. امضاء شده در تهران در هفدهم فوریه 2005 میلادی مطابق با بیست و نهم بهمن 1383 هجری شمسی در دو نسخه به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی که هر سه متن دارای اعتبار یکسان می باشد. درمورد اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی‌ایران دولت جمهوری عربی سوریه ضمیمه حفاظت از داده‌های شخصی اصول مرتبط با تفسیر ماده (17) 1 - داده‌های شخصی که طبق این موافقتنامه مبادله می‌شوند فقط به‌منظور اهداف تعیین شده و براساس شرایطی که گمرک ارائه کننده این داده‌ها مقرر نموده است می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 2 - بنا به درخواست، گمرکی که داده‌های شخصی را دریافت می‌نماید باید گمرک ارائه‌کننده داده را از چگونگی بهره‌برداری از این داده‌ها و نتایج حاصله مطلع نماید. 3 - داده‌های شخصی باید فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس گردد. انتقال داده‌های شخصی به دیگر ادارات فقط با اجازه قبلی گمرک ارائه کننده داده مجاز می‌باشد. 4 - گمرکی که داده‌های شخصی را انتقال می‌دهد باید از صحیح بودن، به روز بودن و مازاد نبودن آن، باتوجه به منظوری که بر آن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل نماید. هرگونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا مقررات اداری ملی هر یک از طرفهای متعاهد باید مدنظر قرار گیرد. درصورتی که پس از انتقال داده‌های شخصی مشخص شود که این داده‌ها اشتباه بوده یا نباید تبادل می‌شده این موضوع باید فوراً اطلاع داده شود. گمرک دریافت کننده داده نیز باید فوراً این چنین داده‌هایی را اصلاح یا حذف نماید. 5 - بنا به درخواست، باید داده‌های شخصی ذخیره شده مربوط به فرد (اعم از مذکر یا مؤنث) و هدف از بهره‌برداری آن به وی اطلاع داده شود. این الزام به ارائه اطلاعات به شخص زمانی که منافع عمومی درمقابل و مقایسه با منافع شخصی، بیشتر و با اهمیت‌تر باشد، وجود و کاربرد نخواهد داشت. علاوه بر آن، حق کسب اطلاعات مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدی که درخواست اطلاعات نموده، می‌باشد گمرک ارائه کننده داده‌های شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم درخصوص یک درخواست جهت اطلاعات از جانب شخص ذی‌ربط، مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مذکور باید روشی برای جبران داشته باشد. 6 - چنانچه داده‌ها به نظر اشتباه قدیمی یا مازاد باشد، باید اصلاح یا حذف گردد. چنانچه داده به دیگر مقامات منعکس شده باشد اصلاحیه یا حذف آن نیز باید به آنها اطلاع داده شود. 7 - چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده‌های مبادله شده شخصی طبق این موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد، گمرکی که از این داده‌های شخصی استفاده نموده مسؤول این خسارت می‌باشد. آن گمرک نمی‌تواند اعلام نماید که خسارت وارده توسط گمرک ارائه کننده داده‌های شخصی صورت گرفته و رفع مسؤولیت نماید. 8 - داده‌های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه باید برای مدتی بیش از مدت تعیین شده برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است نگهداری شود. 9 - گمرکها باید انتقال یا دریافت داده شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه را ثبت نمایند. 10 - گمرکها و سایر مقامات باید در موارد مقتضی اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت داده‌های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه از دسترسی، تغییرات یا توزیع غیرمجاز به عمل آورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و پنج ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/5/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی