()
قابلیت ابطال ، ضمانت اجرای بطلان نسبی قرار داده است : بدین معنی که ، هرگاه مبنای بطلان ، حمایت از حقوق اشخاص معین باشد. قانونگذار سرنوشتعقد را به دست آنها می سپارد تا بتواند ابطال آن را از دادگاه خواسته ، نهاد مزاحم و زیانبار را از سر راه خود بردارند. عقد قابل ابطال ، مانند]عقد[ غیر نافذ قابلیت تنفیذ را نیز دارد و در دعوای ابطال مشمول مرورزمان می شود. (37)
چنانکه گفته شد، قابلیت ابطال در حقوق ما متعارف نیست وجنبه استثنایی دارد و نباید وجود چنین حالتی را مشمول قواعد عمومی قراردادها پنداشت. با وجود این در قوانین تجاری عقد قابل ابطال ، به همان مفهومی که در قوانین خارجی به چشم می خورد،پیش بینی شده است :
برای مثال ، حکم ماده 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، مصوب 1347، در مورد معامله مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی با شرکت ، چنین اعلام می کند: (در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند. آن معاملات قابل ابطال نخواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله ، و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را ازدادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر ومدیران و یا مدیر عالم ذینفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم برای انجام معامله در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شده بدین ترتیب ، ابطال معامعله را تنها شرکت می توانداز دادگاه بخواهد و در صورت واگذاری آن به حال خود معامله نافذ است و نیازی به عمل حقوقی ویژه برای تنفیذ ندارد.
(قابلیت ابطال ) باعدم عقد نفوذ) شباهت دارد، زرا در هر دومورد شخصی که مورد حمایت قرار گرفته است می تواندعقد راتنفیذ کند. ولی این شباهت نبایستی باعث اختلاط این دو مفهوم شود:عقد قابل ابطال ، پیش از تنفیذ نیز نفوذ حقوقی دارد و حکم دادگاه (با اعلان ذینفع ) آن را باطل می کند درخواست ابطال هم تنها از شخصی پذیرفته می شودکه حمایت از او مبنای حکم (قابلیت ابطال ) قرار گرفته است در حالی که عقد غیر نافذ پیش از تنفیذ هیچ اثر حقوقی ندارد وهر ذینفع می تواند به این (عدم نفوذ با اجازه عقد ناقص این ادعا را خنثی ساز (39)
وانگهی اصطلاح (عدم نفوذ) به طور معمول در موردی به کار می رود که نقصان عقد به دلیل عیبی در رضاست. ( مانند اکراه 0 معامله فضولی و به عقیده بعضی اشتباه ) ، در حالی که قابلیت ابطال در حقوق اروپایی قلمرو گسترده تری دارد و در تمام موارد مربوط به فقدان و عیب اراده و حجر ( حتی در مجنون و صغیر غیر ممیز که عقصد ندارد) وپاره ای مسائل مربوط به موضوع عقد نیز ضمانت اجرای متعارف قواعد عمومی ناظربه انعقاد قراردادهاست. (40)
همانطور که گفته شد، معامله انجام شده برار فرار از دین یا برای اضرار به طلبکارها از لحاظ تراضی و سایر ارکان ، داخلی آن نقصی ندارد، جز انگیزه انجام آن قرار از پرداخت دین و یااصرار به طلبکارهاست وطبق مقررات قانونی مدنی ایران ، تضییع حقوق طلبکارها سبب عدم نفوذ معامله می شود.
در حالی که ماده 424 قانون تجارت در قسمت تعیین نصاب ربع برای ضرر حکم فسخ ، که ظاهرا" به معنای اصطلاحی آن ا ست با مقررات مربوط به عدمنفوذ در معامله ضرری به قصد فرار از دین موضوع ماده 218 محذوف یا مواد مشابه منطبق نیست.
آقای دکتر ناصر کاتوزیان در این باره اظهار می دارد ( .... به احتمال زیاد معنای فسخ در ماده 424 قانون تجارت با آنچه در ماده 416 قانون مدنی (41) آمده است تفاوت دارد. معنای فسخ در ماده 424 این است که معامله از روز انعقاد شود و اثری به بار نیاورد. نه اینکه منافع مال در فاصله معامله و حکم دادگاه از آن انتقال گیرنده باشد .... ) 42
به نظر می رسد که حقوقدان مذکور، با قدری تردید، تغییر"قابل فسخ " را در ماده 424 ظاهرا" به معنی عدم نفوذ گرفته اند و این به منظور هماهنگ کردن کردن ماده 424 قانون تجارت بااصول حقوق مدنی بوده است
با توجه به نهاد عقد قابل ابطال در حقوق اروپا- به شرحی که گذشت - می توان گفت که عبارت قابل فسخ مذکور در ماده 424 ترجمه اصطلاح فرانسوی elbalunnA باشد که برخی از حقوقدانها آن را به قابل ابطال ترجمه کرده اند. ضمنا" کلمه فرانسوی (45) noitalunnA به ابطال ، فسخ و ابطال عقد ترجمه شده است. 46
در هر حال با توجه به ماده 425 قانون تجارت را انحلال معامله از روز انعقاد آن می داند، تعبیر عبارت قابل فسخ مذکور در ماده 424 قانون تجارت به عدم نفوذ با صاول مبانی حقوق مدنی ایران سازگارتر است. در این صورت اصطلاح مذکور یا عقد قابل فسخ اصطلاحی حقوق ایران متفاوت است 470
دو- ماده 426 قانون تجارت مقرر می دارد: اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل ، عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد، می شود و طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرما حصه ای خواهدبرد:
آقای دکتر حسن ستوده تهرانی در تشریح این ماده می نویسد:حکم این ماده که در تایید ماده 218 ]پیشین [ قانون مدنی می باشد خیلی سخت تر از مفاد ماده 425 (48) قانون تجارت است ، زیرا در مورد ماده 424، معامله باطل نیست و قابل فسخ است و طرف معامله قبل از تقسیم اموال تاجر به غرما می تواند تمام بهای پرداختی رادریافت دارد. در صورتی که در مورد ماده 426 معامله به طور کلی باطل است بتمامی دریافت دارد بلکه راجع به قیمت معامله مانند یک بستانکار عادی تلقی شده و در غرما شرکت خواهد کرد. بدیهی است در صورتی که معامله غیر معوض باشد به هیچ وجه مستحق دریافت چیزی نخواهد بود) 0
به اعتقاد ما، ماده 426 قانون تجارت که راجع به معامله به طور صوری ، می نویسد: اگر آنان ]طرفین قرارداد[ اراده انجام هیچ عمل حقوقی را نکرده باشند. عقد صوری باطل است. برای مثال ، اگربدهکاری ، برای اینکه طلبکاران به اموال او دسترسی نداشته باشد. آنها رابهط ور صوری به دیگری بفروشد. بیع باطل است و هیچ انتقالی انجام می شود. 51
حقوقدان مذکور در جای دیگر می نویسد: برای ابطال معامله صوری ، نیازی به نهاد و عنوان ویژه احساس نمی شود. زیرا در حقوق ما عقد، تابع قصد درونی و واقعی است (العقود تابعه للقصود) 0 پس اگر ثابت شود که دو طرف عقد در پی صورت سازی بوده اند وقصد انجام هیچ انجام معامله ای را نداشته اند. مانع پوشالی فرومی ریزد و بطلان معامله آشکار می شود .... 52
2- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات به از تاریخ توقف وقبل از صدور حکم ورشکستگی
از تاریخ توقف ، تاجری که عالم به تقوف خود می باشد باید از تمامی معاملاتی که به زیان بستانکاران است خودداری کند. 53 آقای دکتر حسن ستوده تهرانی در این خصوص می نویسد: 53 بنابراین اگر]تاجر[ معامله ای به زبان بستانکاران انجام می دهد سوءنیت او ثابت است و از این لحاظ اصولا" تمامی معاملاتی که تاجر به زیان بستانکاران انجام می دهد باطل است. بنابراین اصل ماده 423 قانون تجارت مقرر می دارد: هرگاه تاجر بعداز توقف ،معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
1- هر صلح مخاباتی 55 یا هبه و به طور کلی در نقل وانتقال بلاعوض ، اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
2- تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. 56
3- هرگونه معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید کند57 و به ضرر طلبکاران تمام شود.
علاوه بر ماده بالا ماده 557 قانون تجارت نیز مقرر می دارد (کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس ، حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. طرف قرارداد مجبور است که وجود یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد) 58
قبل از تشریح موارد بالا باید یادآور شد که تاریخ توقف تاجر، زمانی است که در وضع مالی تاجر اختلاف پیدا شده و دیگر قادر به انجام تمامی تعهدات خود نیست. تعیین تاریخ توقف با دادگاه است واگر تاریخ توقف در حکم ورشکستگی ذکر نشده باشد، برابر ماده 416 قانون تجارت تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب می شود، ولی عملا" تاریخ توقف تاجر همواره قبل از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. زیرا تا توقف حاصل نشود نمی توان دادخواست صدور حکم ورشکستگی را به دادگاه تقدیم کرد و صدور حکم ورشکستگی هر قدر هم سریع انجام گیرد باز مدتی وقت لازم خواهد داشت. از این رو قانون تجارت به هر ذینفعی حق دادهاست نسبت به مفاد حکم ورشکستگی اعتراض کند و تقاضای تغییرتاریخ توقف تاجر را بکند. بنابراین تاریخ توقف در طول جریان امور تصفیه ، ممکن است چندین مرتبه تغییر پیدا کند590 بدیهی است نفع بتسانکاران ورشکسته در این است که این تاریخ هر قدر ممکن است جلوتر تعیین شود تا بتواند تقاضای ابطال معاملاتی را که بزیان بستانکاران انجام گرفته است بکنند. 60
آقای دکتر حسن ستوده تهرانی در توجیه حکم ماده 423 قانون تجارت می نویسد:
دلیل بطلان معاملات مذکور در ماده 423 واضح است. زیرا زمان توقف ، چون تاجر دیگر قادر به انجام تعهدات خود نیست ، باید اموال خود را در اختیار همه بستانکاران بگذارد تا به طورمساوی بین آنان تقسیم شود. هر عملی که باعث از بین رفتن اموال مزبور شود، یا موجب ترجیح بعضی از بستانکاران به دیگران گردد نباید انجام گیرد.
صلح محاباتی یا هبه و هر نوع نقل وانتقال بلاعوض ، باعث واگذاری مقداری از اموال تاجر به اشخاصی است که هیچگونه حق مالی به تاجر ندارند. و در نتیجه این واگذاری تاجر مقداری از اموال را که متعلق به بستانکاران است و به دیگری واگذار می کند و چون دارایی تاجر دیگر متعلق به او نیست. بطلان معاملات مزبور طبیعی است.
از زمانی که توقف حاصل شود. تاجر باید از پرداخت بدهی خودداری کند، زیرا که اگر طلب بعضی از بستانکاران را تماما" پرداخت نه تنها اصل تساوی را رعایت نکرده است بلکه چون دارایی او کفاف پرداخت تمامی قروض او را نمی دهد به بستانکاران دیگر مبلغ کمتری تعلق می گیرد و حقوق آنان ضایع می شود. بنابراین تاجر ورشکسته به محض اعلان توقف باید از پرداخت هرگونه قرضی خودداری کند تا وضع دارایی او معلوم گردد و به نسبت بین بستانکاران تقسیم شود.
با توجه به صدر ماده 415 قانون تجارت که مقرر می دارد: ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلان می شود .... و ماده 416 قانون تجارت که دادگاه را مکلف کرده است در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند و اگر در حکم معین نشده باشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب می شود. به نظر می رسد که در حقوق تجارت ایران ، حکم ورشکستگی جدیدا" اعلانی دارد، یعنی ورشکستگی تاجر را که قبلا" حادث شده ، اعلا می دارد. به بیان دیگر، حکم ورشکستگی کاشف آن است که تاجر از تاریخ توقف ، ورشکسته بودهاست. در این صورت ، تمام معاملات تاجر از تاریخ توقف باید ب دلیل لزوم عدم دخالت تاجر در اموال خود به خاطر حفظ حقوق طلبکاران - مشمول همان حکمی باشد که نسبت به معاملات تاجر ورشکتسه پس از صدور حکم ورشکستگی می پذیریم به اعتقاد ماد، معاملات ضرری تاجر ورشکسته در دوره توقف ، باید با حکم معاملات ضرری اشخاص در حقوق مدنی ، یعنی عدم نفوذ معامله سازگار شود.
اگر در توجیه بطلان معاملات مذکور در ماه 223 قانون تجارت گفته شودکه : در دوران توقف و پیش از صدور حکم ورشکستگی ، فرض این است که مدیون به قصد اضرار به طلبکاران اقدام می کند، از این رو عامل حیله و قصد فرار از دین در معاملات این دوره جداگانه نباید ثابت شود ودر قانون نیز این شرط نیامده است 620 باید ملتزم شویم که اینگونه معاملات ضررری - همانطور که در توجیه ماده 218 (سابق ) قانون مدنی ملاحظه شد- غیر نافذ باشند و نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران شود. یا بر مبنای حکم ماده 422 قانون تجارت قابل فسخ باشند. به بیان دیگر، اگر مبنای ماده 218 (سابق ) قانون مدنی و ماده 423 قانون تجارت ، قصد فرار از دین و قصد اضرار به طلبکارها باشد حکم در هر دو مورد باید از نظر حقوق مدنی غیر نافذ باشد و نه اولی غیرنافذ و دومی بطلان و چنانچه مبنای ماده 423 قانون تجارت قصد فرار از دین واضرار به طلبکارها باشد. باید ضمانت اجرای آن عدم نفوذ 64 و براساس استنتاج ما از ماده 322 قانون تجارت قابلین ابطال باشد64 و نه بطلان 0
این سئوال مطرح است که بجز موارد احصاء شده در ماده 423 قانون تجارت ، آیا میتوان موارد دیگری را در نظر گرفت که برابر آنها معاملات انجام شده بین تاریخ توقف تا صدور حکم باطل شناخته شوند؟
در مورد این سئوال با توجه به ماده 426 قانون تجارت مشعر بر اینکه اگر در محکمه ثابت شود که معامله به وطر صوری یامسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبخود باطل می باشد، می توان گفت چنانچه معامله ای بعد از تاریخ توقف صورت گیرد و برابر با این ماده باشد، آن معامله باطل خواهد بود. زیرا هر چند که ماده 426 در حکم ضمانت اجرای بطلان معاملاتی که در ماده 423 ذکر شده می باشد ولی از آنجا که بطلان معاملات قبل از تاریخ توقف بر اثر تبانی یا صوری بودن آن معاملات پیش بینی شده است (مواد424و426 قانون تجارت ) به طریق اولی بطلان معاملات بعداز تاریخ توقف که بتوانند از مصادیق ماده 426 قانون تجارت واقع شوند نیز بلااشکال است. گذشته از آن قانونگذار در تمام موارد علیه تاجری که از حسن نیت و اعتباری که باو داده شده سوءاستفاده می کند قیام کرده در صدد تنبیه ومجازات او برآمده است ، و این نیت خود را در مواد جزایی ناظر به اعمال ورشکسته به تقصیر و ورشکسته به تقلب به منصه ظهور رسانیده است (م 542و بعد قانون تجارت ) 65
3- اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی نسبت به این موضوع ،ماده 418 قانون تجارت مقرر می دارد:دخالت تاجر ورشکسته در تمام اموال خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، حتی آنچه که ممکن است در مدث ورشکستگی عاید او شود ممنوع است ....
بنابراین مفاد ماده 418 قانون تجارت نه تنها نسبت به اموال موجود بدهکار قابلیت موجود دارد ،بلکه شامل اموالی هم که بعد از صدور حکم عاید بدهکار میشود نیز می شود مثل موردی که تاجر وارث ارثی گردد و یا مالی به او هبه شود.
آنچه از ماده 418 قانون تجارت استنباط می شود ممنوعیت تاجر ورشکسته از مداخله در اموال خویش است ،لیکن به اعتقاد ما،دراین ماده به ضمانت اجرای مداخله تاجر ورشکسته ،از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در اموالش تصریح نشده است.درست است که به موجب قسمت دوم ماده مذکور تصفیه قائم مقام قانونی تاجر ورشکسته است ،ولی قائم مقامی مدیر تصفیه (و یا اداره تصفیه ) ملازمه ای با بطلان معاملاتی که تاجر ورشکسته انجام می دهد ،ندارد.
برخی از نظرهایی که درباره اثر حکم ورشکستگی نسبت به اینگونه معاملات ابراز شده به شرح ذیل است :
(یک ) - .... تاجر حق ندارن بعد از صدور حکم ورشکستگی هیچگونه معاملهای را انجام دهد و همه معاملاتی را که تاجر درباره دارایی خود انجام دهد ،باطل می باشد.اداره تصفیه می تواند بطلان آنها را اعلان کند،چه طرف معامله حسن نیت داشته باشد چه سوء نیت.زیرا حکم ورشکستگی بعد از اعلان در روزنامه رسمی نه تنها نسبت به تاجر بلکه نسبت به اشخاص ثالث اعتبر داشته ،طبق اصول کلی ادعای جهل از هیچ کس پذیرفته نمیشود.
در عمل اداره تصفیه فقط بطلان معاملاتی را که به زیان بستانکاران باشد ،اعلان می دارد: زیرا اگر بعد از تاریخ صدورحکم ورشکستگی تاجر معامله انجام یا اقداماتی نماید که مفید به حال بستانکاران باشد خلاف منطق و عقل صحیح است که چنین معامله ای باطل اعلان شود و اداره تصفیه با تنفیذ صریح یا ضمنی آن میتواند صحت معامله را تایید کند.علاوه بر آن بعضی از معاملات که مضر به حال بستانکاران نبوده و عکس العمل منفی نسبت به دارایی ورشکسته نداشته باشد ،نمی تواند مورد ایراد قرار گیرد ،مخصوصا" اگر معاملات مزبور با موافقت صریح یا ضمنی اداره تصفیه انجام گیرد.با وجود این ،اداره تصفیه یا مدیر تصفیه در هر مورد که معاملات مزبور را به زیان بستانکاران تشخیص دهد می تواند تقاضای ابطال آن را بنماید 0مثلا" هرگاه بعد از صدور حکم ورشکستگی ،تاجر برای امرار معاش خود شغل دیگری را قبول کند یا آنکه در نتیجه ادامه فن خود،عایدی تحصیل کند این موضوع نه تنها در دارایی او تاثیری ندارد بلکه ممکن است مفید به حال بستانکاران باشد 0مخصوصا"اگر قسمتی از این درآمد به دارایی ورشکسته اضافه شود یا اینکه اداره تصفیه را از پرداخت نفقه تاجر خلاص کند.
آقای دکتر حسن ستوده تهرانی با توجه به مراتب فوق نتیجه گرفته اند که :تمام معاملات تاجر ورشکسته نسبت به دارایی خود بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل و بلااثر است ،مگر آنکه با موافقت صریح یا ضمنی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام گرفته باشد.
استناج آقای دکتر ستوده تهرانی از حکم ماده 418 قانون تجارت قابل تامل است ،زیرا اولا"بدون اینکه این ماده به بطلان معاملات تاجر ورشکسته تصریح کرده باشد ،بطلان آن را پذیرفته اند.
ثانیا"آنچه را که در عمل - بر خلاف حکم ماده 418 قانون تجارت که بزعم حقوقدان مذکور،بطلان معامله است - اتفاق افتاده است تایید کرده ، در پایان موافقت صریح یا ضمنی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی را استثنایی بر ماده 418 قانون تجارت دانسته اند بدون اینکه در این ماده به چنین استثنایی تصریح شده باشد.
(دو) - نسبت به این موضوع ماده 418 قانون تجارت تکلیف را روشن کرده و تاجر را از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع کرده است.با این وجود ابطال معاملاتی که مضر به حال طلبکاران نیست با نیت قانونگذار که هدفی جز جلوگیری از اضرار به طلبکاران ندارد سازگار نمی باشد.
(سه ) - اداره حقوقی وزارت دادگستری در تاریخ 16/10/1352 در خصوص معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی ،طبق نظریه مشورتی کمیسیونها حقوق مدنی وحقوق تجارت به شرح ذیل نظر داده است :
(آنچه در ماده 423قانون تجارت در مورد بطلان بعضی از معاملات تاجر ورشکسته ذکر شده مربوط به بعد از توقف (وقفه تادیه قروض و سایر تعهدات مذکور در ماده 413 قانون تجارت ) و قبل از صدور حکم ورشکستگی است والا پس از صدور حکم (تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود ،ممنوع است.در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند بنابراین هر گونه معامله ای که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی بکند باطل است ) 0
(استدلال بر اینکه معاملات باطل است نه غیر نافذ ،این است که ضمانت اجرای بعضی از معاملات تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی بر طبق ماده 423 قانون تجارت بطلان است ،در حالی که تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع نبوده است.بنابراین به طریق اولی وقتی از حق دخالت در تمام اموال و حقوق مالی خویش محروم شد ضمانت اجرای معاملات بعدی بطلان خواهد بود) 0
نظر مورد اختیار
اگر در برابر نظریه مندرج در بند (یک ) بالا،عمل مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه مورد تایید است به جای آنکه بطلان معامله را بپذیریم و عمل مذکور را استثنای بر آن بدانیم ،ارجح است که نیت قانونگذار را در ماده 418 قانون تجارت حمل بر عدم نفوذ کنیم 0در این صورت عمل مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مطابق قاعده خواهد بود، معاملات مضر به حال بستانکارها را رد و بطلان آنها را اعلام می کند و معاملات مفید به حال آنان را تنفیذ می نماید.در تایید این نظر،اضافه می کنیم که در حقوق ما ،ضمانت اجرای حقوقی مداخله شخص ممنوع المداخله لزوما"بطلان عمل انجام شده ،نیست. همچنان که در ماده 1207، قانون مدنی که مقرر می دارد:اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند .... ،منع مداخله از تصرف در اموال و حقوق مالی بر خلاف اطلاق ماده 212 قانون مدنی لزوما" به معنای بطلان معامله نیست.زیرا طبق ماده 1214 آن قانون که ناظر به بند 3ماده 1207 مذکور است ،معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود غیرنافذ است و از جمع احکام مواد212، 1212،1213 قانون مدنی که ناظر به بطلان و عدم نفوذ معاملات محجورین (بر حسب مورد) است استنتاج می شود که مقصود قانونگذار از ممنوعیت محجورین - به شرح مذکور در ماده 1207 قانون مدنی - بطلان و عدم نفوذ معامله ،بر حسب مورد،است.
به بیان دیگر به اعتقاد ما،همان گونه که ممنوعیت مذکور در ماده 1207 قانون مدنی صرفا"به معنای بطلان نیست ،منع مداخله منظور در ماده 418 قانون تجارت نیز تنها ناظر به بطلان معامله تاجر ورشکسته نمی باشد و از آنجا که حجر تاجر ورشکسته ذاتی نیست ،ضمانت اجرای حقوقی مداخله او در اموالش ،متاثر از هدف از حجر اوست و چون حجر (منع مداخله ) تاجر ورشکسته به منظور حفظ حقوق طلبکار هاست ،استناج حکم عدم نفوذ از مفد ماده 418 قانون تجارت نه تنها مغایرتی با هدف قانونگذار ندارد،بلکه می توان گفت که با نیت او منطبق است.
با توجه به ایرادهای وارده بر حکم ماده 423 قانون تجارت و عدم انطباق حکم بطلان معاملات ضرری مندرج در آن ماده با حکم قابل فسخ بودن معاملات مذکور در ماده 424 قانون تجارت از یک طرف وبا حکم عدم نفوذ مذکور در مواد 65و218 (پیشین ) قانون مدنی از طرف دیگر،رعایت منطق حقوقی ایجاب می کند حکم مذکور در ماده 423 قانون تجارت را خلاف قاعده تلقی و - به خلاف نظر کمیسیونهای مذکور- از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی ،خودداری کنیم ، و برای حفظ حقوق طلبکارها- که سبب حجر (منع مداخله ) تاجر ورشکسته در اموال خویش است - ضمانت اجرای حقوقی مداخله تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی را در اموال خویش عدم نفوذ معاملات انجام شده بدانیم و نفوذ آن را منوط به اجازه طلبکارها کنیم و چنانچه مداخله تاجر ورشکسته در این قبیل معاملات بااذن یا اجازه طلبکارها یا مدیر تصفیه یا اداره تصفیه باشد.آن را صحیح بدانیم 0
بدین ترتیب می توان گفت که اعمال حقوقی تاجر ورشکسته که به زیان طلبکارها باشد بودن اذن طلبکارها یا مدیر تصفیه یا اداره تصفیه غیر نافذ است و این استناج با اصول حقوق مدنی و فقه امامیه هم سازگار است.
خلاصه آنکه ،آنچه استنباط ما را تایید می کند،ضرورت تفسیر هماهنگ مواد قانونی و نیز ضرورت تفسیر و مضیق امور خلاف اصل است ،چون هر چه موارد بطلان معاملات را محدودتر کنیم به اصل صحت و استحکام معاملات نزدیکتر می شویم 0
4- نتیجه گیری
از آنجا که قانون تجارت ایران - اقتباس شده از قوانین کشورهای اروپایی - جزء نظام حقوقی کشور ماست سازگاری آن با اصول و مبانی قانون مدنی ایران - عمدتا"بر اساس موازین فقهی است - ضروری است.این مقاله با این نگرش تازه به حقوق تجارت ایران نگارش یافته است.
مهمترین نتایج به دست آمده از مجموعه مطالب مطرح شده در این پژوهش و تجزیه وتحلیل اطلاعات کسب شده به شرح ذیل است : 1- احکام مذکور مواد424و425 قانون تجارت در خصوص اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات قبل از تاریخ توقف ،مبنی بر قابل فسخ (به معنای قابل ابطال ) بودن معاملات ضرری تاجر با آنچه در ماده 416قانون مدنی ایران درباره (خیار غبن ) آمده است و با عقد قابل فسخ اصطلاحی حقوق ایران متفاوت است.
2- احکام مذکور در مواد424و 425 قانون تجارت مبنی بر قابل فسخ (به معنای ابطال ) بودن (معامله به قصد فرار از دین ) تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف ،با اصل نفوذ این گونه معاملات در حقوق فعلی ایران ،سازگار نیست.
3- به اعتقاد نگارنده تعبیر عبارت قابل فسخ مندرج در ماده 424 قانون تجارت به عدم نفوذ با اصول و مبانی حقوق مدنی ایرانی سازگارتر است.
4- حکم مندرج در ماده 423 قانون تجارت راجع به اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی مبنی بر بطلان معاملات ضرری تاجر ورشکسته در دوران توقف ،یا اصول و مبانی دوران حقوق مدنی ایران که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا"ضرری را غیر نافذ دانست که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است ،هماهنگی ندارد.ضروری است حکم این ماده موقع بازنگری در قانون فعلی تجارت ایران ،با اصول و مبانی قانون مدنی ایران هماهنگ شود.
5- ماده 418 قانون تجارت درباره اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی به صراحت بطلان این گونه معاملات را اعلان نداشته است.با توجه به اینکه در حقوق ما،ضمانت اجرای حقوقی مداخله شخص (ممنوع المداخله ) لزوما"بطلان عمل انجام شده نمی باشد ،ارجح است که نیت قانونگذار را در ماده 418 قانون تجارت حمل بر عدم نفوذ کرده و نفوذ معاملات انجام شده تاجر ورشکسته را منوط به اجازه بستانکاران کنیم و چناچه مداخله تاجر ورشکسته در این قبیل معاملات با اذن طلبکارها یا مدیر تصفیه (یا اداره تصفیه ) باشد آن را صحیح بدانیم 0این راه حل با اصول حقوق مدنی و فقه اسلامی هم سازگار است.