()
ورود ثالث : مثال_ شخــــصی مالی را به شـــخص ثالـــثی ترهـین می نماید و متعاقبا قبل از فک
رهن مال موصوف را به دیگـری می فروشـد ، شخص خریدار علیـــه فروشـــــنده به خواســـــته
تنظیم سند رسمی انتقال در دادگــاه صلاحیتدار طرح دعـــوا می نــماید . شخص ثالث ( مرتــهن )
چون حقوق خود را درعین مرهونه درمعرض تضــیع می بیند لذا به خواســته فسخ مبایــعه نامه
فی مابین خواهان و خوانده دعوای اصـــلی علــیه آنان دادخواست ورود ثالث دردعــوای اصــلی
را مــطرح می کنند در این رابطه ازآنجـــایی که ورود ثالث از مصـــادیق دعاوی طـــاری است
لذا به استناد ماده 17 ق.آ.د.م دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی صالح به رســیدگی می باشـد
دعوای متقابل :مثال _ شخــص الف یک باب خانـه را ازشخص ب خریداری می کند در شرایط
ضــمن العـقد بیــع خیــارشرط برای فروشنده مبنی بر حق فســـخ معامله به مدت ســه ماه تعـیـن
مـی گردد . شخص الف قبل از انقـضای مدت مذکـوربه خواسـته الزام به تنظیم سند انتــقال اقامه
دعوا می نماید، خوانده ( فروشنده ) در مقابل دعوای خواهـــان متــقابلا به اســـتناد خیار شرط به
خواسته فسخ معامله و همچــنین رد دعوای الزام به تنـــظیم سنـــد انتـــقال دعوای متـــقابل مطرح
می نماید در این حالت چون وحدت موضوع ، سبب و اصــحاب دعوا میان دو دعوای مـــطروحه
علیه همدیگر حاکم می شـــود واتخاذ تصـــمیم در هریک مؤثر دردیگری اســـت لذا جهت احــتراز
از صدور آراء معـــارض دعوای متقابل خوانده اصـــلی در هـــمان دادگـــاهی اقامه می شـــود که
خواهـــان اصـــلی اقامه دعــــوا کرده است هر چند که صرف دعاوی راجـع به اموال غیرمنــقول و
دعاوی بازرگانی در صلاحیت دادگاه های دیگری می باشد.
ماده 18ق.آ.د.م : « عنوان احــــتساب ، تهـــاتریا هر اظـــهاری که دفاع محسوب شود ، دعوای
طاری نبــوده ، مشــمول ماده ( 17 ) نخواهد بود »
مثال_ شخص الف به خواســـته مطالبه طــلب علیه شخص ب اقامه دعوا می نمـاید ، خوانده (
شخص ب ) در مقــام دفــاع اظهار می دارد که ایشـــان هم متقابلا معادل مبلغ خواسته خواهان
نسبــت به وی طلبـــکار است و ازدادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی خواستار تهاتر قضایی
دیون در مقابل یکدیگر می شود ، تـهاتر به موجب قانون مدنی ( مبحث پنـــجم ازفصـــل ششم )
ازاســـباب سقـــوط تـعهدات است بعــلاوه ایــنکه ماده 142 ق.آ.د.م مقرر می دارد که « دعوای
مـتقابل به موجب دادخواست اقامه می شــود لیکن دعــاوی تهــاتر ، صلح ، فسخ ، ردخواسـته و
امـثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعـوای متقابل محسوب نمی شـود و
نیاز به تـقدیم دادخواسـت جداگـانه ندارد » لذا در مورد مثال مزبوردادگاه صالح به رسیدگی به
تقاضای تهاتر همان دادگاهی است که دعوای اصلی ( مطالبه طلب) درآن اقامه شده است.
ماده 19ق.آ.د.م : « هرگاه رســیدگی به دعـوا منوط به اثبـات ادعایی باشد که رسـیدگی به آن
درصلاحیت دادگاه دیگری است ، رسـیدگی به دعــوا تا اتخــاذ تصــمیم ازمرجع صــلاحـیتدار
متـوقــف می شود. در این مورد خـواهان مکـــلف است ظـرف یک ماه در دادگاه صالح اقامــه
دعوا کـــند و رسید آن را به دفــتر دادگــاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، درغیراین صورت قــرار
رد دعـوا صــادر می شــود و خواهـان می تواند پس از اثـبـات ادعا در دادگـاه صــالح مجـددا
اقامه دعوا نماید.»
مثـال_ شخص الف به خواسته مطـالبه طـلب علـیه شخـص ب طرح دعوا می نمایــد خوانـــده
( شخص ب ) در جلــسه دادگاه رسیدی کــتبی دال بر برائــت ذمــه خود ( پرداخــت بدهــی )
به دادگــاه ارا ئـــه می نماید ، خواهـان ( شخـص الـف ) ادعا می نمـایـد کـه رسـید ارائـه شـده
از ناحیـه خوانـده جعلـی می باشـد و بر علیـه وی اعلام شکـایـت کیفـری دارد در این شرایـط
چون جعل و تزویر برابر ماده 523 ق.م.ا جرم محسوب و رسیدگی به جرائم هم درصلاحـیت
دادسرا و دادگاه عمومی جزایی است بنابراین دادگاه مدنی رسیدگی کننده به دعوای مطروحـه
در این رابطه با اناطــه امر حقوقی به امرجزایی مواجه وبا صدورقرار اناطه تا تعیین نتــتیجه
امرکیفری ازسوی مرجع صالــح ، رسیدگی به امر مدنی را متوقف می نماید و خواهان دعـــوا
بنا به تکلیف مقرر در ماده 19 ق.آ.د.م مکلف می شود ظرف یک ماه در خصوص امر جزایی
در مراجع صلاحـیتدار قضایی اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتــر دادگاه رسیــدگی کننده به
دعوای مدنی ( مطالبه طلب ) تسلیم نماید ، درغیراین صورت قراررد دعوا صادر خواهد شد.
شایـان ذکر است که در حقـوق جزا امکان اناطــه امرجزایــی به امرحقــوقی وجود دارد که در
صورت تحـقق آن مرجع رسیدگی به دعوای جزایی حسب مورد به استنــاد مــاده 17 ق.آ.د.ک
قرار اناطه صادر خواهد کرد.
ماده 20 ق.آ.د.م : « دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته،دین ویا مربوط به وصایای
متوفی باشد تا زمانی که تـرکه تقســیم نشده در دادگــاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتــگاه
متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگرآخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رســیدگی به دعــاوی
یاد شــده در صلاحیـــت دادگـــاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، درحوزه آن
بوده است »
به دلیل مرتـبط بودن موضـــوع ماده فوق به فــصل اول ازباب پنـــجم قانون امورحسبی مراجعه
می شود که متضمن مقرراتی در خصوص صلاحیـــت راجع به امور تـــرکه به شــرح مواد ذیل
است .
مـاده 162ق.ا.ح : « امور راجع به تـرکه عبارت است از اقـــداماتی که برای حفــظ تـرکــه و
رسانــیدن آن به صاحبـــان حقوق می شود از قبـــیل مهرو موم و تحریر ترکه و اداره تـرکـــه
و غیره . »