دوم: تعارض بین قواعد حل تعارض
همانطورکه ذکر شد درقواعد حل تعارض، اغلب قواعد پذیرفته شده در سطح جهان ، تقریباٌ یکسان می باشند به جز اموال غیرمنقول (به خصوص ترکه منقول) ودوقاعده زیر:
الف) احوال شخصیه : در بعضی کشورها تابع قانون متبوع شخص ( قانون ملی) ودر بعضی کشورها تابع قانون اقامتگاه شخص می باشد .
ب ) قراردادها : در صورت عدم تصریح طرفین ، در بعضی کشورها تابع قانون محل انعقاد ودربعضی کشورها تابع قانون محل اجرای قرارداد می باشند.
لذا فقط در مورد اموال منقول ودو مورد فوق الذکر، هرگاه دوکشوری که قوانین آنها با یکدیگر تعارض پیدا کرده اند ، از کشورهایی باشند که قواعد حل تعارض انها متفاوت است ، تعارض بین قواعدحل تعارض مطرح می شود .(تعارض درپدیده حل تعارض)
اختلاف موجود بین قواعد حل تعارض کشورهای متعدد ، ممکن است ایجاد دونوع تعارض بین آنها بنماید : تعارض مثبت و تعارض منفی
تعارض مثبت : (هردوکشورقانون داخلی خودرا صالح می دانند)
تعارض مثبت به این صورت پیش می آید که هریک از دوقاعده حل تعارض مربوط
به دوکشوری که به نحوی در موضوع دخالت دارند ، قانون داخلی خود را صلاحیتدار
تشخیص می دهد .
مثلاٌ اگریک نفر ایرانی در انگلیس اقامت داشته باشد ، احوال شخصیه او به موجب قواعد حل تعارض ایرانی (ماده 6قانون مدنی ایرانی ) ، تابع قانون دولت متبوع شخص ، یعنی قانون ایران خواهد بود .درحالی که به موحب قواعد حل تعارض انگلیس ، احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه است واین شخص تابع قانون انگلیس می باشد .
در این صورت برحسب آنکه موضوع نزد قاضی کدام یک از دوکشور مطرح شده باشد به دوصورت مختلف حل خواهد شد :
- در صورتی که شخص ایرانی به قاضی انگلیسی مراجعه کرده باشد ، قاضی انگلیسی با مراجعه به قاعده حل تعارض انگلیس ، قانون اقامتگاه ، یعنی انگلیس را در مورد احوال شخصیه این فرد ایرانی اجرا خواهد نمود .
- واگر به قاضی ایرانی مراجعه کرده باشد ، قانون ایران اجرا خواهد شد.
همچنین در صورتی که قراردادی در ایران منعقد شود ، بدون اینکه درخصوص قانون حاکم برقرارداد توافقی از ناحیه طرفین صورت گرفته باشد .هرگاه اختلافی درمورد این قرارداد بروز کند، درصورت مراجعه به دادگاه ایران ، قاعده حل تعارض ایرانی قانون محل انعقادقرارداد ( یعنی ایران )را صالح می داند وقاضی ایرانی بدون هیچگونه مراجعه ای به قانون خارجی (آلمان) ، قانون ایران اجرا می کند . در صورت مراجعه به دادگاه آلمان ، قاعده حل تعارض آلمان ، قانون محل اجرای قرارداد (آلمان) را صالح می داند وقاضی آلمانی ، قانون آلمان را اجرا می کند .
بنابراین درتعارض مثبت قاضی بارعایت قاعده تعارض خود فقط به قانون کشور خودهدایت می شود ونه به قانون یک کشور خارجی (برعکس تعارض منفی)
بطور مثال: زوج ایرانی مقیم لندن برای طلاق در دادگاه لندن اقامه دعوی می کنند طبق ماده (6)ق.م ایران احوال شخصیه اتباع ایرانی تابع قانون ایران است .چون دعوا در انگلیس اقامه شده بدون توجه به قانون ایران حکم به طلاق می دهد وحقی را ایجاد می کند (ایجاد حق = وقتی حقی را که موجود است از قوه به فعل در آوریم می گوئیم ایجاد حق نموده ایم. مثلاٌ قانون می گوید هرفردی می تواند ازدواج کند این قانون موجود است وهرموقع ازدواج کنید آن را ایجاد کردید)
از نظرایران این طلاق باطل است واین زوج هنوز در قید زوجیت هستند اگرزن ازدواج کند وصاحب فرزند شود ارتباط این زن باشوهرش از نظر قانون ایران نامشروع وبچه های آنها نیز نامشروع می باشند .
تعارض منفی بین قواعد حل تعارض:
تعارض منفی هنگامی است که هزیک از دوقاعده حل تعارض مربوط به دوکشور، قانون کشور دیگر را لازم الاجرا وصالح تشخیص می دهند .
از تعارض منفی مساله ای به نام " احاله" ایجاد می شود ( Renovoi ) که به موجب آن ، قانون خارجی که طبق قاعده حل تعارض مقر دادگاه صلاحیتدار تشخیص داده شده ، خود را صالح نمی داند ودرمقابل ، اجرای قانون مقر دادگاه یا اجرای قانون ثالثی راتجویر می نماید .
تبصره:
باید توجه کردقواعد درحقوق بین الملل خصوصی به 2دسته تقسیم می شوند :
قواعد ماهوی ( مادی ) و قواعد حل تعارض
1- قواعد ماهوی (مادی) : قواعدی که در ایجاد حق ، چگونگی زوال حق وچگونگی انتقال حق دخالت دارند ومستند قاضی قواعد مادی (ماهوی) است .
2- قواعد حل تعارض : قواعدی که جنبه محتوایی ندارند وفقط ارجاع به قانونی میدهدکه مساله ای راحل کند وراهنمای عمل قاضی می باشند تا براساس آن تشخیص دهد که کدام قانون مادی را برای حل اختلاف به کار ببرد ( قانون کشور خود قاضی یا بیگانه )
باید توجه شود که احاله درصورتی انجام می گیرد که علاوه برقانون مادی (ماهوی) قانون حل تعارض (قانون راهنمای قاضی) را هم درنظر بگیریم مثلاٌ درمورد احوال شخصیه به قانون بیگانه هم توجه کنیم :
قوانین مادی + قوانین حل تعارض = احاله
قوانین مادی بدون قانون حل تعارض= تعارض مثبت واحاله بوجود نمی آید.
احاله : Renvoi
همانطورکه گفته شده هرگاه قاعده حل تعارض کشورمقردادگاه ، قانون خارجی را صالح بداند ، ولی آن قانون خارجی به موجب قاعده حل تعارض خود ، خود را صالح نداند واجرای قانون مقر دادگاه یا کشوری دیگر را صالح بداند ، احاله بوجود می آید .
به عنوان مثال : هرگاه موضوع احوال شخصیه یک فرد آمریکائی در ایران مطرح باشد ،
دادگاه ایران به موجب قاعده حل تعارض ایران (ماده 7قانون مدنی) ، قانون متبوع فرد خارجی را صالح می داند ولی با مراجعه به قانون کشور آمریکا متوجه می شویم ، قاعده حل تعارض آمریکا، قانون محل اقامت شخص را در این مورد صالح می داند. اگر این فرد مقیم ایران باشد احاله صورت گرفته است یعنی قانون خارجی صلاحیتدار ، صلاحیت را به قانون ایران احاله داده است .
درچنین مواردی ماده 973ق.م ایران برای تعیین تکلیف ، موضوع را بدین صورت بیان می نماید :
" اگر قانون خارجه که مطبق ماده (7) جلد اول این قانون یا برطبق مواد فوق رعایت گردد ، به قانون دیگری احاله داده باشد ، محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد ."
در این ماده ، منظور از "موادفوق" تاحدی مبهم است البته باکمی دقت معلوم می شود که باتوجه به اینکه قانون مدنی ایران از ماده (961) به بعد به اتباع خارجی یااجرای قانون خارجی پرداخته واغلب قواعد حل تعارض در بین این مواد ذکر شده اند ، پس منظور مواد (961تا972) می باشد .
بنابراین هرگاه براثر حکومت واجرای هریک ازمواد فوق وهمچنین ماده (7)قانون مدنی ایران، قانون خارجی را صلاحیتدارتشخیص دهیم ممکن است احاله ای ازناحیه ان قانون خارجی به قانون ایران یا به قانون کشوری ثالث صورت پذیرد .
انواع احاله :
احاله بردو نوع است : احاله درجه اول و احاله درجه دوم
دراحاله درجه اول : قانون خارجی ، قانون کشوری را صالح می داند ، که موضوع در آن کشور مطرح شده است ( قانون کشور مقردادگاه )
پس:
احاله قانون خارجی ، به قانون کشور مقر دادگاه را ، احاله درجه اول گویند .
در احاله درجه دوم: قانون خارجی که صلاحیتدار تشخیص داده شده ، وخود را صالح ندانسته ، موضوع را به قانون کشور مقر دادگاه احاله نمی دهد بلکه به قانون کشوری ثالث احاله می نماید .
بطور مثال، قراردادی در آلمان منعقد می شود که محل اجرای تعهد درسوئیس توافق شده است وتوافقی هم در مورد قانون حاکم برقرارداد صورت نگرفته است. این اختلاف راجع به این قرارداد در نزد دادگاه ایران مطرح می شود .
در این حالت احاله درجه دوم پدیدار می شود .بدین معنی که دادگاه ایران (مقردادگاه) با مراجعه
به قاعده حل تعارض ایران ( ماده 968ق.م) قانون آلمان (محل انعقادقرارداد) را صلاحیتدار
می داند .ولی قاعده حل تعارض آلمان ، صلاحیت قانون آلمان را نمی پذیرد ولی صلاحیت را به قانون مقر دادگاه (ایران) هم بر نمی گرداند بلکه به قانون کشور ثالث (سوئیس) برمی گرداند .
تذکر(1) :
ماده (973) قانون مدنی ایران ، احاله درجه اول را به صورت تکلیفی برای قاضی پذیرفته است ولی قبول احاله درجه دوم را به اختیار قاضی گذارده است واحاله درجه دوم را صریحاٌ نپذیرفته است .
یعنی درصورتی که قاضی صلاح بداند احاله درجه دوم را می پذیرد یا آن را رد می کند.
تذکر(2) :
در تعارض منفی، قاضی با رعایت قاعده حل تعارض خود ، باید به قانون خارجی مراجعه کند .
تدکر(3):
گاهی ممکن است احاله به نحوی باشد که به جای تنظیم وتلفیق سیستم های کشورهای مختلف، باعث پیچیدگی بیشتر موضوع شود .در این حالت بهتر است ازاحاله صرف نظر گردد.وهمان قانونی را لازم الاجرا بدانیم که توسط قاعده حل تعارض کشور قاضی (مقردادگاه ) معین شده است .
تذکر(4) :
در کلیه مواردی که درحقوق بین المللی خصوصی ، قانون خارجی صلاحیتداری وجود ندارد قاضی باید قانون مقردادگاه را اجرا کند .
قضیه فورگو:
فورگو طفلی طبیعی (طفل نامشروع) واهل :"باویرآلمان" بود که در سن 5سالگی به فرانسه رفته وتا68سالگی که فوت کرد موفق به گرفتن اجازه اقامت در فرانسه نشد زیرا بیگانگان درآن زمان
نمی توانستند در فرانسه دارای اقامتگاه قانونی باشند .
بنابراین باوجود مدت 63سال اقامت در فرانسه ولی اقامتگاه قانونی وی در "باویر" محسوب
می شد .
از وی مقدار زیادی ترکه منقول باقی مانده بود وفقط خاله و دایی طبیعی او زنده بودند وادعای وراثت کردند .
قانون فرانسه موضوع ترکه منقول را تابع قانون اقامتگاه اصلی وقانونی می دانست ودرنتیجه قانون "باویر" لازم الاجراتشخیص داده شد طبق این قانون خاله ودایی فورگو می توانستند از وی ارث ببردند .
از طرف دیگر قانون " باویر" این موضوع را تابع قانون اقامتگاه عملی ( که محل وقوع اموال نیز بود) یعنی قانون فرانسه می دانست وقانون فرانسه قرابت طفل طبیعی را در خط اطراف ونسبت به خاله و دایی نمی شناخت .درنتیجه درصورت اجرای قانون فرانسه متوفی بلاوارث اعلام می شد وترکه فورگو به دولت فرانسه تعلق می گرفت .
بنابراین به نفع دولت فرانسه بود که به جای اجرای قانون خارجی ، قانون خود را اجرا کند . بدین ترتیب برای اولین بار ، پس از صلاحیت دار تشخیص دادن قانون خارجی ، بامراجعه به قاعده حل تعارض خارجی ، قانون خارجی که طبق قاعده حل تعارض فرانسوی صالح تشخیص داده شده بود ، خود را صالح ندانست وموضوع را به قانون مقر دادگاه (فرانسه ) احاله داد.
( یعنی در ابندا در دادگاه بدوی قانون مادی درنظر گرفته شد وقانون "باویر" صالح تشخیص داده شد ولی در دادگاه تجدیدنظرعلاوه بر قانون مادی قاعده حل تعارض را هم مورد توجه قرارداد واقامتگاه عملی شخص ویا جایی که اموال در آن واقع شده یعنی ارجاع به قانون فرانسه داده شد .
این نظریه مطابق با عقیده عده ای از حقوقدانان است که به نظر آنان ، نظام حقوقی هر کشور یک کل غیر قابل تقسیم است و نمی توان قانون داخلی (ماهوی) وقاعده حل تعارض آن را ازهم جدا کرد .
سوم : اعتبار بین المللی حقوق مکتسبه :
نام های دیگر ان :
( تعارض های متعدد ) (( Res pect of Acquired Rights ))
( آثار بین المللی حق ) (( Respect des droits Acquis ))
اختلاف موجود بین نظام های متعدد حقوقی ، ایجاد نوعی دیگر از تعارض قوانین ، بنـــــام « تعارض در زمان » می نماید . اعمال و وقایع حقوقی همیشه آثار خود را در یک زمان ظاهر نمیکنند ، بلکه ممکــن است ، دارای آثار تدریجی باشند . بنا بر این اگر در جریان بوجود آمدن این آثار ، قانون جدیدی متفاوت یا مغایر با قانون زمان حدوث عمل یا واقعه حقوقی مطرح شود « تعارض قوانین در زمان » را بوجود می آورد .
بدین ترتیب که هنگامی که رابطه حقوقی واحدی در طول زمان ، تحت حکومت دو قانون از دو کشور مختلف قرار می گیرد ، باید مشخص شود کدام یک از دو قانون در مرحله « ایجاد حق » حکمفرما بوده است و کدام یک از آنها بر « آثار حق » حاکم است .
بنا بر این قاضی باید بداند که طرفین دعوی میخواهند « ایجاد حق » نمایند یا اینکه حقی را که درجای دیگر ایجادشده است میخواهند از « آثار حق ایجاد شده استفاده نمایند » .
به نظر پیله ( Pillet ) و نی بوایه ( Niboyet ) ، هرگاه حقی به موجب قانون صلاحیتدار ، در کشوری ایجاد شود ، این حق به عنوان یک حق مکتسبه همراه با آثار آن باید در کشورهای دیگر شناخته شود ، حتی اگر چنین حقی درکشور اخیر اصولاً شناخته نشده باشد .
به نظر آنها قواعد حل تعارض فقط مربوط به مرحله ایجاد حق است و در مرحله تأثیر حق ، مبتنی بر اصل احترام به حقوق مکتسبه است . زیرا در صورتی که رابطه حقوقی که درکشوری ایجاد شده درکشوردیگر معتبر نباشد هیچگاه روابط در سطح بین المللی توسعه نمی یابد و در سطح داخلی باقی می ماند .
با تیفول ( Batiffol ) به عکس این دو دانشمند ( که قواعد حل تعارض را فقط در مرحله ایجاد حق قابل اجرا میدانند و تأثیر بین المللی حقوق را در مقابل قواعد حل تعارض قرار میدهند )عقیده دارد که :
مسأله تأثیر بین المللی حق ایجاد شده ، خود یکی از موارد اجرای مسأله تعارض است زیرا حقوقی که طبق قواعد حل تعارض کشور مقّر دادگاه ، به موجب قانونی صلاحیتدار ، بوجود آمده باشند از نظر بین المللی محترم است . بنا بر این در احترام به حقوق مکتسبه ، ناگریز از رعایت قواعد حل تعارض میباشیم .
بعضی دیگر از علمای حقوق مانند « دو واری سومیر»(( De Vareilles Soummiers))
مسأله تأثیر بین المللی حق ایجاد شده را با مسأله عطف به ماسبق نشدن قانون مشابه دانستــــه اند . تنها تفاوت بین مسأله عطف به ماسبق نشدن قانون و تأثیر بین المللی حقوق این است که در عطف به ما سبق نشدن قانون ، تعارضی که بین قوانین بوجود می آید ، مربوط به یک کشور است و یک قانون گذار واحد این تغییر را در قوانین ایجاد کرده است ، پس این قانون گذار حق دارد صریحاً نسبت به حقوق کسب شده قبلی اظهار نظر کند ودر صورتی که صلاح بداند علیرغم اصل ، قانون را عطف به ما سبق کند .
در حالی که تأثیر بین المللی حقوق ، تعارضی مربوط به دو کشور است و دو قانون وضع شده از طرف دو قانونگذار مختلف میباشند . و هیچ یک از این دو ,حق دخالت در امور دیگری را ندارد . لذا هر کشوری وظیفه دارد ، حقوقی را که درکشوری دیگر بوجود آمده محترم بشمارد .
مثال ( 1 ) :
مردی ایرانی به موجب قوانین ایران و با اجازه دادگاه مبادرت به عقد ازدواج دومی ، در زمان برقراری رابطه زوجیت اول ، نموده است . حال اگر موضوعی راجع به آثار ازدواج دوم ( مثلاً راجع به نفقه ) نزد دادگاه بلژیک مطرح شود ، دادگاه بلژیک بااینکه در قانون خود تعدد زوجات را نمی شناسد ، اما این ازدواج را که قبلاً در کشور ایران و به موجب قوانین صلاحیتدار ایجاد شده ( قانون کشور متبوع شخص ) ، از نظر احترام به حقوق مکتسبه ، معتبرمیداند و به آن احترام میگذارد . زیرا حقی که ایجاد شده در مرحله تأثیر در کشور بلژیک مطرح شده است .
در حالی که اگر همین موضوع ، در مرحله ایجاد حق در کشور بلژیک مطرح شود به عبارت دیگر هرگاه مردی ایرانی در بلژیک بخواهد ازدواج دوّمی ، درزمان برقراری رابطه زوجیت اول ، بنماید قضات بلژیکی ، با این که احوال شخصیه افراد را تابع قانون دولت متبوع تشخیص میدانند ، و درنتیجه ازدواج شخص ایرانی را باید تابع قانون ایران بدانند اما به علت مخالفت با نظم عمومی بلژیک ، اجازه ازدواج دوم را به وی نخواهد داد . زیرا در این مورد هنوز حقی ایجاد نشده تا کشور بلژیک مجبور به احترام به آن باشد و ایجاد آن در بلژیک نیز مخالفت نظم عمومی آن کشور میباشد .
مثال ( 2 ) :
میدانیم که در فرانسه فرزند نامشروع با عنوان طفل طبیعی مورد حمایت قانوگذار میباشد و میتواند پس از اثبات نسب ، تقاضای نفقه از پدر طبیعی خود بنماید ، در حالی که در ایران اصولاً اثبات نسب نا مشروع امکان ندارد . حال اگر یک فرد فرانسوی بخواهد در ایران ، نسب نا مشروع خود را نسبت به شخصی ثابت نماید ، با این که قاعده حل تعارض ایران در این مورد اجرای قانون دولت متبوع شخص را توصیه میکند ، اما چون اثبات چنین نسبی در ایران بر خلاف نظم عمومی است این حق نخواهد توانست در ایران ایجاد شود .
امّا هرگاه چنین حقی قبلاً در کشور فرانسه ایجاد شده ، و حکم انتساب فرزند نسبت به پدر از محاکم فرانسه صادر شده باشد و درایران به موجب حکم مزبور ، از دادگاه تقاضای نفقه شود ، دادگاه ایرانی حق ایجاد شده در فرانسه را که طبق قانون صالح آن کشور بوجود آمده ، محترم میشمارد و با توجه به رابطة پدر و فرزندی که قبلاً تأئید نشده ، حکم به نفقه خواهد داد .
نتیجــه :
1 – در صورتیکه حق در کشور متبوع خود ایجاد شده باشد ، کشورهای دیگر باید به آثار حقوقی ایجاد شده احترام بگذارند .
2 – در صورتیکه در مرحله ایجاد حق باشد ، اگر مخالف نظم عمومی و ارزشها و قوانین آن کشور باشد ، میتواند اجازه ایجاد آن حق را ندهد .
شرایط حق مکتسبه :
حال باید تشخیص دهیم که کدام حق از نظر بین المللی ، ایجاد شده قلمداد میشود و لازم است در کشورهای دیگر به آن احترام گذاشته شود .
شرایط تأثیر بین المللی حق ایجاد شده عبارتند از :
شرط اول :
1 – طبق قانون صلاحیتدار ایجاد شده باشد :
یعنی به موجب قاعده حل تعارض کشور مقر دادگاه آن قانون صالح باشد .
مثال : زوجین فرانسوی که مقیم انگلیس میباشند مطابق قانون انگلیس طلاق میگیرند چون طبق قانون انگلیس ، احوال شخصیه تابع قانون اقامتگاه میباشد طلاق آنان طبق قانون انگلیس صحیح میباشد و در کشورهای ثالث نیز ممکن است به عنوان حق مکتسبه شناخته شود .
اما در فرانسه ایجاد حق نمیتواند بنماید . زیرا قاعده حل تعارض فرانسوی ، احوال شخصیه را تابع قانون فرانسه میداند و قانون فرانسه صالح است .
پس : هرگاه حق طبق قانونی بوجود آمده باشد که قاعده حل تعارض کشور مقر دادگاه آن قانون را صالح بداند ، آن حق مکتسبه است .
شرط دوم :
2 – حق باید به صورت قانونی و با رعایت کلیه شرایط لازم ایجاد شده باشد :
منظور این است که باید کلیه شرایطی که قانون کشور محل تشکیل حق ، برای بوجود آمدن آن حق ، لازم میداند ، رعایت شده باشد . حتی اگر رعایت بعضی از این شرایط در کشوری که فعلاً موضوع در آن ، در مرحله « تأثیر حق » مطرح است ، لازم نباشد .
مـثال :
به موجب مواد ( 339 ) و ( 362 ) قانون مدنی ایران ، تسلیم مبیع ، شرط تحقق بیع نیست . و پس از توافق دو طرف در مبیع و ثمن معامله ( ایجاب و قبول ) ، خریدار مالک مبیع است ، اگر چه آن را قبض نکرده باشد .
اما به عکس در قانون سوئیس ، تسلیم مبیع منقول ، شرط تحقق بیع است و خریدار پس از قبض مبیع ، مالک مبیع میشود .
بنا بر این ، هرگاه عقد بیعی در مورد مالی منقول ، در کشور سوئیس انجام شود و قبل از تسلیم مال به خریدار ، فروشنده آن را به ایران منتقل نماید ، از آنجا که قرار دادها ، در صورت عدم تصریح طرفین ، تابع قانون محل وقوع قرار داد میباشند ، پس قانون صلاحیتدار در مورد این معامله ، قانون سوئیس و کلیه شرایط تعیین شده ، توسط قانون سوئیس لازم الرعایه خواهد بود .
لذا چون شرایط مزبور به طور کامل انجام نشده ، در نتیجه هنوز حق طبق قانون صلاحیتدار ایجاد نگردیده است ، بنا بر این خریدار نمیتواند در ایران با استناد به مواد (339 ) ( 362 ) قانون مدنی ایران ادعای مالکیت مبیع را بنماید .
حدود تأثیر حق مکتسبه :
همانطور که در حقوق داخلی ایران ، بنا بر ماده ( 354 ) قانون آیین دادرسی مدنی ، آثار اعمال حقوقی تابع قانون حاکم در زمان انعقاد آن میباشد و آثار وقایع حقوقی تابع قانون حاکم در زمان طرح دعوی است ( ماده 355 ) آئین دادرسی مدنی ایران .
حقی که به صورت قانونی و طبق قانون صلاحیتدار بوجود آمده است ( حق مکتسبه ) نیز از نظر « کمّی » دارای همان آثاری است که قانون بوجود آورندة آن برایش شناخته است و از نظر « کیفی » نیز به همان صورتی که قانون ایجاد کننده آن شناخته معتبر است .
الف ) آثار حق مکتسبه از نظر کمّی :
حق مکتسبه دارای همان آثاری است که قانون بوجود آورنده آن برایش شناخته است .
بنابراین هیچ حقی نمیتواند در کشور دیگر اثری بیشتر یا کمتر از آنچه در کشور محل ایجاد داشته ، تولید کند .
مثال :
در سال 1887 میلادی دردادگاه فرانسه موضوع مربوط به حق تألیفی که در ایتالیا ایجاد گردیده بود ، مطرح شد . قانون فرانسه آثار حق تألیف را تا 50 سال بعد از مرگ مؤلف برای ورثه او میشناسد . در حالیکه به موجب قانون ایتالیا ( مانند ایران ) حق تألیف فقط تا 30 سال بعد از مرگ مؤلف برای ورثه مؤلف شناخته میشود .
دیوان فرانسه ، به استناد این که حق تألیف فوق الذکر ، در ایتالیا ایجاد شده بود آثار آن را طبق قانون ایتالیا 30 سال پس از مرگ مؤلف مورد شناسایی قرار داد . با توجه به اینکه در زمان طرح موضوع بیش از 30 سال و کمتر از 50 سال از هنگام فوت مؤلف میگذشت ، دیوان فرانسه ، حق استفاده از قانون فرانسه را در این مورد به ورثه نداد ، و طبق قانون بوجود آورنده حق یعنی ایتالیا دانست .
ب ) آثار حق مکتسبه از نظر کیفی :
حقی که مورد استناد است به همان صورتیکه ایجاد شده ، معتبر است . و نمیتوان هیچ حق دیگری را با توجه به قوانین کشور مقر دادگاه جایگزین آن نمود .
مـثال :
طلاقی که در ایران به موجب قانون ایران صادر شده باشد در صورتیکه از نوع « رجعی » باشد ، درواقع این طلاق یا رجوع ، خود به خود به ازدواج تبدیل میشود ، بدون اینکه نیازی به جاری نمودن مجدد عقد نکاح باشد . در حالیکه در مورد طلاقی که طبق قانون ایتالیا صادر شده چنین بازگشتی امکان ندارد ، مگر با وقوع مجدد عقد نکاح .
بنا بر این چنین طلاقی ، حتی اگر بعداً در ایران مطرح شود باید به همان صورتی آثار خود را نشان دهد که در قانون به وجود آورنده آن پیش بینی شده و خود به خود به صرف رجوع قابل تبدیل به نکاح نمیباشد . طلاق رجعی واقع شده طبق قانون ایران نیز ، حتی اگر در ایتالیا مطرح شود مطابق قانون ایران قابل رجوع و قابل تبدیل به ازدواج میباشد .
محدودیتهای وارده به حق مکتسبه .:
همانطور که ذکر شد حق اکتسابی اصولاً در کلیة کشورها محترم شمرده میشود ولی در مواردی ممکن است اجرای آن مقدور نباشد از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود :
1 – مخالفت حق مکتسبه با نظم عمومی ( اثر تخفیف یافته نظم عمومی ):
در مواردی خاص اجرای حق در کشور مقر دادگاه به علت مخالفت با نظم عمومی امکان پذیر نمیباشد این مطلب بستگی به نحوه مطرح شدن حق مکتسبه دارد .
به عنوان مثال : هرگاه طبق قانونی صلاحیتدار یک کشور ، تعدد زوجات را مجاز میدانـــد ( مانند ایران ) ازدواج دومی در زمان برقراری رابطه زوجیت اول صورت گیرد ، این موضوع به عنوان یک حق مکتسبه در کلیة کشورهای دیگر و حتی کشورهایی که تعدد زوجات را نمیپذیرند ، شناخته میشود و مورد احترام قرار میگیرد و مثلاً زن اول یا دوم این شخص میتواند در فرانسه ، جهت گرفتن نفقه به دادگاه مراجعه کند .
اما در موارد خاص نحوه مطرح شدن همین حق در کشور فرانسه ممکن است به صورتی باشد که با نظم عمومی مخالفت پیدا کند . مثلاً مردی بخواهد در آن واحد به همراه دو یا سه همسرش به کشور فرانسه وارد شود ، یا موضوعی مثل نفقه به عنوان آثار ازدواج از ناحیة زنهای متعدد یک شخص نزد دادگاه مطرح شود .
در این حالت قبول حق مکتسبه ( تعداد زوجات ) دقیقاً مانند مرحله « ایجاد حق » برای کشور مقر دادگاه ایجاد مشکل میکند و نظم عمومی را مختل مینماید زیرا قاضی در چنین شرایطی نمیتواند بدون توجه به اینکه حق چگونه بوجود آمده فقط به آثار آن به عنوان یک حق مکتسبه توجه کند بلکه باید در نظر بگیرد که اصولاً چه طور ممکن است یک مرد بیش از یک زن داشته باشد و متعاقب آن نسبت به آثار چنین ازدواجی رأی دهد .
لذا همان مشکلی که در مرحله ایجاد حق از نظر ( نظم عمومی ) ممکن است پیش آید و مانع ایجاد چنین حقی ( تعدد زوجات ) شود ، در این حالت نیز که حق در مرحلة ( تأثیر ) است ایجاد میشود .
بنا بر این گر چه حق مکتسبه است و معمولاً نظم عمومی با آن به مقابله نمیپردازد اما در این حالت نحوه مطرح شدن حق مکتسبه باعث میشود که نظم عمومی در مقابل آن قرار گیرد و مانع از شناسایی حق مکتسبه گردد ( اثر تخفیف یافته نظم عمومی )
2 – تئوری حقوق مخالف :
هر گاه در کشور مقر دادگاه حقی مخالف حق مورد نظر ایجاد شده باشد ، طبق تئوری حقوق مخالف ، نخواهیم توانست آثاری نسبت به حق مکتسبه سابق بشناسیم . زیرا حق مکتسبه تا زمانی قابل احترام است که حقی مخالف آن به وجود نیامده باشد .
به عنوان مثال : هر گاه حکمی از کشور خارجی صادر شده باشد و از نظر اجرا در کشور دیگری مشکل نداشته باشد بالطبع باید به عنوان یک حق مکتسبه شناسایی شود .
اما اگر قبل از اینکه تقاضای اجرای حکم صادره از کشور خارجی صورت گرفته باشد از یکی از دادگاههای کشور متبوع قاضی ( مقر دادگاه ) حکمی مغایر با حکم مزبور صادر شده باشد ، مسلماً کشور مقر دادگاه ، حکم صادره از محاکم داخلی را نسبت به حکم صادره از محاکم خارجی ترجیح خواهد داد .
3 – حقوق اکتسابی به موجب اقدامات خاص جنگی :
گاهی ضمن کشمکشهای سیاسی وجنگ اموال خصوصی اتباع دولت متخاصم که در حوزه اقتدار دولت متخاصم دیگر واقع شده ضبط میشود اینگونه اقدامات تأثیر بین المللی ندارد ، به عبارت دیگر هر گاه این اموال به مملکت ثالثی ( که هیچگونه تعهدی نسبت به دولت متخاصم ندارد ) منتقل شود ، مالکین سابق آن ، مالک شناخته میشوند و اقدامات فوق در کشور اخیر قانونی تلقی نمیشود .
---------------------------------------------------------------------
ماده 354 قانون آئین دادرسی مدنی ایران : ( دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات اقامه میشود ، تابع قانونی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده ، مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شــــده باشد ) .
ماده 355 قانون آئین دادرسی مدنی ایران : ( دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمانت قهری و نسب و غیره اقامه میشود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوی مجری میباشد ).