سلام

ممنون از زحمتتون ولي تحليل مواد در بسياري از موارد اشتباهه با توجه به کتاب دکتر اسکيني معاملات صوري در رابطه با تاجر غير نافذ است نه باطل در قانون مدني ماده 218 معاملات صوري را باطل اعلام نموده چون انجا فقدان قصد است ولي در اين ماده قانون تجارت قصد تاجر که فرار از دين و اضرار به طلبکاران است محرز است و چون بايستي طلبکاران انرا تنفيذ کنند به نفع طلبکاران است که باطل نباشد و همچنين تحليل مواد ديگر که فرصت نيست بگويم در هر حال برايتان ارزوي موفقيت مينمايم