اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بی

()

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

 عطف به نامه شماره 40865/39515 مورخ 21/3/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 6/5/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

  
قانون موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
 ماده واحده- موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ماده و پروتکل ضمیمه‌آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
 تبصره- هزینه‌های‌موضوع بند(3) ماده(11) موافقتنامه مجوز کسب‌درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه اجتناب از أخذ مالیات‌مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت با تمایل به توسعه روابط اقتصادی فی‌مابین از طریق انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2- مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1- این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرف‌نظر از نحوه أخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می‌گردد.
2- مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از تمامی مالیاتهای برکل درآمد و کل سرمایه یا اجزاء‌درآمد یا سرمایه از جمله مالیات بر عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به‌ویژه عبارت است از:
الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد و
- مالیات بر دارایی؛
(که از این پس مالیات ایران نامیده می‌شود) ؛
ب - درمورد دولت کویت:
- مالیات بر درآمد شرکت؛
- کمک از محل درآمدهای خالص شرکتهای سهامی کویتی که قابل پرداخت به بنیاد ارتقاء علمی کویت (KFAS) می باشد؛
– زکات؛ و
- مالیات متعلقه به موجب قانون حمایت از مستخدمان کشور؛
(که از این پس مالیات کویت نامیده می‌شود.)
4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و به موجب قوانین هریک از دولتهای متعاهد و بعد از تاریخ امضاء این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به‌جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
 
ماده 3- تعاریف کلی
1- از لحاظ این موافقتنامه،جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
الف) «قلمرو» فقط از نظر این موافقتنامه، دامنه شمول این موافقتنامه قلمروهای جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت خواهد بود که هر یک از دولتهای متعاهد بر آن حقوق حاکمیتی و صلاحیت را براساس حقوق بین‌الملل اعمال می‌کند.
ب) «یک دولت متعاهد» و«دولت متعاهد دیگر» به اقتضاء سیاق عبارت به جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت اطلاق می شود.
پ ) «شخص» اطلاق می‌شود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد؛
ت ) «تبعه» اطلاق می شود به هر شخص حقیقی دارای تابعیت یکی از دولتهای متعاهد و هر شخص حقوقی، مشارکت، اتحادیه یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید؛
ث ) «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به‌عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود؛
ج ) «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود؛
چ ) «حمل ونقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک‌دولت متعاهد انجام می‌شود، به‌استثناء مواردی که کشتی، قایق، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن صرفاً برای حمل و نقل بین نقاطی در دولت متعاهد دیگر استفاده شود؛
ح ): «مقام صلاحیتدار» اطلاق می‌شود به:
- درمورد جمهوری اسلامی ایران: وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او؛
- درمورد دولت کویت: وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.
2- دراجراء این موافقتنامه در هر زمان توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به‌کار رفته در آن زمان طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است به‌جز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد.

ماده 4- مقیم
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت یا مقام محلی یا هر مؤسسه دولتی که به موجب قوانین عمومی آن دولت متعاهد ایجاد شده باشد، یا هر واحد تأسیس شده در آن دولت متعاهدکه کل سرمایه آن متعلق به دولت متعاهد یا مقام محلی یا هر مؤسسه دولتی دارای تعریف فوق خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به‌لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.
2- در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف- او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی‌در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی‌در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهدشد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی‌در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.
پ-  هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک به‌سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن‌را دارد.
ت-  هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان براساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3- در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.

ماده 5- مقر دائم
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق می‌شود که از طریق آن، کسب و کار یک مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می شود.
2- اصطلاح «مقر دائم» به‌ویژه شامل موارد زیر است:
الف-  محل اداره،
ب-  شعبه،
پ-  دفتر،
ت-  کارخانه،
ث-  کارگاه، و
ج-  معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی.
3- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن، احداث و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، که در یک دولت متعاهد انجام می‌گیرد «مقردائم» محسوب می‌شود ولی فقط در صورتی که‌این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از نه ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4- علی‌رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف-  استفاده ازتسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه؛
ب-  نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش؛
پ-  نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر؛
ت-  نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه؛
ث-  نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیتهای دیگر که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد؛
ج-  نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء‌های (الف) تا (ث)، به‌شرط آن‌که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5- علی‌رغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرار داد به‌نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که‌این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن‌که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن‌فعالیتها چنانچه ازطریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6- مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آن‌که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط برآن‌که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. مع‌ذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد و شرایط ایجاد یا وضع شده بین آن مؤسسه و عامل مذکور در روابط تجاری و مالی آنها متفاوت از شرایط موجود بین مؤسسات مستقل باشد، او به‌عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم به‌کار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد.
7- صرف این‌که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به‌نحو دیگر) به‌خودی خود برای این‌که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6- درآمد حاصل از اموال غیر منقول
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 – اصطلاح «اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به‌عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند(1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.
4- مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7- درآمدهای تجاری
1- درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت متعاهد خواهد بود مگر این‌که این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار پرداخته باشد یا بپردازد درآمدهای آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با آن مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- با رعایت مقررات بند (3) درصورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار بپردازد آن مقر دائم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به‌صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.
3- در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرائی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که‌این هزینه‌ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن‌که در دولت متعاهد که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
مع‌ذلک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقردائم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به‌عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به‌عنوان حق‌العمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به‌عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به مقر دائم (به استثناء مؤسسات بانکی) پرداخت شده باشد، به‌عنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد.

همچنین در تعیین منافع یک مقر دائم (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) مبالغ هزینه شده توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به‌عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق‌انحصاری اختراع یا سایر حقوق، به‌عنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا به‌عنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفتر مرکزی یا سایر دفاتر آن به استثناء مؤسسات بانکی محاسبه نخواهد شد.
4- صرف آن‌که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
5- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (2) مانع به‌کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
6- از لحاظ بندهای پیشین این موافقتنامه درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن‌که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7- درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد یا عوایدی باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8- حمل و نقل بین‌المللی
1- درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایقها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2- از لحاظ این ماده، درآمد حاصل از استفاده کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین المللی شامل موارد زیر نیز می‌باشد:
الف) درآمد حاصل از اجاره دربستی کامل کشتیها، قایقها یا وسایط نقلیه هوایی،
 ب) درآمد حاصل از استفاده، نگهداری یا اجاره بارگنج‌ها (کانتینرها)، از جمله تریلرها و تجهیزات مربوطه برای حمل و نقل بارگنج‌های (کانتینرهای) مورد استفاده در حمل و نقل کالا یا اجناس، درصورتی‌که اجاره مزبور یا استفاده، نگهداری یا اجاره، حسب مورد برای استفاده از کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بین‌المللی به‌صورت اتفاقی باشد.

ماده 9 - مؤسسات شریک
1- درصورتی که:
الف-  مؤسسه یک دولت متعاهد به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب-  اشخاصی واحد به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدی که در نبود این شرایط باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به‌علت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات أخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت متعاهد نخست می‌شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به‌عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10- سود سهام
1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
 این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.
3 - اصطلاح «سود سهام» به مفهوم به‌کار رفته در این ماده اطلاق می‌شود به درآمدحاصل‌از سهام، سهام‌منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معدن، سهام‌مؤسسین یا سایر حقوق به‌استثناء مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین مالیاتی دولت متعاهد محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقردائم واقع درآن دولت متعاهد دیگر به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل در آن دولت متعاهد دیگر انجام دهد و سهامی‌که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
 5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد به‌غیر از مواقعی که سود سهام مزبور به آن مالک منافع سود سهامی پرداخت شود که مقیم دولت متعاهد دیگر است یا مواقعی که سهامی‌که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر مرتبط باشد، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11- هزینه‌های مالی
1- هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2- مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینه‌های مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج‌درصد (5%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.
 3- اصطلاح «هزینه‌های مالی» به‌نحوی که در این ماده به‌کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن‌که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به‌خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور و همچنین درآمد حاصل از وام اعطائی به موجب قوانین مالیاتی دولت متعاهدی که درآمد در آنجا تحصیل شده اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه ازلحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.
4- هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن دولت متعاهد دیگر فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به‌طور مؤثر مربوط به‌این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد‌بود