ماده 204 :
قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه عمد، خطاء .
ماده 205 :
قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم مى توانند با اذن ولى امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولى امر مى تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگرى تفویض نماید .
ماده 206 :
قتل در موارد زیر قتل عمدى است:
الف ـ مواردى که قاتل با انجام کارى قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادى غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولى در عمل سبب قتل شود.
ب ـ مواردى که قاتل عمداً کارى را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .
ج ـ مواردى که قاتل قصد کشتن را ندارد و کارى را که انجام مى دهد، نوعاً کشنده نیست ولى نسبت به طرف بر اثر بیمارى و یاپیرى یا ناتوانى یا کودکى و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
ماده 207 :
هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم مى شود.
ماده 208 :
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکى نداشته یا شاکى داشته ولى از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیرى از 3 تا 1 سال خواهد بود .
تبصره : در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال مى باشد.
ماده 209 :
هر گاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیهء مرد را به او بپردازد .
ماده 210 :
هر گاه کافر ذمى عمداً کافر ذمى دیگر را بکشد قصاص مى شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمى باشد باید ولى او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمى را به قاتل بپردازد.
· فصل دوم : اکراه در قتل
ماده 211 :
اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگرى مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسى را وادار به قتل دیگرى کنند یا دستور به قتل رساندن دیگرى را بدهند مرتکب قصاص مى شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم مى گردند .
تبصره 1 : اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .
تبصره 2 : اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقلهء او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است .
· فصل سوم : شرکت در قتل
ماده 212 :
هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانى را بکشند ولى دم مى تواند با اذن ولى امر همهء آنها را قصاص کند و در صورتى که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر .
تبصره 1 : ولى دم مى تواند برخى از شرکاى در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیهء شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید .
تبصره 2 : در صورتى که قاتلان و مقتول همگى از کفار ذمى باشند همین حکم جارى است .
ماده 213 :
در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد .
ماده 214 :
هر گاه دو یا چند نفر جراحتى بر کسى وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان هاى متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگى باشد همه آنها قاتل محسوب مى شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود .
ماده 215 :
شرکت در قتل، زمانى تحقق پیدا مى کند که کسى در اثر ضرب و جرح عده اى کشته شود و مرگ او مستند به عمل همهء آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایى براى قتل کافى باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوى باشد خواه متفاوت .
ماده 216 :
هر گاه کسى جراحتى به شخصى وارد کند و بعد از آن دیگرى او را به قتل برساند قاتل همان دومى است اگرچه جراحت سابق به تنهایى موجب مرگ مى گردید و اولى فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتى است که وارد کرده مگر مواردى که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه مى باشد .
ماده 217 :
هر گاه جراحتى که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقى بماند و در این حال دیگرى کارى را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولى قصاص مى شود و دومى تنها دیه جنایت بر مرده را مى پردازد.