()
صلاحیــت مــذکور زمـانی که تعــدد مراجع قضایی بردادگاه های عمومی حاکم بوده مد نظرقانـون
گذار قرار گرفــته است که به موجــب آن، قانـون تشکـیل دادگاههــای حقـوقی یک و دو مصــوب
2/9/1364رسیــدگی به دعــــوای مالــی که خواســته آن تا دومـیـلیــون ریال بوده در صــلاحیـت
دادگــاه های حقــوقی دومی دانــست اما در نظــام حقوقـی کنـونی دادگاه های عمومی مرجع قضایی
واحـــد می باشــند ودرحـال حاضر، تــمامی دعاوی ، اگردرصلاحیت مراجع اختصاصی نباشد،
صرف نـظر ازنوع یا میزان وبهای خواسـته ، درمرحـــله بدوی ، باید در دادگـاه عــمومی اقامه
شود هرچنـد که به موجب قانون اختصاص تعدادی ازدادگاه های موجود به دادگاه های موضوع
اصل 21قانون اساسی ( دادگاه خانواده ) حداقل یک شعبه ازدادگاه های عمومـی برای رسـیدگی
به دعـاوی خانواده اختصاص یافت وبرمبنای آن سـایر شعــب دادگــاه های عمـومی صـلاحــیت
رسـیدگی به دعاوی داخل در صلاحـیت دادگــاه خانواده را نخواهـند داشت مضـافا اینـکه حسب
قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/87 قانونگذاربرای تعـیین صلاحیت نسـبی مرجع یاد
شده مطابق بند 1 مـــاده11 قانون مزبورحد نصــاب مالی خواستــه ی دعــاوی مـدنـی تا مـیزان
مشخصی پیش بینی نموده است.
صلاحیت محلٌی : پس از مشخص نمودن این موضوع که دعوای مورد نظراز لحاظ صلاحیت
نسبی در کدام یک از شعب دادگاه عمومی ( شعب عادی یا خانواده ) و یا شورای حل اختلاف
باید اقامه شود ، موضوع صلاحیت محلٌی مطرح می شود وآن بررسی این امر است که دعوا
در کدام یک از نقـاط ایـران اقامه شود در این رابطه باید قاعده ی عمومی یا اصـل صـلاحیت
دادگاه محل اقامت خوانده و استـثنائات وارده برآن بررسی شود. صـدر ماده 11 ق.آ.د.م مقــرر
می دارد: « دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد...»
بنایراین شخصی که می خواهد اقامه دعوا بنمـاید اصل بر این است که باید به دادگـــاه محــل
اقامت خوانده مراجعه نماید لیکن اطلاق این اصل شامـل کـلــیه دعاوی نمی شود و قانـونگـذار
استـثنائاتی را به شـرح مواد 12الی25 ق.آ.د.م به منـظور طرح دعـاوی در دادگـاه های غـیر
ازمحل اقامتگاه خوانده تجـویز و پیش بـینی نـموده است در این مبحث جهت فهم بهتر مطالب
مقررات مواد مربوطه نمونه ها و مثال هایی در باب موضوع به شرح آتی بیان می شود.
ماده 12 ق.آ.د.م : « دعـاوی مربوط به اموال غیر منـقول اعم ازدعـاوی مالکـیت،مزاحمـت،
ممـانعت از حـق ، تصــرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که
مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»
مثال 1. شخص الف که مقیم شهر ایلام است مالک یک قطعه زمین ( مال غیر منقول ) درشهر
اصفهان می باشد. شخص ب که اقامتگاه وی در شهر تهران است به شهر اصفــهان عزیمــت و
در آنجا مبــادرت به ایجاد مزاحمت ملکی ویا تصرف عدوانی نسبت به ملک متعلق به الف می
نمایند = شخــص الف به استـــناد ماده 12 ق.آ.د.م می بایستـی بـه منظـور اقـامه دعـوای اثـبـات
مالکــیت خود یا رفع تصــرف ( خلع ید ) یا رفع مزاحمت شخص ب به دادگاه محل وقوع ملک
( دادگاه شهرستان اصفهان ) مراجعه نمایند هر چند که شخـص ب ( خوانده ) مقیــم شــهر تهران
می باشد.
مثال 2. شخص الف به نحوی از انحـاء ( عمری ، رقبی ، سکنی ) نسبت به ملک غیرمنــقول
دیگری که در شهرستان کرمان است حق انتفاع دارد لکن شخص ب که مقیم شهرســتان کــرج
است با انجام اقداماتی از احقاق این حق ممانعت می نماید = برحسب مقررات ماده 12 ق.آ.د.م
شخص الف برای اقامه دعوای رفع ممانعت از حق می باید بدون توجه به محل اقامت خوانــده
به دادگاه محل وقوع مال غیر منقول ( شهرستان کرمان ) مراجعه نماید.
مــاده 13 ق.آ.د.م : « در دعـاوی بازرگانی و دعاوی راجــع به امــوال منـقول که از عـقود و
قراردادها ناشی شده باشد ، خواهان می توانــد به دادگــاهی رجـــوع کند که عقود یا قرارداد در
حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود»