مواد عمومی

·           فصل چهارم : تکرار جرم

ماده 48 :

 هر کس بموجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود ، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا" مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازت تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید .
تبصره : هرگاه حین صدور حکم محکومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا" معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند در اینصورت اگر دادگاه محکومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید .
 

·         باب چهارم - حدود مسئولیت جزایی

ماده 49 :

اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرى از مسئوولیت کیفرى هستند و به تربیت آنان با نظر دادگاه به عهدهء سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال مى باشد.
تبصره 1 : منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد .
تبصره 2 : هر گاه براى تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنى آنان ضرورت پیدا کند تنبیه بایستى به میزان و مصلحت باشد .

ماده 50 :

چنانچه غیربالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولى طفل مى باشد.

ماده 51 :

جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفرى است.
تبصره 1 : در صورتى که تأدیب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأدیب مى شود .
تبصره 2 : در جنون ادوارى شرط رفع مسئوولیت کیفرى جنون در حین ارتکاب جرم است .

ماده 52 :

هر گاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبى نگاهدارى خواهد شد و آزادى او به دستور دادستان امکان پذیر است. شخص نگهدارى شده و یا کسانش مى توانند به دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند، در این صورت دادگاه در جلسهء ادارى با حضور معترض و دادستان و یا نمایندهء او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگى کرده و حکم مقتضى در مورد آزادى شخص نگهدارى شده یا تأیید دستور دادستان صادر مى کند. این رأى قطعى است ولى شخص نگهدارى شده یا کسانش هر گاه علائم بهبودى را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .

ماده 53 :

اگر کسى براثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمى که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد .

ماده 54 :

در جرائم موضوع مجازات هاى تعزیرى یا بازدارنده هر گاه کسى بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمى گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط وامکانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم مى گردد.

ماده 55 :

هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزى ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگرى مرتکب جرمى شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابى نیز با خطر موجود متناسب بوده و براى رفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره : دیه و ضمان مالى از حکم این ماده مستثنى است .

ماده 56 :

اعمالى که براى آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمى شود.
 1- در صورتى که ارتکاب عمل به امر آمر قانونى بوده و خلاف شرع هم نباشد.
 2- در صورتى که ارتکاب عمل براى اجراى قانون اهم لازم باشد.

ماده 57 :

 هر گاه به امر غیرقانونى یکى از مقامات رسمى جرمى واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم مى شوند ولى مأمورى که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونى است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالى محکوم خواهد شد .

ماده 58 :

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضى در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى یا معنوى متوجه کسى گردد در مورد ضرر مادى در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامى ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیلهء دولت جبران مى شود و در موارد ضرر معنوى چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضى موجب هتک حیثیت از کسى گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

ماده 59 :

 اعمال زیر جرم محسوب نمى شود:
 1- اقدامات والدین و اولیاء قانونى و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأدیب و محافظت باشد .
 2- هر نوع عمل جراحى یا طبى مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونى آنها و رعایت موازین فنى و علمى و نظامات دولتى انجام شود در موارد فورى اخذ رضایت ضرورى نخواهد بود .
 3- حوادث ناشى از عملیات ورزشى مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعى مخالفت نداشته باشد .

ماده 60 :

چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحى از مریض یا ولى او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانى ، یا مالى یا نقص عضو نیست و در موارد فورى که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبیب ضامن نمى باشد .

ماده 61 :

هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگرى و یا آزادى تن خود یا دیگرى در برابر هرگونه تجاوز فعلى و یا خطر قریب الوقوع عملى انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:
 1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
 2- عمل ارتکابى بیش از حد لازم نباشد .
 3- توسل به قواى دولتى بدون فوت وقت عملا" ممکن نباشد و یا مداخلهء قواى مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود .
تبصره : وقتى دفاع از نفس یا ناموس و یا عرض و یا مال و آزادى تن دیگرى جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد .

ماده 62 :

 مقاومت در برابر قواى تأمینى و انتظامى در مواقعى که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمى شود ولى هر گاه قواى مزبور از حدود وظیفهء خود خارج شوند و حسب

ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح با تعرض به عرض یاناموس گردد. در این صورت دفاع جایز است .

ماده 62 :

مکرر محکومیت قطعى کیفرى در جرائم عمدى به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعى محروم مى نماید و پس از انقضاء تعیین شده و اجراى حکم رفع اثر مى گردد.
 1- محکومان به قطع عضور در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجراى حکم.
 2- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجراى حکم.
 3- محکومان به حبس تعزیرى بیش از سه سال، دو سال پس از اجراى حکم.
تبصره 1 : حقوق اجتماعى عبارت است از حقوقى که قانونگذار براى اتباع کشور جمهورى اسلامى و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یاحکم دادگاه صالح مى باشد از قبیل:

نویسنده » j.j » ساعت 5:23 عصر روز سه شنبه 87 اردیبهشت 10

نظرات شما ()

مواد عمومی

الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراى اسلامى و خبرگان و عضویت در شوراى نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهورى .
ب ـ عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایى که اعضاى آن به موجب قانون انتخاب مى شوند.
د ـ اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه نگارى .
هـ ـ استخدام در وزارت خانه ها، سازمانهاى دولتى ، شرکتها، موسسات وابسته به دولت، شهر دارى ها، موسسات مامور به خدمات عمومى ، ادارات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان و نهادهاى انقلابى .
و ـ وکالت دادگسترى و تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازداوج و طلاق و دفتر یارى .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داورى و کارشناسى در مراجع رسمى .
ح ـ استفاده از نشان و مدال هاى دولتى و عناوین افتخارى .
تبصره 2 : چنانچه اجراى مجازات اعدام به جهتى از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعى آن پس از انقضاى هفت سال از تاریخ توقف اجراى حکم رفع مى شود.
تبصره 3 : در مورد اجراى جرایم قابل گذشت در صورتى که پس از صدور حکم قطعى با گذشت شاکى یا مدعى خصوصى اجراى مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفرى زایل مى گردد.
تبصره 4 : عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمى شود مگر اینکه تصریح شده باشد.
تبصره 5 : در مواردى که عفو مجازات آثار کیفرى را نیز شامل مى شود، همچنین در آزادى مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادى محکوم علیه رفع مى گردد.
 

·          فصل اول : تعریفات و موجبات حد زنا

 ماده 63 :

 زنا عبارت است از جماع مرد با زنى که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد و طى به شبهه .

ماده 64 :

زنا در صورتى موجب حد مى شود که زانى یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

ماده 65 :

هر گاه زن یا مردى حرام بودن جماع با دیگرى را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب این عمل براى او جائز است فقط طرفى که آگاه بوده است محکوم به حد زنا مى شود.

ماده 66 :

هرگاه مرد یا زنى که با هم جماع نموده اند ادعاى اشتباه و ناآگاهى کند در صورتى که احتمال صدق مدعى داده شود، ادعاى مذکور بدون شاهد و سوگند پذیرفته مى شود و حد ساقط مى گردد.

ماده 67 :

هر گاه زانى یا زانیه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعاى او در صورتى که یقین برخلاف آن نباشد قبول مى شود.

 

·          فصل دوم : راه های ثبوت زنا در دادگاه

ماده 68 :

 هرگاه مرد یا زنى در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر مى شود.

ماده 69 :

 اقرار در صورتى نافذ است که اقرار کننده داراى اوصاف بلوغ عقل اختیار قصد باشد .

ماده 70 :

اقرار باید صریح یا به طورى ظاهر باشد که احتمال عقلائى خلاف در آن داده نشود .

ماده 71 :

هر گاه کسى اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید در صورتى که اقرار به زنائى باشد که موجب قتل یا رجم است با انکار بعدى حد رجم و قتل ساقط مى شود، در غیر این صورت باانکار بعد از اقرار حد ساقط نمى شود .

ماده 72 :

هر گاه کسى به زنائى که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید، قاضى مى تواند تقاضاى عفو او را از ولى امر بنماید و یا حد را بر او جارى نماید .

ماده 73 :

 زنى که همسر ندارد به صرف باردارشدن مورد حد قرار نمى گیرد،مگر آنکه زناى او با یکى از راه هاى مذکور در این قانون ثابت شود .

ماده 74 :

زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مى شود.

ماده 75 :

در صورتى که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت مى شود.

ماده 76 :

شهادت زنان به تنهایى یا به انضمام شهادت یک مرد عادل زنا را ثابت نمى کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جارى مى شود.

نویسنده » j.j » ساعت 5:23 عصر روز سه شنبه 87 اردیبهشت 10

نظرات شما ()

مواد عمومی

ماده 77 :

شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسى معتبر نیست .

ماده 78 :

هر گاه شهود خصوصیات مورد شهادت رابیان کنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلاف بین شهود علاوه بر اینکه زنا ثابت نمى شود شهود نیز به حد قذف محکوم مى گردند.

ماده 79 :

شهود باید بدون فاصله زمانى یکى پس از دیگرى شهادت دهند، اگر بعضى از شهود شهادت بدهند و بعضى دیگر بلافاصله براى اداى شهادت حضور پیدا نکنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمى شود در این صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مى گیرد .

ماده 80 :

حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتى باید فوراً جارى گردد.

ماده 81 :

هر گاه زن یا مرد زانى قبل از اقامهء شهادت توبه نماید، حد از او ساقط مى شود و اگر بعد از اقامهء شهادت توبه کند حد ساقط نمى شود .

·          فصل سوم : اقسام حد زنا

ماده 82 :

 حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقى بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست .
الف ـ زنا با محارم نسبى
ب ـ زنا با زن پدر که موجب قتل زانى است .
ج ـ زناى غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانى است .
د ـ زناى به عنف و اکراه که موجب قتل زانى اکراه کننده است .

ماده 83 :

 حد زنا در موارد زیر رجم است:
الف ـ زناى مرد محصن، یعنى مردى که داراى همسر دائمى است و با او در حالى که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد مى تواند با او جماع کند.
ب ـ زناى زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنى است که داراى شوهر دائمى است و شوهر در حالى که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره : زناى زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است .

ماده 84 :

بر پیرمرد یا پیرزن زانى که داراى شرایط احصان باشند، قبل از رجم، حد جلد جارى مى شود.

ماده 85 :

 طلاق رجعى قبل از سپرى شدن ایام عده، مرد یا زن را از احصان خارج نمى کند ولى طلاق بائن آنها را از احصان خارج مى نماید .

ماده 86 :

زناى مرد یا زنى که هر یک همسر دائمى دارد ولى به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهاى موجه به همسر خود دسترسى ندارد، موجب رجم نیست .

ماده 87 :

مرد متأهلى که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد .

ماده 88 :

حد زناى زن یا مردى که واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است .

ماده 89 :

تکرار زنا قبل از اجراء حد در صورتى که مجازات ها از یک نوع باشد موجب تکرار حد نمى شود ولى اگر مجازات ها از یک نوع نباشد مانند آنکه بعضى از آنها موجب جلد بوده و بعضى دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانى حد جلد بر او جارى مى شود .

ماده 90 :

هر گاه زن یا مردى چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جارى شود در مرتبهء چهارم کشته مى شود.

ماده 91 :

 در ایام باردارى و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جارى نمى شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتى که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جارى نمى شود، ولى اگر براى نوزاد کفیل پیدا شود حد جارى مى گردد.

ماده 92 :

هر گاه در اجراى حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر براى حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر مى افتد.

ماده 93 :

 هر گاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یارجم شده باشند حد بر آنها جارى مى شود ولى اگر محکوم به جلد باشند اجراى حد تا رفع بیمارى و استحاضه به تأخیر مى افتد .
تبصره : حیض مانع اجراى حد نیست .

نویسنده » j.j » ساعت 5:22 عصر روز سه شنبه 87 اردیبهشت 10

نظرات شما ()

مواد عمومی

ماده 94 :

هر گاه امید به بهبودى مریض نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جارى شود یک دسته تازیانه یا ترکه مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یک بار به او زده مى شود هر چند همهء آنها به بدن محکوم نرسند .

ماده 95 :

 هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمى شود .

ماده 96 :

حد جلد را نباید در هواى بسیار سرد یا بسیار گرم جارى نمود.

ماده 97 :

حد را نمى شود در سرزمین دشمنان اسلام جارى کرد .

·          فصل چهارم : کیفیت اجرا حد

ماده 98 :

 هر گاه شخصى محکوم به چند حد شود اجراى آنها باید به ترتیبى باشد که هیچ کدام از آنها زمینه دیگرى را از بین نبرد، بنابراین اگر کسى به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جارى ساخت .

ماده 99 :

هر گاه زناى شخصى که داراى شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم، اول حاکم شرع سنگ مى زند بعداً دیگران، و اگر زناى او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مى زنند بعداً حاکم و سپس دیگران .
تبصره : عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود براى زدن اولین سنگ مانع اجراى حد نیست و در هر صورت حد باید اجرا شود.

 

ماده 100 :

حد جلد مرد زانى باید ایستاده و در حالى اجراء گردد که پوشاکى جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وى غیر از سر و صورت و عورت زده مى شود تازیانه را به زن زانى در حالى مى زنند که زن نشسته و لباسهاى او به بدنش بسته باشد .

ماده 101 :

مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجرا حد آگاه سازد و لازم است عده اى از مؤمنین که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجراى حد حضور یابند.

ماده 102 :

 مرد را هنگام رجم تا نزدیکى کمر و زن را تا نزدیکى سینه در گودال دفن مى کنند آنگاه رجم مى نمایند .

ماده 103 :

هر گاه کسى که محکوم به رجم است از گودالى که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتى که زناى او به شهادت ثابت شده باشد براى اجراى حد برگردانده مى شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمى شود.
تبصره : اگر کسى که محکوم به جلد باشد فرار کند در هر حال براى اجراى حد جلد برگردانده مى شود.

ماده 104 :

بزرگى سنگ در رجم نباید به حدى باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود همچنین کوچکى آن نباید به اندازه اى باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند .

ماده 105 :

حاکم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهى را جارى نماید و لازم است مستند علم را ذکر کند، اجراى حد در حق الله متوقف به درخواست کسى نیست ولى در حق الناس اجرا حد موقوف به درخواست صاحب حق مى باشد .

ماده 106 :

زنا در زمان هاى متبرکه چون اعیاد مذهبى و رمضان و جمعه و مکان هاى شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیر است.

ماده 107 :

حضور شهود هنگام اجراى حد رجم لازم است ولى با غیبت آنان حد ساقط نمى شود اما با فرار آنها حد ساقط مى شود .

·            باب دوم - حد لواط

   

ماده 114 :

حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاکم شرع نسبت به اقرار کننده ثابت مى شود .

ماده 115 :

اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرارکننده تعزیر مى شود.

ماده 116 :

اقرار در صورتى نافذ است که اقرارکننده بالغ، عاقل، مختار، و داراى قصد باشد .

ماده 117 :

حد لواط با شهادت چهار مرد عادل که آن را مشاهده کرده باشند ثابت مى شود.

ماده 118 :

با شهادت کمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمى شود و شهود به حد قذف محکوم مى شوند .

ماده 119 :

شهادت زنان به تنهائى یا به ضمیمهء مرد، لواط را ثابت نمى کند.

ماده 120 :

حاکم شرع مى تواند طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل شود، حکم کند.

ماده 121 :

حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول براى هر یک صد تازیانه است .

تبصره : در صورتى که فاعل نیز مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است .

ماده 122 :

اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تکرار و بعد از هر بار حد جارى شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

ماده 123 :

هر گاه دو مرد که با هم خویشاوندى نسبى نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یک پوشش بطور برهنه قرار گیرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزیر مى شوند .

ماده 124 :

هرگاه کسى دیگرى را از روى شهوت ببوسد تا 6 ضربه شلاق تعزیر مى شود.

ماده 125 :

کسى که مرتکب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه کند حد از او ساقط مى شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمى شود.

نویسنده » j.j » ساعت 5:22 عصر روز سه شنبه 87 اردیبهشت 10

نظرات شما ()

مواد عمومی

ماده 126 :

اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند قاضى مى تواند از ولى امر تقاضاى عفو نماید .

 

·            باب سوم - مساحقه

ماده 127 :

 مساحقه، همجنس بازى زنان است با اندام تناسلى .

ماده 128 :

راه هاى ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه هاى ثبوت لواط است .

ماده 129 :

حد مساحقه براى هر یک از طرفین صد تازیانه است .

ماده 130 :

حد مساحقه در باره کسى ثابت مى شود که بالغ، عاقل، مختار و داراى قصد باشد .
تبصره : در حد مساحقه فرقى بین فاعل و مفعول و همچنین فرقى بین مسلمان و غیر مسلمان نیست.

ماده 131 :

هر گاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جارى گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

ماده 132 :

اگر مساحقه کننده قبل از شهادت شهود توبه کند حد ساقط مى شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست .

ماده 133 :

اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وى پس از اقرار توبه کند قاضى مى تواند از ولى امر تقاضاى عفو نماید .

ماده 134 :

هر گاه دو زن که با هم خویشاوندى نسبى نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند به کمتر از صد تازیانه تعزیر مى شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یک صد تازیانه زده مى شود.

 

ماده 135 :

 قوادى عبارتست از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر براى زنا یا لواط .

ماده 136 :

قوادى با دو بار اقرار ثابت مى شود به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و مختار و داراى قصد باشد .

ماده 137 :

قوادى با شهادت دو مرد عادل ثابت مى شود.

ماده 138 :

حد قوادى براى مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یک سال است و براى زدن فقط هفتاد و پنج تازیانه است

·           فصل اول : موجبات حد مسکر

ماده 165 :

 خوردن مسکر موجب حد است. اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدى که آنرا از مسکر بودن خارج نکند .
تبصره 1 : آب جو در حکم شراب است، گرچه مست کننده نباشد و خوردن آن موجب حد است .
تبصره 2 : خوردن آب انگورى که خود به جوش آمده یا به وسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب حد نمى باشد .

·           فصل دوم : شرایط حد مسکر

نویسنده » j.j » ساعت 5:21 عصر روز سه شنبه 87 اردیبهشت 10

نظرات شما ()