سفارش تبلیغ
صبا ویژن



قانون مجازات اسلامی - حقوق






قانون مجازات اسلامی - حقوق



آرشیو وبلاگ
نمونه سوال دروس حقوق
بخش دانلود
قانون مجازات اسلامی
آشنایی با بیمه ، اصطلاحات بیمه ای و برخی از پوشش های آن
سخن بزرگان
طلاق رجعی
خسارت ناشی از متهم بی گناه چگونه محاسبه می شود
هتک حرمت اشخاص
مرجع رسیدگی به اتهام طفل
اعتراض شخص ثالث
قاتل در چه صورتی قصاص نمیشود؟
انواع خیار ها
اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر
حضانت
ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
قانون آئین نامه مالی ، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور
قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه
رجم ، نه شکنجه است نه مجازات غیرمتناسب
نظریات مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه(تعدادی از آن
نقش قرارداد
متن کامل کنوانسیون رفع همة انواع تبعیض علیه زنان
سازمان ملل متحد
حقوق جزای بین المللی
درس خارج اصول حضرت آیت الله سبحانی
اصول قانون اساسی در مورد خانواده
مقادیر دیه کامله
اقسام وجوب
تمکین
خیانت در امانت
عنوان تحقیق: نگاهی گذرا بردعوا ، دادگاه و دادخواست
طلاق و انواع آ ن
راهنمای دروس عمومی
بیمه عمر و سرمایه پس انداز
فرهنگ لغات و مصطلحات
آشنایی با شورای حل اختلاف
نحوه حل اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی
نحوه و ضمانت اجرای احکام شوراها ی حل اختلاف
تعزیرات حکومتی، به سازمان رسیدگی به تخلفات اقتصادی تغییر نام داد
آیا صرفا امضای چک برای صادرکننده ایجاد تعهد میکند؟
تمدید 5ساله قانون شوراهای حل اختلاف
اعتبار امر مختوم کیفری در دعوی کیفری
شرایط شرکت در آزمون و اخذ پروانه کارآموزی وکالت(87)
طلاق پدیده نامطلوب اجتماعی که رو به کاهش است(
آزادی و قرار وثیقه
آزمون وکالت 87 کانون مرکز
متون حقوقی(
چرا کشورمان چنین جرم خیز شده است؟ محمد مطهری به نقل از سایت تابن
متن قانون اصلاح تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری
متن کامل لایحهی جدید قانون دیوان عدالت اداری و ایراد شورای نگهبا
جزوه
رصد ماهواره امید
قانون مدنی
میزان مقادیر انواع دیه و محاسبه حق الوکاله
انتخاب واحد نیمسال دوم 88-87
2
مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه
مصوبات مجلس شورا
اسامی دروس ریزشی و مهلت پرداخت شهریه
چک
مجموعه قوانین مجلس شورا
ارشد خصوصی
حقوق امروز
نمونه سوالات کارشناسی نیمسال اول ۸۹-
دانلود جدید ترین نرم افزارهای حقوقی ایران
نمونه سوالات -13911390تمام کنکورها
دانلود سوالات ارشد 91 تمامی رشته ها
مرداد 91
بهمن 87
مهر 91


لینکهای روزانه
آئین دادرسی مدنی 1 [277]
[آرشیو(1)]


لینک دوستان
محرما نه
سیستم انتخاب واحد گلستان
وبلاگ شهید آوینی
مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور ایلام
نمایندگی بیمه توسعه در استان ایلام
دنیای واقعی
...ترنم...
چگونه خدمتگذار خوبی باشیم
اس ام اس عاشقانه
مرکز دانلود سافت سیتی
::::: نـو ر و ز :::::
ای نام توبهترین سر آغاز
پایگاه دانشجویان پیام نور حقوق 87
حمایت مردمی دکتر احمدی نژاد
محمدرضا جاودانی
ایلام تودی
وبلاگ حقوق اخبار مقالات و آزمونها
ساخت شعر برای اعلامیه ترحیم و سنگ مزار
سایت تبیان
ترانه زندگی
بوی سیب BOUYE SIB
یادداشتها و برداشتها
همسفر عشق
جالب و دیدنی...!!!
چرندوپرند
ماهیان آکواریمی
آرامش جاویدان در پرتو آموزه های اسلام
نور
بزرگترین وب برای تبلیغات وبلاگ
به یاد یاد ها
دانلود ، ترفند ، برنامه ، بازِِی ، آهنگ ، کلیپ ، عکس،داستان
عاشق آسمونی
مذهب عشق
ایران من
وبلاگ فارسی
لیست وبلاگ ها
قالب وبلاگ
اخبار ایران
اخبار فاوا
تفریحات اینترنتی
تالارهای گفتگو
خرید اینترنتی
طراحی وب سایت

عضویت در خبرنامه
 
لوگوی وبلاگ
قانون مجازات اسلامی - حقوق


لوگوی دوستان






وبلاگ فارسی

آمار بازدید
بازدید کل :486298
بازدید امروز : 20
 RSS 

   

ماده 166 :

 حد مسکر بر کسى ثابت مى شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد.
تبصره 1 : در صورتى که شراب خورده مدعى جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعواى وى محتمل باشد محکوم به حد نخواهد شد.
تبصره 2: هر گاه کسى بداند که خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محکوم به حد خواهد شد گرچه نداند که خوردن آن موجب حد مى شود.


ماده 167 :

 هر گاه کسى مضطر شود که براى نجات از مرگ یا جهت درمان بیمارى سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد .


ماده 168 :

هر گاه کسى دو بار اقرار کند که شراب خورده است محکوم به حد مى شود.


ماده 169
:

اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده بالغ عاقل مختار و داراى قصد باشد .


ماده 170
:

در صورتى که طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت مى شود.


ماده 171
:

هر گاه یکى از دو مرد عادل شهادت دهد که شخصى شراب خورده و دیگرى شهادت دهد که او شراب قى کرده است حد ثابت مى شود.


ماده 172
:

در شهادت به شرب مسکر لازم است از لحاظ زمان یا مکان و مانند آن اختلافى نباشد ولى در صورتى که یکى به شرب اصل مسکر و دیگرى به شرب نوعى خاص از آن شهادت دهد حد ثابت مى شود.


ماده 173
:

اقرار یا شهادت در صورتى که موجب حد مى شود که احتمال عقلائى بر معذور بودن خورنده مسکر در بین نباشد .


ماده 174
:

حد شرب مسکر براى مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است .
تبصره
: غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم مى شود.


ماده 175
:

هر کس به ساختن ،تهیه، خرید، فروش، حمل و عرضهء مشروبات الکلى مبادرت کند به 6ماه تا 2 سال حبس محکوم مى شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حکم معاون در شرب مسکرات محسوب مى گردد و به تازیانه تا 74 ضربه محکوم مى شود.

·           فصل سوم : کیفیت اجرای حد

ماده 176 :

 مرد را درحالى که ایستاده باشد و پوشاکى غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را حالى که نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیایه مى زنند .
تبصره : تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محکوم زد .


ماده 177 :

حد وقتى جارى مى شود که محکوم از حال مستى بیرون آمده باشد .


ماده 178 :

هرگاه کسى چند بار مسکر بخورد و حد بر او جارى نشود براى همهء آنها یک حد کافى است.


ماده 179 :

هر گاه کسى چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جارى شود در مرتبهء سوم کشته مى شود.


ماده 180 :

هرگاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمى شود.

·           فصل چهارم : شرایط سقوط حد مسکر یا عفو از آن

ماده 181 :

هرگاه کسی که شراب خورده قبل ازاقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست .


ماده 182 :

هرگاه کسی بعد از اقرار به خوردن مسکر توبه کند قاضی می توانداز ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری کند .

·         اول : تعاریف

ماده 183 :

هر کس که براى ایجاد رعب و هراس و سلب آزادى و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فى الارض مى باشد.
تبصره
1 :
 کسى که به روى مردم سلاح بکشد ولى در اثر ناتوانى موجب هراس هیچ فردى نشود محارب نیست .
تبصره 2 :
اگر کسى سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصى به سوى یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومى نداشته باشد محارب محسوب نمى شود .
تبصره 3 : میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقى نیست.



نویسنده » j.j » ساعت 5:21 عصر روز سه شنبه 87 اردیبهشت 10


ماده 184 :

هر فرد یا گروهى که براى مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند .


ماده 185 :

سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است .


ماده 186 :

هر گروه با جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامى قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقى است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را مى دانند و به نحوى در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگر چه در شاخه نظامى شرکت نداشته باشند.
تبصره
: جبهه متحدى که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است .


ماده 187
:

هر فرد یاگروه که طرح براندازى حکومت اسلامى را بریزد و براى این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانى که با آگاهى و اختیار امکانات مالى مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فى الارض مى باشند .


ماده 188 :

هرکس در طرح براندازى حکومت اسلامى خود را نامزد یکى از پست هاى حساس حکومت کودتا نماید و نامزدى او در تحقق کودتا به نحوى مؤثر باشد «محارب» و «مفسد فى الارض» است .

 

·           فصل دوم : راه های ثبوت محاربه و افساد فی الارض

ماده 189 :

محاربه و افساد فى الارض از راههاى زیر ثابت مى شود:
الف
ـ با یک بار اقرار بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد .

ب
ـ با شهادت فقط دو مرد عادل.
تبصره 1 : شهادت مردمى که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست .
تبصره 2
: هر گاه عده اى مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصى که بگویند به ما آسیبى نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است .
تبصره 3 : شهادت اشخاصى که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت

شخصى نباشد، پذیرفته است .

·           فصل سوم : حد محاربه و افساد فی الارض

ماده 190 :

حد محاربه و افساد فى الارض یکى از چهار چیز است .
 1- قتل

 2-
آویختن به دار
 3- اول قطع دست راست و سپس پاى چپ

 4- نفى بلد .


ماده 191 :

انتخاب هر یک از امور چهارگونه به اختیار قاضى است خواه محارب کسى را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد .


ماده 192
:

محاربه و افساد فى الارض با عفو صاحب حق ساقط نمى شود .


ماده 193
:

محاربى که تبعید مى شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد .


ماده 194
:

مدت تبعید در هر حال کمتر از یکسال نیست اگر چه بعد از دستگیرى توبه نماید و در صورتى که توبه ننماید همچنان در تبعید باقى خواهد ماند.


ماده 195 :

مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام مى گردد.
الف
ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد
.
ب
ـ بیش از سه روز صلیب نماند ولى اگر در اثناى سه روز بمیرد مى توان او را پایین آورد .

ج
ـ اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت .


ماده 196
:

 بریدن دست راست و پاى چپ مفسد و محارب به همان گونه اى است که در « حد سرقت» عمل مى شود.

 

·          فصل اول : تعریف و شرایط

ماده 197 :

سرقت عبارت است از ربودن مال دیگرى به طور پنهانى .

 



نویسنده » j.j » ساعت 5:21 عصر روز سه شنبه 87 اردیبهشت 10


ماده 198
:

سرقت در صورتى موجب حد مى شود که داراى کلیهء شرایط و خصوصیات زیر باشد .
 1-
سارق به حد بلوغ شرعى رسیده باشد .
 2-
سارق در حال سرقت عاقل باشد
 3-
سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد .
 4-
سارق قاصد باشد .
 5-
سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است .
 6-
سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است .
 7-
صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد .
 8-
سارق به تنهایى یا به کمک دیگرى هتک حرز کرده باشد .
 9-
به اندازه نصاب یعنى 5/4 نخود طلاى مسکوک که به صورت پول معامله مى شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود .
 10-
سارق مضطر نباشد .
 11-
سارق پدر صاحب مال نباشد .
 12-
سرقت در سال قحطى صورت نگرفته باشد .
 13-
حرز و محل نگهدارى مال، از سارق غصب نشده باشد .
 14-
سارق مال را به عنوان دزدى برداشته باشد.
 15-
مال مسروق در حرز متناسب نگهدارى شده باشد .
 16-
مال مسروق از اموال دولتى و وقف و مانند آن که مالک شخصى ندارد نباشد .
تبصره 1 : حرز عبارت است از محل نگهدارى مال به منظور حفظ از دستبرد .
تبصره 2 : بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است .
تبصره 3 : هر گاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جارى نمى شود.
تبصره 4 : هر گاه سارق پس از سرقت، مال را تحت ید مالک قرار داده باشد موجب حد نمى شود .

·          فصل دوم : راه های ثبوت سرقت

ماده 199 :

سرقتى که موجب حد است با یکى از راههاى زیر ثابت مى شود:
 1- شهادت دو مرد عادل .

 2- دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضى ، بشرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد .
 3- علم قاضى .
تبصره
: اگر سارق یک مرتبه نزد قاضى اقرار به سرقت کند، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جارى نمى شود .

·          فصل سوم : شرایط اجرای حد

ماده 200 :

 در صورتى که حد سرقت جارى مى شود که شرایط زیر موجود باشد .
 1- صاحب مال از سارق نزد قاضى شکایت کند.
 2-
صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.
 3-
صاحب مال پیش از شکایت مال را به سارق نبخشیده باشد .
 4-
مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضى ، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید .
 5-
سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد .
تبصره : حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمى شود و عفو سارق جایز نیست .

·          فصل چهارم : حد سرقت

ماده201 :

حد سرقت به شرح زیر است:
الف
ـ
در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاى آن بطورى که انگشت شست و کف دست او باقى بماند .
ب
ـ
در مرتبه دوم، قطع پاى چپ سارق از پایین برآمدگى به نحوى که نصف قدم و مقدارى از محل مسح اوباقى بماند.
ج
ـ
در مرتبه سوم حبس ابد.
د
ـ
در مرتبه چهارم اعدام ،ولو سرقت در زندان باشد .
تبصره 1 : سرقت هاى متعدد تا هنگامى که حد جارى نشده حکم یک بار سرقت را دارد .
تبصره 2
: معاون در سرقت موضوع ماده 198 این قانون به یک سال تا سه سال حبس محکوم مى شود.


ماده
202 :

هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد، سرقت دیگرى از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پاى چپ او بریده مى شود.


ماده
203 :

سرقتى که فاقد شرایط اجراى حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکى نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیرى از یک تا پنج سال خواهد بود .


تبصره : معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال میباشد .

·          فصل اول : قتل عمد



نویسنده » j.j » ساعت 5:20 عصر روز سه شنبه 87 اردیبهشت 10

ماده 204 :

قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه عمد، خطاء .


ماده
205 :

قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم مى توانند با اذن ولى امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولى امر مى تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگرى تفویض نماید .


ماده
206 :

قتل در موارد زیر قتل عمدى است:
الف
ـ مواردى که قاتل با انجام کارى قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادى غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولى در عمل سبب قتل شود.
ب
ـ مواردى که قاتل عمداً کارى را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .
ج
ـ مواردى که قاتل قصد کشتن را ندارد و کارى را که انجام مى دهد، نوعاً کشنده نیست ولى نسبت به طرف بر اثر بیمارى و یاپیرى یا ناتوانى یا کودکى و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.


ماده
207 :

هر گاه مسلمانى کشته شود قاتل قصاص مى شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محکوم مى شود.


ماده
208 :

هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکى نداشته یا شاکى داشته ولى از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجرى مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیرى از 3 تا 1 سال خواهد بود .
تبصره
: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال مى باشد.


ماده
209 :

 هر گاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولى زن قبل از قصاص قاتل نصف دیهء مرد را به او بپردازد .


ماده 210
:

هر گاه کافر ذمى عمداً کافر ذمى دیگر را بکشد قصاص مى شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمى باشد باید ولى او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمى را به قاتل بپردازد.

·          فصل دوم : اکراه در قتل

ماده 211 :

 اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگرى مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسى را وادار به قتل دیگرى کنند یا دستور به قتل رساندن دیگرى را بدهند مرتکب قصاص مى شود و اکراه کننده و آمر، به حبس ابد محکوم مى گردند .
تبصره 1 : اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است .
تبصره 2 : اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقلهء او دیه را بپردازد و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است .

·          فصل سوم : شرکت در قتل

ماده 212 :

 هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانى را بکشند ولى دم مى تواند با اذن ولى امر همهء آنها را قصاص کند و در صورتى که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر .
تبصره
1 :
ولى دم مى تواند برخى از شرکاى در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیهء شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید .
تبصره 2
: در صورتى که قاتلان و مقتول همگى از کفار ذمى باشند همین حکم جارى است .


ماده 213
:

در هر مورد که باید مقدارى از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد .


ماده 214
:

هر گاه دو یا چند نفر جراحتى بر کسى وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان هاى متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگى باشد همه آنها قاتل محسوب مى شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود .


ماده 215
:

شرکت در قتل، زمانى تحقق پیدا مى کند که کسى در اثر ضرب و جرح عده اى کشته شود و مرگ او مستند به عمل همهء آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایى براى قتل کافى باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوى باشد خواه متفاوت .


ماده 216
:

هر گاه کسى جراحتى به شخصى وارد کند و بعد از آن دیگرى او را به قتل برساند قاتل همان دومى است اگرچه جراحت سابق به تنهایى موجب مرگ مى گردید و اولى فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتى است که وارد کرده مگر مواردى که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه مى باشد .


ماده 217
:

 هر گاه جراحتى که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقى بماند و در این حال دیگرى کارى را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولى قصاص مى شود و دومى تنها دیه جنایت بر مرده را مى پردازد.



نویسنده » j.j » ساعت 5:19 عصر روز سه شنبه 87 اردیبهشت 10


ماده 218
:

هر گاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافى است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست .

·          فصل چهارم : شرایط قصاص

ماده 219 :

کسى که محکوم به قصاص است باید به اذن ولى دم او را کشت. پس اگر کسى بدون اذن ولى دم او را بکشد مرتکب قتلى شده که موجب قصاص است .


ماده 220
:

پدر یا جد پدرى که فرزند خود را بکشد قصاص نمى شود و به پرداخت دیهء قتل به ورثهء مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد .


ماده 221
:

هرگاه دیوانه یا نابالغى عمداً کسى را بکشد خطاء محسوب و قصاص نمى شود بلکه باید عاقله آنها دیهء قتل خطا را به ورثهء مقتول بدهند .
تبصره
: در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابى عمدى باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنى علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمى باشد.


ماده 222
:

 هر گاه عاقل دیوانه اى را بکشد قصاص نمى شود بلکه باید دیهء قتل را به ورثهء مقتول بدهد و در صورتى که اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجرى مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیرى از 3 تا 1 سال خواهد بود .


ماده 223
:

هر گاه بالغ نابالغى را بکشد قصاص مى شود.


ماده
224 :

 قتل در حال مستى موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستى بکلى مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلا"براى چنین عملى خود را مست نکرده باشد و در صورتى که اقدام وى موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجرى مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیرى از 3 تا 1 سال خواهد بود.


ماده 225
:

هر گاه کسى در حال خواب یا بیهوشى شخصى را بکشد قصاص نمى شود فقط به دیهء قتل به ورثهء مقتول محکوم خواهد شد .


ماده 226 :

قتل نفس در صورتى موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند .

·          فصل پنجم : شرایط دعوی قتل

ماده 227 :

مدعى باید حین اقامهء دعوى ، عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوى مستلزم امر مالى گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعى علیه هیچ یک از موارد مذکور شرط نمى باشد .


ماده 228
:

مدعى باید نسبت به مورد دعوى جازم باشد و با احتمال و ظن نمى توان علیه کسى اقامهء دعوى کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوى بدون جزم نیز مسموع است .


ماده 229
:

مدعى علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده اى معین باشد.


ماده 230
:

مورد دعوى باید معلوم باشد و مدعى قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوى را خاتمه داد.

·          فصل ششم : راه های ثبوت قتل

ماده 231 :

راه هاى ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از:
1-اقرار 2 - شهادت 3- قسامه 4- علم قاضى .


مبحث اول : ‌اقرار

ماده 232 :

با اقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت مى شود.


ماده 233 :

اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده داراى اوصاف زیر باشد:
1- عقل 2 - بلوغ 3- اختیار 4- قصد
بنابر این اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصى که قصد ندارند مانند ساهى و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست .


ماده 234 :

اقرار به قتل عمد از کسى که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .


ماده 235 :

 اگر کسى به قتل عمدى شخصى اقرار نماید و دیگرى به قتل عمدى یا خطائى همان مقتول اقرار کند ولى دم در مراجعه به هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمى تواند مجازات هر دو را مطالبه کند.



نویسنده » j.j » ساعت 5:19 عصر روز سه شنبه 87 اردیبهشت 10

<      1   2   3   4      >