اقسام وجوب

()

محمد مصدق (قاضی محاکم نظامی تهران و مدیر کل آموزش سازمان قضایی ن.م)

اقسام وجوب

وجوب از جهات گوناگون تقسیم شده و اقسامی پیدا کرده است از این قرار:
1- از جهت تعلق تکلیف، تقسیم می‌شود به واجب اصلی و تبعی.
2- از جهت مکلف یا موضوع، تقسیم می‌شود به واجب عینی و کفایی.
3- از جهت مکلف به یا متعلق، تقسیم می‌شود به واجب تعیینی و تخییری.
4- از جهت کیفیت مطلوب بودن مکلف به، تقسیم می‌شود به واجب نفسی وغیری.
5- از جهت زمان انجام تکلیف، تقسیم می‌شود به واجب موسّع و مضیّق.
6- از جهت شرط انجام تکلیف، تقسیم می‌شود به واجب تعبدی و توصّلی.
7- از جهت مقدمات تکلیف، تقسیم می‌شود به واجب مطلق و مشروط.
8- از جهت کیفیت طلب، تقسیم می‌شود به واجب معلق و منجز.
اکنون می‌پردازیم به بیان بعضی از این اقسام که ممکن است در حقوق مورد استفاده قرار گیرد. (1)

واجب کفایی و عینی

گاهی چیزی یا کاری را شرع یا قانونگذار از همه می‌خواهد و همه مکلف به انجام آن می‌شوند، ولی با انجام آن به وسیلة‌ یک یا چند نفر، منظور تأمین می‌شود و لازم نیست دیگران آن را دوباره انجام دهند؛ چنین تکلیفی را واجب کفایی گویند؛ مانند وجوب دفاع از مرز‌وبوم ، تهیه خواربار به هنگام کمیاب یا نایاب شدن آن،‌تحصیل علم و آموختن صنعت و حرفه‌های لازم، وجوب کفن و دفن مردگان و مانند آنها.
روشن است که وقتی دفاع از آب و خاک لازم شود همه موظفند این کار را انجام دهند، لکن اگر نیروهای مسلح- مثلاً - آن‌ را انجام دهند، از عهدة‌ دیگران ساقط است و گرنه همه مردم موظفند به این‌کار اقدام کنند. همچنین هرگاه در اثر حادثه‌ای عده‌ای بمیرند، بر همه واجب است آنها را طبق مراسم مذهبی دفن کنند؛ ولی اگر جمعی این وظیفه را انجام دهند از عهدة دیگران ساقط است. همین‌طور مثال‌های دیگر.
گاهی چیزی یا کاری را شرع یا قانونگذار از همه می‌خواهد و همه مکلف به انجام آن می‌شوند، ولی با انجام آن به وسیله یک یا چند نفر از عهدة دیگران ساقط نمی‌شود؛ چنین تکلیفی را واجب عینی گویند. مثلاً از نظر شرع، نماز و روزه بر همه واجب است و اگر یکی بخواند از دیگری کفایت نمی‌کند؛ و مانند لزوم خدمت نظام وظیفه از نظر قانون ایران و نیز وجوب نفقة زن از نظر شرع اسلام و قانون.



نوزدهم : واجب تعیینی و تخییری

واجب تعیینی
آن است که مورد تکلیف، معین و مشخص باشد؛ مانند وجوب روزة ماه رمضان.
واجب تخییری آن است که مورد تکلیف، مردد میان دو یا چند چیز باشد؛ مانند کفارة قسم که عبارتند از: سیر کردن ده نفر گرسنه، یا پوشاندن ده نفر برهنه و یا آزاد کردن برده‌ای و اگر توانایی اینها را نداشته باشد باید سه روز پیاپی روزه بگیرد.

در قوانین موضوعه نیز در باب مجازاتها، بیشتر واجب تخییری به چشم می‌خورد؛ چنان‌که مادة (702) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: > هرکس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به سه تا شش ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود. < در اینجا قاضی مخیر است که کسی را که مشروبات الکلی می‌خرد یا نگهداری می‌نماید، به یکی از دو مجازات حبس یا شلاق محکوم نماید. همچنین است مواد (706) و (708) همان قانون. نکته قابل توجهی که در این قانون به نظر می‌رسد، این است که در بعضی موارد، قاضی مخیر است به یکی از دو مجازات و یا هر دوی آنها ؛ مثلاً مادة (723) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌ دارد: >‌هرکس بدون گواهینامه رسمی، رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، نماید و همچنین هرکس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد، به رانندگی وسایل مزبور مبادرت ورزد؛ برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا به هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. < همچنان که ملاحظه می‌‌فرمایید، این ماده، قاضی را مخیر کرده است بین حکم دادن به 1- حبس تعزیری تا دو ماه، 2- جزای نقدی تا یک میلیون ریال،و یا 3- هر دو مجازات. همچنین است ماده (724) و برخی دیگر از مواد همان قانون.

واجب تعبدی و توصلی

واجب تعبدی آن است که باید به قصد قربت انجام شود؛ و واجب توصلی آن است که به هر نحو که انجام شود کافی است و احتیاجی به قصد قربت ندارد. به طوری که از لفظ تعبدی معلوم است، منظور از آن، عبادت است و همة عبادات می‌توانند مصداق این اصطلاح باشند؛ مثلاً هرگاه نماز و روزه به قصد قربت انجام شود درست است، ولی اگر بدون این قصد و برای یاد دادن به دیگران خوانده شود یا از روی ریا و برای وانمود کردن به دیگری انجام شود، باطل است. برای واجب توصلی همة واجبات دیگر به جز عبادات می‌توانند مثال باشند؛ مثلاً باز‌پرداخت وام و به اصطلاح فقهی ادای دین،‌ واجب است، خواه به قصد قربت پرداخت شود یا به تظاهر؛ و نیز برگرداندن امانات واجب است و اگر کسی امانتی را بدون قصد قربت و مثلاً برای جلب اطمینان دیگری پس دهد، وظیفه‌اش را انجام داده است. چنان‌که ماده (691) قانون مدنی مقرر می‌دارد: > امین باید عین مالی را که دریافت کرده است ردّ نماید < . بنابراین، اگر امین عین مال را ردّ کند وظیفه‌اش را انجام داده است، چه قصد قربت داشته باشد یا نه.

بیست و یکم : عبادات و معاملات

دانستن این دو اصطلاح در اینجا لازم است. به طوری‌که گذشت، عبادت، عملی است که انجام آن محتاج به قصد قربت باشد. معامله، اصطلاحی است در برابر عبادت و می‌توان در تعریف آن گفت، معامله عملی است که انجام آن محتاج به قصد قربت نباشد. به این ترتیب، می‌توان دو اصطلاح واجب تعبدی و توصلی را منطبق بر دو اصطلاح عبادت و معامله دانست و به بیان دیگر، اصطلاح عبادت و معامله را می‌توان نتیجة‌ مبحث واجب تعبدی و توصلی دانست.
معامله بنا به تعریفی که گذشت، معنایی وسیع‌تر از معامله در اصطلاح حقوق پیدا می‌کند. در اصطلاح حقوق، معامله با عقد فرقی ندارد و بیشتر به عقدی که برای دو طرف ایجاد تعهد می‌کند گفته می‌شود؛ در حالی‌که معامله بنا به تعریف اصولی، شامل عقود و ایقاعات می‌شود و به علاوه، امور دیگر را نیز فرا می‌گیرد؛ مثلاً نکاح، طلاق، رد امانات،‌ رد مال مغصوب، مضمون عمل به وصیت ، تقسیم ترکه، افراز مال مشترک و چیزهای دیگر که عبادت نمی‌باشند، همه در اصطلاح اصول، معامله نامیده می‌شوند.

: واجب مشروط و مطلق

واجب مشروط
آن است که وجوبش متوقف بر چیزی باشد؛
و واجب مطلق آن است که چنین نباشد. مثلا‌ً وجوب نفقه مشروط است به تمکین؛ بدین معنی که اگر زن از شوهر تمکین ننماید، بر شوهر واجب نیست مخارج او را تأمین نماید. چنان‌که ماده (1106) قانون مدنی مقرر می‌دارد: > در عقد دایم، نفقه زن بر عهده شوهر است.‌ < و در ماده (1108) همان قانون مقرر می‌دارد: > هرگاه زن بدون مانع مشروع، از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود .< پس وجوب نفقه، واجب مشروط است؛ ولی تمکین زن از شوهر مشروط به شرطی نیست و مطلقاً و در هر حال واجب است. پس تمکین، واجب مطلق است.
باید توجه داشت که واجب ممکن است نسبت به چیزی مشروط و نسبت به چیز دیگری مطلق باشد؛ مثلاً نفقة‌ زوجه که پیشتر گفتیم، مشروط به تمکین است و از این حیث می‌توان آن را واجب مشروط دانست؛ ولی از حیث استطاعت و فقر، مطلق است؛ یعنی، نفقة زن بر شوهر واجب است، خواه شوهر دارایی داشته باشد و یا نداشته باشد. پس نفقة زن از این جهت واجب مطلق است.

: واجب معلّق و منجز

واجب معلّق آن است که وجودش متوقف بر امری غیر مقدور باشد؛ مانند نماز فردا که وجود یافتن آن متوقف است بر فرا رسیدن فردا.

واجب منجز
آن است که وجودش متوقف بر چیزی نباشد؛ مانند نماز ظهر امروز پس از فرا رسیدن وقت آن.
توضیح آنکه: در هر دو مورد، حکم وجوب بر مکلف تعلق گرفته است و وجوب متوقف بر چیزی نیست؛ تنها >‌واجب‌< ، یعنی عملی که باید انجام شود، در مورد اول دارای قید و شرط است، ولی در مورد دوم قید و شرط ندارد.
در مورد واجب منجز که می‌گوییم واجب دارای قید و شرطی نیست، منظور قیود و شروطی است که عقلاً یا شرعاً نمی‌توان یا نباید آن را انجام داد ( امر غیر مقدور عقلی یا ممنوع شرعی) و این منظور منافاتی ندارد با آنکه واجب منجز خود مقدماتی داشته باشد؛ چنانکه در مثال بالا، نماز ظهر امروز پس از فرا رسیدن وقت آن خود مقدماتی دارد از قبیل طهارت و تطهیر لباس و بدن و مانند آنها.


فرق واجب مشروط و معلق

واجب مشروط و معلق شباهت زیادی به هم دارند و از این رو موجب اشتباه و اختلاف‌نظر گردیده است، که در اینجا به طور اجمال فرق آنها را بیان می‌کنیم:

همان‌طوری که در تعریف واجب مشروط گفته شد،‌ در واجب مشروط، وجوب یعنی حکم قضیه دارای قید و شرط است و تا هنگامی که آن قید و شرط به وجود نیاید، وجوب به عهدة‌ مکلف تعلق نخواهد گرفت. مثلاً وجوب حج نسبت به استطاعت مشروط است؛ یعنی تا هنگامی که کسی استطاعت و توانایی مالی رفتن به مکه را نیافته، وجوب حج بر عهدة او نمی‌آید. ولی در واجب معلق چنین نیست، بلکه وجوب تحقق یافته و بر عهدة مکلف آمده، لکن موضوع حکم به معنای عملی که باید انجام شود ( به اصطلاح اصولی، واجب) دارای قید و شرطی است که انجام آن وظیفه مکلف نیست؛ چنانکه در مثال فوق،‌ وجوب نماز فردا، از امروز و بلکه از اول بلوغ بر عهدة‌ مکلف آمده؛ ولی با این حال برای انجام این تکلیف باید تا فردا انتظار بکشد. خلاصه آنکه، فرق بین واجب مشروط و معلق این است که در واجب مشروط، وجوب متوقف بر چیزی است و در واجب معلق، واجب متوقف است بر چیزی.


تشخیص واجب معلق از واجب مشروط

مشکل مهم بحث واجب معلق در مرحله اول، امکان تصور آن است، که برخی آن را غیر قابل تصور دانسته و مصادیق آن را به واجب مشروط باز گردانده‌اند؛ و در مرحلة‌ دوم، تشخیص این دو از یکدیگر در مرحله دلالت الفاظ است؛ در این مرحله،‌ بحث کاملاً نظری است و تشخیص آن به ذوق و سلیقه صاحب‌نظران بستگی دارد. مثلاً صاحب‌ فصول معتقد است که جملة > اذا دخل وقت کذا فافعل کذا< مفید معنای واجب مشروط است و جملة > افعل کذا فی وقت کذا< مفید معنای واجب معلق است و استدلال او چنین است: مثال اول، جملة‌ شرطیه است و می‌دانیم در جملة‌ شرطیه،‌ جواب و جزاء‌ توقف و بستگی به شرط دارد. پس معنای جمله این است که وجوب فعل مشروط است به فرا رسیدن وقت آن؛ و در مثال دوم چنین نیست و صیغة امر مفید وجوب است، منتهی انجام واجب، مقید به فرا رسیدن وقت آن است. در حالی که شیخ انصاری فرقی بین این دو تعبیر نمی‌بیند و هر دو را به یک معنا می‌داند و در نتیجه، واجب معلق را انکار می‌کند. برای بهتر فهمیدن نظریة صاحب فصول، بهتر است مادة‌ (699) قانون مدنی را مورد تدقیق قرار دهیم: > تعلیق در ضمان مثل اینکه ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است؛ ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.‌ < به موجب این ماده، تعلیق در عقد ضمان موجب بطلان است و مثال آن را هم مادة قانون صریحاً ذکر کرده است و این درست مثل عبارت > اذا دخل کذا فافعل کذا است که صاحب فصول آن را واجب مشروط می‌شمارد. ولی التزام به تأدیه را مادة‌ مزبور صحیح می‌داند و مثال آن چنین است که بگوید:
من ضامن فلان هستم و اگر او دین خود را نپردازد من می‌پردازم. < و این نیز تطبیق می‌کند با قسمت دیگر عبارت صاحب فصول که می‌گوید: عبارت (افعل کذا فی وقت کذا ) واجب معلق است.

معلق و مشروط در قوانین موضوعه

قانون مدنی در مادة (184) ، عقود و معاملات را به منجز و معلق تقسیم کرده و در مادة (189) آنها را چنین تعریف می‌کند: >عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والّا معلق خواهد بود. <و در مادة(699) نیز می‌گوید:
تعلیق در ضمان ...باطل است؛ ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد. و در ماده (723) نیز از تعلیق التزام نام می‌برد.
اصطلاح مطلق و مشروط در مادة‌ (341) قانون مدنی به کار رفته است:‌ بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط...
در تفسیر معلق و منجز در شرح‌هایی که بر قانون مدنی نوشته شده، بعضی به اجمال برگزار کرده‌اند و برخی آن را بدون مقایسه با مفهوم > مشروط < ذکر کرده‌اند و تنها مرحوم دکتر امامی آن را با مقایسه با (مشروط) توضیح داده است.(2) ولی به نظر می‌رسد، این دو اصطلاح در حقوق به یک معنا باشند و عقد مشروط و معلق یک چیز را بیان کنند. البته اصطلاح مشروط در حقوق کمتر به کار می‌رود. (3)
باید توجه داشت که بین عقدی که در آن شرط خیار شده، مثل بیع شرط و عقودی که در آن یکی از شروط فعل،‌ صفت یا نتیجه ذکر شده باشد ( عقد با شرط ضمن‌العقد)، با عقد مشروط و معلق فرق است؛ زیرا در دسته اول، عقد حاصل شده و مشروط‌له فقط خیار فسخ دارد و در دسته دوم، عقد محقق گردیده منتها مشروط‌علیه یک تعهد تبعی دیگر بر عهده دارد که انجام یا عدم آن در تعهد اصلی گاهی مؤثر و گاهی بی‌تأثیر است؛ در حالی‌که عقد مشروط و معلق پیش از حصول شرط و معلق‌علیه، تحقق نیافته است.

1- همان منبع صفحه 40.
2- امامی، دکتر حسن ، حقوق مدنی، جلد اول ، صفحه 159 .
3- محمدی، دکتر ابوالحسن ، مبانی استنباط حقوق اسلامی، صفحه 46.
منبع:مجله پیام آموزش شماره 4
منبع:http://azizpoor.blogfa.com/post-73.aspx

نویسنده » j.j » ساعت 5:35 عصر روز پنج شنبه 87 آبان 9

نظرات شما ()