اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته با توجه به اصول وم

دکتر محمد عیسی تفرشی
استادیارگروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس

چکیده
پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار،حساس کرده است .
از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ،باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد،دولتها بر آن شده اند تا برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند،و اصول مربوطه به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند . از جمله این مقررات ،اصولی است که در قانون تجارت ایران ،مصوب 1311 ،با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قانون اروپایی گرفته شده و مختص تجار طبیعی و شرکتهای تجاری است ،با اصول و قواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد. از آنجا که قانون تجارت ایران جزء نظام حقوقی کشور ماست

()
سازگاری اصول وقواعد آن با اصول ومبانی قانون مدنی ایران - که عمدتا"بر اساس موازین فقهی است - ضروری است .
این مقاله یکی از مسایل مهم ورشکستگی ،یعنی (اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته ) را با توجه به اصول و مبانی قانون مدنی ایران تجزیه وتحلیل می کنند.در این مورد، سه تفاوت عمده بین قانون تجارت وقانون مدنی ،وجود دارد که در این مقاله مورد بحث واقع میشود.
مقدمه
پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرن اخیر ،در روابط بین افراد تاثیر داشته و پیش بینی امور اقتصادی را مشکل کرده است . تجار امروزه به انواع معاملات مبادرت می ورزند ،و اساسا"کار آنان به اعتبار ، استوار است ،ممکن است در نتیجه عدم دقت و ممارست ،یا حوادث و اتفاقات ،یا سودجویی یا زیاده روی تاجری با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد،در این صورت کسانی که به تاجر اعتماد کرده اند به نوبه خود دچار عسرت شده ،ادای تعهدات آنها مشکل می شود.
بنابراین (ورشکستگی حالت و کیفیتی است که بازرگانان یا شرکتهای بازرگانی پس از پس از توقف از پرداخت بدهی کلی خودشان به موجب حکم دادگاه پیدا کنند ) .پس تحقق دو شرط مذکور یعنی بازرگان بودن و متوقف شدن ،باید در یک حال جمع باشد. ورشکستگی یک تاجر مهم ،ممکن است باعث ورشکستگی عده دیگری شود، که این موضوع در موارد بحرانحای اقتصادی ،مشکلات فراوانی ایجاد می کند ،و قوانین مربوط سعی میکنند تاآنجا که ممکن است راه حل مناسبی برای رفع این مشکلات پیدا کنند .اگر ورشکستگی در نتیجه حوادث واتفاقاتی باشد که مربوط به شخص تاجر نباشد اغلب قوانین با چنین تاجری مدارا می کنند تا از این موقعیت دشوار خلاصی یابد و چنانکه ورشکستگی تاجر مبنی بر سوءاستفاده وبر اساس تقلب و تزویر باشد سختگیری شدیدی نسبت به تاجر معمول میشود،زیرا وضع تاجر با افراد عادی تفاوت بسیار دارد.عدم توانایی پرداخت دین و در مورد اشخاص عادی نتایج و عواقب اقتصادی زیادی ندارد،در صورتی که عدم توانایی تاجر باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر میشود و زندگی اقتصادی را مشکل می سازد.از این رو سختگیری که نسبت به تاجر،معمول است در مورد افراد عادی معمول نیست و مقامات دولتی نسبت به عدم انجام تعهدات اشخاص معمولی مسوولیت کمتری احساس میکنند.در صورتی که در مورد تجار ،خود را مسئول نظام اجتماعی می دانند،و در اغلب کشورها مقررات ورشکستگی فقط برای تجار وضع شده و در مورد افراد عادی هر کس بایر حافظ منافع خود باشد و پیش بینیهای لازم را برای تامین منافع خود بکند.
در نتیجه توسعه تجارت ،اصول مربوط به تصفیه دیون تجار واشخاص عادی از یکدیگر جدا و مقررات ورشکستگی برای تجار در نظر گرفته شد،ازسال 1303 (ه0ش ) در قوانین تجارت ایران مولد مخصوصی ( برگرفته شده از قوانین اروپایی ) برای ورشکستگی پیش بینی گردید. در صورتی که تصفیه دیون افراد عادی تابع اصول و مقررات قانون مدنی بوده است ، و تا سال 1313 مقررات مربوط به افلاس و اعسار مذکور در قانون اعسار و افلاس ،مصوب 25آبان 1310 ،درباره آنان جاری بود.
در قانون اعسار مصوب اول دیماه 1313- که جایگزین قانون اعسار و افلاس 1310 شده است - عنوان افلاس از بین رفته است و افراد غیر تاجر که توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشند معسرشناخته میشوند .ماده 1 قانون اعسار ،معسر را به این شرح تعریف می کند: (معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به اموال خود ،قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد) در حالی که برابر قانون اعسار و افلاس 1310- که تا حدودی تحت تاثیر مقررات افلاس در حقوق اسلام تدوین شده بود - مفلس به کسی اطلاق می شد که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نبود.
طبق اصولی که از قوانین اروپایی اقتباس شده و در قانون تجارت 1311 و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 24 تیر1318،پیش بینی شده ،ورشکستگی در ایران مختص تاجر است .
بدین ترتیب قانونگذار ما تحت تاثیر مقررات افلاس در حقوق اسلام از یک طرف وقوانین اروپایی - بخصوص قانون فرانسه - از طرف دیگر، برای تصفیه دیون اشخاصی که از پرداخت دین خود متوقف میشوند اصول دو گانه ای را برقرار کرده است :
افراد غیر تاجر را ابتدا مشمول مقررات اعسار وافلاس و سپس مشمول مقررات اعسار و اشخاص تاجر را مشمول مقررات اعسار و اشخاص تاجر را مشمول مقررات ورشکستگی کرد.
از آنجا که قانون تجارت ایران - اقتباس شده از قوانین کشورهای اروپایی - جزء نظام حقوقی کشور ماست ،سازگاری اصول و قواعد آن با اصول ومبانی قانون مدنی ایران - که عمدتا"بر اساس موازین فقهی بنا شده - ضروری است تا قبل از بازنگری در آن قانون ، مقرراتش با توجه به اصول ومبانی قانون مدنی تحلیل و تفسیر شود. به همین دلیل بر آنیم تا در این مقاله یکی از مسایل بسیار مهم ورشکستگی ،یعنی (اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته ) را تجزیه و تحلیل وبااصول ومبانی قانون مدنی ایران ارزیابی کنیم .
تاجر ورشکسته همواره مورد سوءظن واقع می شود و چنانچه {چنین } از تاریخ اطلاع از وضع خود مبادرت به معاملاتی بکند این گونه معاملات مشکوک تلقی میشود. مخصوصا"که تجار سعی میکنند با انجام معاملاتی که اغلب شرایط سنگینی در بردارد وضع خود را بهبودی بخشند و در نتیجه نه تنها گشایشی درکارآنهافراهم نمی شود بلکه وضع مالی خود را بدتر از سابق کرده ،به ضرر بستانکاران اقدام می کنند .بویژه اگر سوءنیتی هم در کار باشد که در این صورت مستقیما"تاجر مقداری از اموال خود را از درایی خود کسر میکند و مرتکب سوءاستفاده میشود.از این رو تمامی قوانین ورشکستگی معاملات ،ورشکسته را با نظر تردید تلقی می کنند،چنانچه معلوم شود معامله به قصد اضرار بستانکاران انجام گرفته است آن معامله را باطل یا قابل فسخ می دانند.ولی ،بنا به اینکه معاملات مزبور قبل از تاریخ توقف یا بین تاریخ توقف و تاریخ صدور حکم ورشکستگی انجام شده باشد باید تفاوتهایی قائل شد. بنابراین اثر حکم ورشکستگی را باید نسبت به معاملات ورشکسته در هر یک از این سه دوره جداگانه مطالعه کرد.
بدین ترتیب ،مسایل این مقاله را در سه مبحث تجزیه ،تحلیل و نتیجه گیری و نظر مورد اختیار ،اعلان خواهیم کرد:
1- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف
2- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ توقف وقبل از صدور حکم ورشکستگی
3- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی
4- نتیجه گیری
1- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف
به طور کلی معاملات تاجر ورشکسته ،قبل از تاریخ توقف صحیح و معتبر است .اشخاص در انجام هر گونه معامله که مخالف قانون نباشد ،آزادند و حتی می توانند قسمتی از اموال خود را به رایگان به دیگران واگذار کنند.بنابراین اصل در مورد معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده است صحت آنهاست ، ولی مواد424 و425 و426 قانون تجارت استثناهایی قائل شده اند . این استثناها به شرح ذیل است :
یک - برابر ماده 424قانون تجارت (هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکار بر اشخاص طرف معامله تاجر،یا قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین با برای اضرار به طلبکارها معامله کرده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است ، مگر اینکه طرف معامل قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد . دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود) و ماده 425اضافه میکند (هرگاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر کند محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیننا"به مدیر تصفیه ،تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از اینکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد. و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد) اقای دکتر حسن ستوده تهرانی در این خصوص می نویسد:
به طوری که ملاحظه میشود قانونگذار ثبوت سوء نیت را برای فسخ معامله یکی از شرایط اساسی آن می داند و اثبات این موضوع به عهده مدعی است .یعنی بر عهده مدیر تصفیه یا طلبکاری است که اقامه دعوی کرده است .علاوه بر آن یا وجود سوءنیت ،قانون فقط معامله را قابل فسخ می داند،آنهم در صورتی که زیان حاصله بیشتر از ربع قیمت حین المعامله باشد .بنابراین معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف اگر هم از روی سوءنیت باشد ولی زیان حاصله از ربع قیمت حین المعامله تجاوز نکند قابل فسخ نیست .ماده 425،بیشتر مربوط به معاملات معوض است ،ولی می توان آن را به عنوان معاملات غیر معوض مانند هبه و نقل وانتقالات بلا عوض نیز سرایت داد.در این نوع معاملات هیچ گونه نفع مالی برای تاجر ورشکسته متصور نیست ،و زیان وارده به بستانکاران نیز از ربع قیمت حین المعامله تجاوز می کند.
شایان ذکر اینکه (معامله برای فرار از دین ) و (معامله برای اضرار به طلبکارها ) مذکور در ماده 424قانون تجارت مصوب 1311 ،به ترتیب معادل عبارت (معامله به قصد فرار از دین ) و (معامله به قصد اضرار به طلبکارها ) ست که هر دو مفهوم واحدی دارند. به بیان دیگر (قصد اضرار) به طلبکاران تعبیر دیگری از (قصد فرار از دین ) است .
معامله به قصد فرار از دین از لحاظ تراضی وسایر ارکان داخلی آن نقصی ندارد،جز اینکه انگیزه انجام آن (فرار از پرداخت دین ) است .به همین دلیل نیز این سوال را مطرح می سازد که آیا چنین معامله ای در زمره قراردادهایی است که (جهت نامشروع ) دارند،یا به دلیل برخورد با حقوق طلبکاران ،باید در نفوذ آن تردید کرد.
آقای دکتر ناصر کاتوزیان معتقد است : (معاملهای که به قصد فرار از دین واضرار طلبکارها واقع می شود ،ویژگیهایی دارد که آن را از قلمرو معاملات مشروع خارج می کند.بیگمان ،حیله بدهکار یا هر خطای دیگری سر انجام با نظم عمومی و اخلاق ،برخورد پیدا می کند. لیکن زشتی کار بدهکار بیشتر ،از نظر زیانی است که به حقوق طلبکاران می رساند و چهره عمومی آن ضعیف تر است .چنانکه اشاره به (فرار از تادیه دین ) یا (اضرار به طلبکارها) در متون قانونی نیز همین مقصود را می رساند .پس بایستی نفوذ معامله را موقوف به اجازه و رد آنان کرد و (بطلان ) آن را که وسیله تضمین (مشروع بودن جهت معامله ) است مطرح نساخت .
مواد 65و218{پیشین }قانون مدنی بر مبنای همین تفکر (معامله به قصد فرار از دین ) را غیر نافذ میداند نه باطل ،و در قوانین دیگر نیز هیچ جا سخن از بطلان ان گونه معاملات نرفته است وانگهی حذف ماده 218 قانون مدنی {درسال 1361} هم جدایی این نظریه را از (جهت نامشروع ) تایید می کند و جایی برای تردید و تامل باقی نمی گذارد.بنابراین هر چند از لحاظ روانی و اخلاقی بدخواهی و شیطنت بدهکار در زمره (جهات نامشروع ) قرار می گیرد،از دیدگاه فن حقوق ،معامله به قصد فرار از دین ،به خودی خود تمام شرایط صحت را دارد.منتها به دلیل برخورد با حق طلبکاران ، قانونگذار به آنان حق داده است که بطلان معامله را از دادگاه بخواهند.
علاوه بر آن قصد فرار از دین در صورتی مانع نفوذ معامله می شود که به زیان طلبکاران باشد گرنه هیچ اثری ندارد. گرچه حقوقدانان قاعده لاضرر را برای توجیه ماهیت حقوقی معاملات به قصد فرار از دین به کار نبرده اند ،با وجود این برخی از فقها این قاعده را مستند عدم نفوذ تبرعات ،موضوعات محاباتی یا اقل از عوض المثل به قصد فرار از دین قرار داده اند.
سوال مطروحه این است که (آیا می توان لاضرر را مستند ابطال معوضات محض ،به قصد فرار از دین قرار داد یا خیر؟) درجواب باید قائل به تفصیل شد.توضیح آنکه چون تصرفات تبرعی ،معوض محاباتی یا اقل از عوض المثل فی نفسه ضروری هستند ،با اندک تامل میتوان به استناد لاضرر،منشاء ضرر را که همان نفوذ این گونه تصرفات باشد ،از طریق حکم به عدم نفوذ ،نفی کرد،ولی درباره معوضات محض که ضرر حاصل صرفا"مربوط به عمل اختفای ثمن بوده و اصلا" ربطی به نفس معامله نداشته ،بالطبع استناد به لاضرر موضوعیتی ندارد،همچنان که فقها نیز لاضرر را در این گونه موارد به کار نبرده اند.
بنابراین قاعده لاضرر دست کم از توجیه نفوذ معوضات محض به قصد فرار از دین عاجز است و به استناد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مستخرج از قاعده لاضرر است نمی توان به عدم نفوذ تمامی انواع معاملات به قصد فرار از دین حکم کرد. در سال 1361،کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ،ضمن اصلاحاتی که در قانون مدنی به منظور انطباق کامل آن با فقه امامیه به عمل آورد ماده 218قانون مذکور را حذف و حقوقدانها را شگفتزده کرد. برخی از حقوقدانها ضمن اعتقاد به اینکه رویه قضایی می تواند بر مبنای انصاف و اصول استخراج شده از قوانین پراکنده ،جای خالی ماده 218 قانون مدنی را پر کند و به طلبکاران اجازه دهد تا مانع نفوذ معاملاتی شوند که مدیون عهدشکن به قصد اضرار به آنان انجام داده است ،از نویسندگان حقوقی خواستند رفته رفته مبنای قاطعی برای ابطال این گونه حیله ها تمهید کنند و زمینه را برای تحول و ابتکار رویه قضایی فراهم آورند.چرا که اقدام آزمایشی و عجولانه کمیسیون قضایی مجلس باید بر این حمل شود که قوه مقننه نخواسته است معامله به قصد فرار از دین بر مبنای (جهت نامشروع ) ابطال شود و در شرایط اساسی صحت معامله قرار گیرد وگرنه التزام به نفوذ معامله ای که مدیون برای اضرار به طلبکاران انجام می دهد امری است نامعقول که به قانونگذار نسبت داده نمی شود.باقی ماندن قوانین مخالف در نظام حقوقی { از جمله ماده 65 قانون مدنی و ماده 4قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب تیر ماه 1351}نیز این ظن را تقویت و تایید میکند.
با توجه به تاکید حقوقدانها بر ضرورت احیای ماده 218 قانون مدنی ،مجلس شورای اسلامی در سال 1370،ضمن اصلاحات دیگری که در قانون مدنی انجام داد ،ماده 218 قانون مدنی با محتوای جدید و کاملا"متفاوت با ماده 218 پیشین قانون مدنی تصویب کرد. در ماده 218اصلاحی مقرر شده است :هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده ،آن معامله باطل است .
به نظر می رسد که حکم ماده اصلاحی مذکور،فقط ناظر به بطلان آن گونه مقررات به قصد فرار از دین است که به طور صوری انجام شده است .هر چند که معامله صوری به دلیل فقد قصد طرفین به انجام عمل حقوقی ،باطل است اعم از اینکه به قصد فرار از دین باشد یا خیر.قانونگذار با بیان حکم بطلان یکی از مصادیق معامله صوری خواسته است جای خالی ماده 218پیشین را پر کند،نه اینکه آن ماده را احیاء نماید.بنابراین طبق این ماده اگر بدهکاری ،اموال خود را به قصد فرار از دین ،به طور صوری به دیگری بفروشد،این معامله به دلیل نبود قصد انجام معامله ،باطل است .
بدین ترتیب می توان گفت از آنجا که جای بیان حکم معامله به قصد فرار از دین ،باقصد واقعی عمل حقوقی اعم از معوض محض یا ضرری ،در ماده 218قانون مدنی ذیل فصل دوم آن قانون تحت عنوان در شرایط اساسی برای صحت معامله آمده است ،نمی باشد.نباید انتظار داشت که قانونگذار حکم انواع اخیر معامله به قصد فرار از دین را در ماده 218اصلاحی قانون مدنی بیان می کرد.بنابراین اگر بگوییم قانونگذار در ماده 218 اصلاحی ،در مقام بیان احکام تمامی انواع معامله به قصد فرار از دین بوده است و چون حکم بطلان یک از آن معامله را بیان کرده سایر انواع آن نافذ است ، با مفاد حکم ماده 218 مکرر قانون مدنی که همزمان با ماده 218 اصلاحی به تصویب رسیده است ،سازگار نیست.
به موجب ماده 218 مکرر هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده ، دلایل اقامه کند که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد،دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.عبارت قصد فروش اموال خود را دارد مندرج در ماده اخیر ،متفاوت با آنچه در ماده 218 مبتنی بر (نبود قصد) است .به بیان دیگر قانونگذار سال 1370 نخواسته است معامله به قصد فرار از دین را که به قصد واقعی (خواه ضرری و یا بدون ضرر) انجام شود مجاز اعلان کند.حال که می توان به استناد ماده 218 و با اثبات قصد فروش - هر چند که بسیار مشکل است - مانع فروش اموال مدیون شد،به طریق اولی ،باید بتوان مانع نفوذ معامله انجام شده به قصد فرار از دین که حداقل تبرعی و طبیعتا" به ضرر طلبکاران است شد،زیرا منطقی نیست که طلبکار بتواند قبل از انجام معامله ،با اثبات اینکه مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد مانع بدهکار از فروش در اموال خود شود،ولی وقتی که مدیون با همان قصد معامله را انجام داد و اموال را به دیگران انتقال داد نتواند با رد معامله انجام شده - ه به ضرر اوست - ابطال آن را از دادگاه درخواست کند.
بدین ترتیب ،ازآنجا که قانونگذار نمی توانسته است منطقا" احکام تمامی انواع معامله به قصد فرار از دین را در ماده 218 اصلاحی قانون مدنی بیان کند،و نظر حقوقدانها بر ضرورت احیای حکم ماده 218پیشین است و بالاخره در قوانین دیگر خصوصا"ماد 65 قانون مدنی نهاد اجتماعی مفید (عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ) حفظ شده است معتقدیم که معامله به قصد فرار از دین که ذاتا" به ضرر طلبکاران باشد ،یعنی در موارد تبرعات ،معوضات محاباتی و اقل از عوض المثل - در حقوق مدنی ایران غیر نافذ است ،ولی معامله به قصد فرار از دین به طور صوری طبق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی به دلیل نبود قصد،باطل و معوضات محض بدهکار صحیح است.
خلاصه آنکه ،از تحقیق فوق می توان این اصل را در حقوق فعلی ایران استخراج کرد که امروزه اصل نفوذ معامله به قصد فرار از دین است و عدم نفوذ استثنایی است.این نظر با قول گروهی از فقهای امامیه سازگار است.
پس از تشریح (معامله به قصد فرار از دین ) و (معامله به قصد اضرار به طلبکارها) در حقوق مدنی ایران و بیان ضمانت اجرای حقوقی معاملات ذاتا"ضرری که عدم نفوذ آنهاست.در اینجا به تشریح حکم مذکور در ماده 424 قانون تجارت می پردازیم :
در ماده 424 قانون تجارت قانونگذار معامله برای فرار از دین یا برای اضرار به طلبکارها را قابل فسخ اعلان کرده است.قبل از بیان آثار این حکم ،توضیحات زیر در خصوص عقد قابل فسخ ،عقد باطل (بطلان مطلق و نسبی ) و عقد قابل ابطال ضروری است :
1- عقد قابل فسخ ،عقدی است نافذ که آثار طبیعی خود را به جای مینهد وتا هنگام فسخ نیز باقی است.مثلا خیار فسخ عقد نافذ ولازم را قبل فسخ می کند و نیروی الزام آور آن {عقد}را از بین می برد.
به بیان دیگر اثر مهم اجرای خیار انحلال عقد لازم است.گسیختن پیوند ناشی از قرارداد، .... نسبت به آینده صورت می پذیرد و وجود عقد را آغاز حذف نمی کند.
2- در حالی که ،عقد باطل تنها صورت وظاهر عقد را دارد و در حکم معدوم است و عقد غیر نافذ نیز پیش از تنفیذ همان وصف را دارد. بنابراین قابلیت فسخ را با بطلان و عدم نفوذ نباید اشتباه کرد. بطلان ،عقد را از آغاز بی اعتبار می کند،هر چند که بطلان مدتها پس از آن اعلام شود.اگر معامله (غیر نافذ) با نارضایتی ورد صاحب حق روبرو شود،از حیث آثار هیچ تفاوتی با عقد باطل نداردو بی اعتباری آن را نمی توان محدود به رابطه خاص کرد.در نتیجه دعوی طلبکار{صاحب حق }می بایست ناظر به ابطال عقدی را که به صورت واقع شده در جهان حقوق در حکم عدم بداند ،اثر این حکم مطلق است و چون پیوند میان بدهکار و نخستین انتقال گیرنده را می گسلد،در معامله های بعدی نیز اثر می گذارد.
3- در حقوق مدنی ،بطلان عقد مطلق است وبه دشواری می توان تصور موردی را کرد که عقد بین دو طرف نافذ و در برابر بیگانگان باطل باشد ،یا بر عکس ،بین دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر باشد.با وجود این گاه به طور استثنایی با مواردی برخورد می شود که عقد نافذ بین دو طرف در برابر طلبکاران قابل استناد نیست ،زیرا قانونگذاری می خواهد از تقلب بدهکار درباره طلبکاران جلوگیری کند.
ولی در قانون تجارت که از قوانین اروپایی متاثر شده است ، موارد گوناگونی دیده میشود که در آنها بطلان نسبی است و تنها در رابطه ویژه ای می تواند مورد استناد قرار گیرد،برای مثال در ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از تجارت 1347،می خوانیم : (انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند .... ) و در پایان آمده است : (هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید،از نظر شرکت و اشخاص ثالث ،فاقد اعتبار است ) 0از خواندن این متن این فکر به ذهن می رسد که عقد در رابطه بین دو طرف اعتبار دارد. مثال دیگر ،مواد129،130،131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از تجارت (1347) است.ماده 130مقرر میدارد: (معاملات مذکور در ماده 129، در هر حال ،ولو آنکه در مجمع عمومی عادی تصویب نشود ،در مقابل اشخاص ثالث معتبر است ،مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.)
بدین ترتیب ،بر حفظ حقوق اشخاصی که ندانسته با عضو هیات مدیره یا مدیر عامل پیمان می بندند و به منظور حفظ استواری قراردادی که بر مبنای اعتقاد مشروع بسته می شود،قانونگذاری شرکت را از تخلف اجرای مفاد آن منع و نوعی بطلان نسبی یا عدم قابلیت استناد را پیش بینی می کند.
تنها در مورد خاصی که معامله بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته و مجمع عمومی نیزآن را تصویب نکرده است ،قابل ابطال است که باید به وسیله دادگاه انجام شود (ماده 131همان قانون ) 0
از اینگونه مثالها چنین بر می آید که مفهوم (بطلان نسبی ) دست کم در حقوق تجارت نمونه هایی فراوان دارد. چندان که نمی توان از این اصطلاح و آثار ان در حقوق ما با بی اعتنایی گذشت. (35)
4- در حقوق ما، یا عقد باطل است و هیچ اثر حقوقی ندارد یا قابل فسخ 0 قابلیت فسخ را با قابلیت ابطال نباید اشتباه کرد: همانطور که گفته شد، عقد قابل فسخ ، عقدی است نافذ که درارکان آن هیچ کمبود و عیبی دیده نمی شود. منتها به دلیل ضررناروایی که لزوم آن به بار می آورد یا به حکم تراضی دو طرف ، برای یکی از آنان یا هر دو یا شخص ثالث ( خیار فسخ ) به وجود می آید، حقی که به استناد آن می توان عقدی کامل را منحل کرد. ولی عقد قابل ابطال ، عقدی است که از آغاز انعقاد به وسیله اشخاص مورد حمایت قانونگذار قابل حذف است. از این رو آن را در شمارعقدهای باطل آورده اند، جز اینکه بطلان آن نسبی است.