متن قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ : پنجشنبه، 22 تیر، 1385
موضوع : قوانین کیفری
طرح اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن که با عنوان طرح اصلاح ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم و یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/11/1384 تصویب گردید و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 24/3/1385 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.
قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن
ماده واحده ـ اصلاحات ذیل در ماده (188) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به عمل می‌آید:
الف ـ تبصره (1) ماده (188) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره 1ـ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.
ب ـ تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های (3)، (4) و (5) به ماده (188) الحاق می‌گردد:
تبصره 3ـ در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یکصدمیلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر از آن باشد.
تبصره 4ـ مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده‌های موضوع این ماده رسیدگی و حکـم صـادر نماید در صـورت تأخیر بدون عذر موجـه قضات شعبه رسیدگی‌کننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالاتر محکوم می‌شوند.
تبصره 5 ـ هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/3/1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل